بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روایاتی است که برای عدم جواز بیع وقف به آن استدلال شده. یکی از آن روایات مکاتبه صفار است: «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها»[1] و گذشتیم که این روایت دلالت نمی‌کند بر منع از بیع وقف. چون در مقام بیان خصوصیت بعد از وقف یا همراه وقف است، نه در مقام بیان خود وقف که آیا حکمش جواز است یا لا جواز است، در بیان امور مربوط متعلقه به وقف است، چه آن‌که مربوط به ایقاف است و چه آنچه مربوط به خصوصیات دیگر و حتی شرط جواز بیع و عدم جواز بیع است. بنابراین، از این روایت «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» استفاده نمی‌شود که بیعش صیحح نیست؛ چون روایت اصلاً ناظر به آن نیست و علی حسب، امور دیگری را شامل می‌شود و بنابر فرض این‌که حتی شرط جواز بیع و عدم جواز را هم شامل بشود، دلالت بر این می‌کند که منع از بیع وقف، جزء ماهیت وقف نیست. لازمه مطلق وقف نیست. این طور نیست که نشود والا شرط، کان فاسداً.

اگر کسی به این «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها» استدلال کند به این‌که واقف در وقف غیر موقت وقف می‌کند و تأبید را لحاظ می‌کند. ابدیت را در وقفش لحاظ می‌کند، وقتی چیزی را وقف می‌کند و نمی‌گوید تا فلان وقت، تأبید لحاظ شده، وقتی تأبید لحاظ شده «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها» می‌گوید این تأبید باید رعایت بشود. وقوف، بر حسب آن چیزی است که واقف نظر داده و لحاظ کرده. اگر کسی این طور هم بخواهد استدلال کند، این استدلال هم تمام نیست؛ چون اولاً تأبید در وقف، جزء احکام وقف است، نه جزء چیزهایی که در وقف لحاظ بشود. وقف قد یکون مؤبدا و قد یکون موقتاً، جزء احکامش است، نه ملحوظ‌ها. ثانیاً این تأبید در مقابل موقت است، تأبید را لحاظ می‌کند؛ یعنی وقت را لحاظ نمی‌کند، می‌خواهد برای همیشه وقف باشد، اما این که لحاظ کرده و این تأبیدش هم محترم است آیا می‌شود مخالفت با این تأبید کرد و بگوییم می‌توانند بفروشند یا نه؟ اول کلام است این آقا لحاظ کرده است این وقف را الی الابد، اما این که تأبید را لحاظ کرده و نشود فروخت با وجود مسوق یا با غیر مسوق‌ها، این دیگر از این روایت استفاده نمی‌شود. می‌گوید وقف‌ها بر حسب نظر واقف است؛ یعنی آن تأبیدی که در نظرش بوده، محترم است. موقت نیست، در مقابل موقت است. می‌گوید موقت نیست، اما حال که مؤبد است، آیا می‌شود فروخت یا نمی‌شود فروخت؟ این دیگر دلیل می‌خواهد و احتیاج به دلیل دارد. البته عرض کردیم از مجموع روایاتی که در وقف آمده سؤالاً و جواباً از این‌که می‌شود وقف را بیع کرد یا نه، یا شرطش جایز است یا نه یا اگر احتیاج پیدا کرد می‌تواند بفروشد یا نه؟ استفاده می‌شود که در ذهن متشرعه بوده که بیع وقف فی حد نفسه جایز نیست. از خصوصیاتش سؤال کرده‌اند، لکن اگر بخواهید به این روایت «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» و دیگر روایات، این طور استدلال کنید، اين استدلال به روایت نیست؛ چون اگر در ذهن‌شان بوده که جایز نیست، این ذهن، نه از باب ذهن متشرعه است، بلکه از باب ذهن عقلاء بما هم عقلاء است. و بنای عقلاء بما هم عقلاء هم این است که وقف را این طور نمی‌شود فروخت. فرق است بین ملکیت با فروش و بین وقف. ملک را می‌شود هرگاه خواستی تغییر و تبدیلش کنی، اما وقف عند العقلاء فی الجملة تبدیل و تغییرش ممنوع است. پس باز استدلال به روایات نیست، بلکه استدلال به عند العقلاء است، فوقش بگویید این روایات امضا کرده آن ما عند العقلاء را و مسلم است که عقلاء بیع وقف را فی الجملة ممنوع می‌دانند؛ یعنی بین وقف العین و ملک العین فرق است، ملک العین را می‌توانند بفروشند و ارث هم برده می‌شود، ولی وقف العین، ارث برده نمی‌شود و قابل فروش هم نیست و اگر هم در یک موردی شک کردیم که آیا بیعش جایز است یا نه، مقتضای اصل عملی، عدم جواز است. شک می‌کنیم که عین موقوفه منتقل شد یا نه؟ قبلاً که منتقل نشده بود، اصل در معاملات فساد است؛ یعنی عدم تحقق آن که قصد کرده‌اند و عدم ترتیب آثار. این یک روایت که هم با صدرش نقل شده و هم بدون صدرش و علی ای حال، این روایت دلالت نمی‌کند. هر چند سیدنا الاستاذ می‌خواهد بفرماید با صدرش که فاصله دارد با محل بحث که آن خیلی مهم نیست.

