بسم الله الرحمن الرحيم

«شرط سقوط در متن عقد مسقط خیار غبن»

دومین از مسقطات خیار غبن، شرط سقوط آن در متن عقد است، و همان اشکالهایی که در اسقاط و یا در بقیه خیارات بوده است، اینجا هم راه دارد و جوابش همان جوابها است؛ مثلاً در شرط اسقاط گفته شد که اسقاط چیزی که محقق نشده است و فروش شئ‌ای که محقق نشده است، عقلایی نیست و یا اینکه اسقاط آن اسقاط غیر موجود است. منتها در شرط سقوط یک اشکالی است که شهید در دروس مطرح کرده است و آن اشکال را شیخ و سیدنا الاستاذ هم بیان کرده‌اند و چون عبارات سیدنا الاستاذ در بیان مطلب و نقض و ابرام کافی است، من به همان‏‏ها اکتفا می‏کنم و اصل این اشکال هم در خیار رؤیت است که بعد در خیار رؤیت مفصلاً این اشکال می‏آید. عبارت در شرط سقوط خیار در متن عقد این است.

«کلام امام خمینی(ره) در اشکال به شرط سقوط خیار در متن عقد»

«فإن رجع هذا الشرط إلی عدم ثبوته و کان دفعاً لارفعاً و اسقاطاً [اگر گفتیم شرط سقوط، یعنی عدم ثبوت] کما نسبه الشیخ الأعظم (قدس سره) إلی المشهور فی باب خیار المجلس [هیچ یک از اشکالات به آن راه پیدا نمی‌کند.] فلایرد علیه الاشکالات التی فی المقام [آن اشکالاتی که اینجا داریم راه پیدا نمی‌کند، برای اینکه سقوط، به معنای عدم ثبوت است. مثلاً اگر به یک نفر گفتند پدرت از گرسنگی مرد گفت داشت و نخورد. حالا شرط سقوط معنایش این است که اصلاً ندارد، عدم ثبوت. این مناسب با این است که شرط سقوط، عبارة أخرای این است که پدرت از گرسنگی مرد، گفت داشت و نخورد.] من عدم عقلائیة الاسقاط قبل تحقق الحق و عدم امکان اسقاط ما لم یتحقق [که این اشکال دوم بود، اشکال عقلی بود، اگر هم بخواهید تعلیق می‏کنیم] و بطلان التعلیق شرعاً و عدم امکان الجزم فی الانشاء [اگر هم بخواهی بدون تعلیق بیاوری که جزم در انشاء محقق نمی‌شود؛ چون نمی‌دانی که خیار غبن هست یا نیست، نمی‌شود بطور جزم سقوط آن را شرط کرد. اگر این باشد، اشکالهای اینجا را ندارد.]

و أما إن کان المراد اشتراط السقوط بالمعنی المتفاهم منه فیرد علیه نظیر تلک الاشکالات والجواب ظاهر مما تقدم [جواب هم از آنچه که گذشت روشن شد] کما أن بعض الاشکالات التی فی خیار المجلس و الحیوان علی ما تقدم لاترد هاهنا [اینکه اینها را بیان می‏کند؛ چون در عبارات شیخ هست، می‏گوید، نه اشکالات اینجا می‏آید، نه اشکالات خیار حیوان «کما أن بعض الاشکالات التی فی خیار المجلس و الحیوان علی ما تقدم لاترد هاهنا» در خیار مجلس و حیوان یک اشکال این بود که این خلاف سنت است. سنت گفته است: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا».[1] شما وقتی شرط سقوط می‏کنید، شرط می‏شود خلاف سنت، خلاف شرع و شرط خلاف شرع نفوذ ندارد یا یک نحوه دیگری اشکال شده بود که بین دلیل شرط که می‏گوید عمل به شرط لازم است و بین دلیل خیار تعارض عامین من وجه است. البیعان بالخیار، چه سقوط شرط شده باشد، چه شرط نشده باشد، پس اعم است از صورت شرط و از طرفی «المؤمنون عند شروطهم»[2] می‏گوید، چه شرط خیار و چه شرطهای دیگری غیر از خیار.

