بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اراضی موات بالعرض است، یعنی کانت عامرة، ثم صارت مواتاً. در این جا دو قول، بلکه سه قول در مسئله نقل شده است: یکی این که با موتانش از ملکیت آن عامر قبلی خارج می‌شود و در حکم مَوَتان بالاصالة و جزء انفال است، هر کس که آن را آباد کرد، مالکش می‌شود. قول دوم که به مشهور هم نسبت داده شده، این است که از ملک آن مالک قبلی به محض مَوَتان خارج نمی‌شود، سوم هم تفصیل بین آن جایی که مالکیت مالک قبلی از باب احیاء باشد یا مالکیتش از باب غیر احیاء باشد، عوامل منقله، چه اختیاری، چه غیر اختیاری و دو وجهی که برای اول گفته شده بود، بیان شد. برای سوم هم به جمع بین اخبار و حقوق تمسک شده است که آن هم معلوم است وجهی از برای این جمع نیست.

صاحب مستند (قدس سره الشریف) می‌خواهد بفرماید این ملک مَوَتان که مات بالعرض، از ملک مالک خارج می‌شود و هر کسی که آبادش کرد، مالکش می‌شود. ولی با یکی ـ دو شرط می­تواند مالک بشود: یکی این که ملک را ترک کند، نه اعراض و به دنبال آبادی نباشد و ترکش هم بلاعذر باشد. دوم این که تصمیم به فروش یا نقل و انتقالش هم نداشته باشد. در این جا اگر دومی آمد و احیاء کرد، یصیر ملکاً از برای او که مقتضای قواعد عامه، مثل استصحاب و مثل ملکیتی که مستفاد از ادله احیاء است، به ضمیمه بنای عقلاء و بنای شرع، ملکیت اذا ثبت لایزول الا بالناقل و عقلاء صرف مَوَتان را موجب زوال نمی‌دانند و اگر می‌خواهیم بگوییم که زوال موجب مَوَتان است، احتیاج به دلیل دارد. همین طور، اطلاق من احیی، چه بعد از احیاء از بین برود و چه نرود، مقتضای قواعد عامّه و ادله عامه، این است که به ملکیت باقی است و برای خروج از ملکیتش به روایاتی استدلال شد که آن روایات خوانده شد و جواب‌های آن هم گذشت؛ لکن مشکل است که به آن جواب‌ها بتوان اعتماد کرد و به صورت حجت گفت مَوَتان از ملکش خارج نمی‌شود. استدلال به آن روایات خالی از وجه نیست و آن مناقشه‌هایی که شد ظاهراً تمام نیست.

«استدلال صاحب مستند به روایات در ملکیّت اراضی موات بالعرض»

عمده دلیل صاحب مستند سه تا روایت است: یکی صحیحه معاویة بن وهب، است: قال سمعت اباعبدالله (علیه السلام) یقول: «ایما رجل اتی خربة بائرة فاستخرجها و کری انهارها و عمرها فان علیه فیها الصدقة [یعنی باید زکاتش را بپردازد] فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها وترکها فاخربها ثم جاء بعد یطلبها فان الارض لله و لمن عمرها».[1] مناقشه‌ای که قبلاً شد این بود که بگوییم این مورد روایت مورد اعراض بوده، ولی ظاهراً بعید است مورد روایت، اعراض باشد، بلکه همان ترکی است که صاحب مستند می‌فرماید، ترکها‌، یعنی آن را رها کرده و در معرض خرابی قرار داده است. ندارد که از آن صرف نظر کرده ، اغمض، اعرض، بلکه دارد ترکها، یعنی آن را رها کرده‌ است. رها کردن اعم از اعراض است، اگر می‌خواست اعراض را بگوید، می‌گفت اعرض عنها یا اغمضها؛ این ترکها ظاهر در خود رها کردن است و جعلها معرضا للخراب، ظهورش در اعراض مشکل است و اظهر این است که مال ترک است، نه اعراض، بنابراین، استدلال به این روایت تمام است.

«اشکال صاحب جواهر به استدلال به روایت کابلی»

