پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: صور متصوره در جواز شرط خیار متبایعین به استیمار

صور متصوره در جواز شرط خیار متبایعین به استیمار
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1257
تاریخ: 1392/8/5

بسم الله الرحمن الرحيم

«صور متصوره در جواز شرط خیار متبایعین به استیمار»

مسألة: یجوز از برای متبایعین، شرط خیار، به استیمار؛ یعنی متبایعین خیار را بر یکی یا بر دیگری، با فرض مشورت از شخص ثالث و متابعت از رأی و نظر او شرط کنند. در اینجا اگر احدهما بر دیگری شرط کرد یا هر دو بر همدیگر شرط کردند، دو صورت متصور است: یکی شرط مي‌کند اصل خیار را با مشورت فلانی، بایع با مشتری شرط مي‌کند که تو خیار داری، اما معلقاً به مشورت فلانی. اگر فلانی گفت تو امضا کن یا فسخ کن یا حق الخیار داری، تو برایت هست و الا اگر نگفت، برای تو حق الخیار نیست. این یک وجه است که حق الخیار مشروط به استیمار و به مشورت و به نظر آن شخص ثالث باشد؛ به حیث که اگر او نظر نداد، این مشتری مشروط علیه، هیچ گونه حق الخیاری ندارد.

صورت دیگر این است که حق الخیار برای مشتری در همینجا هست، بایع بر مشتری شرط مي‌کند که تو حق الخیار داری، اما اعمال این حق الخیار که فسخ یا امضا و یا اسقاط کنی، منوط به نظر ثالث است، اگر سومی، شخص اجنبی به تو گفت فسخ کن، مي‌توانی فسخ کنی و اگر به تو گفت اجازه بده، تو مي‌توانی اجازه بدهی. پس اجازه و فسخ این مشروط علیه یا مشروط له، منوط به نظر سوم است، احدهما بر دیگری شرط مي‌کند که تو حق الخیار داری، لکن اعمال این حق الخیار تو منوط به نظر دیگری است. اگر او به تو امر به فسخ کرد، می‌توانی فسخ ‌کنی، و اگر به تو امر به امضا کرد، مي‌توانی امضا کنی، اما تا او تو را امر نکرده است، تو حق امضا یا حق فسخ را نداری، در صورت اول که خیار برای این آدم به شرط نظر غیر است، اگر قبل از نظر غیر، چه عقد را فسخ کند و چه امضا کند؛ یعنی حق الفسخ را اسقاط کند، فایده و اثری ندارد؛ برای این‌که فرض این است که خیار این شخص، اصل خیارش، مشروط به نظر غیر است که یا با مشورت به نظر غیر و استیمار از او یا وقتی که او خودش نظر داد، می‌تواند اعمال خیار کند ، مشروط به نظر غیر است. پس فسخش یا امضائش هیچ اثری ندارد؛ چون هنوز حق الخیاری برایش قرار داده نشده است و اما اگر حق الخیار برای احدهما یا هر دو قرار داده شد، لکن اعمال این حق الخیار مشروط است به این‌که آن آقا امر به فسخ کند یا امر به امضای حق الخیار کند، در اینجا اگر این آقا قبل از آن‌که او چیزی بگوید، این عقد را امضا کرد؛ یعنی حق الخیار خودش را ساقط کرد، به نظر مي‌آید که اسقاطش مفید است و دیگر حق فسخ ندارد؛ چون خیار داشته، منتها یک تخلفی کرده است. بنا بود اعمالش به نظر دیگری باشد، مشروط بود اعمالش به نظر دیگری، الآن این شخص به این شرط عمل نکرده، تخلف کرده و قبل از او امضا کرده، دیگر حق الفسخی ندارد و خیارش تمام مي‌شود، البته یک وجوبی را تخلف کرده. مي‌شود گفت طرف دیگری حق دارد این فسخ را به هم بزند؛ برای این‌که این فسخ مشروط به امر ثالث و به امر اجنبی بود. حال که این مشروط له یا این کسی که برایش شرط شده تخلف کرد، آن دیگری حق دارد این فسخ را به هم بزند، حق فسخ این امضا و این اسقاط و این الزام را دارد، اگر این کسی که برایش شرط شده است که اعمال به نظر دیگری است، قبل از آن‌که دیگری حرف بزند، معامله فسخ کرد، در اینجا هم باز فسخش مؤثر است، چون حق الخیار داشته است، فسخش مؤثر است، لکن فقط دیگری خیار تخلف شرط نسبت به فسخ این آدم دارد. پس بنابراین، دو صورت در شرط استیمار متصور است:

یکی این‌که شرط کنند اصل خیار، مشروط به استیمار و به امر آن مستأمر بالفرد، به نظر آن مستأمر بالفرد باشد، در اینجا تا آن مستأمر نظر نداد، نه امضای آن شخصی که مشروط له است اثر دارد و نه فسخش اثر دارد، چون هنوز برای او خیار محقق نشده، خیارش مشروط به استیمار است، وقتی که شرط نبود، مشروط هم منتفی است و اما اگر خیار برای او قرار داده شد، گفته‌اند طرفین قبول کرده‌اند که مثلاً مشتری خیار شرط داشته باشد، مثلاً پنج روز حق خیار داشته باشد، لکن اعمال این خیار بالفسخ یا امضا، منوط به نظر مستأمر بالفرد و به نظر اجنبی است. اینجا چه این مستأمر امضا بکند و چه فسخ بکند، هر دوتایش یقع صحیحاً؛ برای این‌که حق الخیار داشته، فوقش یک تخلفی از یک شرط و از یک وجوبی کرده که در اینجا بوده، عمل به شرط نکرده است، اگر به شرط عمل نکرده است که حق الخیارش از بین نمي‌رود، حق الخیار برای او قرار داده شده بوده، فوقش برای دیگری است، از باب تخلف شرط به این‌که این فسخ یا امضای او را به هم بزند، سلب کند، کالعدمش کند و بگوید من قبول ندارم و فایده‌ای ندارد. شیخ (قدس سره الشریف) در اینجا یک عبارتی دارد، محشین هم اینجا سراغ تکثیر فروع رفته‌اند تا جایی که مرحوم ایروانی بیست تا فرع برای آن درست کرده، مرحوم شیخ محمد حسین رفته سراغ علیت و معلولیت و ایروانی مسأله دور را هم مطرح کرده، خود امام هم قضیه را خیلی به پیچانده، این‌که من عرض کردم، ساده مطلب است.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در فرق بین امضای مستأمر و مشروط له و فسخ آن و پاسخ استاد»

شیخ (قدس سره) بین امضای مستأمر و مشروط له و بین فسخش فرق مي‌گذارد. مي‌فرماید: اگر این امضا کند برای او هست که بعد، فسخ کند، ولی اگر فسخ کرد، دیگر برای او امضا نیست. این فرقی که شیخ (قدس سره) بین امضای مستأمر، بعد از نظر آن مستأمر دارد، به نظر بنده جور در نمي‌آید؛ چون اگر فرض در صورتی است که اصل الخیار مشروط به استیمار است، هیچ کدام آن فایده ندارد. «إذا استأمر و لم یأمره قبل الاستیمار» هیچ فایده‌ای برای آن بار نمي‌شود و اگر مربوط به اعمالش است، حق الخیار دارد و اعمال مي‌کند، یقع صحیحاً، لکن تخلف یک شرطی نموده است. پس اگر قبل الاستیمار بین جایی که فسخ کند و جایی که امضا کند فرق بگذاریم که یظهر از شیخ (قدس سره) فهم این فرق یک مقدار مشکل است که چطور بگوییم این دو صورت با همدیگر فرق دارند؟ ثم یک بحثی که اینجا هست، این است که آیا برای مستأمر رعایت مصلحت لازم است یا رعایت مصلحت لازم نیست؟

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) دربارۀ رعایت یا عدم رعایت مصلحت برای مستأمر»

شیخ مي‌فرماید: فیه وجهان. بعد هم عدم لزوم رعایت مصلحت را انتخاب می‌کند، مگر این‌که تقیید به شرط بشود. مي‌فرماید آیا اگر شرط استیمار کردند، برای مستأمر لازم است رعایت مصلحت و نظر دادن علی حسب المصالح یا لازم نیست؟ فیه وجهان. و ظاهر عبارتش این است که لازم نیست، مگر تقیید بشود به این‌که تو حق داری، مشورت با تو مي‌کنیم، تو نظر بده، اما نظر تو باید به دنبال مصلحت باشد. یا مصلحت هر دو یا مصلحت مشروط له، تابع قید و تابع دلیل خاص است و الا به حسب اطلاقش اصلاً اقتضای رعایت مصلحت را نمی‌کند. در باب وکالت رعایت مصلحت لازم است؛ برای این‌که وکیل نايب از موکل است. همانطوری که موکّل باید رعایت مصلحت کند، وکیل هم باید رعایت مصلحت کند، این خودش است، خود آدم برای خودش رعایت مصلحت مي‌کند. کار بی رعایت مصلحت انجام نمي‌دهد، ممکن است آدم در تشخیص مصلحت اشتباه کند، اما انسان کارهای خودش را بر حسب مصلحت انجام مي‌دهد، مصلحت را رعایت می‌کند یا عدم المفسده را رعایت می‌کند. در هر صورت، در وکیل رعایت مصلحت لازم است؛ لانه نائب عن الموکّل و خود موکّل است، کما این‌که موکّل رعایت مصلحت مي‌کرده او هم باید رعایت مصلحت کند، اما در جعل الخیار للاجنبی که از اول خیار برای اجنبی قرار داده شد، رعایت مصلحت برای او لازم نیست، کما این‌که در محل بحث ما که خیار یا وجودش و یا اعمالش به نظر مستأمر معلّق است، اینجا هم دلیل نداریم بر این‌که او باید رعایت مصلحت کند، رعایت مصلحت دلیل ندارد، مگر قرینه خاصه.

