بسم الله الرحمن الرحيم

«امور مسقط خیار غبن از نظر شیخ انصاری (قدس سره)»

بحث در مسقطات خیار غبن است. شیخ می‏فرماید خیار غبن یسقط بأمور: یکی از آنها اسقاط بعد العقد است، منتها در این اسقاط بعد العقد صوری متصور است. یک وقت بعد العقد اسقاط می‌کند و مقدار غبن را می‏داند و بعد هم اختلافی در آن بوجود نمی‌آید. مثلاً به خیال اینکه می‏داند غبن به پنجاه تومان است و خیار غبنی که از راه پنجاه تومان آمده همان را ساقط می‏کند و علم به مقدار غبن دارد و خیار غبن را ساقط می‏کند. یک صورت دیگر این است که جهل به مقدار غبن دارد، اما کیف ما کان اسقاط می‌کند، می‏گوید هر چه باشد ساقط کردم، چه کم باشد و چه زیاد باشد. هر دو صورت صحیح است؛ برای اینکه اسقاط کرده است و مقتضای حق این است که قابل اسقاط است و «المؤمنون عند شروطهم» با اسقاط ساقط می‏شود، مسلط بر حقش است و با اسقاطش ساقط می‏شود و المؤمنون عند شروطهم هم می‏گوید اسقاطش درست است.

صورت سوم این است که جهل به مقدار غبن دارد و ساقط می‏کند، به زعم اینکه یک مقدار معینی است؛ مثلاً در صدتومان به زعم اینکه ده تومان مغبون شده است، بعد معلوم می‏شود که سی تومان مغبون شده است، اسقاط خیار غبن کرده به مقدار معین، ثم معلوم شده است که زیادتر بوده است. در اینجا شیخ (قدس سره) می‏فرماید دو وجه است: یکی اینکه بگوییم این اسقاط مفید نیست و فایده‏ای ندارد؛ برای اینکه آن چیزی که بوده است این ساقط کرده است، آن چیزی که بوده است، او طیب نفس به آن نداشته است. این ساقط کرده خیاری را که غبنش ده تومان است، اما خیاری که غبنش سی تومان است آن را ساقط نکرده است. به هر حال، در اینجا گفته بشود که او به این مقدار طیب نفس نداشته است پس محتمل است بگوییم ساقط نشده است؛ برای اینکه مثل موردی است که یک کسی حق عرضی به کسی دارد و این حق عرض را اسقاط می‏کند، به زعم أنه شتمٌ، ثم انکشف أنه قذف، در آنجا گفته‏اند ساقط نمی‌شود، اگر زعم هر یک از اینها باشد، ساقط نمی‌شود. این هم مثل همان این مقدار نبوده است، مثل آنجایی که أسقط حق عرضی را به زعم أنه شتم، ثم انکشف أنه قذف، آنجا گفته‏اند این اسقاط مفید نیست، ما نحن فیه هم همینطور است.

وجه اینکه بگوییم مفید است؛ برای اینکه آن خیاری که هست یک امر واحد است چه سببش کم باشد، غبن ده تومان باشد، چه غبن سی تومان باشد. خیاری که در آنجا هست، امر واحد است، وقتی که اسقاط کرد، دیگر اسقاط می‏شود، فرقی نمی‌کند که زعم او مطابق با واقع غبن باشد یا مخالف باشد، یک امر واحدی بوده است آن را ساقط کرده است و این بخلاف مسأله ارض است که ساقط می‏کند حق العرض را؛ برای اینکه در اسقاط حق العرض دو حق است: یکی حق الشتم است، یکی حق القذف است. وقتی اسقاط کرد به زعم أنه شتم، بنابراین، آن حق القذف ساقط نمی‌شود، ولی در اینجا یک خیار بیشتر نیست، این خیار تعدد ندارد، این خیار از راه مقداری باشد که این گمان کرده است یا از راه مقدار زاید بر آن باشد، به هر حال یک امر واحد است و اسقاط به آن خیار تعلق گرفته است، بنابراین، ساقط می‏شود و زعم آن اثری ندارد. بنابراین، مبنای شیخ در اینکه این مسقط است یا مسقط نیست، بر این است که آیا دو امر بدانیم یا یک امر بدانیم؟ اگر غبن حاصل از یک مقدار را خیار غبن از آن را غیر از غبن حاصل از مقدار دیگر بدانیم، دو خیار باشد، اینجا اسقاط مفید نیست؛ مثل حق الشتم و حق القذف است، ولی اگر یک امر باشد و فرض این است که اسقاط تعلق گرفته است به خیار، خیار هم یک امر است و آن امر ساقط شده است. این مبنایی است که ایشان انتخاب فرمودند.

