بسم الله الرحمن الرحيم

«اشکال امام خمینی(ره) به دیدگاه شهید در لازمه‌ی غرر در شرط سقوط خیار غبن در متن عقد»

سیدنا الاستاذ فرمودند اگر غرری که شهید فرموده است با شرط سقوط خیار غبن در متن عقد لازم می‏آید، مرادش از این غرر، غرر به معنای جهالت باشد، اینجا لازم نمی‌آید. فرمود نه از برای اینکه قیمت در متعلقات بیوع نیست و نه برای اینکه قیم از اصاف مرغوب فیها نیست «بل عدم شموله للجهل بالقیمة لأجل أن القیم و لاسیما فی تلک الأعصار القدیمة لم تکن منضبطة تحت میزان معلوم و قاعدة مضبوطة. و فی عصرنا أیضا تری: أن السعر فی کل سوق فی بلد واحد بل فی کل دکة یختلف عن السعر فی غیره بحیث لو کان الشرط فی البیع العلم بالقیمة اختلّ نظام السوق أو وقع نوع المعاملات باطلاً لأن الجهل بالقیمة أمر شائع قلّما یتّفق التحرز عنه».[1] فرمودند اگر مراد از غرر این معنا باشد، این مضرّ نیست و «نهی النبی عن بیع الغرر» شامل آن نمی‌شود؛ مضافاً به اینکه بعد جواب دادند، اگر هم بگوییم شامل آن می‏شود، اینطور نیست که خیار غرر را ببرد تا رفع آن سبب بشود که خیار بیاید، جعل خیار یک مسأله‏ای است، یک حکمی است بر روی بیوع صحیحه و انسان می‏تواند حق خودش را ساقط کند. اینطور نبوده است که آن غرر از باب خیار غبن مرتفع بوده است تا وقتی خیار غبن را ثابت می‏کنید غرر برگردد، غرر کاری به خیار غبن ندارد و خیار غبن، چه باشد چه نباشد، اگر شما گفتید این جهالت به قیمت سوقیه موجب غرر است، این فرقی در این جهت نمی‌کند.

در توضیح جواب اول سیدنا الاستاذ باید این را عرض کنم که ما یک «نهی النبی عن الغرر» داریم، یکی هم «خیار غبن» داریم، دو حکم داریم: یکی بطلان معامله با غرر، یکی خیار غبن در معامله صحیحه. غرر برای آن جایی است که جهل به ذات مبیع باشد که در مالیت‌ها دخالت دارد. نمی‌داند آیا برنج طارم اعلی را می‏خرد یا برنج هندی را، نمی‌داند غلام کاتب را می‏خرد یا بقر شیرده را، نمی‌داند گندم می‏خرد یا جو، فرش دستباف می‏خرد یا فرش ماشنی. این غرر در ذات مبیع است، جهالت در ذات مبیع که برمی‌گردد به اختلاف در مالیت و ارزش، اگر غرر جهالت در ذات مبیع بود،این مشمول نهی النبی عن بیع الغرر است و یکون باطلاً، اگر جهالت در مالیت بود، ارزش آن را و مالیت آن را نمی‌دانستیم، از باب جهالت در صفاتی که دخیل در مالیت است، اگر این رنگش رنگ سفید باشد، یک مالیتی دارد، اگر رنگش رنگ قهوه‏ای باشد، یک مالیت دیگری دارد، کاتب باشد یک مالیت دارد، غیر کاتب باشد یک مالیت دارد. عبد خوش خط باشد، مثل طاهر تبریزی یا مثل میرعماد اصفهانی، یک قیمت دارد. عبد بدخط باشد یک قیمت دارد، اینها اوصاف دخیله در مالیت است، اگر این اوصاف را نمی‌داند، جهالت در مبیع و در ثمن است و مشمول نهی النبی عن بیع الغرر است، اما اگر ذات مبیع معلوم است، می‏داند برنج است و برنج طارم هم است، هم ذات معلوم است، هم صفات معلوم است که در نتیجه ارزش و مالیت هم برای او معلوم است، برنج طارم یک مالیتی دارد. این جهلی دارد که در قیمت سوقیه دارد، جهل در قیمت سوقیه؛ یعنی نمی‌داند این که الآن خریده است، در بازار هم همین خرید و فروش می‏شود یا نه؟ هم می‏داند عبد کاتب مالیت آن یک میلیون است، هم می‏داند مبیع، عبد کاتب است، هم می‏داند مثلاً مبیع رنگ قرمز است که یک قیمتی دارد، فرش دستباف است، یک مالیتی دارد، هم ذات را می‏داند و هم صفات دخیله در مالیت را می‌داند؛ یعنی ارزش را می‌داند. اینجا اگر بداند، نهی النبی عن بیع الغرر نمی‌آید و اگر نداند، نهی النبی عن بیع الغرر راه دارد، ولی گاهی هر دو را می‏داند، ذات مبیع معلوم است، صفات دخیله هم معلوم است، در نتیجه مالیت برای او معلوم است، جهل به قیمت سوقیه است؛ یعنی نمی‌داند این آقایی که این جنس را می‏خرد نمی‌داند در این بازار همین مقدار خرید و فروش می‏شود یا در بازار اینقدر خرید و فروش نمی‌شود. نمی‌داند که رغبتها چقدر است یا وقت کسادی بازار است یا وقت رواجی بازار است، اگر بازار رواج باشد، این را به همان قیمتی که این خریده است می‌خرند، اگر بازار کساد باشد، وقتی می‏خواهند از او بخرند، به ضرر باید بفروشد. جهل به قیمت سوقیه دارد.

