پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: صحت یا عدم صحت شرط خیار بایع بر مشتری با رد ثمن

صحت یا عدم صحت شرط خیار بایع بر مشتری با رد ثمن
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1259
تاریخ: 1392/8/29

بسم الله الرحمن الرحيم

«صحت یا عدم صحت شرط خیار بایع بر مشتری با رد ثمن»

یکی از مسائلی را که شیخ (قدس سره) و دیگران در باب خیار الشرط مطرح فرمودند این است که بایع بر مشتری شرط کند خیار را با ردّ ثمن، بایع جنسی را به مشتری مي‌فروشد و پولش را از او مي‌گیرد، منتها بایع مي‌گوید، اگر تا یک سال دیگر تا شش ماه دیگر، در یک مدت معینی من پولت را برنگرداندم، حق داشته باشم بیع را فسخ کنم. مي‌گویند خیار به شرط ردّ ثمن که معمول در سابق بود و یکی از طرق فرار از ربا بود؛ یعنی آن جنس را به او مي‌‌داد که حق داشته باشد تا یک سال به یک قیمت بالاتر از آن فسخ کند و بعد خود این را مي‌‌داد به این فروشنده، اجاره خود آن زمین را که گرفته بود، به اين اجاره می‌داد، به هر حال خیار، به شرط ردّ ثمن که اگر بایع مي‌گوید ثمن را ردّ کردم، حق داشته باشد مبیع را برگرداند و فسخ کند و الا بیع لازم است و دلیل بر صحت این طور شرط الخیاری، قبل الإجماع، عمومات شرط است: «المؤمنون عند شروطهم».[1] یکی هم روایات خاصه‌ای که در باب است، نصوص خاصه‌ای که در باب هفت و باب هشت از ابواب الخیار وسايل آمده.

«دلیل صحت شرط خیار بایع بر مشتری با رد ثمن»

منها صحیحه سعید بن یسار: قال: قلت لأبی عبد الله (علیه‌السلام): إنا نخالط أناساً من أهل السواد و غیرهم فنبیعهم و نربح علیم للعشرة اثني عشر و العشرة ثلاثة عشر و نؤخّر ذلک فیما بیننا و بین السنة و نحوها، جنس ده تومانی را به دوازده تومان به آنها می‌فروشیم، منتها تا یک سال تأخیر در پول داشته باشد، و یکتب لنا الرجل علی داره، خانه‌اش را به ما مي‌دهد. أو علی أرضه بذلک المال الذی فیه الفضل الذی أخذ منا شراءً، با آن پول مي‌فروشد به آن پول، قد باع و قبض الثمن منه، مي‌فروشد و مي‌گوید ثمن هم اخذ شده است، فنعده إن هو جاء بالمال إلی وقت بیننا و بينه أن نردّ علیه الشراء، مي‌گوییم اگر تا فلان وقت پول ما را بیاوری معامله را فسخ مي‌کنم. فإن جاء الوقت ولم یأتنا بالداراهم فهو لنا، اگر نیاورد بیع لازم است و پولها مال ما است، مال مبیع، برای من فروشنده است. فما تری فی الشراء؟ ثمن مال من است، مبیع مال او است. این طور خریدی را چطور مي‌بینید؟ فقال: «أری أنه لک إن لم یفعل [اگر نیامد، خانه مال تو است] و إن جاء بالمال للوقت فردّ علیه». اگر پول را آورد، مال به او برمي‌گردد.

دوم روایت ابی الجارود است. که دارد: عن أبی جعفر (علیه‌السلام) قال: «إن بعت رجلاً علی شرط فإن أتاک بمالک و إلا فالبیع لک».[2] اگر آورد، آورد و الا بیع مال تو است.

روایت دیگر، منها موثقه اسحاق بن عمار، قال: حدثنی من سمع أبا عبد الله (علیه‌السلام) و سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلی بیع داره، خانه‌اش را می‌خواهد بفروشد، احتیاج دارد. فجاء إلی أخیه فقال: أبیعک داری هذه و تکون لک أحبّ إلیّ من أن تکون لغیرک، به تو بدهم بیشتر دوست دارم تا به دیگری بدهم، منتها علی أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إلی سنة، تا یک سال اگر پولش را آوردم، أن تردّ علیّ؟ فقال: «لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلی سنة ردّها علیه [قلت: فإنها کانت فیها غلة کثیرة فأخذ الغلة لمن تکون الغلة؟ فقال:] الغلة للمشتری [غله برای مشتری است] ألا تری أنه لو احترقت لکانت من ماله».[3] او خانه را فروخته پولش را گرفته، هر کسی که ضرر احتراق به گردن او است خانه را فروخته است، مال مشتری است که خریده است؛ همانطوری که اگر مي‌سوخت از مال مشتری مي‌سوخت، الآن هم که نقد شده برای مشتری است. حقیقتاً بیع است دیگر منتهی یک خیار بردّ ثمن در آن است. منها روایت معاویة بن میسرة قال: سمعت أبا الجارود، یسأل أبا عبد الله (علیه‌السلام) عن رجل باع داراً له من رجل و کان بینه و بین الرجل الذی اشتری منه الدار حاصر فشرط إنک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک فأتاه بماله قال: له شرطه قال أبو الجارود: فإن ذلک الرجل قد أصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین قال: هو ماله و قال أبو عبد الله (علیه‌السلام): «أرأیت لو أن الدار احترقت من مال من کانت تکون الدار دار المشتری».[4] همان کس که ضررش را مي‌بیند، نفعش را هم مي‌بیند. این هم نصوص بالخصوصی که در این باب هست. یکی هم عمومات شروط، قبل الاجماع و الدلیل علیه قبل الاجماع، عمومات شروط و نصوص خاصه است.

