بسم الله الرحمن الرحيم

به وجوهی استدلال شده برای این که با تصرف در اراضی عامره و استیلای بر آن‌ها به معنای حیازت، آن‌ها ملک عامر و کسی است که حیازت می‌کند، یکی از وجوه سیره مستمره است و دوم بعضی ‌آیات شریفه است، سوم هم به حدیث نبوی «من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلم فهو احق به»[1] برای استدلال به این حدیث چندین اشکال شده که یکی از آن اشکال‌ها از طرف مرحوم نائینی است و ظاهراً از استادش آخوند خراسانی نقل کرده است، این‌که من سبق، در مقام بیان حکم سابق است، نه در مقام بیان حکم سبق. بنابراین، اختصاص به مسجد و مدارس و حانوط و ... دارد که جواز سبق افراد، مفروغ است و شامل اراضی عامره نمی‌شود ؛ چون اطلاق ندارد.

«پاسخ به اشکالات وارده بر حدیث نبوی من سبق»

به این شبهه جواب داده شد که حدیث در مقام بیان سبق است، نه در مقام بیان سابق، بدلالة مطابقه حکم سبق را بیان کرده است، من سبق فهو احق به، به دلالت التزامیه هم بیان کرده است که سابق محق است و بعدی که می‌آید، مزاحم اوست و این احق به آن است.