به قول مرحوم نائینی (قدس الله نفسه الزکیة) می‏فرماید جهل دارد به اینکه چقدر در بازار از او می‏خرند، جهل دارد به قیمت نزد خودش، نه به ارزش بازاری آن، اینطور جهالتهایی موجب خیار غبن است و نهی النبی عن بیع الغرر در آن راه ندارد. سر اینکه نهی النبی عن بیع الغرر در آن راه ندارد، سیره مستمره و تعارضی که در جامعه بوده است. همان چیزی که سیدنا الاستاذ به آن اشاره کرد که می‏خرند، قیمت سوقیه ضابطه‏ای ندارد؟ یکی بیشتر می‏خرد، یکی کمتر می‏خرد، یکی به قدر مالیت می‏خرد، بعد می‏خواهد بفروشد، گاهی ممکن است کمتر بخرند، گاهی ممکن است زیادتر بخرند، اگر جهل به قیمت سوقیه دارد؛ یعنی جهل به اینکه این در بازار چقدر خرید و فروش می‏شود، این در بازار ده تومان خریده است، احتمال می‏دهد در بازار خرید و فروش پنج تومان باشد، پنج تومان سرش کلاه رفته، اینجا ادله خیار غبن می‏آید و این جهالت موجب غرر نمی‌شود و این که سیدنا الاستاذ در سابق فرمودند جهالت موجب خیار غبن است، اینطور جهالتی را فرمودند موجب خیار غبن است، اینجا می‏خواهد بگوید باطل نیست، عقلاء اینطور معاملات را دارند و قیمت سوقیه، یک قیمت ثابتی نیست.

