Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه صاحب جواهر درباره اراضی عامره لا ربّ لها
دیدگاه صاحب جواهر درباره اراضی عامره لا ربّ لها
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 964
تاریخ: 1389/12/24

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اراضی عامره‌ «لا ربّ لها» است که‌ آیا آن‌ها هم در حکم اراضی موات و انفال و جزء مباحات یا مشترکات هستند یا خیر؟ از صاحب جواهر (قدس سره) استفاده می‌شود که مشکل است آن‌ها را جزء انفال بدانیم، بلکه جزء مشترکات هستند. منشأ کلامش هم آن طوری که مرحوم نائینی نقل فرموده‌اند، این است که بین مرسله حماد که می‌گوید: «ارض میتة لا ربّ لها» و بین بقیه روایاتی که دارد «ارض لا ربّ لها»، تعارض است و آن مطلقات حمل بر این مقید می‌شود و نتیجه‌اش می‌شود «ارض میتة لا رب لها».

«پاسخ امام خمینی(ره) به نقض و ابرام به کلام صاحب جواهر»

برای این که این کلمه میته و وصفي که در این‌جا آمده است، مفهوم دارد و مفهومش این است که غیر میته‌اش جزء انفال نیست. بعد مورد نقض و ابرام قرار گرفته که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) جواب داده‌اند این طور نیست. اولاً این موارد انفال عنوان مشیر است و اگر قبول نکنیم که عنوان مشیر است، باز این ورود مورد غالب، مضر به مفهوم هست، ولی مضر به اطلاق نیست و این که مرحوم شیخ محمد حسین خواسته است بگوید هر دو برای مورد غالبند، این را رد کرده‌اند.

«کلام امام خمینی(ره) در ردّ دیدگاه مرحوم نائینی»

یک حرفي هم مرحوم نائینی دارد که ‌ایشان می‌فرماید تمام نیست. می‌فرماید: «فتحصل: أن الغلبة مانعة عن المفهوم، دون الإطلاق. و أما ما أفاده بعض آخر: من أنه علی فرض تسلیم عدم الغلبة، للمنع عن التقیید ‌ایضاً مجال [از کتاب منیة الطالب مرحوم نائینی است که می‌فرماید: اگر غلبه را هم قبول نکنیم، باز نمی‌شود تقیید زد] لأن التقیید في المثبتین منوط بما إذا کان المطلوب صرف الوجود، لا مطلق الوجود [وقتی در مثبتین می‌توانیم تقیید بزنیم که مطلوب، صرف الوجود باشد، اصل وجودش را خواسته، صرف وجود هم قابل تکرار نیست. بنابراین، نمی‌شود هم مطلق مراد باشد و هم قید، ناچاریم که مطلق را به قید مقید کنیم تا صرف الوجود تکرر پیدا نکند، عتق الرقبة را که خواسته، صرف الوجود و اصل عتق الرقبة را خواسته و این قابل تکرر نیست. پس باید مطلق حمل بر مقید بشود تا یکی بشود و اما اگر به نحو وجود، ساری باشد، در آن‌جا هر دو حفظ می‌شوند، هم مطلق حفظ می‌شود و هم مقید و معروف است که می‌گویند متوافقین مفهوم ندارد، اگر یک مطلقی با یک قیدی متوافق باشند، مثلاً اگر یکی گفته است «اعتق رقبة» و یکی گفته است «اعتق رقبة مؤمنة» مثبتین باشند، مفهوم ندارد، مگر در صورتی که صرف الوجود مراد باشد] لا مطلق الوجود [این منوط است به این که صرف الوجود مطلوب باشد صرف الوجود قابل تکرر نیست وقتی قابل تکرر نبود، باید مطلق حمل بر مقید بشود تا دو حکم نشود، اما اگر مطلق الوجود باشد، مانعی ندارد، دو حکم دارد: یکی عتق الرقبة که یک حکم دارد و دیگری عتق الرقبة المؤمنة که حکم دیگری دارد و مطلق را حمل بر مقید نمی‌کنیم، اشکالی که ‌ایشان به مرحوم نائینی دارد، این است که می‌فرماید با توجه به روایات:] ففیه إشکال واضح ؛ لأن التعارض بین مفهوم المرسلة و سائر الروایات، بالإثبات و النفي»[1] مرسله می­گوید: «ارض میتة لا ربّ لها»، تعارضش از باب مفهومش بود، یعنی اگر میته نباشد، جزء انفال نیست. ارض میتة لا ربّ لها من الانفال، مفهومش این می‌شود که اگر ارض میته نباشد، لیس من الانفال. پس این نافي می‌شود، موثقه عمار المروی عن تفسیر علی بن ابراهیم و روایت ابی بصیر از ابی جعفر در تفسیر عیاشی مثبت بود. گفت ارض لا ربّ لها، اما این‌جا نافي است، ارض میته‌ای که لا ربّ لها، جزء انفال است. مفهومش معارضه با آن است و می‌خواهد قید بزند، مفهومش این می‌شود که اگر میته نباشد، لیس من الانفال، پس تعارض بین لیس میتة که منفي است و لیس من الانفال، با آن که مثبت بود او گفت کل ارض لا ربّ لها من الانفال، این می‌گوید ارضی که لیس بمیتة لیس من الانفال، خب این مفهوم، این می‌شود دیگری، این‌ها تعارض مثبتین نیست، بلکه تعارض مثبت و نافي است.

