بسم الله الرحمن الرحيم

در صحیحه ابی علی راشد گفته شد که مقتضای اطلاق و عمومش این است که بیع وقف جایز نیست و ما عرض کردیم دلالتش تام است. شبهه‌ای بود که از ذیل برمی‌آید که حضرت می‌دانسته‌اند که غیر موقوف علیهم فروخته است و وقتی غیر موقوف علیهم بفروشند، وقف یکون باطلاً، آن را هم جواب دادیم که این جمله ذیل، بعد از بیان است. اول حضرت فرمود: «لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغله فی ملکک»، این را حضرت بیان کردند، اگر این‌جا سائل یا خود حضرت چیزی نمی‌گفتند، مطلب تمام شده بود. این بعد که آمده بعد از این جملات است، بنابراین، شبهه وارد نیست، مضافاً به الغاي خصوصیت.

«ديدگاه امام خمينى(ره) بر عدم دلالت روايت ابن على اشد بر منع جواز بيع وقف»

لکن سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) بر حسب همان رویه‌شان که در مسائل تحقیقات بدیعه خاصه دقیقه خودشان را دارند، این‌جا می‌خواهد بفرماید این روایت دلالت بر عدم جواز بیع وقف و برای منع از بیع وقف نمی‌کند. روایت را نقل می‌کند و می‌فرماید: این روایت بنابر نقل کلینی (قدس سره) معتمده است و بنابر نقل شیخ صدوق صحیحه است. معتمده بودن هم به اعتبار بودن محمد بن جعفر رزاز است که از مشایخ کلینی است. صحیحه بودن به سند شیخ صدوق است، شیخ صدوق دو سند دارد به محمد به عیسی بن عبید یقطینی. یک سندش عن ابیه عن سعد بن عبدالله اشعری قمی، عن محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است، این یک سند است که در مشیخه آورده است. سند دوم از محمد بن حسن ولید، از محمد بن حسن صفار، از محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است. بنابر این، سند شیخ صدوق صحيح است و روایت به سند شیخ صحیحه است، اما به نقل کلینی معتمده است و منشأ بحث معتمد بودنش هم همین محمد بن جعفر رزاز است که توثیق رسمی نشده، لکن ما عرض کردیم اين از مشایخ کلینی است و بعید نیست وثاقتش ثابت بشود. بعد از آن‌که این روایت را نقل می‌کند، در دلالت روايت اشکال مي‌کند، روایت اين است: عن ابی علی بن راشد که حسن بن راشد بغدادی است، وکیل ابی الحسن الهادی (علیه السلام) قال: سألت ابا الحسن (علیه السلام) قلت: جعلت فداک اشتریت ارضاً علی جنب ضیعتی بألفی درهم، فلما وفرت المال یا نقدت المال، خبرت ان الأرض وقف، پول‌ها را که به او دادم، فهمیدم زمین وقف است. فقال: «لا یجوز شراء الوقوف [در نسخه تهذیب و مرآت العقول نقل است کافی و بعضی نسخ دیگر آمده است لا یجوز شراء الوقف] و لا تدخل الغلة فی ملکک ادفعها الی من اوقفت علیه. [قلت: لا اعرف لها رباً. قال:] تصدق بغلتها»،[1] با غله‌اش صدقه بده. ایشان می‌فرماید به چهار نحو می‌شود به این روایت استدلال کرد؛ یعنی چهار موضع استدلال در این روایت هست، برخلاف دیگرانی که دو موضع یا پنج مورد ذکر می‌کردند: یکی عموم «لا یجوز شراء الوقوف» است که بگویید الوقوف جمع محلی به الف و لام است، پس افاده عموم می‌کند. دوم: ترک استفصال حضرت است. وقتی که ابی علی راشد گفت: «اشتریت ارضاً الی جنب ضیعتی خبرت انها وقف»، حضرت قبل از آن که چیزی را بپرسد، مطالب بعدی را فرموده‌اند. سوم: اطلاق «و لا تدخل الغلة فی ملکک»، هر طور وقفی بوده، غله‌اش وارد ملکت نمی‌شود و شراء آن وقف هم کان باطلاً. یکی هم اطلاق ماده وقف است. ظاهراً اطلاق ماده وقف، نظرشان «لا یجوز شراء الوقوف» ماده‌اش می‌شود وقف. خود این ماده هم اطلاق دارد و همه وقوف‌ها را شامل می‌شود. شاید هم نظرشان به نسخه دیگری بوده است که دارد «لا یجوز شراء الوقف». ولی این بعید است؛ چون آن را بعداً مفصل بحث کرده است. این را می‌فرماید اطلاق ماده هم هست. ایشان می‌فرماید با این چهار وجه از ظهور و اطلاق، می‌شود برای عدم جواز بیع وقف استدلال کرد. و می‌فرماید این اطلاقها هر کدام به تنهایی کافی است، این طور نیست که این‌ها با هم ارتباط داشته باشند، کل واحد از این اطلاق‌ها یکون کافیاً.