بنابراین، نسبت آنها اعم و اخص من وجه است. مورد افتراق از المؤمنون عند شروطهم، شرط غیر خیار است، مورد افتراق البیعان بالخیار، آنجایی است که شرط نشده باشد، مورد اجتماع و تعارض آنها شرط سقوط خیار است. البیعان می‏گوید هر دو خیار است، شرط می‏گوید خیار نیست. می‏گوید آن اشکالهایی که آنجا بود] ککون الشرط مخالفاً للسنة أو التعارض بین دلیل الشرط و دلیل اثبات الخیار [آن اشکالها در اینجا راه پیدا نمی‌کند. قطع نظر از اینکه در آنجا جواب داده شده است، می‏فرماید آن اشکالها در اینجا اصلاً راه پیدا نمی‌کند؛ برای اینکه عمده دلیل در اینجا بنای عقلاء است، وقتی بنای عقلاء شد، دیگر تعارض عامین من وجه معنا ندارد؛ چون بنا لسان ندارد، بنا یک جریان خارجی است؛ مثل آنهایی که مثلاً اجیر می‏شوند خیابان‌ها را متر کنند، یک عمل خارجی است. بنای عقلاء یک عمل خارجی است، زبان ندارد، اینطوری حرکت می‏کنند، اینطوری مشی می‏کنند، زبان ندارد تا شما بگویید اعم است و با ادله خیار غبن تعارض عامین من وجه دارند. یا بگویید خلاف سنت است، همان سنت که آمده است این بنا بوده است، وقتی آن بنا بوده یا باید آن سنتها در این باشد که نمی‌تواند رادعش باشد، بنابراین این می‏شود یک مخصص مقارن با خود سنت، دلیلی که آمده است گفته الا شرطاً خالف السنة خود این بنا تحقق داشته است، تحققش دلیل بر جوازش است، بمرعی و منظر من الشارع. ردع هم نکرده است؛ چون عمومات نمی‌تواند رادع ادله خاصه باشد، اگر یک عمومی داریم و یک بنای خاصی داریم، فرض کنید عموم می‏گوید عمل به ظن معتبر نیست.

فرض کنید لا تقف ما لیس لک به علم؛ یعنی لا تعمل بالظن. از طرفی هم بنای عقلاء بر عمل به ظن حاصل از خبر ثقه است. اینجا باید گفت این بنا مقدم بر آن است، این مخصص مقارن است، این تخصیص می‏زند آن را و نمی‌گذارند این عموم اینجا را شامل بشود و بگویید نه او ردعش کرده است، لا تقف ما لیس لک به علم، وقتی این بنا حجت است که شارع ردع نکرده باشد، با خودمان عموم را رفع کرده است، این در اصول، در کفایه و... مطرح شده است که عمومات نمی‌تواند رادع ابنیه خاصه باشد اگر شارع بخواهد ابنیه خاصه را ردعش کند، راه دیگری دارد و همان عدم ردع کفایت می‏کند. بنابراین، اشکال خلاف سنت لازم نمی‌آید؛ چون بنای عقلایی است و این بنا بمرعی و منظر من الشارع ردعش نکرده است، وقتی ردعش نکرده نمی‌تواند خلاف سنت باشد؛ یعنی بگویید خلاف ادله خیار غبن است، خلاف سنت است و معتبر نیست. چرا نمی‌تواند] فإن عمدة الدلیل فی المقام هو البناء العقلائی [بنای عقلایی تعارض ندارد و وقتی بنای عقلاء هم باشد، دیگر خلاف سنت نیست.] لا الدلیل اللفظی [نه اینکه اینجا دلیل لفظی باشد] و لا یجری فیه ما ذکر [بنابراین، آنچه که آنجا گفته شده است، اینجا راه ندارد] کما لا یجری [این اشکالها] بناء علی کون الخیار للشرط الضمنی [اگر شما خیار غبن را از باب شرط ضمنی بدانید، شرط تساوی] و کذا لو کان لدلیل نفی الضرر [از آن باب هم بدانید، باز نه تعارض است و نه خلاف سنت] فإن الاشتراط اقدام رافع لدلیل الضرر [خود همین که شرط می‏کند، رافع ضرر است و لاضرر، ضرر مقدَم را شامل نمی‌شود] و اما مثل روایت تلقی الرکبان [شما بگویید روایت تلقی رکبان ظهور لفظ است، می‏گوید: «إذا تلقی الرکبان فهو بالخیار» اگر این را گفتید؛ یعنی به خیار غبن، بنابراین، بین آن دلیل لفظی و بین المؤمنون عند شروطهم تعارض عامین من وجه است و ادله خیار غبن می‏شود خلاف سنت. می‏فرماید] او روایة الدعائم المتقدمة فهی من قبیل المؤیدات لا الدلیل المثبت... [نه از باب اینکه دلیل مثبت باشد، این تا اینجا راجع به اشکالهایی که در خیار مجلس بود.

