بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اراضی عامره‌ای است که صاحب ندارد، مثل جنگل‌ها و بطون اودیه و سایر اراضی‌ای که آباد است و آب در آن­ها ‌جاری می­باشد، سبزه دارد، نیزار است، این‌ها هم جزء انفال است، ولو این­که صاحب جواهر (قدس سره) در انفال بودنشان خدشه کرده است.

شبهه‌ای هم که راجع به انفال بود، این بود که در آن‌جا بعضی از اراضی دارد ارض میتة، و گفتند کلمه میته احیاء را شامل نمی‌شود و گفته شد آن قید وارد مورد غالب است، بنابراین، عنوان «ارض لا ربّ لها» جزء انفال است.

«دیدگاه امام خمینی(ره) درباره ملکیت اراضی محیات با حیازت و تعمیر»

در این‌جا یک مسئله دیگر و یک بحث دیگری وجود دارد که آیا این اراضی محیات با حیازت و با تعمیر، ملک می‌شود یا فقط یک حق السبقی دارد؟ مثلاً گفته­اند در باب مساجد و مدارس و موقوفات، حق السبق است ؛ یعنی کسی که یک جایی را در مسجدی گرفته، به «حکم من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم»، حقی به آن‌جا پیدا می‌کند ولی ملکش نمی‌شود. در این‌جا بحث است که‌ آیا اراضی عامره بالاصالة با حیازت ملک می‌شود یا خیر؟ مرحوم شیخ دو وجه در این‌جا در آخر بحث ذکر کرده، قطع نظر از فرمایش ‌ایشان، سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) مفصل وارد شده و می‌فرماید ملک می‌شود و به وجوهی استدلال فرموده، یکی از آن وجوه این است که در طول تاریخ، سیره انسان‌ها و مردم این بوده که هرکسی جایی را از زمین‌های آباد باغ می‌کرده و ملک خودش قرار می‌داده، ملکش می‌شده و کسی نمی‌گفته فقط حق دارد، اراضی معموره مثل جنگل‌ها و نیزارها را اگر کسی به صورت باغ در می‌آورد ملکش می‌شد مثل اراضی موات. این سیره بوده و در زمان همه انبیا هم بوده و ردع نشده است، خود عدم ردع این سیره در زمان انبیاء و در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، کاشف از رضای معصومین است که حیازت، شرعاً سبب ملکیت و کاشف از حکم شرعی و الهی است.

بعد ‌ایشان می‌فرماید روایاتی که ما در تملک موات بالاحیاء داریم، موافق با همین سیره و با همین ارتکاز عقلاست.

«استدلال به آیات برای تملک موات بالإحیاء»

وجه دیگر این است که می‌توانیم بگوییم از آیات شریفه استفاده تملک می‌شود، مثل آیه‌ای که در سوره الرحمن هست (و الارض وضعها للأنام)[1] ‌آیه دیگر در سوره بقره است: (و هو الذی خلق لکم ما في الارض جمیعا)[2] به این بیان که این دو آیه دلالت می‌کنند که قضاء و حکم الهی بر این است که اگر کسی زمینی را آباد و حیازت و تعمیر کند و باغ و بستانش قرار بدهد، ملکش می‌شود، چون در آيه شریفه دارد (والارض وضعها للأنام) به نفع مردم قرار داده شده است، یکی از نفع‌های مردم این است که وقتی آباد یا احیایش کردند ملکشان بشود، برای مردم است، لازمه برای مردم بودن، فهم عرفي برای مردم بودن، این است که ملکش می‌شود، یا آیه دیگری که دارد: (هو الذی خلق لکم ما في الارض جمیعا) باز هم متفاهم عرفي از آن این است که چون برای ما خلق شده، پس اگر ما آباد یا تعمیر کردیم، در عامره تعمیر است در موات هم محیات است، این ملک می‌شود به حکم این­که برای ما آفریده شده است، نه برای ما آفریده شده، یعنی ملک هم نمی‌شود، فقط یک حقی در آن‌جا پیدا کردند، نه متفاهم عرفي از کون ارض برای انام یا خلقتش برای مردم به نفع مردم، این است که ملک می‌شود، چون نفع مردم در ملکیت است، این هم می‌شود وجه دوم که بگوییم این معنا از این دو آیه استفاده می‌شود، گر چه ظهور قوی‌ای ندارد، ولی خالی از ظهور هم نیست.

