پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 1 آذر 1403 - الخميس 20 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: «دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در وجود سلطنت در حق و نقد امام خمینی (ره) و فقهای دیگر بر شیخ»

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در وجود سلطنت در حق و نقد امام خمینی (ره) و فقهای دیگر بر شیخ»
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1219
تاریخ: 1392/2/10

بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) براي اين كه بگوید سلطنت بر حق هم وجود دارد، تمسك فرموده‌ است ـ آن طوري كه نقل شده است ـ به اولويت در «الناس مسلطون علی أموالهم»[1] كه وقتي اين ملكيت را سلطه دارد، پس حق را به طريق اولي سلطه دارد.

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) فرمودند: برعكس است؛ نمي‌توانيم از سلطنت بر ملكيت قويّه استدلال كنيم كه بر ملكيت ضعيفه هم سلطنت دارد. بر قوي سلطنت داشتن اولي بر اين نيست كه بر ضعيف هم سلطنت دارد.

آقايان اشكال كرده‌اند، ما هم پاي حرف خودمان ايستاده‌ بوديم، الآن هم ايستاده‌ام؛ منتها آقايان متوجه نبودند اشكالشان را كه چگونه بیان کنند، شايد هم متوجه بوده‌اند و لا يشعرون به اين كه چگونه بیان کنند و آن اين است كه يك وقت ما نظر به خود حكم مي‌كنيم و مي‌گوييم دليل گفته است كه انسان‌ها بر ملك خودشان مسلط هستند، پس به طريق اولي بر حق ضعيف هم مسلط هستند و در اينجا اولويت هيچ اشكالي ندارد و اگر كسي بخواهد اشكال كند، اشكالش وارد نيست. وقتي انسان بر قوي مسلط است، بر ضعيف هم مسلط است. وقتي بر ملكيتي كه يك ارتباط قويّي است، مسلط است به حكم «الناس مسلطون»، پس بر ضعيفش هم مسلط است و اولويت بر سر جايش است. لكن سيدنا الاستاذ كه اشكال كرده است، بر مبناي خودش اشكال كرده است. ايشان قبلاً ‌فرمودند اصلاً آن چيزي كه موجب سلطنت است، اضافه است، نه ملكيت سلطنت مي‌آورد و نه ماليت سلطنت مي‌آورد، نه مالك و نه ذي الحق؛ بلكه اضافه‌ی بين مال و مالك يا اضافه بين مورد حق و ذي الحق، موجب سلطنت است. اگر ما بحث را روي موجب بردیم، اگر كسي بگويد وقتي يك چيزي قوی را ايجاب كرد، اضافه موجب اين است كه «الناس مسلطون» بر ملك بيايد؛ موجب است كه بر ملك بيايد. اگر موجب آن است، نمي‌توانيد بگوييد بالاولي موجب ضعيف آن هم هست، اين اضافه ايجاب سلطنت بر قوي دارد، ولي ايجاب سلطنت بر ضعيف ندارد و عكس آن درست است. يعني اگر چيزي سلطنت بر ضعيف را سبب شد، به طريق اولي سبب سلطنت بر قوي آن هم هست. وقتي مي‌تواند در ضعيف اثر بگذارد و سبب براي ضعيف باشد، به طريق اولي سبب براي قوي آن هم هست. امام بر مبناي اين كه اضافه را سبب و موجب سلطنت مي‌داند، بر اين مبنا مشي كرده است. ما كه عرض مي‌كرديم بر مبناي خود حكم بحث مي‌كرديم و مي‌گفتند دليل آمده است و گفته است انسان مسلط بر ملك است، پس به طریق اولی مسلط بر ضعيف هست‌. ولي امام از ناحيه خود حكم نيامده است، بلكه از ناحيه سبب و موجب آن آمده است و لذا مي‌فرمايد عكس آن درست است. لكن شيخ(قدس سره) به هيچ يك از اين دو وجه نظر ندارد، نه به آن كه ما عرض كرديم كه وقتي سلطنت بر قوي است بر ضعيف آن هم هست، از باب قوت و ضعف؛ نه آن چیزی كه امام (سلام الله عليه) به آن اشاره کرده‌اند و فرمودند سببيت و ايجاب.

