بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوه استدلالی برای سقوط خیار غبن»

در اینجا شیخ (قدس سره) فروع زیادی را متعرض شده‏اند که این فروعات متفرع بر قول مشهور است که گفتند خیار غبن با تصرف مخرج از ملک و عدم امکان رد ساقط می‏شود، اما آنطوری که مقتضای صناعت بود و مرحوم سید محمد کاظم هم می‏فرمایند که ساقط نمی‌شود، دلیلی بر سقوط خیار غبن با تصرف خروج از ملک یا با اتلاف و یا با تلف نداریم، دلیل ما لاضرر است و لاضرر نسبت به مغبون می‏آید و همه موارد را شامل می‌شود و تصرف مغبون به اینکه آن منتقل إلیه را تلف کرده باشد، موجب سقوط آن نمی‌شود، حق دارد فسخ کند، وقتی که عین نیست، بدل را؛ من المثل أو القیمة. برای سقوط خیار غبن سه وجه استدلال شده است: یکی اینکه تصرف او التزام و اقدام علی الضرر، یکی تعارض الضررین، ضرر مغبون و ضرر غابن به جنسی که علاقه داشته است گیرش نمی‌آید، یکی هم به اجماعی که در مسأله گفته شده بود که همه این وجوه را شیخ رد کرد و ما هم عرض کردیم تمام نیست. همه این فروعی را که شیخ متعرض شده است، متفرع بر قول مشهور است؛ یعنی سقوط خیار با تصرف متلف و مخرج از ملک از طرف مغبون، همه اینها بر آن است و چون مبنای ما این بود که ساقط نمی‌شود، بنابراین، این فروع محلی ندارند، کما اینکه سید هم فرموده است محلی ندارد، بحث از آن هم لازم نیست، ولو باز یک مقداری بحث کرده است. اما فروع:

«بیان شیخ انصاری(قدس سره) درباره سقوط خیار در صورت تصرف»

«ثمّ إن مقتضی دلیل المشهور عدم الفرق فی المغبون المتصرف بین البائع و المشتری [بایع مغبون باشد یا تصرف کند یا مشتری مغبون باشد و تصرف کند] قال فی التحریر بعد أن صرح بثبوت الخیار للمغبون بائعاً کان أو مشتریا [آنجا در مقابل فرموده است ایشان فرموده است که صرّح بالخیار برای متصرف حق الخیار دارد، چه بایع باشد، چه مشتری باشد. ایشان آن طرف قضیه را گفته است، بعد هم فرموده است] و لا یسقط الخیار بالتصرف مع امکان الردّ [با امکان رد، خیار ساقط نمی‌شود. خیار جایی ساقط می‏شود که نشود ردّ کرد] و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین الناقل اللازم و بین فک الملک کالعتق و الوقف و بین المانع من الرد مع البقاء علی الملک کالاستیلاد [همه این موارد خیار ساقط می‏شود؛ برای اینکه امکان رد ندارد] بل و یعم التلف [اگر نزد مغبون، چه بایع، چه مشتری عین تلف بشود بتلف سماوی، بنا بر مبنای مشهور باز خیار ساقط می‏شود] و عن جماعة: تخصیص العبارة بالمشتری [گفته‏اند اینکه فرموده است لا یسقط الخیار بالتصرف مع امکان الرد، این می‌خواهد مشتری را بگوید. ایشان می‏فرماید] فإن أرادوا قصر الحکم علیه فلایعرف له وجه [هیچ فرقی بین مشتری با بایع نیست که شما بگویید اگر امکان رد برای مشتری باشد، خیار ساقط نیست، اگر امکان رد نباشد، خیار ساقط است. چه فرقی بین بایع و بین مشتری است، مگر اینکه شما دلیل سقوط خیار را اجماع بدانید، بگویید دلیل بر سقوط خیار اجماع است و قدر متیقن از آن اجماع مثلاً در حق مشتری است و حکم را اختصاص به مشتری بدهید. می‏فرماید] الا أن یبنی علی مخالفته لعموم دلیل الخیار أعنی نفی الضرر فیقتصر علی مورد الاجماع [و اجماع در سقوط خیار نسبت به مشتری داریم نسبت به بایع اجماعی نیست. فرع بعدی] ثم إن ظاهر التقیید بصورة امتناع الردّ و التعلیل بعدم امکان الاستدراک [گفته‏اند ممکن است رد نباشد و نشود استدراک کرد] ما صرح به جماعة: من أن ناقل الجائز لا یمنع الرد بالخیار إذا فسخه [اگر مغبون با یک عقد جائزی نقل کرده است، و بعد این عقد جایز را فسخ کرد، در اینجا حق الخیار او سر جای خودش است] فضلا عن مثل التدبیر و الوصیة من التصرفات الغیر الموجبة للخروج عن الملک فعلاً [اگر آنها هم برگشت، آنها همانجا می‏تواند الآن این کار را بکند، مثلاً وصیت کرد، ولی تخلف از وصیت می‏کند، مانعی ندارد یا تدبیر کرده است مثلاً به عبدش گفته است «أنت حر دبر وفاتی»، این برمی‌گردد، وقتی برگشت، حق الخیار ساقط نمی‌شود، می‏تواند آن را ردّ کند.

