پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تبعیت در شرط ردّ ثمن از عمومیت شرط

تبعیت در شرط ردّ ثمن از عمومیت شرط
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1265
تاریخ: 1392/9/9

بسم الله الرحمن الرحيم

«تبعیت در شرط ردّ ثمن از عمومیت شرط»

امر ششم در این است که اگر در شرط ردّ، به عمومیت تصریح شد، تابع تصریحش است؛ یعنی به غیر خود مشتری تصریح شد، تابع تصریحش است؛ مثل این‌که بایع شرط می‌کند بر مشتری که اگر ثمن را به من یا به وکیلم یا به وصیّم یا به ولیّم یا به اجنبی ردّ کردی، این ردّ به سوی او کفایت می‌کند، قضاء لاطلاق «المؤمنون عند شروطهم»، چه وکیل، چه ولی، چه وصی، چه حاکم و چه اجنبی یا بعضی از آنها بعض‌شان را این شرط صحیح است. یا غیر را شرط کند. پس شارط اگر غیر خودش را مورد شرط قرار داد، شرطش متّبع است، چه عمومیت داشته باشد، چه بعض افراد باشد، چه در عمومیتش به نحو طول باشد یا به نحو عرض باشد. قضاء لالمؤمنون عند شروطهم، اما اگر تصریح به غیر مشتری ننمود، مثلاً بایع شرط کرد ردّ ثمن را الی المشتری، در این‌جا هم یک موقع مشتری جنبه قیدیت دارد؛ یعنی ردّ به سوی او بماهوهو است، یعنی ردّ به خودش به نحو قیدیت است و یک موقع ردّ به سوی او به نحو موردیت است. مورد او بوده است، غافل از خصوصیات، در این دو صورت محل بحث است که آیا ردّ به غیر مشتری، مثل ولیّ، چه ولیش حاکم باشد، چه اب و جدّ باشد، کفایت می‌کند در فسخ یا کفایت نمی‌کند؟ و این که از مرحوم سید ظاهر می‌شود که اگر ردّ به سوی مشتری علی نحو موردیت بود، ردّ به سوی او بما أنه مالک الأمر، به غیر هم کفایت می‌کند، این تمام نیست؛ برای این‌که این برمی‌گردد به شرط عمومیت. موردیت، یعنی غافل از خصوصیات است. در آن‌جایی که موردیت یا قیدیت باشد، آیا ردّش به سوی حاکم کفایت می‌کند یا ردّش به سوی حاکم کفایت نمی‌کند؟

«کفایت ردّ ثمن به غیر مشتری و اشکالات وارده بر آن»

یک وجه این است که ردّش به سوی حاکم کفایت می‌کند؛ لأن الحاکم ولیّ الغائب. پس اگر ردّ به سوی مشتری از باب این‌که حاکم ولی غائب و ولیّ ممتنع است، متعذر شد ردّ به او کفایت می‌کند. مشتری غائب شده است، زمان هم رسیده است. ردّ به حاکم با تعذر ردّ به مشتری، در موردیت و قیدیت کفایت می‌کند؛ برای این‌که او ولیّ ممتنع است. در کفایت ردّ به حاکم با تعذّر دو سه تا اشکال شده است.

یک اشکال که شیخ (قدس سره) در این‌جا نقل فرمودند، این است که ولایت حاکم تابع رعایت مصلحت است. پس نمی‌توانیم بگوییم وقتی به سوی حاکم رد کرد، کفایت می‌کند؛ چون لعل مشتری نمی‌خواهد ردّ کند، مصلحتش در آن نیست.