شيخ از راه ديگري مي‌خواهد اولويت را درست كند. مي‌فرمايد وقتي كه كسي بر ملك سلطنت دارد، حقوق چون از فروع ملك است و از شاخ و برگ‌هاي ملك است؛ وقتي بر اصل سلطنت بر آن مال که مسلط آن را بفروشد دارد، بر حق نسبت به آن هم سلطنت دارد. يا در خيار، در بيع اگر كسي مسلط بر بيع است كه اصل است، پس مسلط بر فروع آن هم هست كه يكي از فروع و شاخ و برگ‌هايش اسقاط حقّ خيار است و يا فسخ كردن است و يا شرط سقوط است. ايشان مي‌خواهد بفرمايد اين مسأله خيار از فروع ملكيت است، وقتي سلطنت بر ملكيت بود، سلطنت بر فروع آن هم هست. وقتي بر اصل سلطنت دارد، به طریق اولی بر فرع و شاخ و برگ آن هم سلطنت دارد. اين هم حرف ايشان است.

والأمر سهلٌ، بعد از اين كه ما سلطنت بر حق را از باب ظهور خود «الناس مسلطون» و از باب سيره عقلاء قبول کردیم، احتياجي به تمسك به اولويت و به مفهوم موافق نداريم.

«دیدگاه امام خمینی (ره) در اعتبار خطوه در تفرق»

سيدنا الاستاذ راجع به خطوه بحث كرده‌ كه آيا در تفرّق، خطوه معتبر است و يا ازيد از خطوه معتبر است و یا دون الخطوة هم كافي است و يا هيچ يك از اينها نيست و معيار عرف است؟ لكن باز در همين جا كه معيار عرف است، بايد ديد آيا عرف چه چيزي را معيار مي‌داند؟مثلاً اين مي‌گويد من يك گام رفته‌ام، پس خيار مجلس ساقط شده است؛ براي اين كه عرف همين را تفرق مي‌داند. آن يكي مي‌گويد نخير عرف اين را تفرق نمي‌داند. اين كه نمي‌شود قانون باشد، نمي‌شود با آن فصل خصومت كرد، دعوا و اختلاف رفع نمي‌شود. عرف بدون نظر و بدون تحديد در عبادات مفيد است، خودش است و خداي خودش؛ مي‌گوييم عرف چگونه مي‌فهمد؟ در موضوعات مي‌گوييم خودت نگاه كن. اما در موضوعاتي كه محوّل به عرف شده است، درست است كه نظر عرف متّبع است، اما بايد يك تحديدي براي اين فهم عرفي پيدا كرد؛ يعني تلاش كنیم يك حدّي پيدا كنيم كه وقتي اينها با هم اختلاف پيدا كردند، اختلاف رفع بشود و محكمه بتواند اختلاف را رفع كند و الا او مي‌گويد عرف يك خطوه را تفرق مي‌داند، آن يكي هم مي‌گويد ده خطوه را تفرق مي‌داند، يکي به ده تا خيلي عجيب شد. يک دفعه ايشان مي‌رود بالا! آن يکي هم مي‌گويد بيش از يک خطوه، مسأله عرفيه، يکي ديگر مي‌گويد مادون العرف. به هر حال باید يك ضابطه و حدي براي آن قرار داده بشود، اما بايد از نظر قانوني و از نظر رفع اختلاف و از نظر بيان يك ضابطه حدّ عرفي بيان بشود؛ يعني فقيه برای رفع اختلاف باید بررسي كند، كارشناسان را بخواهد که نظر عرف را بگيرند و نظر عرف را در رساله‌اش بنويسد. در اين جهت كه آيا نظر عرف به خطوه است و يا نظر عرف به مازاد است، يا نظر عرف به دون خطوه است؟

نکته: مسامحه‌اي كه خود عرف مسامحه مي‌داند، معتبر نیست، مثلا ًمي‌گويد اين يك صاع از گندم نيست، من مسامحه مي‌گويم يك صاع گندم است. مسامحه‌اي كه خود عرف آن را مسامحه مي‌داند، متبع نيست، چون الفاظ محوّل به واقعياتش است، نه به مسامحه. اما اگر عرف يك موضوعي را تطبيق مي‌دهد و مسامحه‌اي نمي‌بيند و مي‌گويد با دقت همين است، ولي در مقابل عقل، از نظر برهان عقلي مسامحه دارد، اينطور مسامحه در مقابل دقت عقلي معتبر است و آن مسامحه معتبر نیست.

