بسم الله الرحمن الرحيم

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به آیه «لاتأکلوا اموالکم...» برای معامله غبنیه»

شیخ (قدس سره) بعد از آن که فرمودند اولی تمسک به صدر آیة (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)[1] است؛ برای اینکه معامله غبنیه با خدعه باطل است، مگر اینکه بگوییم مغبون وقتی بعد از علم می‌تواند فسخ کند، اگر فسخ نکرد و راضی شد، صحیح است، فرمودند آیه اقتضا می‌کند که بعد از علم مغبون، سلطه داشته باشد، وقتی گفتیم سلطه دارد، باطل است، ولی سلطه دارد، و با رضایتش از بطلان خارج می‌شود، وقتی بعد از توجه راضی شد، از بطلان خارج می‌شود. فرمود تصرفات قبل هم که جایز بود، به وسیله اجماع جایز بوده است که در جلسه گذشته مناقشه کردیم که اجماع نمی‌تواند تصرفات به باطل را تجویز کند؛ برای اینکه آیه آبی از تخصیص است. بعد می‌فرماید لکن بین صدر آیه و ذیل آیه تعارض است: دو گونه تعارض قرار داده است، یک تعارض بالذات و یک تعارض بالعرض. تعارض بالذات به این است که معامله غبنیه با خدعه هم مشمول (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) می‌شود و هم مشمول «تجارة عن تراض» می‌شود. راضی بوده است، بنابراین، بین صدر و ذیل تعارض است، هر دو معامله غبنیه مع الخدعة را شامل می‌شود و یک نحوه از تعارض، تعارض بالعرض است، به این بیان که گفته شود در اینطور جایی آیه فقط شامل معامله غبنیه عن خدعة می‌شود، بقیه با عدم قول به فصل به آن ملحق می‌‌‌شوند.

ذیل آیه شامل معامله غبنیه با تراض و بلا خدعة می‌‌شود، پس اینها با هم تعارضی ندارند، آن خدعه را شامل می‌شد، این بلا خدعة را شامل می‌شد، لکن این هم با عدم به قول به فصل شامل همه معاملات غبنیه می‌شود. بنابراین، مقتضای صدر که می‌گوید معامله غبنیه مع الخدعة، تمام معاملات غبنیه مشمول صدراند و تمام معاملات غبنیه مشمول ذیل هستند. آن می‌گوید باطل است و نباید تصرف کرد، این می‌گوید تجارة عن تراض است و باید تصرف کرد، او می‌گوید خیار می‌آورد، این می‌گوید لازم است و خیار نمی‌آورد. این دو تعارضی که ایشان درست کرده است.

«مناقشه در تعارض بالعرض شیخ انصاری (قدس سره) از طرف استاد»

