بسم الله الرحمن الرحيم

برای عدم جواز بیع وقف، به وجوهی استدلال شده که بعضها درائیة و قواعدیة و بعضها روائیة خاصة. آن جهات درايی و قواعد عامه‌اش گذشت. اما جهت روایی آن، یکی از روایاتی که به آن استدلال شده، مکاتبه محمد بن حسن صفار است: انه کتب الی ابی محمد الحسن بن علی (علیه السلام) فی الوقف و ما روی فیه عن ابائه (علیهم السلام) فوقع (علیه السلام): «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها ان‌شاءالله»[1] که البته این روایت را هم کلینی نقل کرده و هم شیخ طوسی و ظاهراً صدوق هم نقل کرده اختلافی جزئی با هم دارند. این یک روایت بیشتر نیست که این طور نقل شده، یک نقل دیگر هم این مکاتبه دارد که با یک صدر است و آن صدرش بعد می‌آید که سؤال کرده بعضی‌ها می‌گویند وقف دائم درست است، ولی منقطع نیست و سؤال را مطرح کرده، امام در آن جا جواب فرموده‌اند «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها».

«کیفیت استدلال به روایت صفار»

کیفیت استدلال به این روایت به این است که بگوییم چون «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها» واقف در وقفش وقف می‌کند به نحو تحبيس و برای همیشه، وقف در یک زمان خاصی نیست، پس وقتی برای همیشه تحبیسش کرد، بیعش غير جایز می‌شود و گفته شده که الوقف حبس العین و تسبیل المنفعة، این هم برای ابد حبس کرده، پس جايز بیعش نیست.

«پاسخ به استدلال روایت حسن صفار»

جواب از این کیفیت استدلال روشن است، چون اولاً وقف تحبیس نیست، تحبیس جزو لوازم وقف است، در تحبیس، منافع هم می‌آید، حبست العین، وقف نیست، آن که حقیقت وقف است، ایقاف و نگه داشتنش است. پس تحبیس در آن جا مطرح نیست تا شما بگویید این تحبیس علی نحو دوام است. شبهه دومی که به این استدلال هست، این است که حبس و بیع، علی نحو تحبیس دائم، مثل نکاح دائم است، چگونه در نکاح با این که دائم است، می‌شود با فسخ با عیوب یا با فسخ به وسیله تدلیس و یا با طلاق آن را به‌هم زد؟ این نقض به آن جا می‌شود. پس منافاتی ندارد که دائم باشد و بعد به وسیله عوارضی بشود بیعش کرد. این جواب نقضی‌اش. اما حلش هم این است که اگر گفتیم وقف تحبیس دائم است؛ یعنی فی حد نفسه دائم است، در مقابل منقطع، تحبیس می‌کند همیشه در مقابل منقطع که تحبیس همیشه نیست، تحبیس مدت‌دار است. این دوام در مقابل مدت است، نه این که دوام به معنای این باشد که هیچ کاری نمی‌شود کرد.

این نحوه استدلال تمام نیست، اگر بگویید «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها» این طور استدلال بشود که می‌گوید همه وقف‌ها بر حسب آن چیزی است که واقفش آن را وقف می‌کند. این ولو مقام بیان این که نظر واقف علی حسب ما يقفها اهلها محترم است، لکن این «ال» که در «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها» آمده می‌فهماند که کل وقف‌ها صحیح است. لذا عقلاء در باب وقف، بین وقف و بیع منافات می‌بینند. پس این بدلالة التزامیة، دلالت می‌کند بر این که بیع وقف جایز نیست. این استدلال هم کما تری، چون این اولاً بر نقلی است که الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها عام باشد، اما اگر «الوقف» و مفرد محلی به الف و لام باشد، اطلاق می‌خواهد و فرض این است که مقام بیانش نیست. ثانیاً این دیگر استدلال به این روایت احتیاج نیست، بگویید بنای عقلاء بر منافات وقف با بیع است، و چون شارع این بنا را امضا فرموده است، صحیح نیست. این دیگر کاري به روایت ندارد و اگر این روایت هم دلالت می‌کند، به نحو امضا دلالت می‌کند. استدلال به این روایت نیست بما هی روایة، استدلال به همان بنای عقلاء با عدم ردع شارع کافی است، اگر هم بگویید این روایت امضا می‌کند، پس استدلال به این روایت است، برای امضا بنای عقلا، نه استدلال به این روایت است برای این که بیع وقف، جایز نیست. «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها».