«ثمّ إن الظاهر من الأخبار علی كثرتها، أنّ الغاية هی افتراق المتبايعين أی ببدنهما [البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ببدنهما.] لا افتراقهما عن المجلس أو المكان [افتراق از مجلس و مكان و هيئت اجتماعيه را نمي‌خواهيم، جدا بشود به بدنشان؛ ممكن است در مكاني نباشند، ممكن است هيئت اجتماعيه خاصي هم داشته باشند و در بدن جدا بشوند.] ولا بلحاظ اجتماعهما فيه، ومقتضی ذلك ملاحظة صدق «افتراق البدنين» والغضّ عن المكان والمجلس [كاري به مكان و مجلس نداريم، دو تا بدن‌ها بايد از هم جدا بشوند. اگر هر دو با هم مساوي حركت كردند، اينها از مجلس جدا شده‌اند، اما از همديگر جدا نشده‌اند.] و بعبارة اخري: إنّ «الاجتماع» أو «اللاافتراق» بعد عدم كونهما بمعنی الاتصال والمماسّة، يكون المراد منهما نحو اجتماع، أو عدم تفرّق عرفی حال البيع، والتفرّق المقابل لهما [يعني مقابل اين جور اجتماع و عدم تفرق] هو الانتقال والتباعد عن هذه الحالة بالنظر التحقيقی العرفي [نه تحقيق عقلي.] وهو يحصل بالخطوة، بل وبأدنی منها عرفاً، ولو قيل معه ب‍ـ «بقاء اجتماع البدنين [اينها از هم با يك گام فاصله گرفته‌اند و يا يك مقدار از همدیگر فاصله گرفته‌اند، ولي باز حكم مي‌شود كه بدنین با هم هستند] فهو علی ضرب من التسامح والتأويل العرفی [كه اين مي‌شود مغتفر.]

بل لو كان المراد التفرّق من مكانهما أو مجلسهما - كما‌ حكی مرسلاً المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما [كه روايت در خلاف شيخ است،] يصدق أيضاً بالانتقال من مكانهما بالمعنی الحقيقی العرفی؛ فإنّه عرفاً عبارة عن الموضع الخاصّ، الذي يكون تحت قدميه، أو ركبتيه وساقيه، ولو أُطلق «المجلس» أو «المكان» علی أمر أوسع كالبيت والدار، كان علی نحو المسامحة [در يك اطاق جمع بشوند، اين را جمع عرفي نمي‌گويند و اجتماع در يك جا نيست و اگر هم از اطاق بيرون بيايند، تفرق صدق نمي‌كند.]

فلا يكون «المكان» بالمعنی الفلسفی؛ أي البعد المجرّد أو الموهوم الذي شغله الجسم، ولا بالمعنی المسامحي العرفی [كه خود عرف هم مي‌داند دارد مسامحه مي‌كند] كالبيت، والبلد، بل هو الموضع الخاصّ الذي وقع ثقله عليه. وعلی ذلك: لا إشكال فی صدقه بالانتقال بالخطوة، وبأدنی منها، وإذا صدق عليه، فمقتضی إطلاق الأدلّة كفاية ذلك [وقتی به ادني الخطوة هم افتراق صدق كرد، كفايت مي‌كند.]

