پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مقتضای عمومات ادله‌ خیار شرط در شرط الخیار و موارد استثنا در آنها

مقتضای عمومات ادله‌ خیار شرط در شرط الخیار و موارد استثنا در آنها
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1267
تاریخ: 1392/9/11

بسم الله الرحمن الرحيم

«مقتضای عمومات ادله‌ خیار شرط در شرط الخیار و موارد استثنا در آنها»

مسألة: مقتضای عمومات ادله خیار شرط، مثل «المؤمنون عند شروطهم» این است که شرط الخیار در تمام عقود و در تمام ایقاعات صحیح و لازم الوفاء است، برای این‌که در «المؤمنون» قیدی از برای عقد یا ایقاع ذکر نشده است، لکن مواردی گفته شده است که خیار شرط در آن نمی‌آید و استثنای آن موارد احتیاج به دلیل دارد: یکی از آن موارد عقود جایزه است. گفته‌اند در عقود جایزه، مثل هبه که عقد جایز است، خیار شرط در آن نمی‌آید یا عاریه و ودیعه که عقد جایز است، خیار شرط در آن نمی‌آید. قضاء للغویة، اگر بخواهد خیار شرط بیاید لغو است؛ چون خیار شرط برای این است که طرف بتواند داد و ستد و عقد را به هم بزند و این جواز فسخ و به هم زدن عقد، قبل از جعل خیار است، عقد جایز را طرفین می‌توانند به هم بزنند و فسخ کنند. پس در عقود جایزه خیار شرط للغویة نمی‌تواند بیایید؛ چون می‌شود عقد را به هم زد، قضاءً لجوازه. احتیاجی هم به ادله شروط ندارد تا در ضمنش شرط کند شرط فسخ را. اما آیا شروط دیگر را در ضمن عقد جایز می‌شود شرط کرد یا نمی‌شود؟ یک بحث دیگری است که یک شرطی غیر از مسأله شرط خیار را در عقد عاریه شرط کنند، مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» این است که می‌شود و تا این عقد هست، آن شرط لازم الوفاء است و باید به آن وفا کند و در باب وکالت هم این جور است. وکالت به شرط عدم عزل، خود وکالت از طرف موکّل و از طرف وکیل جایز است. در عقد الوکالة معروف این است، بلکه ادعای اجماع شده است که جایز است. عقد الوکالة جائز من الطرفین اجماعاً، لکن می‌توانند عدم عزل را شرط کنند، در عزل وکیل، با این‌که هر وقت موکّل بخواهد می‌تواند عزلش کند، اما شرط می‌کنند عدم عزل را، نتیجتاً نمی‌تواند او را عزل کند. پس در عقود جایزه شرط الخیار لغو است، اما بقیه شرایط در عقود جایزه مانعی ندارد، قضاء لاطلاق ادله شرط و منها: از آنها شرط عدم عزل در عقد وکالت است؛ با این‌که وکیل با عزل موکّل بعد الاعلام، از وکالت عزل می‌شود، ولی در عین حال، می‌شود شرط کند که این او را عزل نکند، حق عزل کردن وکیل را ندارد و دیگر نمی‌تواند وکالت را به هم بزند. این یک مورد که در آن شرط خیار نمی‌آید. در ایقاعات هم گفته شده است که شرط خیار نمی‌آید؛ مثل طلاق، عتق، ابراء، این‌هایی که یک طرفی است و احتیاج به قبول ندارد. گفته‌اند در آن‌ها هم نمی‌شود شرط فسخ کنند. استدلال شده است برای عدم جریانش در ایقاعات، به این‌که شرط، احتیاج به ایجاب و قبول دارد. باید دو طرفی باشد و وقتی ایقاع باشد، یک طرف بیش‌تر نیست، لاسیما بر تفسیری که صاحب قاموس کرده است.

گفته التزام فی التزام، التزام فی بیع و مثله، در باب ایقاعات که دو طرفی نیست. اختیار طلاق به ید مرد است، «هی طالق» می‌گوید قضیه تمام می‌شود، چه او بخواهد قبول کند، چه قبول نکند یا در باب فسخ، فسخی که أحد الطرفین من له الفسخ فسخ می‌کند، جایی که حق فسخ است، فسخ احتیاج به قبول مفسوخ علیه ندارد. به محض این‌که من له الفسخ، فسخ کرد، فسخ محقق می‌شود.

