بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه امام خمینی (ره) در ذیل کلام شیخ انصاری (قدس سره) درباره خیار غبن»

سیدنا الاستاذ در ذیل کلام شیخ (قدس سره) که فرمودند آیا خیار غبن برای خود غبن است و یا به شرط علم؟ آیا علم شرط شرعی در خیار غبن است یا شرط عقلی است؟ امام ثبوتش را در انحاء و اقسامش بحث می‌کند، بعد می‏فرماید در مقام اثبات، مقتضای ادله این است که خود عقد موجب خیار است و علم در آن دخالتی ندارد، اما لاضرر واضح است، بنای عقلاء هم همینطور است. بعد می‏فرماید اما حدیث تلقی رکبان که شیخ آن حدیث را نقل کرده بود، برای اینکه می‏خواست بفهماند این حدیث دلالت دارد که علم شرط شرعی است. ایشان سه اشکال به حرف شیخ دارد، اولین اشکالش این است که این روایت که دارد: «من تلقاها فصاحبها بالخیار إذا دخل السوق»[1] هر که ملاقات کند تلقی سلعه را صاحبش بالخیار است، إذا دخل السوق، می‏فرماید این مفهوم ندارد، منطوقش این است که بفرمایید در حال دخول سوق دلالت بر حال علم دارد، حال علم را می‏فهماند، اما اینکه در غیر حال علم دیگر خیار نیست، این را نمی‌فهماند، اشکال اول این است؛ برای اینکه عقد سلبی‏اش از باب مفهوم است و این حدیث مفهوم ندارد، اشکال اولش این است که مفهوم ندارد. یا برای اینکه إذا احتمال ظرفیه بودن دارد.

این یک احتمال، یک جهت دیگر که ایشان می‏فرماید، این است که مفهوم مربوط به وقتی است که شرط آن چیزی که تلو شرط آمده است، سنخ حکم باشد، نه شخص حکم. در باب مفهوم گفته‏اند اگر سنخ حکم منتفی بشود، اما شخص حکم، باب مفهوم نیست، آن باب انتفاء الحکم است، به انتفای موضوع و این که گفته می‏شود در آنجا اصل قید احتراز است، احتراز نسبت به شخص حکم است، منافات ندارد، همه گفته‏اند «الاصل فی القید الاحتراز»، ولی در باب مفهوم باز گیر کرده‏اند که آیا جمله شرطیه یا وصفیه مفهوم دارد یا ندارد. اختلاف آنجا منافاتی با اتفاقشان ندارد؛ برای اینکه آن اتفاقی که آنجا دارند که اصل در قید احتراز است؛ یعنی نسبت به شخص حکم که اگر این قید نباشد، این شخص حکم نیست. در مقابل اینکه قید، قید توضیحی باشد و اما در باب مفهوم، مفهوم شرط یا مفهوم وصف باید شرط، شرط سنخ حکم باشد که إذا انتفی الشرط، انتفی سنخ الحکم؛ مثل اینکه گفته است: «إن جائک زید فالاکرام واجب» این دارد سنخ حکم را در اینجا بیان می‏کند؛ چون معنای جمله اسمیه است و جمله اسمیه جزئی و شخصی نیست، یک معنای کلی است. بنابراین، اگر کسی قائل به مفهوم بشود، می‏گوید وقتی شرط نباشد، سنخ حکم نیست و وقتی سنخ حکم نبود، با دلیل دیگر با همدیگر تعارض دارند، اگر دلیل آمد اثبات کرد، آن دلیلی که حکم را با عدم شرط ثابت می‏کند با این مفهوم با همدیگر تعارض پیدا می‌کنند. پس باب مفهوم، قوامش به انتفای سنخ حکم است، قائلین به مفهوم می‏گویند، وقتی شرط منتفی شد، سنخ حکم منتفی می‏شود و معارضه با دلیل هم دارد، اما انتفای شخص حکم مربوط به باب مفهوم نیست؛ مثل اینکه اگر یک کسی آمد جنسی را، خانه‏ای را وقف بر اولادش کرد، اگر عدول باشند، وقف بر اولاد إن کان عدولاً، اینها اگر عادل نبودند، نه اینکه مفهوم این است که وقف شامل حال آنها نمی‌شود، این یک قضیه جزئیه است، این وقف شخصی است،‌ بلکه از این جهت که آنها فاقد موضوع‌اند، موضوع منتفی شده است، شامل حالشان نمی‌شود. می‏گوید موضوع چون نیست، حکم نیست.