البته لا یخفی که در تعارض بالعرضِ ایشان یک مناقشه‌ای است و آن این است که چیزی که در باب عدم فصل معتبر است، قول به عدم فصل است؛ یعنی اجماع قائم بشود بر اینکه بین اینها فصلی وجود ندارد. قول به عدم فصل معتبر است، نه صرف سکوت و عدم قول به فصل، عدم قول به فصل می‌شود سکوت، نه اینکه می‌شود اجماع بر عدم فصل، اما اگر همه قائل به عدم فصل شدند، یک طرف را فتوا داده است، ولی همه می‌گویند نمی‌شود بین اینها فصل انداخت. این یک مناقشه جزئی کلی است که در تعارض بالعرض ایشان وجود دارد که عدم قول به فصل در حجیت کفایت نمی‌کند و آن چیزی که معتبر است قول به عدم فصل است؛ چون عدم به منزله سکوت است و عدم قول به فصل به منزله اجماع است، لکن اشکالی که به فرمایش ایشان است، یک جهت اشکال این است یرد علیه اولاً که این استثنا را چه متصل بگیرید و چه منقطع بگیرید، تعارضی وجود ندارد، اما اگر استثنا را متصل گرفتید، معنای استثنای متصل این است که آنچه در مستثنی منه بوده این مستثنی از آنها خارج است و دیگر مستثنی منه شامل مورد مستثنی نمی‌شود. آیه می‌گوید: (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) یا به سبب باطل یا به معامله باطله، مگر اینکه تجارة عن تراض باشد، اگر شما تجارة عن تراض را مستثنای متصل گرفتید، معنایش این است که هر چه تجارة عن تراض شد، دیگر جزء مصادیق مستثنی منه نیست و الا استثنا معنی ندارد، استثنای متصل می‌گوید هر چه مستثنی شده است، دیگر مشمول مستثنی منه نیست، اینکه واضح است. اگر هم استثنا را منقطع گرفتید، شبیه «لا یسمعون فیها الا» این جمله‌ای که امام مثال زده است خوب است که همیشه استثنای منقطع به آن عبارتهای ناجور مثل نزنید. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) برای استثنای منقطع مثال زده است به (لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً إِلاَّ قِيلاً سَلاَماً سَلاَماًً)[2] این می‌شود استثنای منقطع البته ما معمولاً استثنای منقطع را همان چیزی که انموذج برای ما گفته است مثال می‌زنیم، ولی امام مثال قشنگی را از کتاب الله آورده است، اگر گفتید استثنای منقطع است، معنای استثنای منقطع باز این است که چیزی از مصادیق مستثنی منه خارج نشده است، مستثنی منه مورد خارجی نداشته است، یک چیز دیگری را آوردند که از موارد مستثنی منه نباشد، معنای مستثنای منقطع استثنای یک شئ‌ای است که لم یکن داخلاً فی المستثنی منه، داخل مستثنی منه بالذات نبوده است، سلاماً سلاماً داخل لا یسمعون نبوده، منتها مستثنای منقطع را می‌آورند؛ یعنی چیزی را استثنا می‌کنند که اصلاً از اول داخل مستثنی منه نبوده است و اینکه به این نحو استثنا می‌کند برای تأکید عمومیت مستثنی منه است؛ یعنی این مستثنی منه همه افراد را شامل شده است، چیزی که از آن بیرون برود، وجود نداشته، چیزی نبوده از آن خارج بشود، یک موضوع دیگر، یک فرد دیگری را از آن خارج کرده‌اند که این معنایش تأکید عمومیت در مستثنی منه است، وقتی معنایش تأکید عمومیت در مستثنی منه است، پس چیزی را که این مستثنی شامل شد، معلوم می‌شود بالذات در مستثنی منه نبوده است. بنابراین، أین التعارض؟ اگر استثنا، استثنای متصل باشد، درست است موضوعاً وارد مستثنی منه بوده است؛ اما حکماً آن را خارج کرده است، دیگر نمی‌شود حکم آن اینجا هم بیاید، ولو موضوعش بیاید، اما حکمش نمی‌تواند بیاید، اگر گفت «ما جائنی القوم الا زیداً»، زید قوم بوده است، وارد موضوع بوده است، اما از حکمش استثنا شده است، از ماجائنی استثنا شده است، استثنا از نفی اثبات است، استثنای از اثبات نفی است.

پس اگر مستثنا، مستثنای متصل باشد، معنایش این است که آن چیزی که استثنا شده است، ولو موضوعش جزء مصادیق مستثنی منه بوده، اما حکمش را ندارد. پس وقتی «تجارة عن تراض» شد، ولو باطل هم باشد، حکم «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ» را ندارد، برای اینکه استثنا شده است و استثنا به منزله تفسیر و تبیین آن است و اگر هم استثنا منقطع باشد، به طریق اولی معنایش این است که تعارض نیست؛ برای اینکه اصلاً مستثنای منقطع داخل در موضوع مستثنی منه نبوده است و آن را حکماً خارج کرده است می‌گویید چرا آن را حکماً خارج کرده است؟ برای این که با استثنای منقطع عمومیت مستثنی منه را تأکید کند. بنابراین، اگر چه مستثنی متصل باشد و تجارة عن تراض جزء مصادیق باطل باشد، اما الآن حکمش را ندارد، حکمش بالاستثناء خارج شده است. پس تعارضی وجود ندارد، اگر استثنا منقطع بوده است، به طریق اولی تعارض ندارد، برای اینکه مستثنای منقطع معنایش این است، نه ورود موضوعی داشته است و نه ورود حکمی. استثنای منقطع معنایش این است که از مصادیق او نبوده است، چیزی از او خارج نشده است. یک چیزی را بیان کرده است که از مصادیق آن نیست. پس استثنای منقطع مؤکّد عموم مستثنی منه است و معنایش این است که دخول موضوعی نداشته است، فضلاً از دخول حکمی، فأین التعارض؟ اگر تجارة عن تراض شاملش شد، پس کجا معارضه وجود دارد؟ یک قدری عبارت سیدنا الاستاذ پیچیده است، عبارت مرحوم سید پیچیده است با اینکه جواب از این تعارض خیلی ساده است. و لک أن تقول: اصلاً آن چیزی که استثنا شده است، به حق استثنا شده است، مقابله بین باطل و تجارة عن تراض مستفاد عرفی از مقابله این است که «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم» به آن چیزی که باطل است و «کلوا» به آن چیزی که حق است. تجارة عن تراض موضوعیت ندارد، استثنای تجارة عن تراض، لا بما أنها تجارة عن تراض، بل بما أنها حقّ، قرینه‌اش مقابله با باطل است، ولو ظاهر عناوین در موضوعیت است و اینکه خودش همه کاره است، اما اینجا قرینه داریم که موضوعیت ندارد، مصداقیت دارد، عنوان مشیر است، کأنه عنوان مشیر است. «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وکلوا بالحق»، وقتی می‌گوید «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ و کلوا بالحق»، چه تعارضی وجود دارد؟ اگر حق است، صدر شاملش نمی‌شود، اگر باطل است، ذیل شاملش نمی‌شود، چه تعارضی بین اینها وجود دارد؟ اصلاً تراض خودش خصوصیتی ندارد، بما أنه حق و بما أنه باطل است. این هم یک جواب که اصلاً آن چیزی که مستثنی است، تجارة عن تراض نیست تا شما بگویید تراض است، باطل هم هست.

