بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در توجیه استدلال به حقوق واقف و حق الله و واقف و موقوف علیهم به عین موقوفه است به این بیان که این حقوق مانع از صحت و جواز عین وقفند. توجیه‌هاتی را بزرگان داشتند که با نقض‌ها و ابرام‌ها گذشتیم. سیدنا الاستاذ هم در توجیه استدلال‌ها مطالبی دارد که تقريباً متفرد در آن‌ها است.

در توجیه استدلال به حق‌الله، به چند چیز استدلال فرمودند: یکی به این که واقف وقتی یک جایی را برای مصلی وقف کرد، همان طور که در مشاعر و مساجد به این نحو است که مردم در آن جا حق دارند خدا را عبادت کنند، خدا هم حق دارد ان یعبد. البته شبيه این در عبارات دیگران هم بود. اگر در وقف، مثل مشاعر و مساجدی که مردم حق عبادت دارند، در جایی هم اگر برای مصلی وقف شد یا برای نماز و مسجد وقف شد، مردم حق عبادت دارند. للناس للموقوف علیهم حق ان یعبد الله تعالی، و الله تعالی هم حق دارد ان یعبد.

وجه دوم: بعضی از آیات و روایات که یکی از آن آیات، آيه‌ي شریفه: (أَنَّ اللهَ هُوَ یقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیأْخُذُ الْصَّدَقَاتِ)[1] است و یا روایتی که در آن روايت آمده است صدقه را خداوند می‌گیرد و در دست او واقع می‌شود و بعد به دست متصدق علیه می‌رسد. یکی هم آن روایتی است که در آن تعلیل شده است به این که آن چه که برای خدا هست، رجوعی از برای او نیست. «ما کان لله فلا رجعة فیه» این ولو ناظر به نفی رجوع است، اما دلالت می‌کند بر این که یک حقی در آن جا برای خداوند هست، و نه تنها رجوعش جایز نیست، بیع و غیر آن هم جایز نيست. عین موقوفه را نمی‌شود فروخت. ایشان از آن بحث عبادت جواب فرمودند که حق خداوند است، به اجوبه‌ای که یکی از آنها اين است که اولاً ما دلیلی نداریم که چنین حقی برای خداوند جعل شده باشد، حتی در مثل مشاعر، این طور نیست که چون مردم حق دارند عبادت کنند، پس برای خدا هم حقی جعل شده که یعبد، یک حق قانونی، به حیث که اگر کسی از آن حق قانونی تخلف کرد، مؤاخَذ باشد یا نشود آن جا را فروخت. دلیل بر این نداریم که مثل مشاعر هم حقی جعل شده باشد، چه برسد به وقف بر مصلی و مساجد. باز در آن جا ایشان می‌فرمودند، وقتی برای ذریه و غیر آن‌ها وقف می‌کند، خود وقف عبادت است و این عبادت استمرار دارد. پس وقتی عبادت است، خداوند هم به این وقف حق دارد که یعبد به عبادت واقف، که وقتی وقف می‌کند، وقفش عبادت است علی نحو استمرار، پس برای خدا هم حقی هست، ان یعبد.

یک جواب از هر دوی این‌ها این است که ما دلیلی بر حق بودن نداریم و حق بودن احتیاج به دلیل دارد. حقی که بخواهد مانع باشد، احتیاج به دلیل دارد.

جواب دیگری که ایشان دارد این است که در وقف، در همه جا قصد قربت شرط نیست تا عبادت باشد. این دلیل اخص از مدعی است. فوقش این دلیل در آن جاهایی درست است که وقف به قصد قربت باشد، اما اگر کسی چیزی را وقف می‌کند لا بقصد القربة، بل للشهرة، این وقفش عبادت نیست تا شما بگویید این ادامه دارد، پس خدا هم تا آخر حق دارد. جواب دیگری که ظاهراً ایشان در این جا دارد، این است که این انتفاع به وقف، عبادت نیست تا شما بگویید او دارد عبادت می‌کند، پس برای خداوند این حق هست که ان یعبد.

