پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه فقیه یزدی دربارۀ مسقطیت تصرف در خیار

دیدگاه فقیه یزدی دربارۀ مسقطیت تصرف در خیار
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1245
تاریخ: 1392/7/9

بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه فقیه یزدی دربارۀ مسقطیت تصرف در خیار»

مرحوم سید(قدس سره) در حاشیه‌اش فرموده‌اند که این «فذلک رضا منه» از باب ادعا است و تعبد و تصرّف، مسقط است، بما أنه رضا ادعاءً و علی هذا همه تصرفات مسقط است، چه کاشف از رضا باشد و چه کاشف از رضا نباشد؛ برای اینکه باب ادّعا است و این باب ادّعا علی نحو اطلاق است. مفصل بحث کرده و من نمی خواهم وارد بحثهایش بشوم؛ چون همه حرفهایش برمی‌گردد به اینکه خلاف ظاهر است، لکن اموری را بعد از فراق از بیان مبنایش معترض شده است که بحث از آنها خالی از فایده نیست.

در این حاشیه‌اش بعد از آن که از بحث خارج شد، در مسقطیت تصرف مي‌فرمايد: «بقي امور الاول: علی ما ذکرنا من کون التصرف مسقطاً تعبدیاً ايضاً یمکن أن یقال بعدم التصرف السقوط ببعض التصرفات الجزئیة التی لا تنفکّ عن کون الحیوان عند المشتری فی الثلاثة حسب ما أشرنا إلیه سابقا [مي‌گوید، ولو ما گفتیم مطلق تصرف شامل مي‌شود؛ چون باب ادّعا است، اما بعضی از تصرفات جزئیه‌ای که معمولاً در این سه روز برای مشتری هست آنها را شامل نمي‌شود چرا؟] و السرّ فیه انصراف الاخبار منها و عدم صدق الحدث علیها [سرّش این است که اخبار از آنها انصراف دارد و حدث هم بر آنها صدق نمي‌کند؛ مثل اینکه فرضاً عبدی را خرید، مي‌گوید آب بده به من بخورم یا مثلاً حیوانی را گرفته است، به آن علف مي‌دهد یا آن را مي‌برد در اسطبل که محفوظ باشد. این تصرفات جزئیه‌ای که معمولاً در ظرف این دو سه روز انجام مي‌گیرد، ایشان مي‌فرماید احداث حدث از آن انصراف دارد، شاملش نمي‌شود و اخبار از آن انصراف دارد.

