Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استدلال براى عدم جواز بيع وقف و عدم صحت آن در بطون لاحقه و بيان آن
استدلال براى عدم جواز بيع وقف و عدم صحت آن در بطون لاحقه و بيان آن
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 993
تاریخ: 1390/3/4

بسم الله الرحمن الرحيم

استدلال شده برای عدم جواز بیع وقف و عدم صحتش به تعلق حق واقف و حق موقوف علیهم و بطون لاحقه و حق الله تعالی. گفته‌اند این حقوق مانع صحت بیع فضولی است. عرض کردیم در رابطه با حق الله و حق واقف، هم توجیهش و هم جوابش گذشت.

اما حق بطون لاحقه، استدلال و توجیه آن این است که برای آن‌ها هم وقف شده نسلاً بعد نسل، پس آن‌ها حق دارند و این حق هم مانع از صحت بیع است. جوابی که آقایان داده‌اند، این است که آن‌ها معدومند و معدوم، قابل تعلق حق نیست، نمی‌شود حق، تعلق بگیرد به کسانی که نیستند. شبهه در این جواب واضح است، برای این‌که همانطور که اعتبار وقف برای آن‌ها می‌شود با این که معدومند، مثلاً می‌گویم وقف کردم برای اولادم نسلاً بعد نسل، همان‌طور که وقف برای آن‌ها اعتبار می‌شود و متعلق وقفند، به همان معنا هم حق اعتبار می‌شود و حق و وقف و این‌گونه امور، امور اعتباریه هستند و دائرمدار اعتبار معتبر هستند و اعتبار هم دائرمدار اثر و بنای عقلاست و این‌جا اثرش این است که این‌ها نمی‌توانند بفروشند و این باید حفظ بشود تا آن‌ها به حق‌شان برسند. البته اگر بخواهند در عرض این موقوف علیهم موجود، حق داشته باشند، حق در عرض موقوف علیهم موجود متصور نیست؛ مثل دو ملک که در یک امر تصور ندارند، دو حق هم در عرض هم تصور ندارند، ولی ما که نمی‌خواهیم بگوییم در عرض هم هستند، ما می‌خواهیم بگوییم که علی نحو الطولیة حق دارند، تا این‌ها هستند، این‌ها استفاده می‌کنند و بعد که دیگران آمدند، آن‌ها و بعد دیگران. به همان نحوی که وقف نسبت به آن معدومین اعتبار دارد، حق هم نسبت به معدومین اعتبار دارد. مضافاً به این‌که در جایی که برای تبدیل بفروشند، این منافی با حق آن‌ها نیست. می‌فروشند و تبدیلش می‌کنند به چیز دیگری و حق آن‌ها باقی می‌ماند و منافاتی ندارد. تبدیل وقف، منافاتی با حقوق آن‌ها ندارد. مضافاً به این‌که می‌شود گفت الآن می‌فروشد به این‌ها تا مدتی که این نسل زنده‌اند و هنوز متعلق حق، نسل دیگر نشده است تا مدتی که این‌ها زنده‌اند این بیع می‌کند می‌فروشد، بیع، یقع صحیحاً، وقتی که این‌ها از دنيا رفتند، بیع، یقع بیعاً فضولیاً بالنسبه‌ي به آن‌ها، اگر امضا کردند، می‌شود درست، اگر امضا نکردند، می‌شود نادرست. مثل این‌که الآن بیع‌هایی هست که در هتل‌ها یک ماه سکونت را مي‌فروشند و حق دارد یک ماه سکونت کند. یک ماه را به دیگری می‌فروشند، این‌جا مانعی ندارد، می‌گوییم این‌ها هم می‌فروشند تا زنده‌اند، فروخته‌اند تا زنده‌اند؛ چون حق خودشان است و بیعشان صحیح است. بعد از آن‌که از دنيا رفتند، بیع نسبت به بقیه می‌شود فضولی، تابع این است که آن‌ها امضا کنند، اگر امضا کردند، یقع صحیحاً، و اگر امضا نکردند یقع باطلاً. اشکالی ندارد و مشمول عمومات است. وقتی که قائل شدیم آن‌ها حق دارند، عقلاء این حق را منافی با بیع نمی‌بینند، منافات دیدن بستگی به برداشت و اعتبار عقلایی دارد، درست است آن بقیه نسبت به اين عين حق دارند، ولی حق به این عین خصوصیت ندارد که چون یادگار واقف بمانند. شخص مطرح نیست، بلکه به قول مرحوم ایروانی، اصلاً در باب ضمانات مالیت مطرح است، نه شخص و لذا در ضمان می‌گویید ضمان به مثل یا قیمت. آن‌جا نمی‌تواند بگوید من عین مال را می‌خواهم، من راضی نمی‌شوم، گوسفند هم راضی نمی‌شود، ولي سرش را می‌برند. در عین حال آن‌جا نمی‌تواند شخص مضمون له و شخصی که مالک بوده بگوید من عين مالم را می‌خواهم، افراط و تفریط کردی مال در دست تو تلف شده یا اتلاف کرده است، می‌گوید بیا پولش را بگیر، می‌گوید نه من عین مالم را می‌خواهم، از تو نمی‌گذرم، روز قیامت از تو می‌خواهم. حق ندارد بگوید روز قیامت از تو می‌خواهم، عین، خصوصیتی ندارد.