جهت دیگری که به آن استدلال شده این است که گفته‌اند، چون «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها» در جایی که واقف وقف می‌کند که به شرط این که فروش نرود، وقفت لا تباع و لاتوهب، قید می‌کند که فروش نکند، هبه نکند، مثل این که در وصیت می‌نویسند: فمن بدلها بعد ما سمعها، در وقف هم ظاهراً همين را می‌نویسند. این جا هم این طور استدلال کنیم، بگوییم «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها» می‌گوید هر طور که واقف وقف کرده همان متبع است. پس واقف وقتی وقف می‌کند به شرط این که فروش نرود، پس فروشش با وقف منافات دارد و فروشش می‌شود ممنوع. این نحوه استدلال هم لا یخفی ما فیه، چون اخص از مدعی می‌شود. آن جایی که شرط کردند، لایباع، اما اگر شرط نکردند، مانعی ندارد. این دلیل نمی‌شود که وقف منافات با بیع دارد، بلکه شرط عدم، منافات دارد، منافات از راه شرط آمده، نه از راه وقف. شما می‌خواهید بگویید وقف و بیع منافات دارد، نمی‌شود وقف بما هو وقف را فروخت، بیعش ممنوع است. از این سبک استدلال برمی‌آید که شرط عدم بیع با بیع منافات دارد و این اختصاصی به وقف هم ندارد، شما اگر چیزی را به کسی هبه کردید و گفتید به شرط این که نفروشید، یا یک چیزی را فروختید و شرط کردید که مشتری نفروشد، آن شرط هم بنابراین که شرعاً فاسد نباشد، یکون صحیحاً. این اولاً که این نحوه استدلال به مدعی برنمی‌گردد، دلیلاً علی غیر المدعی؛ یعنی دلیلاً علی ان شرط عدم البیع فی الوقف، موجب لعدم جوازه و این شرط مثلاً صحیح است، نه این که وقف بما هو وقف، منع از بیع دارد.

ثانیاً در این روایت احتمالاتی هست، در «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها» و این که بگوییم شرط عدم وقف را شامل می‌شود، این از احتمالات ضعیفی است که اگر الوقوف را منهای صدرش بگیریم، خود این احتمال ضعیف است. اگر با توجه به روایت مکاتبه صفار که صدر دارد، بگیریم، اصلاً روایت ظاهر در این است که این را نمی‌خواهد بگوید، چیز دیگری را می‌خواهد بگوید. بنابراین، این وجه استدلال که بگویید «الوقف علی حسب ما يقفها اهلها»؛ یعنی اذا وقف بشرط ان لا یباع، این مکاتبه دلالت می‌کند که بیع وقف ممنوع است، این تمام نیست. اولاً این دلیل با مدعی سازگاری ندارد، ثانیاً خود این احتمال در روایت، ظهور این روایت، اگر صدر نداشته باشد، احتمال ضعیفی است و اگر با صدرش باشد که این مکاتبه را با مکاتبه دیگر، یکی حساب کنیم که ظاهراً هم یکی است، واضح است که این را نمی‌خواهد بگوید. روایت ظهور دارد که ناظر به شرط عدم بیع نیست.

«دیدگاه امام خمینی(ره) درباره‌ی احتمالات مکاتبه‌ی صفار»

