پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به صاحب کفایه و سید بحرالعلوم و صاحب جواهر در مسقط بودن تصرف

اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به صاحب کفایه و سید بحرالعلوم و صاحب جواهر در مسقط بودن تصرف
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1263
تاریخ: 1392/9/5

بسم الله الرحمن الرحيم

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به صاحب کفایه و سید بحرالعلوم و صاحب جواهر در مسقط بودن تصرف»

در بحث گذشته شیخ (قدس سره)، هم نسبت به حرف صاحب کفایه اشکال داشت، هم نسبت به حرف سید بحر العلوم و هم نسبت به حرف صاحب جواهر و با مراجعه به جواهر معلوم مي‌شود اشکالهایش مطلب علمي ‌آنچنانی ندارد که احتیاج به بحث داشته باشد. حاصل حرف این است که استدلال شده بود که در اینجا تصرف مسقط نیست؛ برای این‌که اصلاً بیع به شرط ردّ ثمن به خاطر تصرف است. بیع مي‌کند، چون احتیاج به ثمنش دارد که در روایات هم آمده بود.

بنابراین، نمي‌توانیم بگوییم تصرف مسقط از برای خیار است. ایشان مي‌فرماید درست است، بیع به شرط ردّ ثمن به خاطر این است که مي‌خواهد در ثمن تصرف کند، احتیاج به تصرف در ثمن دارد، لکن این به اعتبار غالب در معاملات به شرط ردّ ثمن است که ثمن کلی است و منطبق بر یک فردی می‌شود با یک ثمن کلی می‌فروشد و بعد با یک فردی منطبق می‌شود و یا اگر ثمن، ثمن معین است، خصوصیتی در آن ثمن نیست که عین آن ثمن باقی مانده باشد، بلکه معیار مالیتش است. البته در آنجاها خیار نمي‌آید، برای این‌که مسقط نیست، ولی اگر در یک جایی بنا شده است که در ثمن تصرفی نکند، شرط شده که ثمن را بگیرد و در ثمن تصرفی انجام ندهد، تصرف کاشف از رضااست و در آنجا خیار مي‌آید. پس این که گفته شد در بیع به شرط ردّ ثمن خیار نمی‌آید، چون اساس شرط برای تصرف است، این در رابطه با غالب است که ثمن کلی است یا عنایت به عین ثمن نیست و منافات ندارد به این‌که بگوییم تصرف مسقط است، در آنجایی که عنایت به ثمن است و غرض مشتری این است که ثمن را مي‌دهد مي‌خواهد عین ثمنش برگردد.

در آنجا تصرف کاشف از رضایت است و این راجع به آن حرفی که صاحب کفایه و مرحوم محقق اردبیلی گفته بودند و اما آن حرفی که گفته شده بود که خیار، بعد الردّ است و قبل از ردّ نیست و این اشکالی ندارد که بگوییم تصرفات مسقط است، لازم نمي‌آید خلاف غرض متبایعین. این هم جواب مي‌دهد و مي‌گوید ظاهر از عرف این است که در عرف، بیع خیار به شرط ردّ ثمن، از اول زمان تحقق بیع، زمان خیار است. این طور نیست که بعد الردّ، خیار تحقق پیدا کند، مگر در آنجایی که خیار باشد و فسخ معلق باشد، از اول دو صورت داشتیم: یکی این‌که از اول خیار معلق است، اینجا مي‌توانید بگویید خیار قبل الردّ وجود ندارد، اما اگر فسخ معلق شد، از اول زمان بیع خیار هست و اشکالی ندارد. اما حرف بعض اساطین که بعض من تأخر که گفته بود یقتضی جهالة، جواب این است یقتضی جهالت مبدأ خیار را، مي‌فرماید جهالت لازم نمي‌آید؛ برای این‌که از اول زمانی که عقد محقق شد، از همان وقت مبدأ زمان خیار است و جهالتی لازم نمي‌آید. أضف إلی ذلک که این جهالت‌ها مضر نیست. آن جهالتی در باب عقد بیع یا همه عقود مضر است که موجب ضرر و خطر و خدعه نسبت به أحد طرفی المعاملة باشد. حرف سید بحر العلوم را هم جواب داده است.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) دربارۀ تلف مبیع یا تلف ثمن در خیار حیوان»