«مناقشه استاد به دیدگاه شیخ انصاری در اسقاط خیار غبن»

لکن این فرمایش شیخ (قدس سره) تمام نیست و محل مناقشه است؛ برای اینکه درست است که خیار یک امر واحد است، در یک معامله‏ای، چه سی تومان مغبون شده باشد، چه ده تومان مغبون شده باشد، یک خیار بیشتر نیست، اینطور نیست که دو حق باشد، دو امر باشد، لکن مبنای مسأله آن نیست. مبنای مسأله این است که آیا این کسی که حق الخیار را اسقاط می‏کند، نظر دارد به اینکه خیار را اسقاط کند کیف ما کان، مطلق حق الخیار را اسقاط کند یا نظر دارد که خیار عن سبب را ساقط کند؟ درست است دو خیار نداریم، اما خیارها با هم مختلف است، خیاری که از راه غبن ده تومان حاصل شده باشد، با خیاری که از راه سی تومان حاصل شده باشد، اینها دو سبب و دو امر هستند، ولو اگر تحقق پیدا کند، یک امر است، چه سی تومان باشد، یکی بیشتر نیست، ده تومان هم باشد، یکی بیشتر نیست، اما به حسب واقع سبب که متعدد شد، مسبب هم متعدد است. خیار از ناحیه سبب ده تومانی یک خیار غبن است، خیار غبن از مبلغ زیادتر یک غبن دیگر است. به عبارت دیگر، غبنها مختلف هستند که سبب خیار هستند، وقتی غبنها مختلف شد، این شخص نظرش به همان چیزی است که به غبن و به سبب نظر دارد، نظر به اسقاط خیار کیف ما کان ندارد. این زعم که غبن ده تومان است، وقتی که زعم أن الغبن ده تومان است، معنا ندارد مطلق الخیار را ساقط کرده باشد، خیار از ناحیه ده تومان را اسقاط کرده است و فرض این است خیار از ناحیه ده تومان نبوده است. بنابراین، اسقاطش مفید نیست و می‏شود شبیه شتم و قذف، آنجا دو حق است، ولی اینجا با اختلاف سبب با همدیگر اختلاف پیدا می‏کنند و ظاهر این است که اگر أسقط به زعم أنه عشرة، ثم انکشف أنه ثلاثین، این خیار غبنش ساقط نشده است؛ برای اینکه او توجه به این سبب، اینطور نیست که وقتی گمان می‏کند هیچ توجهی ندارد و به مطلق الخیار توجه دارد، درست است که به مطلق الخیار توجه دارد، ولی در ذهنش این معنا وجود دارد که فکر کرده است این خیار به مبلغ ده تومان است و لک أن تقول که «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، این سه صورت برای اینکه غبن با علم به مقدار یا جهل به مقدار ساقط می‌کند.

یک صورت دیگر، اگر با جهل به مقدار أسقط خیار غبن را به زعم اینکه مائه است یا به زعم اینکه ثلاثین است فی مائه، ثم انکشف که عشرة است فی مائه، در اینجا آیا بگوییم که ساقط نشده است؛ برای اینکه آن چیزی را که این قصد کرده است، غیر از آن چیزی است که ساقط کرده است؛ چیزی را که این قصد کرده است، خیار مسبّب از زاید را قصد کرده است، چیزی که به حسب واقع است خیار مسبّب از قلیل است. پس چیزی که ساقط کرده است، خیار مسبب از زاید است، چیزی که به حسب واقع است، خیار مسبب از ناقص است. بنابراین، اسقاط نشده است، چیزی که اسقاط کرده است، غیر از آن چیزی است که واقع است. کأنه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، این منشأ اینکه بگوییم این اسقاط فایده‏ای ندارد، ولی منشأ اینکه بگوییم این اسقاط فایده دارد، می‏گوییم بالالویة آن را ساقط کرده است. من أسقط خیار الغبن بزعم الزیادة، ثم انکشف غبن بالنقیصة، این بالالویة و بالفحوی آن را ساقط کرده است. این شخص غبن سی تومان را ساقط کرده است، قطعاً غبن ده تومان را هم ساقط کرده است. از باب فحوی بگوییم آن را هم ساقط کرده است. بنابراین، یقع صحیحاً. دلالت فحوائیه دارد، نه اینکه بگویید چیزی را که ساقط کرده است، غیر از غبن واقعی است. درست است چیزی را که ساقط کرده است، به دلالة ظاهریة غیر از آن است، اما به دلالة فحوائیة آن را هم ساقط کرده است، وقتی از غبن زاید می‏گذرد، پس از غبن ناقص هم می‏گذرد.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) درباره اسقاط به عوض»