«دیدگاه امام خمینی(ره) درباره ملکیت اراضی محیات و اراضی معموره»

بعد، امام (سلام الله علیه) در بحث تملک می­فرماید اراضی محیات و اراضی معموره ملک می‌شوند،

هم خودشان و هم آن‌چه در آن‌ها هست، ولو احیا ندارند، چون خودشان محیات هستند، اما در عین حال

با حیازت و با تغییر کاربری، ملک می‌شوند. یک تکه از جنگل را باغ کند، یک تکه‌اش را خانه کند، نیزار و بیشه را یک خانه یا چراگاه کند،‌ایشان می‌فرماید با تغییر در شکل و حیازت آن اراضی معموره، ملکیت می‌آید و برای ملکیت به سیره مستمره تمسک می‌کند و به روایاتی که در آن­ها عَمَرها آمده، عَمَر ارض را؛ در روایاتی که تعمیر، دلیل بر ملکیت دانسته شده و می‌فرماید اگر جنگلی را باغ کند و بر آن صدق می‌کند که عَمَرَ آن‌ها را یا عَمَلَ آن‌ها را، یعنی روی آن کار کرده است. می‌فرماید هم سیره هست که اراضی معموره با تعمیر و حیازت ملک می‌شوند و هم در روایات هست و «من سبق الی ما لم یسبق الیه احد» هم دلالت دارد؛ اشکال من سبق الی ما لم یسبق الیه احد فهو احق به، را هم نقل می‌کند که چندین اشکال بر آن شده است: یکی این­که گفته‌اند این برای آن‌جاهایی است که مثل مشترکات یعنی مسجد و مدرسه باشد. اشکال دوم این­که گفته‌اند احقیت را می‌رساند، ملکیت را نمی‌رساند. همه اشکال‌ها را نقل می‌کند و به همه جواب می‌دهد.

«مناقشه در کلام امام خمینی(ره)»

