بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه در شرط سقوط خيار مجلس، صوري متصوّر است. صورت اول اين است كه شرط كنند عدم ثبوت خيار مجلس را که برمی گردد به شرط نتیجه؛ صورت دوم اين كه شرط كنند عدم فسخ را كه اين بر مي گردد به شرط فعلي. اول اين كه شرط كنند ثابت نباشد، دوم اين است كه شرط كنند فسخ نكند كه بر مي گردد به شرط فعل و بحثش گذشت. سوم اين كه شرط كند مشترط اسقاط خيار را كه اين هم باز شرط فعل است. اگر شرط كرد اسقاط خيار را، بلا اشكال شرطش نافذ است و مشمول عمومات «المؤمنون عند شروطهم»[1] می شود و گيري در آن نيست. لكن اگر اسقاط خیار را شرط كرده است، اگر ساقط نكرد و فسخ كرد، شرط كرده بود اسقاط خيار را و بعد از عقد فسخ كرد، از آن شرطش، تخلف کرد عكس آن را عمل كرد. در اينجا آيا اين فسخش نافذ است يا لغو است؟ شيخ مي فرمايد: «ففيه الوجهان المتقدمان في الفسخ في شرط عدم الفسخ» وجه نافذ بودن فسخ، عمومات ادله خيار است كه تخلّف شرط بيش از عصيان، چيز ديگري را به دنبال ندارد؛ معصيت كرده است، با تكليف مخالفت كرده است، ليس عليه إلا الاثم. وجه اين كه اين لغو باشد، يكي اطلاقات «المؤمنون عند شروطهم» است كه شيخ فرموده اند، حالات بعد العقد را هم شامل مي شود؛ يكي هم آن وجه اولي كه شيخ فرمودند وقتي شرط كرده است، مي شود مجبورش كرد بر عدم فسخ و وقتي مي شود مجبورش كرد، پس فسخ در اختيارش نيست و وقتي در اختيارش نبود، يكون لغواً.

شيخ مي فرمايد: آيا اگر فسخ كرد اين كسي كه اسقاط را شرط كرده است، فسخش نافذ است يا نافذ نيست؟ «ففيه الوجهان المتقدمان». اگر اسقاط خیار را شرط كرده است و ظاهرش اين است كه بعد العقد فوراً بايد خیار را ساقط كند. اگر ساقط نكرد، بعد از عقد يا در يك مدتي، مثلاً گفته اند يك ساعت مي نشينيم، اما تا نيم ساعتش، آن ساعت اولش، من اين خيارم را ساقط مي كنم. اگر مشترط اسقاط نكرد با اين كه ظاهر شرط اين است كه بعد العقد فوراً بايد باشد، يا در يك مدتي كه نسبت به زمان مجلس شرط شده است، اسقاط نكرد، آيا براي آن ديگري كه مشروط له است، حق فسخ وجود دارد يا حق فسخ وجود ندارد؟ دو وجه گفته شده است: وجه اين كه حق داشته باشد، گفته اند تخلف از شرط است. اين مشارط كه شرط كرده بود، اسقاط كند، حال كه اسقاط نكرد، از شرط تخلف كرده است و تخلف از شرط موجب خيار براي مشروط له است. وجه اين كه بگوييم اين مشروط عليه نمي تواند فسخ كند؛ براي اين كه غرض از اسقاط خيار چه بوده است؟ مشترط كه گفته بود من خيار را ساقط مي كنم، غرض و هدف اين بود كه اين معامله از طرف او فسخ نشود، غرض عدم فسخ از طرف او بوده است و اين غرض حاصل شده است. پس در حقيقت تخلف شرط نشده است، تخلف شرط به اعتبار غرض و به اعتبار آن هدف انجام نگرفته است. مشترط شرط كرده بود كه خیار را ساقط كند؛ براي اين كه فسخ نكند، خيارش را ساقط كند تا حق فسخ نداشته باشد. اين الآن هم كه فسخ نكرد و اسقاط نكرده است، فسخ نكرده است، پس غرض حاصل شده است. بنابراين، اين فسخ مشروط له وجهي ندارد.