یک وجه دیگری که به آن استدلال شده است، حدیث نبوی مرسل عامی است، «من سبق الی ما لم یسبقه الیه مسلم فهو احق به»[3]، شیخ انصاری می‌فرماید این هم دلالت می‌کند و این سزاوارتر به آیه است.

«اشکالات وارده به استدلال حدیث نبوی درباره تملک اراضی محیات»

به حدیث «من سبق الی ما لایسبقه الیه مسلم فهو احق به»، چندین اشکال شده است که سیدنا الاستاذ

اشکال‌ها را نقل کرده است. اشکال اول این است که این روایت در مقام بیان این نیست که حق السبق سببیت برای ملکیت یا غیر ملکیت دارد، بلکه در مقام بیان حکم سابق بعد الفراغ از سبق است یعنی سبق، مفروغ عنه بوده از سابق بحث است نه از سبق.

شبهه دوم به این حدیث این است که گفته­اند این سبق، ملک غیر را شامل نمی­شود و اگر شما بخواهید بگویید اراضی معموره جزء انفال و برای امام است و لذا شاملش می­شود، همه اموال دیگر امام را هم شامل می­شود، یعنی لباس شخصی امام، سجاده امام، اسلحه امام، چیزی که ملک شخصی‌اش است، خانه امام، اگر می­فرمایید این اراضی عامره را شامل می­شود با این که للامام است، نتیجه‌اش این است که بقیه اموال امام را هم شامل بشود و هو کما تری، نمی­شود این را گفت که هر کسی نسبت به اموال شخصی امام دخالتی کرد، «من سبق الی ما لایسبقه الیه مسلم فهو احق به»، بلکه اموال دیگران را هم شامل می­شود من سبق ما لم یسبق علیه دیگران هم، کتش را یا لباسش هنوز نگرفته من برمی‌دارم می پوشم من سبق ما لم یسبق الیه احد، اگر من سبق را شما بگویید اراضی عامره را شامل می شود که للامام است، بقیه اموال شخصی امام را هم باید شامل بشود و بقیه و بلکه اموال دیگران را هم باید شامل بشود، نمی‌توانیم اطلاقش را اخذ کنیم، باید بگوییم این برای مشترکات است، مثل آب و آتش و اماکن عامه، مساجد و این طور چیزها.

شبهه سومی که در استدلال به این آیه شده است این که این آیه اختصاص به مدارس، رباط­ها، کاروان‌سراها، مساجد و... دارد، ولی اماکن عامه مثل حانوط و آن طور جاها اراضی معموره را شامل نمی­شود.

شبهه چهارم این است که من سبق ما لم یسبق الیه مسلم می­گوید، پس غیر مسلم را شامل نمی­شود، من سبق ما لم یسبق الیه مسلم، یعنی آن جایی که بنا بود مسلمانی بیاید سبقت بگیرد، اما اگر بنا باشد غیر مسلمانی سبقت بگیرد و من بیایم سبقت بگیرم، ملکیت برای من نمی­آید، من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم، اما اگر سبق الی ما سبق الیه غیر مسلم، را شامل نمی­شود و این اختصاص به مسلم دارد. من سبق لم یسبق الیه مسلم، پس اگر کافر سبقت گرفت من می­توانم مالک بشوم، چون سبق غیر مسلم، قید است. پس اگر غیر مسلم بود و سبقت گرفت، مفهوم این قید می­گوید می­توانید آن را بردارید و مالک آن هم بشوید.

شبهه پنجم ضعف سند است، چون یک نبوی عامی است، مسنداً از رسول الله (صلی الله علیه وآله) نقل نشده است، نه به طریق امامیه و نه غیر امامیه.

«عدم تمامیت اشکالات وارده به حدیث نبوی»

این­ها اشکال­هایی است که به این روایت وارد شده است، لکن هیچ یک از این مناقشات تمام و وارد نیست، اما ضعف سند: فمنجبر به عمل اصحاب و به ارتکاز متشرعه و سیره همه متدینین، سیره همه متدینین از زمان آدم الی زماننا هذا گفته این که ارتکاز بر این است سیره هم بر این است، ضعفش با عمل اصحاب و با ارتکاز و با سیره منجبر است.

