بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد براي خيار مجلس چهار مسقط ذكر شده است: يكي شرط سقوط، يكي شرط اسقاط، يكي هم اسقاط بعد العقد و چهارم هم تفرّق متبايعين و سبب اول شرط عدم سقوط بود كه بحث داشت، اين اخير هم بحث دارد و الا اسقاط خيار و شرط سقوط خيلي بحث ندارد؛ عمده بحث در اول بود و در اين چهارم هم بحث است. ايشان در مسألۀ اول، چندين جهت از بحث را متعرض شده است، بعد از آن كه در اصل مسقطیت تفرّق في الجملة اشكالي نيست ، كما عليه النص والفتوي؛ مثل «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»[1]. شيخ در اين مسألۀ اول می فرماید آيا در اين مسقطيت رضاي به لزوم بيع هم مي خواهد يا نه؟ در تصرف كه مسقط خيار حيوان است، آيا رضايت به لزوم مي خواهد و تصرف بايد كاشف از لزوم باشد يا نه، یا تصرف، ولو كاشف از رضايت به لزوم نباشد مُسقط است؟ در خيار حيوان مي آيد كه آيا تصرف مسقط است، ولو كاشف از رضاي به لزوم نباشد يا نه، شرط است در مُسقطيتش، كاشف بودنش به رضاي به لزوم. يا كشف نوعي و يا كشف شخصي كه بحثش مي آيد.

در اين جا هم شیخ بحث را در اين قرار داده است كه آيا رضايت به لزوم مي خواهد يا نمي خواهد؟ مقتضاي اطلاقات «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا وجب البيع» اين است كه رضايت به لزوم نمي خواهد؛ وقتی مطلق افتراق حاصل شد، خيار مجلس ساقط مي شود. البته ايشان مي فرمايد در بعضي از اخبار دارد: «فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا»، در بعضي از اخبار كلمه بعد الرضا آمده است كه ظاهر بدوي آن اين است كه رضايت به لزوم مي خواهد؛ اين افتراق بايد كاشف از رضاي به لزوم معامله باشد. لكن استدلال به بعضي از روايات تمام نيست، براي اين كه در اين رضا سه احتمال وجود دارد: يك احتمال اين است كه رضاي به لزوم؛ يعني همان كاشف از رضاي به لزوم؛ يعني همان كه در مسقطيت تصرف در خيار حيوان است. يك احتمال هم اين است كه رضاي به تفرّق كه تفرّقشان از روي اضطرار و از روي اكراه نباشد. يك احتمال هم اين است كه رضايت به بيع باشد؛ يعني بيعي كه اول انجام داده اند عن رضايةٍ باشد. «فلا خيار لهما بعد الرضا»؛ يعني بعد الرضا بلزوم البيع يا بعد الرضا به تفرق و يا بعد الرضا به اصل بيع؛ بنابراين، اول كه بيع كردند با رضايت باشد و الا اگر از اول بيعشان با رضايت نبوده است، اصلاً بيع باطل است و وجهي براي خيار باقی نمي ماند. لكن اين احتمال اخير بعيد است، براي اين كه بر مي گردد به شبه سالبه به انتفای موضوع؛ مي گويد متبايعان خيار دارند و اين خيار ثابت است، در صورتي كه رضاي به بيع داشته باشند. اگر رضاي به بيع ندارند، خيار ندارند، از باب اين كه خود حكم، برای خود خيار است و يا خيار ندارند از باب اين كه بيع باطل است؟ لا خيار لهما، ظاهر در اين است كه خود خيار بذاته منتفي است، نه اين كه خيار منتفي است بالعرض. آن چيزي كه منتفي است، صحت و بطلان است. حال كه باطل است، پس خياري براي آنها نيست. اين احتمال سوم بعيد است جدّاً، براي اين كه ظاهر اين است كه حكم بر نفي خيار است، بما هو نفي الخيار، بما هو هو؛ يعني شبه سالبه به انتفای محمول، نه حكم بر نفي خيار، بالعرض؛ يعني نفي خيار از باب بطلان معامله؛ ظاهر، نفي خيار است بالذات، حملش بر رضاي به معامله مستلزم اين است كه خيار، بالعرض نباشد و اين خلاف ظاهر است؛ ظاهر اين است كه همه چيز روي شيء است، بما هو هو و بذاته. البته باقی مي ماند آن دو احتمال، يك احتمال اين كه بگوييم رضاي به تفرّق «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا» اين بعد الرضا بر مي گردد به همين تفرّقي كه در اينجا ذكر شده است. يك احتمال هم اين كه برگردد به «لا خيار لهما بعد الرضا»، يك احتمال هم كاشفيتش است و يك احتمال هم اين كه بگوييم بعد الرضا بالتفرق. اين دو احتمال وجود دارد. رضاي به تفرق؛ يعني تفرق عن اكراهٍ نباشد، رضاي به خيار؛ يعني كاشف از رضاي به لزوم باشد.

