پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: وجوه استدلالی امام خمینی(ره) برای عدم صحت شرط خیار در ایقاعات و پاسخ آنها

وجوه استدلالی امام خمینی(ره) برای عدم صحت شرط خیار در ایقاعات و پاسخ آنها
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1275
تاریخ: 1392/9/24

بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوه استدلالی امام خمینی(ره) برای عدم صحت شرط خیار در ایقاعات و پاسخ آنها»

سیدنا الاستاذ برای عدم صحت شرط خیار در ایقاعات دو وجه ذکر فرمودند، یک وجه، وجه عام بود که اصلاً هیچ گونه شرطی در باب ایقاعات نمی‌آید؛ چون شرط ظرف می‌خواهد و در ایقاعات ظرفی نیست. یک شئ‌ای می‌خواهد که شرط در شئ باشد و ایقاعات این طور نیست. بنابراین، هیچ گونه شرطی در ایقاعات نمی‌آید که یکی از آنها هم شرط الخیار است. یک وجه هم مختص به شرط الخیار بود و آن این که شرط الخیار در جایی راه دارد که بقا داشته باشد و قابل حلّ و فسخ باشد و در ایقاعات سبب بقا ندارد و قابل حلّ و فسخ نیست. پس شرط الخیار موضوعاً در آنجا راه ندارد. بعد خودشان به خودشان برای هر دو جهت، از نظر روایات و درایات اشکال کرده‌اند، اما این که گفته بشود ایقاعات حلّ و فسخ می‌خواهد، ایشان اشکال کرده‌اند به این که اینطور نیست؛ چون در طلاق، رجوع است، در وقف شرط بیع عند الحاجة است، در عتق، موثقه عمار یا صحیحه‌اش دلالت می‌کند بر این که می‌شود به شرط خیار عتق کرد، لکن ما عرض کردیم جوابها تمام نیست و اما نسبت به آن وجه عام، می‌فرماید آن وجه عام هم باز گفته می‌شود که روایات بر خلافش است.

وجه عام این است که ظرفیت می‌خواهیم. گفته می‌شود در باب عتق داریم روایاتی که می‌تواند شرط کند خدمت یک مدتی را یا کار یک مدتی را. بنابراین، ظرفیت و شئ لازم نیست. عتق از ایقاعات است و روایات می‌گوید شرط در آن صحیح است. می‌فرماید روایاتی که برای این جهت است که دلالت دارد بر این که شرطیت نمی‌خواهد، یکی موثقه عبد الرحمن بن أبی عبد الله است: عن أبی عبد الله (علیه السلام) - این بحث را غیر سیدنا الاستاذ کسی به صورت تفصیل بیان نکرده این که من در جلسه گذشته عرض کردم مرحوم سید، مرحوم سید فقط یک اجمالی راجع به آن موثقه عمار دارد - قال: أوصی امیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: «إن أبا نیزر و رباحاً و جبیراً أعتقوا علی أن یعملوا فی المال خمس سنین».[1] وصیت کرد آنها را آزاد کنید، برای این که پنج سال کار بکنند. این می‌شود شرط. موثقه أبی العباس دارد، قال: غلامی حرّ و علیه عمالة کذا و کذا سنة؟ قال: «هو حرّ و علیه العمالة».[2] باز در فقیه هم نقل کرده که با این اضافه قلت: إن ابن أبی لیلی یزعم أنه حرّ و لیس علیه شئ قال: «کذب إن علیا (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و رباحاً و عیاضاً و علیهم عمالة کذا و کذا سنة و لهم رزقهم و کسوتهم بالمعروف تلک السنین».[3] اینها روایاتی است که در باب عتق آمده و به آنها اشکال می‌شود که اینها دلالت بر صحت شرط می‌کند با این که عتق ایقاع است و ظرف ندارد؛ یعنی شرط، محلی ندارد که ظرف در آن قرار بگیرد. ایشان جواب می‌دهد و می‌فرماید این روایت أبی العباس، موثقه أبی العباس بقباق، عن رجل قال: غلامی حرّ و علیه عمالة کذا و کذا، غلامی حرّ شرط نیست، یک الزام بعدی است، در آزادی هیچ شرطی نیست.