لکن در آن بحث اوّلاً ایشان راجع به این که من الانفال است، یکی دو سه مناقشه به ذهن می‌آید که این مناقشه‌ها اختصاصی به ‌ایشان ندارد. مورد و محل این مناقشه این است که آقایان وقتی خواسته‌اند راجع به اراضی معموره بحث کنند که‌ آیا جزء انفال است یا خیر؟ قائلین به این که جزء انفال نیست، مثل صاحب جواهر (قدس سره) گفته‌اند مرسله حماد مفهوم دارد و مفهومش موثقه اسحاق بن عمار و خبر ابو بصیر عن الباقر (علیه السلام) را تقیید می‌زند، دو روایت داشتیم، یکی «کل ارض لا ربّ لها» مرسله حماد هم دارد: «ارض میتة لا ربّ لها»، این مفهومش تقیید می‌زند، بعد که تقیید زد دلیل نداریم که ارض معموره من الانفال است. شیخ محمد حسین راجع به این تقیید بحث کرده، مرحوم نائینی بحث کرده، امام امت بحث کرده است و شیخ هم که متعرض مسئله شده، مسئله را در همین مسیر قرار داده، شیخ در کتاب البیع می­فرماید این که گفته شده اراضی معموره جزء انفال نیست، برای این که مفهوم مرسله قید می‌زند، اشکال کرده که قید، وارد مورد غالب است. پس مسیر بحث در این است که آیا این قید مرسله حماد، مفهوم دارد تا مطلقات را تقیید بزنیم، یا قید در مرسله حماد مفهوم ندارد و تقیید نمی‌خورد و اطلاقات سر جای خودش باقی است؟

«اشکال به قائلین به مفهوم عدم وصف»

لکن بحث را در این مسیر قرار دادن، یک مناقشه دارد و با کمال ادب باید به خودش شیخ (قدس سره) و دیگران عرض کنم که این یک سهوی است که در این بحث شده و توضیح این سهو به بیان یک مطلبی احتیاج دارد که هم مرحوم صاحب کفایه در بحث مفهوم الوصف متعرضش شده است و هم شیخ (قدس سره) در مفهوم الوصف متعرض آن شده و قبل از آن‌ها هم شیخ بهایی (قدس سره) متعرض شده‌اند و آن این است که اشکال شده به کسانی که می‌گویند وصف مفهوم ندارد، گفته‌اند شما چه طور می‌گویید وصف مفهوم ندارد، با این که در مطلق و مقید، معتقدید که قید، قید مقید است، اگر دلیلی گفت: «ان ظاهرت اعتق رقبة» و دلیل دیگری گفت: «ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنة»، شما می‌گویید این مؤمنه، مقید آن رقبه مطلقه است، اگر مفهوم نداشته باشد، چه طور مقید است؟ مقید بودن دلیل قید، لیس الا از باب مفهوم، «ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنة»، یعنی رقبه کافره به درد نمی‌خورد، غیر مؤمنه برای کفاره ظهار به درد نمی‌خورد. اطلاق اعتق رقبه، تقیید می‌شود. گفته‌اند کیف تقولون بأنّ الوصف لا مفهوم له مع اتفاقکم علی ان دلیل المقید القید لدلیل المطلق و این نمی‌شود جز این­که قید، مفهوم داشته باشد و باز اشکال کرده‌اند چگونه شما قائلید که قید، مفهوم ندارد با این که اصل در قیود احتراز است. بنابراین، باید مفهوم داشته باشد تا احتراز محقق بشود و الا اگر مفهوم نداشته باشد با قید توضیحی فرقی ندارد. این دو اشکالی که بر قائلین به عدم مفهوم وارد کرده‌اند، آن‌هایی که می‌گویند وصف مفهوم ندارد.

«پاسخ به اشکال مستشکلین به قائلین به عدم مفهوم وصف»