«دیدگاه صاحب جواهر(ره) در شرط مؤامره»

لکن صاحب جواهر (قدس سره) در آخر بحث شرط و مؤامره؛ چون صاحب جواهر هم بحث استشاره را مؤامره را مطرح کرده؛ یعنی شرط مي‌کند خیار را به شرط این‌که با فلانی مشورت کنی، شرط استیمار و خیار به شرط ردّ ثمن. بعد در آخر یظهر از صاحب جواهر بعد از بحث از خیار استیمار و خیار شرط این‌که این خیار شرط به ردّ ثمن و خیار استیمار، خلاف قواعد است و مشمول عمومات «المؤمنون عند شروطهم» نمي‌شود؛ مگر شرطی که خلاف قانون باشد و یا محلّل حرام باشد. در جواهر بعد از این بحث مي‌فرماید شرط خیار مؤامره یا خیار ردّ ثمن بر خلاف قواعد است؛ چون بر خلاف قواعد است، لابد از اقتصار بر موارد نص است، لکن اصحاب با عمومات شروط موافق دانستند و از موارد نص به غیر موارد نص هم تعدی کرده‌اند که آن غیر موارد نص در بحثهای بعدی معلوم مي‌شود.

بنابراین، شرط الخیار به شرط ردّ ثمن مي‌شود درست طبق این روایات، اما شرط خیار به شرط ردّ مبیع که عکس آن است آن را نمي‌توانیم بگوییم؛ چون خلاف قواعد است و «المؤمنون عند شروطهم» شاملش نمي‌شود. اشکالش این است مي‌فرماید خیار به شرط مؤامره یا خیار به شرط ردّ ثمن تعلیق در شرط دارد و تعلیق همانطور که در عقد مضرّ است، در شرط هم مضرّ است، اگر شما بگویید «بعتک بشرط مجئ زید یوم الجمعة» این بیع درست نیست یا «بعتک بشرط أن تخیط لی الثوب إن جاء زید» که تعلیق دارد، تعلیق هم به شرط هم به عقد مضر است، شرط را باطل مي‌کند و از بین مي‌برد؛ برای این‌که در این شرط، تعلیق است، چه شما به صورت تعلیق بگویید و چه به صورت شرط بگویید. چه بگویید اگر یک سال دیگر پول مرا دادی معامله لازم، پول را که دادی معامله را فسخ کن. این به صورت توقیت است یا اگر بگویید تا یک سال دیگر دادی فرقی نمي‌کند، چه توقیت باشد، چه تعلیق ظاهری باشد، هر دو به تعلیق برمی‌گردد، وقتی برگشت به تعلیق، مي‌شود خلاف قواعد؛ چون تعلیق همانطوری که در عقود مضرّ است، در شروط هم مضرّ است و المؤمنون عند شروطهم هم شاملش نمي‌شود؛ برای این‌که باطل است. دیگر المؤمنون عند شروطهم نمي‌تواند درستش کند، یا بگویید این خلاف قانون است و خلاف قانون مثلاً المؤمنون عند شروطهم شاملش نمي‌شود. این اشکالی است که صاحب جواهر بعد از بحث، در آخر بحث دارد.

«ردّ اشکال صاحب جواهر (ره) از طرف استاد»