می‌فرماید ظاهر از روایت دوم؛ برای این که دارد غلامی حرّ و علیه عمالة کذا و کذا: «و کذا ما استشهد فیها بفعل امیر المؤمنین (علیه السلام) [که ذیلش از نقل صدوق از امام صادق داشت که فرمود: «أعتق و علیهم عمالة کذا و کذا سنة» آزاد کرد و بر آنها این بوده که این عمل بعد از آزادی است، نه شرط آزادی، می‌فرماید از آنها شرط استفاده نمی‌شود.] ان اثبات العمالة لم یکن بطریق الاشتراط [برای این که اول آزادی است، بعد عمل، نه این که آزادی مشروط باشد] فیمکن أن یکون بطریق الاستثناء فإن منافع العبد لمولاه و له استثناؤها حین العتق و هذا غیر الاشتراط فیه [این مال این دو روایت که دو احتمال در آن است، اما روایت اولی که داشت: أوصی امیر المؤمنین (علیه السلام) که أعتقوا علی أن یعملوا، که این ظاهر در این است که عمل شرط در عتق است. می‌فرماید] و اما الروایة الاولی فالظاهر رجوعها إلی الثانیة... [این دو روایت یک روایت‌اند؛ برای این که آن استشهادی که کرده در آن استشهاد، ما می‌فهمیم که آن نحوی بوده است، به نحو شرطیت نبوده؛ چون در روایت دوم بنابر اضافه فقیه دارد: کذب إن علیاً أعتق، داستان را نقل می‌کند و می‌گوید أعتق و علیهم. این روایت دوم با اضافه شیخ صدوق دلالت می‌کند که این وصیت به این بوده که عتق و بعدش عمل، نه این که عمل شرط عتق باشد. می‌فرماید اولی ظاهراً رجوعش به دومی است. دوتا روایت نیست. یک روایت بوده و این یک روایت را اینجا استشهاد کرده و ظاهر روایت حین الاستشهاد این است که عمل بعد از عتق بوده، نه شرط عتق. بعلاوه] قوله (علیه السلام) علی أن یعملوا غیر ظاهر فی الاشتراط و غیر آب عن الحمل علی الاستثناء [اصلاً خودش را هم حساب کنیم و کاری به آن روایت دیگر نداشته باشیم، نگوییم این دو روایت یک روایت هستند و روایت دوم قرینه بر روایت اول است، بأن العمل بعد العتق لا شرط فی العتق، این دو احتمال در این روایت وجود دارد احتمال دارد استثنا باشد] و تشهد لذلک أو تؤیده موثقة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: إذا کاتب الرجل مملوکه أو أعتقه و هو یعلم إن له مالاً [می‌داند که یک مالی را دارد] و لم یکن استثنی السید المال حین أعتقه فهو للعبد... [وقتی استثنا نکرد، این برای عبد است. می‌گوید یظهر که استثنا امر معهودی بوده است، منتها در این روایت استثنای مال است، می‌گوییم آنجا هم استثنای خدمت بوده، اگر استثنا نمی‌کرد، این خدمت مال مشتری بود، مال خود حرّ بود، ولی وقتی استثنا کرد، می‌شود مال معتق] و کیف کان: لا تدلّ تلک الطائفة علی المطلوب [اینها بر مطلوب دلالت نمی‌کند. در اینجا یک نکته را عرض کنم و آن این که روایات را نمی‌شود حمل بر استثنا کرد. تمام این روایات، حتی روایت دوم که ظاهر بود اول عتق و بعد خدمت، شرط عتق نبود. برای این که مولی مالک عبد و مالک خدمت او است. اما الزام در آَنجا نیست. مولی می‌تواند الزامش کند، می‌تواند الزامش نکند. مولی اینجا الزامش را شرط می‌کند و علیه که این کار را بکند. شرط الزام جزء چیزهایی نبوده است که استثنا بشود، چیزی که برای مولی است، خدمة العبد است. مولی مالک عبد و مالک منافع عبد است. می‌تواند از منافع عبد استفاده کند، می‌تواند از آن استفاده نکند.