به هر حال اینجا جهل به قیمت سوقیه است، نه به مالیت، نه به ذات مبیع و نه به صفات دخیله در مالیت، هم ذات را می‏داند، هم مالیت را می‏داند، فقط جهل در قیمت سوقیه است و نهی النبی عن بیع الغرر شامل آنجا نمی‌شود؛ برای اینکه قیمت سوقیه شامل نمی‌شده؛ برای اینکه متعارف بوده است و نمی‌توانیم بگوییم اینطور بیعی را هم شارع اشکال کرده است و الا همه بیوع یقع باطلاً؛ چون کسی نمی‌داند الآن که می‌خرد در بازار چقدر از او می‏خرند یا نمی‌خرند یا بازار دست او نیست که اگر قیمت بازار دست او باشد، می‌شود مالیت را بداند، اما بازار ممکن است دست او نباشد اگر غرر هم باشد، باز جهالتی است که برگردد به جهالت در ارزش و الا اگر جهالت به قیمت سوقیه برگردد، نهی النبی عن الغرر می‏گوید قیمت سوقیه را هم شامل می‌شود، پس بیع را هم بگو بگیرد، اشکالی که ندارد، بگو نهی النبی عن بیع الغرر قیمت سوقیه را هم شامل می‌شود، جهل به قیمت سوقیه نهی النبی عن الغرر هم شامل می‌شود، بالاتر از این که نیست، چیزی اضافه نمی‌خواهی بدهی که این جوابش همان بود که عرض کردم که گفت اگر اینطور باشد، یلزم که معاملات محکوم به بطلان باشد؛ برای اینکه در بازار قلّما یتّفق علم به قیمت سوقیه، همان چیزی که امام فرمودند: «لو کان الشرط فی البیع العلم بالقیمة اختلّ نظام السوق أو وقع نوع المعاملات باطلاً لأن الجهل بالقیمة»؛ یعنی قیمت سوقیه؛ یعنی اینکه چقدر می‏خرند، چقدر می‏فروشند، من بعداً چقدر می‏تواند بفروشم، جهل به قیمت امر شائع قلّما یتّفق التحرز منه. بنابراین، یک جهل به ذات مبیع داریم که در مالیت دخیل است، یک جهل به صفات مبیع و ثمن داریم که در مالیت دخیل است، یک جهل قیمت سوقیه است. چیزی که مورد نهی النبی عن الغرر یا عن بیع الغرر است، جهل به ذات که موجب بطلان می‏شود، اما جهل به قیمت سوقیه موجب خیار غبن است. إن کان فاحشاً و إن کان جاهلاً، اگر فاحش باشد، خیار غبن می‏آورد، اگر فاحش نباشد خیار غبن نمی‌آورد. پس امام می‏فرماید، اگر مراد از کسی که می‏گوید اینجا غرر می‏آید که شهید باشد؛ چون شهید فرمود فالظاهر بطلان العقد للغرر، اگر مراد جهالت است که ایشان می‏فرماید این جهالت مشمول نهی النبی عن الغرر نیست، به علاوه «ثم لو فرض شمول [قاعده] الغرر بمعنی الجهالة لمثلهما فلااشکال فی أن ثبوت الخیار لایفید لرفعها و لا یرتفع به و علیه فکیف یصحّ القول: بأن اشتراط رفع الخیار موجب للغرر؟! و إن کان المراد من الغرر هو الخطر [این تا اینجا راجع به جهالتش بود، این اشکال دوم بود که تازه اگر هم بگیریم، خیار رافع غرر نیست، عدم الخیار هم مثبت غرر نیست، یک موضوع عقلایی است که یا هست یا نیست، کاری به مسأله خیار ندارد] و لعل نظر الشهید(قدس سره) إلیه نظر الشهید (قدس سره) إلیه لأنه علی الاحتمال الاول لاوجه لقوله: [اگر به معنای جهالت باشد، هیچ راهی ندارد، شرط سقوط عقد در ضمن عقد موجب غرر نمی‌شود، بخلافه علی هذا الاحتمال که می‌شود راه برای آن پیدا کرد که اگر غرر را به معنای خطر بگیریم] یمکن أن یقال: أن الخطر الناشئ من قبل الجهل بالقیمة أو بغیرها [این خطر] یدفع بالخیار [اگر خیار باشد آن خطر نیست، اگر خیار نباشد، خطر جهل به قیمت وجود دارد.