بحث دیگر و صورت دیگری که ایشان دارد، این است که اگر اسقاط به عوض کرد، تا اینجا اسقاط بلاعوض بود «و اما الاسقاط بعوض بمعنی المصالحة عنه به [مصالحه می‏کند، خیار غبن را صلح می‏کند، یک وقت مقدار معلوم است و صلح می‏کند، بعد هم مطابق با واقع است، این اشکالی ندارد. یا مطابق با واقع نیست، در عین حال صلح می‏کند اشکالی هم ندارد. یک چیزی به ذهنش نبوده است، أسقط، صلح کرده است و مانعی ندارد. اما اگر خیار غبن را بعوض مصالحه کرد، ولی این غبنی که عرفاً در آنجا متصور بود و به آن انصراف داشت، مقداری زاید بر آن چیزی بود که این از آن مصالحه کرده است. خیار غبن را صلح کرد به ده تومان، ولی منصرف خیار غبن در اینطور معاملات همان ده تومان بود، ولی اگر به مقدار زاید بود، آیا این صلح به مقدار زاید که خلاف زعم آنها است، صلح کرده است، ولی این مقدار زاید بر آن است] فلااشکال فیه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصریح بعموم المراتب. ولو أطلق و کان للاطلاق منصرف کما لو صالح عن الغبن المحقق فی المتاع المشتری بعشرین بدرهم فإن المتعارف من الغبن المحتمل فی مثل هذه المعاملة هو کون التفاوت أربعة أو خمسة فی العشرین فیصالح عن هذا المحتمل بدرهم. فلو ظهر کون التفاوت ثمانیة عشر [بیست درهم بود، ولی الآن معلوم شد از بیست درهم هجده درهم کلاه سرش رفته است] و أن المبیع یسوّی درهمین ففی بطلان الصلح لأنه لم یقع علی الحق الموجود... [یک احتمال این است که بگوییم صلح باطل است؛ برای اینکه بر حق موجود انجام نگرفته است.

یک احتمال این است که بگوییم صحیح و لازم هست؛ برای اینکه خیار حق واحد است و حق واحد را مصالحه کرده است، تعدد ندارد. یک احتمال دیگر اینکه بگوییم صحیح است، اما خود آن مصالح حق خیار در صلح دارد. صحت متزلزلاً، یک حرف که بگوییم این واقع نشده است، لأنه لم یقع علی الحق. یکی اینکه بگوییم این واقع شده است و صلحش هم لازم است؛ برای اینکه خیار تعدد ندارد، خیار یک امر واحده است. یکی اینکه بگوییم خود صلح خیار دارد، خود صلح امر جایز است و صلح صار متزلزلاً؛ برای اینکه صلح کردن پنج درهم از غبن به یک درهم، اگر چه بعداً معلوم شود که غبن هجده درهم بود، خود صلح هجده درهم مثلاً به یک درهم، در خود این غبن است. بنابراین، بگوییم در خود صلح غبن وجود دارد و صلح یقع متزلزلاً.