اگر استفاده کند بطوری که به او دستور بدهد یا تقاضا کند، می‌تواند استفاده کند. اگر می‌خواست استثنا بشود، باید خدمت استثنا بشود، خود عمل استثنا بشود، نه الزام به عمل. در همین موثقه أبی العباس، غلامی حرّ و علیه عمالة کذا و کذا. به عهده او است که این کار را بکند. این به عهده که نمی‌شد استثنا باشد. استثنا اصل الخدمة است. العبد و ما فی یده لمولاه، مولی مالک عبد و خدماتش است. خدمت را استثنا نکرده، خود عمل را استثنا نکرده، الزام به عمل را استثنا کرده و الزام نمی‌شود الا به این که شرط باشد، وقتی الزام می‌کند، الزام می‌شود شرط و الا اگر شرط نباشد، الزام به چه مدرکی؟ چرا می‌گوید آزادش می‌کنم و به این عمل الزامش می‌کنم؟ لازم است پنج سال برای من کار بکند، این لزوم از کجا آمده؟ این استثنا نیست، این لزوم نمی‌شود الا این که مفاد، شرط باشد، وقتی مفاد شرط شد، چه این شرط را شما بگویید که آن عقد به هر حال شرط است و این شرط حالا یا برمی‌گردد به این که شرط ابتدایی هم شرط است یا بگوییم نه این شرط داخل در عتق بوده که احتمال علیه أن یعملوا این معنا را می‌داده.] بل فی روایة أبی جریرقال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لمملوکه: أنت حرّ و لی مالک. قال: لا یبدأ بالحریة قبل المال [اول آزادش نکند، بعد مالش را بگیرد. پس چطور بگوید] یقول: لی مالک [مال تو برای من است] و أنت حرّ برضا المملوک فإن ذلک أحبّ إلیّ [ایشان می‌فرماید] ولو کان الشرط فی العتق صحیحا لما کان یأمره بذلک [شرط می‌کند برای مملوکش که حرّ هستی، به شرط این که اموالت برای من باشد. می‌گوید، نه این کار را نکند، اگر بود که احتیاج به آن تفصیل بعدی نداشت] و یظهر منها أنها بنحو الاستثناء [برمی‌گردد که به نحو استثنا بوده] فیکون الاستثناء قبل التحریر أحری [حالا که به نحو استثنا شد، می‌گوید استثنای قبل از تحریر اولی است، از قبل استثنا کند نه هنگام آزادی استثنا کند. باز بالاتر] بل یمکن الاستئناس لعدم صحة الشرط من صحیحة یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أعتق جاریته و شرط علیها أن تخدمه خمس سنین [این دیگر شرط است، مورد شرط است و خدمت را هم شرط کرده است] فأبقت ثم مات الرجل [زن زنده ماند، مرد مُرد] فوجدها ورثته أ لهم أن یستخدموها؟ قال: لا [اینها حق ندارند استخدامش کنند. کیفیت استدلال این است] بأن یقال: لو کان الشرط فی العتق نافذاً لکان للورثة حقّ استخدامها بالإرث... [وقتی شرط کردند، این یک حقی برای مشروط له است و به ورثه ارث می‌رسد. اگر شما بگویید خدمت را شرط کرده بوده به نحوی که لا یورّث، قید عدم ارث زده بوده است. یا بگویید زمان استخدام منقضی شده بوده، پنج سال تمام شده بوده، اینها خلاف ظاهر است و الا سؤال ندارد، اگر قید بود که سؤال نمی‌کرد، اگر مدت گذشته بود که سؤال نمی‌کرد، خلاف ظاهر و خلاف ترک استفصال است. پس از این برمی‌آید که اگر شرط کرد، شرطش نفوذ ندارد. «سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أعتق جاریته و شرط بر جاریه أن تخدمه»، خدمت کند او را پنج سال «فأبقت ثمّ مات الرجل» این فرمایش ایشان در این روایت تمام نیست؛ برای این که شرط، ولو قید ندارد، تقیید ظاهر ندارد، اما خدمت خودش است. شرط کرده خدمت به خودش را، شرط خدمت به خود که قابل ارث نیست. «و شرط علیها أن تخدمه» درست است، ورثه حق پیدا می‌کند، اما حقی که پیدا می‌کند، حق در جایی است که بشود. این شرط کرده به او خدمت کند. می‌خواهد به ورثه خدمت کند؟ این خلاف آن چیزی است که شرط شده است. پس اصلاً شرط، اینجا زمینه ندارد، شبه تقیید است، ایشان می‌فرماید حملش کنید بر تقیید بنحو لایورّث، می‌گوییم اینجا شبه تقیید است. اصلاً شرط قابل انتقال نیست. شرطی است منحصر در خود مورّث، شرط أن تخدمه، می‌خواهند بگویند بیا برای ما کار کن، می‌گوید نه من که شرط نکرده بودم، درست است و لذا قابل انتقال نیست. این از آن حقوقی است که قابل انتقال نیست؛ مثل این که شرط کرد در خیار، برای خودم بالخصوص، گفت که من حق الخیار داشته باشم بالخصوص، شرط خیار برای خودم، خودش عنایت داشت، به خودش عنایت داشت؛ البته در خیار، ظاهرش عنایت نیست، اما اگر گفت شرط می‌کنم که خودم حق الخیار داشته باشم. این هم قابل انتقال نیست. در روایت دارد و شرط علیها أن تخدمه. پس بنابراین، از این روایت استفاده نمی‌شود عدم صحت شرط.] و اما صحیحه عبد الرحمن ابن أبی عبد الله: [روایات مخالف را نقل می‌کند] أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قال لغلامه: أعتقک علی أن أزوّجک جاریتی هذه [آزادت می‌کنم به شرط این که تو دختر مرا بگیری] فإن نکحت علیها أو تسرّیت فعیلک مائة دینار [اگر بعد از گرفتن دخترم آمدی و هوو سر آن آوردی یا نکاح کردی یا کنیزی را آوردی، صد دینار بدهی] فأعتقه علی ذلک فنکح أو تسرّی [این برخلاف شرط عمل کرد] أ علیه مائة دینار و یجوز شرطه؟ قال: یجوز علیه شرطه... [اینجا شرط در باب عتق است و می‌گوید نفوذ دارد. روایت صحیحه محمد بن مسلم نزدیک به همین است] فی الرجل یقول لعبده: أعتقک علی أن أزوّجک ابنتی و کذا فی غیرها [اینها شرط تزویج در ضمن عتق است] فیحتمل فیها أن یکون التزویج و الالزام بالمائة علی تقدیر النکاح أو التسرّی کلّها شرطاً فی العتق [این یک احتمال که اینها همه شرط عتق باشد، این دلیل بر این است که شرط در ایقاعات راه دارد] و ان یکون التزویج شرطاً فی العتق... [تزویج شرط عتق باشد و بقیه شرط نکاح باشد. آزادش کرده به شرط این که دخترش را بگیرد. در این صورت، در آن نکاح هم آن دو شرط می‌آید. این هم باز فرقی نمی‌کند. به هر حال، در ایقاع شرط آمده] و أن یکون المراد من قوله: علی أن أزوّجک بمعنی أن المقاولة کانت علی أن یعتقه لتزویج البنت و الشرط فیه [صحبت کردند این کارها را بکند] فأعتقه و زوّجه و شرط علیه ما ذکر [بعد از این که آزادش کرد، ازدواجش کرد و شرط علیه ما ذکر، در آن نکاح که بنا بر این احتمال آخر دیگر شرط عتق نمی‌شود] ثمّ إن احتمال أن یکون التزویج شرطاً فی العتق یبعّده أن ذلک الشرط غیر معهود بل من المستنکر عند العقلاء فإن الأب لا یشترط علی شخص أن یزوّجه ابنته [می‌گوید آزادت می‌کنم، به شرط این که دخترم را بگیری، برای شوهر دادن دخترش سرمایه گذاری می‌کند] ولو فرض بعیدا أن یتّفق