ردّ الی الحاکم بما هو ولیّ الممتنع، تابع رعایت مصلحت مولّی علیه است. اگر مصلحت مولّی علیه باشد، درست است و الا فلا. بحث ما در این است که ردّ به سوی ولیّ بما هو ولیّ الممتنع کفایت می‌کند یا نه؟ و الا با فرض مصلحت که یک فرض خاص است و در ولایت حاکم رعایت مصلحت شرط است. شیخ (قدس سره الشریف) از این اشکال جواب می‌دهد، به این‌که این‌جا کار در اختیار حاکم نیست تا بگوییم رعایت مصلحت در آن معتبر است. بایع ثمن را رد می‌کند، چه طرف قبول کند، چه طرف قبول نکند. ردّ به سوی مشتری به اختیار مشتری نیست، وقتی اختیار در کار نیست، به اختیار حاکم هم نیست و رعایت مصلحت در آن‌جایی است که بتواند غیر آن را عمل کند، اختیار داشته باشد یک طرف را انتخاب کند، آن طرف انتخاب شده در آن رعایت مصلحت بشود، ولی در این‌جا ردّ، این طور نیست که در اختیار حاکم یا مشتری باشد، وقتی ردّ کرد، ردّش تحقق پیدا می‌کند و بیع را فسخ می‌کند، چه مشتری راضی باشد، چه مشتری راضی نباشد، چه رعایت مصلحت بشود، چه رعایت مصلحت نشود. پس سرش با بقیه جاها این است که در این‌جا در ردّ آن آدم اختیار برای مشتری نیست. بنابراین، حاکم هم رعایت مصلحت در آن لازم نیست؛ چون اختیار برای حاکم هم نیست.

«شبهه مرحوم ایروانی در بحث ردّ ثمن و پاسخ استاد»

یک شبهه هم مرحوم ایروانی (قدس سره الشریف) دارد و آن این است که ردّ قبل از آن که این مال را ردّ کند که ثمن، از آنِ بایع است. قبل از ردّ ثمن، ملک بایع است و به محض این‌که آن را در نزد حاکم قرار می‌دهد، حاکم کاری نمی‌کند. بایع آن ثمن را در آن‌جا ایجاد می‌کند، ثمن را به وجود می‌آورد. پس کاری نیست که بگوییم حاکم ولایت بر آن کار دارد، این ثمن قبل از ردّ ملک بایع است، ردّ هم به معنای این است که این عین را نزد مشتری موجود کند، حاضر کند. حضور یک معنای تکوینی و خارجی است، بنابراین، حاکم بر چه چیزی ولایت دارد؟ ولایت بر خارج که ندارد، بنا نیست کاری محقق بشود، ولایت بر خارج ندارد. پس بنابراین، ردّ به سوی حاکم کفایت نمی‌کند، لکن فرمایش مرحوم ایروانی نادرست است؛ برای این‌که ایجاد خارجی کفایت نمی‌کند. ما ردّ می‌خواهیم. ردّ یک امر اعتباری است، صرف حضور خارجی و احضار ثمن نزد مشتری، علی نحو التکوین، کفایت نمی‌کند؛ برای این‌که آن چیزی که شرط شده است، ردّ است و ردّ، یک امر اعتباری است که شما بگویید ردّ یک امر اعتباری است، تحققش به رفع موانع و به تخلیه رادّ است یا تحققش به قبض مردود الیه است. به هر حال، این طور نیست که شرط ردّ که شده است، شرط احضار ثمن نزد بایع باشد، یک امر تکوینی نیست، بلکه یک امر اعتباری است، و مسأله ولایت ممتنع در آن راه دارد، ولایت غائب و ممتنع إذا تعذّر الردّ به سوی مشتری راه دارد.

