بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در دخول شرط خیار در اقسام سه‌گانه عقود»

شیخ فرمودند دخول خیار شرط یا شرط الخیار در عقود، علی أقسام ثلاثة: بعضی از عقود هستند که لا یدخله شرط الخیار قطعاً و بعضی‌ها هم محل خلاف و شک است و بعضی‌ها هم یدخله الخیار قطعاً. عبارت ایشان این است: «فمنها ما لا یدخله اتفاقاً [این یک قسم] و منها ما اختلف فیه [قسم دوم] و منها ما یدخله»،[1] قسم سوم. مورد قسم اول را نکاح و وقف ذکر فرموده‌اند که ما عرض کردیم هیچ دلیلی بر این نیست که در آنها شرط الخیار راه نداشته باشد. شرط الخیار در آنها راه دارد، قضاء لعموم «المومنؤن عند شروطهم»، ادله‌ای هم که برای نکاح یا برای وقف به آنها استدلال شده است، آن ادله را ما هم بیان کردیم و گذشت. بحث دیگری که ایشان دارد، قسم سوم است که آیا در آن شرط خیار راه دارد یا نه؟ بعد یک موارد دیگری را هم ایشان مثال می‌زند، مثل صلح مفید ابراء که آنها با مراجعه معلوم می‌شود. قسم سوم آن است که «یدخله اتفاقاً» برای این قسم سوم که یدخله خیار الشرط اتفاقاً، می‌فرماید غیر از آنچه که ذکر شد، بقیه عقود یدخله اتفاقاً و اجماعاً در آنها جاری می‌شود. اقسام البیع یدخله خیار الشرط اتفاقاً، اقسام البیع عدا الصرف. ایشان مقید کرده است به غیر صرف.

«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) در جریان شرط خیار در همه اقسام و پاسخ استاد»

