بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در مصالحه‌ی خیار غبن»

شیخ (قدس سره الشریف) در مصالحه خیار غبن فرمودند، اگر به مقداری مصالحه کرد و عالم به آن مقدار بود و علمش هم مطابق با واقع شد و یا مصالحه کرد خیار غبن را بلغ ما بلغ، هر قدر باشد، مصالحه کرد، در این دو صورت اشکالی نیست و صلح محقق‏ می‏شود و خیار ساقط‏ می‏شود و اما اگر صلح با فرض اطلاق خیار بود، صلح کرد حق الخیار را و متعارف در آن شئ‏ای که خیار در آن بود، یک حد معینی بوده است؛ مثل بیست درهم، چهار درهم یا پنج درهم، لکن بعد، انکشف که هجده درهم در بیست درهم غبن است، آیا در اینجایی که مطلق منصرف بوده است به یک مقدار معینی و بعد زاید بر آن، مورد خیار قرار گرفته است، حکم چیست؟ شیخ سه احتمال بیان فرمودند: یکی اینکه بگوییم اصلاً این صلح باطل است؛ برای اینکه ما صولح و ما قصد لم یقع و ما وقع و صولح لم یقصد، قصد کرده بود خیار غبن پنج درهم یا چهار درهم را در بیست درهم، نه هجده درهم، هجده درهم در مقابل پنج درهم‏ می‏شود. بنابراین، یقع باطلاً و یک احتمال دیگری که شیخ داده‏اند، این که بگوییم این خیاری که در اینجا هست، چون امر واحد است و تعدد ندارد، پس ساقط شده است و صلح لازم است.

احتمال سوم فرمودند، چون سبب در خیار مراتبی دارد و هر مرتبه‏ای یک قیمتی دارد و یک مالیتی دارد، این بعض مراتب را مصالحه کرده است، نه مرتبه زایده بر آن را و این صلح متزلزل است برای غبن در خود صلح، صالح الخیار به اطلاقی که خیال‏ می‏کردند پنج درهم در بیست درهم است، ثم انکشف هجده درهم غبن است. بگوییم این مصالحه از باب غبن در مصالحه یقع جائزاً و متزلزلاً و‏ مغبون می‏تواند این مصالحه را فسخ کند. سه احتمال شیخ در اینجا دادند و لا یخفی که برای مصالحه علی المطلق المنصرف إلی مقدار خصوصیت ندارد، بلکه اگر مصالحه کردند به غبن به حد معین، به غبن سه درهم در بیست درهم، خیارش را مصالحه کرد، خیار غبن سه درهم در بیست درهم به یک وجهی، ثم انکشف هجده درهم در بیست درهم، در اینجا هم همین حرفها‏ می‏آید، خصوصیت ندارد. بحث این است که خیار مصالحه شده است به یک مقداری، ثم انکشف که غبن بیش از آن مقدار بوده است، به حدی که یصل إلی مغبون شدن مغبون در خود همین مصالحه. شیخ سه احتمال داده است و بعد هم احتمال اخیر را تقویت نمودند.

«اشکال امام خمینی(ره) به شیخ انصاری(قدس سره) در مصالحه بر اسقاط حق الخیار»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) اشکال دارد.‏ می‏فرماید وقتی مصالحه بر اسقاط حق الخیار واقع شد، این دیگر لازم است و هیچ خیاری در آن راه ندارد، اگر مصالحه بر اسقاط الخیار واقع شد، دیگر در این مصالحه خیار غبن راه ندارد، ولو مقدار مغبون به مراتبی هم زیادتر باشد، از آن مقداری که بر آن مصالحه کردند.‏ می‏فرماید: لو صالح المغبون الاسقاط بحدّ به یک مبلغی، ثم انکشف که مقدار غبن بیش از آن بوده است، اینجا مصالحه صحیح است و خیار غبن در آن راه ندارد، نه از برای این جهت که شما بگویید غبن برای رفع تنازع است و اینجا تنازعی در کار نیست یا اینکه بگویید اینجا بنای مصالحه بر مغابنه بوده است، نه از این جهت‌ها نیست، بلکه از جهت دیگری است و آن اینکه وقتی مصالحه کرده بر اسقاط خیار در این عقد، با مصالحه خیار را ساقط کرد، مصالحه کرده بر اسقاط خیار غبن، با اسقاطش آن خیار غبن از بین رفت، دیگر اگر شما بخواهید بگویید فسخ‏ می‏کند، چه چیز را فسخ‏ می‏کند؟ با مصالحه‏اش خیار غبن را اعدام کرد و خیار غبنی نیست که فسخ بشود و در فسخ باید هر چیزی به جای خودش برگردد، وقتی اسقاط کرد، مصالحه کرده به اسقاط خیار غبن، دیگر خیار غبنی نیست تا به سوی مغبون برگردد و لذا این مصالحه یقع لازمة و مغبون نمی‌تواند آن را فسخ کند. سیدنا الاستاذ می‏فرماید:

«بقی شئ و هو ان من التصالح إذا کان علی الاسقاط [این ناظر به همان کلام شیخ است که‏ می‏فرماید سه وجه در آن‏ می‏آید] نظیر التصالح علی إبراء الدین فهل یجری فیه خیار الغبن و سائر الخیارات أم لا؟ [اینکه‏ می‏گوییم نمی‌آید] لا لکونه مبنیا علی رفع النزاع [اینکه‏ می‏گوییم «لا، لا لکونه مبنیا علی رفع النزاع» بگوییم مصالحه مبنی بر رفع نزاع است و اینجا نزاعی در کار نبوده است] أو علی المغابنة [یا بگویید مصالحه بر مغابنه بوده است، نه از این جهت نیست] فإنهما غیر مطردین [همه جا اینطور نیست، بلکه اشکال اینکه بگوییم این مصالحه، خیار غبن نمی‌آید] بل لأن الاسقاط تعلق بالخیار و هو أمر وجودی [خیار یک امر وجودی است] فأعدمه [أعدم این خیار را] و لا بقاء للأمر العدمی حتی اعتباراً [بقای این امر عدمی اعتبار نشده است] و التصالح و إن کان عقداً لکن إذا کان طرفه الایقاع الموجب للإعدام [طرفش ایقاعی است که موجب برای اعدام است؛ یعنی مصالحه کرده است بر اسقاط که اسقاط خودش ایقاع است] فلا یعقل جریان التقایل و الفسخ فیه. مع أن الفسخ [این عبارت از عبارتهای مشکل است. عبارت باید اینطوری باشد. فلا یعقل جریان التقایل و الفسخ فیه] أو التقایل فی العقود المتعارفة التی یکون طرفاها وجودیین و ینتقل کلّ من مالکه إلی الآخر یوجب رجوع کلٍ إلی المحل الأول [فسخ وادنگ معامله است؛ یعنی هر چیزی به جای خودش برمی‌گردد] و لا معنی لرجوع الساقط بل لو ثبت الخیار بعد السقوط لابد و أن یکون بسبب جدید [او باید یک سبب جدیدی داشته باشد] و توهم: أنه مع الفسخ یرجع الساقط بسبب الأول غیر سدید [آن غبن ساقط شده به سبب اول، وقتی فسخ کرد، آن غبن که به سبب اول بوده است، همان برمی‌گردد.‏ می‏فرماید این نمی‌شود] فإن السبب الأول و هو انشاء الاسقاط معدوم [سبب اول که انشای اسقاط کرده است، معدوم است] و المنشأها هنا أمر عدمی لا بقاء له. و الانصاف أن اثبات خیار الغبن هاهنا تخریص لا واقعیة له [شما بگویید اگر مصالحه بر اسقاط کرد، اینجا این شخص حق دارد به هم بزند و خیار غبن در آن‏ می‏آید، این تخریص لا واقعیة له، این یک تخریصی است که واقعیتی برای آن نیست و نمی‌توانیم بگوییم خیار غبن در آن‏ می‏آید، بلکه خیار غبن در آن نمی‌آید.

«مناقشه استاد به دیدگاه امام خمینی(ره)»

در اینجا یک مناقشه‏ای که به فرمایشات سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) است، این است که ایشان‏ می‏فرماید، اگر بخواهید بگویید خیار غبن‏ می‏آید، این تخریص لا واقعیة له است، لازمه‏اش این است که این صلح وقع لازماً، وقع صحیحا، اگر وقع صحیحاً، به مغبون ضرر فاحش‏ می‏خورد، لزوم این صلح موجب ضرر برای مغبون است، در حالی که شما‏ می‏گویید نمی‌شود فسخ بیاید «فإن الفسخ تخریص»؛ چون فسخ برگشتش، یعنی از راه سابق به عدم برنمی‌گردد.‏ می‏گوییم درست است، فسخ تخریص، اما این عقد یکون باطلاً. اینکه شما‏ می‏فرمایید تخریصٌ، لازمه‏اش این است که این غبن مصالحه بر اسقاط با تفاوت فاحش ضرر برای مغبون است، وقتی هم‏ می‏گوید من ضرر کردم،‏ می‏گوییم خیار غبن تخریص، این اشکال بر آن هست، خوب بود ایشان بفرماید حال که تخریص است و خیار غبن راه ندارد، از باب لاضرر بگوییم اصلاً وقع الصلح باطلاً یا بگوییم وقع الصلح متزلزلاً. همان چیزی که شیخ‏ می‏فرماید.

