پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: «اکتفا به فهم عرف و صدق عرفی در خطوه»

«اکتفا به فهم عرف و صدق عرفی در خطوه»
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1220
تاریخ: 1392/2/15

بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از مباحث اين است كه آيا در سقوط خيار مجلس به تفرق، خطوه معتبر است يا مادون الخطوة هم كفايت مي كند و يا زاید بر خطوه لازم است؟ گفته شد كه بايد به فهم عرف و صدق عرفي مراجعه کرد؛ مثل بقيه موارد و موضوعات، در همه موضوعات و فهم موضوع، بلكه فهم حكم از دليل موضوع، نظر عرف متّبع است. در موضوع چه از حيث مفهوم و چه از حيث تطبيق مفهوم بر مصداق و مسامحه هاي عرفيّه هم معتبر نيست؛ براي اين كه خود عرف مي گويد؛ اگر مسامحه شد، يعني مفهوم عرفي و صدق عرفي نيست. البته مسامحه در مقابل دقت عقلي آن معتبر است و اشكالي در اعتبار آن طور فهم هاي عرفي نيست و سيدنا الاستاذ فرمودند در فهم عرفي به ما دون الخطوة هم اكتفا مي شود «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»[1] ما دون الخطوة هم افتراق است، يعني اين بدن هايي كه با همديگر فاصله داشته اند و بيع را انجام دادند، به محض اين كه آن فاصله ها يك مقداري زيادتر شد، ولو به خطوه هم نرسد، او اكتفا مي كند.

«استدلال به روایت و انصراف برای اعتبار مازاد خطوه»

براي اعتبار مازاد خطوه استدلال شده است به انصراف و يكي هم به رواياتي كه از ابي جعفر (عليه السلام) نقل شده است. در بيع اراضي اش گفته اند اين افتراق به مازاد بر خطوه انصراف دارد. امام فرمودند: اين انصراف، در اينجا وجود ندارد و انصراف در يك حكم عرفي و در يك مبناي تعبّدي وجود ندارد. خيار مجلس و سقوطش به تفرق تعبّدي است، بنابراين، بگوييم عرف اين را منصرف به ساير جاها می داند، اين وجهي از برايش نيست، مضافاً به اين كه همه جا انصراف در تفرق به زيادتر از خطوه باشد، اين هم قبول نيست. پس انصراف قبول نيست لوجهين: يكي براي اين كه در بين مردم هم انصراف به تفرّق به مازاد بر خطوه ندارد، يكي ديگر هم اين كه اصلاً حكم شرعي است و وقتي حكم شرعي شد، معنا ندارد كه بگوييم در عرف، حكم تعبّدي خاص است «اخترعه الشارع»، معنا ندارد كه بگوییم در مخترع شرعي عرف اين را منصرف مي داند، آن چيزي كه عرف دارد، بيش از يك خطوه است.

اما روايات أبي جعفر (عليه السلام) كه مي گويد: «قمت فمشيت خطأ ثم رجعت الی مجلسی ليجب البيع»[2] آن روايات هم درست است «فمشيت خطأ» دارد، تقييد به خُطأ شده است، اما حاصل كلام سيدنا الاستاذ اين است كه اين قيد وارد مورد غالب است. «خطأ» را كه گفته است، چون غالباً در مشي ها چند قدم است، مي توانست بگويد فمشيت ليجب البيع كه مشيت با يك خطوه هم صدق كند. اما اين كه گفته است «فمشيت خطأ» كلمه خُطأ وارد مورد غالب است، چون معمولاً در مشي ها وقتي مي گويند راه رفت، غالباً اينطور است كه وقتي چند قدم راه برود مي گويند مشي. مشي با يك قدم و با يك گام در بين جامعه كم است، پس قيد وارد مورد غالب است و قيديت ندارد. مسأله ی خطوه را هم بيان كرده اند كه دليلي ندارد. اين تمام كلام درباره اين كه آيا خطوه معتبر است و يا به مادون الخطوة هم اكتفا مي شود و يا ازيد معتبر است؟ حق، مراجعه به فهم عرفي است و عرف، مادون الخطوة را هم كافي مي داند.