حاصل جواب ایشان این است که خیار اینطور نیست که خطر را ببرد، چیزی که خطر را از بین می‏برد، فسخ خارجی است، نه اینکه خیار خطر را ببرد] لکن یرد علیه أیضا: أن دخول الجهل بالقیمة فی الغرر مستلزم لما تقدم فی الوجه المتقدم [یعنی لازمه‏اش این است که همه معاملات در بازار باطل باشد] و علی فرض شموله له فلایکون الخیار دافعاً للخطر المعاملی فإن نفس الخیار بما هو، غیر دافع له [خود خیار رافع غرر نیست تا شما بگویید حال که شرط سقوط کرد، غرر برمی‌گردد، غرر هست] و إنما الرافع هو الفسخ [فسخ رافع است] و هو رافع للخطر الواقع لا مانع عنه. [این هم رافع است برای خطری که واقع شده است و مانعی هم از آن نیست. این ربطی به آن ندارد و مانع آن نیست «و إنما الرافع فسخ» است «و هو رافع للخطر»، مانعی هم برای آن نیست، خیار را ساقط کرده است. ولی سقوط خیار موجب جهالت نمی‌شود موجب رفع خطر نمی‌شود، خطر را جهل آورده بود.] فالمعاملة وقعت خطریة و للمغبون رافع الخطر المتوجه إلیه بالفسخ فالنهی شاملة للمعاملة المذکورة [یعنی نهی النبی عن الخطر] و إن کانت متعقبة بالفسخ [ولو بعد فسخ هم بیاید باز این معامله یکون خطریاً] فالتعقب بما یدفع الخطر هاهنا [بگویید آن تحقق بعدی خطر قبلی را می‏برد] کالتعقب بحصول العلم فی الفرض السابق [اگر یک معامله‏ای مجهوله و غرری بود، بعد از آن که تحقق پیدا کرد، علم پیدا کردند. در آنجا معامله صحیح است یا باطل است؟ معامله‏ای که به حکم جهالت کان غرریاً و باطلاً، بعد از تحقق معامله علم حاصل شد، نمی‌تواند بطلان معامله را از بین ببرد] مع وقوع المعاملة مجهولة».[2] با فرض اینکه معامله مجهوله بوده است، علم بعدی نمی‌تواند صحت را درست کند. اینجا هم بگویید فسخ بعدی نمی‌تواند آن خطری که در هنگام معامله تحقق داشته است، آن خطر را از بین ببرد. معامله وقعت خطریة و بعد دیگر فسخ، ولو خطر را می‏برد، اما بعد نمی‌تواند معامله را صحیح کند.

«شبهه استاد به دیدگاه امام خمینی(ره) در بیع خطری»

