بسم الله الرحمن الرحيم

وجه دومی که به آن برای عدم صحت بیع وقف استدلال شده، این است که عین موقوفه ملک کسی نیست. نه ملک واقف است و نه ملک موقوف علیه است و در بیع، ملکیت شرط است به حکم «لا بیع الا فی ملک»، اما این که ملک واقف نیست، اشکال و شبهه‌ای درآن نیست و اصلاً عند العقلاء عقد وقف ملازمه دارد با خروج از ملک واقف و وقف ازاله کننده عین است، از ملکیت واقف و بعض وجوه دیگر. یکی هم این که ملکیت واقف بی‌اثر است، و ملکیتش لغو است؛ چون منافعی که برای او نیست، حق تصرف هم که ندارد، ملکیتش یکون لغواً، چون اعتبار ملکیت احتیاج به اثر دارد و اثری وجود ندارد. این وجوه هم مؤید بود به شهرتی که بین اصحاب هست که از ملک واقف خارج می‌شود. هیمن طور مؤید است به روایاتی که از وقف، تعبیر به صدقه کرده است، در صدقه هم ملک از ملک متصدق خارج می‌شود.

اما نسبت به موقوف علیهم، مقتضای قاعده این است که ملکش نباشد، ملکیت موقوف علیه دلیل می‌خواهد؛ چون از قبل ملکش نبوده، اگر هم بخواهد ملکش بشود، احتیاج به دلیل دارد. پس عدم ملک موقوف علیه مطابق با قواعد است.

«وجوه استدلالى براى ملکيت موقوف عليه و اشکال در آن وجوه»

برای ملکیت موقوف علیه، به وجوهی استدلال شده، لکن چون آن وجوه مخدوش است، موقوف و عین موقوفه، ملک موقوف علیهم هم نمی‌باشد. یکی از وجوه این است که نمائات این عین موقوفه از براي موقوف علیه است. لذا ملک هم براي اوست. این جوابش واضح است که ملازمه‌ای بین این که نما برای کسی باشد و عین هم برای او باشد، نيست، لذا در باب اجاره می‌بینیم که نمائات برای مستأجر است ولی عین مال برای او نیست.

وجه دومی که به آن استدلال شده این است که گفته‌اند در اتلاف مال وقف، ضمان وجود دارد و این خسارت و ضمان هم برای موقوف علیه است. پس ملک موقوف علیه است، گفته‌اند اگر کسی ملک موقوف علیه را اتلاف کند، ضامنش است و باید خسارت را جبران کند و این خسارت به موقوف علیه داده می‌شود، پس موقوف علیه مالک است، چون «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، ضمان در باب اتلاف، موضوعش مال غیر است، بنابراین، وقتی شما می‌گویید اگر اتلاف کرد، خسارتش را باید به موقوف علیه بپردازد، به حکم قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» موقوف عليه ضامن است.