صاحب جواهر (قدس سره) مقید کرده است به بیعی که «لا یترتّب علیه الانعتاق»، شرط خیار در همه اقسام بیع اتفاقاً می‌آید الا بیعی که یترتّب علیه الانعتاق، مثل اینکه پدر کسی را به یک کسی بفروشند، چون به محض اینکه پدرش را خرید، آزاد می‌شود. شخص، مالک عمودین خودش نمی‌شود. این قیدی است که مرحوم صاحب جواهر زده است، لکن قید صاحب جواهر (قدس سره) تمام نیست؛ برای اینکه منافاتی ندارد، انعتاق حاصل بشود و شرط الخیار هم در آن راه داشته باشد. دخول خیار شرط در بیعی که ینعتق علی المشتری یا علی البائع، انعتاق بعد از آن می‌آید و با هم منافاتی ندارد؛ برای اینکه نتیجه فسخ این است که مثل یا قیمتش را می‌گیرد. مثلاً یک عبدی پدر زید است به او می‌فروشد، منتها بر آن خریدار شرط می‌کند که زید باشد که من حق فسخ داشته باشم، لازمه حق فسخش این است که بعد می‌تواند مثل یا قیمتش را بگیرد. محض انعتاق، منافاتی با شرط الخیار ندارد. بنابراین، این قیدی که در فرمایش صاحب جواهر آمده است، تمام نیست و اما این که در عبارت شیخ آمده که نسبت به صرف باشد، ماعدای صرف، در بقیه خلافی نیست که شرط الخیار جریان پیدا می‌کند، اما در باب صرف باز اختلاف است که آیا بیع الصرف که تقابض در مجلس می‌خواهد و یا همینطور بیع السلم که قبض ثمن در مجلس می‌خواهد، آیا خیار شرط راه دارد یا راه ندارد؟ علامه در بعضی از کتبش آنطوری که شیخ نقل می‌کند، در جریان خیار شرط، در صرف اشکال کرده است، بلکه ادعای اجماع هم کرده است که خیار شرط در آن راه پیدا نمی‌کند و استشکله اولاً در قواعد، اشکال کرده است و از شافعی هم نقل شده است که خیار شرط در صرف نمی‌آید. شیخ می‌فرماید لعل نظر علامه که می‌فرماید راه ندارد، به همان حرفی باشد که شافعی گفته است. شافعی گفته است که در بیع صرف بنا بر این است که علقه بین متبایعین از بین برود. در ثمن و مثمن تقابض راه دارد تا این علقه از بین برود و اگر بخواهد شرط الخیار بیاید، مستلزم علقه است، بقای علقه است و این تمام نیست. پس بیع الصرف که در آن تقابض شرط است، برای این است که علقه از بین برود و با شرط الخیار منافات دارد، برای اینکه علقه در آنجا باقی می‌ماند. در اینجا، هم در صغرای مطلب و در احد المتلازمین اشکال است و هم در آن ملازمه، اما اشکالی که راجع به آن جهت است که در باب صرف، بنا بر این است که علقه از بین برود. در گذشته عرض کردیم هذا شبیه رجم بالغیب است. شما از کجا می‌گویید که در باب صرف بنا است که در بیع صرف علقه از بین برود؟ به عبارت دیگر، می‌توانید اینطوری بیان کنید، اگر مراد شما از این علقه‌ای که می‌گویید از بین برود، این است که استحقاق مشتری نسبت به تسلیم مبیع و استحقاق بایع نسبت به تسلیم ثمن، این علقه از بین برود، بله، این علقه با تقابضی که شده است، از بین رفته است و مانعی ندارد که خیار هم بعدش بیاید، چون علقه از بین رفته است و بقای خیار منافاتی با آن ندارد. اگر مراد شما یک علقه دیگری است که آن دلیل ندارد. پس اینکه شافعی گفته است که در صرف لابدّ از ارتفاع العلقة هستیم و خیار، موجب بقای علقه است، می‌گوییم، اما در صغری، فرجم بالغیب، اگر مراد شما از این علقه، علقة استحقاق است که آن از بین رفته است. به محض اینکه تقابض شد، دیگر استحقاقی وجود ندارد و اگر مراد شما امر دیگری است که لا دلیل بر علقه دیگری، چون در علقه دیگر، وجود فهمیده نمی‌شود و دلیلی بر آن نداریم. اما نسبت به ملازمه، گفته شده است که منافاتی بین خیار و بین ارتفاع علقه نیست، علقه از بین برود، ولی خیار باقی بماند. اینطور نیست که اگر خیار باقی ماند، علقه باقی می‌ماند، خیار از بین می‌رود، ولی علقه باقی نمی‌ماند. ملازمه‌ای بین این دو نیست، بقای این و بقای آن تلازم ندارد. گفته‌اند برای اینکه در باب خیار، خیار، متعلق به عقد است، عقد متزلزل است، تزلزل عقد را می‌آورد. شما می‌گفتید علقه بین المتعاقدین باشد. پس بنابراین، خیار، تزلزل در عقد می‌آورد، اما علقه متعاقدین را از بین نمی‌برد، یک تزلزلی در عقد و یک تزلزل هم در علقه می‌آورد، هر دو پا به پای هم پیش می‌رود. پس اینکه می‌فرمایید، اگر شرط الخیار بشود لازمه‌اش این است که علقه باقی بماند، گفته‌اند - ظاهراً مرحوم ایروانی (قدس سره) فرموده است - که لزوم خیار متوجه به عقد است و شرط الخیار تزلزل در عقد می‌آورد، اما علقه مربوط به متعاقدین است. بنابراین، اینها به همدیگر ارتباط ندارد که یکی سبب بقای دیگری بشود. فتأمل که این حرف خیلی تمام نیست. جواب همان است که منع صغری که اصلاً دلیلی بر بقای علقه نداریم. این در باب صرفی که گفته شده است و مقتضای قاعده این است که در آن هم شرط الخیار راه داشته باشد.