جواب از این دو اشکال به این نحو داده شده ـ هم شیخ دارد و هم صاحب کفایه دارد ـ که انتفاءالحکم عند انتفاء موضوعه شئ و مفهوم، شئ آخر، انتفای شخص حکم از موضوع، امر، انتفای سنخ حکم از وصف هم امر آخر. در باب قیود و وصف، وصف دلالت می‌کند به دلالت عقلیه که این حکم، برای غیر این موضوع نیست. شخص حکم با رفتن وصف از بین می‌رود، لکن این که مفهوم نیست، این یک امر عقلی است که در تمام قیود هست. انتفاء شخص حکم به انتفاء وصف و شخص و موضوع، این در تمام قیود هست، بلکه در تمام ذوات هم هست. مثلا در اکرم زیدا، اگر زید بود، این اکرام هست، زید نبود، این وجوب نیست. پس یک مسئله انتفاء شخص حکم است از مورد عدم وصف، و مورد عدم شرط و قیود، این یک امر است که عقلی هم هست، دائر مدار قید هم نیست. اصل جعل الحکم علی الموضوع به همین معنا هست، این موضوع نباشد، این حکم بشخصه نیست. ولی باب مفهوم، این طور نیست، بلکه انتفاء سنخ حکم است به انتفاء وصف، کلی حکم است از بین می‌رود. «ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنة»، مفهومش این است که اگر رقبه نبود، سنخ این حکم وجود ندارد. آن وقت فرقش هم این می‌شود که سنخ حکم وجود ندارد، یعنی اگر یک دلیل دیگری گفت: «رقبة غیر مؤمنة» کافي است. باز این معارضه دارد، چون گفت اصلاً این است و جز این نیست، انما، یعنی این است و جز این نیست. وقتی سنخ حکم دیگر نیست، دلیل هم می‌گوید رقبه کافره هم کافي است. این با آن معارض است، اما اگر یک جایی آن مطلبی که گفتیم، انتفاء شخص حکم به انتفاء قید، بلکه به انتفاء موضوع، هر شخص حکمی، تحققش به موضوعش است، موضوعش نباشد، حکم نیست، نه این که احکام دیگری نیست، هر که نباشد، خودش نیست، نه این که دیگری نیست، انتفاء شخص حکم به انتفاء وصف، به انتفاء قیود، به انتفاء موضوع، این معارضه ندارد با دلیل دیگر، دلیل گفته است. این انتفاء سنخ حکم به شخص حکم منافات ندارد، این حکم نیست، وقتی قید رفت این حکم نیست، ولی یکی دیگر هست، پس باب مفهوم، باب انتفاء سنخ حکم است به انتفاء قید و وصف و شرط و باب انتفاء شخص حکم، دائر مدار مفهوم نیست، بلکه دائر مدار ذهاب قید، شرط و موضوع است و سرش هم این است که شخص حکم با نبود قید، از بین می‌رود، کما این که با نبود موضوع وجود ندارد، چون حکم، تحققش به موضوع است. این جزئی تحققش به این موضوع بوده، الشئ ما لم یتشخص لم یوجد» این که رفت، حکم هم رفته است، ولی این باب مفهوم نیست، باب مفهوم، انتفای سنخ حکم است و ثمره‌اش این است که این است که در انتفای سنخ، هر جا مفهوم بود، دلیل دیگر با آن معارض است، چون این گفته است، هیچ کس نیاید، ولی این می‌گوید من آمدم، اما در شخص حکم می‌گوید من نیستم می‌خواهی باش، می‌خواهی نباش، آن دیگری هست و انتفای شخص حکم دائر مدار وصف و قید نیست، موضوع هم از بین برود، لقب هم از بین برود، حکم از بین می‌رود، ولی با انتفای سنخ حکم، معارضه دارد و مفهوم عبارت است از انتفای سنخ حکم. پس ما یک انتفای شخص حکم به انتفای قید داریم که این دائر مدار مفهوم نیست، دائر مدار قید هم نیست، موضوع هم از بین برود، شخص از بین می‌رود، ملاک، دلیلشان انتفای حکم به انتفای موضوع، حکم شخصی با موضوع شخصی‌اش از بین می‌رود. یک انتفای سنخ حکم داریم که باب المفهوم است و محل بحث در مفاهیم است، و در آن‌جا اگر دلیل دیگری بیاید، معارض می‌شود علی القول بمفهوم و علی عدم قول بمفهوم معارض نمی‌شود، لقب را می‌گفتند مفهوم ندارد.