اشکال دیگر این که «من سبق» شامل اموال غیر و متعلق حق غیر نمی‌شود و اگر بخواهد شامل اراضی عامره بشود که این‌ها برای امام و جزو انفال است، للزم که اموال دیگر امام هم بشود که با سبق بر آن‌ها حق پیدا کرد و هو کما تری. جوابی که سیدنا الاستاذ از این اشکال داده این است که در این‌طور جاهایی، من سبق الی ما لا یسبقه الیه احد، مربوط به نفي مطلق سبق است، من سبق الی لا یسبقه، یعنی هیچ سابقی نداشته باشد؛ در حالی که اموال متعلقه به امام معصوم (سلام الله علیه) سابق سبق دارد، دست کسی است، حتی مثلاً خمس آن یا ارث من لا وارث له، که گفته شد یک سبقی دارد و حدیث در مقام حکم آن است که مطلق سبق از آن نفي شده، من سبق الی ما لا یسبقه، یعنی مطلق سبق، نه این که سبق مطلق نفي شده، فرق است، اگر بگویید سبق مطلق نفي شده بعضی از جاها را شامل می‌شود، ولی اگر گفتید مطلق سبق نفي شده، اصلاً این اموال را شامل نمی‌شود و این ظاهر در مطلق سبق است. بنابراین، نفي مطلق السبق آن‌ها را شامل می‌شود. بنابراین، اصلاً حدیث من رأس شامل مثل حانوط و رباط و مدارس نمی‌شود. ، ولو ‌ایشان ندارد، ولی لازمه فرمایش ‌ایشان این است که اصلاً شامل آن‌ها نمی‌شود ؛ چون در آن‌ها عدم مطلق­ السبق نیست. به هر حال، یک سبقی در آن‌ها وجود دارد و این اختصاص به اراضی موات و اراضی محیات دارد، این شبهه را هم ظاهراً ‌ایشان این طور جواب داده، بعد می‌فرماید هذا مضافاً به این که اراضی عامره، برای شخص امام نیست، مربوط به حق الامامة است و وقتی مربوط به حق الامامة است، حدیث شامل آن نمی‌شود. در این جواب دوم ما تری و ما تری، چون من سبق الی ما لم یسبق، یعنی مقید به آن‌جایی است که نه ملک کسی باشد و نه متعلق حق دیگری باشد. نمی‌خواهد بگوید سبق مال مواردی که مال مردم است، موجب ملکیت می‌شود. قطعاً مقید به جایی است که متعلق حق غیر و ملک غیر نباشد. همه افراد در آن بالسویة هستنند، وگرنه نمی‌خواهد آن را مثل ارث، سبب مملک بداند یا مثل بیع سبب مملک مال غیر بداند، این اعم است از ملک شخصی یا ملک جهت و ملک مقام، این جواب دوم‌ ایشان تمام نیست، اما جواب اول، له وجه و ظاهراً تمام است. من سبق الی ما لم یسبق، به طور کلی لم یسبق و این اختصاص به اراضی عامره و موات دارد ، همه‌ی آن‌ها را شامل می‌شود و بلکه مشترکات و مباحات را هم شامل می‌شود، مثل ماهی در دریا یا صیدی که در بیابان هست، آن‌ها را هم شامل می‌شود، اگر کسی ماهی دریا را صید کرد، سبق الی ما لا یسبقه الیه فهو احق به. شبهه دیگری که هست که عمده شبهه در این‌جا بوده، این که «احق» در این‌جا ملکیت نیست، بلکه احقیت را می‌فهماند، ولو منافات با ملکیت ندارد، اما ملکیت نیست. «من سبق الی ما لا یسبقه الیه احد، فهو احق به»، این سزاوارتر به آن است. البته چون این حق، حق مالی است. بنابراین، قابل صلح و ارث و این­طور چیزها هم هست، ولی ملکیت را نمی‌فهماند، فقط حقیقت را می‌فهماند، البته بعضی از جاها بعضی از حقوق است که جنبه مالیت ندارد. آن‌ها را نمی‌شود صلح یا معاوضه کرد و گفته‌اند در باب مسجد که من سبق الی مکان فهو احق به، این طور نیست که بتواند جایش را بفروشد ؛ چون یک امر مالی نیست، یک گوشه‌ای از مسجد است وارد شده، فهو احق به، اما جنبه مالیت ندارد که بتواند آن را بفروشد یا بتواند صلح کند یا به ارث بگذارد، غیر از حق الحیازة است که جنبه مالیت دارد. به هر حال، ولو غالباً بل کلاًّ با ملکیت در آثار، مشترکند، ولی مفيد ملکیت نیست و نمی‌تواند ملکیت را افاده کند، اگر شما گفتید «لا بیع الا في ملک» باید مبیع مملوک شخصی باشد. بنابراین ارض عامره را ولو بعد العمارة نمی‌شود فروخت؛ چون ملکش نیست یا اشجاری را که در آن‌ها غرس کرده نمی‌تواند بفروشد ؛ چون ملکش نیست، اگر گفتید «لا بیع إلاّ في ملک»؛ یعنی إلاّ في ملک شخصی، و الا آن هم ثمره‌ای ندارد، اگر گفتید «لا بیع إلاّ في ملک» یعنی لا بیع إلاّ في ملک الامر، آن که اختیارش دستش باشد.

«پاسخ امام خمینی (ره) به ملک نبودن احق»

سیدنا الاستاذ از این اشکال چندین جواب می‌دهد: یکی این که: وقتی بنای عقلاء بر این است که سبق مفيد ملکیت است، از این «من سبق الی ما لم یسبق الیه فهو احق به»، ملکیت و امضا ‌فهمیده می­شود، وقتی بنای عقلاء بر این است که من سبق الی ما لایسبقه با آن بنا و ارتکازی که دارند، می‌فهمند که شارع آن را امضا کرده و نخواسته آن را ردع کند، چون اگر احق را به معنای احقیت بگیریم، نه ملکیت، لازمه‌اش این است که شارع آن بنای عقلاء را ردع کرده، عقلاء بنایشان بر این است که ملکش می‌شود، شارع گفته، ملک نمی‌شود، حق پیدا می‌کند. پس چون بنای و ارتکاز عقلاء بر ملکیت است، از این حدیث هم امضای آن بنا و ملکیت آن بنا فهمیده می­شود و این حدیث را بر ردع حمل نمی‌کنند، اگر به معنای حق باشد به ردع برمی‌گردد و این خلاف فهم عقلایی است، عقلاء از آن ملکیت می‌فهمند. بنابراین، احق به معنای ملکیت است.