پس در ایقاعات گفته‌اند چون قبول ندارد و یک طرفی است، بنابراین شرط در آن‌جا اصلاً محل پیدا نمی‌کند، محقق نمی‌شود. شرط در ایقاعات از باب شبه سالبه به سلب موضوع نمی‌آید؛ برای این‌که اصلاً راه ندارد. شیخ (قدس سره الشریف) اشکال می‌کند و می‌فرماید در ایقاعات شرط نمی‌آید؛ برای این‌که درست است، ایقاعات ایجاب و قبول ندارد، ولی در شرط ما ایجاب و قبول نمی‌خواهیم، شرط یک نحوه جعل است. همین قدر که جعل کرد، تمام می‌شود، اگر قبول بخواهیم، قبول برای این است که برای طرف لازم الاتباع بشود و الا شرط خودش فی حد نفسه احتیاج به ایجاب و قبول ندارد. من عبارت شیخ را بخوانم.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره راه نداشتن شرط در ایقاعات»

«أما الایقاعات فالظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخیار فیها کما یرشد الیه استدلال العلامة الحلی فی السرائر علی عدم دخوله فی الطلاق بخروجه عن العقود [ایشان فرموده است، چون عقد نیست، در آن خیار نمی‌آید] قیل: لأن المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین - کما ینبّه علیه جملة من الأخبار – [روایاتی که در باب شرط داریم همه‌اش دو طرفی است] و الایقاع إنما یقوم بواحد و فیه: أن المستفاد من الأخبار کون الشرط قائما بشخصین:... [در شرط دو چیز می‌خواهیم: مشروط له و مشروط علیه، در امام جماعتی دو چیز می‌خواهیم: امام و مأموم. در ابوّت دو چیز می‌خواهیم: پدر و فرزند. در مرجعیت هم دو چیز می‌خواهیم: یکی خودش یکی مقلد. یا در باب وکالت، وکالت قائم به شخصین است، دو تا شخص می‌خواهد، مشروط و مشروط علیه، نه این‌که متوقف بر ایجاب و قبول باشد. همین قدر که این قرارداد را بست و یک طرفی دارد که این قرارداد در رابطه با او باشد، این کفایت می‌کند.

جعاله جزء ایقاعات است ظاهراً. «من ردّ ضالّتی فله کذا و کذا» که در بانک‌ها جعاله می‌کنند، مثلاً در جعاله می‌خواهد پول را بگیرد برای تعمیر خانه‌اش، می‌گویند اگر کسی خانه این را بسازد، این قدر به او می‌دهیم، مثلاً پانصد تومان یا ششصد تومان به او می‌دهیم، آن موقع می‌گویند خود طرف یا خود آن کسی که آمده است خانه‌اش را بسازد می‌گوید من قبول می‌کنم که به این مقدار بسازم، آن موقع یک مقدارش را بدهد من نمی‌دانم چکار می‌کنند. حالا در آنجا یکی از طرق و حیل باب ربا، اگر ربای حرام باشد، در بانک‌ها یکی از طرقش جعاله است، مشارکت مدنی است. اگر شما حکومت اسلامی ‌را بردید در فرانسه و آن طرف دنیا و آفریقا، آن موقع آن مسئول بانک که در آن‌جا هست می‌گوید که اگر آمدی پول قرض بگیری برای تعمیر خانه باید عقد جعاله بشود، می‌گوید جعاله چیست؟ یک دوره فقه مدنی باید یادش بدهد تا بفهمد جعاله چیست تا برود فقه را یاد بگیرد، بیچاره‌ خانه‌اش خراب شده است. من نمی‌دانم این حیلی که استفاده می‌شود برای کجا هست. خیلی وقت‌ها؛ بلکه ظاهراً جلّ این مسئولین محترم بانک‌ها و وام گیرندگان محترم اصلاً نمی‌دانند جعاله چیست، من تعجبم چطور این حیل توانسته است ربا را تجویز کند؛ البته از نظر ما مسأله حلّ حلّ است بین ربایی که استنتاجی یا استهلاکی باشد. این می‌خواهد برود کاسبی کند، اگر ربای استهلاکی است، هزار تا حیله بکار ببری فایده‌ای ندارد، کما قال الامام الخمینی فی النجف. البته در قم ایشان قبول نداشت، ولی در آن‌جا قبول کرد. البته این لازمه فقه است، فقیه هر چه که متتبع‌تر باشد و با مسائل با احکام و موضوعات بیش‌تر سر و کار پیدا کند، جولان ذهنش هر چه زیاد شد، هر روز رأیش تغییر پیدا می‌کند. این‌که یک فقیهی دائم ذهنش برگردد، خیال نکنید نقص است، همان‌طوری که شهید بهشتی (قدس سره) هم دارد.