«شبه‌ی مرحوم ایروانی در مشورت استیمار خیار شرط»

مرحوم ایروانی یک شبهه‌ای در باب مشورت در استیمار خیار شرط دارد که مي‌فرماید: این شرط یا استیمار نمي‌تواند وجوب عمل برای مستأمر درست کند، اگر خیار را اعمالاً به نظر شخص ثالث شرط کردن، نظر او نمي‌تواند وجوب عمل را درست کند؛ چون این وجوب عمل این آدم مربوط به این است که این شرط محقق بشود؛ یعنی شخص ثالث باید نظر بدهد. اگر شخص ثالث بخواهد نظر به وجوب بدهد، نظر بدهد به این‌که واجب است شما این کار را بکنید، نمي‌تواند نظر به وجوب عمل بدهد؛ برای این‌که وجوب عمل دست او نیست، وجوب عمل دائر مدار تبع وفای به شرط است. پس این کسی که شرط مي‌کند، اگر بگوييم این شرط وجوب عمل مي‌آورد، وجوب عمل مربوط است به این‌که آن مستأمر ایجاب کند. مستأمر بخواهد ایجاب کند، فرع این است که وجوبی باشد و الا او که قانونگذار نیست بتواند ایجاب کند. فرع ایجاب، فرع بودن وجوب است و فرض این است که وجوب هم فرع ایجاب آن است. پس وجوب برای مستأمر، فرع وجوب مستأمَر است، ایجاب مستأمَر هم فرع وجوب برای مستأمر است و هذا دور. این حرفی است که زده شده است.

«پاسخ امام خمینی (ره) به شبهه مرحوم ایروانی در استیمار خیار شرط»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) جواب مي‌دهد مي‌فرماید: اینجا نظر مشورتی است. بحث الزام و غیر الزام نیست. بنا را بر این گذاشتند که با او مشورت کنند، اگر او گفت صلاح، در فسخ است، فسخ کنند، اگر او گفت صلاح در امضا است، امضا کنند. نظر مشورتی، نظر صلاحدید است، نظر ارشاد است، نه نظر مولوی. شما با یک کسی که مشورت مي‌کنید؛ یعنی مي‌گوید مصلحتت در این است، مي‌خواهی این کار را بکن، مي‌خواهی این کار را نکن. امر او امر ارشادي است. در امر آدم (علی نبینا و آله و علیه السلام) به نخوردن از آن درخت هم امر، امر ارشادی بود، از باب قانون که نیست، مصلحت اندیشی بود. خدا گفت مصلحتت در این است اگر مي‌خواهی اینجا بمانی نباید از این درخت بخوری، در روایات دارد شیطان در پوست مار _ چون مار خیلی خوشگل است، رنگارنگ است، مارهای رنگارنگ خیلی خوشگل هستند _ خودش را جا داد، آمد سراغ آنها (فوسوس لهما الشیطان)[1] این‌که مي‌گویند اول حوا را اول وسوسه کرد، اینها ظاهراً با قرآن نمي‌سازد. گفت نه بابا اگر بخورید، اینجا مي‌مانید، اگر نخورید بیرونتان مي‌کنند. اینها هم تحت تأثیر حرفهای او قرار گرفتند و بنا هم بود تحت تأثیر قرار بگیرند، البته خوبان به نفعشان شد، اما بدان، مثل بنده و امثال بنده، خیلی به ضررمان شد. بعد هم آدم پشیمان شد. عجب جای خوشی داشتیم، جای راحتی داشتیم، آمدیم اینجا همه‌اش درد سر و مصیبت و رنج و بعد هم عمل به قانون که خودش مشکلات دارد. سیدنا الاستاذ مي‌فرماید: مشاوره بر مستأمر است، نظر مصلحتی دادن، نظر ارشادی دادن است، بحث نظر مولوی نیست تا شما بگویید این مستلزم دور است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

[1]. اعراف (7): 20.

درس بعدی

درس قبلی