پس این که رد کنیم و بگوییم موقوف علیهم حق‌شان تعلق نگرفته، این چند تا اشکال دارد، مضافاً به این‌که عرض کردیم، اگر تبدیل کند به یک چیز دیگری، در همان جایی که جایز است در موارد توثیق شده، اختلاف بین ورثه است و اگر تبدیل کنند، اختلاف از بین می‌رود، هیچ حقی از بین نرفته است. البته یک اشکال هست که آقایان نفرمودند، چون مدام رفتند دنبال فکرهای خودشان، البته بعد در بیانات امام (سلام الله علیه) می‌آید و آن این است که بگویید این غرری است. این‌ها چند سال زنده‌اند؟ این معلوم نیست یکون البیع غرریاً، فقط و فقط اشکال غرر در آن است. اگر آن اشکال غرر را با مدت رفع کردند، مثلاً حداقل حیات این طایفه را حساب کرد، ولی نمی‌شود حساب کرد، ممکن است یک دفعه همه در دریا بریزند یا آتش بگیرند. در هر صورت، اشکال غرر است و اشکال دیگری در آن نیست. پس تا این‌جا توجیه حق واقف با جوابش، توجیه حق حق الله با جوابش، توجیه حق بطون لاحقه که البته گفتیم اشکال دارد و جواب آقایان تمام نیست. هذا کله ما ذکره المحققین در حواشی‌شان یا در کلامشان در بیان استدلال به این وجوه.

«کلام امام خمينى(ره) در تقريب استدلال متعلق حق وقف»