فظهر ممّا ذكر: أنّ الميزان هو مطلق التفرّق، لا التفرّق المطلق، بل لعلّ التفرّق المطلق لا معنی له، سواء أُريد به التفرّق الذي لا تراد الرجعة معه [تفرقي كه برگشت در آن نباشد يا] أو أُريد به التفرّق بلا إضافة [جدا بشوند؛ در حالي كه از مكان جدا نشده‌اند.] فإنّ لازم الأوّل ، عدم سقوط الخيار بالذهاب الی [اگر بگوييم تفرقي كه رجوع نداشته باشد، لازمه‌اش اين است كه خيار ساقط نشود] بلد إذا أراد الرجوع، ولازم الثاني عدم صدق «التفرّق» مطلقاً، فالملحوظ لو لم يكن تفرّقهما عن حال الاجتماع، فلا يحصل له معنًی اصلاً. مع أنّ الروايات الحاكية لفعل أبی جعفر (عليه السّلام) تدفع احتمال التفرّق المطلق بمعنييه [بلكه تفرق از همان جايي كه با هم هستند، نه تفرقي كه برنگردد، نه تفرق از بيت؛ براي اين كه آنجا فرمود: چند قدم رفتم تا خيار ساقط بشود.] بل يمكن أن يقال: إنّ التفرّق والاجتماع - كالوصل والفصل ليست لهما مراتب، [وصل و فصل مرتبه ندارد] وليسا كالقرب والبعد، فلا يوصف التفرّق بالشدّة والضعف، أو بالقلّة والكثرة، وإنّما هی [آن اختلاف و شدت و ضعف] للبعد بين الجسمين، وهو غير التفرّق فتحصّل ممّا ذكر: أنّ «التفرّق» صادق علی الخطوة، بل علی الأقلّ، فلا تعتبر الخطوة، فضلاً عن الخطوات. والظاهر عدم قيام الإجماع علی خصوص الخطوة، وإن كان ظاهر بعض التعبيرات ذلك [خطوه خصوصيتي ندارد، ولو ظاهر بعضي از تعبيرات اين است.] كقول الشيخ (قدّس سرّه) في «المبسوط»: فحدُّه - أي حدّ التفرّق بخطوة فصاعداً، لكنّه لم يدّع الإجماع عليه [مي‌گويد شيخ در مبسوط اين حرف را زده است، اما ادعاي اجماع بر آن نكرده است.] ولم يظهر من «الغنية» دعواه [از غنيه هم ادعاي اجماع ظاهر نشده است.] بل الظاهر أنّ الإجماع فی كلامه، راجع إلی أصل التفرّق، لا إلی حدّه [اصل تفرق را مي‌خواهد بيان كند؛ اجماع براي اين است كه تفرق مسقط است.]

كما أنّه في «الخلاف» ادّعاه علی أصله، [كه تفرّق مُسقط است] لا علی حدّه، والظاهر أنّ صاحب «الغنية» تبع الشيخ (قدس سره) فيه و فی أمثاله [پس اجماعي در كار نيست.]

وأمّا الروايات الحاكية لفعل أبی جعفر (عليه السّلام)، فلا دلالة لها علی أنّ حدّ التفرّق هو الخطوات، فقوله (عليه السّلام) قمت فمشيت خطًی، ثمّ رجعت، فأردت أن يجب البيع كما فی رواية الشيخ (قدّس سرّه)، وعلی رواية الصدوق (قدّس سرّه) أردت أن‌ يجب البيع حين افترقنا، لا دلالة فيه علی أنّ الخطوات دخيلة فی تحقّق الافتراق. بل الظاهر منه: أنّه قام و مشی خطًی بحسب العادة [آدم كه مي‌خواهد راه برود، اينطور نيست كه بلند شود و يك گام بردارد. اين عادت است كه چند تا گام بر مي‌دارد.] حتّي يحصل الافتراق، [پس از روی جریان عادی چند تا گام برداشته است؟ آيا تفرق با همه اينها بوده است و يا تفرق با گام اول بوده است؟ اين معلوم نيست.] وأمّا أنّ حصوله بتمامها أو ببعضها، فلا دلالة فيه عليه. ولك أن تقول: إنّ الافتراق العرفی حاصل بأقلّ منها، [اقل از خطوات.] ولا إشكال فی أنّه لم يُرد تفسير اللغة، [حضرت نخواسته تفرق را معنا كند.] وأمّا الافتراق الشرعی فلا معنی له؛ لعدم اصطلاح للشرع فيه [تفرق كه حقيقت شرعيه نيست، اصطلاح خاصي كه ندارد! تفرق همان معناي عرفي است.

