پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: صور متصوره در شرط خیار، به رد ثمن از نظر شیخ انصاری (قدس سره)

صور متصوره در شرط خیار، به رد ثمن از نظر شیخ انصاری (قدس سره)
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1260
تاریخ: 1392/9/2

بسم الله الرحمن الرحيم

«صور متصوره در شرط خیار، به رد ثمن از نظر شیخ انصاری (قدس سره)»

در خیار شرط گفته شد گاهی خیار شرط مي‌شود به ردّ ثمن؛ یعنی مشروط است خیار به این که بایع ثمن را به مشتری بدهد و مبیع را از مشتری پس بگیرد. که اگر این خیار اعمال نشد، بیع یکون لازماً. گفته شد قبل الاجماع هم بر آن دلالت مي‌کند، اطلاقات شروط و روایات خاصه هم در مسأله وجود دارد و یک اشکالی مرحوم صاحب جواهر داشت به این طور شرط‌ها که جواب داده شد که در آخر بحث ایشان متعرض شده بود که نمي‌شود به عمومات شروط تمسک کرد. توضیح این مسأله و این بحث در مسائلی است:

مسأله اولی این است که برای شرط خیار شیخ مي‌فرماید پنج صورت یا پنج تصور وجود دارد که ظاهراً همه‌اش یا بیشترش را صاحب جواهر هم اشاره کرده است. یک صورت این‌که شرط کنند خیار را به ردّ ثمن؛ یعنی خود خیار معلق به ردّ ثمن باشد به حیث تا ردّ ثمن نباشد، خیار نباشد. مي‌گوید از الآن تا یک سال دیگر هر وقت ثمن را دادم، بتوانم مبیع را برگردانم، خود خیار، مشروط به ردّ ثمن است.

دوم این‌که خیار مطلق باشد؛ یعنی از الآن تا یک سال دیگر حق الخیار دارم، اما فسخ مشروط به ردّ ثمن است، فسخ من مقید به این است که ثمن را بدهم به توی مشتری و مبیع را برگردانم از الآن تا یک سال خیار است، خیار اطلاق دارد، اما فسخ منوط به ردّ ثمن است. فایده‌اش هم این است که مي‌تواند در ظرف یک سال امضا کند و از خیار خودش رفع ید کند.

صورت سوم این‌که مراد از شرط الخیار این باشد که با ردّ ثمن، فسخ حاصل مي‌شود. شرط خیار مي‌شود؛ یعنی با شرط مي‌شود که ثمن که برگردانده شد، فسخ حاصل بشود. ردّ الثمن فسخٌ کأنه معاطاة. در فسخ از الآن تا یک سال دیگر ردّ الثمن فسخٌ، رد ثمن که شد، فسخ محقق مي‌شود.

صورت چهارم این که انفساخ مشروط باشد، نه خیار مشروط است، نه فسخ مشروط است، نه فسخ، فسخ معاطاتی است، بلکه انفساخ مشروط است. مي‌گوید از الآن تا یک سال دیگر هر وقت ردّ ثمن شد، عقد منفصل بشود، منفسخ بشود. عقد که احتیاج به فسخی هم ندارد. همین قدر که ردّ ثمن شد، عقد منفسخ مي‌شود؛ به حیث که اگر با این ردّ ثمن نخواهد هم منعقد بشود، انفساخ طبق شرط محقق مي‌شود.

صورت پنجم، خیار، به شرط ردّ ثمن برگردد به شرط اقاله، وجوب اقاله. بایع بر مشتری شرط مي‌کند، وقتی که ردّ ثمن را نمودم بر تو واجب باشد که بیع را اقاله کنی. اینها پنج صورتی است که در باب خیار به شرط ردّ ثمن متصور است.

پس یکی این‌که خیار مشروط به رد ثمن است، قبل از ردّ ثمن اصلاً ردّ خیاری نیست. ردّ ثمن که شد، خیار تحقق پیدا مي‌کند و بعد فسخ حاصل مي‌شود.

یکی این‌که فسخ مقید به ردّ ثمن خیار باشد اما فسخ مقید است.

سومین صورت این است که خیار به شرط خیار معنایش این باشد که ردّ الثمن فسخ فعلی به شبه معاطاة برگردد، شرط مي‌کند بر بایع خیار را با ردّ ثمن؛ یعنی شرط مي‌کند که ثمن که ردّ شد، مبیع به کیسه بایع برگردد.