لکن لا یخفی که این اشکال اولاً مبنایی است و ثانیاً مبنا هم تمام نیست. اما مبنایی است، برای این‌که کسانی که قائلند تعلیق در باب عقود مضرّ نیست، می‌گوییم دلیلی نداریم که تعلیق در باب عقود مضرّ نباشد، اگر به غرر برنگردد و لذا تعلیق به شروط مسلمه را گفته‌اند مانعی ندارد. مي‌گوید به تو می‌فروشم به شرط این‌که پايیز بیاید. مي‌گویند این شروط مانعی ندارد، اگر شرط به غرر برگردد از باب غرر مضرّ است و الا چه کسی گفته تعلیق مضرّ است؟ مرحوم سید در باب تنجیز، در حاشیه‌اش بر مکاسب مي‌فرماید دلیلی نداریم بر این‌که تعلیق به عقود مضرّ است، چه برسد که شما بگویید به شروط مضرّ است. این اشکالی که هست مبنایی است و ثانیاً این‌که اصلاً مبنا درست نیست. چه کسی گفته است که تعلیق مضرّ است؟ پس اولاً مبنی بر یک بنایی بر آن مبنایی که تعلیق را مضر مي‌دانند درست است، اما بر مبنایی که تعلیق را مضر نمي‌دانند، مثل ما و مثل بعضی دیگران این اشکال وارد نیست و تعلیق در شرط مضر نیست؛ همانطور که تعلیق در عقد هم مضرّ نبود. اینجا صاحب جواهر یک حرف دیگر دارد و آن این است که مي‌گوید در صحیحه سعید بن یسار دارد: فنعده، مي‌فرماید در روایت اولی، این فنعده به معنای وعده نیست بلکه مراد از این فنعده شرط به قرینه است. این‌که فرمود: «أری إنه لک إن لم یفعل و إن جاء بالمال الموقت فردّ علیه» این‌که مي‌گوید، اگر مال را آورد، به او برگردان، معلوم مي‌شود شرط است. مي‌فرماید مراد از این وعده در این روایت شرط است، به قرینه جواب حضرت که فرمود: اگر در وقت ثمن را آورد، فردّ علیه؛ یعنی واجب است به او برگردانی. این حرف صاحب جواهر مبنی بر این است که وعده، وجوب وفا نداشته باشد، کما هو المعروف. مي‌گویند وعده وجوب وفا ندارد، اما اگر کسی گفت وعده هم وجوب وفا دارد، مگر قرینه بر خلاف باشد، مثلاً من مي‌گویم آقا بیا منزل ما مي‌گویی مي‌آیم إن شاء الله این إن شاء الله را که گفتی این قرینه است بر این‌که معلوم نیست عمل کنی یا معلوم نیست عمل نکنی، اما اگر یک کسی قائل شد که وعده مطلقا وجوب وفا دارد الا مع القرینه بر خلاف که مرحوم فاضل نراقی در عوائد دارد و بحث کرد، مجلسی هم بحث کرده یک موقعی ما در یکی از مباحث مفصل بحث کردیم که وعده وجوب وفا دارد، داعی نداریم حملش کنیم بر شرط یا اگر کسی گفت اصلاً وعده در صورتی که برگردد به یک ارتباطی بین دو نفر و راجع به یک امور مالی باشد، امور غیر مالی یک نحوه قرارداد واقعی باشد، آنجا وجوب وفا دارد. یک موقع شما مي‌گویی آقا بیا منزل ما مي‌گویم مي‌آیم، اگر نیامدم آسمانی به زمین نیامده، دکتر گفت آقا این قرص را صبح بخور، این کپسول را ظهر بخور، این آمپول را غروب بزن، اگر نخورم چه؟ گفت اگر نخوردی نخوردی!

یک موقع اصلاً از وعده بنا بر ترتب اثر نیست. انجام گرفت، گرفت. نگرفت، نگرفت. یک موقع وعده‌ها طوری است که توقع ترتب اثر در آن است، مي‌گوید آقا وعده مي‌کند به او اگر پول را آوردی من بیع را فسخ مي‌کنم. این معنایش این است که یک نحوه اثری را دارد قول مي‌دهد. این رفت پولها را جمع کرد آورد شما بگویی نه وعده است، مي‌خواهم عمل مي‌کنم، مي‌خواهم عمل نمي‌کنم. در این طور وعده‌هایی که برمي‌گردد به یک اثری نسبت به طرف دیگر، بعید نیست عقلاء این طور وعده‌ها را لازم الوفاء بدانند و روایاتی هم که مي‌گوید باید به وعده وفا بشود، آن روایات هم اینجا را بگوید. به هر حال چه بگویید مطلقا وعده وجوب الوفاء دارد، کما یظهر من النراقی (قدس سره) فی العوائد، بل من المجلسی علی آن طوری که در ذهن من است و یا بگویید که وعده‌هایی که در آن یک اثری مترتب است، وجوب وفا دارد. به هر حال مانعی ندارد نه اینجا را حمل بر وعده خودش بکنیم نه حمل بر شرط بکنیم و الأمر فی ذلک سهل. چه شما این روایت را جزء روایات شرط بدانید، چه جزء روایات وعده بدانيد، اگر وعده وجوب وفا پیدا کرد، مي‌شود قضایای قیساتها معها، اگر وعده وجوب وفا پیدا کرد، شرط به طریق اولی؛ چون در وعده هیچ قراردادی نیست، اما در باب شرط یک قراردادی است. مي‌گوید تو این کار را بکن من این کار را مي‌کنم، ایجاب دارد، قبول دارد. این روایت، چه جزء روایات وعده باشد، چه جزء روایات شرط باشد، اگر ما ظاهرش را قبول کردیم که وعده وجوب وفا دارد، برای شرط هم بالأولویة مي‌شود دلیل: چون وعده‌ای که عقد نیست، وقتی وفا دارد، شرط، به طریق اولی.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------------
[1]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهمور، باب 20، حديث 4.
[2]. وسائل الشيعة 18: 19، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 7، حديث 2.
[3]. وسائل الشيعة 18: 19، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 8، حديث 1.
[4]. وسائل الشيعة 18: 20، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 8، حديث 3.

درس بعدی

درس قبلی