بسم الله الرحمن الرحيم

یکی از مواردی که بیعش برای تعلق حق غیر جایز نیست و یا به عبارة اخری، برای این که ملک، طلق نیست، علی ما فی عبائر الاصحاب، بیع وقف است. چون طلق نیست و متعلق حق غیر است. و لا یخفی که وقف، جزو موارد عدم طلق بودنش اختصاص به وقف خاص دارد، علی القول به این که وقف خاص، ملک موقوف علیهم است که موقوف علیهم نمی‌توانند بفروشند، برای تعلق حق طبقه دیگر و افراد دیگر. اما در ملک عام، نمی‌توانیم از موارد عدم کون الملک طلقاً بگیریم، چون اصلاً آن جا ملکی وجود ندارد. در وقف عام، ملک احدی نیست، اگر هم ملک باشد، به یک معنا ملک لله تعالی است، البته در وقف خاص گفته‌اند ملک موقوف علیهم است، ولی در وقف عام، مثل مساجد و کاروانسراها، اوقاف عامه، ملک احدی نیست. بنابراین، عدم صحتش، نه از باب عدم طلق است، بلکه از باب عدم ملکیت است، کما این که اگر در وقف خاص هم قائل به ملکیت نشدیم و گفتیم وقف خاص هم ملک احدی نیست. باز آن جا هم جزو موارد محل بحث نیست، یعنی عدم صحت، نه از باب عدم طلق است، بلکه از باب عدم ملک است و کیف کان، لا یجوز بیع الوقف اجماعاً محققاً و منقولاً محکیاً، بل اجماعاً من علماء الاسلام، جایز نیست. بل الظاهر، انه کون ضروری الفقه، این ضروری فقه است که بیع وقف جایز نیست و در اذهان متشرعه هم این است که بیع وقف جایز نیست و لا یقع صحیحاً. پس لا یجوز بیع الوقف فی الجملة اجماعاً محققاً و محکیاً من اصحابنا، بل علیه اجماع علماء الامة، بل لایبعد ان یکون ضروریاً لفقه الاسلام، نه فقه مذهب، اصلاً در فقه اسلام، ضروری است که فی الجملة بیع وقف جایز نیست و یکون مرتکزاً در اذهان متشرعه.

«وجوه استدلالی برای عدم جواز بیع وقف»

برای عدم جواز بیع وقف، به وجوهی استدلال شده که یکی از اين وجوه اقتضای حقیقت وقف است، احدها اقتضاء حقیقة الوقف، برای این که وقف به معنای سکون است، در مقابل حرکت، توقف در مقابل تحرک است و ایقاف الشئ، یعنی نگه داشتن شئ، ساکن قرار دادن شئ. به این مناسبت گفته شده است که وقف تحبیس العین و تسبیل المنفعة است، واقف، این ملک وقف را نگه می‌دارد. نمی‌گذارد این ملک وقف حرکت کند. امروز ملک احدی باشد و فردا ملک دیگری باشد، این ملک الوقف، محبوس و ساکن است و وقف اقتضا می‌کند که تحرک نداشته باشد. امروز این زمین برای فلانی نباشد و فردا مال فلانی، امروز این بفروشد، فردا آن بفروشد، این صلح کند و آن هبه کند، حقیقت وقف سکون است و ملک موقوفه از تحرک‌های اعتباری ساکن است، حقیقت وقف، سکون ملک الوقف، از تصرفات اعتباریه و حرکت‌های اعتباریه است. پس بعد از آن که وقف صحیح بود، کما علیه الضرورة، ضرورت همه انسان‌ها در صحت وقف است، «اوفوا بالعقود» هم صحت وقف را اقتضا می‌کند، «الناس مسلطون علی اموالهم»[1] هم صحت وقف را اقتضا می‌کند. بنابراین، نمی‌شود آن را فروخت، پس بیع وقف، منافات با حقیقت وقف دارد، لان حقیقة الوقف، سکون عین الموقوفة عن التحرک، از تحرک‌های اعتباریه و بعد ما کان الوقف صحیحاً، نمی‌شود عین موقوفه را فروخت و هبه کرد و صلح کرد، مقتضای حقیقت وقف این است و به مناسبت همین معنای لغوی سکون گفته شده، الوقف تحبیس العین و تسبیل المنفعة، بلکه یک روایت از نبوی عامی هست که وقف، همان حبس العین و تسبیل المنفعة است.