آن چیزی که مستثنی است، حق است و باطل شامل آن نمی‌شود، وقتی باطل شد، حق شامل آن نیست، تعارضی ندارند، مقابل هم هستند، مقابل هم دیگر معنا ندارد با همدیگر تعارض داشته باشند و جواب سوم اینکه با قطع نظر از استثنا که اقتضا می‌کند عدم تعارض را و با قطع نظر از اینکه تجارة عن تراض کنایه از حق است، خودش موضوعیت ندارد، اصلاً وقتی دو موضوع در یک جمله مقابل هم قرار گرفتند معنایش این است که مصادیق جمله ذیل مشمول مصادیق جمله صدر نیست؛ برای اینکه ذیل را آورده است تا صدر را تبیین کند، وقتی صدر جمله‌ای آمده است، ذیل هم جمله‌ای آمده است، آن چیزی که مقابله بین ذیل و صدر انداخته است، این گویای این است که می‌خواهد تبیین کند صدر را و این ذیل بر آن صدر محکّم است. بنابراین، شبهه شیخ به این است که اینها با هم معارضه دارند، سه جواب برای آن وجود دارد که معارضه‌ای بین نهی از اکل به باطل با این استثنایی که در ذیل آمده است وجود ندارد. این یک وجه استدلال که آیه شریفه بود، صدراً و ذیلاً، هم صدرش استثنا شده است و هم ذیلش استثنا شده است. استثنای به صدر از علامه در تذکره بود، استدلال به ذیل از مرحوم نائینی بود.

باز وجه دومی که به آن برای خیار غبن استدلال شده است، یک وجهی است که مرحوم نائینی فرموده است و قریب به همان حرفی است که شیخ در توجیه به استدلال آیه فرموده است. مرحوم نائینی، فرموده است متبایعین که بیع می‌کنند، اینها شرط می‌کنند یک شرط ضمنی وجود دارد، یک شرط منویّ وجود دارد؛ برای اینکه این مبیع و ثمن مساوی با هم باشند. در بیوع یک شرط ضمنی بین عقلاء وجود دارد، عقلاء این شرط ضمنی را می‌بینند که این مبیع با ثمن تساوی داشته باشد، مثلاً می‌گوید: بعت کتاب را به ده درهم بشرط أن یکون ده درهم مساویاً برای کتاب، او هم می‌گوید اشتریت کتاب را به ده درهم به شرط اینکه کتاب، مساوی با ده درهم باشد. یک شرط تساوی در ضمن عقد بیع وجود دارد و این شرط تساوی، شرط ضمنی است؛ نظیر شرط الصحه‌ای که در باب عقود گفته شده است، گفته‌اند اگر کسی جنسی را خرید، اصل بر صحت است و با اعتماداً بر صحت می‌خرد، ولو نمی‌داند صحیح است یا فاسد است؛ چگونه در آنجا صحت به عنوان یک وصف، معتبر شده است یا به عنوان یک شرط معتبر شده است؟ در باب عقد بیع هم تساوی به عنوان یک شرط ضمنی معتبر شده است، ولو ممکن است بعضی به این شرط ضمنی توجهی نداشته باشند.