این وجه هم تمام نیست، چون «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» یک قاعده عقلائیه است و دائره قاعده عقلائیه اوسع از ملکیت برای غیر است. درست است «من اتلف مال الغیر» آمده، ولی قاعده عقلائیه اوسع است، هر کسی که خسارتی را به چیزی وارد کرد، ضامن آن خسارت است. چه مورد خسارت، ملک کسی باشد، چه نباشد. حتی اگر چیزی را هم برای حیوانات وقف کرده‌اند و بعد یک کسی آن را تلف کرد، این ضامن است یا اگر کسی مباحات را تلف کرد، یک جایی است که بوته‌ها یا آب‌های فراوان دارد، این‌ها را از بین برد، اين هم به حکم عقلاء ضامن است، عقلاء می‌گویند هر ضرر و هر خسارتی موجب ضمان است. اتلاف و ضرر، موجب ضمان است، چه موردش مربوط به ملک الغیر باشد، چه حق الغیر باشد، چه نه ملک الغیر و نه حق الغیر باشد، اگر کسی به محیط زیست ضرر زد، بر مبنای عقلاء ضامن ضرر زدن به محیط زیست است. باید این ضرری را که به محيط زيست وارد کرده، جبران کند. یا اين که یک جایی را که بوته‌هایی بوده این بوته‌ها را آتش زده، بی‌خود از بین برده است، این ضامنش است. عقلاء در باب ضمان به اتلاف می‌گویند: اتلاف وقتی موجب خسارت شد، ضمان دارد، چه مورد اتلاف، ملک افراد باشد، چه ملک افراد نباشد، چه ملک شخص حقیقی باشد، چه ملک شخص حقوقی باشد، چه هیچ یک از این‌ها نباشد. عقلاء بنای بر ضمان دارند، می‌گویند کسی که ضرر می‌زند و تلف می‌کند، باید خسارت را جبران کند و از نظر شرعی هم «لا ضرر» همین را می‌گوید، لا ضرر می‌گوید کسی حق ندارد به دیگری ضرر بزند، ضرر به انسان تنها که نیست. لا ضرر می‌گوید کسي حق ندارد چه به چیزی ضرر بزند که مربوط به انسان است، چه به چیزی که مربوط به حیوانات است، مثلاً چراگاهی را آتش بزند که دیگر حیوانات بدبخت نتوانند از آن استفاده کنند. به محیط زیست ضرر بزند، لاضرر به همه‌ي اين‌ها می‌گوید حرام است و اباحه ندارد و باید جبران بشود. یا «من اضر بشئ من طریق المسلمین فهو له ضامن».[1] دوجور روایت در این جا داریم: یکی دارد «من اضر بشئ فی طریق المسلمین فهو له ضامن» که مثال زده‌اند پوست هندوانه بیندازد و کسی پایش روی آن برود و بلغزد، گفته‌اند ضامن است، بعضی روایاتش دارد: «من اضر بشئ من طریق المسلمین فهو له ضامن». جاده‌ای را خراب کند و جاده را از بین ببرد، سد معبر کند، سد معبر اضرار به طریق المسلمین است. بنابراین، از نظر عقلاء و از نظر عموم لاضرر و از نظر عموم «من اضر بشئ من طریق المسلمین» و القاء خصوصیت از طریق، می‌فهمیم که هر اتلاف و هر ضرر زدنی موجب ضمان و جبران خسارت است، چه این مورد ضرر، متعلق مال غیر آدمی باشد، متعلق حقّ آدمی باشد و یا متعلق حقّ حیوان باشد و یا متعلق حق هیچ یک از این‌ها نباشد، به هر حال دایره‌ي لزوم ضمان در اتلاف، اوسع از مال الغیر است، هم عقلائاً و هم شرعاً. الا تری، یکی از ادله‌ای که برای قاعده من اتلف، به آن استدلال شده، روایاتی است که در باب شهادت زور آمده است که اگر دو نفر عادل شهادت دادند که فلانی دزدی کرده است، قاضی هم به عنوان شهادت عدلین دست او را قطع کرد، بعد این‌ها آمدند و گفتند ما دروغ گفتیم و یا ما اشتباه کردیم، اینجا ضامن خسارت هستند، تعبیر دارد: لانهما افسدا بر او شخصی که دستش قطع شده، دست او را فاسد کردند، دستش را قطع کردند و باید دیه او را بپردازند. منتها دیه وجه الضمانة است. بنابراین، همان روایاتی هم که در باب شهادت زور آمده و یکی از ادله قاعده اتلاف است، آن جا هیچ ملک الغیر نیست، دست دزد، ملک دزد نبوده. این‌ها که شهادت دادند و بعد دستش قطع شد، آن دست را ضامن هستند؛ برای این که این‌ها سبب افساد و اتلافش شدند، ولو دست، ملک او نیست و یا یک کسی یک حرّ کسوبی را، یک حر صنعتگری را بگیرد و زندانش کند و مانع بشود که این از صنعت و کار خودش استفاده کند، اگر او را زندانی نمی‌کردند، این می‌توانست کار بکند، آن کسی که او را زندانی کرده است، ضامنش است. یا کسی را زندان کردیم و جلوی رشد استعدادهایش را گرفتیم، ما ضامن آن استعدادهای او هستیم که شکوفا نشده است. وقت او را تلف کردیم، ضامنش هستیم، ولو بر فرض زندان هم جایز باشد، ولی در عین حال، فقط زندان جایز است، دیگر حق نداریم کارهای دیگر و ضررهای دیگری غیر از زندان به او بزنیم. اگر صنعتگر است ابزار صنعت در اختیارش قرار بدهیم، اگر اهل فکر و اندیشه است، ابزار اندیشه و فکر در اختیارش قرار بدهیم، اینطور نیست که حال که زندانی است دیگر حق مطالعه ندارد، حق کار و فعالیت ندارد، این‌ها همه‌اش خلاف شرع است. به حکم لاضرر و به حکم ایذاء و به حکم من اتلف و به حکم بنای عقلاء، اصل زندان اگر هم جایز باشد، تمام این‌ها ضمان می‌آورد. نظیر این که در باب دزد، اگر دست راستش را قطع کردند، پای چپش را قطع کردند، مرحله سوم، بنابراین که حدود در زمان غیبت و یا در تعزیر فرقی نمی‌کند، این محبوس ابد می‌شود، حق داریم حبس ابدش کنیم، اما این طور نیست که چون حبسش کرده‌ایم، حق داشته باشیم همه کاری هم با او انجام بدهیم. مثلاً یک شخصی را زندانی کرده‌اند، چون که زندانی است، چیزی را در چشمش یا گوشش فرو کنند و بگویند این‌ها زنا نیست، چون زندانی است. این اسلام نیست و نباید اسلام را این‌گونه معرفی کرد. هیچ حقی به غیر از اصل زندان و به غیر از آن چيزي که حبس بر آن صدق می‌کند، حق دیگری ندارد، بايد از تمام حقوق و مزایای دیگر برخوردار بشود و باید به او مهلت داده شود تا استعدادهایش رشد پیدا کند و باید به او فرصت کار و فعالیت بدهیم و باید به او فرصت تلاش بدهیم، هواخوری، روزه بگیرد و نماز بخواند و قرآن بخواند، فرصت بدهیم زاد المعاد بخواند، همه این حقوق را دارد و هر کدام از این حقوق را که از او گرفتیم، خلاف شرع و حرام و موجب ضمان است و روز قیامت باید جواب بدهیم، آن جا دیگر «ملک یوم الدین یوم یحکم فیه ملک عادل» است.