این کمال یک فقیه است و جولان ذهن فقیه را می‌آورد و جولان ذهن متفکر را می‌آورد که امروز یک فتوایی دارد، فردا یک فتوای دیگری دارد. امروز یک نظر دارد، فردا یک نظر دیگری دارد. این طور نیست که بگوییم این نمی‌فهمد، بلکه جولان ذهن است و شیخ این طوری بوده است.

شما نمی‌توانید نظر شیخ را در معاطات بیابید که شیخ معاطات را اباحه می‌داند، عقد جایز می‌داند، عقد لازم می‌داند، این به خاطر جولان ذهن شیخ است و یکی هم دور بودن از مسائل، شیخ از مسائل اجتماعی دور بود؛ چون در نجف بوده است، و از مسائل دور بوده است، می‌گوید استدلال شده است برای این‌که معاطات درست و بیع است به سیره. جواب می‌دهد می‌گوید این سیره لاأبالی‌ها است. من یبالون، در چای و قند و ماست و پنیر و نان سنگک که می‌خواهند بگیرند، صیغه می‌خوانند می‌گوید این سیره سیره من لایبالی است. تعجب است. اصلاً اساس زندگی و اساس بیوع و عقد بیع بر معاطات بوده است. در مقابل سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‌گوید اصلاً معاطات اصل در باب بیع است. اولین وقتی که بشر به زندگی با تمدن رسید، آن‌جا با همدیگر معاملات‌شان معاملات معاطاتی بود. یکی گندم داشت، یکی هم خربزه، گندم می‌داد خربزه می‌گرفت یا نان خشک می‌داد سبزی خوردن می‌گرفتند، یک طرف ترازو را مثلاً نان خشک‌ها را می‌گذاشتند، یک طرف هم دوبرابر یا یک برابر سبزی می‌گذاشتند یا خربزه هم همین طور. ایشان در مقابل می‌گوید معاطات از سیره غیر مبالین است و الا مبالین به شرع این طوری نمی‌کنند، اما در مقابل، سیدنا الاستاذ می‌گوید اصلاً اصل در عقود مسأله معاطات بود. تا می‌توانید در مسائل فکر کنید؛ البته تا عوض نشده است، رأی‌تان محترم است.