اشکال دیگری که به فرمایش ایشان است، این است که ایشان‏ می‏فرماید، وقتی مصالحه بر خیار کرده است به همان فرضی که شیخ دارد در اسقاط خیاری که منصرف به حد متعارف است، پنج در بیست، الآن شده هجده در بیست، فرض شیخ این است که صالح اسقاط خیار الغبن بزعم مقدار من الغبن یا به حدی از غبن، ثم ثبت که غبن بیش از آن بوده است. این حرفی که شما‏ می‏فرمایید ساقط شده است، این بر مبنای این است که ما بگوییم خیار غبن أمر واحد، اگر گفتیم خیار غبن امر واحد، این اشکال وارد است که خیار غبن امر واحد است، اگر اسقاطش کردید دیگر برنمی‌گردد، اما اگر گفتیم خیار غبن اسبابش مراتب دارد که بعد هم خود ایشان‏ می‏فرماید غبن نسبت به یک مقدار مالیتش با غبن نسبت با یک مقدار دیگر فرق‏ می‏کند، مثلاً اگر بخواهند برای غبن صد تومان مالیت قرار بدهند، احتمال غبن صد تومان که روی هشتاد تومان، نود تومان تمام‏ می‏کنند، اما اگر بخواهند غبن صدهزار تومان را قرار بدهند، آن مالیتش با هشتاد تومان، نود تومان نیست. غبن به اختلاف مراتب سببش، مالیتش فرق‏ می‏کند. فلا یبعد أن یقال: این آن چیزی را که ساقط کرده است، مرتبه‏ای را ساقط کرده است، آن مرتبه ساقط شده دیگر قابل رجوع نیست، لکن چون آن چیزی نیست که عقد بر آن واقع شده است، بگوییم یقع العقد یقع الصلح باطلا.ً ایشان‏ می‏فرماید اگر سبب واحد باشد، نمی‌شود فسخ کرد، اما اگر اسباب متعدده باشد، باید بگوییم یقع المغابنة باطلاً؛ برای اینکه این به یک مرتبه‏ای صلح کرده است، به اسقاط؛ در حالی که غبن به مرتبه دیگر بوده است و اگر گفتیم اصلاً حرف شیخ که یک مرتبه‏اش تزلزل دارد و این‏ می‏شود عقد جایز، پس اینکه ایشان‏ می‏فرماید این بر مبنای وحدت خیار غبن است و اینکه غبن یک امر واحد شخصی است، می‏فرماید:

«و لابقاء للأمر العدمی حتی اعتباراً و التصالح و إن کان عقداً لکن إذا کان طرفه الایقاع الموجب للإعدام [که اسقاط است] فلا یعقل جریان التقایل و الفسخ فیه مع أن الفسخ أو التقایل» به نظر‏ می‏آید مع باشد؛ یعنی این اشکال اضافه است؛ در حالی که اشکال اضافه نیست، علت را‏ می‏خواهد بگوید. همان چیزی که بنده عرض کردم، فإن الفسخ و التقایل؛ یعنی تعلیل بدهیم که فسخ با تقایل با امر عدمی نمی‌سازد. بعد‏ می‏فرماید اگر مصالح عنه خیار باشد، اینجا‏ می‏توانیم بگوییم که در این مصالحه خیار غبن است] نعم لو کان المتصالح علیه هو الخیار [نه اسقاط خیار] ینتقل هو إلی الطرف [خیار منتقل به طرف‏ می‏شود] و یجری فیه التقایل و الفسخ [چون خیار امر وجودی است] کسائر العقود و کذا لو تعلق بحق الفسخ [مصالحه به حق الفسخ است،‏ می‏گوید حق الفسخ خودم را به صد تومان به تو دادم] بناء علی کونه حقاً لکن فرض تعلقه بهما خارج عن محطّ البحث [بحث در این است که مصالحه بر اسقاط باشد، نه مصالحه بر حق الخیار یا مصالحه بر خود خیار «بناء علی کونه حقاً لکن فرض تعلقه بهما خارج عن محطّ البحث» این بناء علی کونه حقا برمی‌گردد به آن اشکالی که در لاضرر داشتیم و گفتیم لاضرر لزوم را‏ می‏برد، اما جواز حکمی‏ را می‏آورد، نه جواز حقی را. برای مغبون لزوم معامله ضرری است، وقتی لزوم برای او ضرری است، لاضرر‏ می‏آید لزوم را‏ می‏برد، اما از کجا که جواز حقی بیاورد؟ مطلق الجواز، ولو جواز حکمی، یکون کافیاً. گفتیم عمده اشکال لاضرر این بود که لاضرر نمی‌تواند جواز حقی بیاورد، بلکه لاضرر جواز حکمی‏ می‏آورد، بعد ایشان یک مناقشه دیگر در عبارت شیخ دارد‏ و می‏گوید شیخ در اینجا وقتی مسأله را متعرض شده است،‏ می‏فرماید گاهی غبن ناشی از جهل به مقدار مالیت است و گاهی ناشی از جهل به عین است‏.] ثم إن الغبن هاهنا کسائر الموارد ناشئی من الجهل بمقدار المالیة...‏ [می‏فرماید در اینجا جهل به مالیت است، ما یک خیار بیشتر نداریم، و آن خیار الغبن است. امر واحد است، اینکه خودش معلوم است که خیار الغبن است و اسقاط خیار الغبن، آن چیزی که جهل داریم، این است که ارزش این اسقاط را نمی‌دانیم که این اسقاط صدتومان‏ ارزش دارد یا این اسقاط پنجاه تومان‏ ارزش دارد و از بین بردن این خیار پنجاه تومان‏ ارزش دارد یا صدتومان. باز‏ می‏فرماید اینجا جهل به مالیت است، ولو شیخ (قدس سره) اینجا را جهل به عین گرفته است و بعد ایشان از حرف شیخ (قدس سره) تعجب می‌کند] و العجب من الشیخ الاعظم (قدس سره) حیث ذهب إلی وحدة الخیار و مع ذلک قال فی المقام: أن الجهل هاهنا بعینه [یعنی به عین خیار است] لا بقمیته هذا حال اسقاطه بعد العلم بالغبن...

[بحث دیگر این است که اگر مغبون قبل از ظهور غبن خیار را اسقاط کند، چه ظهور غبن را ما شرط شرعی بدانیم، چه ظهور غبن را شرط عقلی و کاشف عقلی بدانیم، کسی که مغبون است،‏ حق الخیار را اسقاط‏ می‏کند، در حالی که نمی‌داند حق الخیار برای او هست یا حق الخیار برای او نیست. شرط شرعی باشد، هنوز محقق نیست، کشف عقلی باشد، محرز نشده است؛ برای اینکه هنوز احراز نشده که یک چنین چیزی برای او هست. ایشان‏ می‏فرماید شیخ فرموده است‏ قبل از ظهور الغبن‏ می‏تواند اسقاط کند. سه تا شبهه به فرمایش شیخ (قدس سره) شده است و بعضی از محشین هم خلط در جواب کرده‏اند.

«اشکال به شیخ انصاری(قدس سره) در اسقاط قبل از ظهور غبن»