گفته‌اند چگونه می‌گویید وصف مفهوم ندارد با این که قید برای احتراز است، می‌گوییم احتراز است، اما نسبت به شخص حکم، توضیح نیست، یک وقت قید را می‌آورد، چون سؤال کننده از قید، سؤال کرده، ولی یک وقت قید را می‌آورد، چون نمی‌خواهد از غیر مورد قید جواب بدهد، یا از این که این مورد ابتلاست، دارد قید را می‌آورد، ولی اگر قید را برای احتراز آورد، درست است که قید احترازی نتیجه‌اش این است که شخص حکم نیست، الاصل في القیود الاحتراز، بمعنی ان مع عدم القید -کل قیود، وصف و غیر وصف - اگر قیود نباشند، شخص حکم نیست، این ربطی به مفهوم ندارد، اما در اشکال دوم گفتند شما چه طور می‌گویید مفهوم، وصف ندارد و از طرفي می‌گویید مطلق با دلیل مقید تقیید می‌شود. می‌گوییم آن دائر مدار مفهوم نیست، دلیل قید دائره موضوع را مضیق می‌کند. یک وقت می‌گوید: «اکرم رجلا»، موضوع، سعه دارد. یک وقت می‌گوید :«اکرم رجلاً عالماً»، موضوع را مقید می‌کند، بنابراین، مطلق بر قید حمل می‌شود و ربطی به مفهوم ندارد، بلکه اگر بخواهید بگویید مطلق از باب مفهوم حمل بر مقید می‌شود ، باید بگویید که مطلق حمل بر مقید نمی‌شود که این محل اشکال است، این دیگر تازگی دارد. ما می‌گوییم مطلق حمل بر مقید می‌شود، برای این که قید، دائره موضوع را در همان اثبات خودش در منطوق، مضیق می‌کند، «ان ظاهرت، فاعتق رقبة»، مفهومش این کار را نمی‌کند، اگر بنا بود تقیید از ناحیه مفهوم بود، اصلاً تقیید مشکل بود، چون مطلق یک دلالت دارد و آن دلالت بر این است که متعلق حکم، مطلق است، مفهوم دلالت دارد بر این که دلالت حکم، مقید است. بین این دو تعارض هست، چرا آن را مقدم بداریم؟ بین دلالة المفهوم که می‌گوید حکم در «غیر مؤمنه» نیست، لیس است، آن یکی می‌گوید در غیر مؤمنه ایس است یک مفهوم با یک منطوق با هم تعارض کردند، چرا مقدم بداریم؟ بلکه لقائل ان یقول که منطوق مقدم است ؛ برای این که دلالت منطوق اقوی از دلالت مفهوم است. پس سرش این نیست. سرّ تضییق، دائره منطوق است ؛ یعنی شخص حکم منطوق و موضوعش را مقید می‌کند. از این‌جا معلوم می‌شود که آقایان خواسته­اند در تعارض بین مرسله حماد «کل ارض میتة لا ربّ لها»، و موثقه و روایت که می‌گفت: «کل ارض لا ربّ لها» بگویند معموره را شامل نمی شود، چون قید، مفهوم دارد و بعد با مفهومش تقیید می‌کنیم، این بیرون بردن بحث از مسیر خودش است، این کاری به مفهوم ندارد که بگوییم مفهومش این طور است یا نه، می‌گوید قید وارد مورد غالب است، مفهوم ندارد یا مثلاً همین جا در اشکال دومی ‌که امام به مرحوم نائینی دارد، می‌فرماید در این‌جا این‌ها تعارض بین مفهوم مرسله و سایر روایات، مثبت و منفي است، اصلاً تعارض بین مفهوم با منطوق نیست تا شما بگویید مفهوم، نفي است و منطوق، تعارض بین دو منطوق است و حرف مرحوم نائینی از این جهت درست است. مرحوم نائینی می‌فرماید: این‌ها هر دو مثبتین هستند، «کل ارض لا ربّ لها من الانفال»، «کل ارض میتة لا ربّ لها من الانفال»، این‌ها مثبتین‌اند و مطلق حمل بر مقید نمی‌شود الا این که صرف الوجود، مطلوب باشد. امام می‌فرماید: این‌ها مثبتین نیستند، تعارض مثبتین نیست، تعارض مثبت و منفي است، این ریشه‌اش همان اشتباه است که این‌جا اصلاً باب مفهوم مطرح نیست تا شما بگویید مرسله نفي است و منطوق موثقه و روایت اسحاق اثبات است. اصلاً این بحث‌ها مطرح نیست و این‌ها تبعید مسافت است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع 3: 45.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org