«شبهه امام خمینی (قدس سره) به ردّ ثمن»

شبهه سومی ‌که شبهه تحقیقی در این مسأله است، این است که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرموده است و حاصل کلام ایشان این است که در باب وکالت سه احتمال وجود دارد. در وکالت یا در حاکمیت هم همین طور است: یکی این است که در وکالت بگوییم که شخص وکیل به جای شخص موکّل است، اعتبار بشود وکیل، موکّل، تنزیل بشود وکیل به منزله موکّل؛ مثل «الصلاة بالبیت طواف»، یا فعل وکیل تنزیل بشود به منزله فعل موکّل، اگر تنزیل فعل بود یا تنزیل ذات بود، در این‌جا ردّ الی الوکیل کفایت می‌کرد؛ برای این‌که ردّ الی الوکیل، ردّ الی خود موکّل است تنزیلاً یا فعل او ردّ به سوی او است، همین قدر که به او ردّ شد و او قبول کرد، این به منزله قبول موکّل است. اگر در وکالت گفتیم وکالت، تنزیل فعل وکیل به منزله فعل موکّل است یا تنزیل شخص وکیل به منزله شخص موکّل است، ردّ به سوی وکیل کفایت می‌کند. در حاکم هم این‌طور است. مثل این که بگوییم حاکم به منزله خود آن کسی است که به جای او قبول می‌کند، حاکم وقتی از غایب قبول می‌کند، حاکم نزّل منزلة الغائب، الآن این حاکم همان است یا فعل حاکم فعل غایب است، اگر این طور گفتید، می‌شود گفت ردّ به حاکم با تعذّر یا به وکیل در غیر صورت تعذّر کفایت می‌کند، کما این‌که در باب صلات استیجاری هم همین احتمال وجود دارد. در صلات استیجاری، یک موقع شما می‌گویید کسی که برای نماز خواندن اجیر می‌شود، اعتبار این است که خودش است، یک موقع شما می‌گویید صلات استیجاری، اعتبار شخص است که همین حرف تقریباً از آقای بروجردی (قدس سره) بر می‌آید. ایشان می‌فرمودند که نمی‌شود کسی صلات استیجاری از میت داشته باشد و این صلات استیجاری یقینی؛ چون امامی ‌که صلات استیجاری می‌خواند، گفته‌اند اقتدای به او در صلوات مشکوکه جایز نیست. احتیاطاً یک کسی گفته است صد سال، پنجاه سال نماز برای من بخوانید، این امام جماعت اگر استیجار شده برای نمازهای احتیاطی، همه می‌گویند اقتدای به او جایز نیست؛ چون اقتدا به نماز احتیاطی است و اقتدا باید به نماز واجب یا به نماز واقعی باشد، ولی آقای بروجردی یک مطلب دیگر هم داشتند و آن این‌که اگر امام جماعت بخواهد استیجاراً عن المیت، ولو به صورت یقینی، اجیر شده برای یک نفری که یقیناً ده سال نماز نخوانده است ایشان می‌فرمودند اقتدای به او هم درست نیست؛ برای این‌که در امام جماعت شرط است أن یکون حیّاً و این آدم الآن میت است.