یک شبهه‏ای که اینجا است و شیخ متعرض آن شده است، اولاً اینکه اسقاط خیار مجهول عقلایی نیست؛ یک خیاری که معلوم نیست تحقق پیدا‏ می‏کند یا پیدا نمی‌کند و معلق بر تحقق سببش است، این عقلائیت ندارد. عقلاء خیاری که معلق است بر تحقق سببش است و هنوز سبب آن محقق نیست و یا شک داریم سببش هست یا نیست تأیید نمی‌کنند؛ چون بنابر شرط عقلی شک‏ می‏کنیم سببش هست یا نیست،‏ می‏فرماید این عقلائیت ندارد، این یک اشکال به شیخ که خودش بر خودش وارد کرده است. بعد شیخ أعظم، فرموده است که این مانعی ندارد، عقلاء اشکالی نمی‌بینند، عقلاء مانعی نمی‌بینند در اسقاط خیاری که سبب آن معلق است یا در اسقاط خیاری که مشکوک است؛ مثل اینکه قبل از آنکه ودعی را تفریط کند، ذمه او را از ضمان ابراء می‌کنند، ابراء ذمه ودعی از ضمان، ابراء یک امری است که هنوز معلق علیه حاصل نشده است، ولی در عین حال عقلاء برای آن مانعی نمی‌بینند و‏ می‏گویند اشکالی ندارد. بعد‏ می‏فرماید این که بعضی از محشین به شیخ اشکال کرده‏اند چیزی که نیست نمی‌شود ساقط کرد، اشکال عقلی را آورده‏اند گفته‏اند الآن که وجود ندارد، پس چطوری‏ می‏خواهی ثابت کنی؟‏ می‏فرماید این حرف اول شیخ ناظر به آن نیست] و ما أوردوه علیه فی التعلیقات علی کتابه أجنبیّ عن کلامه ضرورة أنه لم یقل: مع وجود المقتضی یکون الخیار محققاً او مع عدم تحققه یصحّ الاسقاط فعلاً... [این مرادش نبوده است، بلکه مرادش رفع اشکال عقلایی بوده است] بکفایة وجود المقتضی و إن أشار ضمناً الی دفع الاشکال».[1] هم که بعداً دفع اشکال را هم بیان فرموده است. این یک شبهه که بگویید این عقلایی نیست، شیخ جواب داده است که وجود المقتضی کافی است.

شبهه دومی که هست، این است که اصلاً این اسقاط فعلی قبل از ظهور غبن مخالف با عقل یا با شرع است، اگر بخواهد منجزاً اسقاط کند، چیزی که نیست، عقلاً قابل اسقاط نیست، اگر شما ظهور غبن را شرط شرعی بدانید، اسقاط قبل از ظهور غبن، اسقاط یک امر معدوم است و اسقاط امر معدوم معقول نیست. اگر بگویید به شرط تعلیق اسقاط می‌کند، اگر بگویید ساقط‏ می‏کند اگر غبن ظاهر شد، به شرط ظهور غبن، آن هم یلزم در آن تعلیق و عقود باید به صورت منجز باشد. پس اگر شما ظهور غبن را شرط بدانید این شخص که قبل از ظهور اسقاط‏ می‏کند، اگر منجراً اسقاط کند اشکال عقلی دارد، اسقاط ما لم یوجد است، اسقاط امر معدوم است، اگر معلقاًً اسقاط کند این اشکال شرعی دارد و همینطور، اگر ظهور را کاشف عقلی قرار دادید، ظهور وقتی کاشف عقلی است تا ظهور غبن نباشد، شک دارید در اینکه خیار غبن است یا نیست، شک در وجود آن دارید و با شک داشتن، اگر منجزاً‏ می‏خواهید اسقاط کنید با اینکه نمی‌داند منجزا اسقاط‏ می‏کند، وقتی نمی‌داند چگونه منجزاً آن را اسقاط‏ می‏کند و اگر که بخواهد معلقاً اسقاط کند‏، می‏گوید اسقاط‏ می‏کنم، اگر کشف شد که بوده است، این هم‏ می‏شود تعلیق در عقد. سیدنا الاستاذ‏ می‏فرماید شیخ(قدس سره) از این اشکال جواب داده است که به نحو تعلیق مانعی ندارد. اسقاط قبل از ظهور غبن، این اشکال عقلی که شما‏ می‏گویید اسقاط معدوم است، منجزاً نمی‌خواهد اسقاط کند، این اسقاط معلق است و تعلیق در عقود، فضلاً از ایقاعات، اگر در یک امری باشد که به حسب واقع آن عقد بر آن معلق است، این تعلیق را هیچ کس مضرّ نمی‌داند.‏ مثلاً می‏گوید «اشتریت منک إن کان المبیع لک». إن کان المبیع لک، شرط واقعی بیع است، چه بگوید، چه نگوید. بنابراین، در اینجا هم‏ ظهور غبن می‌آید، چه شرط باشد، چه کاشف عقلی باشد؛ چون تعلیق بر یک امری است که اگر هم ذکر نشود، آن تعلیق هست، در عقود ضرر ندارد، فضلاً از اینکه در ایقاعات ضرر داشته باشد.