امر پنجم درباره تلف مبیع است. در تلف مبیع یا تلف ثمن، در بیع به شرط ردّ ثمن. اینجا شیخ راجع به سه تا قاعده بحث کرده است: یک قاعده این است که «من له الغنم فعلیه الغرم». هر کسی که منافع مال او است، مضارّ هم مال او است. این یک قاعده عقلائیه است. نمي‌شود منافع مال یک کسی باشد، ضرر مال کس دیگر باشد. مضافاً به این‌که اصلاً ظلم است که بگوییم منافع مال او، اما مضارّ مال این آدم. نمي‌شود قانونگذار بگوید منفعت از آن او، ولی ضرر از آن دیگری. هر سرازیری یک سرابلندی دارد. این طور نیست که یک طرف باشد. پس یکی قاعده من له الغنم فعلیه الغرم که عقلایی است و خلافش ظلم است و ظاهراً از روایات هم این قاعده استفاده مي‌شود که هر که منافع برای او است، مضارّ هم برای او است. یک قاعده دیگر هم که باز بین فقها مسلم است و در فقه این است که «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» اگر گفتید خیار حیوان، از آن مشتری است، بایع خیار ندارد. در حیوان، من باع حیواناً بایع خیار ندارد، مشتری إلی ثلاثة أیام خیار دارد، اگر این حیوان در ظرف این سه روز نزد مشتری تلف شد، با این‌که این حیوان ملک مشتری بوده، ولی در عین حال، گفته‌اند «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، یعنی به گردن بایع است، اگر کسی یک حیوانی را فروخت و تلف آمد در اینجا عین نزد مشتری تلف شد. گفته‌اند التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این هم یک قاعده است که البته این قاعده بر خلاف قواعد است. ملک او است، چطور از کیسه بایع برود؟ بایع فروخته پولش را گرفته، الآن نزد مشتری تلف شده است. گفته‌اند ضرر و ضمانش به گردن بایع است.

التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. درست است، این خلاف قواعد است، لکن آنجا هم جواب داده‌اند که خلاف قواعد نیست؛ برای این‌که برمي‌گردد به این‌که آنامای قبل از تلف، این عقد منفسخ شد و مبیع برگشت به کیسه بایع و ثمن به کیسه مشتری. پس درست است ظاهر «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» مخالف با قواعد است؛ چون ملک مشتری بوده، ولی ضمانش را به گردن بایع گذاشتند. این هم یک قاعده است، خلاف قاعده بودنش را دفع کرده‌اند؛ برای این‌که وقتی ما دلیل داشته باشیم برای این مطلب، اگر ما ادله‌مان این قاعده را تثبیت کرد، باید در آن تصرف کنیم. مي‌گوییم این طوری بوده است که آنامای قبل از تلف مبیع برگشته است به کیسه بایع که لا خیار له، همیشه در «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» مي‌گوییم لابد یک آن، قبل از تلف، معامله منفسخ شده و ثمن و مثمن برگشته‌اند به جای خودشان؛ یعنی ثمن برگشته به کیسه مشتری، مثمن برگشته به کیسه بایع. نظیرش این‌که گفته‌اند: «لا عتق الا فی ملک»، اگر یک کسی به یک کسی گفت بنده خودت را برای من آزاد کن. آیا این درست است؟ ظاهرش این است که درست نیست؛ برای این‌که بنده ملک آن آقای دیگری است، نمی‌شود از طرف من آزاد بشود؛ چون ملک من نیست. گفته‌اند مي‌شود توجیهش کرد که بگوییم وقتی مي‌گوید «أعتق عبد عنّی» بنده‌ خودت را از طرف من آزاد کن، از طرفی ما داریم «لا عتق الا فی ملک»، معلوم مي‌شود که یک آن قبل از آزادی، ملک متقاضی شده است آن کسی که این تقاضا را کرده است ملک، آناما برای او شده است و بعد آزاد شده است. پس قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این هم یک قاعده مسلم است، توجیه هم دارد، اشکال ثبوتی ندارد. یک قاعده دیگر «الخراج بالضمان» است؛ یعنی منافع در مقابل ضمان. تقریباً شبیه من له الغنم است. منافع در مقابل ضمان، هر کسی که ضامن یک شئ‌ای است، باید منافع هم از آن او باشد. لکن امامیه (قدس الله أرواحهم) مي‌فرمایند: الخراج بالضمان، معنایش ضمانهای درست شرعی است؛ یعنی اگر شما چیزی را خریدی و پول دادی، منافع در مقابل ضمان مسمي است، ‌الخراج بالضمان أی الضمان المسمي‌، نه ضمان قهری، ‌شما یک جنسی را خریده‌اید و پول داده‌اید؛ یعنی به ضمان مسمي ضامن شدید، ‌منافعش برای خریدار است. پس سه تا قاعده در فقه داریم که مسلم است «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له». دوم «من له الغنم فعلیه الغرم». سوم «الخراج بالضمان»، منتها معنای الخراج بالضمان، ضمان مسمي ‌است، نه ضمان غیر مسمي و ضمان جعلی. این سه تا قاعده را شیخ در باب تلف مورد تعرض قرار داده.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

درس بعدی

درس قبلی