«عدم صحت صلح بر اسقاط، بنابر دیدگاه مرحوم ایروانی»

لکن مرحوم ایروانی (قدس سره) اینجا یک حرفی دارد و می‏گوید اصلاً صلح بر اسقاط معنا ندارد؛ برای اینکه اسقاط یک امری است که قبل از تحقق شرایط محقق نمی‌شود. «و أما الاسقاط بعوض بمعنی المصالحة» اینجا همان اشکال را دارد که آنجا عرض کردیم که درست است خیار امر واحد است؛ اما این امر واحد به اعتبار سبب اختلاف پیدا می‏کند، وقتی به اعتبار سبب اختلاف پیدا کرد، قاعده‏اش این است که بگوییم این صلح وقع باطلا ،ً ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. بحث دیگری که از باب خیار باشد، این است که:]
و أما اسقاط هذا الخیار بعد العقد قبل ظهور الغبن [بعد از آن که عقد کردند، قبل از ظهور غبن، بنابراین که ظهور غبن را شرط شرعی بدانیم] فالظاهر أیضا جوازه [اسقاط خیار بعد القعد قبل الظهور، بنابر اینکه ظهور، شرط شرعی است، ایشان می‏فرماید جایز است، صرف وجود مقتضی برای اسقاط کفایت می‏کند] و لا یقدح عدم تحقق شرطه بناء علی کون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخیار إذ یکفی فی ذلک تحقق السبب المقتضی للخیار و هو الغبن الواقعی و إن لم یعلم به [همان مقتضی کافی است] و هذا کافٍ فی جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه کابراء المالک الودعی المفرِط عن الضمان».[1] اگر یک چیزی را نزد کسی امانت گذاشته است، همان وقتی که امانت می‏گذارد، می‏گوید اگر افراط کردی و تلف شد، ضامن نیستی.

در اینجا هم ابراء ما لم یجب است، هنوز افراطی نکرده است، ابراء مالک آن ودعی را از ضمان یا در باب عیوب که گفته‏اند یک کسی جنسی را می‏فروشد، می‏گوید این جنس را فروختم با هر عیبی که داشته باشد، در اینجا هم خیار عیب را ساقط می‏کند؛ در حالی که هنوز عیبی محقق نشده است. مثل برائت از عیوب راجع به اسقاط حق مسبّب است و اینجا نگویید که اسقاط ما لم یجب است. پس یکی اینکه بگویید شرط نیست، پس اشکال دارد، می‏گوییم مانعی ندارد، وجود المقتضی کافٍ. یکی اینکه بگویید اسقاط ما لم یجب است و اسقاط ما لم یجب درست نیست، چون تمام نیست؛ برای اینکه ایشان می‏فرماید آن هم مانعی ندارد؛ چون اسقاط ما لم یجب برمی‌گردد به تعلیق و به عدم جعل، اسقاط می‏کند، در حالی که هنوز خیاری نیامده است، حقیقتش این است که ساقط کردم، اگر خیاری تحقق پیدا کند، تعلیق به تحققش است. اسقاط ما لم یجب در اینجا اشکالی ندارد؛ برای اینکه برمی‌گردد به تعلیق و گفته نشود این تعلیق مضر است. می‏گوید خیار را ساقط کردم، اگر غبنی در کار باشد. نگویید این تعلیق است و تعلیق در عقود مضر است؛ فضلاً از ایقاع؛ برای اینکه در باب تعلیق گفته شده است که یک موقع تعلیق به چیزی است که قوام امر به آن است؛ یعنی تعلیق به یک امری است که اگر هم نگفته بودند، آن تعلیق به حسب واقع وجود داشت. یک موقع تعلیق بر یک امری است که عقد و ایقاع بر آن موقوف نیست. تعلیق بر اموری که تحقق واقعی منوط به آن است، مانعی ندارد. می‏گوید بعتک، اگر ثمن را بپردازی. بله پرداخت ثمن شرط واقعی بیع است. می‏گوید بعتک اگر ثمن را تسلیم کنی یا اگر ثمن در کار باشد. بعتک، اگر ثمنی باشد، بعتک، اگر تسلیم ثمن باشد. اینها شرط واقعی است، چه بگوید، چه نگوید، شرط هست یا در غیر این موارد. هر جا که شرط واقعی باشد، تعلیقش مضر نیست، اما اگر شرط واقعی نباشد، می‏گوید می‏فروشم اگر زید آمد، در اینجا گفته‏اند تعلیق، یکون مضراً. در ما نحن فیه که دارد تعلیق می‏کند، اسقاط خیار را به وجود غبن، این تعلیق بر یک امری است که اگر هم نگفته بود، این تعلیق به حسب واقع محقق بود؛ برای اینکه تا غبن نباشد، خیار غبنی تحقق پیدا نمی‌کند. پس اشکال این که شرط نیست، کیف اسقاط می‏کند؟ جوابش این است مانعی ندارد، اسقاط یکفی در وجود سبب و اشکال اینکه این اسقاط ما لم یجب است، هنوز چیزی نیست تا ساقط کند، این را هم می‏گوییم مانعی ندارد؛ برای اینکه بر می‏گردد به تعلیق و تعلیق در آنچه که عقد به حسب واقع یا ایقاع به حسب واقع بر آن موقوف است، مانعی ندارد.