ایشان می‌فرماید استدلال به این روایت تمام نیست و حاصل کلام ایشان این است که می‌فرماید در تمسک به عموم، در هر جایی که عامی داشته باشیم، مثل جمع محلی به الف و لام، ظهور و عموم نسبت به افراد است و اگر فردی از آن عام بخواهد خارج بشود، تخصیص به آن عام است. عام ظهور در جمیع افراد دارد و بیرون بردن یک فرد از آن عام، تخصیص است. اما ماده عام، مثل این‌جا که الوقوف داریم، ناظر به حالات افراد نیست، به خود افراد است. مثلاً اکرم العلماء، فرد فرد را می‌گوید، خواب باشند، بیدار باشند، چنان باشند، چنین باشند نیست. عمومات ناظر به افراد است و افاده عموم نسبت به افراد می‌کند؛ به حیثی که اگر بخواهيد یک فردی را از آن بیرون ببرید، می‌شود تخصیص آن. اما حالات افراد، اگر فردی خارج بشود، این تخصیص عام نیست؛ چون عام نسبت به حالات افرد دلالتی نداشته تا تخصیص آن باشد، بلکه اگر فردی خارج بشود، خروجش از اطلاق است، اطلاق حالات ماده است، می‌خواهد از حالات ماده خارج بشود، نه از ظهور عموم. این یک اصل کلی است که عمومات نسبت به افراد ظهور دارند، نسبت به حالات افراد، ساکتند، اصلاً دلالتی بر آن ندارند، اکرم العلماء، یعنی اکرم کل العلماء، اما این که عالم بیدار باشد یا خواب باشد، عالم به نحو باشد، عالم به فلسفه باشد، کاري به این حالات ندارد، می‌گوید همه افراد علما را اکرام کنید، ولی اگر در حالی از حالاتشان شک کردید، به اين کاری ندارد. همه این علما در حال خواب چگونه هستند؟ آیا مشمول وجوبند یا نه؟ ایشان می‌گوید از آن ساکت است و آن عام دلالت نمی‌کند. نسبت به اخراج فرد هم تخصیص عموم نیست، بلکه اگر بخواهد دلالت کند، باید اطلاق ماده حالات را بگیرد تا شامل بشود و بعد بیرونش ببرد.

اذا عرفت ذلک، فیقال: معلوم است که این ابی علی راشد عالم بوده به این‌که شراء وقف جایز نیست. ظاهر سؤال و ظاهر کلام ابی علی، این است که عالم بوده شراء وقف جایز نیست؛ برای این‌که می‌گوید اشتریت ارضاً فلما وفرّت المال، خبر انها لیس بوقف، یعنی اگر از اول می‌دانستم نمی‌خریدم، پس اول عالم بوده است که شراء وقف جایز نیست. مضافاً به این که مسئله ممنوعیت بیع وقف از زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) معروف بوده، دیگر در زمان امام حسن عسکری (سلام الله علیه) معلوم است که کسی از متشرعه نداند، می‌دانند یک امر معروفی بود که شراء وقف جایز نیست. سؤالی را که این شخص کرده، پس از چه سؤال کرده؟ اگر می‌داند شراء وقف جایز نیست، کما هو الظاهر من السؤال و من الروایة و ظاهر از حال مسئله و خود وضع مسئله عدم جواز بیع وقف و این که در زمان امام هادی روشن بوده، این سؤال این است الآن من چه کنم؟ سؤال از علاج است، نسبت به وضع این مورد، فلما خبرت انها وقف، حالا چه کنم؟ اگر می‌دانستم نمی‌خریدم، اما الآن که خریده‌ام، چه کارش کنم؟ پس این اصلاً ناظر به حالات وقف نیست که بيع چه وقفی جایز است، بيع چه وقفی جایز نیست؟ ناظر به خود جواز وقف هم نیست. این کاری به آن ندارد. می‌دانسته که بیع وقف جایز نیست. حضرت در جوابش فرمودند الآن که فهمیدی بیع وقف جایز نیست، غله هم وارد ملکت نمی‌شود و دفعش کن الی کسی که از او خریداری کرده‌ای، در این‌جا وقتی از باب علاج باشد، آن اطلاقات بعدی هم همین است، آن‌ها هم دیگر اطلاق ندارد. لا تدخل الغلة فی ملکک، یعنی لا تدخل الغلة فی ملک تویی که خریداری کردی و اگر می‌دانستی وقف بود نمی‌خریدی، از راه علاج حال تو و از راه علاج مورد ابتلا و سؤال تو لا تدخل الغلة فی ملکک، این ناظر به مورد سؤال و ابتلائش است، لا تدخل الغلة فی ملکک، غله در ملک تو وارد نمی‌شود. کاف دومی که لا تدخل الغلة فی ملکک است این اشاره دارد که برای او یک خصوصیتی قائل است یا ادفعها، این‌ها احکامی است که همه در رابطه با آن سؤال و راه علاج است.