وجه دومی که به آن استدلال شده، به این «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» است، به مکاتبه محمد بن حسن صفار که مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده‌اند، لکن کلینی به صورت مرسله نقل کرده است و دیگران از صفار نقل کرده‌اند. مکاتبه محمد بن حسن صفار که صحیحه است، به نقل شیخ صدوق و به نقل شیخ طوسی؛ گر چه به نقل کلینی ارسال دارد و کاتب را ننوشته است. آن صحیحه این است: محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، انه کتب الی ابی محمد الحسن بن علی (علیهما السلام) فی الوقف و ما روی فیه عن آبائه فوقع (علیه السلام): «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ان‌شاءالله».[2] این نقلی است که صدوق دارد، شیخ هم همین را نقل کرده است. و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن حسن صفار مثله که این در تهذیب، شیخ هم، همین را نقل کرده است. در نقل کلینی این طور است، مرسله کلینی: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی قال: کتب بعض اصحابنا الی ابی محمد (علیه السلام) فی الوقوف و ما روی فیها فوقع (علیه السلام): «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها ان‌شاءالله».[3] این جا یقفها دارد، آن جا داشت یوقفها، هم ثلاثی مجردش آمده و هم ثلاثی مجرد فیهش آمده. و این صحیحه صفار و به مرسله محمد بن یحیی که در کافی نقل شده، به این دو روایت استدلال شده است. کیفیت استدلال این است که «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها». می‌گوید همه وقف‌ها بر آن نحوی است که واقف وقف می‌کند و واقف وقف می‌کند که فروخته نشود. از چیزهایی که در وقف و در نظر واقف است، این است که فروخته نشود، «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، وقوف بر آن طوری است که اهلش وقفش کرده‌اند، و بما این که واقف وقتی وقف می‌کند، نظرش به این است که فروخته نشود و عدم بیع را در وقفش معتبر می‌کند، پس بیعش جایز نیست و خلاف «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» است.

«مناقشه استاد در استدلال دوم»

لکن در این استدلال، دو مناقشه هست، یکی این که واقف در هنگام وقف، وقف می‌کند، انشاء وقف می‌کند، نه انشاء عدم بیع، عدم جواز بیع از احکام وقف است یا از مقتضیات وقف؟ نه این که انشاء می‌شود. شما می‌گویید «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، واقف وقف می‌کند و نظرش بر عدم فروش است. عدم بیع، در انشای وقف نیست تا علی حسب ما یوقفها شاملش بشود.

شبهه دوم این است که اصلاً علی حسب ما یوقفها اهلها، ناظر به عدم جواز بیع و امثال آن نیست، بلکه ناظر به صحت وقف منقطع و موقت و وقف دائم و وقف مجهول است، ناظر است به آن چیزی که در سؤال صفار آمده، در یک روایت دیگری که صاحب وسائل در باب هفت نقل کرده است. شیخ طوسی، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: کتبت الی ابی محمد (علیه السلام) اسأله عن الوقف الذی یصح، کیف هو فقد روی ان الوقف اذا کان غیر موقت فهو باطل مردود علی الورثة و اذا کان موقتاً، فهو صحیح ممضی. قال: قوم ان الموقت الذی یذکر فیه انه وقف علی فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساکین الی ان یرث الله الارض و من علیها و قال آخرون: هذا موقت اذا ذکر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لم یذکر فی آخره للفقراء و المساکین الی ان یرث الله الارض و من علیها و الذی هو غیر موقت ان یقول: هذا وقف و لم یذکر احداً فما الذی یصح من ذلک؟ این دو نحوه وقف که در سؤال آمده، سؤال می‌کند که کدامش صحیح است و ما الذی یبطل؟ فوقع (علیه السلام): «الوقوف بحسب ما یوقفها إن‌شاءالله».[4] این ناظر به مقدار وقف و خصوصیاتی است که زائداً بر اصل وقف است، از موقت بودن و غیر موقت بودن، از این که وقتی وقف تمام شد، از فقراء است یا نه؟ این ناظر به امور زائده بر حقیقت وقف است، «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» نسبت به آن امور زائده‌ای که در نظرش هست، چه ربطی دارد به این که واقف، وقف می‌کند برای این که اصلاً فروش نرود، این اصلاً به قرینه سؤال، ناظر به امثال مورد سؤال است و شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

این روایت است که این صدر را دارد و آن دو صحیحه‌ای که شیخ در تهذیب و صدوق و مرسله کلینی (قدس الله اسرارهم) فرموده بودند، این صدر را ندارد. ما به آن‌ها اخذ می‌کنیم، این صدر را دارد بفرمایید دلالت ندارد، اين ناظر به امور زائده بر وقف است. نه مثل عدم بیع، اما آن‌ها دلالتش علی التسلیم تام است.