«عدم جریان شرط الخیار در رهن»

باز یکی از عقودی را که شیخ اینجا متعرض می‌شود، رهن است که در رهن هم ادعای اجماع شده است که شرط الخیار در آن راه ندارد، البته از طرف راهن، از طرف مرتهن که بحثی نیست، مرتهن هر وقت بخواهد به او پس می‌دهد. از طرف آن بدهکار، گفته‌اند شرط الخیار برای راهن درست نیست، تمام نیست، این هم شرط در آن نمی‌آید؛ چون رهن برای استیثاق است، پشتوانه است، بدهکار خانه‌اش را رهن می‌گذارد تا پشتوانه بدهکاری باشد، اگر در این پشتوانه شرط خیار بکند، این استیثاق از بین می‌رود. الرهن استیثاق برای دین و شرط خیار برای راهن که محل بحث است، این استیثاق را از بین می‌برد. دیگر استیثاقی وجود ندارد. جواب این حرف هم یظهر مما مرّ در بحثهای سابق و آن اینکه استیثاق برای رهن مطلق است، نه مطلق الرهن، رهن، لو خلّی و طبعه، اقتضای استیثاق می‌کند الی الأبد. و رفع استیثاق با لو خلّی و طبعه منافات دارد، نه اینکه رهن با جمیع عوارض و با جمیع طواری اقتضای استیثاق کند، نه رهن مقتضی استیثاق است، لو خلّی و طبعه، اما با شرط می‌شود این استیثاق مقید به زمان یا به مکان، به روزهایی بشود. طلبکار هم راضی می‌شود، عقلایی هم هست. می‌گوید الآن خانه را بگیریم، اقلاً یک خانه داشته باشیم، کلاه سر ما نرود، تا ده روز دیگر حق فسخ دارد. پس در آنجا هم شرط الخیار راه دارد.

«جریان شرط الخیار در مهر»

یک حرف دیگر که شیخ دارد - اینها را حالا می‌گویم تا برسم به ضابطه شیخ - این است که می‌فرماید شرط الخیار در مهر می‌آید. هم در قواعد هم در تذکره آمده است: «و لعله لمشروعیة الفسخ فیه فی بعض المقامات [فسخ در مهر، چون در بعضی از جاها درست است، بنابراین می‌توانیم بگوییم شرط الخیار در آن راه ندارد] کما إذا زوّجها الولیّ بدون مهر المثل و فیه نظر».[2] شیخ می‌فرماید علامه در قواعد و در تذکره فرموده است که شرط الخیار در مهر می‌آید، مثلاً صد تومان مهر قرار داده‌اند تا ده روز دیگر حق داشته باشند این را به هم بزنند، فسخش کنند. یا فسخش کنند مهر را به نظر فلانی قرار بدهند بعد می‌فرماید شاید نظرشان هم از این جهت بوده است که فسخ بعضی از جاها در مهر راه دارد؛ مثل آنجایی که ولیش بدون کمتر از مهر المثل او را شوهر داده است. اینجا فسخ می‌کند. شیخ می‌فرماید: «و فیه نظر». و فیه نظر ظاهراً به این اشکالش اشکال دارد، به این استدلال شیخ اشکال است. اشکال شیخ به این جهت است که اینجا از باب فسخ نیست، این ردّ فضولی است. اینکه در «إذا زوّجه الولیّ بدون مهر المثل» در اینطور جاها آمده است برمی‌گردد بدون مهر المثل، آن مهر از بین می‌رود و باید مهر دیگری تعیین بشود، این نه از باب خیار فسخ است، بلکه از باب فضولی است؛ چون ولی حق نداشته است به کمتر از مهر المثل این را ازدواج بدهد. خلاف مصلحت، یا خلاف احسن بوده است، لذا تقع جعل المهر فضولیاً. این به صورت فضولی آمده مهر را کمتر قرار داده است. جعل المهر بدون مهر المثل، فضولیّ؛ لعدم رعایَة المصحلة و ولیّ حق ندارد هر کاری که دلش می‌خواهد بکند، بعد می‌فرماید در سبق و رمایة هم می‌آید.

