error_text
موضوع:
|
جریان شرط الخیار در ایقاعات حسب عموم المؤمنون عند شروطهم
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب بیع (درس 459 تا ...) درس 1273 تاریخ: 1392/9/20 بسم الله الرحمن الرحيم «جریان شرط الخیار در ایقاعات حسب عموم المؤمنون عند شروطهم» بحث درباره این است که آیا شرط الخیار در ایقاعات، صحیح و نافذ است یا شرط الخیار در ایقاعات باطل و غیر نافذ است؟ما عرض کردیم مقتضای عموم «المؤمنون عند شروطهم» این است که در ایقاعات هم شرط خیار راه دارد، منتها در طلاق بالخصوص راه ندارد، نه از باب این که شرط خیار خودش اشکال دارد، نه از باب عدم مقتضی و عدم عموم، بلکه از باب این که محل قابلیت ندارد؛ چون اگر طلاق اول و دوم باشد، طلاق رجعی باشد که مطلّق می‌تواند رجوع کند، احتیاجی ندارد که برگرداندن را شرط کند، شرطش می‌شود لغو؛ برای این که می‌تواند رجوع کند و اگر در طلاق سوم باشد، فرض این است که در طلاق سوم رجوع بردار نیست. پس شرط رجوع، خلاف کتاب و سنت و خلاف شرع است. بنابراین، در ایقاعات، حسب المؤمنون عند شروطهم، شرط خیار در آن راه دارد، فقط طلاق استثنا است، آن هم از این حیث استثنا است که محل قابلیت ندارد، نه این که در عمومات گیر وجود دارد یا اشکالی که در سایر جاها شده در آن باشد، لکن سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) عنایت داشتند به این که در ایقاعات شرط خیار راه ندارد. «دیدگاه امام خمینی (ره) دربارة عدم جریان شرط خیار در ایقاعات» ایشان می‌فرمایند متحصل از بحثهای ما این است که شرط خیار راه ندارد. یکی برای وجه عام؛ یعنی وجهی که اقتضا می‌کند اصلاً شرط در ایقاعات نمی‌آید؛ یعنی اگر آمد او را آزاد کرد، به شرط أن تخیط له ثوبه یا ابرائش کرد بشرط أن تخیط له ثوبه، این اصلاً شرط در ایقاعات راه ندارد، مطلقاً نمی‌تواند آنجا شرط بیاید. برای این که فرمودند درست است که شرط، التزام در التزام نیست و شرط التزام است یا الزام، اما این التزام فی شئ یا الزام در شئ، یک ظرفیتی می‌خواهد و در ایقاعات ظرفیت ندارد. ابرء می‌کند بشرط أن تخیط له الثوب، این شرط خیار در چه چیزی شده است، آن ظرف برای شرط وجود ندارد. این یک اشکال بود که ما آنجا عرض کردیم که در شرط، ظرفیت کما این که شرط التزام فی التزام نیست، التزام در یک شئ هم نیست و لذا شروط ابتدائیه را المؤمنون عند شروطهم شامل می‌شود و شروط ابتدائیه هم مثل شروط ضمنیه به نظر می‌آید که وجوب وفا داشته باشد و شواهدی از روایات آوردیم که شرط، بر شروط ابتدائیه هم صدق می‌کند با این که آنجا ظرفیتی ندارد؛ مثلاً بیع، خود بیع شرط ابتدایی است، خود بیع دیگر ظرفیتی ندارد، شروط ابتدائیه است، ظرف ندارد. اشکال دوم می‌فرماید یک اشکال هم آن بود که در همه جا راه دارد، ما هم آنجا جوابش را عرض کردیم. می‌فرماید اشکال دوم مختص به محل کلام است؛ یعنی شرط الخیار در باب ایقاعات راه ندارد این بود که شرط الخیار در جایی می‌آید که برای سبب بقایی باشد تا با خیار آن بقا را از بین ببرد و در ایقاعات سبب بقا ندارد تا آن را از بین ببرد، بلکه در غالب ایقاعات امور عدمیه هستند و امور عدمیه سببی ندارند تا خیار