بسم الله الرحمن الرحيم

«سقوط خیار با تصرف مغبون بعد از ظهور غبن»

سومین مسقط از مسقطات خیار غبن تصرف مغبون فی ما انتقل إلیه تصرفا کاشفاً عن الرضا است و این مسقطیت مربوط به بعد از علم به غبن است، بعد از ظهور غبن و علم به غبن مسقط است و الا قبل از ظهور غبن هیچ وجهی برای کاشفیت از رضا ندارد. پس تصرف بعد از ظهور غبن، تصرف مغبون، این مسقط خیار غبن است، برای کاشفیت آن از رضا. همان طور که مسقط خیار مجلس و خیار شرط بود، با اینکه دلیل مسقطیت تصرف اختصاص داشت به خیار حیوان با اختصاص به خیار حیوان، در عین حال نسبت به خیار مجلس و خیار شرط هم گفته‏اند خیار ساقط می‏شود و همان ادله‏ای که آنجا بود، اینجا هم هست. شیخ سه وجه استدلال می‏کند به آن برای سقوط خیار غبن که دو وجه آن ظاهراًٌ از آنهایی است که برای سقوط خیار مجلس و شرط استفاده شده است، یک وجه هم مخصوص خود اینجا است. وجه اول، اطلاق بعضی از معاقد اجماعات که گفته شده است تصرف من له الخیار، فیما انتقل إلیه إجازة و التزام. وقتی من له الخیار، در ما انتقل إلیه تصرف کرد، این اجازه عقد است و این ابرام عقد است و التزام به عقد است، کما اینکه تصرف آن در فیما انتقل عنه موجب فسخ است. تصرف من له الخیار فیما انتقل إلیه اجازة و تصرفه فیما انتقل عنه فسخ. اطلاق این عبارت که می‏گوید تصرف من له الخیار اجازة، هم خیار حیوان را شامل می‌شود هم خیار مجلس را هم خیار شرط را و هم خیار غبن را، همه اینها را این اطلاق معاقد اجماعات شامل می‏شود. این یک وجه که در خیار شرط و مجلس هم به این تمسک شده است. وجه دوم عموم علتی است که در روایات خیار حیوان داشت. «فذلک رضاً منه فلا شرط [قیل له: و ما الحدث؟ قال:] ان لامس او قبل...».[1] در آنجا داشت که اگر احداث حدثی در حیوان نمود یا در یک روایتی داشت که اگر تقبیل کرد و لمس کرد امه را، فذلک رضاً منه و لاشرط، این ذلک رضاً منه علت برای حکم است. چرا خیار نیست؟ برای اینکه تصرف او کاشف از رضا است و العلة تعمّم، کما أنها تخصّص. قانون علت این است که هر جا علت بود، معلول هم آنجا وجود دارد. پس به حکم عموم علت، می‏گوییم در باب غبن هم بعد از ظهور غبن، تصرف مسقط خیار است.

شیخ ظاهراً یک وجه دیگر اینجا اضافه می‏فرمایند و آن این است که ما بعد از تصرف دلیلی بر خیار برای این مغبون نداریم. بعد از آن که عالم به غبن شده است و تصرف کرده، دلیلی بر خیار برای او نداریم؛ چون دلیل خیار یا اجماع بر خیار غبن است و یا لاضرر، اما اجماع که ثابت نیست، در صورتی که تصرف کرده است. قدر متیقن از اجماع مال قبل از تصرف است، اما بعد از تصرف چنین اجماعی نیست و بعضی از فقها هم فتوا داده‏اند که خیار غبن با تصرف ساقط می‏شود. پس اجماع که ثابت نیست، لاضرر هم اینجا جریان ندارد؛ برای اینکه تصرف مغبون، بعد از علم به غبن، مثل اقدام به حکم اقدام ضرر است و بلکه اقدام بر ضرر است. چطور گفته شد لاضرر ضرر مقدَم را شامل نمی‌شود، اینجا هم این مغبون، وقتی تصرف کرده است، این تصرفش اقدام بر ضرر است.