بعد مرحوم نائینی خودش به این اشکال کرده است، گفته است اگر مدرک خیار خصوص شرط ضمنی باشد، خیار غبن اصطلاحی درست نمی‌شود؛ البته خیار تخلف شرط درست می‌شود: «إلی أن قال بعد کلام طویل: أنه لو کان مدرک الخیار خصوص الشرط الضمنی فإثباته بالمعنی المصطلح فی غایة الاشکال؛ لأنه إناطة العوضین بالشرط أو الوصف صریحا أو ضمنیا لا یفید إثبات الخیار».[3] فرموده است این که شرط، شرط ضمنی باشد یا شرط صریح باشد، این اثبات خیار نمی‌کند، نه شرط وصف اثبات خیار می‌کند، نه تخلف شرط، فرمود این نمی‌تواند خیار را درست کند. ظاهراً نظرش به این بوده است که وقتی تخلف از وصف شد، آن متخلف اشتغال ذمه دارد، باید جبران کند، اگر جبران نکرد، ذمه‌اش مشغول است که مرحوم ایروانی هم همین نظر را دارد. اینکه ایشان می‌فرماید نمی‌توانیم با شرط ضمنی یا با وصف ضمنی در فرض تخلف، خیار را درست کنیم و مشکل است، ظاهراً نظرش به این است که تخلف شرط ضمنی یا تخلف وصف ضمنی نمی‌تواند خیار درست کند، فقط یک اشتغال ذمه‌ای برای غابن درست می‌کند. مغبون می‌گوید من مابه‌التفاوت را مغبون شدم یا تدارک می‌کند یا نمی‌کند، اگر تدارک کرد، فبها و نعمت یا حاضر شد به فسخ، فبها و نعمت، اگر غابن حاضر به فسخ نشد، مغبون نمی‌تواند فسخ کند، بلکه ذمه غابن به این حق است، این حق از آن حقوقی است که نمی‌تواند خیار بیاورد، فقط اشتغال ذمه می‌آورد.

«شبهه‌ی امام خمینی (ره) به دیدگاه مرحوم نائینی»

سیدنا الاستاذ چند شبهه به این فرمایش دارد که بعضی از آنها غیر وارد است، بعضی از آنها وارد است. یک شبهه این است که می‌فرماید اگر این شرط ضمنی وجود دارد، تصریحش باید لغو باشد، اگر می‌گوید بعتک بشرط این که مبیع و ثمن مساوی باشد، این باید لغو باشد، این باید اضافه باشد؛ چون فرض این است که در ضمنش وجود دارد و حال اینکه ما می‌بینیم چنین چیزی نیست. ثانیاً اگر کسی بگوید در معاملات همیشه به این شرط ضمنی توجه است، کسی که به بازار مراجعه کند می‌فهمد که این شرط ضمنی نیست. می‌فرماید: «ما یدّعی من الشرط الضمنی أو الوصف الضمنی لم یثبت بل المقطوع به خلافه؛ ضرورة أن من راجع السوق لا یری من هذا الابتناء و الاشتراط الضمنی اثراً ولو کان ذلک عقلائیاً و موجباً لحق عقلائی لکان واضحا عندهم».[4] اگر این اشتراط بود، مسأله تخلف شرط هم نزد آنها روشن بود؛ در حالی که در معامله غبنیه هیچ بحثی از تخلف شرط وجود ندارد. یک چنین شرطی در بازار نیست و الا تخلف شرط نزد آنها وجود داشت.

