پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم حق الخیار بایع در صورت اطلاق شرط رد ثمن

عدم حق الخیار بایع در صورت اطلاق شرط رد ثمن
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1266
تاریخ: 1392/9/10

بسم الله الرحمن الرحيم

«عدم حق الخیار بایع در صورت اطلاق شرط رد ثمن»

امر هفتمی ‌را که شیخ متعرض شده است این است که می‌فرماید، اگر شرط ردّ ثمن، اطلاق داشت، شرط خیار بود، به خیار جعل شد و شرط شد، منتها به شرط ردّ ثمن، خیار به شرط ردّ ثمن، قیدی نداشت. ظاهر این است که بایع حق الخیار پیدا نمی‌کند، مگر بعد از آن‌که تمام ثمن را به مشتری بدهد. ظاهر ردّ ثمن، ردّ همه آن‌ها است و این اشکالی هم ندارد. اگر بعضی‌ها را ردّ کرد، بایع حق فسخ ندارد. اگر بایع بعض را ردّ کرد، حق فسخ ندارد. این هم روشن است؛ برای این‌که شرط محقق نشده است. می‌فرماید اگر بعضش را داد، تصرف آن مشتری در این بعض جایز نیست. گفتیم اطلاق، ینصرف الی الکلّ، تصرف مشتری در این بعض جایز نیست؛ برای این‌که این مورد شرط نبوده است و اگر نزد مشتری تلف هم شد، یکون ضامناً. اما عدم جواز تصرف مشتری در بعض ثمن، این در صورتی است که مشتری عالم باشد به این‌که حق نداشته ثمن را بدهد، بعض را بدهد و بعض با بعض شرط محقق نمی‌شود

و اما اگر مشتری جاهل بود، خیال می‌کرده است که این هم عمل به شرط است، تصرف او وجهی برای عدم جواز ندارد؛ برای این‌که جاهل بود و خیال کرده است که ثمن را ردّ کرده است در این صورت، شده مال خودش، چون عمل به شرط شده است و تصرفاتش جایز است. پس با جهلش به این مسأله که ردّ بعض ثمن خیار نمی‌آورد و ثمن هنوز به ملک مالک بایع باقی است، در این‌جا وجهی برای عدم جواز وجود ندارد. لاسیما اگر بایع عالم به این مسأله بود؛ یعنی عالم بود که با ردّ بعض، خیار محقق نمی‌شود و ثمن هنوز در اختیار خود بایع است، ملک بایع است، ولو به او داده است، اما هنوز ملک بایع است. در این‌جا هم روشن است که عدم جواز وجهی ندارد. اما اگر این عین تلف شد، این بعضی را که ردّ کرده است، تلف شد، در این‌جا می‌فرماید مشتری ضامن است و درست هم هست؛ برای این‌که مال الغیر است در ید او و یکون ضامناً، ضمانش که حکم وضعی است، مانعی ندارد. مال غیر است، در دستش بوده است، ولو نمی‌دانسته است، ولی الآن ضامنش است. البته اگر بایع می‌داند که ثمن به سوی مشتری منتقل نشده، می‌داند که هنوز شرط محقق نشده است و بعض را به مشتری داد، لقائل أن یقول که این‌جا برای مشتری ضمان تلف عین نیست؛ برای این‌که او خودش اقدام کرده است. بایع سلّط المشتری علی ماله، خودش مسلّط کرده است و وجهی برای ضمان ندارد. پس نسبت به عدم جواز تصرف تفصیل است بین این‌که مشتری عالم باشد که این بعض به او منتقل نشده است؛ چون هنوز شرط محقق نشده است و این بعض در ملک بایع است، عالم باشد، می‌‌شود تصرف در مال غیر و غیر جایز است و بین این که مشتری، جاهل باشد، جهلش عذر است برای عدم جواز تصرف. «رفع ما لا یعلمون»، «الناس فی سعة مما لا یعلمون»، برای او حرمت ندارد و نسبت به این عین، یعنی بعض ثمنی را که داده است و هنوز علی المفروض به ملک بایع باقی است و این‌جا مشتری ضامن است، چون مال غیر است، ضامن است، مگر این‌که بایع عالم باشد و مشتری جاهل. در این‌جا عالم، وقتی سلّطه علی ماله، مال خودش است، می‌داند که هنوز ثمن به مشتری منتقل نشده است. سلّطه علی ماله، وقتی تسلیطش کرده است، تسلیط موجب این می‌شود که ضمان نداشته باشد و ضمان از بین می‌رود.