می‌فرماید در باب ایقاعات متوقف بر ایجاب و قبول نیست، بلکه دو طرف در آن‌جا کفایت می‌کند. پس بهتر این است که این‌طوری استدلال بشود. بگوییم اصلاً اطلاقات المؤمنون عند شروطهم یا از ایقاعات انصراف دارد یا بگوییم در ایقاعات سلطه بر فسخ نیست، وقتی سلطه بر فسخ نیست، شرطش می‌شود شرط امر غیر مشروع؛ برای این‌که در ایقاعات فسخ نیست، اقاله هم نیست، اصلاً سلطه بر فسخ در ایقاعات نیست. بنابراین شما نمی‌توانید شرط کنید. مثلاً در طلاق سلطه بر فسخ نیست. این طور نیست که مرد بتواند حکم طلاق را برگرداند. طلاق یک حکم شرعی است، نمی‌تواند برگرداند. رجوع هم که هست، رجوع فسخ نیست، حق الفسخ نیست. رجوع یک حکم شرعی است، جواز رجوع است و این جواز رجوع نسبت به طلاق یک حکم شرعی است، نه این‌که سلطه بر فسخ باشد، وقتی حکم شرعی باشد و سلطه بر فسخ نیست، این طوری بگویید که در ایقاعات شرط راه ندارد. ایشان می‌گوید دو چیز نمی‌خواهد در ایجاب و قبول] ألا تری أنهم جوّزوا أن یشترط فی إعتاق العبد خدمة مدة تمسکاً بعموم: المؤمنون عند شروطهم، غایة الأمر توقف لزومه [اگر بخواهد بر او لازم بشود باید او قبول کند تا قبول نکند بر او لازم نمی‌شود] کاشتراط مال علی العبد علی قبول العبد علی قول بعض. لکنّ هذا غیر اشتراط وقوع الشرط بین الایجاب و القبول [ایجاب و قبول نمی‌خواهد، یک طرف هم می‌تواند شرط کند] فالأولی الاستدلال علیه مضافا إلی امکان منع صدق الشرط و انصرافه خصوصاً علی ما تقدّم عن القاموس: [استدلال بشود] بعد مشروعیة الفسخ فی الایقاعات حتی تقبل لاشتراط التسلط علی الفسخ فیها [اصلاً ایقاعات فسخ ندارد، وقتی فسخ ندارد، شما چطور می‌خواهید با شرط لازمش کنید و أحد الطرفین مسلط بر فسخ باشد؟] و الرجوع فی العدة لیس فسخاً للطلاق بل هو حکم شرعی فی بعض أقسامه [این یک حکم شرعی است در بعضی از اقسامش]لا یقبل الثبوت فی غیره بل و لا السقوط فی مورده [نه در غیر طلاق می‌شود رجوع را آورد و نه در طلاق می‌شود رجوع را از بین برد؛ برای این‌که حکم شرعی است، نه حق شرعی. بنابراین، نه آن‌جا می‌شود از بین برد، نه جای دیگر] و مرجع هذا الی أن مشروعیة الفسخ لابدّ من دلیل [در مشروعیت فسخ، اول باید مشروعیتش درست بشود، بعد با المؤمنون عند شروطهم، سلطه و لزومش را درست کنیم] و قد وجد فی العقود من جهة مشروعیة الاقالة و ثبوت خیار المجلس و الحیوان و غیرهما فی بعضها،[در باب عقود هست، از جهت این‌که اقاله مشروط است، خیار مجلس دارد، خیار حیوان دارد، خیار غبن دارد در بعضی‌هایش] به خلاف الایقاعات فإنه لم یعهد من الشارع تجویز نقض أثرها بعد وقوعها حتی یصح اشتراط ذلک فیها. [گلچین مطلب] و بالجملة فالشرط لا یجعل غیر السبب الشرعیة سبباً» [1]شرط، مشرّع نیست، نمی‌تواند چیزی که قابل فسخ نیست با شرط فسخ را در آن درست کنیم، اگر دانستیم که فسخ دارد، شرط هم دارد. قابل فسخ است، شرط لزومش را، سلطه‌اش را درست می‌کند، اگر دانستیم که قابلیت فسخ ندارد، شرط هم در آن راه ندارد، اگر شک کردیم که قابلیت فسخ دارد یا ندارد، مقتضای اصل در عقود، حسب المؤمنون عند شروطهم و أوفوا بالعقود، بنای عقلاء لزوم است «لا یحلّ مال امرئ مسلم الا بطیبة نفس منه».[2] إصالة اللزوم محکّم است و با شرط فسخ، فسخ درست نمی‌شود یک بحث دیگر این است که ایشان می‌فرماید جواز رجوع در طلاق یک حکم شرعی است. بنابراین، نه قابل شرط است، نه قابل سقوط است. به نظر می‌آید که جواز حکم، شرعی نباشد، بلکه یک حق شرعی است و می‌شود ساقطش کرد. مثلاً در طلاق حق رجوع را از زوج بگیرد و یک پولی به او بدهد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

1. کتاب المکاسب 5: 148 تا 150.
[2] . وسائل الشیعه 14: 571، کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسیه، باب 90، حدیث2.

درس بعدی

درس قبلی