صورت چهارم این است که اصلاً کاری به فسخ ندارد، ردّ ثمن قید انفساخ است، شرط انفساخ است. به محض این‌که بايع ردّ ثمن را شرط می‌کند، ردّ ثمن که شد، بیع خود بخود منفسخ بشود.

صورت پنجم این‌که اقاله را شرط کند این‌که شرط ردّ ثمن را مطرح مي‌کند؛ یعنی مشتری موظف به اقاله است، اگر بایع ردّ ثمن نمود.

اینها صوری است که ثبوتاً متصور است و از نظر ثبوت به شیخ (قدس سره) اشکالی در هیچ کدام از اینها نیست. بلکه بعضی‌ از آن‌ها با روایات هم مي‌سازد الا صورت چهارم؛ یعنی اگر انفساخ را مشروط به ردّ ثمن کنند، درست نیست؛ برای این‌که انفساخ سبب مي‌خواهد، خود بخود نمي‌شود انفساخ حاصل بشود. شبیه ملکیت، ملکیت بلا سبب حاصل نمي‌شود یا سبب ملکیت عقود و ایقاعات است؛ مثل بیع و وصیت و... سبب اختیاری دارند؛ کالعقود و الایقاعات یا سبب غیر اختیاری است؛ مثل ارث که بعد بردارند آنها شیشه کنند و بچه‌ها از آن استفاده کنند. این هم سبب غیر اختیاری. پس سبب مي‌خواهد، بدون سبب نمي‌شود؛ همانطور که ملکیت، بدون سبب نمي‌شود، نکاح، بدون سبب نمي‌شود، طلاق، بدون سبب نمي‌شود، رها شدن زن از زوجیت بی سبب نمي‌شود. همین طور در مثل ملکیت است، انفساخ هم نمي‌شود، بدون سبب شرط کنند که این عقد با ردّ ثمن منفسخ باشد، انفساخ مسبب است و احیتاج به سبب دارد، کما این‌که تحقق ملکیت بدون سبب درست نیست، تحقق انفساخ هم بدون سبب درست نیست. اشکال فقط در صورت رابع وجود دارد و شیخ مي‌فرماید در باب شروط مسأله‌اش مي‌آید و برای این‌که خالی از یک وجهی نباشد، لقائل أن یقول که خود شخص سبب است. شما در باب دعا مي‌گویید (لن تجد لسنة الله تبدیلا).[1] ولی همین قدر که دارید دعا مي‌کنید، خود دعا گاهی مؤثر است. یک موقع علل و عوامل را دعا تشکیل مي‌دهد، شما دعا مي‌کنید دارو مؤثر واقع مي‌شود، این دارو را مؤثر قرار داده، یک موقع اصلاً خود دعا، خود تضرع عند الله، تضرّع الی الله این خودش مؤثر است، این یک اثری در باب دعا دارد، این احتمال را داده‌اند که گاهی وقتها دعا خودش مؤثر است. غیر از این‌که جریانهای طبیعی و علل و عوامل را بکار ببرد، معمولاً دعا علل و عوامل را به کار مي‌اندازد یا نفرین علل و عوامل را به کار مي‌اندازد، اما گاهی وقتها هست که خود دعا یا خود نفرین مؤثر واقع مي‌شود.

ایشان مي‌فرماید این صورت چهارمش اشکال دارد، ممکن است بگوییم با مؤثر بودن شرط اشکال رفع بشود چه کسی گفته است که شرط مؤثر نباشد؟ خود شرط مؤثر است و سبب للانفساخ است. یک حرف دیگر این است که اینها صوری است که تصور شده است، اما معمولاً بیع به شرط خیار، اقاله نیست، وقتی که بیع مي‌کند مي‌گوید به شرط این‌که ثمن را برگردانم، این اقاله نیست، بیع به شرط خیار اقاله نیست و بیع به شرط خیار انفساخ هم نیست، بلکه ظاهراً آن چیزی که به ذهن مي‌آید و در بیع به شرط خیار متعارف است، این‌که بایع شرط مي‌کند، وقتی ثمن را ردّ کردم، حق داشته باشم پس بگیرم یا غالب در بیع به شرط خیار این است یا بیع مي‌کند به شرط این‌که با ردّ ثمن فسخ حاصل بشود. مي‌شود فسخ فعلی که این دو احتمالی است که ممکن است بین مردم باشد. من به ذهنم مي‌آید این دومي ‌بیشتر باشد. ظاهراً این دومي ‌است که بیع به شرط ردّ ثمن مسأله فسخ است، اما بقیه در نظر مردم نیست. بر فرضی هم که باشد، یکون صحیحاً، قضاءً المؤمنون عند شروطهم. شیخ مي‌فرماید بعضی از صورش روایات هم دارد. مي‌گوید از بعضی از این روایات هم آن صورت استفاده مي‌شود.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) دربارۀ استفاده از بعضی روایات در صور منصوره در شرط خیار به رد ثمن»