سرّ انصراف را اینجا بیان نفرموده‌اند، ولی ظاهراً نظرشان به حرفی است که در سابق داشته‌اند، اشاره مي‌کند بما تقدّم و آن این است که اگر بنا باشد این طور تصرفات هم مسقط باشد، جعل خیار حیوان یکون لغواً؛ برای اینکه لا ینفکّ حیوان از آن طور از تصرفات. بنابر این، جعل آن یکون لغوا،ً این منشأ انصراف و اما مي‌فرماید حدث بر آنها صدق نمي‌کند. درست است بر آن تصرفات جزئیه احداث حدث صدق نمی کند، ولی ایشان مبنا را بر این قرار داده است که حدث را به معنای مطلق تصرف گرفته، نه به معنای خاصش که موجب تغییری در آن عین مشتری بشود، در آن حیوان مشتری بشود. بعد مي‌فرماید] و کذا الحال فی التصرف الاختباری و التصرف الاشتباهی و نحو ذلک مما لا ینصرف الیه الاخبار [مثل همین تصرفات جزئیه است، تصرف برای اختبار و آزمایش یا اشتباها یک تصرفی را در آنجا انجام داده، مي‌فرماید آنها را هم شامل نمي‌شود. این مطلق التصرف و این ادّعا که «إذا أحدث حدثا فذلک رضا» آن احداث حدث اختباری یا اشتباهی را شامل نمي‌شود؛ برای اینکه انصراف دارد لا ینصرف الیه؛ یعنی ینصرف عنه، از آن انصراف دارد. باز وجه انصراف را اینجا بیان نفرموده‌اند. ظاهرش این است در وجه انصراف برای اختبار که از اختبار انصراف دارد، چون معمولاً اصلاً این بحث خیار در جایی است که برای اختبار نباشد و الا شارع نمي‌خواهد بگوید تا خواستی آزمایش کنی حق الخیار تو ساقط است. اصلاً این بحث خیارات بعد از عدم شمول اختبار است، شارع نمي‌خواهد یک تعبد این طوری داشته باشد که اصلاً نمي‌شود آزمایش کرد. حیوان را که خریدی، سه روز حق الخیار داری، چشم بسته و گوش بسته، مي‌خواهد ببیند آیا از حق الخیارش استفاده کند یا استفاده نکند. این استفاده منوط به اختبار است. شما مي‌گویید به محض اینکه اختبار کند، حقش از بین مي‌رود؛ کأنّه از وجود حقّ الفسخ عدم حقّ الفسخ لازم مي‌آید، حق دارد فسخ کند، بعضی از مواقع حق فسخ داشتن با اختبار است با آزمایش کردن و ملاحظه کردن جهات است، اگر با اختبار حق الفسخ از بین برود، عقد بشود لازم، این یلزم از وجود حق الخیار عدم خیار و اصلاً در خیارات ، شارع در خیار حیوان تعبد نکرده که حق نداری آزمایش کنی، خلاصه یا چشم بسته و گوش بسته راضی بشو یا چشم بسته و گوش بسته فسخش کن، حق نداری اختبار کنی، آزمایش کنی. بعید است که شارع بخواهد یک چنین تعبدی در باب خیار حیوان داشته باشد و اصل خیار حیوان هم برای این است که بفهمد عیبی، علتی در این خیار حیوان هست یا نیست. پس اگر بخواهیم بگوییم از وجودش عدمش لازم مي‌آید و استبعاد دارد شارع این تعبد را داشته باشد؛ لاسیّما که حکمت گفته شده است اطلاع بر عیوبش هست، اما اگر یک حدثی را اشتباهاً احداث کرد؛ مثلاً به خیالش حیوان خودش هست، برداشت پشم‌هایش را چید یا یک تصرف دیگری در آن کرد يا یک چند فرسخی سوارش شد، چون بر مبنای سید اینها هم موجب سقوط است. بعد انکشف که این همان حیوان مبیع و حیوان مشتری است. اینجا چرا روایات از آن انصراف دارند؟ بعید نیست وجه انصراف این باشد که افعال، در حالت علم ظهور دارند؛ مثلاً «من قتل قتیلاً فله سلبه»؛ یعنی قتل به صورت عمد یا مثلاً «من أفطر صومه فعلیه الکفارة» بگوییم من أفطر عن علم و عن عمد. احتمال دارد که بگوییم این افعال شامل صورت عمد می شود، صورت نسیان و صورت سهو را شامل نمي‌شود. گفته نشود بنابراین، حدیث رفع محل پیدا نمي‌کند؛ چون افعال که متعلقات احکام هستند، ظهور در علم دارند، جوابش این است که در احکام وضعیه این طور نیست، در احکام وضعیه‌ای که غیر تکلیفیه باشد، این طور نیست که ظهور داشته باشد، آنهایی که به صورت جمله وضعیه است، مثلاً «صلاة المسافر قصر»، این هم حالت عمد را شامل می شود، هم حالت اشتباه را شامل می شود. یا «التکلّم فی الصلاة موجب لسجدة السهو» یا «علی المتکلّم سجدة السهو»، این هم حال اختیار را شامل می شود، هم غیرش را. بعید نیست نظر ایشان در اشتباه به آنجا باشد و مضافاً به اینکه باز شارع نمي‌خواهد یک اینچنین تعبدی بکند که اشتباه هم کردی باز حق الخیار تو ساقط مي‌شود. بعید است این طور تعبدها را شارع بگوید اشتباها به خیالت حیوان خودت است، چند فرسخ رفتی، این اشتباه تو هم رضا تعبّدی است، و خیارت ساقط مي‌شود. بعید است مطلق تصرف را بگویید تعبد، چه کاشف از رضا باشد، چه کاشف از رضا نباشد، اما تصرفاتی که بوی کاشفیت از رضا به آن نخورده است؛ یعنی تصرف اشتباهی را که هیچ کشفی از رضا ندارد، بگویید نداشته باشد. ذلک رضا تعبد است. مي‌گوییم بعید است این تعبد در سقوط خیار فسخ، شامل جایی بشود که هیچ کاشفیتی ندارد با اینکه در باب فسخ، اعمال فسخ یا اعمال الزام، کاشفیت در لفظ یا در فعل معتبر است. یا لفظی را باید بگویید که دلالت بر فسخ یا التزام کند یا فعلی را انجام بدهید که دلالت بر التزام و یا فسخ کند. یک چیزی که هیچ گونه دلالتی ندارد، شما بگویید این اشتباهاً سوارش شده است، این رضاً و حق الخیارش ساقط است؛ یعنی این را التزام به عقد بدانید تعبداً با اینکه هیچ گونه کاشفیتی ندارد. نمي‌خواهم بگویم روایت تعبد نیست؛ چون خلاف مبنای سید است. سید مي‌فرماید باب ادّعا، اما این ادّعا به آن مي‌آید با فرض اینکه التزام به عقد یا فسخ عقد، یک نحوه کاشف مي‌خواهد، به آن مي‌آید آنهایی را بگوید که قابلیت کشف دارند، مي‌گوید قابلیت کشف داشته باشد یا نداشته باشد، آن تصرفات را شامل مي‌شود، اما آن جایی که هیچ قابلیتی ندارد، اشتباه کرده، بعید است شارع یک چنین تعبدی را گفته باشد.

