پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اقوال فقها دربارۀ بقا یا عدم بقای خیار بعد از زوال اکراه بر تفرق

اقوال فقها دربارۀ بقا یا عدم بقای خیار بعد از زوال اکراه بر تفرق
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1228
تاریخ: 1392/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم

«اقوال فقها دربارۀ بقا یا عدم بقای خیار بعد از زوال اکراه بر تفرق»

مسأله ديگري را كه شيخ (قدس سره) در ذيل اكراه بر تفرّق مطرح كرده است، اين است كه اگر زال الاكراه بناءً بر اين كه تفرّق اكراهي مُسقط نيست، اگر آن تفرّق اكراهي غير مُسقط زایل شد، آيا خيار تا تفرّق اختياري باقي است؟ يعني فرضاً يك كسي اين شهر است و يك كسي هم آن شهر است، بعد كه اينها را بردند اين طرف و آن طرف دست از سرشان برداشتند، از مكان بعد از زوال، اينها خيار دارند تا از آن جا حركت كنند و به جاي ديگري بروند، آيا زوال اكراه مؤثر در ثبوت خيار است، بعد از آن كه بالاكراه ساقط نشده بود يا نه، بناءً بر سقوط به اكراه زوالش مؤثر است در ثبوت است يا نه؟

مرحوم شیخ اعظم از شيخ الطائفة (قدس سره) نقل مي‌كنند كه فرموده است ساقط نيست و از همان زمان زوال به بعد تفرّق حساب مي‌شود. از زماني كه اكراه حساب شد، اينها هر جا هستند، اگر همانطور باقي ماندند، خيار دارند، ولي اگر حركت كردند و تفرّق پيدا شد، اين تفرق بعدي مُسقط از براي خيار است و خيار را ساقط مي‌كند و الا خيار سر جاي خودش باقی است.
شيخ مي‌فرمايد: لعلّ نظر شيخ الطائفة به اين بوده است كه حديث رفع اكراه آمده اين تفرّق را كَلا تفرق قرار داده است. «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما»،[1] اين افتراق اكراهي وجودش كعدم است. پس حال كه از هم جدا شده‌اند، اين وجودش كعدم است، كأنه افتراقي حاصل نشده است. وقتي افتراقي حاصل نشده است، افتراق، از آن به بعد بايد معيار قرار بگيرد.

«اشکال شیخ انصاری‌(قدس سره) به نظر شیخ الطائفه»

شيخ در اين حرف اشکال می‌کند كه حديث رفع اكراه موضوع را نمي‌برد، يعني تفرّق اكراهي را كالعدم نمي‌كند، بلكه حكمش را مي‌برد. حديث رفع مي‌گويد اين تفرّقي كه وجداناً حاصل شده است اثر ندارد، نه اين كه بخواهد بگويد اين تفرق كَلا تفرق است و وقتي مي‌گويد اثر ندارد، نتيجتاً ما شك مي‌كنيم بعد از آن كه اكراه زایل شد، آيا خيار ثابت است يا ساقط است، در این صورت، مسأله جزء بحث كلّي است كه اگر ما يك عامي ‌داشتيم در يك زماني تخصيص خورد، آيا نسبت به زمان‌هاي بعد باید تمسّك به عموم عام و يا تمسك به استصحاب حكم مخصّص کنیم؟ اگر كسي بگويد اينجا به عموم عام تمسك مي‌كنيم، مي‌گويد «اوفوا بالعقود» مي‌گويد عقد لازم است و در اينجا بلافاصله كه اكراه زایل شد، لزوم سر جاي خودش باقی است. اگر كسي گفت حكم مخصّص را استصحاب می‌کنیم، مي‌گويد آن خيار آني كه بعد آمده است، استصحاب مي‌كنيم، ديگر مسأله وارد آن بحث مي‌شود.