«فتوضیح المسألة یتحقق بالکلام فی أمور:

الأول: أن اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار یتصور علی وجوه: أحدها: أن یؤخذ قیداً للخیار علی وجه التعلیق أو التوقیت [خیار تا آن موقع یا خیار به شرط ردّ، خود خیار مشروط است یا خود خیار موقت است، مثلاً تا یک سال دیگر که ردّ ثمن مي‌شود] فلا خیار قبله و یکون مدة الخیار منفصلة دائما عن العقد و لو بقلیل [این جمله را که اینجا شیخ ذکر فرموده این ارتباطی به اولی ندارد، همه این طوری است. خیار بعد العقد مي‌آید؛ یعنی ردّ الثمن بعد العقد مي‌شود. پس در تمام صور برای بعد العقد است، منتها شیخ چون مي‌گویند مکاسب مسودّه بوده مبیضه نشده بوده است. این‌که ایشان اینجا مي‌فرماید: «مدة الخیار منفصلة دائما فی العقد» شما فکر نکنید این از مختصات صورت اول است و در صورت دوم و سوم و چهارم نیست] و لا خیار قبل الردّ و المراد بردّ الثمن: [ردّ، اصطلاحاً هر جا گفته مي‌شود، در باب معاملات تخلیه بین خودش و بین آن شئ‌ای که مي‌خواهد ردّش کند است، اگر ثمنی که در اختیارش بود گفت آقا درب خانه باز است مي‌خواهی برو بردار. قفل بود، مي‌گوید هست، چکش را نوشتم بیا چکش را بگیر و برو بردار، ردّ شئ در باب عقود و ایقاعات به معنای ردّ خارجی نیست، بلکه اعم از ردّ خارجی است، جامعش این است تخلیه بین مردود و بین مردود إلیه، موانع را کنار بزند، موانع را کنار زد، مي‌گویند تخلیه کرده است. باز این هم مربوط به قسم اول نیست، مال کلی است، ایشان اینجا ذکر کرده است، مي‌فرماید] فعل ما له دخل فی القبض من طرف و إن أبی المشتری [از طرف این هر کاری که بنا است انجام بگیرد، انجام مي‌گیرد چکش را نوشته گذاشته آنجا روی میز، همین تخلیه است]

الثانی: أن یؤخذ قیداً للفسخ بمعنی أن له الخیار فی کل جزء من المدة المضروبة [از همان اول حق الخیار دارد، منتها فسخ بعد است] و التسلط علی الفسخ علی وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخره عنه [پس آن اولی برای اولي بود، ولی دومي برای همه بود].

الثالث: أن یکون ردّ الثمن فسخا فعلیاً بأن یراد منه تملیک الثمن لیتملّک منه المبیع [فسخ فعلی تملیک ثمن کند برای این‌که مبیع را تملک کند که مي‌شود شبه معاطات] و علیه حمل فی الریاض ظاهر أخبار الدالة علی عود المبیع بمجرّد ردّ الثمن [روایاتی که مي‌گوید صرف ردّ ثمن که شد، مبیع برمي‌گردد، ایشان اینها را حمل بر صورت سوم کرده؛ یعنی دیگر احتیاج به اعمال فسخ ندارد. صاحب ریاض این طوری حمل کرده]