وجه دومی‌ که ‌ایشان می‌خواهد جواب بدهد، این است که در روایات، راجع به اراضی موات که قطعاً بالاحیاء ملک می‌شود «من احیي ارضا میتة فهی له»[2]، در بعضی از روایاتش دارد «فهی احق به» و «هی له»، هر دو را دارد. در بعضی‌های آن دارد «و هی له»، «و هو له»، بعضی‌هایش هم «احق به» دارد، در روایات باب احیای موات، تعبیر احق کنار ملکیت آمده، تعبیر ملکیت هم آمده خود حق هم مستقلاً آمده و قطعاً در آن روایات، مراد از حق، ملکیت است، چه آن‌ها که در کنار هم آورده و چه آن‌ها که جدا آورده، مرادش ملکیت است.

مثلاً در صحیحه محمد بن مسلم دارد: «و ‌ایما قوم احیوا شیئا من الارض أو عملوه فهم احق بها و هی لهم»[3] که «احق» با «هی لهم» با هم آمده، یا در روایت محمد بن مسلم، دارد قال: سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول: «ایما قوم احیوا شیئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم»[4] در ارض موات، هر دو تعبیر آمده است. در بعضی جاها در اراضی موات فقط «فهی له» آمده، یعنی ملکیت تنها، مثل روایت ابی جعفر و ابی عبدالله (علیهما السلام) قالا: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من احیي ارضاً مواتاً فهی له»[5] یا در روایت بعدی صحیحه زراره دارد: «من احیي ارضاً مواتا فهو له»[6] که مسلّم «فهو له» در این­جاها ملکیت است، کما این­که مراد «احق» در آن روایات هم ملکیت است. باز در روایت هفتم که هر دو را جمع کرده دارد: «و‌ ایما قوم احیوا شیئا من الارض فعمروه فهم احق به و هو لهم».[7] بعضی‌هایش نیز تنها «احقیت» دارد، در اراضی موات، «احق» با «له و هی له» دارد. این احقی که در این‌جا در اراضی موات آمده که ظاهراً خود احق را در اراضی موات تنها ندارد، «فهم احق بها» که با حدیث سوم دارد: «ایما قوم احیوا شیئا من الارض او عمروها فهم احق بها»، مسلّماً مراد از حق، در روایات باب احیای موات، ملکیت است، این‌جا که در باب احیای موات، مراد ملکیت است، در من سبق الی ما لم یسبق الیه شئ، هم ملکیت است، نه سیاق آن روایات، شم الاحادیث که در اراضی موات، احقیت به معنای ملکیت آمده، به اعتبار آن احادیث که گفته می‌شود آن‌جا هم مراد از احقیت در «من سبق الی ما لم یسبق الیه احد»، ملکیت است. این یک جهت که بگوییم وقتی در آن احادیث ملکیت آمده و در کنار این احادیث قرار بدهد، از هر دو یک چیز می‌فهمد.

ثانیاً این که اگر شما بخواهید این احق را بگویید، درست است این احق، نسبت به اراضی موات، یعنی ملکیت، نسبت به اراضی محیات به معنای همان احقیت است، این یلزم که یک کلمه احقیت در آن تفکیک شده باشد، یلزم تفکیک در کلمه احق، می‌گوییم در باب موات، مراد از احق ملکیت است، و مراد از احق در محیات به معنای خودش است، این یلزم التفکیک في المراد من الکلمة و هو کما تری و از این‌جا یک شبهه‌ای دفع شد و آن این که کسی بگوید در روایات باب اراضی موات، احق به معنای ملکیت استعمال شده، چرا این‌جا به معنای ملکیت استعمال، اعم از حقیقت است، استعمال که دلیل بر حقیقت نیست، آن‌جاها در ملکیت استعمال شده به چه دلیل بگوییم این‌جا هم در ملکیت استعمال شده؟ شم الحدیثی که شما گفتید، خلاف این قانون است که استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است. لعلّ آن‌جاها مجازاً ملک گفته شده، این‌جا معنای حقیقی­ آن اخذ می‌شود از آن چه از جواب دوم عرض کردیم، دفع این اشکال روشن شد، چون می‌گوییم اگر این‌جا بخواهید بر معنای حقیقی آن حمل کنید که جور در نمی‌آید ؛ چون اراضی موات را هم شامل می‌شود. ناچار هستید بگویید دو مراد دارد: یکی نسبت به اراضی محیات، احق یعنی ملکیت، یکی هم نسبت به اراضی عامره که احق یعنی احقیت، تفکیک لازم می‌آید و هو کما تری. بنابراین «من سبق الی ما لم یسبق الیه» هم یک دلیل است که در اراضی عامره، ملکیت است.