اما تعبد، اگر شما بخواهيد بگوييد اين روايت مي‌خواهد بر خلاف فهم عرفي تعبد کند] وأمّا التعبّد بأنّ حدّ الافتراق الخطوات، [نه اين كه می‌خواهد بگوید مفهوم شرعي است، بلکه مي‌خواهد بگويد من بر خلاف فهم عرفي مي‌خواهم چيزي را تفرق بدانم.] فلا ينبغی الإشكال فی أنّه لا يمكن إتيانه بمثل هذا التعبير، [اگر امام باقر (سلام الله عليه) مي‌خواسته است بفرمايد كه شارع مقدس در خطوه يك تصرفي بر خلاف قواعد عرفيه کرده است و چند خطوه را معتبر دانسته است؛ با همين بيان كافي نبود. اگر شارع بخواهد يك حكمي ‌را بر خلاف ضوابط و قواعدي كه در جامعه مطرح است و يا بر خلاف فهم عرفي بيان كند، روايات كثيرۀ واضحه مي‌خواهد، چندين بار بايد دائم بگويند، بگويند تا مردم به دنبال آن بروند. چند تا روايت است كه فعل امام باقر (سلام الله عليه) دارد. ايشان مي‌فرمايند اين نمي‌تواند اينطور باشد!] ... لم يصحّ إثبات هذا الحكم فضلاً عن عدم المفهوم، بل علی ما بيّنا عليه من أنّ التفرّق يحصل دفعة، ولا مراتب لها، تكون الخطوات خارجة عن حقيقة التفرّق. إلّا أن يقال: إنّ التعبّد واقع فی أنّ ما ليس بتفرّق حقيقة، دخيل فی موضوع الحكم، وهو - كما تري مخالف للضرورة»[2]. اين تمام كلام در اینجا.

«مطالبی به مناسبت ولادت فاطمه زهراء (سلام الله علیها)»

امشب هم شب ولادت بانوي مكرّمه و سيدۀ نساء‌ عالميان از اول تا آخر، فاطمه زهرا (سلام الله عليها) است. قاعدتاً جشن گرفته مي‌شود و به حكم «يفرحون لفرحنا»[3] ما هم يك سيره‌اي داريم كه شب تولد حضرت زهرا را به قدر توانمان اظهار ارادت و اظهار ادب كنيم، در صحيحه ابن أبي داوود آمده است - كه امام به آن اشاره كرده است، من هم قبلاً گفته‌ام - جبرئيل بعد از رسول الله بر زهرا نازل مي‌شد و براي او وحي مي‌آورد و بر هيچ يك از ائمه - آن طوري كه امام هم مي‌فرمايد و روايات هم نداريم و دليلي بر آن نداريم- اينطور نبوده است. تنها بر فاطمه زهرا جبرئيل وحي را مي‌آورد، او هم مي‌خواند و اميرالمؤمنين هم مي‌نوشت. املاء او، نوشتن اميرالمؤمنين(سلام الله عليه).

«بررسی و تحلیل بخشی از خطبه‌ی فاطمه زهراء (سلام الله علیها)»