اینجا یک اشکال بالخصوصی شهید در دروس بیان کرده است] و أما الاشکال المحکی من الشهید [که شیخ(قدس سره) از دروس نقل می‏کند]: من أنه لو اشترطا رفعه أو رفع خیار الرؤیة فالظاهر بطلان العقد للضرر [شهید فرموده است، اگر شما بخواهید شرط خیار را در اینجا بردارید، شرط کنید سقوط خیار غبن را یا شرط کنید سقوط خیار رؤیت را، این موجب غرر در عقد می‏شود، هم شرط فاسد است و هم عقد؛ چون شرایطی که مستلزم غرر باشد، این موجب فساد عقد و فساد شرط است؛ این غیر از آنجاهایی است که اختلافی است که آیا فساد شرط موجب فساد عقد می‏شود یا نمی‌شود؟ یک عده گفته‏اند فساد شرط موجب فساد عقد است، یک عده گفته‏اند فساد شرط موجب فساد عقد نیست و در باب نکاح نص و فتوی قائم است که فساد شرط موجب فساد عقد نکاح نیست. آن حرفها که اختلافی است، مال جایی است که فساد از ناحیه غرر در شرط نباشد، شرط موجب غرر نشود و الا اگر شرط موجب غرر شد، هم خود عقد فاسد می‏شود و هم شرط و محل کلام هم نیست. ایشان فرموده است، اگر رفع خیار غبن را شرط کنند، رفع خیار یا رفع خیار رؤیت را «فالظاهر بطلان العقد للغرر» این عقد از باب غرر باطل است. امام می‏فرماید] ففیه: أنه إن کان المراد من الغرر فی نهی النبی(صلی الله علیه و آله) عن بیع الغرر هو الجهالة کما هو الظاهر منهم [دو صفحه دیگر می‏گوید «و إن کان المراد من الغرر هو الخطر» دو صفحه که غرر را به معنای خطر بدانیم، می‏فرماید اگر مراد از غرر در نهی النبیّ جهالت باشد، کما اینکه ظاهرش هم این است که معمولاً غرر را به معنای جهالت می‏دانند] و لعله المستفاد من بعض الروایات فلا ینبغی الاشکال فی انه لا یعمّ الجهالة بالقیمة [چون وقتی که خیار غبن را ساقط کرد، جهل به قیمت پیدا می‌کند. نمی‌داند این قیمتش صدتومان است یا قیمتش هفتاد تومان است تا کلاه سرش رفته باشد.

پس شرط سقوط خیار غبن، موجب غرر می‏شود. جهل به قیمت مضرّ به او نیست. جهالت را شامل نمی‌شود؛ برای اینکه جهل به قیمت جزء توابع مبیع و عقد نیست؛ چون «نهی النبی عن بیع الغرر»، خود بیع و توابع بیع همه را شامل نمی‌شود. اینکه شامل نمی‌شود برای این جهت شامل نمی‌شود که اصلاً جهل به قیمت در تمام معاملات است. همه داد و ستدهایی که انجام می‏گیرد، مخصوصاً در زمانهای قدیم، معلوم نبود قیمت چقدر است، خیلی اطمینان نبود به اینکه قیمت چقدر است، ولو کارشناس هم بیاید قیمت کند، باز قیمت معلوم نمی‌شود و اگر بنا باشد شما بگویید جهل به قیمت هم ضرر دارد، باید کل آن معامله را بگویید تقع باطلة. بنابر این بوده است که با جهل به قیمت داد و ستد انجام بگیرد. می‏فرماید اینکه شامل نمی‌شود] لا لأجل عدم دخول القیم فی متعلقات البیوع [نه اینکه قیمت جزء متعلقات و وابسته‌های به بیع نیست] و ظهور النبوی فی أن ما تعلق به البیع و انتقل به إلی الطرف لابد و أن لا یکون مجهولاً [نه برای اینکه از متعلقات نیست و نبوی می‏گوید نباید بیع و متعلق آن غرری باشد و فرض این است که قیمت از متعلقات نیست، نه برای این جهت نیست و الا اگر برای این جهت بود] و الا لزم عدم بطلان البیع مع جهالة أوصاف المبیع ولو کانت مرغوباً فیها و موجبة لتفاوت القیم [اگر یک عبد کاتبی یا یک حیوان فربهی یک قیمتی دارد، یک حیوان دیگر یک قیمت دیگری دارد. جزء ثمن در مقابل صفات قرار نمی‌گیرد، اما صفات قیمت را بالا و پایین می‏کند. رنگها جزء ثمن نیست، ولی قیمت را بالا و پایین می‏برد؛ مثلاً رنگ سفید یک قیمتی دارد، رنگ کدر یک قیمت دیگری دارد.