دلیل دیگری می‏آید حکم را روی موضوع دیگری ثابت می‌کند، با هم تنافی ندارند و در اینجا ایشان می‏فرماید این تالی تلو شرط، شخص حکم است، نه سنخ حکم. «غایة الامر فی هذه الروایة دلالتها علی ثبوته فی حال العلم [إذا دخل السوق را کنایه از علم بگیریم] و أما عدم ثبوته حال العقد فلا فإن العقد السلبی إنما یستفاد من المفهوم و لا مفهوم لها إما لأن المفهوم فیما إذا کان ما فی تلو الشرط سنخ الحکم دون شخصه و إما لأن لفظة إذا بین ما یتضمن الشرط و غیره فغایة الدلالة الساجتة أن وقت وروده فی السوق له الخیار من غیر تعرض لها العقد و لثبوت الخیار و عدمه فیها [این مقدار را می‏فهماند] و اما قضیة انتفاء الحکم الخاص عن الموضوع المقید بانتفاء قیده فهو لیس من الدلالة اللفظیة [آن از دلالت عقلیه است، انتفاء الحکم به انتفای موضوع است] بل هو حکم العقل بانتفائه عند عدمه و هو لا یعارض الدلیل إذا دلّ علی الثبوت فی غیر محل القید».[2] و در اینجا ما در غیر محل قید دلیل داریم.

عرض بنده این است از کجا ایشان می‏فرماید این قضیه یک قضیه شخصیه است؟ یک موقع شما در کل جزاها می‏فرمایید قضایا شرطیه است، قضایایش جزئیه است؛ برای اینکه اینها مفاهیم حرفیه هستند و شخص حکم مال این موضوع است، نمی‌شود طبیعی باشد، آن چیزی که شرط در آن شده است، نمی‌شود سنخ باشد، شرط مال همینی است که الآن انشا شده است یا شما در کل شرایط از باب انکار مفهوم می‏فرمایید آن جزا شخصی است، شخص الحکم است؛ برای آنکه انشا شده است و آن چیزی که انشا شده است، مقید به این موضوع انشا شده است، وقتی مقید شد، می‏شود شخصی و جزئی، الشئ ما لم یتشخص، لم یوجد، انشائش دخیل در جزئیت او است، ارتباط هم مال آن منشأ ارتباط است، نه طبیعت، طبیعت را که انشا نکرده است، آن چیزی را که انشا کرده است، یک امر خاصی را انشا کرده است. «إن جائک زید فاکرمه»، این وجوب اکرام، یک وجوب خاص است که انشا شده است، چیزی که منشأ است، طبیعت نیست، آن که انشا شده است، یک امر جزئی است. بنابراین، جمله شرطیه مفهوم ندارد یا نظر ایشان به این حرف است، اگر این باشد، عبارت گویا نیست، عبارت گویای این است که اینجا یک خصوصیت دارد، اگر این کلام ایشان ناظر به آن حرفی است که در باب شرط، منکرین مفهوم شرط گفته‏اند آن چیزی که جزا است، امر جزئی است، لأنه المنشأ و شئ وقتی انشا شد، می‏شود جزئی، دیگر نمی‌شود طبیعی و کلی و سنخ. بنابراین، قید می‏شود برای شخص حکم و مفهوم ندارد؛ البته قائلین به مفهوم اینجا جواب داده‏اند و گفته‏اند درست است آن که انشا شده است، جزئی است، لکن عرف به القای خصوصیت می‏فهمد که بین این جزء منشأ و این وجوب منشأ و بقیه وجوبهایی که از این سنخ است، فرقی نیست.

القای خصوصیت می‏کند از این فرد، منشأ الی السنخ و الی بقیه افراد و می‏گوید حکم الامثال فیما یجوز و لا یجوز سواء، اگر نظر مبارک سیدنا الاستاذ به آن حرفی است که قائلین منکرین مفهوم تمسک کردند، عبارت ناقص است؛ چون ظاهر عبارت این است که اینجا بالخصوص، این گیر را دارد، نه در باب کلی و مفهوم شرط، اگر نظر ایشان به اینجای بالخصوص است، من عرض می‏کنم از کجا استفاده می‌شود که این شخصی است؟ می‏فرماید برای اینکه مفهوم «فیما إذا کان ما فی تلو الشرط دون الشخص سنخ الحکم دون الشخص» سنخ حکم است و اینجا شخص حکم است، از کجا می‏گوید شخص حکم است؟ اینجا می‏گوید: «من تلقاها [یعنی من تلقی سلعه را] فصاحب السلعة بالخیار إذا دخل السوق». صاحب سلعه وقتی وارد سوق شد خیار دارد. إذا دخل السوق کنایه از علم دارد، بالخیار هم حکم است. کأنه گفته است، إذا دخل السوق فلصاحب السلعة الخیار، منشأ امر شخصی است، اما با القای خصوصیت یک امر کلی انشاء می‏شود، مفهومش این می‏شود، اگر نبود کلی است، این جهت نیست. بنابراین، علم دخیل است، اگر علم نبود خیاری نیست. از کجا سیدنا الاستاذ می‌خواهد بفرماید که این قضیه، قضیه شخصیه است؟ البته در باب وقف قضیه، قضیه شخصیه است. می‏گوید: «وقفت داری علی أولادی العدول»، آنجا یک وقف خاص است. اولاد اگر عادل نبود، آن وقف شامل او نمی‌شود؛ برای اینکه آن وقف دیگر سنخ ندارد، اصلاً وقف خانه دیگر سنخ ندارد، یک وقف جزئی است، علی أولاد العدول، اگر اولاد عدول نباشند وقف شامل حال او نمی‌شود، از باب انتفای موضوع، انتفای شخص و موضوع، اینجا اصلاً سنخ ندارد.