«استدلال دیگر برای ملکیت اراضی عامره در صورت حیازت»

وجه دیگری که به آن استدلال شده که در اراضی عامره، حیازتش موجب ملکیت می‌شود و هو العمدة، روایاتی است که بالخصوص به این معنا دلالت می‌کند، یکی از آن‌ها صحیحه محمد بن مسلم است: «و‌ایما قوم احیوا شیئا من الارض او عملوه [احیا کرده‌اند یا روی آن کار کرده‌اند] فهم احق بها و هی لهم» عمل در اراضی عامره است، در اراضی موات احیاء است. یا روایت دیگری در همان صحیحه محمد بن مسلم دارد «ایما قوم احیوا شیئا من الارض او عمروها فهم احق بها». در روایت دیگر دارد است: سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول: «‌ایما قوم حیوا شیئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم». این‌جا فرقش با آن‌ها این است که واو دارد، ولی به قرینه آن که آن‌جاها أو دارد، این واو هم به معنای اَو است و این طور نیست که بخواهد مقابله قرار بدهد. احتمال مقابله هست، احتمال عدم مقابله هم هست، آن روایات هم ظهورش حجت است. روایت دیگر موثقه سکونی است: عن ابی عبدالله (علیه السلام) «قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من غرس شجرا او حفر وادیا بدیاً لم یسبقه الیه احد او احیي ارضاً میتة فهی له قضاء من الله و رسوله (صلی الله علیه و آله)».[8] این روایاتی که تعمیر و عمل دارد، مقابل احیا، منظور این‌ها اراضی عامره است و می‌خواهد بگوید کار کردن در اراضی عامره و اصلاًح و تعمیر آن­ها موجب ملکیت می‌شود و این روایات بر این معنا دلالت دارد.

و لا یخفي که در ذیل این موثقه سکونی که دارد: «فهی له قضاء من الله و رسوله»، معلوم می‌شود «من احیي ارضاً میتة فهی له» یک حکم است یا شرعی است «من احیي ارضا میتة فهی له»، مثل «احل الله البیع» است، چه طور شارع بیع را سبب ملکیت قرار داده؟ احیای اراضی موات و تعمیر اراضی عامره را هم شارع سبب ملکیت قرار داده است، قضائاً من الله و رسوله.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالی اللئالی 3: 480.

[2]. عوالی اللئالی 3: 480.

[3]. وسائل الشیعة 25: 411، کتاب إحیاءالموات، ابواب الإحیاء، باب 1، حدیث 1.

[4]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب إحیاءالموات، ابواب الإحیاء، باب 1، حدیث 4.

[5]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب إحیاءالموات، ابواب الإحیاء، باب 1، حدیث 5.

[6]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب إحیاءالموات، ابواب الإحیاء، باب 1، حدیث 6.

[7]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب إحیاءالموات، ابواب الإحیاء، باب 1، حدیث 7.

[8]. وسائل الشیعة 25: 413، کتاب إحیاءالموات، ابواب الإحیاء، باب 2، حدیث 1.