جواب این است که ظاهر این است این‌ها یک روایت بیشتر نبوده است و تقطیع شده است، چون هم سائل یک نفر است، هم مسئوول عنه یک نفر است، هم هر سه بنا به نحوه مکاتبه است، و هم این کلمه اختلاف روایات، در آن اشاره شده است. در روایت باب دو آمده است: فی الوقف و ما روی فیه، درباره وقف و آن چه درباره آن روایت شده است، عن آبائه (علیه السلام) فوقع، یا در دومی دارد: فی الوقوف و ما روی فیها، معلوم است که این‌ها یک روایت بیشتر نبوده است، یک مکاتبه بوده که تقطیع شده، صدرش را یک جا نقل کرده‌اند، کلش را شیخ در تهذیب و استبصار نقل کرده است، نه آن که آن یک روایت مستقل بوده و آن یکی یک روایت مستقل، که این‌ها روایت واحده است و باید عمل روایت واحده با آن بشود، اگر ظهور را قبول نکردید، لااقل از این که شک معتنا به است که آیا این‌ها دو روایتند یا یک روایت. وقتی احراز نشود دو روایت بوده‌اند، نمی‌شود به آن عام استدلال کرد، بلکه باید استدلال به اخص مضموناً کرد، به این دومی باید استدلال کرد که اخص مضموناً از آن‌هاست. این وجه استدلال که تمام نیست. اما اگر استدلال کنیم و بگوییم «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» می‌گوید وقف بر حسب آن است که وقف می‌کند، یعنی نظر واقف متبع است، این به دلالت التزامیه دلالت می‌کند که تمام وقف‌ها صحیح است. همه وقف‌ها بر نظر واقف است و چون حقیقت وقف اقتضا می‌کند عدم بیع را، پس این به دلالة التزامیه دلالت می‌کند که بیع جایز نیست. این «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» اولاً دلالت می‌کند که همه‌ی وقوف صحیح است، جمع محلی به «ال» است، منتها حسب نظر واقف، و چون حقیقت وقف عدم جواز وقف را اقتضا می‌کند، پس این روایات این حقیقت را امضا کرده و فرموده است که درست است، وقتی وقف می‌کند، این اقتضای وقف درست است، کانه این دلیل صحت وقف است و چون وقف، آن اقتضا را دارد، پس دلیل بر آن حکم هم هست و یکون تماماً، و همین طور می‌شود استدلال به «اوفوا بالعقود» کرد، وفا کنید به همه عقدها، یکی از عقدها وقف است، یعنی به وقف وفا کنید، حقیقت وقف اقتضا می‌کند عدم بیع را.

وجه سومي که به آن استدلال شده است، روایتی است که در باب شراء وقف آمده، در روایت آمده است، یک کسی می‌گوید یک جایی را خریدم بعد معلوم شد که این وقف بوده است. در آن جا دارد که این درست نیست و باید به صاحبش برگردد و آن غله‌ای هم که در آن جا هست، برای این شخص نمی‌شود. روایت این است که من زمینی را که در کنار زمین خودم بود خریداری کردم، ثم بعد معلوم شد که این زمین وقف بوده است. در آن جا دارد این وقف به صاحبش برمی‌گردد غله هم وارد ملک تو نمي‌شود. عرض کرد، اگر صاحبش را نمی‌شناسم، ظاهراً دارد که به او صدقه می‌دهد. گفته‌اند دو جای اين روایت دلالت دارد بر این که بیع وقف جایز نیست، یکی این که گفت خریده‌ام، فرمود که به صاحبش برمی‌گردد، اگر بیع صحیح بود که بازگشت به صاحبش نداشت. دوم این که گفته است، غله‌اش وارد ملک تو نمی‌شود. معلوم می‌شود بیعش صحیح نبوده و الا غله‌اش وارد ملک او می‌شد و اشکالی در این جهت نبود. لکن استدلال به این دو موضع روایت، اشکال کرده‌اند، نسبت به این دومی اشکالش این است که می‌گوید غله به او برمی‌گردد؛ در حالی که «الزرع للزارع ولو کان غاصبا»، زرع برای صاحب حبه است، علی المشهور بین الاصحاب، خلافاً للشیخ طوسی که فرموده است از برای مغصوب منه است. این روایت که می‌گوید غله بعد از آن که زراعت کرده‌اند، برگردان این برگردان، غله خلاف آن مبنای مشهور است؛ چون الزرع للزارع اذا کان مالکاً للحبة. این که مشهور است و روایت هم دارد.