«اشکال به شیخ انصاری(قدس سره) در مجال بودن تفکیک بین ایجاد و وجود و پاسخ آن»

اشکال سومی که به شیخ‏ می‏شود، این است که تفکیک بین ایجاد و وجود محال است؛ برای اینکه ایجاد و وجود تفاوتشان به اعتبار است و الا تفکیک درست نیست، ایجاد که بود، وجود هست، وجود که بود ایجاد است. در اسقاط خیار الآن خیار را ساقط‏ کنید؛ در حالی که آن مسقَط و ساقط شده بعد از ظهور غبن یا بعد از احراز حاصل می‌شود. این معنا الآن ایجاد است، اما وجود بعداً است، الآن اسقاط را ایجاد می‌کند، مسقَط بعد از ظهور غبن است. بین ایجاد و وجود اختلاف حاصل شد که عقلاً محال است. این هم جوابش واضح است که در ایجاد و وجود تکوینی همین است، نمی‌شود وجود تکوینی از ایجاد تکوینی جدا باشد، اما در ایجادهای اعتباری ایجادش به انشاء است، این انشاء ایجاد اعتباری است، وقتی ایجاد اعتباری شد، اعتبار‏ می‏کنند ایجاد اعتباری را، بدون تحقق معتبر، اعتبار‏ می‏کنند ایجاد اسقاط انشایی را بدون اینکه حاصل شده باشد، اینجا هم باب اعتبارات است، وقتی باب اعتبارات شد، ایجادش به انشاء است، وقتی ایجاد به انشاء شد، اعتبار‏ می‏شود این انشاء منهای منشأ، انشائش، الآن اعتبار می‌شود منشأش در زمان بعد و چون باب انشائات است، لا بحث و لامانع فیه. بنابراین، اسقاط خیار قبل از ظهور غبن مانعی ندارد.

فرع دیگری را که ایشان متعرض‏ می‏شود، این است که شیخ باز این را دارد، اگر ساقط کرد با عوض، إذا کان مع العوض، اینجا گفته‏اند اینکه دارد اسقاط‏ می‏کند، چیزی نیست که ساقط کند. قبل از ظهور غبن که دارد اسقاط‏ می‏کند، این اسقاط که مالیت ندارد، ارزش ندارد، خیار که نیامده است، اسقاط اینکه مالیت ندارد. پس این عقد باطل است. اسقاط بعوض قبل ظهور الغبن یکون باطلاً؛ برای اینکه یک طرف آن مالیت و عوضیت ندارد. این را هم سیدنا الاستاذ (قدس سره)، جواب متین و حسنی می‌دهد.‏ می‏فرماید اینکه شما‏ می‏فرمایید قبل از آن مالیت ندارد، چرا اسقاط مالیت دارد؛ چون یک کسی‏ می‏خواهد جنسی را بخرد‏ راحت باشد که دیگر قطعاً اگر بعداً غبن ظاهر شد، هر روز داد و ستد به هم‌ نخورد، مثل برنامه پنج ساله نیست که بعد از پنج سال به هم بخورد، برنامه صدساله است. این خود اسقاط مالیت دارد. ببینید ایشان چقدر زیبا می‏فرماید: «و فیه: أن المفروض أن الصلح واقع علی نفس الاسقاط لا علی الخیار أو حق الاسقاط و لا اشکال فی أن الاسقاط له مالیة باعتبار احتمال الخیار کما أن له مالیة بواسطة نفس الخیار فالمتعامل الذی له علاقة ببقاء العقد لأجل کونه ذا نفع کثیر [بداند که این معامله دیگر إن قلت ندارد] و یحتمل أن یکون لطرفه خیار أو یحتمل أن یتحقق له ذلک یصیر الاسقاط الموجب لسقوط الخیار علی فرض وجوده ذا قیمة عنده [نزد آن کسی که طرف مصالحه است، ارزش پیدا‏ می‏کند] و یکون مورداً لرغبة العقلاء و بذل المال فی قباله [شیخ در اینجا جواب داده است. فرموده است چون وجودش معلوم نیست، پس یک چیزی را به آن منضم کنند یا خیارات دیگر را به آن منضم کنند؛ نظیر طیر فی الهواء که گفته‏اند به ضمیمه یا عبد آبق به ضمیمه شئ دیگری. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)‏ می‏فرماید خارج از بحث است.‏] و أما الشیخ الأعظم و من تبعه فقد أعرضوا عما هو محطّ البحث إلی جعل الخیار مورد التصالح فوقعوا فی حیص و بیص من ناحیة [که خوب این نیست] و التوجیه و الجواب بما هو أجنبی عن محلّ الکلام».[2] گفته‏اند ضمّ ضمیمه بشود، ضمّ ضمیمه که خارج از آن چیزی است که محل بحث و کلام است.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------
[1]. کتاب البیع 4: 466 تا 468.
[2]. کتاب البیع 4: 469 و 470.