«مسامحه در جواب اخير امام خمينى(ره)»

لکن این جواب اخیرش یک مقدار مسامحه دارد؛ چون در وقف‌هایی که برای عبادت نباشد آن جاها عبادتی در کار نیست. مثلاً یک جایی را وقف کرده که گاوها و شترها را بیاورند آن جا یا مردم بیایند آن جا استراحت کنند، این عبادت نیست، استراحتگاه است، تفرجگاه است، تفریح‌گاه است. یک جایی را برای ورزش وقف کرده، برای تفریح و تفرج وقف کرده. در این گونه وقف‌ها انتفاع عبادت نیست، ولی در مثل وقف برای مصلی و مسجد، انتفاع عبادت است. ظاهراً در این جا یک مسامحه‌ای شده که در تمام موقوفات، انتفاع عبادت نیست، در بعضی از موقوفات، انتفاع عبادت است، مثل ما اذا کان الوقف للعبادة، للصلاة فی للاعتکاف فیه، اما بعضی از جاها عبادت نیست، وقفی کرده برای تفریح و تفرج. وقفی کرده برای پارکنیگ ماشین‌ها، وقفی کرده برای توقفگاه شترها. این جا این طور نیست که انتفاع موقوف علیهم وقف عبادت باشد، ولی ایشان به طور مطلق می‌فرماید انتفاع از وقف لیس بعبادة. کلیتش درست نیست. انتفاع از وقف در آن جایی که وقف برای عبادت نباشد، برای موقوف علیهم عبادت نیست. ولی انتفاع از وقف برای موقوف علیهم آن جایی که وقف برای عبادت باشد، جعله مسجداً، جعله مصلی عبادت است و در این جمله ایشان یک مقداری مسامحه هست. این جواب آخر، قابل خدشه و مناقشه است.

«ردّ جواب داده شده به روايت حکم»

اما جوابی که از روایات داده‌اند، می‌فرماید آن اخذ، اخذ تشریفاتی است، نه این که این اخذ، اخذ ملکیت باشد. انما یأخذ، اخذ تشریفاتی است. ايشان مي‌فرمايد اما روایت «ما کان لله فلا رجعة فیه» عمومیت ندارد؛ چون لام لله لام غرض است، نه لام ملکیت. در روایت حکم آمده است: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) : ان والدى تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، وان قضاتنا يقضون لي بها، آن‌ها به نفع من حکم دادند. فقال: «نعم ما قضت به قضاتكم و بئس ما صنع والدك إنما الصدقة لله عزوجل ، فما جعل لله عزّوجل فلا رجعة له فيه، فان أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، وان رفع صوته فاخفض أنت صوتك [، قال: قلت: فانه توفي قال :] فاطب بها».[2] ایشان می‌فرماید لام در انما جعل لله در این روایت، لام ملکیت نیست، لام حق نیست، این لام، لام غرض است. ما جعل برای خدا، یعنی برای رضای خدا و می‌شود برای رضای خدا و رجوعی در آن نیست. عدم رجوع هم در صدقاتی که هست، یک حکم تعبدی است، نه معلول این لله باشد، «و ما جعل لله عز و جل فلا رجعة لیه فیه»، یعنی فما جعل برای رضای خدا، در آن رجوعی نیست. این عدم رجوع هم معلول این نیست، لام، لام حق نیست که شما بگویید از آن استفاده مي‌شود که بیع هم نمی‌شود، اجاره هم نمی‌شود. لام، لام غرض است، شما نگویید اگر لام غرض هم باشد، به هر حال، یک عموم علتی داریم. می‌فرماید این عدم جواز رجوع در صدقات، یک حکم تعبدی است.

«مناقشه‌ى استاد به کلام امام خمينى(ره)»

لکن این فرمایش ایشان قابل مناقشه است. ظاهر صدر و سیاق روایت این است که این جا باب، باب تعلیل است، نه باب تعبد. چه شما لام را لام غایت بگیرید، چه لام غرض بگیرید، ظاهر سیاق روایت که در صدرش آمده است، تعلیل است. ان والدى تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، وان قضاتنا يقضون لي بها فقال : «نعم ما قضت به قضاتكم و بئس ما صنع والدك» چرا بئس؟ بئس را تعلیل کرده است که: «إنما الصدقة لله عزوجل ، فما جعل لله فلا رجعة فيه له» ظاهر جمله قبل، صغری و کبری در علیت است. می‌گوید او بد کرده است که می‌خواهد از تو پس بگیرد. آن‌ها خوب کردند. چرا او بد کرده است؟ برای این که «انما الصدقة لله عز و جل» این صغری. کبری هم این که«فما جعل لله عز و جل فلا رجعة له فیه» به عبارة اخری، این عموم علت است، برای جعل لله، چه جعل لله را برای ملک بگیریم، چه به معنای رضا، آن چه که برای رضای خدا هست، رجوعی در آن نیست. نمی‌تواند متصدق یا واقف رجوع کند. ظاهر آن جمله قبل هم این است که این باب، باب علت است. صغری و کبری درست کرده است. «وبئس ما صنع والدك انما الصدقة لله عز و جل»، این یک صغری، «و ما جعل لله عز و جل فلا رجعة له فیه»، آن چه که برای خدا باشد، یعنی ملک خدا باشد یا برای رضای خدا باشد، متصدق نمی‌تواند در آن رجوع کند، کما این که نمی‌تواند بفروشد و اجاره بدهد. از این بر می‌آید که ملک خدا وا برای رضای خدا است، این عمومش سر جای خودش است، چه شما لام را لام غرض بگیرید و چه لام را لام ملکیت بگيرد.