محمد بن یعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عیسی یقطینی عن ابي علی بن راشد البغدادی وکیل ابی الحسن ثقة و ای ثقة، روایت صحیحه است. قال: سألت ابا الحسن (علیه السلام) قلت: جعلت فداک اشتریت ارضاً الی جنب ضیعتی بألفی درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، خبردار شدم که وقف است فقال: «لا یجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلة فی ملکک، ادفعها إلی من اوقفت علیه [قلت: لا أعرف لها ربا، قال:] تصدق بغلتها».[5] غله‌اش را صدقه بده، این راجع به غله‌اش که آن اشکال هست که الزرع للزارع، این خلاف مشهور است. استدلال به آن اولش که فرموده است لایجوز شراء الوقوف، گفته‌اند این جا این لایجوز شراء الوقوف، لعل الف و لام، الف و لام عهد باشد؛ یعنی لایجوز شراء الوقف، اگر وقف باشد، راحت‌تر است، وقوف هم باشد، الف و لام عهد است، اگر وقوف باشد، احتمال دارد الف و لام عهد باشد؛ یعنی شراء از غیر موقوف علیهم و بحث ما در شراء از موقوف علیهم است که ملکشان است و گر نه غیر موقوف علیهم که باطل است، از باب این که ملکشان نیست، این احتمال دارد الف و لام عهد باشد به آن اشاره باشد. اگر الوقف باشد و مطلق باشد، گفته شود که قدر متیقن در مقام تخاطب، مضر به اطلاق است؛ چون سؤال این بوده که غیر فروخته است. مثل این که اگر کسی سؤال کرد فی الغنم السائمة زکاة؟ جواب فرموده‌اند فی الغنم زکاة، مرحوم آخوند خراسانی(قدس سره) می‌فرماید: قدر متیقن در مقام تخاطب، مضر به اخذ اطلاق است. این‌ها حمل می‌شود بر این که یعنی سائمه، نه مطلق غنم، این جا هم چون سؤال از شراء از غیر مالک بوده، بنابراین، قدر متیقن در مقام تخاطب، مضر به اطلاقش است. این دو شبهه به صدر، هیچ کدامش وارد نیست، اما این که الف و لام، عهد باشد، این ضعیف است. اصل در الف و لام، استغراق و جنس است الا ما ثبت خلافه، عهد، دليل مي‌خواهد، اصل در الف و لام، غیر عهد است، این برای عهدش که الوقوف و عموم باشد. اگر الوقف و مطلق هم باشد، می‌گوییم قدر متیقن در مقام تخاطب، نه تنها مضر به اطلاق نیست، بلکه مؤکد اطلاق است. راوی می‌پرسد غنم سائمه زکات دارد یا نه؟ امام جواب را عوض می‌کند و می‌فرماید: فی الغنم زکاة، یعنی می‌خواهد بگوید مطلق، قدر متیقن در مقام تخاطب، لیس مضراً بالاطلاق، بل مؤکد للاطلاق، چون تغییر جواب ظهور عرفی دارد در این که می‌خواسته بگوید در همه این‌ها زکات هست. البته، آن جمله «ذیلش لاتدخل الغلة فی ملکک»، غله در ملکت وارد نمی‌شود، خلاف مشهور است و موافق با حرف شیخ الطائفة است. اگر آن شهرت را مضر دانستید، تمسک به این جمله‌اش نمی‌شود. این جمله صرف نظر می‌شود، می‌گوییم حجت نیست، و لا بأس که بعض روایت حجت نباشد و بعض دیگرش حجت باشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالي اللئالي 1: 222.

[2]. وسائل الشيعة 19: 175، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 2، حديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 19: 175 و 176، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 2، حديث 2.

[4]. وسائل الشيعة 19: 192 و 193، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 7، حديث 2.

[5]. وسائل الشيعة 19: 185، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 6، حديث 1.