آن سبب را از بین ببرد. می‌فرماید متحصل از کلام ما این دو اشکال بود که ما دومی را هم ردّ کردیم؛ چون ایشان قبول دارد که مسبّب در ایقاعات بقا دارد، ما هم گفتیم سبب بقا دارد. به هر حال، ایشان می‌فرماید متحصل از حرفهای ما این بود که شرط الخیار در ایقاعات نمی‌آید، لوجهین. یک وجهی که همه شرایط را شامل می‌شد و اقتضا می‌کرد که هیچ شرطی در ایقاعات صحیح نیست. وجه دوم این بود که اقتضا می‌کرد شرط خیار در ایقاعات صحیح نیست؛ برای این که سبب باید بقا داشته باشد و سبب بقا ندارد تا شرط بشود فسخش و آن را از بین ببرد. ایشان یک اشکالی را در قضیه نقل می‌کند که در عبارت دیگران هم هست، منتها ایشان مهذّبش کرده و آن این که توهم نشود که این اشکال اول وارد نیست، وجه اول تمام نیست و همین طور وجه دوم هم تمام نیست. اشکال نشود به این که نه وجه اول تمام است، نه وجه دوم. اما وجه اول تمام نیست، شما فرمودید در باب شروط، چون ظرف نیست، در باب ایقاعات شرط راه ندارد، ما می‌بینیم در ایقاعات شرط راه دارد. در باب وقف بنابراین که شرط ایقاع باشد، شرط حلّ راه دارد. وقف می‌کند تا یک مدتی، می‌گوید تا ده سال وقف است، بعد از ده سال، اگر خواستم بفروشم، بتوانم بفروشم. «وقفت إلی عشر سنین»، لکن بعد عشر سنین، اگر خواستم بفروشم، بتوانم بفروشم. این شرط فروش، برمی‌گردد به این که ظرفیتی ندارد، ولی در عین حال، گفته‌اند این در وقف درست است، علی فرض این که وقف ایقاع باشد. در طلاق هم رجوع داریم، رجوع در طلاق؛ یعنی فسخ طلاق؛ یعنی حلّ طلاق؛ یعنی برگرداندن طلاق. معلوم می‌شود ایقاعات قابل این هستند که شرط در آنها راه پیدا کند، با این که ظرفیتی آنجا وجود ندارد، ولی رجوع در طلاق برمی‌گردد به فسخ طلاق. پس در طلاق و در عتق هم فسخ و حلّ راه دارد، کما یشهد علیه این موثقه عمار یا صحیحه‌اش عن أبی عبد الله (علیه السلام): سألته عن الرجل یعتق مملوکه و یزوّجه ابنته و یشترط علیه إن هو أغارها أن یردّه فی الرقّ. این ردّ در رقّش برمی‌گردد به همان حلّ عتق و فسخ عتق. پس بنابراین، این که شما فرمودید در ایقاعات شرط راه ندارد؛ برای این که ظرفیتی در آنجا وجود ندارد، فی شئ وجود ندارد، ما می‌بینیم در این ایقاعات فسخ و ردّ وجود دارد و کشف می‌کنیم در ایقاعات شرط اطلاق، شرط یکون صحیحاً. ایشان از اینها جواب می‌دهد، اما راجع به طلاقش - ترتیب ایشان را عرض کنم - می‌فرماید رجوع حلّ طلاق نیست، فسخ طلاق نیست، بلکه این رجوع عبارت است از تمسک به زوجیت رجوع، می‌گوید با رجوع آثار زوجیت بار می‌شود. بگوییم طلاق باعث جدایی محدوداً بعدم رجوع، از اول بگوییم محدود است، نه این که آن را به هم می‌زنند، مثل «ضیّق فم الرکیة» بگوییم طلاق وسیله جدایی است، منتها از اول محدود است به این که رجوعی در کار نباشد، نه این که رجوع فسخ است. از اول محدود است. شاید از تعبیر سیدنا الاستاذ اولی باشد که می‌فرماید این رجوع طلاق نیست، بلکه تمسک به زوجیت اولی و زوجیت سابقه است. اما وقف، در وقف ایشان می‌گوید شرط می‌کند بفروشم، شرط نمی‌کند فسخ را، شرط می‌کند که تا آن وقت وقف باشد، از آن به بعد حق داشته باشم آن را بفروشم. «دیدگاه امام خمینی (ره) در شرط خیار در وقف» ایشان راجع به آن جواب می‌دهد و می‌گوید: «و اما اشتراط بیع الوقف فی بعض الأحیان کما وردت به الروایة [روایت هم داریم] فهو ایضاً لیس من اشتراط الحلّ و الفسخ بل هو من حدود الوقف [یعنی از باب ضیّق فم الرکیّة] فإن الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها [وقف می‌کند که تا ده سال وقف باشد، بعد از ده سال بفروشد، می‌گویند وقف منقطع الآخر و وقف منقطع الآخر مانعی ندارد] و الوقف و شرط البیع عند الحاجة مثلا یرجع إلی تحدیده إلی زمانها. و اما روایة اسحاق [که در آن جا داشت: فإن هو أغارها أن یردّه فی الرقّ. می‌فرماید] فالظاهر منها إرجاع الرقّ و ردّ المعتق الیه علی القول بجوازه لا إبطال العتق... [آنجا نمی‌خواهد عتق را باطل کند، بلکه شرط می‌کند که این عقد برگردد؛ یعنی این هم در حقیقت از باب ضیّق فم الرکیة است. هر سة آن یک جواب است که اینها از اول محدود است، نه این که محدود نیست و با طلاق یا با شرط بیع یا با شرط الی العتق فسخ می‌شود و از بین می‌رود. می‌فرماید اینها هم دلیل نیست برای این مطلب که بتوانید بگویید در ایقاعات شرط راه دارد. جوابهای ایشان جواب درستی است، اما ما اصل مطلب را قبول نداریم. اما راجع به دوم که ایشان فرمودند شرط الخیار در ایقاعات نمی‌آید، چرا شرط الخیار در ایقاعات نمی‌آید؟ برای این که سبب بقایی ندارد. می‌فرماید ما روایاتی در باب عتق داریم که اینها دلالت می‌کند، شرط الخیار می‌آید. بنابراین آن حرف شما اجتهاد مقابل نصّ است. چون سبب بقا دارد، کشف می‌کنیم بقای سبب را.] اندفاع المحذور الاول بورود روایات دالّة علی صحة الشرط فی العتق. [این روایاتی که می‌گوید شرط در عتق درست است. پس بنابراین این اشکال دومی که شما می‌گفتید سبب بقا ندارد، می‌گوییم سبب بقا دارد] ففی موثقة عبد الرحمان بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال أوصی امیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: إن أبانیزر و رباحا و جبیرا أعتقوا علی أن یعملوا فی المال خمس سنین [شرط کردند که پنج سال با مال کار بکنند] موثقة أبی العباس عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قال: غلامی حرّ و علیه عمالة کذا و کذا سنة [چند سال فلان جا کار کند یا فلان کار را انجام بدهد] قال: هو حرّ و علیه العمالة [باید به شرط عمل کند و اگر بنا بود سبب بقا نداشت، شرط در اینجا باید معنا پیدا نکند و باز] و عن الفقیه بإسناده عن أبان مثله و زاد قلت: إن ابن أبی لیلی یزعم أنه حرّ و لیس علیه شئ [او می‌گوید آزاد است و چیزی هم بر عهده او نیست و کاری هم نمی‌خواهد بکند] قال: کذب إن علیا (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و عیاضا و رباحاً و علیهم عمالة کذا وکذا سنة و لهم رزقهم و کسوتهم بالمعروف تلک السنین».[1] اینها روایاتی است که ایشان اینجا نقل می‌کند، بعد از این می‌خواهد از روایات جواب بدهد. «وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ» -------------------------------------------------------- 1. کتاب البیع 4: 379 و 380.
|
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