«استدلال به روایت علی بن راشد در عدم جواز بیع وقف»

روایت دیگری که به آن استدلال شده، صحیحه ابی علی بن راشد است که به نقل کلینی و همین طور به نقل صدوق و به نقل شیخ آمده است: عن ابی علی بن راشد، حسن بن راشد بغدادی وکیل ابی الحسن الهادی (علیه السلام) ثقة و أی ثقة. قال: سألت ابا الحسن (علیه السلام) قلت: جعلت فداک، اشتریت ارضا الی جنب ضیعتی بالفی درهم، فلمّا و فّرت المال، پر کردم، یعنی پولش را به او دادم یا ظاهراً بعضی از نسخ دارد که فلما نقّدت المال. بعضی‌ها هم نقل شده که فلما عمّرت که توجیهش یک مقدار مشکل است. شیخ عمّرت نقل کرده و بعضی‌ها می‌گویند در بعض از نسخ کتب حدیث هم عمّرت بوده است. ولو این‌ که سیدنا الاستاذ این را قبول ندارد. به هر حال، خبّرت انّ الأرض وقف. مطلع شدم که زمین وقف است. فقال: «لا یجوز شراء الوقوف [در تهذیب دارد لا یجوز شراء الوقف. بر نقل کلینی (قدس سره الشریف) جمع محلی به الف و لام است، در نقل تهذیب که باز او هم از کلینی نقل کرده، دارد اسم جنس محلی به الف و لام است] و لا تدخل الغلّة فی ملکک، ادفعها الی من اوقفت علیه. [قلت: لا اعرف لها ربّا. قال:] تصدّق بغلّتها».[2] این روایت، ولو در بعض از عبارات محققین آمده است، عبارت‌ها دارد روایة صحیحة به نقل الصدوق وقویة به نقل کلینی و الشیخ، چون کلینی سندش این است: محمد بن یعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عیسی عن ابی علی بن راشد. شیخ هم باز همان را نقل کرده شیخ هم از کلینی نقل کرده است. گفته‌اند این روایت به سند صدوق صحیح است؛ چون صدوق سند دارد به محمد بن عیسی است که صیحح است. اما بنابر نقل تهذیب و کلینی، روایت قویة است. منشأ شبهه، محمد بن جعفر رزاز است ظاهراً، والا بقیه‌اش گیری ندارد. محمد بن عیسی، محمد بن عیسای یقطینی است، از اصحاب رضا و جواد و هادی (علیهم السلام) و معروف است که ثقه است و ابی علی هم ابی علی بن راشد است که در هر دو جا هم هست. گیر سر منشأ این‌که گفته‌اند بنابر نقل کلینی، قوی است، نه صحیح، محمد بن جعفر رزاز است که توثیق نشده، ولی از مشایخ کلینی است و خود همین که از مشایخ کلینی است و کلینی روایاتی از او نقل می‌کند، دلیل بر این است که شخص ثقه‌ای بوده، این طور نیست که هر کسی را پیدا می‌کرده به دنبالش می‌رفته و روایت نقل می‌کرده. وقتی از مشایخ کلینی (قدس سره) است و روایت از او نقل می‌کند، معلوم می‌شود که ثقه است. شبیه این حرف درباره سهل بن زیاد آدمی هم هست که می‌گویند کلینی بیش از دو هزار حدیث در کافی از او نقل کرده، ولو با واسطه، عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد. این که کلینی بیش از دو هزار روایت نقل می‌کند و در سندش سهل بن زیاد است، دلیل بر این است که ثقه است. عقلاء به وثاقت سهل بن زیاد آدمی حکم می‌کنند والا کلینی این همه روایت از او نقل نمی‌کرد. اگر یک آدم مجهولی بود، یک آدم ثقه‌ای نبود. این‌جا هم وقتی از مشایخ کلینی است، از مشایخ کلینی بودن عند العقلاء برای اثبات وثاقت محمد بن جعفر رزاز کفایت می‌کند و وقتی از مشایخ کلینی است، این عند العقلاء دلیل و حجت بر وثاقت او است. فالروایة کما انها صحیحة به نقل الصدوق صحیحة ايضاً به نقل الکلینی و التهذیب (قدس سرهم).