«دیدگاه امام خمینی (ره) دربارۀ زوال اکراه تفرق»

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) يك تحقيقي در اينجا دارد، البته ديگران هم يك مقدارش را دارند و آن اين است كه اگر ما قائل شديم که تفرّق عن اختيار مُسقط نيست، از باب اين كه متبادر از تفرّق، تفرق عن رضا است و يا از باب صحيحه‌ی فضيل كه گفته بود: «بعد الرضا منهما» از تبادر گرفت از تفرق، تفرق عن رضا، يا صحيحه‌ی فضيل مقيّد به تفرّق عن رضا کرد؛ چون گفت: «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما». يا از راه انصراف، اگر گفتيد انصراف به تفرق عن رضاية دارد، وقتي اينجا آن تفرق حاصل نشده است، ديگر استصحاب حكم مخصّص و عموم عام نمي‌آيد، بلكه خود آن «البيّعان بالخيار» اقتضای بقای خيار می‌کند. «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا عن تراض» چون اين افتراق عن تراض نبوده و حاصل نشده است، محال است اين افتراق حاصل بشود؛ چون عن اكراهٍ بوده است و حاصل نشده است. بنابراين، آن خياري را كه «البيّعان بالخيار» گفته است، آن البيعان بالخيار سر جاي خودش است و تثبيت مي‌كند اين كه حقّ الخيار در اينجا باقي است، آن اقتضا مي‌كند بقاي حق الخيار را. كما اين كه اگر شما گفتيد حديث رفع حكم را مي‌برد، نه موضوع را، باز در اينجا اين تفرّق حكمش را برده است؛ تفرق وجداني كه بوده است حكمش را از بين برده است، وقتي حكمش را از بين برده است، اطلاق البيّعان بالخيار سر جاي خودش هست و خيار تثبيت مي‌شود. براي اين كه اين تفرق ديگر حكمي‌ ندارد، يا اگر گفتيد رضايت معتبر است، تفرّق ديگر قابل تحقّق نيست.

اما اگر شما گفتيد حديث رفع موضوع را مي‌برد، كما اين كه در بقيه‌ی جاها موضوع را مي‌برد، در بقیه ماي موصوله را مي‌برد اينجا هم همينطور است. «رفع ما اکرهوا عليه»، اگر ما اکرهوا عليه هر فعلي باشد آن را مي‌برد و وجودش را كالعدم قرار مي‌دهد، مي‌گويد برداشته شده است و تعبداً رفع شده است. كما اين كه در باب احكام هم تعبداً رفع مي‌شود و لذا در باب جهل گفته‌اند،اگر كسي نمي‌دانسته است كه فرضاً سوره جزء نماز است و يا جزء نماز نيست، و سوره را نخواند، جاهل بود، بر فرض وجوب سوره، اگر قائل به وجوب سوره شديم، از باب جهل بجا نياورد طبق حديث رفع، يقع العمل صحيحاً، براي اين كه رُفع، جزئيتش رفع شده است و شرطيتش رفع شده است. چطور حديث رفع موجب إجزاء مي‌شود و حاكم بر ادله جزئيت و شرطيت است؟ اينجا هم بگوييم حديث رفع آمده است و مي‌گويد اين تفرّقي كه حاصل شده است، چون عن اكراهٍ است، كَلا تفرق است، وقتي اين تفرق كَلا تفرّق شد، به محض اين كه اكراه زایل شد، در آنجا تفرق مي‌تواند محقق بشود؛ يعني مي‌توانند بايستند و مي‌توانند بروند تا تفرق محقق بشود. آن تفرق بعد از زوال اكراه او مي‌تواند مُسقط باشد، اگر حركت نكردند، باقي است و اگر حركت كردند، ساقط مي‌شود، براي اينكه اين تفرق، وجودش را كالعدم قرار داد. «رفع ما لا يعلمون» مي‌گويد نيست، همانطوري كه حديث رفع در احكام حکم را نفي مي‌كند و لسانش لسان حاكميّت است و لسان توسعه است در جزئيت اجزاء و شرطيت علاميت، غائيت، و غير اينها، مي‌گويد اين اصلاً نيست. وقتي مي‌گويد نيست، بنابراين، تفرق محقق نشده است، به محض اين كه تفرق بعد از اكراه محقق شد، خيار ساقط مي‌شود، اما تا تفرق بعدي نيايد، خيار ساقط نمي‌شود. ايشان مي‌فرمايد، اگر گفتیم حديث رفع خود موضوع را بر‌مي‌دارد، يعني چون اين مكره شده است، اين تفرق وجداني را بر مي‌دارد و مي‌گويد نيست. وقتي مي‌گويد نيست، بنابراين، تفرّق بعدي مُسقط خيار است و از اين جهت شبهه‌اي ندارد. لكن مي‌فرمايد اين هم تمام نيست، نمي‌توانيم بر اين مبنا هم بگوييم تفرّق بعد زوال الاكراه مسقط است براي اين كه متبادر از روايات آن تفرّقي است كه بعد البيع حادث بشود، نه تفرقي كه بعد از مدتي حاصل بشود. متبادر از روايات «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»؛ يعني ما لم يفترقا بعد از بيع، نه افتراقي كه دو - سه روز گذشته است و هر دو را زنداني كرده بودند و جداي از هم كرده بودند، بعد از يك سال، گفته‌اند آزاد هستيد؛ اين در يك زندان ديگر است، آن هم در يك زندان ديگر است، تا وقتي در آنجا هستند، بگوييم خيار است، به محض اين كه تفرق پيدا كردند، بگوييم خيار ساقط است. منصرف و يا متبادر از تبادر و متفاهم از تفرق، تفرق متصل است، نه تفرقي كه بعد از فاصله زماني حاصل بشود. بنابراين، نمي‌توانيم اين جهت را هم بگوييم. اگر شما بگوييد لازمه‌ی اين كه تفرّق نيست، رفع التفرق مي‌گويد تفرق نيست، وقتي مي‌گويد تفرق نيست، تفرق بعدي مي‌شود متصل. اگر اين را بگوييد، جوابش مثبت است، يعني فوقش تفرق را رفع كرده است، شما بگوييد لازمه رفع تفرق اين است كه تفرق بعدي متصل است، اين لازمه‌ی عقلي است و مثبتات اصول حجت نمي‌باشند. اين راجع به مسأله ديگري كه ايشان درباره اكراه دارد؛ هم شيخ دارد و هم ايشان مفصّل بحث كرده‌اند.