{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‏}[2] امام (سلام الله علیه) می‌فرمود: «یَرَه» يعني خودش را می‌بیند و هیچ راه فراری نیست، چون خود عمل است، نه این که مجازات عمل را کسی بیاید و واسطه شود، {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} خود عمل را می‌بیند، خود عمل آنجا دیده می‌شود. این که می‌گویند عذاب از انسان جدا نمی‌شود، به راست می‌رود، عذاب است، به چپ می‌رود عذاب است، همه طرف عذاب است، چون جان انسان دارد عذاب می‌شود و این جان انسان همه جا همراه انسان است و از انسان جدا نمی‌شود. جان انسان منشأ عذاب است و این منشأ عذاب از انسان جدا نمی‌شود. پناه به خدا! خدا کند باعث قتل مردم نشویم، قتل؛ یعنی قتل فکری و ضرر زدن به مردم نشویم که روز قیامت حساب‌های خیلی باریک و دقیق است. مقدس اردبیلی چه کرده است؟ چون ایشان می‌خواست به ایران بیاید، ولی بعداً پشیمان شد، چون گفت بروم ایران با پادشاهان ایران ملاقات می‌کنم و این خلاف شرع است. وقتی می‌خواست به ایران بیاید یا به کربلا، یک مرکبی را گرفته بود یک کسی یک پاکت به او داد ببرد، با مرکب داشت می‌رفت،؛ پیاده شد گفتند چرا پیاده می‌روی؟ گفت من وقتی این مرکب را کرایه کردم، این پاکت با من نبود، اما الآن این پاکت با من است، مرکب سنگین می‌شود و من اجاره نکرده بودم که با این پاکت سوار بشوم. او کجا و ما کجا؟ کشتی را با بارش می‌خوریم، نه شتر! کشتی را با بارش با اقیانوسش می‌خوریم.