ایشان می‏فرماید] و هو حسن لعموم نفی الضرر [عموم نفی ضرر در اینطور جایی که در عقد جایز فسخ کند یا در غیر مخرج از ملک که هنوز عین ملک او است، می‏تواند آن عین را به غابن برگرداند] و مجرد الخروج عن الملک لا یسقط تدارک ضرر الغبن [صرف اینکه از ملک او خارج شده است، این ضرر را جبران نمی‌کند. «لا یسقط تدارک ضرر الغبن» باید تدارک بشود] ولو اتفق زوال المانع [فرع پنجم، اگر مانع خود به خود اتفاق افتاد] کموت ولد أم الولد و فسخ العقد اللازم لعیب أو غبن [مشتری مغبون آن عین را فروخته به کسی به عقد لازم یا آن امه را ام ولد کرده است و بعد ولد از دنیا رفت] ففی جواز الرد وجهان: [اگر مانع در مثل ام ولد ظاهر شد و از بین رفت یا عقد لازم، برای عیبی یا برای غبنی فسخ شد، «ففی جواز الرد وجهان» آیا می‏تواند رد کند یا نمی‌تواند؛ یعنی خیار ساقط است یا خیار ثابت است، وجهان] من أنه متمکن حینئذ [فالخیار ثابت] و من استقرار البیع [و از اینکه بیع مستقر شده است، نمی‌تواند آن را رد کند. لکن لا یخفی علیک اینطوری که بعضی از محشین فرمودند، این استدلال دائر مدار این بوده است که ضرر از بین برود، دائر مدار این بوده است که نمی‌تواند جبران ضرر کند، چون استقرار مطلق نبوده است. استقرار برای این بوده است که نمی‌توانسته است رد کند. به محض اینکه برگشت، لاضرر هم برمی گردد و با رجوع لاضرر دوباره می‏تواند فسخ کند.

استقرار یک استقرار مطلق نبود، بلکه استقرار از باب این بود که نمی‌تواند رد کند، وقتی برگشت، لاضرر محکّم است، چون آن موقع لاضرر نبود، ولی الآن لاضرر هست. این هم دو وجه] و ربما یبنیان علی أن الزائل العائد کالذی لم یزل أو کالذی لم یعد [و چه بسا این مسأله را مبتنی کرده‏اند بر اینکه آن چیزی که زائل شده است و برگشته است، مثل آن چیزی است که زائل نشده است، پس نتیجتاً خیار ثابت است. «أو کالذی لم یعد»، پس خیار ساقط است. اینجا حق با همان آقایون است که اشکال کرده‏اند؛ البته خیلی تند رفته‏اند. گفته‏اند این حرف ایشان اصلاً معیاری ندارد، هیچ دلیلی ندارد، البته اگر ما یک دلیل تعبدی داشتیم، می‏رفتیم سراغ آن دلیل تعبدی که ببینیم تعبد آمده است، ظاهر را گفته است کالذی لم یعد یا ظاهر را گفته است کالذی لم یزل، اگر یک دلیل تعبدی داشتیم، ادعایی در کار بود، بحث کردن از آن خوب بود، اما ما دلیلی نداریم، مثل اینکه یک شعاری است. مرحوم ایروانی می‏فرماید: «وهم و سخیف جداً». این چیست که کالذی لم یعد! اصل این حرف از شافعی است، این کالذی لم یعد چیست، کالذی لم یزل، این هیچ دلیلی ندارد که ما بگوییم کالذی لم یعد یا کالذی لم یزل، این هیچ وجهی ندارد، این نشستن در اتاق و تنها فکر کردن است، یک چیزی درست کردن است، معلوم است اگر دلیل للتعبد بود، کان للبحث عنه وجه، ولی وقتی دلیل تعبد نباشد، می‏خواهد مثل آن باشد، می‏خواهد مثل آن نباشد، اصل آن درست نیست، چه برسد به فرع آن، اصل آن دلیل ندارد، شما می‏خواهید بگویید آیا این را می‏خواهد بگوید یا آن را می‏خواهد بگوید؟]