سیدنا الاستاذ در احتمالات این مکاتبه، می‌فرماید یک وقت ما با قطع نظر از صدر این روایت، روایت را نگاه می‌کنیم، همین که در کتب فقیه آمده و نقل شده احتمالاتی در آن هست. «یحتمل فيها ان یکون المراد: ان نفوذ الوقوف تابع لایقاف الواقف من غیر نظر الی الجهات الخارجة عن نفس الایقاف [الوقوف از حیث ایقاف علی حسب ما یوقفها] بمعنی انه بصدد بیان کیفیة الوقف فی نفسه، و انه تابع لجعل الواقف و ایقافه، فان وقف علی الجهات العامة نفذ وصح، او علی شخص او علی اشخاص کذلک [او فی مکان و فی مصرف فکذلک، جهات مربوط به خود ایقاف را می‌گوید] فیکون الموقوف علیه علی حسب ایقافه سعة وضیقاً و اطلاقاً و تقییداً [مکانا و خصوصیة، این می‌خواهد جهات مربوط به وقف را می‌خواهد بگوید. اگر وقف عام کرد، عام می‌شود، اگر وقف خاص کرد، تابع این است که آن خاص، چه کسی باشد، کجا باشد، چه استفاده‌ای را از آن ببرد، این ناظر به این جهات است. هیچ ربطی به مسئله شرط بیع و عدم شرط بیع ندارد] و اما الجهات الخارجیة کاشتراطه علی الموقوف علیهم شیئا او اشتراطه رجوع الوقف الیه او الی غیره عند الاحتیاج... او غیر ذلک من القیود [می‌گوید مثلاً موقوف علیهم حتماً باید عمامه داشته باشند، بدون عمامه درست نیست. اگر این گونه شرايط را شرط کند، ناظر به آن نیست.] و الشروط فمسکوت عنها، فانها خارجة عن نفس الایقاف بما هو و یحتمل ان یکون المراد: ان الوقف تابع لجعل الواقف فی اصله و متعلقاته و شرائطه [اصل وقف و متعلقات و شرائطش] فیشمل الشرائط المتقدمة [بر وقف] و القیود اللاحقة بالوقف، و اما المنع عن بیعه او نقله و کذا تجویزه فمسکوت عنه. [وقف و همان‌ چیزهایی که حول و حوش وقفند] و یحتمل الشمول لذلک ایضا [این احتمال هست که بگوییم این گونه شرطی را شامل می‌شود] فیکون المراد: «ان الوقوف علی حسب قرار الواقف فی تعیین الموقوف علیه، و فی کل قید و شرط، و فی جواز البیع و لا جوازه، فان قال: «وقفت وقفا لا یباع و لا یوهب» یتبع، و ان قال: «وقفا یباع عند طرو حاجة او کون البیع اعود» یتبع، کما ورد فی وقف امیر المؤمنین (علیه السلام): «صدقة. لا تباع و لا توهب و لا تورث»، و فی وقف الکاظم (علیه السلام): «صدقة... لا رجعة فیها و لا رد، لا یحل لمؤمن یؤمن بالله و الیوم الآخر ان یبیعها الخ» بان یقال: ان الظاهر من امثالها [این دو روایت] هو انها من تتمة الجعل [این که امیر المؤمنین (سلام الله علیه) فرمود: لا تباع و لا توهب، نمی‌خواهد حکم را در وصیتنامه‌اش بیان کند، بلکه به عنوان قید و شرط بیان می‌کند] لا بیان الحکم الشرعی، فانه خارج عن وظیفة الجاعل و الواقف [بیان حکم شرعیه که کار به وصیت‌نامه و وقف نامه ندارد. این جا هم این در مقام جعل و وصیت، لازم نیست که این‌ها را در وصیت بیاورد] و علی هذا الاحتمال [از این چهار احتمال] تدل الروایة علی ان الوقف من حیث ذاته [ذات این احتمال] لا یقتضی عدم النقل، بل هو غیر مقتضی للنقل و عدمه [مدعای این که این دلیل بر آن مدعی نمی‌شود، نه اقتضای نقل دارد، نه عدم] وانما الصحة واللاصحة تابعة لجعل الواقف وقراره، ومع عدم قراره یصح بیعه علی القواعد [اگر این هم باشد، دلیل بر مدعی نمی‌شود؛ یعنی بین بیع و وقف منافات نیست. این از نظر شرط است. عدم جواز، تابع شرطش است، اگر شرط نکرده باشد، طبق عمومات و قواعد فروشش مانعی ندارد. این چهار احتمال،] و لعل الاظهر من بین الاحتمالات مع الجمود علی الظاهر هو الاحتمال الاول ان کانت الجهات الآخر خارجة عن وقفه و ایقافه... [الوقوف علی حسب ما يقفها، یعنی آن طور که وقفش می‌کند، یعنی اموری که مربوط به خود وقف است. خارجی‌ها را شامل نمی‌شود.] و لا یبعد استظهار الاحتمال الثانی بل الثالث علی تأمل بمناسبات عرفیة مغروسة فی الأذهان فتکون ناظرة الی جمیع ما قرره الواقف، فکانه قال: «کل ما قرره الواقف نافذ»، هذا علی فرض استقلال تلک الجملة [ولی احتمال رابع هم ضعیف است؛ چون خارج از وقف است، چون وقف می‌کند، شرط می‌کند. می‌فرماید از بین این سه احتمالات، احتمال سوم اضعفش می‌شود. بر فرض هم باشد، دلیل مدعی نمی‌شود. هذا کله، با قطع نظر از صدر روایت.