پس قاعده اتلاف که موجب ضمان است، دلیل بر این نیست که مضمون له مالک است؛ چون قاعده اتلاف، اعم است و توسعه دارد، هم عقلائاً و هم شرعاً فرقی نمی‌کند.

«استدلال صاحب جواهر و ممنوعيت استدلال ايشان از نظر استاد»

وجه سومی که صاحب جواهر (قدس سره) به آن استدلال کرده، این است که وقف عقد است و عقد قبول می‌خواهد و لازمه قبول این است که عين موقوفه وارد ملک موقوف علیه بشود. این فرمایش صاحب جواهر (قدس سره) الشریف ممنوع است، هم صغری و هم کبری، چون خیلی از موارد وقف است که قبول نمی‌خواهد. موقوفات عامه که قبول نمی‌خواهد، مثلاً یک کسی جایی را برای قبرستان وقف کرده است، حالا مرده‌ها بیایند قبول کنند یا یک جایی را وقف کرده است برای مسجد، یا درخت‌هایی را کاشته است که مردم از میوه‌هایش استفاده کنند. رباط ساخته، بیمارستان ساخته، کاروانسرا ساخته است، قبول احتیاج ندارد. یا مثلاً خواسته چند تا لوستر براي حرم آقا ابی عبدالله (سلام الله علیه) وقف کند، یا برای مسجد وقف کند، یا فرش برای مسجد بیاورد، چه کسی آن جا قبول کند؟ این‌ها حرف است، ظاهر این است که این‌ها قبول نمی‌خواهد، وقف است، احتیاجی هم به قبول ندارد، سیره هم بر این نبوده که این‌ها قبول می‌خواسته، این اولاً و اگر بگویید بعضی از جاها وقف، قبول می‌خواهد، مثل وقف خاص، اما بعضی از جاها قبول نمی‌خواهد، اگر وقف بر اولادش کرد باید قبول کنند یا مثلاً یک سری از طلبه‌ها را جمع کنند و اعلام کنند بیایید قبول کنید، قبلت را بگویید، آن‌ها قبول می‌خواهد، اما اوقاف عامه قبول نمی‌خواهد، این هم کما تری، چون وقف یک حقیقت بیشتر نیست؛ یا عقد است یا ایقاع، پس این که می‌گویید وقف عقد است، می‌بینیم خیلی از موارد قبول نمی‌خواهد، مثل اوقاف عامه، وقف بر جهاد، آن‌ها قبول نمی‌خواهد. بله، اگر بخواهد، در وقف خاص قبول می‌خواهد، اگر بگویید در وقف خاص قبول می‌خواهد یا باید بگویید وقف دو حقیقت است، فهو کما تری یا باید بگویید آن جا هم لازم نیست.

ثانیاً منع کبری، مگر عقد در هر جا ایجاب و قبول شد ملکیت است؟ پس عاریه چه کاره است؟ عاریه هم ایجاب و قبول دارد، ودیعه هم ایجاب و قبول دارد؛ در حالی که ملکیتی وجود ندارد. پس این طور نیست که هر جا ایجاب و قبول بود، ملکیت باشد، یا مثلاً در نکاح، ایجاب و قبول دارد، در عقد متعه ایجاب و قبول دارد، اما این طور نیست که یکی ملک دیگری بشود. ایجاب و قبول ملازمه‌ای با ملکیت ندارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 29: 241، کتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 8، حديث 2.

[2]. زلزلة (99): 7 و 8.