وکذا الوجهان فیما لو عاد إلیه بناقل جدید [مغبون فروخته بود، دوباره از او خرید] و عدم الخیار هنا أولی [اینجا عدم الخیار اولی است] لأن العود هنا بسبب جدید [این به سبب جدید برگشته است. پس بنابراین، عدم الخیار اولی است؛ برای اینکه این دیگر ربطی به آن معامله و داد و ستد ندارد] و فی الفسخ برفع السبب السابق. و فی لحوق الاجارة بالبیع قولان: [فرع هفتم: اگر سبب سابق را فسخ کرد یا عین را اجاره داد، اینجا دو قول است: آیا ساقط است یا ثابت؟] من امتناع الردّ [او داده است به مستأجر نمی‌تواند عین را برگرداند] و هو مختار الصیمری و أبی العباس. و من أن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملک [اینجا تصرف مخرج از ملک انجام نگرفته است، هنوز عین در ملک خودش باقی است، اجاره تملیک منفعت است با بقای عین در ملک مؤجر] و هو المحکی عن ظاهر الأکثر [فرع دیگر] ولو لم یعلم بالغبن الا بعد انقضاء الاجارة [یک ساله اجاره داده بود، یک سال که تمام شد، تازه فهمید که چه کلاهی سر او رفته است؛ مثل خیلی وقتها که آدم دیر می‏فهمد کلاه سرش رفته است، چطوری کلاه رفته است] توجّه الردّ [معلوم است الآن که حق الغبن پیدا کرده است، عین هم موجود است.

فرع دیگر] و کذا لو لم یعلم به حتی انفسخ البیع [عالم به غبن نبود تا یک وقتی که بیع منفسخ شد، اینجا هم باز ساقط نمی‌شود؛ برای اینکه امکان رد است] و فی لحوق الامتزاج مطلقا أو فی الجملة بالخروج عن الملک وجوه [این یک فرع دیگر است، اگر مغبون عین مغبونه را مخلوط کرده است، آیا مطلقاً، چه موجب شرکت و اشاعه بشود، چه موجب شرکت و اشاعه نشود، بگوییم حق الخیار دارد یا بگوییم مطلقاً ندارد یا قائل به تفصیل بشویم؟ ایشان می‏فرماید] أقواها اللحوق [اقوی این است که ملحق به سقوط باشد، بگوییم ساقط است.] لحصول الشرکة فیمتنع ردّ العین الذی هو مورد الاستثناء [برای اینکه شرکت علی نحو الاشاعة است. در هر جزء جزئی دو نفر مالک و شریک هستند] و کذا لو تغیرت العین بالنقیصة [عین کم شد، مثلاً برنج تری بود، الآن خشک شد، «لو تغیرت العین بالنقیصة» این هم همینطور است که نمی‌تواند آن را ردّ کند؛ برای اینکه الآن مال او موجود نیست، اینکه موجود است، کمتر از آن است] ولو تغیرت بالزیادة العینیة أو الحکمیة أو من الجهتین [یا زیاده عینیه پیدا کرده است، مثلاً یک بچه پیدا کرده است، گوسفندی بوده است، زیادی عینی پیدا کرده است یا زیادی حکمی پیدا کرده است، قیمت بالا رفته است یا چاق شده است] فالأقوی الردّ فی الوسطی [یعنی زیاده حکمیه؛ چون قیمت بازار بالا رفته است، در عین تغییری نشده است] بناء علی حصول الشرکة فی غیرها المانعة من ردّ العین فتأمل. هذا کله فی تصرف المغبون».[1] فتأمل که اینها همه بنابر مبنای مشهور بین اصحاب است و الا بر مبنای عدم سقوط، اینها وجهی ندارد، در هیچ جا ساقط نیست.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

---------------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 189 تا 191.