بسم الله الرحمن الرحيم

احقیت در مثل مواردی که قابل صلح و معاوضه است با ملکیت هیچ تفاوتی ندارد؛ چون در باب ارث که«ما ترکة المیت من حق او مال فهو لوارثه» در باره صلحش هم که عمومات صلح همه چیز را شامل می­شود، چه حق باشد و چه عین باشد، چه ملک باشد. در باره بیع هم لازم نیست مبیع ملک باشد، بلکه گفته شده حق هم می‌تواند مبیع قرار بگیرد، «ولا بیع الا في ملک»؛ یعنی الا في ملک الامر. بنابراین،در مثل این موارد که احقیت همه آثار ملکیت را دارد، ثمره عمله‌ای بین احقیت و ملکیت وجود ندارد. کما ذکره و بینه شیخ محمد حسین (رضوان الله علیه) در حاشیه شان بر مکاسب و بلکه ‌ایشان از روایات هم احقیت را استظهار کرده‌اند که آن حق دیگر است. بین احقیت و ملکیت در امثال ما نحن فيه که همه آثار ملکیت بر حق حقیقت بار می‌شود، تفاوتی وجود ندارد.

«موارد صحت سببیّت احیاء در ملکیت»

این که احیاء سبب ملکیت است، سه تا بحث شده است: یک بحث، این است که احیای سببیت برای مالکیت دارد یا نه، مثل این که گفته می‌شود بیع، سبب مملک است یا ارث سبب مملک است. یک بحث این است که احیاء سبب مملک است یا نه، این لا اشکال و لا کلام فيه بین همه علماء و همه عقلاء «من احیا ارضا میتة فهی له».[1] این بحثی ندارد که احیاء سبب مملک است. بحث دومی‌که هست در این‌جا است که آیا در اراضی میته که حق امام است یا نه، این هم بلا اشکال معتبر است، چون تصرف در مال غیر، بدون اجازه‌اش ممنوع و حرام است: «لا یحل مال امریء مسلم الا بطیبة نفس منه».[2] پس نمی‌شود مال غیر را احیاء کند. این احیاء، احیای محرم است و در احیای مملک اذن صاحب، شرط است و الاّ می‌شود احیای مال غیر، مثل بیع مال غیر که لا یقع صحیحاً، چون مال غیر است، اذن امام در احیای آن شرطیت دارد و بدون اذن او از باب حرمت تصرف جایز نیست، اما شرطیت برای این که احیای ملک را عقلاء موجب ملکیت نمی‌دانند، احیای متعلق حق غیر را بالضرورة و نظر علمای اسلام هم همین طور است و نمی‌شود مال غیر را با احیاء، مالک شد. این مسلم است؛ اذن امام در احیاء، شرط است لحرمة التصرف في مال الغیر و لإنّ من الضرورة که احیای متعلق حق بدون اذن، مملک نیست.

بحث دیگری که هست این که به علاوه از اذن در احیاء، اذن در تملک هم می­خواهیم یا نه؟ محض این که امام اذن در احیاء داد، در تملک هم اذن او معتبر است یا نه؟ حق این است که به علاوه، اذن در تملک نمی‌خواهیم، چون احیاء سبب اطلاق ادله، سبب مملک است. «من احیا ارضا میتة فهی له» احیاء سبب مملک است، چه آن مالک این تملک را اجازه بدهد چه اجازه ندهد. سببیت ثابت من الله و من رسوله است، سببیت مسلم است، دیگر آن مالک نمی‌تواند سببیت را سلب کند یا سببیت به اجازه او محتاج نیست، وقتی بیع از طرف مالک و با رضایت او انجام گرفت، دیگر نمی‌تواند بگوید من راضی نیستم مبیع ملک مشتری بشود، بی فایده است. پس در باب احیاء بیش از اذن در احیاء معتبر نیست، اذن در تملک لازم نیست، لان الاحیاء سبب مملک و اطلاق ادله اقتضاء می­کند که این سبب، سببیت دارد، مثل همه اسباب دیگر مملکه که بعد از رضایت مالک، در سببیت، اذن او معتبر نیست. بیع می‌کند، اما راضی نیست ملک من بشود، می‌خواهد راضی باشد می‌خواهد نباشد، وقتی رضایت به بیع داد، کافي است.