«پاسخ توهم از حق فسخ مشروط له»

اينجا توهّم نشود كه اين بحث اصلاً وجه ندارد كه بگوييم آیا مشروط له حقّ فسخ دارد يا نه؟ بعد از آن كه مشروط له خودش حق خيار مجلس را دارد، ديگر بحث از اين كه آيا با تخلف شرط، ديگري خيار پيدا مي كند يا نه، اين وجه ندارد. توهّم نشود كه اين فسخ غير تمامٍ من الأصل، باطلٌ من أصله، براي اين كه مشروط له خودش حقّ فسخ دارد، خودش هم احد متبايعين است. وقتي حق فسخ دارد، ديگر فسخ برای چه چیزی مي خواهد؟ براي اين كه جوابش اين است كه يك عقدي ممكن است از دو جهت خيار داشته باشد، تعدّد خيارها در عقد مانعي ندارد؛ يك خيار مجلس دارد و يك خيار تخلف شرط هم دارد؛ اين اولاً، ثانياً اين خياري كه از باب تخلّف شرط مي آيد، اعم از خيار مجلس است و با آن فرق دارد، براي اين كه اگر مجلس هم به هم خورد، باز اين از باب خيار تخلّف شرط حقّ فسخ دارد، ولي ديگر خيار مجلس ندارد؛ براي اين كه مجلس به هم خورده است و از بين رفته است. پس توهّم نشود كه اگر مشروط له، خیارش را اسقاط نكرد، آيا او از باب تخلف شرط حق فسخ دارد يا حق فسخ ندارد؟ از باب اين كه تخلفي نشده است و غرض از آن شرط حفظ شده است، اين اصلاً لا وجه له من رأس. شما نشستي که اصلاً سر بي صاحب را مي تراشيد يا سر قبري گريه مي کني که اصلاً مرده ندارد، اصلاً اين محل ندارد. اين توهم نشود، براي اين كه جوابش اين است که جعل خيارات متعدده براي يك شخص مانعي ندارد اولاً و ثانياً خيار تخلف شرط، اعمّ از خيار مجلس است؛ فايده اش اين است كه اگر مجلس به هم خورد، ديگر مشروط له نمی تواند از خيار مجلس استفاده كند، اما می تواند از خيار شرط استفاده كند.

بعد خود شيخ يك اولايي مي فرمايد به اين که: «والأولي: بناءً علي القول بعدم تأثير الفسخ هو عدم الخيار [اولي اين است كه بگوييم، اگر فسخ مشروط له اثري ندارد، فسخ او تأثیر ندارد؛ لأنّه فسخٌ محرم يا لأنه خلاف «المؤمنون عند شروطهم»، كما اين كه در فرض شرط عدم فسخ، اين حرف را زديم، «هو عدم الخيار». اينجا حق اين است كه بگوييم مشروط له خيار تخلّف شرط ندارد] لعدم تخلف الشرط [او نمی تواند كاري بكند. اين کسی كه بنا داشته خيار را اسقاط کند، اگر هم فسخ كند، فسخش هیچ فايده اي ندارد. بعد از آن كه اين فسخ اثري نداشت، هيچ تخلف شرطي انجام نمي گيرد. پس اگر گفتيم فسخش مؤثر نيست، پس خيار تخلف شرط نيست.]

