بيان وجوه استدلالى براى عدم جواز بيع وقف
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب بیع (درس 459 تا ...) درس 982 تاریخ: 1390/2/19 بسم الله الرحمن الرحيم بحث درباره وجوهی است که به آن برای عدم جواز بیع وقف استدلال شده است. یکی از آن وجوه این است که وقف عبارت از منع است، یا وقف عبارت است از قصر عین بر موقوف علیه، وجه سوم این است که وقف، نه ملک واقف است و نه ملک موقوف علیه. برای ملک واقف نبودن اشکالی نيست، اما برای این که ملک موقوف علیه نیست، چون قاعده میگوید ملک موقوف علیه نیست، برای این که بگویند ملک موقوف علیه است، به وجوهی استدلال شده است یکی از وجوهی که به آن استدلال شده که ملک موقوف علیه است و امام (سلام الله علیه) میفرماید از عبارات صاحب جواهر استفاده میشود که وقف، صدقه است و در صدقه، عین متصدق بها ملک من له الصدقة است. پس بنابراین، اين جا هم ملک موقوف علیهم است. لان الوقف صدقة و کما این که صدقه ملک متصدق علیه است، همین طور وقف هم ملک موقوف علیه است. «عبارت و کلام امام خمينى(ره) دربارهى صدقه بودن وقف» عبارت امام رساست و مطلب را بیان کرده است: «و استدل علی مطلوبه [یعنی صاحب جواهر برای این که عین موقوفه ملک موقوف علیه است] بأن الوقف قسم من الصدقات، فلابد و أن یکون تملیکا، ثم استند فی ذلک إلی بعض روایات دلت علی أن نفس الاعیان صدقة، کصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج الحاکیة لوصیة أبی الحسن الکاظم (علیه السلام) [که بعد از آن صحیحه میگوید من وقفش کردم «تصدق موسی بن جعفر بصدقته هذا و هو صحیح صدقة حبسا بتاً بتلاً مبتوتة لا رجعة فیها و لا رد».[1] تعبیر از وقف به صدقه شده است، ایشان میفرماید:] و فیه: مضافا إلی عدم دلیل علی کلیة الکبری [لازم نیست که در صدقات، همهاش ملک متصدق باشد، بلکه ممکن است برای تحریر و قرار دادن برای خدا باشد «مضافاً إلی عدم دلیل علی کلیة الکبری»؛ یعنی هر صدقهای تملیک است] فان جعل العین محررة موقوفة علی المسلمین أو علی سبل الخیر صدقة علیهم، مع أنه لیس تملیکا [در راه خیر مصرف بشود یا برای مسلمین آزادش گذشته. مثل زکات است، در زکات چه طور مالک میشود؟ این جا هم متصدق مالک میشود، میگوییم دلیلی نداریم] و اثبات أن الوقف کالزکاة و غیرها [وقف مثل زکات است.] مما یتملکه الآخذ یحتاج الی دلیل مفقود [این یک وجه که هر صدقهای تملیک است. ميگوييم این طور نیست، ممکن است صدقه باشد، ولی تملیک نباشد. میفرماید وجه دوم این که در روایات صدقه گفته شده، اطلاق صدقه بر وقف، اعم از حقیقت است. در باب استعمال، یک وقت مستعمل فیه معلوم است، ولی نمیدانیم استعمال بر سبیل حقیقت است یا مجاز؟ در این جا اصل در استعمال این است که بر سبیل حقیقت است، اگر مجاز بود، قرینه میآورد، مثلاً ميدانيم مراد از اسد حیوان مفترس است و لفظ هم در آن استعمال شده، منتها نمیدانیم اسد در حیوان مفترس، حقیقت است یا مجاز؟ این جا اصل در استعمال این است که حقیقت باشد. معنا را میدانیم، صفت حقیقت و مجاز بودن را نمیدانیم، اصل در استعمال، علامت حقیقت است. اما اگر معنای حقیقی معلوم است، معناي مجازي هم معلوم است، ولي شک در مستعمل فيه داريم که آيا اين لفظ در معناي حقيقي استعمال شده یا در معنای مجازی؟ امر را میدانیم که معنای حقیقیاش وجوب است و معنا مجازیاش ندب است، نمیدانیم این امر در وجب استعمال شده تا استعمال حقیقی باشد، یا در ندب استعمال شده تا استعمال مجازی باشد، این جا اصل در استعمال حقیقت است و ما مراد را کشف بکنیم، این طور نیست. پس آن جایی که مراد را میدانیم، مستعمل فیه را میدانیم، شک در حقیقت و مجاز داریم، نمیدانیم استعمال حقیقی است یا مجازی؟ اصالة الاستعمال، علامة للحقیقة، مثل اطراد و عدم صحت سلب، ولی اگر مراد و مستعمل فیه را نمیدانیم، ولی معنای حقیقی و معنای مجازی را میدانیم، این جا نمیتوانیم بگوییم اصل در استعمال حقیقت است، پس استعمل در معنای حقیقی، البته بعضیها گفتهاند در این جا هم اصل در استعمال، حقیقت است. سید مرتضی فرموده است در این جا هم اصالة الاستعمال، اقتضای حقیقت میکند، یعنی لفظ را بر معنای حقیقی حمل میکنیم. اما امام میخواهد در این جا این اشکال را داشته باشد:] ان اطلاق الصدقة علی الوقف أعم من الحقیقة، و اصالة الحقیقة [اصل در استعمال، حقیقت است] انما تجری فی الموارد التی شک فی المراد بعد معلومیة الموضوع له [موضوع له را میدانیم، منتها نمیدانیم معنای موضوع لهی اراده شده، یعنی از امر وجوب اراده شده، یا ندب؟] و اما مع العلم بالمراد [مراد را میدانیم] و الشک فی الحقیقة او فی الاطلاق الحقیقی فلا مجری لها، کما هو واضح [میدانیم مراد، حیوان مفترس است، نمیدانیم که اسد در حیوان مفترس، حقیقت است یا مجاز؟ این جا اصل در استعمال نمیتواند علامت حقیقت باشد. در ما نحن فیه، معنای حقیقی صدقه را میدانیم، ولی شکمان در مراد است، اصاله الحقیقة میگوید حمل کن بر معنای حقیقیاش که صدقه باشد. اشکال سوم:] مع أن الوقف إذا لم تقصد به القربة لیس صدقة [این هم یک اشکال.] بل معنی الوقف غیر معنی الصدقة لغة و عرفاً، فان الصدقة ما یقصد به الله [صدقه آن است که قصد خدا باشد] و الوقف لا یشترط فیه القربة، فلیس کل وقف صدقة [هر وقفی نمیتواند صدقه باشد. وقف در بعضی از جاها صدقه است و در بعضی جاها صدقه نیست] و التفصیل بین ما کان صدقة و غیرها لا یرضی به القائل أیضا مع ظهور فساده. [صاحب جواهر هم قبول ندارد وقف دو قسم باشد، یک قسم صدقه باشد و یک قسم صدقه نباشد، مع این که حقیقت واحده هم هست] و بالجملة: إن تمامیة البرهان موقوفة علی أن کل وقف صدقة و کل صدقة توجب الملکیة [پس وقف توجب ملکیة موقوف علیه را] مع أن کلیة الصغری ممنوعة بلا إشکال [کل وقف صدقه،] لعدم اعتبار قصد القربة فی الوقف مع اعتباره فی الصدقات، و التفصیل فی الوقف الخاص أو العام بین القسمین باطل جزما. [بگویید در وقف خاص، صدقه و تملیک موقوف علیه است و در وقف عام، صدقه نیست و تملیک موقوف علیه هم نشده، مثل مساجد و رباط کاروانسراها.] و توهم: أنه إذا حصل الملک فی الصدقة [ملک در صدقه که حاصل شد،] نستکشف الملکیة فی القسم الآخر [یک جا از وقفها که ملکیتش چون ملکیت در صدقه است، یعنی آن جایی از آن که صدقه هست، حاصل شد، قصد قربت کرده، نستکشف ملکیت را در قسم دیگر، اذا قصد القربة صدقة، پس تملیک میشود، بقیهاش را هم میگوییم صدقه است، آن هم تملیک است، ولو صدقه نیست، ولی تملیک است.] للجزم بعدم الفرق [پس وقف لله صدقة و ملکیت میآورد، بقیه وقفها هم ملکیت میآورد، نمیشود بگوییم یک جا صدقه است و ملک میشود، یک جا ملک نمیشود، این توهم جوابش این است:] مدفوع: بامکان العکس، بأن یقال: إذا کان قسم منه لا یوجب الملکیة بحسب الاعتبار العقلائی و سائر ما تقدم [مثل اوقاف عامه،] یستکشف منه عدم الملکیة فی القسم الذی هی صدقة [آن یکی دیگرش را میگوییم ملک نیست. چون بینشان فصل وجود ندارد.] مع إمکان أن یقال: إن ما تمسک بها من الروایات لاثبات الملیکة [که همان روایاتی باشد که ائمه اعیان را وقف کردند] تدل علی عدمها [این روایاتی که ایشان استدلال کرده است از روایات صدقه برای این که وقف مفید ملکیت است، تدل بر عدم ملکیت.] ففی صحیحة عبد الرحمان بن الحجاج الحاکية لوصية الکاظم (عليه السلام)» [این صحیحه را در این پاورقی حدیث چهار آورده است، ولی حدیث پنج است. آن جا دارد:] تصدق موسی بن جعفر بصدقته هذه و هو حی صحیح صدقة حبسا بتا بتلاً مبتوتة لا رجعة فیها و لا رد [بتا، یعنی منقطع شده، بتلاً تأکیدش است و مبتوتة هم تأکید بعد از تأکید است، یعنی قطع شده.] إذ وصفها بأنها حبس و منقطعة عن غیرها فان قوله (علیه السلام): بتا بتلاً مبتوتة تأکید بعد تأکید بأن الوقف منقطع عن غیره، و لا مالک له [صاحب جواهر فرموده این انقطاع از طرف واقف است، نه از طرف موقوف علیه، بتاً بتلاً مبتوتة از طرف واقف، ربطی به موقوف علیه ندارد. سیدنا الاستاذ جواب قشنگی در این جا دارد. میفرماید میخواست از طرف واقف باشد، این که خصوصیتی در این صدقه نداشت، در تمام صدقات از طرف متصدق قطع میشود. پس این که روی این قطع تأکید کرده، مربوط به موقوف علیه است و الا قطع و جدا شدنش از متصدق واضح است و احتیاج به تأکید هم ندارد. این که حضرت توصیف میکند و وصف هم ظاهر در وصف احترازی است و حضرت تأیید میکند، ظاهر در این است که میخواهد یک ویژگی در این صدقه قرار بدهد و آن این که از طرف موقوف علیه هم قطع شده و الا همه میدانند از طرف متصدق قطع میشود. میفرماید:] و الحمل علی الانقطاع عن الواقف کما حمل علیه صاحب الجواهر لا وجه له، مع أنه خلاف ظاهره و إطلاقه [اطلاقش میگوید از همه کس] فذکر هذه الاوصاف للامتیاز بین هذه الصدقة و غیرها مما لا یکون محبوساً و لا مقطوعاً عن غیره بنحو الاطلاق [در بقیه، از طرف متصدق قطع نشده، پس این که تأکید میکند، معلوم میشود میخواهد بگوید از طرف متصدق علیه هم قطع شده است.] و إلا فالمقطوعیة عن المتصدق یشترک فیها جمیع الصدقات، و انما تمتاز هذه الصدقة عن غیرها بمقطوعیتها عن الغیر مطلقا [عنایتش به این بوده که میخواهد بگوید از همه قطع شده] فتدل الروایة علی المطلوب. [یعنی ملک موقوف علیه هم نمیشود] و کذا صحیحة أیوب بن عطیة عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی کیفیة وقف أمیر المؤمنین (علیه السلام) عین ینبع، حیث قال: «هی صدقة بتة بتلاً [ اگر از طرف متصدق بود که این همه تأکید نمیخواست، چون همه میدانند که از طرف متصدق قطع میشود، زوال از طرف متصدق احتیاج به تأکید ندارد] بل الظاهر من روایة عجلان أبی صالح و روایة ربعی بن عبد الله أن الوقف لیس تملیکا علی الموقوف علیه: ففی الاولی: [که روایت ابی صالح باشد،] أملی أبو عبد الله (علیه السلام): «بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حی سوی بداره التی فی بنی فلان بحدودها صدقة لا تُباع و لا توهَب حتی یرثها وارث السماوات و الارض، و أنه قد أسکن صدقته هذه فلانا و عقبه فإذا انقرضوا فهی علی ذوی الحاجة من المسلمین و فی الثانیة: عن أبی عبد الله (علیه السلام) قریب منها فی صدقة أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فانه بعد جعل الصدقة قال: «و أسکن هذه الصدقة خالاته...»، فان الظاهر منهما الذی لا ینبغی أن ینکر أن ما للموقوف علیه نفس السکنی أو منافع الوقف لا ملک العین».[2] موقوف علیهم حق استفاده دارند، فرمود لاتباع و لا توهب و از آن استفاده کنند، وقتی هم اینها منقطع شدند، دیگران استفاده کنند. بعد خود ایشان یک وجه دیگری میآورد که بفرماید عین موقوفه ملک موقوف علیه است. «وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ» -------------------------------------------------------------------------------- [1]. وسائل الشيعة 19: 202، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 10، حديث 4. [2]. کتاب البيع 3: 132 تا 135.
|