در این فرمایش ایشان یک شبهه است و آن اینکه نهی النبی عن بیع الغرر؛ یعنی عن بیع الخطری. قدر متیقن این بیع خطری آن است که بعدش این خطر رفع نشود، خطر همینطور ادامه پیدا کند. قدر متیقن اینکه بیع و معامله‏ای که در آن خطر است و این خطر هم بعد رفع نشده است، این نهی النبی عنه، اما اگر یک معامله‏ای خطریه است و بعد از آن که معامله انجام گرفت، این خطر رفع شد یا مجهول بود، شد معلوم، آیا در اینجا باز اطلاق نهی النبی عن بیع الغرر شامل این هم می‏شود؟ آیا این بیعی که در هنگام بیع، خطرناک بود، اما بعد خطرش رفع شد، در هنگام بیع مجهول بود، نمی‌دانست جو می‏خرد یا گندم، اما بعد معلوم شد. آیا این نهی النبی اینجا را هم شامل می‌شود؟ بعبارة أخری، تحقق الجهل أو الخطر بما یرفعه، آیا حدیث آنجا را هم شامل می‌شود یا تأخر و تعقبش رافع و مانع از صدقش است؟ معلوم نیست اطلاقش آن طور جاها را شامل بشود، بلکه بعید نیست بگوییم که نهی النبی اینجاها را شامل نمی‌شود؛ چرا شارع جلوی معامله خطریه را گرفته است؟ چون همان هنگام انجام خطری است جلوی آن را گرفته است؟ یا از باب خطر جلوی آن را گرفته است؟ معامله خطریه را که شارع نهی کرده، نهی کرده است للخطر الموجود حین العقد؟ آن خطر حین العقد خصوصیت داشته است، یا معیار خطر بوده است؟ بعد از عقد خطر رفع شد. بگوییم با القای خصوصیت و تنقیح مناط یا فهم عرفی می‏فهمیم که این اطلاق ندارد یا گفته است بیع با جهالت درست نیست، اگر مجهول باشد و ندانی چه داری می‏خری، این بیع با جهالت درست نیست. با جهالت، یعنی جهالت هنگام عقد مانع است یا جهالت مانع است؟ جهالت مانع است، ولی اگر این جهالت بعد العقد رفع شد، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم این اطلاق دارد. پس اولاً اشکال در شمول اطلاق است، بعد لقائل أن یقول: اگر هم بخواهد مورد خاص را بگوید با القای خصوصیت و تنقیح مناط می‏توانیم بگوییم، وقتی بعد شئ‏ای آمد خطر را رفع کرد، در آنجا نهی النبی عن الغرر شامل آن نمی‌شود.

«اشکال به شهید در اسقاط خیار رؤیت و پاسخ آن»

اما راجع به باب رؤیت، مرحوم شهید اشکال را هم در اسقاط خیار غبن فرموده است، غرر لازم می‏آید، هم در اسقاط خیار رؤیت. خیار رؤیت این است که یک عین شخصیه‏ای را بایع توصیف می‏کند به این صفات، یک عین غائبه را توصیف می‏کند به یک صفاتی، بعد که این آقا می‏خرد و نگاه می‏کند می‏بیند آن صفات وجود ندارد. این طور جایی که اول توصیف کرده این را می‏گویند خیار رؤیت. شهید فرموده است، اگر در خیار رؤیت هم فرموده است یوجب الغرر، اگر خیار رؤیت را ساقط کند، غرر لازم می‏آید؛ برای اینکه اسقاط خیار رؤیت به معنای این است که آن توصیفی که انجام داده است، کلا توصیف است، توصیف کرده است، بعد خیار را ساقط می‏کند، آن اوصاف می‏شوند کالعدم، وقتی شدند کالعدم، یلزم الغرر، غرر لازم می‏آید. اوصافی بودند که دخیل در مالیت بوده‌اند، شرط سقوط الخیار آمد و آن اوصاف را کالعدم کرد. این یک اشکال که جوابش معلوم است که غرر از خیار نه بودنش رفع غرر می‏کند نه ایجاد غرر، اصلاً ربطی به آن ندارد، غرر یک موضوع خارجی عقلایی است، خیار الرؤیة یک حکم شرعی دیگری است، اینها ربطی به همدیگر ندارند.
بعضی اشکال را طریق دیگری آورده‌اند کأنه تناقض غرر آمده است از راه اینکه اوصاف ذکر شده، اگر اوصاف ذکر نمی‌شد، غرر بود اوصاف را ذکر کردند؛ برای اینکه غرر از بین برود، شهید (قدس سره) فرموده است این اوصاف را ذکر کرده است، غرر از بین برود، وقتی خیار را اسقاط می‏کند، این اوصاف می‏شود کالعدم، و ذکر وصف می‏شود کالعدم، پس معامله عین غائبه می‏شود معامله غرریه. جواب ایشان این است که خیار متأخر از آن اوصاف است، در رتبه آن نیست. این بیع کرد، ذکر اوصاف نمود، بعد از ذکر اوصاف، خیار می‏آید، اگر تخلف شد، خیار می‏آید. پس رتبه خیار بعد از ذکر اوصاف است، وقتی رتبه‏اش بعد از ذکر اوصاف است، این خیار، چه باشد و چه نباشد، ربطی به ذکر آن اوصاف ندارد. این که در رتبه متأخره است، نمی‌تواند در رتبه متقدمه اثر بگذارد. نمی‌شود یک امر متأخر در امر متقدم اثر بگذارد، این از راه عقلی‏اش، از راه عرفی و عقلایی‏اش این است که غرر، به وسیله عدم ذکر است، عدم الغرر با ذکر اوصاف. پس عدم ذکر اوصاف سببٌ للغرر، ذکر الاوصاف سببٌ لعدم الغرر. شما وقتی خیار را ساقط می‏کنید، این معنایش این نیست که اوصاف کالعدم، بلکه ذکر اوصاف را محکم‌تر می‏کنید، می‏گویید این اوصافی را که تعهد کرده بودید، اگر هم خلاف آن ثابت شد، من به تعهدت دست و پایت را نمی‌گیرم. این تعهد او را ضربه می‏زند، نه خود ذکر اوصاف را. ایشان می‏فرماید بعضی اشکال کرده‌اند رتبتا ًمتأخر است، منافات ندارد. بعد از آن که معامله‏ای انجام گرفت، خیار می‏آید. سبب الخیار الغبن ذکر الاوصاف، سبب آن ذکر است. بعضی اشکال را طریق دیگری گرفته‌اند، گفته‌اند تناقض است. در خیار رؤیت، اسقاط خیار با ذکر اوصاف با همدیگر نمی‌سازد. «و أما خیار الرؤیة فیقال: أن اشتراط سقوطه ینافی اشتراط الاوصاف أو الإخبار الضمنی المستفاد من التوصیف [چه با اوصاف، چه با اخبار ضمنی که شرط مساوات باشد] فیقع البیع معه بلاتوصیف و اشتراط [دیگر بیع می‏شود بلا توصیف و بلااشتراط، این اسقاط شرط را از بین می‏برد و اصل را از بین می‏برد] و هو الغرر [باز ایشان هم غرر را بیان کرده است.]