«دیدگاه فقها در شرط بایع بر پرداخت جزئی از ثمن در مقابل فسخ جزئی»

فرع: اگر بایع بر مشتری شرط کرد که هر جزئی از ثمن را که می‌دهد، به همان مقدار معامله فسخ بشود. مثلاً گفت اگر یک پنجم ثمن را دادم، یک پنجم معامله فسخ بشود. دو پنجم، دو پنجم. بایع بر مشتری شرط کرد ردّ ثمن را به نحو تقسیط. روشن است، هر مقداری از ثمن را بایع به مشتری داد، به همان مقدار پول‌های بلوکه شده آزاد می‌شود. این درست. اگر که بقیه‌اش را نداد، یک مقدار پرداخت و بقیه را نپرداخت تا این‌که مدت تمام شد، مثلاً خیار دو ماهه بود، بایع هر جزئی از ثمن را شرط کرده است که بدهد، به همان مقدار مبیع آزاد بشود. یک مقدار را پرداخت، مدت تمام شد. مرحوم شیخ (قدس سره) در این‌جا می‌فرماید این‌جا مشتری خیار تبعض دارد. می‌تواند عقد را به هم بزند؛ چون بعض ثمن را داده است، بعضش را نداده است. مرحوم سید (قدس سره) در این‌جا یک نکته‌ و یک قیدی دارد که فی محلّ است. می‌فرماید اگر بایع بر مشتری شرط کرده است که هر جزئی را که می‌دهد، به مقدار آن جزء آزاد بشود و شرط هم شده است کلّ مبیع را تقسیطاً بپردازد. شرط شده است هر جزء از مبیع داده شد، به همان مقدار حق فسخ داشته باشد و در کل مبیع هم این قید شده است که اگر کل مبیع را پرداخت، حق فسخ نسبت به کلّ دارد. در این طور جایی که شرط کرده است یک مقدار را داده است، یک مقدار را نداده است، مشتری خیار تبعض صفقه دارد، اما اگر چنین شرطی نشد، شرط شده هر جزئی از مثمن را که داد، مشتری به همان نسبت حق الفسخ داشته باشد، دیگر شرط نشده است که همه‌اش را هم این طوری بپردازد. شرط ردّ جمیع علی نحو اقساط نشده است، بلکه شرط شده است، یکی تو، یکی من. شرط شده است هر جزئی از مثمن در مقابل جزئی از ثمن، ولی شرط ردّ جمیع به نحو تقسیط نشده است، این‌جا چرا خیار تبعض صفقه داشته باشد؟ اگر بعلاوه از شرط تقسیط، شرط ردّ کل مثمن علی التقسیط شده است، خیار تبعض صفقه دارد، ولی اگر این طور نیست، فقط شرط تقسیط شده است، اما شرط ردّ کل، علی نحو تقسیط نشده است، خیار تبعض صفقه ندارد. همان مقدار که پول داده است، همان مقدار را فسخ کند. یک فرع دیگری شیخ اضافه می‌فرماید و می‌فرماید اگر قبل از انقضای مدت مقداری از مثمن مقسّط را که بنا بود تقسیط بشود داد و بقیه را نداد و معلوم است نمی‌دهد. آیا در این‌جا هم خیار دارد یا نه؟ شیخ می‌فرماید بعید نیست که بگوییم در این‌جا هم خیار تبعض صفقه دارد. لکن همان نکته‌ای که در فرع سابق بود، در این‌جا هم وجود دارد.