و یشهد برای این‌که این جواب‌ها راه علاج است، نه بیان حکم کلی، این که ابی علی راشد از محدثینی نبوده که از یک مسائل کلیه سؤال کند، یک وقت یک راوی می‌پرسد رجل شک بین الثلاث و الاربع چه کار کنيم؟ یا زراره می‌گوید اصاب ثوبی دم رعاف، این اصاب ثوبی دم رعاف، نه این‌که خون دماغش به لباسش رسیده است، بعید نیست که سؤال را فرض کرده است. محدثین بزرگ و فقهاء از محدثین، فرض سؤال می‌کردند، مسئله طرح می‌کردند. ابی علی راشد از فقهايی نبوده که بخواهد مسئله طرح کند، روایاتی از او نقل نشده، کثیر الروایة نیست که بگوییم می‌خواسته مسئله نقل کند، بلکه می‌خواسته از مورد شخصی خودش سؤال کند. وقتی بخواهد از مورد شخصی‌اش سؤال کند، در جواب او نمی‌شود به مطلق جواب داد؛ چون این مطلقی که بعد، قیدی یا تخصیصی به آن می‌خورد، اگر شما با مطلق به او جواب بدهید، اغراء به جهل است، او را وادار در خلاف واقع کردید. یک وقت یک کسی سؤال فرضی دارد، محدث بزرگی است، یک سؤالی را فرض و بیان می‌کند، مثلاً زراره است، جمیل بن دراج است، ابن مسلم است، این‌ها یک سؤالات کلی دارند و سؤال می‌کنند، یک وقت در مسئله حج است و یک نفر بچه‌اش را آورده است می‌خواهد محرمش کند، حضرت فرمود برو از ام حمیده بپرس. یا مردي آمده با پیراهن محرم شده آمده در مسجد الحرام، علمای اهل‌سنت به او گفته‌اند احرامت باطل است، پیراهنت را در بیاور، دوباره باید بروی محرم بشوی. بیچاره ناراحت شده که این همه زحمت کشیدیم، آمد خدمت معصوم، امام به او فرمود، نه احرامت باطل نیست، تلبیه گفته‌ای درست است، طبق قواعد، به تقریر منی، تلبیه گفته‌ای محرم شده‌ای، پیراهنت را از سرت بیرون بیاور؛ چون سببش جهل به مسئله بوده، عمره و حج تو درست است. این می‌شود سؤال شخصی، پس سؤال‌های از ائمه دو قسم بوده: یکی فرض مسئله و فرض سؤال بوده که این براي محدثین بزرگ است و قرائن و شواهدی هم هست که دارد این کار را می‌کند، یک نحوه از سؤال هم سؤال از شخصی است، مورد ابتلای خودش را می‌گوید، من بیچاره شدم چه کار کنم؟ آن‌جا که سؤال، سؤال شخصی باشد، جواب اطلاق ندارد؛ چون به صورت اطلاق جواب داده‌اند با این‌که ممکن است این اطلاق، قیدی خورده باشد یا قیدی بخورد، می‌شود خلاف واقع و اغراء به جهل. بنابراین، این جواب‌ها همه مربوط به این شخص است که فرموده است شما ادفع زمین را به او لا تدخل الغلة فی ملکک، این قضیه شخصیه و مبتلا به او را جواب می‌دهد، اطلاقی در جواب نیست. اطلاق در جواب یا عموم براي مسائل کلیه است. سیدنا الاستاذ می‌فرماید در مسائل کلی رایج بوده است که با عموم و اطلاقش جواب می‌داده‌اند و بعد هم دلیلی می‌آمده آن را تقیید می‌کرده است و باز یشهد برای این‌که این جواب براي مورد ابتلائش است، نه این‌که براي مسئله کلی باشد و اطلاق داشته باشد، این که گفت قلت: «له اعرف لها ربا»، ربش را نمی‌شناسم، حضرت فرمود: «تصدق بغلتها»، درآمدش را برای صاحبش صدقه بده. در حالی که این می‌شود مجهول المالک و وقتی مجهول المالک شد، قبل از آن باید فحصی در کار باشد، فحص کند، اگر در مجهول المالک مأیوس از فحص شد، آن وقت یتصدق بغلتها. پس، از آن خصوصیات هم بعد ایشان استفاده می‌کند، برمی‌آید که این یک قضیه معهوده‌ای بوده بین سائل که وکیل امام یازدهم بوده و مورد ابتلائش و بین جواب امام (سلام الله علیه). بنابراین، این هیچ اطلاقی ندارد که مثلاً اگر عین موقوفه خراب شد، بیعش جایز نیست، اگر احتیاج پیدا کردند، بیعش جایز نیست. اصلاً مقام بیان آن چیزها نیست، حتی مقام بیان منع از بیع وقف به صورت عام هم نیست؛ برای این‌که این سؤال کرده از جایی که خودش می‌دانسته است که جايز نیست، حضرت هم همان را تقریر کرده است. فرمود «لا یجوز شراء الوقوف»، ايشان مي‌فرمايد استدلال به این روایت هم ناتمام است، نتیجتاً سیدنا الاستاذ «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها» را که تمام ندانسته‌اند، چون فرمود این براي خصوصیات بعد از وقف است و احتمالاتی دارد.