«دایرۀ شمول خیار حیوان از دیدگاه شیخ انصاری و امام خمینی‌(قدس‌سره)»

بحث ديگري كه هست، در باب خيار حيوان است. خيار اول، خيار مجلس بود، خيار دوم، خيار حيوان است. در اينجا هم شيخ و هم سيدنا الاستاذ بعضي از امور را ذكر كرده‌اند، قبل از وارد شدن به احكام خيار _ از مبدأ و منتهي و مسقطات _ اموري را ذكر كرده‌اند كه از آن برمي‌آيد اينها مقدمه بحث هستند كه هم شيخ دارد و هم امام. البته امام بعضي چيزها را بيشتر از شيخ بحث کرده است، به هر حال هر دو بعضي امور را متعرض شده‌اند، ولو با هم يك تفاوتي در زيادي و كمي ‌و يا در مواردش دارند. ظاهر عبارت شيخ و ديگران اين است، در حالي كه به نظر مي‌آيد آنها فروع مسأله است و بايد بعد از بحث از روايات اين امور به عنوان يك سلسله مسائل كه آيا از روايات اين امور استفاده مي‌شود و يا استفاده نمي‌شود، مطرح بشود. مثلاً گفته‌اند آيا خيار حيوان، حيوان‌هاي بزرگ و كوچك هر دو را شامل می‌شود و يا اختصاص به حيوان‌هاي بزرگ دارد؟ مثلاً كرم ابريشم را شامل نمی‌شود، ملخ را شامل نمی‌شود، بزرگ و کوچک هر دو را ‌شامل می‌شود يا نه کوچک‌ها را شامل می‌شود بزرگ‌ها را شامل نمی‌شود؟ آيا حيوانات مشرف به موت را شامل می‌شود و يا حيوانات مشرف به موت را شامل نمي‌شود؟ آيا اگر مبيع، حيوان كلي بود، مثلاً صد تا گاو فروخته است، صد تا بره فروخته است، آيا شامل آنها هم مي‌شود؟ مشتري تا سه روز حق الخيار دارد و يا تا سه روز حق الخيار ندارد؟ يا مثلاً آيا اين روايات شامل عبد هم مي‌شود و يا نه؟ مثلاً خيار الحيوان ثلاثة أيام، آیا عبد و امه را هم شامل مي‌شود. يا نه عبد و امه دليل بالخصوص ديگري دارند كه اگر شما بگوييد شامل مي‌شود، يك مقداري از نظر برداشت صحبت دارد؟