ایشان می‌فرمودند در صلات استیجاری اعتبار، اعتبار شخص است؛ یعنی در صلات استیجاری نزّل اجیر به منزله آن متوفی، اگر این طور گفتید، این آن اعتباراً است مثل الصلاة بالبیت طواف، مثل این‌که در فیلم یک مردی یعتبر امرأة یا امرأه‌ای یعتبر صغیرة یا این‌که در صلات استیجاری شما گفتید این فعلش فعل او است، این دارد کار او را انجام می‌دهد. اگر آن را هم بگویید که کار او را انجام می‌دهد و یا استیجار را به منزله شخص بگیرید، اگر مرد می‌خواهد از زن نماز استیجاری بخواند، با بودن اجنبی باید همه بدنش را بپوشاند، باید حمد و سوره را آهسته بخواند برای این‌که یا این اعتبر امرأة میتة و یا فعل این فعل او است یا این دارد کار او را انجام می‌دهد، کار او را بجا می‌آورد، اعتبر فعله فعل این. در این‌جا باید اجیر از طرف زن شرایط زن را رعایت کند، اجیر از طرف مرد هم شرایط مرد را رعایت کند. در نماز استیجاری هم این دو احتمال وجود دارد، لکن آن‌جا احتمال سوم است که مصحّح امر است و آن این‌که این کار می‌کند برای او، این نماز می‌خواند، فعل خودش است، منتها این فعل خودش برای او. نماز می‌خواند، خودش دارد نماز می‌خواند، اما برای این‌که او مقرّب بشود، کار می‌کند برای او، فعل برای او، مثل این‌که یک عمله‌ای برای صاحب کار، کار می‌کند، اجیر هم برای صاحب کار، کار می‌کند، فعل او فعل خودش است، لکن له، برای مؤجر، در این صورت، این اشکال‌ها نمی‌آید. اقتدای به او هم جایز است، رعایت شرایط هم لازم نیست. به هر حال، سیدنا الاستاذ می‌فرماید اگر وکالت را ما تنزیل ذات یا تنزیل فعل دانستیم، اگر گفت شرط شده است به سوی مشتری علی القیدیة یا علی الموردیة می‌شود به وکیل رد کرد؛ برای این‌که وکیل خودش هست یا فعل وکیل، فعل موکّل است، لکن ایشان می‌فرماید حق این است که در باب وکالت، نه تنزیل فعل است و نه تنزیل ذات، بلکه موکّل امر را واگذار کرده است به وکیل و گفته تو برو این کارها را خودت انجام بده، لکن خودش که انجام می‌دهد، او با وکالتش قبلاً تنفیذش کرده است. مثلاً قبلاً یک عملی را انجام می‌دهد بعد یک شخصی آن را تنفیذ می‌کند، می‌گوید بارک الله درست رفتار می‌کردی، یک موقع قبل از عمل تنفیذ می‌کند. حقیقة الوکالة ایکال امر است به سوی وکیل و با این جعل وکالت، معنایش این است که کاری که تو انجام می‌دهی، کار خودت را خودت داری انجام می‌دهی، اما آن را تنفیذ می‌کنم، اگر باب وکالت را این‌طور دانستیم، ردّ به وکیل هم کفایت نمی‌کند، چون وقتی به وکیل رد می‌کند، وکیل قبول می‌کند، موکّل قبول نمی‌کند، نه این فعل این فعل او است، نه خودش آن است، بلکه خود این وکیل قبول کرده است. در حاکم هم همین طور است. در حاکم هم خودش کار می‌کند، اما کارش نفوذ دارد و الا نمی‌شود گفت حاکم نزّل منزله مولّی علیه. ایشان می‌فرماید اولاً یک بی احترامی ‌به حاکم است؛ برای این‌که اگر آن مولّی علیه یک دیوانه زنجیری است، اگر این را تنزیل شخص بکنیم، حاکم می‌شود یک دیوانه زنجیری یا اگر مولّی علیه مدفوع خودش را می‌خورد، این هم جای او است، پس این هم دارد مدفوع خودش را می‌خورد. می‌فرماید قطع نظر از این‌که اگر تنزیل را تنزیل فعل بدانیم - البته مثال دوم از بنده است بعضی‌های‌شان، همه‌شان را نمی‌گویم – حاکم، یعنی قاضی، یعنی آن کسی که فصل خصومت می‌کند، اولاً با او ارتباط پیدا نمی‌کند، آن کسی که امر به دست او است، یک توهین و بی احترامی ‌به او می‌شود و باید بگویید این صغیر است، اگر حاکم را به منزله صغیر دانستیم؛ یعنی این حاکم هشتاد ساله، بچه قنداقی است، باید قنداقش کنند یا مثلاً آثار قنداق را بر او بار کنند. این مضافاً به این‌که توهین به حاکم است، تنزیل الشخص، اصلاً این طور نیست. حاکم نه معنایش این است که منزل است منزله مولّی علیه، نه معنایش این است که فعل مولّی علیه، فعل این است، هیچ یک از این‌ها نیست، بلکه حاکم کاری را خودش انجام می‌دهد برای او، شارع هم این کار را تنفیذ کرده است، لکن ایشان می‌فرماید اشکال این است که در حکومت، تنزیل نیست، وقتی تنزیل نبود، راه ندارد که بگوییم ردّ به آن‌ها کفایت می‌کند و می‌فرماید این که در باب ادله احکام قائل به حکومت هستیم، آن‌جا برای این است که دلیل ناظر به دلیل دیگری است، اگر یک دلیلی گفت «لا صلاة الا بطهور»، طهور ظهور در طهارت واقعیه دارد؛ اعمّ از حدثیه و خبثیه. دلیل دیگر آمد گفت «کلّ مشکوک طاهر»، این کل مشکوک طاهر، توسعه می‌دهد در آن لا صلاة الا بطهور را یک جا هم خودش گفته است مشکوک الطهارة طهور، با مشکوک الطهارة نماز می‌خواند، نمازش هم یقع صحیحاً. در باب حاکمیت، احد الدلیلین دلیل دیگر را توسعه می‌دهد، ولی در باب وکالت چنین چیزی وجود ندارد. ما یک دلیل شرعی بر تنفیذ نداریم و لذا می‌فرماید حق این است که نمی‌شود به وکیل ردّ کرد و نمی‌شود به حاکم، ولو مع تعذّر مشتری ردّ کرد.