اشکال دوم هم این است که می‏فرماید این دخل السوق ممکن است کنایه از تفاوت باشد که عرض کردیم خلاف ظاهر است.

اشکال سوم این است: «مع أنه لو قال: فإذا دخل السوق و علم أنه مغبون فله الخیار... [این اشکال دیگر که می‏گوید اصلاً علم در اینطور جاها ما به ینظر است، لا مافیه ینظر، این تمام کلام در این جهت که ایشان سه اشکالی که فرموده است، اشکال اولش برای بنده معلوم نشد که مراد ایشان از اشکال اول چیست.

«کلام امام خمینی‌(ره) در ذیل تقسیم خیار غبن از طرف شیخ انصاری»

بحث دیگری که دارد راجع به حرف شیخ است. شیخ یا به عنوان تحقیق یا به عنوان توضیح فرمود خیار بر دو قسم است: یکی خیار فعلی، یکی خیار بالقوة. عبارت ایشان را نقل می‏کند و می‏گوید] و أما ما أفاده الشیخ الأعظم (قدس سره) للجمع بین کلمات القوم کما هو ظاهر النسخ المعروفة [می‏گوید ظاهر نسخ این است که می‏خواسته است جمع بکند] أو لتحقیق المقام [اگر أولی یعنی التوضیح باشد، جمع است، اگر تحقیق مقام باشد، مطلب مستقل است] کما هو ظاهر المحکی عن بعض النسخ المصححة من قوله: توضیح ذلک أو الأولی [این می‏شود تحقیق، یکی از آنها می‏شود تحقیق] ان یقال: أنه إن أرید بالخیار السلطنة الفعلیة التی یقتدر بها علی الفسخ و الامضاء قولا ً أو فعلاً [سلطنت فعلی بخواهیم] فلا یحدث الا بعد ظهور الغبن و إن أرید ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه فهو ثابت قبل العلم و إنما یتوقف علی العلم إعمال هذا الحق [ایشان چهار احتمال در این کلام شیخ می‏دهد. می‏فرماید] انتهی. فلم یتّضح أن مراده ان الخیار مردد بین احد امرین: [اینکه اصلاً خیار مردد بین امرین است] إما سلطنة فعلیة أو ملک الفسخ العقد [یعنی شک داریم که خیار سلطنت فعلیه است یا ملک فسخ العقد است، در مرادش تردید است] أو أن الخیار هاهنا متعدد... [یا اینکه خیار در اینجا متعدد است، دو خیار داریم: یکی حین ظهور الغبن، یکی حین العقد، مرادش این است دو خیار داریم یا اینکه دو مرتبه دارد، یک مرتبه ضعیفه، یک مرتبة قویه‏] بمرتبة الضعیفة ثابت حال العقد و بمرتبته القویة حال العلم... [مرتبه قویه‏اش در حال علم.