«مالکیت معمر در اراضی عامره بالعرض از دیدگاه شیخ انصاری»

قسم سوم، اراضی عامره بالعرض است. اراضی عامره بالعرض هم ملک معمر است، چون احیاء کرده و می‌شود ملک معمر؛ مرحوم شیخ انصاری(قدس سره) می‌فرماید: «الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت [عامل بالعرض] و هو ملک للمحیی فيصیر ملکا له بالشروط المذکورة في باب الاحیاء بالاحیاء باجماع الأمة کما عن المهذب و باجماع المسلمین کما عن تنقیح و علیه عامة فقهاء الامصار [«من احیا ارضا میتة فهی له» لام ظهور در ملکیت دارد] کما عن التذکرة لکن ببالی من المبسوط کلام یشعر بانه یملک التصرف لا نفس الرقبة [مالک تصرف است، مالک امرش است، نه این که خود رقبه را مالک باشد] فلابدّ من الملاحظة» [3]مرحوم شیخ محمد حسین این‌جا یک عبارتی را نقل می‌کند که مربوط به تحجیر است که گفته تحجیر حق می‌آورد ولی مالکیت نمی‌آورد، بلکه اولویت می‌آورد و مربوط به احیاء نیست. شیخ می‌فرماید این که شیخ الطایفة در مبسوط گفته است احیاء موجب تصرف است نه موجب ملکیت، ولی حق این است که احیاء موجب ملکیت است، خلافا لشیخ محمد حسین و دیگران. بعضی دیگر گفته‌اند موجب احقیت است.

«حکم عارض شدن موت به ارض بعد از آباد بودن»

قسم چهارم آن است که عرض له الموت بالعمارة؛ این هم دو قسم است: عرض له الموت بالعمارة یک وقت عمارت بالاصالة بوده، موات بر آن عارض شده، بلااشکال این‌جا ملک امام است. اولش ملک امام بوده، جنگل بوده خشکیده الآن شده زمین موات، این ملک امام است، اما اگر عرض له الموات بعد از آن که بلا احیاء و التعمیر، ملک احدی شده، با احیاء و تعمیر، مواتی را مالک شده و بعد دوباره این محیات و معمر شده موات، یک جایی را گرفته چاه زده، قنات زده، درخت و اشجار کاشته بعد از مدتی خشکیده و از بین رفته است، در اینجا بحث است که آیا این اراضی موات بالعرض، یعنی بعد از عمارات که ملک شخص بوده، عمارة من معمر، ثم صار مواتاً،‌ به ملک مالک قبلی باقی است و لایجوز برای دیگری که بیاید آن را احیایش کند، به حیث که اگر مالکش هم معین است، در اختیار آن است و اگر معلوم نیست و مجهول المالک است و حکم آن را دارد، یا نه با این موتان بعدی از ملک او خارج شده است و هر کس دیگری احیاء کند، می‌شود ملکش، می‌شود موات بالعرض؟ مثل موات بالاصالة، در مسئله سه قول هست، دو قولش را شیخ این‌جا نقل کرده و یکی را نقل نکرده. یکی این است که گفته‌اند این موات بالعرض را که تعمیر کرده، موات را آباد کرد، ثم زال ملکه، و موات شده، باق علی ملک آن مالک قبلی و شما حق تصرف ندارید. مثلاً یک روستایی بوده آبادش کرده و الآن هیچ اثری از آثارش نیست، دیگر شما حق تملک در آن ارض را ندارید، احیایتان مفيد نیست.

قول دوم این که از ملک او خارج شده و شما حق دارید احیاء کنید و با احیای آن مالک می‌شوید، نظیر موات بالاصالة، آن کسی که می‌گوید باقی بر ملکش است، اگر مالک معین است، فهو له، اما اگر مالک مجهول است، حکم مجهول المالک را دارد. قول سوم این است که این ارض که صار مواتاً، اگر از باب ارث و شراء و هبه و بیع به مالک منتقل شده، آمده این طور زمینی را خریده است، بعد گذاشته تا خراب شده است. این‌جا گفته‌اند به ملکش یکون باقیاً، اگر انتقال به این مالک اول، به واسطه نقل بالشراء بوده، به صلح بوده، به اسباب مملکه غیر از احیاء بوده، این‌جا اگر موتان هم پیدا کند و به ملک او یکون باقیا، اما اگر با احیاء ملکش شده، یک جایی است مواتی را گرفته آباد کرده بعد دوباره از آبادی خارج نشده است، این‌جا یسیر مواتاً در حکم موات بالاصالة است که این تفصیل را علامه در تذکره نقل کرده است.