در خيار حيوان مشكل مي‌شود كه انسان بگويد اسلام آمده است، روايات خيار حيوان آمده و گفته عبد هم جزء حيوان‌هاست. او يك انسان است، آن هم انساني كه در تاريخ بعضي‌ از آنها نقل شده است كه شبها مي‌رفت در قبر مي‌خوابيد و عبادت مي‌كرد؛ يك وقت باران نيامده بود و همان جا دستش را به دعا برداشت و باران آمد. بعد يك مردي بود از آدمهاي محترم و سرمايه‌دارهای متعیّن بود، او آمد به سراغ اين عبد و به امام زين العابدين عرض كرد آقا اين عبد را به من مي‌فروشيد؟ حضرت فرمود: برو سراغ خودش. آمد و گفت: من مي‌خواهم تو را از امام زين العابدين(ع) بخرم، همه زندگي‌ام را به تو مي‌دهم، من به جاي تو بايستم خدمت امام كار كنم، تو بيا برو سر زندگي من؛ ميلياردها ثروت است و برو آنجا و در اختيار تو باشد. گفت: همه عالم را به من بدهي من به يك دقيقه جدا شدن از امام معصومم را نمي‌دهم. كلّ اين جهان ممكنات را به من بدهي، من حاضر نيستم. هر كسي در حدّ خودش و هر كسي در جاي خودش، بنده هم عرض مي‌كنم در حدّ خودم سرم هم بالاي چوبه دار برود حاضر نيستم عشق و علاقه‌ام را به امام امت‌(سلام الله عليه) و به ياران امام امت بردارم يا كم كنم، همانطوري كه اول داشتم، دارم، تا آخر.
آن جايي كه سر و كله‌ی حيوان مال يك نفر است، اما بقيه‌اش مال يك نفر ديگر است يا نه نصف اين گاو را يك نفر مالك است و نصف ديگر را يك نفر ديگر مالك است، آيا خيار حيوان شاملش می‌شود؟ آيا خيار حيوان، آن حيوان‌هايي كه صيد شده‌اند و شكار شده‌اند، الآن ديگر وقت مردنشان است، با بسم الله هم شكارشان كرده‌اند كه تقريباً مقصود از آن حيوان نيست، حياتش مقصود نيست، بلکه گوشتش مقصود است. آيا آنها را هم خيار حيوان شامل می‌شود يا نه؟ اينها فروعي است كه بعد از نقل اخبار خيار حيوان بايد مورد بحث قرار بگيرد، و متأسفانه شيخ اعظم اینها مقدم ذكرش كرده است، نمی‌دانم چرا سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اينجا تبعاً للشيخ نفرموده است ما اين امور را مي‌گوييم، اما بنده عرض مي‌كنم از باب (هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا)[2] كه تبعاً از اين عَلَمَين (قدس سرهما) اين امور را در اينجا متعرض مي‌شوم. لكن چون تعرّضش منوط به نقل اخبار است، موردش اخبار است، اخبار را مي‌خوانم؛ چون هيچ مدرك و دليلي براي اين احكام نيست، جز رواياتي كه به آن روايات براي همين معنا استدلال شده است.

«روایت وارده در خیار حیوان»

عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «فی الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط»[3] مشتري چه شرط بكند و چه شرط نكند، في الحيوان كلّه.

روايت ديگر موثقه حسن بن علي بن فضّال است. قال: سمعت ابا الحسن علي بن موسي الرضا‌(عليه السلام) يقول: «صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام»[4] اين هم حيوان دارد. روايت بعدي، صحيحه محمد بن مسلم است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام فی الحيوان وفيما سوي ذلك من بيع حتی يفترقا»[5] كه مي‌شود خيار مجلس.

روايت حلبي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: و قال «فی الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط».[6]

صحيحه فضيل‌، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: «ثلاثة أيام للمشتري...» .[7]

باز صحيحه زراره است: «سمعته يقول: «قال رسول الله (صلي الله عليه وآله): البيّعان بالخيار حتی يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث أيام...».[8]

روايت ديگر، صحيحه‌ی عبدالله بن سنان است. عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «عهدة البيع فی الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا وعهدته سنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشیء».[9] تا سه روز به عهده فروشنده است، اگر برص و يا حبلي داشته باشد، جنون تا يك سال به عهده اوست.

روايت علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «الخيار فی الحيوان ثلاثة للمشتري...».[10]

صحيحه‌ی علي بن رئاب، قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشتري جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما، فقال: «الخيار لمن اشتری ثلاثة أيام نظرة [سه روز مهلت دارد] فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء...».[11] اين برای اصل ثبوتش.

در سقوطش هم در صحيحه‌ی علي بن رئاب آمده است: «الشرط فی الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشتری حدثاً قبل الثلاثة الأيام فذلك رضاً منه فلا شرط، [قيل له: وما الحدث؟ قال:] إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلی ما كان يحرم عليه قبل الشراء...».[12] اين روايت در باب حیوان نسبت به امه و عبد مطرحش كرده است.