پس بنابراين، آيا در اين تفرّق كاشفيت از رضا شرط است، كما اين كه در باب تصرف در خيار حيوان كاشفيت از رضا مي خواهيم يا نه؟ حق اين است كه شرط نيست، قضائاً لاطلاق روايات و ما في بعض الأخبار كه دارد: «فلا خيار لهما بعد الرضا»، ولو ظهور بدوي در رضاي به لزوم دارد؛ مثل باب تصرف، ولي يك احتمال است و دو احتمال ديگر در اينجا وجود دارد: يك احتمال اين است كه برگردد به بيع و يك احتمال هم اين است كه برگردد به تفرق. اگر احتمال رجوع به بيع را خلاف ظاهر دانستيد، چون يلزم نفي الخيار بالعرض باشد، با اين كه ظاهر اين است كه نفي الخيار بالذات است، مي گوييم آن احتمال ديگر باقي است كه برگردد به تفرق، يعني تفرقشان از راه اجبار نباشد؛ يك كسي اينها را شلاق نزده بگويد از هم جدا بشويد و يا دست اين را بسته و دست آن را هم بسته است، اين را اين طرف كشيده و آن را به آن طرف كشيده است. چون اين دو احتمال، وجود دارد، رضايت نمي خواهيم؛ مضافاً به اينکه در يك روايت آمده است و بقيه روايات علي كثرتها اين قيد را ندارند.

«اقوال فقها در تفرق به خطوه»

امر ديگري كه در اينجا وجود دارد اين است كه اين تفرّقي كه مطرح است، آيا تفرّق به خطوه است، یعنی خطوه در آن معتبر است؟ يا اقل از خطوه هم كفايت مي كند یا خطوه هم كفايت نمي كند، اَزيد از خطوه مي خواهيم؟ سه قول وجود دارد: يكي اعتبار الخطوة، بايد يك گام باشد، كمتر از يك گام به درد نمي خورد. يكي هم اعتبار أقل التفرق، ولو بما دون الخطوة كه خطوه اعتبار ندارد. يكي هم بأزيد از خطوه؛ اين سه احتمال گفته شده است. البته لا يخفي كه اين كلمه خطوه در عبارات اصحاب آمده است، ولي در روايات كلمه خطوه يا اقل از خطوه نيامده است. مقتضاي اين كه حكم روي تفرّق رفته است، اين است كه جُعل التفرق مسقطاً، رجوع به تفرق عرفي است. هر جايي كه عرف گفت اينها متفرق هستند و از هم جدا شده اند، بگوييم اين ساقط مي شود؛ هر جا هم نگفت، بگوییم ساقط نشده است. نه معيار خطوه است، نه اقل من خطوة و نه ازيد من خطوة، معيار حاكميت عرف و قضاي عرف است. ممکن است عرف بعضي از جاها خطوه را كافي بداند، بعضي از جاها هم خطوه را كافي نداند و چند قدم رفتن را كافي بداند؛ مثلاً پايش درد گرفته است و به خاطر پا دردش يك قدم راه مي رود كه پايش خوب بشود. اين تابع عرف است و بعيد نيست بگوييم مسمّاي تفرق كافي است. وقتي تابع عرف شد، صدق تفرق، مسمّاي تفرق؛ همين قدر كه تفرق صدق كرد، اين مسقط از براي خيار است. پس حقّ در مسأله رجوع به عرف است، چون كلمه خطوه در روايات نيامده است و در عبارات اصحاب است و بايد رجوع به عرف بشود؛ مثل همه موضوعاتي كه رجوع به عرف مي شود: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾[2] و ممکن است عرف هم مختلف باشد، ولي آن چيزي كه مي شود گفت، اين است كه مسمّاي افتراق كافي است. كلّما صدق مسمي الافتراق در هر موردي، خيار ساقط مي شود و بعید است اين مسمّاي افتراق جابجا فرق بكند. همين قدر كه مسمّاي افتراق آمد، خيار ساقط مي شود.