بنابراین، این روایت صحیحه است. در استدلال به این روایت، به دو جای این روایت می‌شود استدلال کرد و استدلال شده است: یکی این‌که می‌گوید: خبّرت انّ الأرض وقف. فقال: «لا یجوز شراء الوقوف» یا شراء الوقف، می‌گوید وقف‌ها یا وقف، شرائش جایز نیست، مطلقاً. چه کلمه وقف باشد که مطلق است، چه کلمه وقوف باشد. در باب عمومات، احتیاج به مقدمات حکمت نیست، همان عمومات کفايت می‌کند. این روایت می‌گوید بیع وقف جایز نیست، چه افراد محتاج بشوند، چه نشوند، چه اختلاف بین‌شان افتاده باشد، چه نباشد، بگوییم این روایت می‌گوید لا یجوز شراء الوقف، در تمام حالات، اطلاق دارد. پس اصل در وقف، از نظر روایت، قاعده در بحث این است که بیعش جایز نباشد. یک مورد دیگرش این است که فرمود: «و لا تدخل الغلّة فی ملکک» این درآمدی که دارد، وارد ملک تو نمی‌شود. معلوم می‌شود ملک فاسد بوده که درآمدش وارد ملک نشده است.

«اشکال به استدلال به روایت علی بن راشد»

این‌جا یک اشکال مشترک بین دو مورد این استدلال هست و آن این است که این روایت مربوط به بیع وقف است از غیر واقف. برای آن چیزی که در ذیل روایت دارد: «لا اعرف لها ربّا». پس این که می‌گوید: «لا یجوز شراء الوقف»، یعنی وقفی که بایعش غیر موقوف علیه است، «لا تدخل الغلة فی ملکک»، یعنی غله وقفی که بایعش غیر موقوف علیه است و این مسلم است. اگر غیر موقوف علیهم بخواهند بفروشند، بیع وقف‌شان جایز نیست. هیچ مجوزی برای بیع غیر موقوف علیهم نیست. پس این روایت به خاطر آن ذیل که دارد: «لا اعرف لها ربا»، مربوط به آن جایی می‌شود که غیر موقوف علیهم بخواهند بفروشند و لک ان تقول: قدر متیقن در مقام تخاطب، اگر مفرد محلی به الف و لام باشد، همان طور که صاحب کفایه می‌فرماید، مضر به اطلاق است. در الوقوف هم بگویید که به هر حال باز این‌جا نمی‌توانیم بگوییم، ولو عام است، ولو مقدمات حکمت نمی‌خواهد. ولی غیر آن‌جا را به طور کلی می‌خواهد بگوید یا در لا تدخل الغله‌اش که مسلماً مطلق است. این جا به اعتبار این که در مورد سؤال جای دیگری است و قدر متیقن در مقام تخاطب، مضر به اطلاق است یا لااقل شک می‌کنیم در شمول و عدم شمول بیع غیر موقوف علیهم، به قدر متیقن اخذ می‌شود و بیع غیر موقوف علیهم جایز نیست.