«عدم تحقق موضوع خطوه در صورت شک در تحقق آن»

بحث ديگر اين است كه اگر در تحقق اين موضوع ما شک کردیم، يعني فرضاً ما يك خطوه را معتبر دانستيم، نمي دانيم اين خطوه محقق شده است يا محقق نشده است؟ آنجا نبوديم كه ببينيم وقتي با هم هستند چقدر فاصله داشته اند، اینجا يك خطوه محقق شده است و يا يك خطوه محقق نشده است؟ در اينجا مقتضاي استصحاب موضوعي اين است كه تفرّق حاصل نشده است،كما اين كه مقتضاي استصحاب حكمي هم قبل از آن كه اين تفرّق حاصل بشود، تفرق حاصل نشده است و لزوم بود. مقتضاي استصحاب حكمي كه قبل از تفرق هم اين بيع كان لازماً به حسب طبيعت؛ الآن شك مي كنيم كه آن لزوم طبيعي اش از بين رفت و يا لزوم طبيعي اش از بين نرفت، استصحاب لزوم هم مي آيد. پس اگر شك كرديم که تفرق حاصل شده تا خيار ساقط شده يا حاصل نشده تا خيار ساقط نشده باشد، استصحاب عدم تفرق مي گويد تفرق حاصل نشده است، پس خيار هنوز سر جاي خودش محفوظ است. اما استصحاب موضوعي را مي گوييم قبل از اين حالت شك ما، اختيار و خيار بود و الآن كما كان، استصحاب مي كنيم بقاي خيار مجلس را، يعني بقاي حكم را. پس هم استصحاب موضوعي اقتضا مي كند در شك در حصول آن مفرّق كه خطوه، چه ازيد و چه ما دون؛ اگر در حصول آن شک کردیم بگوييم تفرق حاصل نشده است، پس خيار هست؛ اگر هم از استصحاب موضوعي گذشتيد، استصحاب حكمي هم اقتضا مي كند كه خيار هست؛ يعني خيار مجلسي كه قبلاً بوده است، الآن هم كما كان، چون مُسقطي بر خلافش ثابت نشده است.

«اعتبار وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در استصحاب موضوعی»

لكن اينجا امام يك بحثي را مي فرمايند كه بحث مفيدي است و يك ضابطه اي را بيان مي كند. تحقيق فرمايش امام و تقريب آن بتقريرٍ منّي اين است كه گفته اند يُعتبر در استصحاب وحدت قضيه ی متيقّنه و قضيه ی مشكوكه موضوعاً؛ در استصحاب ما وحدت موضوع و وحدت محمول مي خواهيم و اين وحدت موضوع هم بايد احراز بشود. اگر باید وحدت موضوع احراز بشود، بنابراين در آن جايي كه ما شك مي كنيم زيدي ديروز عالم بود، امروز نمي دانيم عالم است يا نه، نمي توانيم استصحاب كنيم؛ براي اين كه وحدت موضوع احراز نشده است. زيد ديروز عالم بود، امروز معلوم نيست كه عالم است يا جاهل است؛ پس وحدت موضوع در اينجا مُحرز نشده است و وقتي وحدت موضوع مُحرز نشد، استصحاب در آن جريان ندارد. همه جا کار را اضافه نمي کند که همه جا اينجور باشد.