«قول قائلین معتبر بودن خطوه»

بعضي ها گفته اند خطوه معتبر است؛ چون در عبارات اصحاب آمده است. لكن ظاهر اين است كه در عبارات اصحاب براي بيان اقل ما مثّل به است، ولو می شود اقل تفرق، كمتر از خطوه هم باشد، به چهار انگشت و پنج انگشت هم مي شود كه باشد، يک وجب هم مي شود باشد که کمتر از خطوه است، ولو اقل خطوه به كمتر است، لكن مثالي كه فقها زده اند، از باب اقل تمثيلاً است؛ يعني وقتي مي خواهند مثال بزنند، غالباً به خطوه مثال مي زنند، به يك گام مثال مي زنند. پس نه اين كه اينها آمده باشند گام را گفته باشند براي اعتبارش كه آن خصوصيت دارد و نه اين كه خطوه اقل افراد تفرق باشد، اين هم نيست؛ بلكه مراد از خطوه تمثيل به اقل افرادٍ است. وقتي بخواهند مثال بزنند به يك گام مثال مي زنند. شيخ در مکاسب یک عبارتی دارد که برای روشن شدن عبارت بیان می کنم.

شيخ مي فرمايد: «والظاهر: أنّ ذكره فی بعض العبارات [كه خطوه را آورده اند] لبيان أقلّ الأفراد، خصوصاً مثل قول الشيخ فی الخلاف: أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة [ذكرش در بعض عبارات، لبيان أقل افراد است] مبنيٌّ علی الغالب في الخارج [نه اقل افراد خطوه، اقل افرادي كه در خارج واقع مي شود.] أو فی التمثيل لأقلّ الافتراق... [اين مبني بر اين است كه غالباً اگر بخواهند در راه رفتن مثال به كمتر بزنند مي گويند يك گام. يا اين طور مثال مي زنند يا چون غالباً به آن مثال است «والظاهرا أن ذکره» اين خبر است براي «والظاهر»، يعني نه اقل افراد خطوه اين است، اقل افراد تمثيل اين است. غالباً مثالي كه مي خواهند بزنند، به خطوه مثال می زنند. پس اين خطوه خصوصيتي ندارد، در كلمات اينها به اعتبار اقل افراد التمثيل است.

«دلیل قائلین به اعتبار بیش از خطوه»

بعضي ها گفته اند كه بيش از خطوه معتبر است و دليلشان هم اين است كه روايت به بيش از خطوه انصراف دارد. «إذا تفرقا» منصرف به بيش از خطوه است. پس بنابراين، نسبت به بيش از خطوه، استصحاب مي شود. شيخ مي فرمايد:] وعن صريح آخر: التأمّل فی كفاية الخطوة [يك عده گفته اند خطوه، يك عده هم در كفايت خطوه تأمل کرده اند] لانصراف الإطلاق إلي أزيد منها، فيستصحب الخيار»[3] اطلاق منصرف به ازيد از خطوه است، پس استصحاب خيار مي شود. اگر اطلاق منصرف به ازيد از خطوه است، ديگر استصحاب نمي خواهد.

فما وجه الاستصحاب مع وجود الدليل؟! اگر به ازيد برگردد، اين كه اوضح بطلاناً است؛ براي اين كه ازيد را دليل مي گويد و ديگر استصحاب وجهي ندارد. پس اين حرفي را كه گفته اند لانصرف، معنا کردن عبارت شيخ هم مشكل است و اشكال به حرف خودشان اين است كه دليلي براي اين انصراف نداريم. اين كه منصرف به زيادتر از يك گام است، وجهي براي اين انصراف نيست. اين يك وجه كه گفته اند انصراف و جوابش هم اين است كه وجهي براي انصراف نيست.

وجه دوم این است که گفته اند در روايت دارد امام فرمود چند خطوه رفت؛ امام براي اسقاط خيار چند خطوه رفت. «فلما بایعته قمت فمشيت خُطَأ ثم رجعت الی مجلسي ليجب البيع حين افترقنا».[4] چند تا گام رفتند تا اين كه خيار از بين برود و لزوم بيايد. حين افترقنا، يعني خيار از بين برود و لزوم بيايد، فيجب. در اين روايت مي گويد چند تا گام رفتند، اين فعل حضرت كه مي گويد چند تا گام رفتند، دليل بر اين است كه خطوه معتبر نيست و اين ابهام دارد، لعلّ حضرت چند تا خطوه رفته است؛ براي اين كه او مطمئن بشود تا اين كه فردا نگويد نرفتي؛ چند گام رفته است، براي اين كه براي او روشن کند كه من رفتم و معامله صارت لازماً. پس نه انصراف دليل است بر اعتبار ازيد از خطوه لعدمه من رأس، نه روايت «فمشيت خطأ» دلیل است؛ براي اين كه عمل است و عمل داراي ابهام است و حق اين است كه اگر بخواهيم خطوه را معتبر بدانيم، بايد مسمّي را معتبر بدانیم، نه يك خطوه، نه ازيد از يك خطوه.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در صدق تفرق»