«مقتضای قواعد و اصول عامه و مقتضای روایات در عارض شدن موت بعد از آبادکردن»

در این‌جا دو جهت از بحث هست: یکی در مقتضای قواعد و اصول عامه است، یکی بحث در مقتضای روایات خاصه است.

اما در بحث اول، یعنی به حسب قواعد عامه، برای ملکیت استدلال شده به استصحاب بقای ملکیت، قبلاً این زمین ملک این آقا بوده، الآن هم یکون باقیاً علی ملکیته، استصحاب بقای ملکیت می‌گوید ملک اوست.

«مناقشه در استدلال به استصحاب در بقای ملکیت سابق»

مناقشه‌ای که در این استدلال به استصحاب شده، دو مناقشه است: یکی به این که یقین به بقای موضوع نیست ؛ به این معنا که اگر آن ارض محیات بما هی محیات ملکش بوده، دیگر الآن ملکش نیست. موضوع بقا از بین رفته است، اما اگر به عنوان ذات ارض ملکش بوده، قطعاً یکون باقیاً. ما نمی‌دانیم این صاحب اولیه مالک زمین بوده بما انها معمرة که قطعاً از بین رفته است یا بما انها ارض که قطعاً یکون باقیاً، پس موضوع در یک حال مقطوع الارتفاع است و در یک حال مقطوع البقاء است. بنابراین شکی نداریم تا استصحاب کنیم.

این که این‌جا شک در مقتضی است. ما نمی‌دانیم آن احیایی که شده اقتضا داشته است تا آخر بماند یا اقتضا داشته تا زمان آبادی بماند و این شک در مقتضی است و استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست.

«عدم صحت اشکال به استصحاب در بقای ملکیت سابق»

این دو اشکال هیچ کدامش به استصحاب وارد نیست ؛ چون ما استصحاب را روی خود ارض می‌آوریم و می‌گوییم این ارض کان سابقاً مملوکاً و احیائاً، اگر هم دخالت داشته باشد، واسطه در ثبوت است: «من احیا ارضاً میتة فهی له»، ظاهر حدیث این است که مالک خود ارض می‌شود، منتها شرطش احیاء است: «من احیا ارضاً میتة فهی له» یعنی این ارض میتة له، ظاهر حدیث این است که ذات ارض ملک محیی است. احیاء شرط است، واسطه در نبوت، «إن‌ جاءک زید فاکرمه»، یعنی «اکرم زید» را بما هو زید یا اکرم زید را با قید جاء بودنش؟ جاء، واسطه در ثبوت است، حیثیت تعلیلیه است، نه حیثیت تقییدیه، مثل مقدمه واجب که می‌گویید مقدمه واجب است، حیثیت تعلیلیه است، نه تقییدیه، وضو واجب است، چون مقدمه است، حیثیت تعلیلیه واسطه در ثبوت. ظاهر حدیث این است که احیاء شرط است و ملکیت از آن خود زمین است و احیاء حیثیت تعلیلیه است.

اما اشکال علی تسلیم، در باب استصحاب گفته شده است عموم دلیل استصحاب اقتضا می‌کند حجیت استصحاب را مطلقا، عموم علت می‌گوید «لاتنقض الیقین بالشک، بل انقضه بیقین آخر، فإنّ الیقین لاینقض بالشک»، اگر اطلاق صدر را هم قبول نکنیم، عموم علت این را می‌گوید «فإنّ الیقین لاینقض بالشک» عموم العلة اقتضا می‌کند استصحاب، حجت است، چه شک در رافع و چه شک در مقتضی، چه موجبه، چه سالبه، چه حکم، چه موضوع. هر چه باشد، عموم علت می‌گوید استصحاب، مطلقاً حجت است. وجه دومی‌ که از نظر قواعد برای ملکیت به آن استدلال شده این است که در باب اسباب مملکه عقلاء و بنای عقلاء و بنای شرع بر این است که اگر یک چیزی ملک کسی شد، ملکیت از اموری است که اذا حدث ثبت و لا یزول الا بالناقل، الا به این­که ناقلی بیاید و فرض این است که حسب قواعد می‌گوییم که موتان نمی‌تواند سبب خروج از ملکیت بشود. پس این ملکیت عند العقلاء و عند الشرع از اموری است که اذ حدث لا یزول الا بالناقل، و ما دلیلی بر ناقل نداریم.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالی اللئالی 3: 480.

[2]. وسائل الشیعة 14: 572، کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.

[3]. کتاب المکاسب 4: 17.