ذلک... [اگر هم بگویید می‌شود یک پدری برای این که دخترش را شوهر بدهد، شرط می‌کند در آزادی که دخترم را بگیر، تزویج به شرط عتق اولاً ایشان می‌فرماید این نمی‌شود] أعتقک علی أن یتزوّج ابنتی [آزادت می‌کنم تا دخترم را بگیری] حتی یکون الشرط علی الزوج [شرط بر زوج باشد، در حالی که آنجا اینطوری داشت: «أعتقک علی أن أزوّجک ابنتی» شرط را برای خودش قرار داده است؛ در حالی که شرط باید برای او مناسب این بوده، اگر به صیغه به عنوان مقابله نبود، بگوید: حتی تکون الشرط علی الزوج] و الظاهر أن المولی لمّا رأی العبد شخصا صالحاً لائقا بأن یزوّجه ابنته [دید این شایسته است دخترش را به او بدهد] و أنما العیب فیه هو الرقیة [دیده است که غلام است] أراد أن یجعله عاتقاً لرفع العیب و العار ثمّ تزویجه بالشرط الکذائی [آزادش کرده است، عیب و عار برود، بعد تزویجش کرده است و آن شرطها را قرار داده است] کما یکشف ذلک من موثقة اسحاق المتقدمة حیث قال فیها: أن الرجل یعتق مملوکه و یزوّجه ابنته و یشترط علیه کذا [که اگر بخواهیم به ترتیب حساب بکنیم، و آن را دلیل بر ترتیب بدانیم، اول آزادی است، بعد تزویج است، بعد در ضمن تزویج شرط است] و هذا امر صحیح معقول [بقیه روایات هم همینطور است. بعد یک کلامی را از علامه مجلسی نقل می‌کند، ثمّ در آخر اینطور می‌فرماید، مگر اجماعی در مسأله باشد که اجماع هم در مسأله نیست. می‌فرماید] ...فتحصّل مما ذکر: عدم صحة الشرط فی الایقاعات و لاسیما شرط الخیار فإنه مما لا ینبغی الاشکال فی بطلانه».[4] می‌گوید اینهایی هم که این روایات دارد یا اجماع داریم در عتق آمده شرط الخیار نیست. شرایط دیگر است، اگر اجماع داشته باشیم یا این روایات را دلیل بر شرط در عتق بدانیم، اینها شرط الخیار نیست، اینها شرطهای دیگر است. شرط أن تعمل خمس سنین، شرط أن یزوّج ابنته، شرط أن لا یتسرّی، اینها شرطهای دیگری است. می‌گوید این شرطها در عتق درست است، اما دلالت نمی‌کند شرط الخیار در عتق درست است و قد مضی که شرط الخیار یک اشکال موضوعی دارد و آنکه در باب خیار حلّ و فسخ است و ایقاعات بقا ندارد، لکن قد عرفت این که آنها بقا هم دارند، کما این که مسبّبش بقا دارد، سببش هم بقا دارد. عقدی که متضمن ایقاع باشد، این هم همانطور است، اگر یک عقدی متضمن ایقاع است، حکمه حکم ایقاع نیست. اگر یک عقدی فایده‌اش ایقاع باشد، حکمش حکم ایقاع نیست. ابراء هم ایقاع است، در ابراء هم شرط الخیار راه ندارد؛ برای این که ابراء است و اما این که گفته بشود این، اسقاط حق است و اسقاط حق برنمی‌گردد، این ناتمام است. اسقاط حق فی حد نفسه برنمی‌گردد، و الا با شرط خیار برمی‌گردد. در عقود جایزه که خیار راه ندارد، للزوم اللغویة است که گذشت.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

------------------------------
1. وسائل الشیعه 23: 25، کتاب العتق، ابواب استحباب العتق، باب10، حدیث 1.
2. وسائل الشیعه 23: 25، کتاب العتق، ابواب استحباب العتق، باب 10، حدیث2.
3. وسائل الشیعه 23: 25 و 26، کتاب العتق، ابواب استحباب العتق، باب 10، حدیث3.
1. کتاب البیع 4: 380 تا 384.

درس بعدی

درس قبلی