مثلاً شما الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة را مي گوييد نجس است، اگر زال تغيّر ماء متغيّر بنفسه، آيا پاك شده است يا پاك نشده است؟ شما مي خواهيد استصحاب نجاست كنيد در اينجا، اين اشكال پيش مي آيد، آن چيزي كه موضوع از براي نجاست شما بود، الماء المتغير بود. اين كه الآن مي خواهيد حكم روي آن بياوريد، الماء الغير المتغيّر است. الماء المتغيّر با الماء الغير المتغيّر با همديگر فرق دارند. بنابراين، وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه وجود ندارد. يا مثلاً در آبي كه قبلاً در يك حدي بود كه كان كرّاً، آب تا لب حوض بود و كان كرّاً؛ يك مقدار از اين آبها را برداشتيم، شما مي خواهيد كريت اين آب را استصحاب کنید، در حالي كه اين ماء غير از ماء ديروز است. ماء ديروزي تا لب حوض بود، ماء امروزي تا لب حوض نيست؛ پس قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه با هم دو تا شده است. پس در شبهه ی مفهوميه و يا در بعضي از شبهات ديگر اصلاً وحدت وجود ندارد و احراز نشده است. اين يك اشكالي است که در باب استصحاب، از يك طرف شما مي گوييد يُعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة مع قضية المشكوكة و بايد اين وحدت احراز بشود، در حالي كه اين وحدت در هيچ موردي از موارد استصحاب احراز نمي شود. چه آن جايي كه زید ديروز عالم بوده است و امروز شك مي كنيد عالم است يا نه، وحدت احراز نشده است؛ چون اگر عالم باشد، همان است، اگر عالم باشد او آن نيست، پس وحدت محرز نيست. چه در استصحاب مثل كرّيت كه مسلّم يكي نيستند، ديروز تا لب حوض بود كان كرّاً، امروز ده سانت از لب حوض پايين آمده است، شما مي گوييد باز هم استصحاب كريت مي كنيم؛ اينجا قطعاً موضوع دو تا شده است. در باب استصحاب مفهومي كه شما موضوع يك شيء را اصلاً نمي دانيد، مثل شبهه حكميه كليه، مثل الماء المتغير بالنجاسة ينجس، زال تغيّره بنفسه، اينجا نمي توانيد الماء المتغيّر را استصحاب کنید، براي اين كه ديروز ماء المتغير بود، اما امروز ماء المتغير نيست. يا در مثل روز كه شما نمي دانيد مفهوم روز تا ذهاب حمره مشرقيه است و يا مفهوم روز تا استتار قرص است؛ روز بوده است، استتار قرص حاصل شد؛ شما نمي دانيد كه آيا روز هست يا روز نيست، نمي توانيد استصحاب بقاء اليوم كنيد؛ براي اين كه آن روزي كه قبلاً بود، روزي بود قبل استتار القرص، اما اين كه داريد نسبت به آن شك مي كنيد، مورد شك شما بعد استتار القرص است. بعد استتار القرص با قبل استتار القرص دو تا هستند. پس اشكال در كليه ی استصحاب ها هست، اگر بخواهید وحدت قضيه متيقّنه و مشكوكه احراز بشود، در تمام استصحاب ها اين اشكال وجود دارد. يا مسلّم است كه دو تا هستند و يا شك داريم يكي است يا دوتا، پس چطور استصحاب مي كنيم؟ در اينجا گفته شده است كه ما در باب استصحاب كلّي و در باب مفاهيم، نمی توانیم استصحاب را جاري كنيم؛ براي اين كه در آن طور موارد، مسلّم موضوع تغيير پيدا كرده است. اما در مثل كرّ كه قبلاً كرّ بود و الآن هم نمي دانيم كرّ است يا نه، گفته اند عرف اين را همان مي داند، وحدت عرفيه كافي است. عرف مي گويد اين آب همان آب ديروز است، چون وحدت عرفيه كافي است. بنابراين، در آنجا اكتفا به وحدت عرفيه می شود.