اما روایت بالنظر الی صدرها، چون دو مکاتبه است: یکی کتبت الی ابی محمد الحسن بن علی فی الوقف و ما روی علی آبائه (علیهم السلام) فوقع: «الوقوف تکون علی حسب ما يقفها اهلها ان‌شاءالله». مکاتبه دیگری که باز از همین صفار است و از امام یازدهم است، این طور است:] و اما مع ملاحظة صدر الروایة لولا الصحیحة الآتیة المفصلة، فمن المحتمل ان یکون المراد [از این که ما روی، چون روایت این طور بود که کتب فی الوقف] من السؤال عن الوقف و ما روی فیه عن ابائه [اگر همین را بگیریم، آن مکاتبه دیگرش را بگیریم، این اینطور می‌شود] هو السؤال عن الروایات المتنافیة فی الظاهر، فان فی بعضها عدم جواز شراء الوقف، کروایة علی بن راشد وفی بعضها اخذ عدم البیع والهبة فی ضمن جعل الوقف، کصحیحة ایوب بن عطیة وروایة ربعی بن عبد الله و فی بعضها جواز البیع بمجرد الاحتیاج و کون البیع خیرا لهم [این‌ها روایاتی است که از آبائشان رسیده است] کروایة جعفر بن حیان و فی بعضها التفصیل بین الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز، و علی قوم من المسلمین فیجوز عند الاحتیاج... الی غیر ذلک من الاختلافات، فاراد السائل معرفة الوجه فی الاختلاف و طریق الجمع فیها [چطور این روایات را جمع کنیم که یکی می‌گوید به محض احتیاط، بیعش جايز است و یکی می‌گوید جایز نیست، بلکه با شرط جایز است] فاجاب (علیه السلام): بان الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها، و ان اختلاف الروایات [که اینطور گفته،] بحسب اختلاف جعل الواقف [این اختلاف روایات، ناظر به اختلاف موضوعی است؛ یعنی ناظر به اختلاف جعل واقف است.] و هذا و ان لم یکن جمعا عرفیا لو خلینا و انفسنا [برای این که این می‌پرسد آن چه روایت شده ما چه کارش کنیم، بگوییم آن سری روایات را می‌گوید و می‌خواهید بگوید بحث موضوعی است، تبرعی بیشتر نیست] لکن مع تلک الصحیحة نحمل علی ذلک. و اما احتمال ان یکون المراد من السؤال عن الوقف و ما روی فیه الاستفهام عن ورود روایة فی الوقف، فاجاب (علیه السلام) ان ما روی هو ذلک، واراد تکذیب سائر الروایات فمقطوع الخلاف هذا لکن الاحتمال المتقدم ايضاً لا يستند الي رکن. [بگویید این یک روایت می‌خواسته بگوید، ما روی یک روایت در نظرش بوده، حضرت می‌فرماید آن روایت باطل است و درستش این است که من می‌گویم] و الظاهر ان ذلک اجمال لما فصّل فی صحیحة اخری للصفار عن ابی محمد (علیه السلام) [ظاهر این است که این برای آن است؛ چون سائل یکی است، مسئول عنه هم یکی است، تفاوت در ما روی بالاجمال و التفصیل است. روایت این طور است] قال: کتبت الی ابی محمد (علیه السلام) اسأله عن الوقف الذی یصح کیف هو؟ فقد روی: «ان الوقف اذا کان غیر موقت فهو باطل مردود علی الورثة [این جور روایت شده است] و اذا کان موقتا فهو صحیح ممضی»، قال قوم: ان الموقت هو الذی یذکر فیه: «انه وقف علی فلان و عقبه، فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساکین الی ان یرث الله الارض و من علیها»، و قال آخرون: هذا موقق اذا ذکر: «انه لفلان و عقبه ما بقوا» و لم یذکر فی آخره: «للفقراء و المساکین الی ان یرث الله الأرض و من عليها» [سائل دارد در روایت، از دیگران نقل قول می‌کند] والذی هو غیر موقت ان یقول: «هذا وقف» و لم یذکر احدا، فما الذی یصح من ذلک و ما الذی یبطل؟ [این‌ها کدامش درست و کدامش صحیح نیست؟] فوقع (علیه السلام): «الوقوف بحسب ما یوقفها ان‌شاءالله.» و الظاهر من قوله: هذا ان الوقف صحیح فی جمیع الفروض و ان صحته تابعة لجعل الواقف و ایقافه، سواء کان مؤبدا او غیر مؤبد،کالموقت الذی ذکره آخرون، او الموقت بوقت محدود، مثل ان یقول: «هذا وقف علی فلان عشرین سنة، بل الظاهر الصحة اذا لم یذکر الموقوف علیه و قال: «هذا وقف» او «هذه صدقة جاریة لا تباع و لا توهب» مما یفید جعل الوقف، و فی هذه الصورة یجعل المنافع فی سبل الخیر».[2] این روایت را بگوییم ناظر به آن‌هاست.