روايت بعدي محمد بن حسن صفار است: إلي أبي محمد (عليه السلام): «فی الرجل اشتری من رجل دابة فاحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ»[13] كه اين هم باز خيلي مهم نيست.

سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشتري جارية لم الخيار؟ فقال: «الخيار لمن اشتري، [الی ان قال قلت له: أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس، قال: فقال:] إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلی ما يحرم علی غيره فقد انقضی الشرط ولزمته».[14] اين رواياتي كه در اينجاست، از اين حيثي كه ما مي‌خواهيم مورد بحث قرار داده مي‌شود.

در اين كه آيا اين مطلق حيوان‌ها را شامل می‌شود يا فقط حيوان‌هاي بزرگ را شامل مي‌شود، مقتضاي اطلاق و عموم في الحيوان كلّه ثلاثة أيام اين است كه بزرگ و كوچك ندارد، هر حيواني را شامل بشود، تا سه روز حق فسخ دارد. البته اگر حيواني اصلاً بناست كه بميرد و آن را گرفته‌اند كه بميرد، مثلاً ماهي را گرفته است كه بميرد، نه ماهي قرمز! ماهي قرمز حسابش جداست. ايام عيد نوروز. اصلاً ماهي را خريده است كه بخورد. الآن كه اين ماهي را خريده بخورد، اين اصلاً غرضش اين است كه اين بميرد، نمي‌خواهد زنده بماند، يا ملخ را كه مي‌گيرند، اصلاً ملخ را نمي‌خواهند نگه دارند، ملخ را مي‌گيرند براي خوردن آن. بعيد نيست بگوييم اين روايات از اين جور حيوان‌ها انصراف دارد. روایات آن حيوان‌هايي را مي‌گويد كه يا غرض اين است كه استفاده ركوبي از آنها بشود و يا غرض اين است كه آنها را نگه دارند و بعد استفاده لحمي‌ از آنها بشود، يا پروارش كنند، اما اين كه اصلاً عنايت به مردنش دارد، شامل آن نمی‌شود لذا ماهي كوچك را اگر مي‌گيرد؛ مثل همين ماهي‌هاي قرمز، كه عنايت به حياتش دارد، مي‌خواهد نگهش دارد، در ايام عيد داشته باشد، اين هم له خيار، سه روز. پس اين حيواني كه در اين روايات آمده است، اطلاق حيوان و عموم حيوان، همه حيوان‌ها را شامل می‌شود، چه حيوان بزرگ و چه حيوان كوچك، لكن بعيد نيست بگوييم از آن حيوان‌هايي كه مردنشان مطرح است انصراف دارد، غرض به حياتشان تعلق نگرفته است، بلكه غرض به مماتشان تعلق گرفته است.

جهت ديگر، حيوان مشترك است، يكي سر و كله حيوان را دارد، يكي ديگر هم بقيه حيوان را. يا دو نفري يك گوسفند گرفته‌اند و اين يك گوسفند را شريكي گرفته‌اند. اگر حيوان مشترك است، خيار حيوان نمي‌آيد. اينها كه هيچ كدام مالك حيوان نيستند! دو تایي‌شان را كه نمي‌شود حساب كرد. خيار يا براي بايع است و يا براي مشتری است. اينها خيار حيوان برايشان نمي‌آيد، اين حيوان را اينها مالك نيستند، حيوان نفروخته‌‌اند، اينها دو تايي فروختند، اين يكي سر و كله فروخته است و آن يكي هم بقيه تنه را فروخته است. اين يكي نصفش را فروخته و آن يكي هم بقيه تنه را فروخته است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------------
[1]. وسائل الشیعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حدیث 3.
[2]. یوسف (12): 65.
[3]. وسائل الشیعة 18: 10، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 1.
[4]. وسائل الشیعة 18: 10، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 2.
[5]. وسائل الشیعة 18: 10، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 3.
[6]. وسائل الشیعة 18: 11، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 4.
[7]. وسائل الشیعة 18: 11، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 5.
[8]. وسائل الشیعة 18: 11، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 6.
[9]. وسائل الشیعة 18: 12، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 7.
[10]. وسائل الشیعة 18: 12، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 8.
[11]. وسائل الشیعة 18: 12، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 9.
[12]. وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 1.
[13]. وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 2.
[14]. وسائل الشیعة 18: 13 و 14، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 3.

درس بعدی

درس قبلی