«ضابطه جریان یا عدم جریان شرط الخیار در عقود از دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره)»

در آخر این بحث شیخ یک ضابطه‌ای ذکر می‌کند، برای اینکه چه عقدی می‌تواند شرط الخیار در آن بیاید، چه عقدی شرط الخیار نمی‌تواند در آن بیاید. به عنوان یک ضابطه، یک قاعده‌ای که شما همه جا از این قاعده استفاده کنید. قاعده این است، قاعده‌اش در ظاهر، قاعده درستی هم هست و آن این است که می‌فرماید هر عقدی را که طرفین بتوانند اقاله کنند، شرط الخیار هم در آن راه دارد، شرط الخیار هم در آن جایز است، هر عقدی که نمی‌توانند اقاله کنند، شرط الخیار هم در آن نفوذ ندارد. وجهش هم این است که اگر اینها بعد از عقد با رضایت طرفین می‌توانند عقد را به هم بزنند، رضایت بالشرط معنایش این است، رضایت می‌دهیم که عقد را به هم بزنیم، ولو آن موقع راضی نیست، ولی الآن رضایت می‌دهد، الآن که فسخ را شرط می‌کنند و رضایت طرفین در خیار فسخ است، این رضایت طرفین در الآن، به منزله رضایت طرفین، بعد العقد است، همانطور که بعد العقد با رضایت می‌شد به هم بزنند، در ضمن عقد هم با رضایت طرفین می‌توانند شرط کنند، این رضایت الآن، به منزله آن رضایت است. هر جا این جایز شد، آن هم جایز است، هر جا بعد از عقد با رضایت طرفین نمی‌شود به هم زد، اقاله بردار نیست، عقد را نمی‌شود به هم زد. پس با شرط هم نمی‌شود به هم زد؛ برای اینکه معلوم می‌شود این عقد قابلیت فسخ ندارد. این یک قاعده است، این یک ضابطه است. در این ضابطه شیخ «کلّ عقد صحّ فیه الاقالة، صحّ فیه خیار الشرط و کلّ عقد لا یصحّ فیه الاقالة لا یصحّ فیه خیار الشرط». این قاعده تمام نیست؛ برای اینکه در عقد خیاری در زمان خیار، اصلاً اقاله صدق نمی‌کند، پشیمانی ندارد. اقاله برای جایی است که شخص پشیمان شده است و راهی برای فسخ برای او نیست، زندگی او گره خورده است. «ایما عبد أقال مسلماً فی بیع أقاله الله عثرته».[3] این اسلام است، اسلام می‌گوید گره کار کسی را بگشایید، نه دهانتان را باز کنید مرتب بگویید گره را محکم‌تر کن، چقدر می‌خواهیم عمر کنیم که گره را محکم‌تر کنیم! «ایما عبد أقال مسلماً فی بیع أقاله الله عثرته». مشکل خودش است، خودش رفع می‌کند. پس باید ندامتی باشد که راه فسخ برای او منسدّ باشد. در زمان خیار اصلاً، اقاله صدق نمی‌کند، ولی در زمان خیار المجلس می‌شود خیار الشرط کرد یا نه؟ در زمان خیار مجلس می‌شود خیار شرط کرد؛ برای اینکه کلّ خیار له أثر، ممکن است خیار شرط کند، برای اینکه خیار مجلسش را ساقط کند، ولی باز هنوز خیار شرط داشته باشد، لغویت لازم نمی‌آید؛ برای اینکه برای هر خیاری اثری دارد. در بحثهای قبل هم داشتیم. این یک مورد نقض که یصحّ الخیار، ولی لا یصحّ الإقالة. بر عکسش در باب رهن، بنابر این که در رهن شرط الخیار نیاید - علی القول به عدم جریان شرط خیار - اقاله در رهن درست است، هم عقلائاً درست است، هم نقلاً، اما شرط الخیار را آنهایی که می‌گویند مخالف با استیثاق است، درست نیست. پس اقاله درست است، ولی شرط الخیار نمی‌آید. این ضابطه کلی شیخ منقوض است. شیخ می‌فرماید: «کلّ عقد صحّت فیه الإقالة، صحّ فیه خیار الشرط و کلّ عقد لم تصحّ فیه الإقالة، لم یصحّ فیه خیار الشرط»، این منقوض است به خیار شرط در زمان خیارات دیگر، در بیع، خیار الشرط راه دارد اقاله در آن موقع راه ندارد. در رهن بنابر قول به اینکه خیار الشرط نمی‌آید، اقاله راه دارد، خیار الشرط راه ندارد. پس این ضابطه تمام نیست.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

---------------------

[1] کتاب المکاسب 5 : 151.

[2] کتاب المکاسب 5: 156.

[3]وسائل الشیعة 17: 386، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 3، حدیث 2.