در مثل الماء المتغير إذا زال تغيّره بنفسه، آنجا هم گفته مي شود ما از دليل مي فهميم كه تغيّر جزء حالات است و جزء مقوّمات موضوع نيست. لذا در آنجا هم وحدت قضيه، متيقنه و مشكوكه محرز است. اين دو مورد را در مسأله شبهه حكميه كليه مثل الماء المتغير و يا الماء الغير المتغير، در آنجا جواب داده اند كه اين از حالات است، نه اين كه از مقوّمات باشد، پس موضوع يكي است. در ماء كر هم مي گويند عرف آن را يكي مي داند. در زيد عالم و غير عالم هم، آنها مي گويند اينها را عرف يكي مي داند و اينها جزء حالات و عوارضش بوده و يكي هستند؛ يعني متيقنه و مشکوکه. البته در شبهات مفهوميّه نمي توانيم استصحاب جاري كنيم؛ اگر ما نمي دانيم كه يوم إلي ذهاب الحمرة است و يا إلي استتار قرص است، در آنجا نمي توانيم بعد استتار القرص استصحاب جاري كنيم، براي اين كه قبل استتار القرص با بعد استتار القرص دو تا چيز هستند و اين را هم نمي توانيد بگوييد از حالات موضوع است، بلكه اين محقّق موضوع است. موضوع روز را نمي دانيم تا استتار است و يا تا غروب شمس است. اين جوابي است كه از اشكال داده شده است و حاصل كلامشان اين است كه در شبهات مفهوميه استصحاب نمي آيد، در بعضي از شبهات، استصحاب مي آيد؛ براي اين كه ما مي گوييم اين جزء حالات است. در بعضي از استصحاب ها هم مي گوييم عرف يكي مي داند.

لكن حق اين است كه اين جواب هاي از آن موارد تمام نيست و اين اشكال را رفع نمي كند. شما مي فرماييد در ماء المتغيّر كه گفته است «دليل الماء المتغير باللون ينجس»، ماء، موضوع آن است، تغيّر، جزء حالاتش است. آيا حالاتي است كه مقيّد موضوع است و يا حالت مقارن است؟ الماء المتغيّر بالنجاسة ينجس در زوال تغيّر. شما مي گوييد استصحاب را جاري مي كنيم براي اين كه مي گوييم تغيّر، جزء حالات بوده است. مي گوييم این را از كجا آورديد؟ اين حالت، حالت مقارنه بوده يا حالت مقيّده؟ حالتي بوده است كه دخيل در موضوع بوده و يا حالتي بوده است بدون دخل كالحجر في جنب الانسان؟ اگر حالتي بوده است كه دخيل در موضوع بوده است، باز موضوع قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه دو تا شده است. اگر مي گوييد حالتي بوده است مقارن، اين كه قطعاً خلاف ظاهر دليل است. نمي خواست حرف بزند که حنجره اش باز شود. خوب بود بگويد الماء المتغير انزلنا من السماء و از زمين مي جوشد. اگر جزء حالات باشد، خيلي حالات ديگري هم داشته است. الماء المتغير إذا كان في حوض، اذا كان في منبع، حالات مقارن كه ذكرش بي فايده است و بعبارة اخري، ذكر قيد از باب دخيل در حكم است، دخيل در موضوع است. پس اشكال سر جاي خودش باقي است.

پس بنابراين، اين را نمي شود اين طور درست كرد، در استصحاب مثل زيدي كه ديروز عالم بوده است و امروز نمي دانم عالم است يا عالم نيست، آنجا هم گفته اند عرف اين را همان مي داند. مي گوييم همان زيد عالم مي داند يا زيد مي داند؟ موضوع حكم شرعي عبارت بود از زيد عالم، اين كه زيد عالم نيست! شما كه مي گوييد عالم از حالاتش است، مي گوييم موضوع را زيد عالم مي داند يا زيد؟ اگر موضوع زيد عالم است، همين اشكال پيش مي آيد كه حالت مقيّده است يا حالت مقارنه؟ اگر بگوييد حالت مقارنه است، كما تري و اگر بگوييد حالت مقيّده است، اختلاف پيدا كرده است؛ آنجا قيد بوده است و اينجا قيد نيست و در بقيه موارد هم همينطور است. در شبهه مفهوميه اش كه خودشان بيان كرده اند، الماء المتغيّر بالنجاسة ينجس، الآن شده است ماء غير متغيّر.