به هر حال، شبهه ایشان در این روایت وارد نیست و می‌شود از این روایت عمومیت را استفاده کرد، لکن فقط نسبت به واقف و نسبت به آن جایی که قصد قربت دارد. اما اگر بنا باشد قصد قربت نداشته باشد، صدقه شاملش نمی‌شود، چون باید قصد قربت باشد. غیر متصدق را هم شامل نمی‌شود، مثل متصدق علیه، موقوف علیهم، اجنبی، اما اشکال اول یک مقدار مسامحه دارد؛ چون صدقه در روایات به معنای اعم هم آمده است؛ یعنی آن که با قصد قربت هم نباشد و لذا در روایات می‌گوید صدقه است، منتها اگر لله باشد، نمی‌تواند رجوع کند و اگر غیر لله باشد، می‌تواند رجوع کند. عمده اشکال این است که این عموم علت، مربوط به متصدق است و شامل واقف و دیگران نمی‌شود. این شبهه را هم دارد که ما کان لله، یعنی برای رضای خدا، پس آن وقفی را شامل مي‌شود که برای رضای خدا باشد و واقف و متصدق را شامل مي‌شود، موقوف علیهم و دیگران را شامل نمی‌شود، وقف لا لله را هم عموم علت، شامل نمی‌شود.

اما حق واقف: ایشان حق واقف را به این بیان توجیه می‌فرماید واقف انشاء وقف کرده تا از این وقفش ثواب معنوی ببرد و هر کسی که چیزی را برای یک انتفاعی انشاء کند، وقفش انشائش لزوم اتباع دارد، مضافاً به «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها»[3]. این شخص وقف کرده که وقفش بماند و مردم بیایند این جا نماز بخوانند، روزه بگیرند، استراحت کنند، ماشین‌هایشان را پارک کنند تا او ثواب ببرد. این شخص به آن‌جا حق پیدا کرده است، اگر شما تخریب کنید و از بین ببرید، او به ثواب خودش نمی‌رسد و حقش از بین می‌رود.

یک اشکال واضحی این جا دارد که این در صورتی است که با قصد قربت و ثواب باشد. فتأمل که اصلاً می‌خواهد معروف بشود، یک نفع غیر مادی است. انشاء وقف می‌کند تا مردم اسمش را ببرند، همیشه اسمش زنده باشد. اين هم همین فایده است، می‌خواهد بعد بچه‌هایش پُز بدهند که پدر ما این جا را ساخته است و پدر بزرگ ما این جا را ساخته، این پارکنیگ را ساخته، این بیمارستان را ساخته است، این نفع است.

یک شبهه‌ای که ایشان دارد، اين است که این مال قصد تقرب است، این تمام نیست. بدون قصد تقرب هم برای اغراض دیگر هم باشد استدلال تمام است. این یک شبهه‌ای که ایشان دارد و وارد نیست.

شبهه دوم، حاصل شبهه دومشان این است که می‌فرماید این استحقاق ثواب ندارد، تفضلی است که خداوند به او ثواب می‌دهد. خدا ثواب می‌دهد تفضلاً، پس چون تفضلاً است، حقی از بین نرفته است و این تفضل هم براي انتفاع است، نه براي عین. بنابراین، این که شما بگویید این وقف کرده به غرض این که ثواب ببرد، الآن که حقش از بین می‌رود، می‌گوییم این که وقف کرده ثواب ببرد، ثواب تفضل است، نه استحقاق و ثواب هم براي انتفاع است.