صفات ولو دخیل در مقابل ثمن نیست، اما دخیل در ارتقای قیمت و تنزل قیمت است، اگر بنا باشد جهل به قیمت را شامل ‏شود، آن موقع موجب می‏شود و الا لزم که بیع با جهالت اوصاف مبیع باطل نباشد] فإنها أیضا غیر داخلة فی متعلق المبیع [ما که می‏گوییم غرر نمی‌آید، نه از لحاظ اینکه قیمت جزء متعلقات نیست تا این لوازم را داشته باشد] فإن التبادل إنما هو بین ذوات المبیع و الأثمان لا الذات مع الأوصاف بحیث تکون هی جزء المبیع و الثمن [این همه دنباله منفی است. می‏گوید اینها نه از این باب است که ما قیمت را جزء متعلقات نمی‌دانیم و لذا می‏گوییم جهل در غرر مضرّ نیست، ما می‏گوییم، اگر خیار غبن را ساقط کرد، ولو جهل به قیمت می‏آید، اما این جهل به قیمت مضر نیست و ادله غرر شامل آن نمی‌شود، نه برای این جهت که قیمت جزء متعلقات نیست تا این لوازم را داشته باشد. اینها همه دنباله همان منفی‏‏ها هستند] و ما هو معروف: من أن للأوصاف قسطا ًمن الثمن [می‏گوید این هم] لا یراد منه ما هو ظاهره بل المراد أنها موجبة لزیادة قیم الامتعة المبتاعة... [آن قیمت را بالا می‏برد، نه اینکه مقابل ثمن باشد، رنگها مقابل ثمن قرار نمی‌گیرد] و لا لما قیل: من ان القیم لیست من الاوصاف المرغوب فیها نوعاً [نیست. از این جهت هم نیست که می‏گویند قیمت از آنها نیست، نوعاً تفاوت نمی‌آورد] ضرورة أن باب التجارات و المکاسب [ده ریال خریده است، می‏فروشد ده ریال و یک شاهی، این را می‏گفتند کاسبی خوب است؛ چون مثل الآن نبود که سودهای کلان باشد، همان چرک و ناخن بود، یک سود جزئی، اصلاً تجارات بر این اختلاف قیمتها است] هو باب التوجه صرفاً إلی القیم و اعتبار الاوصاف لأجل قیمتها لا لذاتها [اوصاف را که می‏خواهند، نه برای اوصاف، بلکه برای اینکه اینها دخیل در قیمت هستند] نعم من اشتری شیئاً لاستفادته الشخصیة کانت رغبته فیه لصفاته و خواصه لا لمالیته [برای اینکه این یادگار پدربزرگش است، می‏خواهد بخرد یا مثلاً از این عکس خوشش آمده است، از این نقاشی خوشش آمده است، می‏خواهد این نقاشی را داشته باشد، دیگر آنجا بحث مالیت مطرح نیست. هر چه بگویند این می‏خرد، چوب هم بزنند او آخرین چوب را می‏زند.