آن روایات وقف معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) را هم تمام ندانستند که از آن بر بیاید که بیع وقف‌ها جایز نیست. این هم روایت حسن بن علی بن ابی راشد که جایز نیست که استدلال را تمام دانسته‌اند.

این‌جا لقائل ان یقول که این روایاتی که در باب منع از بیع وقف آمده، آن‌هایی که اطلاق دارد و می‌گوید بیع وقف جایز نیست یا مثل «لا تباع و لا توهب» که حالت را بيان مي‌کند، بگوییم این‌ها ناظر است به این که بیع، با ملک فرق دارد. مالک ملک را هر وقت بخواهد می‌تواند بفروشد، ولی وقف به دلخواهش نیست. به عبارة اخری، حکم این‌ها اصلاً یک حکم حیثی است، حیث الوقف مانع از صحت بیع است، حیث ملک العین مانع نیست، اما شما یک وقت از باب وقف نمی‌خواهید بگویید جایز است، بلکه می‌خواهید بگوييد از باب این‌که خراب می‌شود، جايز نيست. بگوییم این احکامی که در این‌جا آمده می‌خواهد، بین ملک العین و بين وقف العین فرق بگذارد، در ملک العین، اختیار به دست مالک است. تشهیاً می‌تواند بفروشد، هیچ مجوزی هم نمی‌خواهد، هر وقت دلش می‌خواهد بفروشد، اما در وقف العین این طور نیست که تشهیاً بتواند بفروشد، یک خصوصیتی دارد که با تشهی نمی‌شود فروخت. شاید حرف شیخ (قدس سره) هم ظاهراً که در روایات اوقاف ائمه داشت که بگوییم انصراف دارد الی بیع در غیر موارد مسوقه، یعنی بیع‌های متعارف، و آن را می‌خواهد بگوید که جایز نیست. این روایات می‌خواهد بین ملک العین و بین وقف العین فرق بگذارد، ملک العین با تشهی در اختیار اوست. «الناس مسلطون علی اموالهم».[2] می‌توانند بفروشند، اما وقف این طور نیست که در اختیارشان باشد بتوانند بفروشند، اگر فروشی جایز شده، نه از حیث وقف جایز شده، بلکه از حیث مسوقات دیگر است.

شیخ بعد از این روایات، یک مسئله دیگر را مطرح کرده است چيزي که امروز هم در دنیا مطرح است، و آن شبیهش البته این که می‌گوید در وقف چند حق وجود دارد و چون چند حق وجود دارد، بحث می‌کند که بیع به اعتبار آن حقوق جایز نیست. این‌جا را شیخ می‌گوید چند حق وجود دارد: حق واقف، حق موقوف علیهم و حق الله تعالی.

یک جای دیگر هم هست که سه تا حق وجود دارد: حق الله و دو حق دیگر. وقف را شیخ ظاهراً می‌گوید سه تا حق بر آن هست. واقف، موقوف علیهم و حق الله.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 19: 185، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 6، حديث 1.

[2]. عوالي اللئالي 2: 222.