سیدنا الاستاذ یک باب‌های دیگری را در تقریب استدلال و در جوابش باز کرده و مي‌فرمايد: «أما فی حق الله: [توجیه این است] فتارة: بأن لله تعالی فی الاعیان الموقوفة حق أن یعبد [خداوند حق دارد که این‌جا عبادتش کنند] نظیر المشاعر و المساجد، فلو وقف شیئا لصلاة طائفة من المسلمین لیکون المصلی لهم [خدا حق دارد که بندگی‌اش را بکنند، این‌جا برای خدا یک حقی به وجود آمده است] فکما أن لتلک الطائفة حق أن یعبدوا الله فیه کذلک لله تعالی حق أن یعبد فیه [تضایف است، این‌ها حق عبادت دارند، او هم حق عبادت دارد] فهو متعلق لحق الناس و حق الله، و کذا الحال فی المشاعر و المساجد [این راجع به آن‌جایی که مکانی را وقف کند، بله درست است. مکانی را وقف کند تا عبادت خدا در آن بشود. این درست است، اما این‌طور نبود، وقف نکرده تا عبادت خدا در آن بشود، وقف کرده است که مثلاً صرف حجاج بیت الله کنند یا همان طور که در کاروانسرا است، وقف کرده است، وقف نکرده است که خدا در آن عبادت بشود تا شما بگویید خدا هم حق ان یعبد فیه، آن‌جا را این طور درست می‌کند، مثلاً اگر برای ذریه درست کرده است، می‌فرماید خود این وقف، عبادت است، وقتی عبادت شد، به خداوند مربوط می‌شود. یک طرفش واقف است و یک طرف هم خدایی که با وقف این واقف عُبِدَ، بنده چیزی را وقف می‌کنم برای ذریه‌ام، بنده که دارم وقف می‌کنم دارم عبادت می‌کنم خدا را خداوند هم با وقف من دارد عبادت می‌شود، چون هنگام حدوث وقف، او حق پیدا کرده است که یعبد به این وقف، و چون این وقف، چون استمرار دارد، پس حق الله آن هم استمرار دارد، چون وقف دائم است. می‌فرماید] فیقال فی التصدق علی الذریة بنحو الاستمرار و البقاء: [این دفع دخل است که در آن‌جا که وقف بر عبادت باشد بله، اما اگر وقف کرد بر ذریه به نحو استمرار و بقا، یا وقف کرد که کاروانسرا باشد يا یک جایی را وقف کرده که اسطبل باشد، آن‌جا دیگر حق ان یعبد الله نیست، ایشان ذریه‌اش را مثال زده است، امثال ذریه. ایشان می‌فرماید وجهش این است:] إنه نحو عبادة مستمرة من الواقف [وقف علی الاستمرار کرده، یعنی عبادة علی الاستمرار] فلله تعالی حق أن یعبد به مستمرا [آن هم یک حق، این یعبد استمراری پیدا می‌کند] و الجزاء المستمر لاجل العبادة المستمرة و أخری: بأن الآخذ للصدقات هو الله تعالی، كَمَا قَالَ اللَّهُ: (أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ) و قد ورد فی الروایات الشریفة عن رسول الله (صلی الله علیه و آله): «ما تقع صدقة المؤمن فی ید السائل حتی تقع فی یدالله» ثم تلا الآیة [بعد این آیه را تلاوت فرمودند] فالصدقة تکون لله أولا [اول می‌رسد به دست او، دست او دلیل بر حقش است] ثم للمتصدق علیه، فهو [یعنی متصدق علیه] یتلفی الصدقة من الله تعالی [این هم یک توجیه، وقتی از خدا می‌گیرد، پس اول خدا حق پیدا کرده است. چون گرفته است] و ثالثة: بما ورد فی بعض الروایات کروایة الحکم قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام): إن والدی تصدق علی بدار ثم بدا له أن یرجع فیها [بعد پشیمان شد] و إن قضاتنا یقضون لی بها [آن‌ها به نفع من حکم دادند و گفتند به تو داده مال تو است] فقال: «نعم ما قضت به قضاتکم، و بئسما صنع والدک [قضات خوب کاری کردند و پدرت که برگشته است بد کرده است] إنما الصدقة لله عزوجل، فما جعل لله عزوجل فلا رجعة له فیه... [هر چه برای خدا باشد، برگشت ندارد. کیفیت استدلال این است] بأن یقال: إن التعلیل بأن «ما جعل الله فلا رجعة له» و إن کان لعدم الرجعة [تعلیل بر این است که متصدق که پدر است، نمی‌تواند برگردد.] لکن یستفاد منه أن الله تعالی حقا فی الصدقات [چرا پدر نمی‌تواند برگردد؟ چون چیزی که برای خداست، بازگشت ندارد. لام، در لله، حقیت را می‌فهماند] فما کانت منها بوجودها الحدوثی صدقة لا یجوز هدمها [هر چه در حدوثش صدقه بود، نمی‌شود از بین برد.] بأن یرجع فیها المتصدق، و أما تصرفات المتصدق علیه فلیست هدما لها، و ما کانت بوجودها المستمر صدقة فلا یجوز هدمها بالرجعة [نمی‌شود با رجوع از بینش برد] و لا بالبیع و النقل و نحوهما، فانها لله تعالی [برای اوست، ملک اوست، حق اوست] و لا یجوز هدم ما جعل لله [این سه وجه استدلال برای تقریب، برای این‌که که حق الله است.] هذا و لکن الانصاف عدم تمامیة شئ مما ذکر: أما حدیث حقه تعالی بأن یعبد فلانه مضافا إلی عدم الدلیل علی أن ذلک حق [خداوند حق دارد که یعبد، ما دلیل بر چنین حقی نداریم. البته یعبد، ینبغی ان یعبد، لابد ان یعبد، اما دليلي بر اعتبار حق و سلطنت بر آن نداریم تا مانعی باشد] عدم الدلیل علی ان ذلک حق [یعنی حق قانونی حق که نحوه سلطه است] حتی فی المشاعر و المساجد أن انتفاع طبقات الموقوف علیهم لیست عبادة لله تعالی و لا بقاء الوقف عبادة من الواقف [آن طبقات موقوف علیهم که می‌آیند استفاده می‌کنند، محض استفاده آن‌ها که عبادت نیست، درست است که ممکن است آنها برای خدا عبادت کنند، ولی محض استفاده آن‌ها عبادت نیست، «لیست عبادة لله تعالی و لا بقاء الوقف عبادة من الواقف» وقف کرده برای خدا بگوییم این از طرف واقف، عبادت و بندگی است.