و فیه: أن ما یدفع الغرر هو التوصیف أو الاشتراط و لا ینافیهما اشتراط سقوط الخیار معلقاً علی تخلف الشرط کما لا یتنافی الإخبار التنجیزی بطلوع الشمس مع الإخبار التعلیقی بأنه لو لم تکن طالعة فاللیل محقق [هیچ منافاتی با هم ندارد] فلیس هذا الاشتراط ‏ای اشتراط سقوطه علی فرض ثبوته و علی فرض تخلف الوصف الغاء للتوصیف [توصیف را الغا نکرده است] و لا فی حکمه و بمنزلته بل لا یعقل ذلک [اصلاً نمی‌تواند توصیف را از بین ببرد؛ برای اینکه حکم شرعی نمی‌تواند موضوع عقلایی را از بین ببرد] بداهة أنه لا یمکن رفع الحکم لموضوعه [حکم نمی‌تواند موضوع خودش را از بین ببرد، حکم متأخر از او بوده است، عارض بر آن بوده است، نمی‌تواند آن را از بین ببرد] فالدافع للغرر هو نفس التوصیف و هو حاصل سواء شرط السقوط أم لا. مع أن رفع الغرر قد یکون بتوصیف الغیر و برؤیته حال حضوره و اطمئنانه بالبقاء [دیگری توصیف کرده است، غیر بایع، این با بایع اینطور شرطی را می‏گذارد، یا خودش دیده است] فعلی فرض تسلیم ما تقدم لا یطّرد کما لا یخفی».[3]

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

----------------
[1]. کتاب البیع 4: 472.
[2]. کتاب البیع 4: 473.
[3]. کتاب البیع 4: 476.