«پاسخ شیخ اسدالله تستری به شبهه فوق»

مرحوم حاج شیخ اسدالله تستری در مقابیس، از این شبهه جواب داده که همیشه به صورت يک قاعده در ذهن‌تان باشد. می‌فرماید این که در ذیل آمده «لا اعرف لها ربا»، حضرت اول حکم را بیان کرد: اشتریت ارضا الی جنب ضیعتی بالفی درهم، فلمّا و فّرت المال خبّرت انّ الارض وقف حضرت فرمود: «لا یجوز شراء الوقوف»؛ یعنی، چه موقوف علیهم بفروشند، چه غیر موقوف علیهم. این‌جا چون هنوز سؤال او نیامده. پس حضرت قبل از آن‌که او سؤال را مطرح کند، بیان حکم فرموده‌اند. به طور کلی فرموده‌اند: «لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة فی ملکک»، او هم بعد گفته است قلت: لا اعرف لها ربا. اگر شما بگویید حضرت از اول می‌دانسته یک کلمه حضوری دارد که من نمی‌فهمم مرادش چیست؟ خلاصه یعنی مطلب را گفته است تمام شده و اگر سائل آن سؤال را نمی‌آورد، مطلب تمام بود. امام به طور کلی فرموده بود. نمی‌شود که امام به طور کلی بفرماید؛ در حالی که مورد خاص نظرش بوده است. پس از این‌که قبل از حرف او امام فرموده، دلیل بر این است که حکم کلی است والا قبیح است و درست نیست که حکم موردی را برای کلی بگوید. ولی اگر بگویید امام می‌دانسته، ایشان جواب می‌دهد اگر بگویید می‌دانسته، خوب بود حضرت این طور جواب بدهد: لا یجوز شراء الوقوف من غیر اهلها، بلکه اصلاً باید بگوید لا یجوز شراء الشئی من غیر اهله، وقف دیگر دخالت ندارد. باید بگوید لا یجوز شراء الشئ من غیر اهله. این جوابی که از این اشکال داده می‌شود که روایت مطلق است و مال موقوف علیهم نیست؛ چون امام قبلاً جواب داده است و به طور کلی جواب داده است.

«شبهه در جمله‌ی «لاتدخل الغلة فی ملکك»»

یک شبهه هم در «لا تدخل الغلة فی ملکک» است که گفته‌اند این خلاف فتوای اصحاب است و تنها موافق با فتوای شیخ الطائفة (قدس سره) است. چون اصحاب می‌فرمایند: «الزرع للزارع ولو کان غاصباً»، زراعت مال اوست. فرض کنید این‌جا معامله فاسد است، بیع وقف فاسد است، لا یجوز شراء الوقف، چرا غله وارد ملک این نشود؟ غله وارد ملک این می‌شود، درآمدها مال این است، منتها بدهکار اجرت المثل است، چه طور شده است که امام فرموده است: «لا تدخل الغلة فی ملکک»، می‌گویند این با فتوای شیخ الطائفة سازگاری دارد والا با فتوای دیگران جور درنمی‌آید که بگوییم «لا تدخل الغلة فی ملکک»، لکن جواب داده‌اند که این‌جا این اشکال را داشته باشد، اما آن صدر این اشکال را ندارد، این ذیل را نمی‌شود به آن استدلال کنیم.

به هر حال، اشکال در این روایت در ذیل هست، ولی صدر، دلالتش تمام است و می‌گوید شراء وقف جایز نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 19: 176، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 2، حديث 2.

[2]. وسائل الشيعة 19: 185، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 6، حديث 1.