وعلي القول بتأثيره [اگر گفتيم فسخ او مؤثر است، فقط يك حرمت تكليفي دارد، يك عصيان دارد.] ثبوت الخيار [اگر گفتيد فسخ او مؤثر است، اينجا بايد بگوييم خيار براي مشروط له هست.] لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد ويكون بقاء المشترط علي سلطنة الفسخ مخالفاً لمصلحة المشروط له».[2] گاهي غرض اين است كه اين عقد، تزلزل نداشته باشد، مشروط له به دلش نخورد كه نكند مشروط عليه فسخ كند؛ عدم تزلزل عقد و بقاء مشترط می باشد؛ يعني مشروط عليه بر سلطنت فسخ «مخالفاً لمصلحة المشروط له» علاوه بر آن مخالف مصلحت او هم هست، براي اين كه گاهي ذو الخيار می میرد و منتقل به وارثش مي شود. در این صورت بايد برود با وارثش سر و کله بزند که مي خواهد فسخ کند يا نمي خواهد فسخ کند. اين تمام كلام در سه صورتي كه در شرط سقوط خيار مجلس متصوّر بود.

«تأثیر شرط اسقاط خیار، در صورت شرط در متن عقد»

بحث ديگري را كه اينجا شيخ دارد، اين است كه مي فرمايد: مشهور اين است كه تأثير شرط در عقد، موقوف بر ذكرش در متن عقد است، بايد در متن عقد ذكر بشود تا تأثير داشته باشد. اما اگر قبل العقد باشد و در متن عقد ذكر نشود، مشهور اين است كه اين شرط، لزوم وفا ندارد. در اينجا صوری متصوّر است: يكي اين است كه شرط را در متن عقد با لفظ تفصيلي ذكر مي كنند. اين مسلّم خارج از محل بحث است و شرطش نفوذ دارد. «بعتك بشرط أن لا أفسخ». اين شرط را به صورت تفصيل در متن عقد آورده است و اين خارج از محلّ بحث است و شرطش هم نفوذ دارد. دوم اين كه شرط را در متن عقد بياورند، اما نه علي نحو تفصيل، بلكه علي نحو اجمال. «بعتك علي ما اشترطناه قبل العقد، ما ذکرناه قبل العقد»، «بعتک علي ما ذکر بما ذکر» كه به آن شرط اشاره كند؛ اين هم يك صورت است كه ظاهراً اين هم از محلّ بحث خارج است؛ براي اين كه لازم نيست عبارت به صورت تفصيل بيايد، به فرمایش ایشان عبارت به صورت اشاره هم جاي عبارت تفصيل را مي گيرد و پر می کند. صورت سوم اين است كه قبلاً بنا بگذارند بر اين كه به شرط عدم فسخ بیع کنند متبايعين بناي بر يك شرط بگذارند، ولي هنگام عقد از آن غافل بشوند؛ اين هم ظاهراً خارج از محل بحث است و مسلّم وجوب وفا ندارد، مگر اين كه بگویید شرايط ابتدائيه وجوب وفا دارد. صورت چهارم كه محل نزاع است، اين است كه قبل العقد بناي بر شرطي مي گذارند و عقد را كه انجام مي دهند با توجّه به همان است، مثلاً دارد صحبت مي كند و مي گويد به تو مي فروشم، اما به شرط اين كه يك كاري هم براي ما انجام بدهي، يك قبايي براي ما بدوزي؛ او هم مي گويد باشد. بعد مي گويد: بعت دار را، او هم مي گويد: قبلت. اينجا شرط قبلاً ذكر شده است، و توجه به آن شرط هست؛ يعني از آن شرط غفلت نشده است. آيا در اينجا شرط نافذ است يا نافذ نيست؟ حق اين است كه باز اين شرط نافذ است، نه از باب شرط ابتدايي، فرض اين که شرط ابتدايي بر کنار هست، باز اين شرط از باب شرط در ضمن عقد نافذ است، براي اين كه ادله «المؤمنون عند شروطهم»، اطلاق دارد، مؤمنون بر آن چيزي كه شرط كرده اند پايبندند، اين شرط، شرط ذكري تفصيلي در متن عقد را شامل می شود، شرط در متن عقد اجمالي و بالاشارة را هم شامل می شود، شرط بنايي را هم شامل می شود؛ به هر حال، اين هم شرط است، و اطلاقات «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن مي شود. لكن شيخ (قدس سره) مي خواهد بفرمايد كه اگر بنا دارند، نمي توانيم بگوييم اين شرط نافذ است و مي شود شرط ابتدايي؛ شرط ابتدايي هم كه نفوذ ندارد. نهایتاً بحث بر سر شرط ابتدايي نيست، بحث اين است كه از باب شرط در ضمن عقد نفوذ دارد يا نه؟ ظاهراً در اينجا اگر شرط بنايي باشد، كفايت مي كند، اگر مشهور اينجا را بخواهند بگويند كافي نيست، «في العهدة عليهم» ، اطلاق «المؤمنون عند شروطهم» مي گويد مسلمان ها باید پاي شرطشان بايستند. عقلاء اين را شرط مي دانند، قبلاً بنا گذاشته اند، گفت مي فروشم به شرط اين كه قباي من را بدوزي، گفت: باشد، مي خرم به شرط اين كه قباي تو را بدوزم؛ بعد صيغه اش را بخواند، مي گويد: «بعت الدار»، او هم مي گويد: «قبلت الدار». ولي معلوم است كه اين مبنيّاً بر آن انجام مي گيرد، وقتي مبنياً بر آن انجام مي گيرد، اين را هم عقلاء شرط مي دانند، يعني عرف اين را هم شرط مي داند و مشمول اطلاقات «المؤمنون عند شروطهم» است. عبارات شيخ که در آخر بحث مي خواهد بگويد اين طور نيست.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) در غیر مؤثر بودن شرط، در صورت عدم ذکرش در متن عقد»