«شبهه استاد به دیدگاه امام خمینی (ره)»

لکن یک شبهه‌ای به فرمایش ایشان است و آن این‌که مبنای کسانی که قائل هستند به این‌که وکالت تنزیل شخص است یا وکالت تنزیل فعل است، دلیل بر این توسعه داریم؛ یعنی همان ادله‌ای که وکالت را می‌گوید صحیح، ادله عامه یا ادله خاصه، وکالت که می‌گوید الوکالة صحیحة یا الوکالة نافذة، این الوکالة صحیحة یا الوکالة نافذة، معنایش این است الوکیل جعل بمنزلة الموکّل إمّا ذاتاً و إما فعلاً، همین دلیل شرعی دارد توسعه می‌دهد. دلیل شرعی می‌گوید الوکالة نافذة؛ یعنی الوکیل موکّل ذاتاً یا الوکیل موکّل فعلاً. این کار را می‌کند، خود ادله شرعیه وکالت دارد توسعه می‌دهد. ایشان می‌فرماید ما دلیل شرعی نداریم، نخیر دلیل شرعی بر مبنای ایکال داریم که اصلاً دلیل فایده‌ای ندارد، اما بر مبنای تنزیل الوکالة یا تنزیل شخص یا تنزیل فعل بر آن مبنا مانعی ندارد که ما بگوییم آن ادله تنفیذش می‌کند و می‌تواند به او بدهد، ولی چون مبنا باطل است، اقوی این است که ردّ به وکیل و ردّ به سوی حاکم مع تعذّر مشتری کفایت نمی‌کند. حق بایع از بین می‌رود، چون خود مشتری که نیست، شما می‌گویید ردّ به سوی حاکم و وکیل هم فایده‌ای ندارد، بایع می‌خواهد که پولش را برگرداند، بایع می‌خواهد جنسش را برگرداند. در این طور جایی ادله‌ای که می‌گوید حق نباید تضییع بشود و اشخاص نباید ضرر ببینند، آن دلیل است بر این‌که می‌تواند فسخ بکند، ولو هنوز ردّی حاصل نشده است؛ چون ردّ به خودش که ممکن نیست، به وکیل و حاکم هم که شما می‌گویید کفایت نمی‌کند. می‌گوییم ادله‌ای که می‌گوید حق نباید تضییع بشود، حق قابل تضییع نیست، نباید به کسی ضرر بخورد، آن ادله اقتضا می‌کند که این شرط در این‌جا بی اثر باشد. می‌تواند فسخ کند، ولو ردّی محقق نشده است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

درس بعدی

درس قبلی