امر هشتم، کما این‌که بایع می‌تواند به مشتری بگوید، هر وقت پولت را دادم، جنس مرا برگردان، هر وقت پولت را دادم، ملک مرا برگردان، احتاج إلی بیع داره در روایت داشت و شرط کرده است بر مشتری که هر وقت پولت را دادم، حق فسخ داشته باشم. این متعارف است، بیع به شرط ردّ ثمن. اینجا عکسش است، مشتری بر بایع شرط می‌کند، هر وقت مبیع تو را دادم، حق فسخ داشته باشم. آن‌جا این بود که بایع شرط می‌کرد هر وقت ثمن را دادم، مثمن برگردد، این‌جا مشتری می‌گوید هر وقت مبیع و یا پول‌ها را برگرداندم، چون من روی آن پول‌ها عنایتی دارم، مثلاً امضایم روی آن ثمن بوده، باید به من برگردانی این هم یکون نافذا،ً قضاء لعموم المؤمنون عند شروطهم، می‌فرماید لکن ظاهر این است ‌که می‌گوید اگر ثمن را دادم، مثمن را باید برگردانی، ظاهر در این است که باید عین مثمن را برگردانی. در باب ثمن این طور ظهوری وجود ندارد؛ چون در ثمن عاشق چشم و ابروی ثمن نیستند، عاشق مالیتش هستند، نقد رایج است، پول می‌خواهد، می‌خواهد پول اسکناس باشد، سکه باشد، دلار باشد، هر چه می‌خواهد باشد. آن‌جا عنایت به مالیت است. لذا ظهوری در ردّ عین ثمن ندارد، اما نسبت به مثمن که مشتری می‌گوید، اگر پولت را پس دادم، مبیع را پس بده، مبیع معمولاً جزء اعیان است و عنایت شارط به آن هست. بنابراین، ظاهر این است که بایع باید عین را برگرداند. نمی‌تواند بگوید بیا بدل یا مثلش را بگیر. اگر عین نزد بایع تلف شد، این‌جا ردّ مثل، در مثلی یا قیمت در قیمی ‌کفایت می‌کند؛ برای این‌که مثل، در مثلی همان است، قیمت در قیمی ‌هم همان است. عقلاء این را جایگزین آن می‌دانند، وقتی خودش نباشد، جایگزینش می‌دانند. فرع دیگر، اگر مشتری بر بایع شرط کرد که من وقتی پول‌های تو را برگرداندم، تو باید مبیع را به من برگردانی، دو نفری با هم شرط می‌کنند و اگر مبیع موجود است، می‌توانی بدلش را هم به من بدهی. شرط شده ردّ مبیع با ردّ ثمن از طرف مشتری، آیا این شرط نفوذ دارد یا نفوذ ندارد؟ شیخ (قدس سره) می‌فرماید این شرط نفوذ ندارد؛ برای این‌که این فسخ نیست. فسخ معامله، حقیقتش به ردّ مثمن و ردّ ثمن است. این‌که با بودن مثمن بدلش را بدهد، این‌که فسخ نیست. چیز دیگری را می‌دهد. مثلاً این خانه داده است ته حلبی آباد یا مثلاً بالای شهر او می‌گوید که ولو تمکن داشته باشی حلبی آباد هم به من خانه بدهی کفایت می‌کند. آیا این درست است؟ می‌فرماید، نه چون این شرط خلاف فسخ است، بلکه فسخ نیست، اصلاً این فسخ ردّ عین ثمن و عین مثمن است. بنابراین، شرط می‌شود خلاف کتاب، بلکه شرط فسخ نیست و یقع باطلاً. کما این‌که اگر شرط کردند ردّ مثلی را به قیمت یا قیمی ‌را به مثل، آن هم شرط خلاف شرع است؛ برای این‌که شرط می‌کند ردّ مثلی باید به مثلش باشد که عقلاءً جایگزینش است، اما ردّ مثلی به قیمت، این جایگزین او نیست، این فسخ نیست؛ برای این‌که فسخ، برگرداندن ثمن و مثمن است یا چیزی که جای آن‌ها را پر کند. قیمت جای مثلی را پر نمی‌کند. این فرمایش شیخ در باب ردّ ثمن است، لکن در این‌جا چند تا مطلبی را می‌شود گفت. یکی این‌که اصلاً چه کسی گفته است فسخ، حقیقتش به ردّ عین مبیع و عین ثمن است؟