«جریان استصحاب در شبهات حکمیه و مفهومیه»

لكن تحقيق در قضيه اين است كه استصحاب، در شبهات حكميّه و مفهوميه جاري است، فضلاً از شبهات موضوعيه و مصداقيّه؛ براي اين كه ما در باب استصحاب يك دليل الحكم داريم و يكي هم دليل الاستصحاب داریم. دليل الحكم مي گويد الماء المتغيّر بالنجاسة ينجس، نسبت به دليل حكم، وقتي تغيّر از بين رفت، موضوع دليل از بين رفته است و اين ديگر آن نيست. يك دليل الحكم داريم كه دليل الحكم يك موضوع دارد و يك محمول. يك دليل الاستصحاب داريم كه اين دليل الاستصحاب يك موضوع دارد و آن نقض است و حكم آن هم لا تنقض است. ما آن چيزي را كه در استصحاب مي خواهيم، بايد موضوع دليل استصحاب محقق بشود؛ يعني نقض اليقين بالشك محقق بشود، شک طوري باشد كه اين نقض اليقين بالشك محقق بشود. كاري به الماء المتغيّر و به دليل حكم نداریم، ما هستيم و دليل استصحاب؛ دليل استصحاب يك موضوع دارد و يك حكم، موضوعش نقض اليقين بالشك است. اگر محمول ها دو تا شدند، قطعاً نقض اليقين بالشك نيست. اگر موضوع ها دو تا شدند، يكي موضوعش علما بود و يكي هم موضوعش جهلا بود، استصحاب در آنجا فايده اي ندارد. ما در باب استصحاب، نقض اليقين مي خواهيم، نقض اليقين موقوف بر اين است كه موضوع استصحاب و محمول آن يكي باشد؛ موضوع آن و شكي كه داريد برگردد به نقض اليقين؛ پس معتبر، نقض اليقين است و موضوع دليل استصحاب است. شما در موردي كه شك مي كنيد كه آیا قبل از استتار قرص روز باقي است و يا روز باقي نيست، شكتان در چه چيزي است؟ شما يك فقيه هستيد و مسأله مي نويسيد، نمي دانيد كه آيا استتار قرص در روز معتبر است و استتار قرص را کفایت می کند و يا ذهاب حمره مشرقيه مي خواهيم. پدر گفت: پسرم پاشو سحري بخور، خورشيد طلوع مي کند. پسر گفت: شايد آفتاب، اذان صبح طلوع کرد بايد سحري بخورم، اگر شما آن را در اينجا بخواهيد، شما در چه چيزي شك داريد؟ شك داريد روز خارجي؛ يعني اين مصاديق خارجيه ی روز، وقتي برایشان استتار پيدا مي شود، آيا روز تمام شده است و يا هنوز روز تمام نشده است؟ موضوع شك شما در بقاي يوم و عدم بقاي يوم است. اين يومي كه قبلاً بود، اين زماني كه قبلاً بود؛ شك داريد آن روزي كه قبلاً بود، الآن هم هست يا نه. در خارج آن شك داريد، خارج، محلّ قيد نيست؛ روز خارجي را شما شك داريد كه آيا تمام شده است و يا تمام نشده است. البته اگر روز كلي را بگيريد، قيد در آنجا راه پيدا مي كند و قبل الاستتار با بعد الاستتار دو تا مي شوند. ولي آن منشأ شك شماست، شما كه نمي دانيد آيا استتار موجب غروب است يا نه، آن منشأ شكتان است، ولي شك شما در چيست؟ مورد شك كجاست؟ يك مورد داريم و يك منشأ. مورد شك شما چيست؟ روز خارجي و اين روزهايي كه در خارج دارند آفتاب غروب مي كند. شما نسبت به اين روزهاي خارجي شك داريد كه روز محقق شده است و يا روز محقق نشده است. نقض يقين به شك صدق مي كند يا نه؟ موضوع آن يكي است، موضوع يقين شما اين روز بود، الآن هم شك شما در روز است. نگوييد موضوع يوم قبل الاستتار بود و شك در يوم بعد الاستتار است و اينها دو تا هستند، در حكم كلي كه من نمي خواهم استصحاب جاري كنم! من مي خواهم در اين موارد خارجيّه تكليفم را معلوم كنم و در تمام اين موارد خارجيّه موضوع، وحدتش محفوظ است. در «الماء المتغيّر» كه شما با حالت و قيد آن را حل كرديد، من شك مي كنم اين آب هاي خارجي که با تغیر نجس شده اند، اينها با زوال تغيرشان پاك مي شوند يا با زوال تغيّر بنفسه پاك نمي شوند؟ متيقّن شما الماء المتغيّر كلي است يا متيقّن شما اين آب خارجي است؟ تغير ، منشأ شك است، شما شك داريد آيا اين آب خارجي نجس است يا پاك است؟ چون زال تغيره بنفسه. همين آب خارجي قبلاً نجس بوده است، علت نجاستش آن حكم كلي و آن كبراي كلي بود كه ماء المتغير ينجس. ولي الآن نسبت به تغير بحثي نيست، نسبت به آب بحث است. آنها منشأ شك بودند، جهل شما از دليل كه نتوانستيد بفهميد آيا تغيّر واسطه ی حدوث و بقاي هر دو است و يا واسطه ی حدوث تنهاست، شك مي كنيد كه اين آبها پاك هستند يا نجس هستند؟ متيقن و مشكوك شما يكي هستند. پس ما در موضوع دليل استصحاب وحدت قضیه ی متیقّنه و مشکوکه می خواهیم؛ موضوع دليل استصحاب بايد محرز بشود؛ يعني نقض اليقين بالشك، نه موضوع ادله اوليه تا آن اشكال پيش بيايد که پس در هيچ جا نمي توانيم؛ البته اگر شما بخواهيد وحدت موضوع دليل حكم شرعي را بياوريد و بگوييد اتحاد قضيه ی مشكوكه با متيقّنه باید در موضوع دليل شرعي يكي باشد، يعني الماء المتغيّر، يعني الكرّ تا لب حوض چنين و چنان؛ اگر اينطور باشد، هيچ جا استصحاب جاري نمي شود. آن چيزي را كه ما مي خواهيم این است که موضوع دليل استصحاب بايد محرز بشود، موضوع، نقض است، موارد استصحاب هم حتي در استصحاب هاي كلي و حتي در استصحاب هاي مفهومي كه من مفهوم روز را نمي دانم، موارد خارجيه هستند. مي گويم قبل از اين كان اليوم موجوداً والآن كما كان، روز قبل از اين موجود بوده است، الآن هم روز موجود است، نه روز قبل الاستتار. كه شما بگوييد قبل الاستتار و بعد الاستتار... آن منشأ شك است! جهل به ادله، شبهه ی موضوعيه، شبهه ی حكميه ی، شبهه ی مفهوميه، همه ی اينها منشأ شك هستند و الا استصحاب ها همه در خارج جاري مي شوند و خارج ظرف قضيه ی متيقّنه و مشكوكه است، به حساب دليل استصحاب. ما وحدت موضوع به دليل استصحاب مي خواهيم، نه وحدت موضوع به دليل ادله ی شرعيه ی احكام. به هر حال، اين چيزي بود كه من توانستم بيان كنم، اگر هر نقصي بوده است از بنده است و به بنده نسبت بدهيد و هر خوبي بوده است از سيدنا الاستاذ بوده است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.
[2]. وسائل الشيعة 18: 9، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 2، حديث 3.

درس بعدی

درس قبلی