بحث ديگري كه هست، راجع به خطبه حضرت زهرا است كه فاضل محترم و محقق معظم جناب آقای حاج شيخ محمدتقي خلج شرح فرموداند، آن هم يك بحث مفصّلي است كه باید خيلي روي آن كار كرد. يكي از چيزهايي كه در این خطبه بسيار جالب است كه باید بر سر چهار راه بشريت نوشته بشود و گفته بشود كه اسلام مکتبش اين است؛ این‌که زهرا (سلام الله عليها) وقتی در آنجا پدرش را معرفي مي‌كند، مي‌گويد: پدر من دعوتش إلي سبيل الرب به حكمت و موعظه‌ی حسنه بود: ﴿ادع إلی سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی أحسن﴾[4] با حكمت و انديشه، با موعظه و تحريك احساسات، با مجادله به طور احسن؛ يعني اگر او دارد خيلي تندي مي‌كند، شما خيلي تندي نكنيد؛ شما در جدل هم ادب و احترام را حفظ كنيد، انسانيت را حفظ كنيد.
راه پيشرفت نبي مكرم اسلام، دعوت الي سبيل الرب بوده است، بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن؛ لابسيف، نه با شمشير بوده است، نه با زندان بوده است، نه با ثروت خديجه بوده است؛ هيچ يك از اينها براي پيغمبر خصوصيتي نداشته است و پيغمبر به هیچ یک از آن امور برای هدایت خودش تكيه نمي‌كرده است که بخواهد با خشونت و سرنيزه و فشار، مردم را مسلمان كند. اگر هم داريم كه در جنگ‌ها و در جهاد ابتدايي مي‌گفتند يا بگو «لا اله الا الله» يا تو را می‌کشیم این بعد از آن بود كه دعوت شده بودند و حجت را براي آنها بيان كرده بودند؛ به ميدان جنگ آمده بودند و مي‌خواستند درگير بشوند، جنگ بود، نه اين كه يك كسي در خانه‌اش نشسته است و برويم بگوييم يا بگو «لا اله الا الله» و يا گردنت را مي‌زنيم؛ هيچ چيزي غير از اين نيست. اگر نگويي «لا اله الا الله» از تمام حقوق انساني محروم هستي، نه اينطور نبوده است. ﴿ادع إلی سبيل ربك بالحكمة والموعظة﴾. اين يكي از جملاتي است كه به نظر بنده در این خطبه خيلي مهم است.