دوم صحیحه ابوخالد کابلی است که صاحب جواهر فرموده در این روایت چندین خلاف قاعده و چندین مورد شاذ است. یکی این که می‌گوید همه زمین مال ماست. «والارض کلها لنا»[2]، دیگر این که می‌گوید باید خراجش را به امام بپردازد، زمین موات که خراج ندارد، اشکال دیگر این است که در زمان ظهور، از دستش می‌گیرند، فرمود این‌ها خلاف قواعد است در این روایت و نمی‌شود این روایت را اخذ کرد، نه حملش بر زمان ظهور درست است، نه حملش در زمان غیبت درست است. اما صحیحه سلیمان بن خالد که صاحب جواهر از آن تعبیر به خبر کرده، ولی صحیحه است. شیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر که ثقه است و ظاهراً از یاران زید بوده با او رفته بیرون برای مبارزه و انگشتانش هم قطع شده، ولی امامت امام باقر و امام سجاد را قبول داشته است و توثیق شده، اگر یک کسی در او خدشه کرده باشد، برای این است که با زید بوده، هم وثاقتش هم زیر سؤال است، در برابر کسی که با زید نرفته است. به هر حال، این نضر، نضر بن سوید است و ثقه است. عن هشام بن سالم که ثقه است، عن سلیمان بن خالد که ثقه است، قال: سألت اباعبدالله (علیه السلام) عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها ماذا علیه؟ قال: «الصدقة، [قلت: فان کان یعرف صاحبها؟ قال:] فلیؤدّ الیه حقه».[3] اگر صاحبش را می‌شناسد حقش را به او بدهد، اشکال صاحب جواهر این است که «فلیؤدّ الیه حقه» را به گونه‌ای حمل کنیم که با مالکیت دوم منافات نداشته باشد؛ یعنی اگر یک درخت و یا یک چاه‌هایی آن جا بود و آباد بود، پولش را به او بپردازد، ولی این خلاف ظاهر است، کما این که حملش بر اين‌که ملک اوست، هم خلاف ظاهر است، برای این که ندارد یرد الیه، می‌گوید فلیؤدّ الیه حقه، احتمال دارد فلیؤد الیه حقه، بدین معنا باشد که اجرتش را به او بپردازد. الآن که زمین را کشت کرده، اجرتش را به او بپردازد، در بعض از روایات هم داریم؛ اگر کسی زمینی را بدون اذن صاحبش- نه غصب- زراعت کرد و این زراعت نتیجه‌ای داد، آن جا دارد زراعت برای زارع است، ولی باید اجرت آن زمین را به مالک بپردازد، همان که معروف است: «الزرع بالزراع ولو کان غاصبا»، ولی اجرت را بدهکار است. این جا هم احتمال دارد «فلیؤدّ الیه حقه» به این معنا باشد که اجرت او را بپردازد، اما باز دلیل بر این نیست که ملک دوم شده است، چون اگر باید اجرتش را به او بپردازد پس ملک دوم نشد، و گرنه اگر ملک دوم شده باشد که اجرت ندارد، حقی ندارد. این فلیؤدّ الیه حقه، دلیل بر آن معنا ندارد؛ پس حمل بر آن معنا خلاف ظاهر است که صاحب جواهر می‌گوید فلیؤدّ الیه حقه، به معنایی که منافات با ملکیت صاحب دوم نداشته باشد، مثل این که اشجار آباد آن جا بوده است، سنگ‌هایی آن جا بوده است این‌ها را به او بدهد، آن بعید است. ظاهرش این است فلیؤد الیه حقه، یعنی حقش را از اجرت به او بپردازد، این ولو بالمطابقة، دلالت بر عدم ملکیت دومی ندارد، ولی به دلالت التزامیه دلالت دارد، چون اگر ملکش بود، دیگر اجرتی به او بدهکار نبود و شبیه این را در روایات زرع هم داریم. این روایت هم دلالت می‌کند بر این که بر ملکش باقی است. بعد صاحب مستند (قدس سره) می‌فرماید این «ترک» که در آن روایات دارد، دلیل بر این است که همان طور که در روایت یونس آمده، سه سال آن را رها کند، رها کردن سه سال، اماره بر ترک است. در روایت یونس آمده است: محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الریان بن الصلت یا او رجل عن الریان، عن یونس؛ چون معلوم نیست که واسطه خود ریان بوده یا یک مردی از ریان، و لذا روایت اعتبار ندارد. عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: قال: «ان الارض لله تعالی جعلها وقفاً علي عباده فمن عطل ارضا ثلاث سنین متوالیة لغیر ما علة اخذت من یده و دفعت الی غیره، و من ترک مطالبة حق له عشر سنین فلا حق له».[4] ده سال هم، اگر کسی حقی داشته باشد و به دنبال آن نرود، حقی برای او نمی‌ماند که ظاهراً صدوق هم در مقنع ذیل این روایت فتوا داده. این روایت دلالت می‌کند بر این که مدت ترک سه سال و ظهور قوی‌ای هم دارد که از ملک او خارج می‌شود. فعلی هذا، حکم به عدم ملکیت محیی در اراضی مزروعه، اگر مالک ترک کرده و قصد خرید و فروشش را هم ندارد، رها کرده، حکم به بقای ملک بر ملک مالک اول و عدم ملکیت این دومی می­کند، ولو مقتضای قواعد است، اما با بودن این روایات، صرف نظر از آن مشکل است. بنابراین، احتیاط این است که خودش بعد از سه سال برود و مطالبه نکند و اگر مرافعه را نزد حاکم بردند، اگر حاکم هم نه آن مبنا را قبول دارد و نه مبنای مشهور را، او هم باید یک صلح قهری بین آن‌ها قرار بدهد. پس رفع ید از آن دو روایت به ضمیمه روایت یونس، مشکل است، اما برای این که احتیاط این است که خود شخص اگر کسی رفت آن جا را آباد کرد، دیگر نرود مطالبه کند و اگر نزد حاکم بردند، احتیاط این است که حاکم هم صلح قهری بین آن‌ها قرار بدهد.