این هم احتمال سوم یا اینکه خیار سلطنت بالقوة است حال العقد، بعد می‏شود سلطنت بالفعل، وقتی غبن آمد، می‏شود سلطنت بالفعل؛ مثل یک دانه گندم، که بالقوة هفتصد دانه است، وقتی کشت کردی و بوجود آمد، می‏شود هفتصد دانة بالفعل، این چهار احتمال. ایشان می‏گوید همه این احتمالات باطل است، هیچ کدام را نمی‌شود درست کرد] و لا یخفی ما فی کلها من الخدشة: فإنه یرد علیه علی الأول مضافاً [به اینکه قبلاً گفت خیار عبارت است از ملک فسخ العقد است، اصلاً خیار را تعریف کرد، معنا ندارد بگوییم خیار چیست] إلی منافاته لما سبق منه فی اول الخیارات من انه ملک فسخ العقد فلاوجه للتردید هاهنا لا وجه لما ذکر عقیب قوله [اگر تردید دارد، بعد می‏فرماید بعضی آثار مال خیار واقعی است، بعضی آثار مال خیار فعلی است، یا همه‏اش مال خیار واقعی است یا همه‏اش مال خیار فعلی است؛ چون یکی که بیشتر نیست، آن یکی را ما نمی‌دانیم، نمی‌دانم این رکعت، رکعت سوم است یا رکعت چهارم یا سوم است یا چهارم نمی‌شود یکی سری آثار مال سوم باشد، یک سری مال چهارم، تنها شکی که ظاهراً همه جا درست است، شک بین سه و چهار است و الا اگر پای پنج آمد، قیام می‏خواهد، پای قبل از سه آمد، اکمال سجدتین می‏خواهد. می‏فرماید این دیگر در آنجا معنا ندارد] هذا کالتفریع علیه: من أن بعض الآثار للأول بعضها للثانی و بعضها یحتمل أن یکون لذلک او لذاک [للأول أو للثانی فلایحتمل أن یکون للأول أو للثانی شیخ آثار را سه قسم کرده است] إذ لا یعقل أن یکون أثر الخیار مترتبا علی ما لیس بخیار [برای یکی از آنها هست، تردید است بین اینکه سه است یا چهار، هم بر سه اثر بار کند، هم بر چهار. آن یکی که خیار نیست که اثر ندارد و فرض این است که خیار یا این است لاغیر یا آن است لاغیر، تردید معنایش این است. این مربوط به احتمال اول.

احتمال دوم این بود که بگوییم اصلاً دو خیار غبن داریم: یک خیار هنگام عقد، یک خیار هنگام ظهور، اما احتمال دوم] مضافاً إلی وضوح بطلانه و عدم التزام احد حتی نفسه الشریفة بذلک [تعبیر امام نسبت به شیخ است. می‏فرماید که این نفس شریفه او هم این را قبول ندارد] و إن أمکن أن یقال: أن روایة تلقی الرکبان أثبتت خیاراً للعالم بالغبن [بگوییم تلقی رکبان یک خیار را برای علم درست کرده است] و سائر الادلة أثبتت خیاراً آخر من أول العقد لکنه کلام خال عن التحصیل [یا این خیار را درست کرده است. یا آن را درست کرده است. یک خیار که بیشتر نیست یا از اول درست شده است، امتداد دارد یا از آخر درست شده اول ندارد. بگوییم آن ادله آمده آن تکه‏اش را درست کرده است، آن ادله آمده آن تکه دیگرش را درست کرده است] و قد مرّ الکلام فی الروایة [که اصلاً گفتیم علم جنبه طریقیت دارد، إذا دخل السوق، برای این است که قیمت را می‏فهمد به علاوه از این] انه ینافی ما ذکره من الثمرة بین القولین [می‏گوید اگر اینطور باشد با آن ثمره‏ای که ذکر کرده است بین دو قول، یک قول است، یک قول که ثمره ندارد، اگر یک اشکال دیگر بر تعدد یکی را بشود ساقط کرد، یکی را بشود نگه داشت] مع أن لازم التعدد صحة إسقاط أحدهما دون الآخر و هو کما تری و علی الثالث: أنه لا یقبل تحقق الشدة و الضعف فی الأمور الاعتباریة [امور اعتباری که شدت و ضعف ندارد، یا هست یا نیست] ولو کانت شبیهة ببعض المقولات فلامحالة یرجع الاختلاف إلی التعدد الباطل بالضرورة [نمی‌شود اعتبارات مرتبه داشته باشد] و علی الرابع: [چهارم این بود که بگوییم سلطنت بالقوة یک خیار، سلطنت بالفعل یک خیار، اشکالش چیست؟] أن السلطنة بالقوة لیست بسلطنة بل عدم فیه ملکة السلطنة کالنواة [مثل نبات، مثل یک هسته خرما] فإنها شجرة بالقوة و النطفة فإنها حیوان بالقوة فلایصحّ إسقاطها مع انه قال: ان الاسقاط بعد العقد من آثار الحق الواقعی بقی احتمال آخر و هو أن الخیار ملک الفسخ الی زمان العلم... [تا زمان علم، خیار ملک الفسخ است تا زمان علم بل بقی بعد از سلطنت فعلیه، این هم باز کما تری که باز می‏شود دو نحوه خیار] ثم إن ما ذکره من اختلاف الآثار و ترتب بعضها علی ذاک و بعضها علی ذالک فیه أیضا مناقشة قد تعرض لها الأعلام [که مرحوم سید محمد کاظم باشد] و التحقیق أن جمیعها مترتب علی الخیار الواقعی».[3]

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------
[1]. مستدرک الوسائل 13: 281، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 29، حدیث 3.
[2]. کتاب البیع 4: 455.
[3]. کتاب البیع 4: 456 تا 458.