«اشکال مرحوم ایروانی به شیخ انصاری در اسقاط بعدالعقد»

یک جوابی مرحوم ایروانی دارد و اشکال به شیخ دارد که می‏فرماید اصلاً اینکه شیخ می‏فرماید بعدالعقد اسقاط می‏کند، یک اسقاطی را که بعد العقد می‏کند؛ در حالی که هنوز غبنی محقق نشده است و این از این باب است که وجود مقتضی کافی است. می‏فرماید این معقول نیست. نمی‌شود چیزی را به صرف مقتضی اثبات کرد. عدم جواز اسقاط قبل وجود العلة و قبل از وجود شرایط، از نظر عقل محال است، تحقق پیدا نمی‌کند، حقیقت اسقاط قبل از تمامیت علت تحقق پیدا نمی‌کند، نمی‌شود اسقاط محقق بشود، قبل از تمامیت علت اسقاط تحقق پیدا نمی‌کند و اگر می‏بینید در باب ودعی یا در ابراء آنجا ابراء است، از این باب است که برمی‌گردد به اذن، به ودعی می‏گوید، اگر افراط کردی ضامن نیستی؛ یعنی اجازه دادند که تو افراط کنی. این برمی‌گردد به اذن در افراط یا ابراء از عیوب می‌کند، برمی‌گردد به اینکه من از این عیوب راضی هستم، راضی هستم که این مبیع دارای این عیوب باشد، اسقاط قبل از تحقق شرطش، اصلاً معقول نیست و در احکام عقلیه نمی‌شود تخصیص زد، بگوییم فلان جا درست است، فلان جا درست نیست.

اصلاً حقیقت اسقاط محقق نمی‌شود، کما اینکه در بحث بعدی هم که فرمود نگویید اسقاط ما لم یجب است؛ برای اینکه این برمی‌گردد به تعلیق، این هم صورت مسأله را عوض کردن است، این مسقط دارد اسقاط می‏کند، نه اینکه انشای علی نحو تعلیق می‏کند، دارد الآن اسقاط جزمی می‏کند و می‏گوید خیار غبن را ساقط کردم، این اسقاط جزمی است. شما برگردانید آن را به اینکه ساقط کردن، اگر غبنی باشد، به غیر از آن چیزی است که انشا شده است، متعلق انشا یک امر جزمی است، وقتی متعلق انشا یک امر جزمی است، شما برمی‌گردانید به یک امر تعلیقی، آن امر تعلیقی متعلق انشا نبوده است، انشا به تعلیق نبوده است، انشا کان علی سبیل الجزم. مرحوم ایروانی به هر دو حرف شیخ اشکال دارد، اما به اولی اشکال دارد، می‏گوید:

اسقاط ما لم یجب، اسقاط بدون تحقق شرایط عقلاً محال است و امر محال عقلی تخصیص بردار نیست. همه جا محال است، باید علت محقق بشود، تا بشود آن را اسقاط کرد، اسقاط ما لم یجب، مثل امام بی مأموم است، مأموم بی امام است. اصلاً تحقق ندارد، نمی‌شود تحقق پیدا کند و احکام عقلیه تخصیص بردار نیست. این اشکال دوم که فرمود اسقاط ما لم یجب هم مانعی ندارد، برمی‌گردد به تعلیق، می‏فرماید آن چیزی که انشا به آن تعلق گرفته است، منجز است و به معلق انشا تعلق نگرفته است. بنابراین، اگر مصالحه‏ای بر اسقاط انجام بگیرد، تقع المصالحة باطلة، برای اینکه اسقاط تحقق ندارد.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 181 و 182.