بعد هم می‌گوید لازمه‌اش عقلایی بود. این یک اشکال و بعد ایشان می‌فرماید آن اشکالی که شیخ (قدس سره) هم فرموده است، آن اشکال متینی است که این از قبیل دواعی است، بلکه گاهی از قبیل دواعی هم نیست، آنجایی که طرفین جنس را می‌خرند، ولو احتمال می‌دهند قیمت بالاتر باشد. شبهه دیگری که هست این است که اگر ما شک هم بکنیم که آیا از قبیل دواعی است یا از قبیل شرط است، باز باید رجوع به اصالة اللزوم کنیم؛ مثلاً شک می‌کنیم که این تساوی به عنوان شرط ضمنی عقد است یا تساوی به عنوان داعی است، باید رجوع به اصالة اللزوم کنیم. می‌فرماید اگر این شرط تساوی بود، تصریح لغو بود. اولاً اگر شرط تساوی بود باید تخلف شرط رد معاملات غبنیه عند العقلاء واضح باشد با اینکه تخلف شرط عند العقلاء در معاملات غبنیه واضح نیست. از این گذشته اصلاً این شرط نیست، حق با شیخ است که این جزء دواعی است، مضافاً به اینکه اگر هم شک کنیم و شما هم پافشاری کنید که دواعی نیست، می‌گوییم شرطیتش هم ثابت نشده است، شک در شرطیت و داعویت موجب رجوع به اصالة اللزوم می‌شود.

شبهه دیگری که ایشان دارد این است که می‌گوید اگر شرط ضمنی شد، چگونه است که بگوییم این شرط ضمنی فقط یک حق اشتغال ذمه می‌آورد، خیار نمی‌آورد؟ شرط ضمنی هم مثل همه شروط ضمنیه موجب خیار می‌شود. می‌گوید علی فرض ثبوت شرط ضمنی، نه اینکه گفت اثبات مشکل است.

«کلام امام خمینی(ره) در اشکال به مرحوم نائینی»

در آن عبارتی که از او نقل کردیم می‌فرماید: «فلا ینبغی الاشکال فی ثبوت الخیار بتخلفه... [ولو اسمش خیار تخلف شرط باشد، برای اینکه ثبوت خیار تخلف شرط عقلایی است و این که] فما توهّم القائل بشرط الضمنی من عدم ثبوت الخیار بل غایة الأمر ثبوت حق للمشروط له فله اسقاطه و رضاه بالفاقد و له عدم اسقاطه و هذا لا یلازم فسخ العقد فلعله یکون من الحقوق التی تبقی فی ذمة من علیه الحق و لا یمکن استیفاؤه».[5] بگوییم این تخلف شرط ضمنی شده است، اما این از حقوقی است که در ذمه او باقی می‌ماند و حقی است که قابل استیفا نیست، می‌شود اسقاط کرد، ولی نمی‌شود استیفا کرد، این کما تری. البته اصل این حرف از مرحوم ایروانی است که ظاهراً ایشان این حرف را دارد و مرحوم نائینی هم دنبال کرده است. سیدنا الاستاذ در آخر هم می‌فرماید این حرف شیخ با نائینی با همدیگر تفاوتی ندارد. شیخ به عنوان وصف تلقی کرد، می‌گفت تساوی یک وصفی در عقد بیع است، تساوی ثمن وصفی برای مبیع و ثمن است، مرحوم نائینی گفته است تساوی یک شرطی در بیع است، او گفت وصفی در ثمن و مبیع است، و فرق وصف و شرط این است که شرط، هم در امور کلی می‌آید، هم در امور جزئیه، اما وصف فقط در امور جزئی می‌آید و در امور کلیه نمی‌تواند موجب خیار بشود. شرط موجب خیار می‌شود، چه در کلی، چه در جزئی، اما وصف در کلیات، تخلفش موجب خیار نمی‌شود، مثلاً اگر صد من برنج اعلی فروخته است، بعد هنگام تحویل صد من برنج حد وسط تحویل بدهد، موجب خیار برای مشتری نیست، بلکه مشتری رد می‌کند و آن را مطالبه می‌کند. اینها شبهاتی است که سیدنا الاستاذ به فرمایش مرحوم نائینی دارد. ظاهراً جایی اشکال ندارد.

«عدم ورود شبهات امام خمینی(ره) به مرحوم نائینی از نظر استاد»

می‌فرماید اگر بنا بود این شرط ضمنی بود، باید عند العقلاء واضح باشد و حال اینکه ما می‌بینیم نزد عقلاء از چنین شرطی اثری نیست و این جنبه داعویتی ندارد و اگر بنا بود تصریح هم به آن لغو بود و همان حرف شیخ است و اشکالهای شیخ را هم بیان فرموده است. این اشکال که بگوییم شرط ضمنی خیار نمی‌آورد، اثبات خیار مشکل است.
وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

===============
[1] نساء (4): 29.
[2] واقعه (56): 25و26.
[3] کتاب البیع 4: 400.
[4] کتاب البیع 4: 401.
[5] کتاب البیع 4: 401.