الرابع: أن یؤخذ ردّ الثمن قیداً لانفساخ العقد [ردّ ثمن قید انفساخ عقد باشد] فمرجع ثبوت الخیار له إلی کونه مسلطا علی سبب الانفساخ [ردّ ثمن که شد، عقد خودبخود منفسخ بشود] لا علی مباشرة الفسخ و هذا هو الظاهر من روایة معاویة بن میسرة [ایشان می‌گوید در روایت معاویة بن میسره این احتمال هست، معاویة بن میسرة قال: سمعت أبی الجارود و یسأل أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل باع داراً له من رجل و کان بینه و بین الذی اشتری منه الدار خلطة فشرط إنک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک، چیزی نمي‌خواهد، انفساخ حاصل مي‌شود، فالدار دارک، نه رد کند، فالدار دارک احتیاج به رد ندارد فأتاه. مي‌گوید روایت معاویة بن میسرة این احتمال را مي‌دهد] و یحتمل الثالث [که بخواهد بگوید ردّ الثمن فسخ فعلی] کما هو ظاهر روایتی سعید بن یسار و موثقة اسحاق بن عمار [روایت سعید بن یسار این است قال: قلت: لأبی عبد الله (علیه السلام) إنا نخالط أناسا من أهل السود أو غیرهم فنبیعهم و نربحهم فی العشرة، دوازده تا سیزده تا یک سال هم مي‌گوییم مهلت داری و یکتب لنا رجل منهم علی داره أو أرضه بذلک المال الذی فیه .... مي‌گوید خانه‌اش را مي‌فروشد به آن کسی که من از او طلب دارم. الذی أخذ منا شراءً بأنه باع و قبض الثمن منه فنعده إن جاء هو بالمال إلی وقت بیننا و بینهم أن نردّ علیه الشراء، که این مي‌شود همان فسخ فعلی، مثل همین هم موثقه اسحاق بن عمار است، به هر حال، امر سهل است] و عنوان المسألة بهذا الوجه [که شرط فسخ معاطاتی، ردّ الثمن، خودش فسخ باشد.] هو الظاهر من الغنیة حیث لم یذکر هذا القسم من البيع بیع فی خیار اصلاً و إنما ذکره فی امثله الشروط الجائزة فی متن العقد قال: أن یبیع و یشترط علی المشتری إن ردّ الثمن علیه الثمن فی وقت کذا کان المبیع له، انتهي. [دیگر احتیاجی به فسخ ندارد، خود این فسخ است، صورت پنجم] أن یکون ردّ الثمن شرطا لوجوب الإقالة علی المشتری بأن یلتزم المشتری علی نفسه أن یقبله إذا جاء بالثمن و استقاله [شرط مي‌کند بر خودش قبول کند، وقتی ثمن را آورد و استقاله کرد] و هو ظاهر الوسیلة حیث قال: إذا باع شیئا علی أن یقیله فی وقت کذا بمثل الثمن الذی باعه منه لزمته الاقالة إذا جاءه بمثل الثمن فی المدة، انتهی. [مي‌گوید وقتی پول را به تو دادند، تو باید بیع را اقاله کنی، واجب است اقاله کنی، اگر او اقاله نکرد، حاکم مجبورش مي‌کند به اقاله] وحينئذ فإن أبی فأجبره الحاکم أو أقال عنه [چون حاکم ولیّ الممتنع است. محکمه یا خودش این کار را مي‌کند یا اقاله مي‌کند] و الا [اگر آن هم نکرد] استقلّ بالفسخ [دستش به جایی نمي‌رسد، خودش فسخ مي‌کند] و هو محتمل روايتی سعید بن یسار و اسحاق بن عمار علی أن یکون ردّ المبیع الی البائع فیهما کنایة عن ملزومه [این‌که مي‌گوید بایع ردّ کند، مبیع مال مشتری مي‌شود، کنایه از اقاله باشد] و هی الإقالة لا أن یکون وجوب الردّ کنایة عن تملّک البائع للمبیع بمجرد فسخه بعد ردّ الثمن علی ما فهمه الأصحاب و مرجعه إلی أحد الأولین [این که اصحاب فهمیدند یا برمي‌گردد به این‌که خیار مشروط است یا برمي‌گردد به این‌که فسخ مشروط است، خیار مطلق است،] و الأظهر فی کثیر من العبارات مثل الشرائع و القواعد و التذکرة هو الثانی [سلطه بر فسخ مشروط به ردّ ثمن است] لکن الظاهر [بنده عرض کردم آن چیزی که متعارف بین مردم است یا آن وجه دوم است یا وجه اول] صحة الاشتراک بکلّ من الوجوه الخمسة [اطلاق المؤمنون و عموم اطلاقات شروط، ظاهر صحت همه است] عدا الرابع فإن فیه اشکالاً من جهة أن انفساخ البیع بنفسه بدون انشاء فعلی، او قولی یشبه انعقاد البیع بنفسه [خود بیع نمي‌شود بی سبب محقق بشود، انفساخش هم بی سبب نمي‌شود] فی مخالفة المشروع من توقف المسببات علی إسبابها الشرعیة و سیجی في باب الشروط ما يتضح به صحة ذلک و سقمه».[2] مي‌گوید در باب شروط مي‌آید. بنده به یک جواب اشاره کنم که بگوییم خود شرط مؤثر است، کما این‌که فسخ مؤثر است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

[1]. احزاب (33): 62.
[2]. کتاب المکاسب 5: 129 تا 131.

درس بعدی

درس قبلی