فسخ؛ یعنی معامله را به هم زدن. الفسخ نقض المعاملة، در مقابل ابرام معامله. یک موقع یک داد و ستدی را ابرام می‌کنند، یک موقع یک داد و ستدی را فسخ می‌کنند. این پس گرفتن، اگر قیدی نیاید، معنایش این است که مبیع برگردد به مشتری، ثمن برگردد به بایع، اگر قیدی آمد باز هم پس گرفتن است. این‌که شما می‌گویید حقیقة الفسخ ردّ عین مبیع و عین ثمن است، پس اگر بدلش مع التمکین شرط بشود، این شرط خلاف شرع است، بلکه فسخ نیست، این بر مبنایی تمام است که شما فسخ را این طور معنا کنید، ردّ المبیع الی المشتری و ردّ الثمن الی البائع. اما اگر گفتیم حقیقت فسخ به این نیست. حقیقت فسخ به هم زدن معامله است، معامله را به هم زد. فسخ یعنی این که مبیع برگردد به مشتری ثمن برگردد به بایع. اما اگر طور دیگری ذکر کردند، گفت ولو عین مبیع است، پولش را به من بده، مثلش را بده، قیمتش را بده یا در مثلی گفت قیمتش را بده، در قیمی ‌گفت مثلش را بده، تابع قرارداد است. اگر در فسخ قرارداد نبستند، حقیقت فسخ همان است. به عبارة اخری، اطلاق فسخ اقتضا می‌کند ردّ هر یک از مبیع و ثمن را یا ردّ مثلی در مثل و ردّ قیمی ‌در قیمت را، نه مطلق فسخ. در شرط هر چیزی اطلاق یک حکمی‌ را اقتضا کرد، شرط برخلاف آن نیست. اگر با قطع نظر از طواری و عوارض آمده؛ یعنی طواری و عوارض می‌آید، هر کاری می‌خواهد بکند، مانعی ندارد. عقدش، نذرش، شرطش.... اما اگر یک حکمی‌ برای مطلق آمده است؛ یعنی با طواری و عوارض، هر طوری باشد باخته است. این حکم آمده روی این موضوع با جمیع طواری و عوارض، هر کاری بکنید این حکم از جای خودش تکان نمی‌خورد. این‌جا شرط می‌شود خلاف شرع. حکم با قطع نظر از طواری است، یا با توجه است و این را از ادله می‌فهمیم. باید به ادله مراجعه کنیم در این صورت گفتند مثلاً «کون الطلاق بید الزوج»، این حکمی ‌است علی الطواری و العوارض. نمی‌توانند شرط کنند که به ید زوجه باشد. گفتند طلاق به ید زوج از احکام فعلی علی أیّ حال است؛ یعنی شرط بر خلافش جایز نیست. ما عرض می‌کنیم در باب فسخ، ردّ المبیع و ردّ الثمن، مال اطلاق عقد است، نه مال مطلق العقد. سرش هم این است که فسخ عبارت است از این‌که معامله را به هم بزنند، اگر شما گفتید فسخ عبارت است از این که عین مبیع برگردد، عین و ثمن هم برگردد، باز همین جواب تکرار می‌شود، آن لازمه جواب بود، این خود جواب است که این مقتضای اطلاق فسخ است، نه مقتضای مطلق الفسخ.

«صحت شرط فسخ به ردّ ثمن یا مثمن یا به چیز دیگری»

شیخ امر نهم را ندارد. یکی دو تا امر دیگر مرحوم سید اضافه کرده است. امر نهمی ‌را که ایشان اضافه کرده است، این است که می‌شود فسخ را به ردّ ثمن یا مثمن یا فسخ به ردّ چیز دیگری شرط کرد. در معامله‌ای خانه‌اش را می‌فروشد، می‌گوید من حق دارم فسخ کنم، وقتی جلوی ماشینت دست بلند کردم، مرا سوار ماشینت کنی، ولو ماشین شخصی باشد. شرط کند یک پولی به فلانی بدهد، به شرط غیر ردّ ثمن، به شرط این‌که خانه‌ات را به فلانی بفروشی، این شرط هم یکون نافذاً. این هم مانعی ندارد و شرط نافذ است و باب تعلیق هم در آن راه ندارد. امر دهم این‌که بایع شرط کند که اگر ثمن را ردّ کردم، مشتری حق فسخ داشته باشد؛ یعنی به نفع او کار کند. شارط شرط می‌کند، می‌گوید اگر من ثمن را به تو دادم، توی مشتری حق فسخ داشته باشی؛ در حالی که بنا بود خودش حق فسخ داشته باشد یا اگر مشتری ردّ مثمن را شرط کرده است، می‌گوید اگر مثمن را به من دادی، من حق فسخ داشته باشم، می‌گوید اگر مثمن را به من دادی تو حق فسخ داشته باشی. این هم یقع صحیحاً، از باب المؤمنون عند شروطهم. اگر تخلف کرد، یعنی این شرط را کرده بود و فسخ نکرد، دیگری می‌تواند فسخ کند، نه خودش برای این‌که خیار تخلف شرط است از طرف آن می‌تواند شرط کند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

درس بعدی

درس قبلی