اما این که گفته «من سبق الی ما لایسبقه الیه مسلم» ، پس اگر کافری سبق، می­تواند برود، چون لم یسبق مسلم، می­گوییم این قید در این جا بر حسب متعارف بوده، شبیه آن روایتی که دارد: «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه منه،»[4] یا در آیه شریفه (یا ایها الذین آمنو أوفوا بالعقود)[5] یا «المؤمنون عند شروطهم»[6] این برحسب متعارف بود، سیدنا الاستاذ می­فرماید درست است بر حسب متعارف بوده، ولی سرّ این تعارف این بوده که با همین قید ایمان واسلام می­خواسته است یک ضمانت اجرا را در کنار این قانون بیاورد، (یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود)، یعنی همه باید به عقود وفا کنند، ولی به مؤمنین خطاب می­کند تا از ایمانشان حسن استفاده کند و ایمان آن­ها را ضامن اجرا قرار بدهد و گرنه این طور نیست که قرارداد را فقط مسلمانان عمل کنند بلکه غیرمسلمانان هم باید عمل کنند.

شبهه سوم این بود که اختصاص به مدرسه و رباط و کاروان‌سرا و... دارد، این دلیلی ندارد. البته در فقه استدلال شده، ولی به عنوان مصادیق این حدیث است، نه این که حدیث برای آن جا باشد، کلّی است: «من سبق ما لم یسبق الیه مسلم»، یکی از آن‌ها حانوط است و اختصاص به آن­ها ندارد.

اشکال چهارم این بود که اگر این روایت بخواهد اراضی معموره را شامل بشود که ملک امام (علیه الصلاة والسلام) است، لازمه‌اش این می­شود که اموال شخصی‌اش را هم بشود به حکم (من سبق) تصرف کرد، سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) جواب می­دهند و می­فرمایند آن من حیث الامامة برای امام است، نه من حیث الشخص، من سبق ما لم یسبق الیه احد که اراضی محیات را شامل بشود، برای اینکه اراضی محیات برای شخص امام که نیست، برای مقام امامتش است، برای امام معصوم اختیار هست، ولایت دارد، صاحب اختیار است، این برای امامتش است نه مال شخصش تا شما بگویید اموال شخصی‌اش را هم شامل می­شود.

اما شبهه دیگر که گفتید این روایت در مقام بیان حق سابق است، نه در مقام بیان سبق، این هم جوابش این است که متفاهم عرفی با آن ارتکازی که عرف دارد و آن سیره­ای که عقلاء و متشرعه دارند، این است که می­خواهد بگوید که هر کسی به دنبال چیزی رفت که دیگران به آن سبقت نگرفته­اند، فهو احق به، این دنبال متفاهم عرفی این است. این دقت که این در مقام بیان حق سابق است، نه در مقام بیان اصل سبق، خلاف متفاهم عرفی است، متفاهم عرفی به اعتبار ارتکاز و سیره­ای که دارد، می­فهمد که سبق، این حکم را دارد.

«عدم تمامیت حدیث نبوی برای ملکیت در حیازت ارض عامره»

هذا کله در این حدیث، لکن یبقی یک اشکال دیگر و آن این که استدلال به «من سبق الی ما لم یسبقه الیه احد»، برای ملکیت در حیازت ارض عامره تمام نیست، بعد اللتیا والتی استدلال به نبوی برای ملکیت بالحیازة فی الارض العامرة تمام نیست، چون این روایت بیش از حقیت را افاده نمی­کند، امام با توجهی که به روایات دارد، خواسته از روایات مختلفه استفاده بکند که این احد در اراضی عامره ملکیت است، نسبت به مساجد و کاروانسراها حق السبق است، شاهدی از روایات می­آورد که این اعم از ملکیت و حق است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الرحمن (55) : 10.

[2]. البقرة (2) : 29.

[3]. عوالی اللئالی3 : 480.

[4]. وسائل الشیعة 14 : 572، کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.

[5]. المائدة (5) : 1.

[6]. وسائل الشیعة 21 : 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.