آن جواب مشترک این است که اصلاً جعل حقی نشده حتی نسبت به مشاعر، چه رسد به وقف للمصلی، بعد یک صورتی داشتیم وقف للذریة، این دومی مختص به ذریه است] و أما حدیث أخذه تعالی للصدقات و وقوعها فی یده قبل و وقوعها فی ید السائل فلانه أمر تشریفی لا یستفاد منه حکم فقهی [یک امر تشریفی است که حکم فقهی از آن استفاده نمي‌شود.] مع أنه لو فرض وقوعها فی یده أو التعبد بوقوعها فیها [بگوییم که واقع شده در دستش، یا نه اعتبار می‌شود، حال که در دست او بود، حق پیدا می‌کند؟] فلا یوجب ذلک [صرف در دست بودن] حدوث ملک أو حق له تعالی، بل هو ـ علی الفرض ـ واسطة لإیصال الصدقة إلی السائل [یک واسطه است] و أما التعلیل الوارد فی الخبر؛ فلان «اللام» فیه للغایة [و للغرض] لا للملک فالمتصدق یعطی الصدقة للفقیر و یملکه لاجل التقرب الیه تعالی [صدقه که می‌دهد] و من الواضح أنه لا یملک الله تعالی [لله لامش لام ملکیت نیست، لام غرض است] و هذا نظیر ما وقع فی صدقات الائمة (علیهم السلام): من أن «هذا صدقة من فلان ابتغاء وجه الله» أو «لیولجنی به الجنة [این یعنی خدا حق پیدا کرده است؟ می‌گوید پس چرا نمی‌شود رجوع کرد؟] و عدم الرجعة فی الصدقات أمر تعبدی، لا لتعلق حق منه تعالی بها [امر تعبدی است، اما با اعتبار هم درست است؛ چون وقتی در دست او قراردادي و برای او یک کاری را کردی، بزرگوار هستي و او هم از شما قبول کرده است، شاید این هم تعبدی باشد. یعنی برخلاف اعتبارات و قواعد است] هذا مضافا إلی عدم الطرد [جامع افراد نیست] لان الوقف مطلقا لا یعتبر فیه القربة، و لا یکون من الصدقات، نعم لو قصد فیه التقرب یکون منها»[1] از صدقات است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البيع 3: 157 تا 159.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org