بعد مرحوم سید یک استدراکی دارد] نعم لو کان التصرف المذکور مغیّرا فالظاهر شمول الاخبار و إن کان من باب الاشتباه کما لو إخذ حافر الحیوان اعتقاد إنّه الحیوان الآخر غیر المبیع [این به خیالش است که این از حیوانهای دیگر است که از قبل داشته] فبان إنّه هو [بعد معلوم مي‌شود که این همان حیوانی است که خریده است] فإنّه یصدق علیه إنّه أحدث فیه حدثا [این بر آن صدق مي‌کند که احداث حدث کرده است. اولاً احداث حدث برای شما مطرح نیست، شما تصرف برایتان مطرح است. ثانیاً اگر احداث حدث را اعم مي‌گیرید، در اشتباه قبلی هم باید بگیرید، چه فرقی است بین اینکه مغیر باشد یا مغیر نباشد؟ چون شما مطلق تصرف را مي‌گویید، اگر احداث را اعم مي‌گیرید و مطلق تصرف عقیده‌تان است، پس چه فرقی است بین اینکه مغیّر باشد یا نباشد؟ فرع بعدی، یک استدراک دیگر،] اما لو قبّل الجاریة باعتقاد أنّها زوجته [همین جاریه‌ای که الآن خریده بود، به خیالش زن خودش است] فبان أنه الجاریة المبیعة [معلوم شد که آن جاریه‌ای است که خریداری شده] فالظاهر عدم الشمول [ظاهر این است که اینجا شامل جاریه نمی شود؛ برای اینکه احداث حدث نیست، درست است احداث حدث نیست، اما شما دائر مدار احداث حدث که نیستی، دائر مدار تصرف هستی، التصرّف را ایشان مي‌گوید مسقط ادّعاءً التصرّف مطلقا مسقط لأنّه رضاً ادّعاءً و حکماً ] و بالجملة المدار علی صدق إحداث الحدث و انصراف الاخبار [احداث حدث را مورد توجه قرار بده و انصراف اخبار، این خلاصه کلام ایشان است. این دو مناط را باید مورد توجه قرار بدهد.] الثانی [امر دوم] لو قبّلها اجنبیّ او نحو ذلک [نگویید اینها مورد ابتلا نیست، من دارم فوایدش را مي‌گویم، کما اینکه دو - سه تا مطلب برای آقایون معلوم شد] من التصرفات من غیر إذن المشتری لا یکون تصرفا مسقطا و کذا لو أخذ حافر الدابّة او نعلها بغیر إذنه [بی اجازه مشتری نعلش کرد] إذ المناط تصرّف المشتری و لا یضرّ التغییر بعد أن کان الحکم معلّقا علی إحداثه الحدث [گفت إذا أحدث حدثا؛ یعنی مشتری حدث است، نه هر حادثه‌اي وجود بیاید، أحدث مشتری] لا حدوث التغیّر [مطلق حدوث تغیّر نیست، إحداثی که فاعلش مشتری باشد] فلیس المقام من قبیل خیار العیب حیث أنّ التغیّر بغیر التصرف أیضا مسقط له نعم [مي‌گوید آنجا نیست، آنجا حدوث تغیر کافی است] لو کان تصرف الغیر بإذن المشتری [مسقط است] یسقط خیاره فلو وکّل فی بيع الحيوان [اگر وکیلش کرد] او نعله او أخذ حاضره [گفت بفروش یا برو نعلش کن یا برو حافرش را بگیر] فمع فعل الوکیل لا اشکال فی سقوط الخیار [برای اینکه وکیل نایب موکّل است] و أمّا مع عدمه [و اما اگر وکیلش کرد، این کار را نکرد، ساقط مي‌شود یا