لکن در این جا یک بحثی هست که یک مقدار مسئله را مشکل می‌کند و آن این که این حکم، قطعاً بر خلاف قواعد است که اگر کسی زمینی را آباد کرده و رها کرده و رفته است، یک وقت می‌گوییم دیگری بیاید آبادش کند، این مهم نیست. می‌گویند تو که رها کردی، زمین نباید معطل بماند، همان طور که در روایت یونس بود، اگر روایت یونس سندش تمام باشد، مشکلی ندارد. خلاف قواعد نیست. اما اگر بخواهید بگویید ملکش نیست، عدم ملکیت او بر خلاف قواعد است. «و احیي ارضا میتة فهی له».[5] استصحاب ملکیت می‌گوید ملکش است، عقلاء می‌گویند ملکیت با این حرف‌ها زایل نمی‌شود. آن وقت اثبات چنین حکمی بر خلاف قواعد و موجب تضییع حق افرادی می‌شود، با دو روایت مشکل است. بنابراین، نمی‌توانیم به این دو روایت عمل کنیم، چون در امور مهمه، یک روایت و دو روایت کافی نیست. همان که مرحوم سید احمد خوانساری (قدس سره الشریف) دارد که ما هم آن را به طور تفصیل بیان کردیم، وجهش این است که اصلاً حجیت خبر ثقه با بنای عقلاست، عقلاء، امور مهمه را با یک نفر ثقه، آن هم ثقه‌ای که از الآن تا چهارده قرن قبل با این همه اختلافاتی که در روایات آمده، در نقل‌ها آمده، حجت نمی­دانند. این هم از امور مهمه است. کسی مالک زمینی بوده، روستایی بوده رها کرده رفته است، الآن ما بگوییم تو دیگر مالک نیستی، اين مشکل است، نمی‌توانیم با این دو روایت این حرف را بزنیم. البته اگر گفته بشود که حکومت می‌تواند آن را به دیگری بدهد تا آبادش کند، شاید مراد آن روایات هم این باشد. له وجه، والاّ امور مهمه با خبر واحد درست نمی‌شود. مواردی هم در فقه دارد. مثلاً در باب ذمیّ یا غیر مسلم، اذا فجر بمسلمة، آقایان می‌گویند ذمّی یا غیر مسلم را می‌کشند، مدرک این هم یک روایت بيشتر نیست. «سئل عن ذمی فجر بمسلمة قال: یقتل» اگر شما بگویید ذمیّ یا غیر مسلمان که با زن رفته‌اند دل داده‌اند و قلوه گرفته‌اند او شناسنامه‌اش اسلامی بوده این غیر اسلامی، ما او را پای چوبه دار ببریم؟ می‌شود حکم قتل یک انسان را صادر کرد با یک روایت؟ هر کسی که در بلاد اسلامی، ولو امنیت به او داده‌ایم، فرضاً بزرگ‌ترین متخصص قلب را آورده‌ایم که قلب یک شخصیتی را عمل جراحی کند، اگر یک زنی مسلمه‌ای فریبش داد، بعد فردا صبح که می‌خواهد برگردد، بگوییم که قانون ما می‌گوید که همین جا باید بالای چوبه دارت ببریم، می‌شود جان انسانی را با یک روایت گرفت؟ و امور دیگر. در فقه، حجیت خبر واحد از باب بنای عقلاست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 25: 414، کتاب احياء الموات، ابواب من احيي ارضاً، باب 3، حديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 25: 414، کتاب احياء الموات، ابواب من احياء، ارضاً، باب 3، حديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 25: 414، کتاب احياء الموات، ابواب من احيي ارضاً، باب 3، حديث 3.

[4]. وسائل الشيعة 25: 433، کتاب احياء الموات، ابواب احياء الموات، باب 17، حديث 1.

[5]. وسائل الشيعة 25: 413، کتاب احياء الموات، ابواب احياء الموات، باب 2، حديث 1.