بنابراین، لاضرر در اینجا راه ندارد. پس دلیل خیار، اجماع یا لاضرر بعد از تصرف راه ندارد، دلیلی بر خیار نداریم. البته اینجا این توهم و یا این اشکال پیش می‏آید که درست است دلیلی بر سقوط خیار بعد از تصرف نداریم، لکن مقتضای استصحاب لزوم و اصالة اللزوم این است که در اینجا این عقد لازم است. در اینجا دلیلی بر خیار نداریم؛ چون اگر بخواهید دلیل خیار را اینجا لاضرر بدانید، فرض این است که اینجا اقدام وجود دارد، بخواهید اجماع بگیرید، اجماع هم در اینجا منتفی است. پس دلیلی بر خیار نداریم، وقتی دلیلی بر خیار نداریم، می‏شود بعد از تصرف خیاری وجود ندارد، چه بگویید مسقط است و چه بگویید دلیلی بر آن نداریم و خیاری وجود ندارد، وقتی خیاری وجود ندارد، حکم همان مسقطیت را دارد و اگر بگویید در اینجا دلیل بر خیار نداریم، درست است که دلیل اجتهادی نداریم، ولی استصحاب اقتضا می‏کند بقای خیار را؛ برای اینکه قبل از تصرف برای مغبون خیار بود، بعد از تصرف شک می‏کنیم برای مغبون خیار است یا نیست، استصحاب می‏کنیم بقای خیار را.

نتیجه‏اش این می‏شود که خیار ساقط نشده است و گفته نشود که این استصحاب جاری نیست؛ برای اینکه شک، شک در مقتضی است. ما نمی‌دانیم خیار چه مقدار استعداد دارد، آیا خیار غبن استعداد دارد که حتی بعد از تصرف مع العلم هم باشد، یا این استعداد را ندارد؟ و در شک در مقتضی بر مبنای شیخ (قدس سره) استصحاب جاری نمی‌شود، استصحاب مخصوص شک در رافع است. گفته نشود که این استصحاب اینجا جاری نمی‌شود، برای اینکه شک در مقتضی است و شک در مقتضی استصحاب ندارد. ما می‏دانیم وقتی خیار آمد، ثابت است الا أن یدل الدلیل بر خلافه، مگر دلیلی بر خلافش بیاید و الا استعداد بقا دارد، الا أن یجئ رافعٌ. مثال شک در رافع، در باب وضو، این وضو گرفته است، وضو که گرفته است، وضو اقتضای بقا دارد. لایرفع الا، اگر شک می‏کنیم، شک در رافع می‏کنیم یا ملکیت، اگر یک شئ‏ای با یکی عقود ملک کسی شد، بعد ما شک می‏کنیم ملکیت زائل شده است یا نه، در استعداد ملکیت شک نیست، وقتی ملکیت حاصل شد إلی الأبد است، بقا دارد، آنجا شک در رافع است. اینجا هم گفته می‏شود که این شک، شک در رافع است و چون شک در رافع است، برای اینکه خیار که آمده است استعداد بقا دارد و لا یزول الا بالمسقط. بنابراین، اینجا می‏توانیم استصحاب کنیم خیار را و نتیجه‏اش این می‏شود که تصرف مسقط نیست. صرف اینکه شما می‏گویید قاعده لاضرر نمی‌آید، اجماع نمی‌آید، دلیل نداریم، اما از آن طرف استصحاب داریم و استصحاب اقتضا می‏کند بقای خیار را.

بنابراین، ممکن است کسی اینطوری بگوید و کلام را زیر سؤال ببرد که با نبود اجماع و با نبود لاضرر حکم سقوط در اینجا محقق می‏شود، لکن این یک شبهه‏ای دارد و آن این است که در اینجا ما می‏دانیم قبل از آن که علم و تصرف بیاید، غبن خیاری وجود داشته است؛ یعنی عموم «أوفوا بالعقود» به ادله خیار غبن نسبت به قبل از تصرف تخصیص خورد. پس عامی است که خصّص فی زمانٍ، بعد از آن زمان شک می‏کنیم که آیا مخصص حکمش باقی است یا مخصص حکمش از بین رفته است و برویم سراغ عموم عام «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم». پس ما یک عامی داریم ادله لزوم و أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، یک خاصی داریم ادله خیار غبن، این ادله خیار غبن نسبت به یک زمان تخصیص زده است و آن زمان قبل از تصرف، نسبت به بعد از تصرف که شک می‏کنیم، اینجا جای این بحث است که آیا در چنین جایی، جای تمسک به استصحاب حکم مخصص است یا تمسک به عموم عام است؟ هم در کفایه دارد، هم شیخ در رسائل دارد. إذا کان لنا عام و خصّص بمخصّص فی زمان و نسبت به بعد از آن زمان شک کردیم، آیا اینجا استصحاب کنیم حکم مخصّص را و بگوییم قبل از زمان تصرف، خیار بود، فالآن کما کان، یا برویم سراغ عموم عام و بگوییم أوفوا بالعقود می‏گوید بعد از زمان تخصیص یک زمان خارج شد و آن زمان قبل از تصرف بود؟ بقیه را به عموم عام تمسک می‏کنیم و می‏گوییم در اینجا معامله تصیر لازمة، دیگر خیار ندارد؛ یعنی همان نتیجه سقوط را دارد، کسی ممکن است بگوید اینجا از آن مسائل است و بر مبنای اینکه به عموم عام تمسک می‏کنیم، لازمه‏اش این می‏شود که این معامله بعد از تصرف لازم است و در حکم سقوط خیار است، چه فرقی می‏کند بگوییم خیار ساقط شده است یا بگوییم معامله لازم است؛ البته بر مبنای کسی که در تمسک به آنجایی که إذا دار الأمر؛ یعنی بین استصحاب حکم مخصص یا عموم عام، می‏گوید به استصحاب حکم مخصص در آنجا نتیجه‏اش خیار است. می‏فرماید این مسأله را ممکن است کسی اشکال کند.