نمي‌شود؟] فالظاهر العدم لعدم کونه تصرّفاً [رضوان خدا بر او باد، با مشروطه مخالف بود، يعني مي‌گفت کاري به اين چيزها ندارم، من دنبال درس و بحث خود هستم، رفت دنبال فقهش و چقدر فرع نوشته است] و مجرّد التوکیل فی بیعه لا یعدّ من التصرف و احداث الحدث [این را نمي‌شود تصرف حساب کرد. احداث حدث هم نمي‌شود حساب کرد. پس وکالت، احداث حدث نیست، تصرف هم نیست.] نعم لو أذن فی وطئ الجاریة من باب التحلیل [چه او وطیش بکند، چه او وطیش نکند، این احداث حدث و مسقط است] فالظاهر أنه تصرف لأن نفس التحليل التصرف فیه و إن لم یحصل الوطی [او تحلیل کرده حالا او نکرده است که به هر حال، مسقطیتش که سر جایش مي‌باشد. امر سوم:] الثالث: لا فرق فی التصرف بین کونه محلّلا او محرّما فی کونه مسقطا [تصرف، تصرف حلال باشد یا حرام، تصرف مسقط است، چه تصرف حلال، چه تصرف حرام، محلل باشد یا محرّم، قضاءً لاطلاق ادله تصرف و احداث حدث] حتّی لو کان للبایع أیضا خیار من جهة المجلس او الشرط او نحو ذلک ... [بایع هم حق الخیار دارد و گفتیم تصرف در زمان خیار جایز نیست، حتی در خیار مشترک هم گفتیم نمي‌شود در زمان خیار مشترک تصرف کند، فتصرّف المشتری با اینکه مشتری حق نداشت تصرف کند، چه آنجایی که بایع حق الخیار دارد، چه آنجایی که هر دو حق الخیار دارند، فتصَرف المشتری] نقول بسقوط خیاره [این هم خیارش ساقط مي‌شود، قضاءً لاطلاق ادله سقوط بالتصرف یا باحداث الحدث] نعم لو باع الحیوان و قلنا بعدم صحّته فی زمان خیار البائع [مشتری، حیوان را فروخت و گفتیم در زمان خیار بایع؛ یعنی طرف خیار دارد، حق تصرف ندارد؛ چون متزلزل است، باید صبر کند تا بایعی که حق دارد، تکلیفش معلوم بشود] فالظاهر عدم سقوط خیاره بمجرد ذلک [اگر مشتری در سه روز حیوان را فروخت، بایع هم یک حق الخیاری دارد؛ مثلاً بایع خیار شرطی، خیار مجلسی دارد، ولی مشتری ندارد. اگر این مشتری فروخت، اینجا حق الخیار مشتری ساقط نمي‌شود، چرا مشتری با فرض اینکه حق نداشت بفروشد فروخته است؟ این فروش مشتری مسقط نیست.] أی ما لم یقصد إنشاء الاسقاط [چرا این مسقط نیست] فإن البیع الفاسد لا یعدّ تصرّفا و کذا إذا کان البیع باطلا من جهة فقدان بعض الشرائط علی القول بجواز جمیع تصرفاته [اصلاً بیعی انجام نگرفته بیع فاسد اصلاً تصرفی محقق نشده وجوده کالعدم است] و یحتمل أن یقال أنه تصرف و إن کان باطلا [تصرف هست، ولی تصرف باطل است] و أمّا المبیع الخیاری و الهبة الجائزة و التدبیر و الوصیة و نحوهما فلا اشکال فی کونها تصرفات. الرابع [امر چهارم] العرض علی البیع.»[1]
والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

[1]. حاشية المکاسب 2: 22.
درس بعدی درس قبلی