این جواب ایشان هم تمام نیست، درست است که تفضل است، درست است براي انتفاع است، اما به هر حال، وقف را انشاء کرده و زمینه را فراهم کرده که آن تفضل به سراغش بیاید. وقف عین کرده لجلب تفضل الله تعالی به این که ثواب به او بدهد، اعطای ثواب، عین را وقف کرده است، برای جلب اعطای ثواب من الله تعالی، ولو ثواب تفضلی، شما این عین را از بین ببرید، این خلاف حق واقف است. واقف این عین را وقف کرده برای این که ثواب ببرد، ولو این که ثواب، ثواب تفضلی باشد، نه استحقاقی، فرق است بین این شخص که زمینی را وقف می‌کند برای بیمارستان و بین آن کسی که پولش براي مشروب ‌خوري مي‌دهد. این زمینه تفضل را فراهم کرده. شما وقتی خراب کنید، حق او را از بین برده‌اید.

ثانیاً به محض وقف، ثواب داده می‌شود. عمل آن‌ها در باره این شخص فرقی نمی‌کند. شما یک مسجد ساخته‌اید پنجاه نفر در آن نماز خوانده‌‌اند و دیگري ساخته است و صد نفر در آن نماز خوانده‌اند، نسبت به ثوابش فرقی نمی‌کند، در واقع انتفاع قلیل و کثیر در تفضل ثواب، فرق نمی‌کند، او به محض این که وقف کرد، خداوند ثوابی را به او می‌دهد، چه انتفاع با آن قلیل باشد و چه کثیر باشد. البته اختلاف در تفضل در ثواب، نسبت به کمیت و کیفیت عین موقوفه است، یک وقت یک کسی چیزی را وقف می‌کند، صدمیلیون تومان خرجش می‌کند، این یک ثواب بیشتری دارد. یک کسی هم یک چیزی را وقف می‌کند، پنجاه میلیون تومان خرج می‌کند، ثواب کمتری دارد. این ثواب با همان وقف تحقق می‌یابد. انتفاع دیگران در تفضل ثواب برای واقف اثری ندارد، چه کم باشد و چه زیاد باشد، آن واقف ثواب خودش را برده است و لذا مانعی ندارد بفروشند، خرابش کنند، تعمیرش کنند، آجرها و چیزهای دیگرش را ببرند. اصلاً این شخص بعد از وقف، از عین موقوف عليهم منقطع می‌شود و به محض این که وقف کرد، آن ثواب را به او می‌دهند، کاری ندارد که دیگران کم بیایند یا زیاد.

اما جواب اول درست است، این زمینه تفضل را فراهم می‌کند. پس نمی‌شود زمینه تفضل را از بین برد، چون خلاف غرض واقف است. اما این که می‌گویید به محض وقف، هر چه ثواب باید به او بدهند، به او داده می‌شود، این ظاهراً خلاف ارتکاز متشرعه است، یعنی اگر یک جایی صد نفر نماز می‌خوانند، با جایی که پنجاه نفر نماز می‌خوانند در ثواب فرق می‌کند و اگر در خود انتفاع آن‌ها فرق نکند که افرادی که می‌آیند آن جا یک وقت صد نفر می‌آیند طلب مغفرت می‌کنند، یک وقت هزار نفر طلب مغفرت می‌کنند، این طور نیست که بگوییم هیچ فرقی نمی‌کند. در انتفاع اولاً این که بگویید قلت و کثرت منتفعین در تفضل ثواب فرقی نمی‌کند، خلاف ارتکاز ذهنی متشرعه است و ثانیاً در طلب استغفار آن، اگر انشاء وقف کرده تا مردم زیاد بیایند آن جا به یادش باشند، «اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: من علم ینتفع به و صدقة تجري له، او ولد صالح يدعوا»[4] این خلاف روایات است، اولی هم خلاف این روایات است.

گفته نشود نباید بشود در مواردی مسجد را تعمیر کرد یا تخریب کرد، جوابش این است که آن مواردی که ضرورت دارد و باب تزاحم پیش می‌آید، یک جایش برای مصلین بیشتر است که تفاوتی ندارد. خراب می‌کنیم که مصلین بیشتری بیایند این جا نماز بخوانند و طلب مغفرت کنند و واقف ثواب ببرد، اما یک جایی را وقف کرده می‌خواهیم بفروشیم یا اصلاً می‌خواهیم بیمارستان، یا چایخانه و قهوه‌خانه درست کنیم، بله، اگر یک جایی باب تزاحم بود، در باب تزاحم این اشکال رفع می‌شود، می‌گوییم خداوند تفضلاً به مقداری که افراد انتفاع می‌برند به واقف عنایت می‌کند و آن ثواب را به او می‌دهد.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. توبه (9): 104.

[2]. وسائل الشيعة 19: 204، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 11، حديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 19: 176، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 2، حديث 2.

[4]. بحارالانوار 2: 23.