بنابراین، کسی که می‏گوید استصحاب الخیار درست است، این یک شبهه دیگر دارد. این درست است بر مبنای کسی که در دوران بین تمسک به عموم عامی که خرج منه فردٌ فی زمان و تمسک به استصحاب حکم مخصص قبول کنیم در آنجا تمسک به استصحاب حکم مخصص است، ولی اگر گفتیم جای تمسک به عموم عام است، اینجا وجه ندارد. یک مبنایی در آنجا است، إذا کان لنا عام خرج منه خاص فی زمان، بعد از آن زمان، دلیل مخصص گیر داشت، نه می‏توانست بگوید هست، نه می‏توانست بگوید نیست. آیا اینجا جای تمسک به عموم عام است یا جای تمسک به استصحاب حکم مخصص است؟ لکلّ قائلٌ. یک تفصیلی هم در مسأله است. یک عده می‏گویند جای تمسک به عموم عام است. یک عده می‏گویند جای تمسک به حکم مخصص است. یک تفصیلی هم در مسأله است. تفصیلی که داده‏اند این است که گفته‏اند اگر عام به علاوه از عموم افرادی، عموم ازمانی هم دارد؟ گفته «أوفوا بالعقود فی کل یوم» به علاوه از عموم افرادی، عموم ازمانی دارد. اینجا اگر خرج فردی از او در روز جمعه، نسبت به روز شنبه‏اش که شک می‏کنیم، می‏رویم سراغ عموم عام؛ برای اینکه عام دو عموم دارد: یک عموم فردی دارد، یک عموم زمانی دارد، اما اگر عموم زمانی ندارد، عموم فردی دارد.

اگر عموم فردی دارد، چگونه سراغ عموم عام می‏روید؟ افراد را شامل شده بود، بما هو فردٌ، وقتی افراد بماهو افراد بود، یک فرد بیرون رفت، دیگر به چه دلیل تمسک به عموم عام کنید؟ گفته‏اند در جایی که کان لنا عام و مخصصی به او وارد شد، یک زمانی از او خارج شد، نسبت به زمان بعد شک داریم، آیا تمسک به استصحاب حکم مخصص کنیم و حکم مخصص را در آن زمان بیاوریم که نتیجتاً اینجا می‏شود خیار؟ یا تمسک کنیم به عموم عام أوفوا بالعقود که نتیجتاً اینجا می‏شود در زمان تصرف لزوم؟ بعضی‏ها گفته‏اند عموم عام باید بیاوریم، بعضی گفته‏اند باید استصحاب حکم مخصص بیاوریم، بعضی تفصیل قائل شده‏اند، تفصیل این است که اگر عام ما به علاوه از عموم افرادی، عموم ازمانی هم دارد، اینجا اگر شک کردیم نسبت به زمان بعد از خروج، جای تمسک به عموم عام است، اما برای اینکه عموم افرادی دارد، یک روزش بیرون رفته است، بقیه روزها را عموم عام حجت است، اما اگر عموم افرادی ندارد، جای تمسک به عموم عام نیست؛ برای اینکه عام افراد را گرفت، این فرد خارج شد، دوباره چگونه می‏خواهد وارد عام بشود؟ این هم یک تفصیل است، یک تفصیل دیگر که قول چهارم در مسأله است که از سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) است.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

1. وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 1.