مطلب ديگر اين كه زهرا (سلام الله عليها)، هم راجع به توحيد و هم راجع به رسالت پدرش و هم راجع به قرآن صحبت كرده است و تا اين كه رسيده است به بيان علل و يا حكم احكام؛ هم عقايد را گفته است و هم احكام را. صلات را مي‌گويد، زكات را مي‌گويد، تا اين كه مي‌رسد به اينجا كه مي‌گويد: «والعدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا أماناً من الفرقة»[5] سه تا جمله است که به نظر من جملات بعدي فرع جمله اول هستند؛ يعني مي‌گويد خداوند عدالت را قرار داده است تا قلوب، به هم نزديك بشود، نسقي در قلوب به وجود بيايد، قلوب به هم ارتباط پيدا كند و درست هم هست، يعني به فهم ما درست است و الا حضرت زهرا درست مي‌فرموده است. عدل، يعني وضع كلّ شيء في موضعه، اگر در يك جامعه‌اي در تمام شؤونش همه چيز سر جاي خودش باشد، مردم ديگر ناراحتي از هم ديگر ندارند، همه همديگر را دوست مي‌دارند؛ براي اين كه همه چيز در جاي خودش است، ديگر ظالمي‌ پيدا نمي‌شود نسبت به مظلو‌می‌‌؛ براي اين كه او قدرت ندارد كه به او ظلم كند، در حدّي است كه ظلم نكند؛ اگر هم در آن جامعه ظلم بكند، جامعه جوابش را مي‌دهد و جامعه بايكوتش مي‌كند و جامعه از او متنفر مي‌شود، يا امام معصوم يا حاکم او را تنبيه‌ مي‌کند، یا جامعه او را تنبيه مي‌كند و يا اصلاً نمي‌گذارد. در حالات اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) دارد كه «لا يخاف الضعيف من جوره ولا يطمع القويّ فی ميله»[6] آن بدبختي كه پارتي نداشت، پول نداشت، آشنا نداشت، تازه اهل علاقه به اميرالمؤمنين هم بود، نمي‌ترسيد كه برود حقش را بيان كند و از جور ظالمين نمي‌ترسيد، چون مي‌ديد كه علي پشتيبانش است، عدل علي و حاكميت علي پشتيبانش است؛ «ولا يطمع القويّ ميله»، قوي هم اينطور نبود كه خيال كند ميل او را جلب كند؛ اين حكومت علي است، ببینید حكومت‌هاي ما در دنيا چگونه است، باب رشوه تا كجا رفته است. اگر عدل بود؛ يعني وضع الشيء في موضعه، يعني در اقتصاد هر چيزي در جاي خودش، در سياست هر چيزي در جاي خودش؛ يعني آن كسي كه بلد است امور جامعه را تدبير كند و آدم خوبي است او را بگذاريم امور جامعه را تدبير كند و سياست مُدُن را به دست او بدهيم؛ اقتصاد را به آد‌می‌‌ بدهیم كه مسائل اقتصادي را بلد است، دنياي اقتصاد را ديده است، مسائل اقتصادي را بلد است. امروز مسائل اقتصادي اينطور نيست كه من فقط اين مقدار بلدم كه شهريه را در اين ماه بگيرم ببينم كم شده است يا زياد شده است. اين که نمي‌شود مسأله اقتصادي مملکت را با شهريه اداره کرد، من مي‌دانم شهريه‌ام چقدر است. بعضي از جاها هم چهارصدتومان هم نمي‌گويند، مي‌گويند چهار تا صد تومان. اينکه مي‌گويد چهار تا صد تومان که اين نمي‌تواند، آن كسي كه اصلاً از مسائل اقتصادي خبر ندارد، اين نمي‌تواند اقتصاد مملكت را اصلاح كند! كساني بايد باشند كه متعهد و دانشمند به مسائل اقتصادي باشند، وهلمّ جرّاً. اگر چنين نبود، آن وقت است كه جامعه بدبخت مي‌شود، جامعه از روز اول بعد از رحلت رسول الله، چون عدل در آن جامعه نبود، كشيد تا امروز؛ امروز كه مي‌بينيد مسلمان‌ها در دنيا يا دست به ترور مي‌زنند و مي‌كشند و يا بین‌شان اختلاف هست و يا مسلمان‌هاي حقيقي و انسان‌هاي پاك، هزاران گرفتاري برايشان درست مي‌كنند. اين عدل در سياست است كه علي بن ابيطالب برود بيل بزند، اما آن كسي كه ظاهراً پانصد درهم آوردند گفت من حسابش را سر در نمي‌آورم كه چطوري تقسيم كنيم، برويد يك كسي را بياوريد كه درست تقسيم‌ كند. من سر در نمي‌آورم 500 درهم خيلي پول است من سر در نمي‌آورم! علي را فرستاده‌اند كه بيل بزند و چاه بكند و باغداري كند، اميرالمؤمنيني كه خداي سياست است، خداي اداره مردم است. «وأنتم وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن»[7] اما او را فرستاده‌اند بيل بزند و آن يكي در آنجا نشسته است. در علم هر كسي را در جاي خودش قرار بدهند، مردي آمد و سؤال كرد (عرض کردم بحار دارد نقل کرده، از کتب معروف است) كه چه چيزي در نزد خدا نيست و خدا چه چيزي را نمي‌داند‌؟ گفت: بزنيدش اين کافر ملحد را، اين اصلاً از ملحد هم آن طرف‌تر است! طفلکي را زدند، آمده بود سؤال کند کوبيداندش، لح و لورده‌اش کردند، بعد ابي ذر بود و يا سلمان، گفت: بيا برويم يك جايي تا جواب تو را بدهد. آمد آنجا و جوابش را گرفت، گفت: پس چرا اين خلیفه نيست؟ گفت: حالا آن يك مسأله ديگري است كه چرا اين نيست‌ و ديگران هستند.

اگر عدل بود، قلوب به هم نزديك مي‌شود، دشمني‌ها مي‌رود، امت متّحد مي‌شود، طاعت ما نظاماً للملة است، مي‌فهمد كه باید از چه كسي بايد پيروي كند؛ چون عدالت را ديده است مي‌فهمد از طرفداران عدالت بايد پيروي كند، از بنيانگذاران عدالت بايد پيروي كند، از ظالمين و بنيانگذاران ظلم بايد پرهيز كند. «وإمامتنا أماناً من الفرقة» آن وقت است كه دنبال ما هم مي‌آيد و امامت ما جلوگيري از اختلاف و فرقه هم دارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

----------------------------------
[1]. عوالي اللئالي 2: 138.
[2]. كتاب البيع، 4: 220 تا 223.
[3]. بحار الأنوار، 2: 84.
[4]. نحل (16): 125.
[5]. بحار الأنوار، 29: 223.
[6]. بحار الأنوار، 40: 329.
[7]. زيارت جامعه كبيره.

درس بعدی

درس قبلی