می فرماید:
«وكيف كان، فالأقوي أنّ الشرط الغير المذكور في متن العقد غير مؤثّر، لأنه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق[ با همان شرط سابق كه الزام نمي آيد] لأن المتحقق في السابق [آن بحث هاي قبل العقد] إما وعدٌ بالتزام او التزام تبرعي [يا وعده داده اند به اين كه ملتزم به اين شرط بشوند، يا اين كه وعده هم نداده اند، التزام تبرعي است.] لا يجب الوفاء به، والعقد اللاحق وإن وقع مبنيّاً عليه لا يلزمه لأنّ الشرط إلزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد [آن الزام قبلي يك الزام مستقل بوده است و مرتبط به الزام عقد نمي شود] إلا بجعل المتكلّم، وإلا فهو بنفسه ليس من متعلقات الكلام العقدي مثل العوضين وقيودهما حتي يقدّر شرطاً منويّا ً، فيكون كالمحذوف النحوي بعد نصب القرينة [مثل محذوف نحوي نيست.] فإنّ من باع داره في حال بنائه في الواقع علي عدم الخيار له [بنا بر اين است كه خيار برايش نباشد] لم يحصل له في ضمن بيعه إنشاء التزام بعدم الخيار [در ضمن بيعش، چون شرط را نياورده اند.] ولم يُقيِّد إنشائه بشي ءٍ [مقيد هم نكرده است انشائش را به چيزي] بخلاف قوله «بعتک علي أن لاخيار لي».[3] ظاهر اين است كه شيخ جايي را آورده است كه از محل بحث خارج است. اگر صرف مقابله باشد كه ما نمي گوييم صرف مقابله، بلكه اينطور است كه با فرض بناي بر اين شرط، عقد انجام مي گيرد. طرفين بنای بر اين شرط دارند و متوجه آن هم هستند و با فرض آن انجام مي گيرد، نه يك التزام تبرعي است و يا التزام غير تبرعي است، بلکه يك التزام مربوط به عقد است، منتها قبل العقد اين التزام مربوط به عقد را مي گويند و عقد، يقع مبنيّاً عليه، اطلاق «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن مي شود و ذكر در متن عقد نمي خواهيم.


«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

---------------------------------
[1]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حديث 4.

[2]. كتاب المكاسب 5: 57.
[3]. كتاب المكاسب، 5: 59.