نکته: این مکاتبه صفار و بعضی از مکاتبه‌های دیگر مخصوصاً از امام یازدهم (سلام الله علیه) این کلمه «ان‌شاءالله» آمده، ان‌شاءالله، یعنی چه؟ حکم خدا که ان‌شاءالله ندارد.

در آیه شریفه دارد که در کار خودتان ان‌شاءالله بگویید: (وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّه)،[3] اما در بیان حکم الله که ان‌شاءالله ندارد. فوقع (علیه السلام): «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها ان‌شاءالله»، یعنی چه؟ یکی از محققین که در این بحث ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) تحقیقی کرده، من مطالعه می‌کردم، حرف قشنگی دارد و آن این است که این تقیه است، چون زمان امام یازدهم تقیه خیلی زیاده بوده است، این قدر تقیه بوده و این قدر فشار به امام بوده که حتی نمی‌توانستند در قبرستان دفنش کنند؛ یعنی اگر می‌رفتند، شاید اجازه نمی‌دادند، رجاله‌ها راه می‌افتند سر و صدا می‌کردند. امام حسن عسکری را در خانه‌اش دفنش کردند و لذا بعضی از فقها بحث کرده‌اند که وقتی زیارت کردند آیا می‌شود برود زیر گنبد زیارت کند یا نه؟ بعضی از فقها فرموده‌اند نه، چون این خانه دیگران است، نمی‌شود. بعضی از فقها فرموده‌اند نه، ائمه برای دیگران مباح کرده‌اند و مانعی ندارد، در خانه‌اش دفنش کردند که آن سرداب هم به خانه‌اش می‌رسد. کلمه ان‌شاءالله برای تقیه بوده است؛ یعنی امام این قدر در فشار و در مضیقه است که حکم کلی الهی را نمی‌تواند نقل کند، مگر این که یک طوری وابسته‌اش کند به متوکل عباسی‌ها و به بنی العباس‌ها یا نظر آن‌ها را نقل کند، تازه بشود بلندگوی آن‌ها، بشود بلندگوی آخوندهای درباری، این کلمه که اگر دست کسی افتاد مخصوصاً در مکاتبه، آقا شما چرا فتوای دادی؟ چه کسی گفته بود شما رساله بنویسی؟ چه کسی گفته بود شما فتوی بدهید؟ آقا فتوی دادن آزاد است، چه جرمی من مرتکب شده‌ام که فتوی داده‌ام؟ چه ذنب لا یغفری است که من فتوی داده‌ام؟ آن هم از امام معصوم! کجایش ذنب است؟ کجایش گناه است؟ از نظر عقل، اظهار علم کجایش گناه است؟ من دارم یک مطلبی را می‌گویم، اگر کسی برای من نوشته من جواب ندهم؟ بگویم صبر کن ببینم دیگران چه می‌گویند، همان که دیگران می‌گویند من برای تو تکرار کنم؟ در مکاتبه‌ها مخصوصاً، اگر دست کسی افتاد، بگوید من که فتوی ندادم، من یک چیزی را گفتم ان‌شاءالله. رساله‌های امام (سلام الله علیه) را در قم با خیلی مشکل چاپ می‌کردند، اصلاً مجوز رساله که هیچ، اگر می‌گفتی رساله امام، سرت بالای چوبه دار بود، این دشمنی که با امام و با یاران امام بود، بعضی وقت‌ها بوده، من نمی‌دانم از کجا سرچشمه گرفته است، این شجره دشمنی و شجره خبیثه چه