اینجا اوصاف دخالت در قیمتها ندارد؛ برای اینکه این برای غرض شخصی خریده است «نعم من اشتری شیئا لاستفادته الشخصیة کانت رغبته فیه لصفاته خواصه لا لمالیته» پس لاغرر شما می‏گویید صفات از باب اینکه قیم متعلقات نیست، از باب این هم نیست که قیم اوصاف مرغوب فیها نیست، پس از چیست؟] بل عدم شموله للجهل بالقیمة لأجل أن القیم و لاسیما فی تلک الأعصار القدیمة لم تکن منضبطة تحت میزان معلوم و قاعدة مضبوطة [قیمتها حساب و کتاب نداشته است، هر کسی هر چه می‏خواسته است، می‏فروخته است، میزان معلومی نداشته است] و فی عصرنا أیضا تری: أن السعر فی کل سوق فی بلد واحد [اما امروز می‏بینیم در هر بازاری یک قیمتی دارد و هر سال بنزین یک قیمتی دارد و تورم بالا و پایین می‏رود، قیمتها فرق می‏کند. امام هم مثال شهر خودش را می‏زند] بل فی کل دکة [در هر مغازه‏ای یک طور قیمت دارد] یختلف عن السعر فی غیره بحیث لو کان الشرط فی البیع العلم بالقیمة اختلّ نظام السوق أو وقع نوع المعاملات باطلاً لأن الجهل بالقیمة أمر شائع قلّما یتّفق التحرّز عنه. ففی مثله یکون نحو قوله: نهی النبی عن بیع الغرر [اینطور اختلاف قیمتها را شامل نمی‌شود] فهی منصرفا إلی الجهالة بذاته و بصفاته المضبوطة کما أنه منصرف عن الصفات التی لایعتنی بها العقلاء فی معاملاتهم و هی التی خارجة عن رغبتهم [آن صفاتی که اصلاً به آن کاری ندارند، آنها مورد عنایت نیست] فلا اشکال فی خروج الجهل بالمالیة و الجهل بمثل الصفات عن مصبّ الدلیل [این فرمایش ایشان تا اینجا، بعد جواب دیگر، جواب دوم است، لکن اینجا یک شبهه‏ای است که قیمتها مختلف است، اما به این قیمتها اعتنایی نیست.

کأنه اقدام بر غبن است؛ یعنی این مقدار تفاوت قیمت را کاری ندارند، این مغازه می‏گوید ده تومان، آن مغازه می‏گوید دوازده تومان، می‏رود از ده تومانی می‏خرد، اگر یک جوری است که نمی‌تواند، همه گران فروش‏اند بنابراین همان قیمتها را از باب اقدام بر غبن می‌خرد، اینکه ایشان می‏فرماید در معاملات می‏خرند با اینکه اختلاف دارد، پس نهی النبی عن الغرر از آن انصراف دارد، می‏گوییم انصراف نیست، اینها اقدام بر غبن است؛ چون اقدام بر غبن کرده‏اند، دیگر غرر معنا ندارد. اقدام کرده‏اند و همان قیمت را هم قبول دارد، در حقیقت ادله خیار غبن اینجا را شامل نمی‌شود، از باب اینکه اقدام کرده‏اند، کما اینکه ادله غرر هم شامل آن نمی‌شود؛ برای اینکه نهی النبی عن بیع الغرر غرری را شامل می‌شود که من خودم دنبال آن نروم. مثل حدیث رفع که اصلاً جزئیت و شرطیت را برمی‌دارد، اینجا هم ادله غرر راه ندارد؛ برای اینکه خودش خواسته است. نهی النبی آن غررهایی را می‏گوید که انسان خودش نخواهد، این اصلاً به آن غررها و جهالت‏‏ها اعتنایی نمی‌کند، کما اینکه به غبنش هم اعتنایی نمی‌شود. پس نه از این جهت است که جهل به قیمت جزء نهی النبی عن بیع الغرر بوده است و از آن انصراف دارد، بلکه این از جهت دیگری است که نهی النبی عن بیع الغرر شامل آن نمی‌شود، کما اینکه ادله غبن هم شامل آن نمی‌شود. پس خیار غبن وجه پیدا نمی‌کند] ثم لو فرض شمول الغرر بمعنی الجهالة لمثلهما [جهالت برای مثل قیمت و صفات] فلا اشکال فی أن ثبوت الخیار لا یفید لرفعها [اگر مجهول است با جعل خیار جهالت از بین نمی‌رود] و لا ترتفع به و علیه فکیف یصحّ القول: بأن اشتراط رفع الخیار موجب للغرر؟»[3] و اگر بنا باشد که غرر با شرط از بین برود، می‏شود معاملات غرریه را با شرط درست کرد. این حکم شرعی دیگری است، کاری به بحث موضوعی‏اش ندارد.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

----------------
[1]. وسائل الشیعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حدیث 3.
[2]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.
[3]. کتاب البیع 4: 470 تا 473.