بحث ديگر : آيا تفرق از هر دو لازم است؛ به معناي اين كه هر دو بايد حركت كنند؟ در سقوط خيار، تفرق، از هر دو لازم است؛ يعني هر دو بايد حركت كنند، يكي به سمت يمين و يكي هم به سمت يسار، يا اگر يكي حركت كرد، تفرق با سكون ديگري صدق می کند؟ اين يكي حركت كرده است، آن ديگري سر جاي خودش نشسته است و حركت نمي كند. شيخ (قدس سره) مي فرمايد: اگر يكي هم حركت كند، تفرق صدق مي كند. اين يكي حركت كرده است، ديگري هم مي بيند كه او دارد راه مي رود، بر سر جاي خودش نشسته است با حركت او و با سكون خودش، سکون اين آدم دليل بر اين است كه اين هم مي خواسته تفرق حاصل بشود. حركت او موجب تفرق هر دو است.

يا اين كه بگوييم تفرق يك نفر مسقط از هر دو نفر است، اگر بگوييد تفرق با آن متحرك است، لكن همين قدر كه يكي متفرق شد، خيار از هر دو ساقط مي شود. اينجا يسقط الخيار از هر دوي آن ها، آيا بگوييم سكون دليل بر تفرق است؟ پس هر دو تفرق دارند، يا اين كه تفرق يكي مُسقط خيار ديگري هم هست؟ هر دوي اينها بعيد است، اين كه بگوييم تفرق يكي مسقط خيار ديگري است، اين يفترقا نيست! ما افتراق هر دو را مي خواهيم، اين افتراق هر دو نيست. اين كه بگويد سكون او افتراق هر دو است، نخير، او اصلاً نشسته است، براي اين كه تفرق حاصل نشود. پس اين كه بگوييم، اگر يكي حركت كرد و يكي ساكن شد، يسقط الخيارين براي اين كه تفرق از هر دو حاصل شده است كه از شيخ هم همین بر مي آيد، يا اين كه تفرق احدهما كاف در سقوط ديگري كه احتمال داده شده است، هيچ كدام تمام نيست و ظاهراً خيار از متفرق ساقط مي شود.

شیخ يك فرعي دارد، مي فرمايد: اگر دو تا سفينه بودند و اينها با هم مي رفتند، اينها در دو تا كشتي داد و ستد انجام دادند؛ همين قدر كه يك كشتي از كشتي ديگري جدا شد، ولو خيلي مختصر، دو تا سفينه کنار هم حرکت مي کردند، اينها داشتند با موبايل يا با دست معامله مي کردند. همين که يکي از آنها رفت کنار، اين تفرق صدق مي كند.

اين فرمايش ايشان در صورتي تمام است كه آن تفرق، تفرق مسقط باشد، اما اگر رفته است كنار، براي اين كه چپ نكند، ولو خودش راننده کشتي را فرض کن جاي خودش راننده نباشد که مشکل تر است، كشتي است با هم داشته اند داد و ستد مي كردند، ديد الآن دارند با هم مي آيند، اگر الآن رسيدند به اينجا و اين هم مي خواهد در كنار او برود، كشتي اش غرق مي شود و اين يك مقدار از او فاصله گرفت، آيا اين تفرق مُسقط است؟

اين كه ايشان مي فرمايند صرف اين كه يك سفينه اي از سفينه ديگري جدا شد، ولو به يسير، موجب سقوط خيار است، اين در صورتي است كه اين جدا شدن، جدا شدن اختياري باشد، نه اين كه جدا شدن از راه اضطرار و از راه رعايت قوانين و يا از راه حفظ جان باشد؛ بگوييم تو جدا شدي و خيار ساقط شد. مي گويد من جدا شدم كه پنجاه نفر را نكشم! تو مي گويي حق الخيارت ساقط است؟ اين تمام نيست. ظاهراً بايد حركت، حركت اختياري باشد و نه حركت اضطراري.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

----------------------
[1]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.
[2]. ابراهيم (14): 4.
[3]. کتاب المکاسب 5: 66 و 67.
[4]. وسائل الشيعة 18: 8، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 2، حديث 3.