بوده، رساله را به عنوان رساله‌های مرحوم آقای خویی چاپ می‌کردند، پشتش می‌زدند رساله آقای خویی، صفحه اولش هم می‌نوشتند عمل به این رساله مجزی است، می‌بردند تهران، اگر در راه یک جا گیر می‌افتاد، می‌گفتند رساله آقای خویی است. یکی از آقایان بود می‌برد خیلی‌ها بودند و آن یکی که من یادم هست می‌بردند مدرسه مروی و آن جا کسانی بودند می‌دانستند که این رساله، رساله آقای خویی (قدس سره) نیست، رساله امام است. عروه را که می‌خواستند چاپ کنند، یک عروه است که اصلاً نظر امام را ندارد، عروه‌های دیگری که چاپ شده، روح الله المصطفوی، حاج آقا روح الله نیست، در حاشیه آقا جمال خوانساری، گلپایگانی، طباطبایی، به نام امام که رسیده، «خ» آمده، ببینید شیعه چه فشاری را دیده، ببیند این احکام اسلام با چه مشکلاتی به این جا رسیده است. توهین‌ها کنار، بی‌احترامی‌ها کنار، رجاله بازی‌ها کنار، درب و داغان کردن‌ها تمام به مرده و زنده رحم کردن‌ها کنار، مرده‌اش را نمی‌گذاشتند دفن کند، نه مرده امام علی النقی را می‌گذاشتند و نه امام حسن عسکری را، مرده امیرالمؤمنین را شب دفن کردند؛ چون می‌دیدند اگر روز دفنش کنند ببینند کجاست، نعوذ بالله، ثم العیاذ بالله و ثم العیاذ بالله خوارج نبش قبر می‌کنند و آتش می‌زنند و لذا دفن کردند تا زمان امام صادق هم معلوم نبود که قبر امیر المؤمنین کجاست، فقط حسنین می‌دانستند. این است که امام یازدهم برای یک مسئله کلی فقهی که هیچ ربطی هم به حاکمیت قدرت‌های حاکم نداشته، یک مسائل، یک مسائل سیاسی بوده، مبارزه منفی بوده، در روایات امام صادق هست که با آن‌ها ارتباط نداشته باشید، حتی دواتشان را هم ندهید، لباس‌هایشان را ندوزید، آن مسئله سیاسی است، اما زمان امام حسن عسکری آن‌ها که هیچ، آن‌ها که جرأتش نبود، حتی گفتن یک مسئله، آن هم کلی «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها ان‌شاءالله»، اگر می‌گفتند شما فتوی دادی؟ می‌گفت نه، کی من فتوی داده‌ام؟ من گفتم ان‌شاءالله، ان‌شاءالله که فتوی نیست. خدایا ما را از شرور انفسمان حفظ کن.

خدایا ما را تابع هوا و حوسمان قرار نده

خدایا یاد خدا و قبر و قیامت را در قلوب ما زنده بدار

خدایا دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، دشمنان تشیع، دشمنان فقه شیعه، دشمنان استقلال حوزه‌های علمیه، اگر قابل هدایتند، هر چه زودتر هدایت، و الا ذلیل و خوارشان گردان و بعد هم وارد جهنم و عذاب الیمشان گردان.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 19: 176، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 2، حديث 2.

[2]. کتاب البيع 3: 137 تا 141.

[3]. کهف (18): 22 و 23.