بسم الله الرحمن الرحيم

انفال وصفایا و قطایع و خمس بعد از رسول یا همه­اش یا سهم الامامش براي امام است، و این که انفال یا قطايع و صفو المال برای امام است، نه از حیث آن است که آنها معصوم و دارای هدایت معنوی و دینی هستند، بلکه از این حیث که دارای ریاست بر دنیا و امورند در«فان الامامة هی الریاسة علی الدین والدنیا»، این از آن حیث برای آنها قرار داده شده. بعد بحث شد که در زمان غیبت، حالش چگونه است؟ لکن حق این است که خمس و یا صفایای ملوک و قطایع و یا انفال، این­ها برای امام معصوم است. للامام، یعنی امام معصوم و این گفته شود برای حیث ریاست آن­هاست، این بیش از یک اعتبار نیست. این که گفته بشود انفال، قطایع و صفو المال، یعنی آن­ چيزي که امام برای خودش انتخاب می­کند. قطایع زمین­های خاص ملوک است و صفایا هم چیزهای منقولی است که برای ملوک است. همین­طور خمس. این­که گفته بشود من حیث الرئاسة علی الدنیا این­ها برای امام بوده است، یک اعتبار و خیال و وهم است، دلیلی ندارد که من حیث الرئاسة باشد. لاسیما در باب خمسش که بگوییم من باب رئاسة است و اگر گفتیم من باب رئاسه است، نتیجه­اش این می­شود که در زمان غیبت، اگر خود معصومین تعیین تکلیف نکردند، آن­ها مال رئیس بعدی است. اینکه بعضی از بزرگان این مطلب را گفته­اند که ظاهراً اصلش از سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) است و بعد هم بعضی­های دیگر در یک زمانی این حرف را زدند که این حیث رئاست است و لذا برای حاکم است در زمان غیبت و چون حاکم فقیه است، پس برای فقیه است و وجوهات باید در اختیار فقیه قرار بگیرد، چون حاکم است. نتیجه­اش هم این می­شود که فقیهی که حاکم بالفعل نباشد، حق گرفتن وجوهات را ندارد. امام هم ظاهراً در بحث ولایت فقیهش یک­جا دارند و می­فرمايند: اگر خمس برای سادات بود، خمس بازار مکه برای این جهت کافی بود. بزرگان دیگر که بعد از ایشان راجع به ولایت فقیه درس می‌گفتند، مي‌گفتند برای حاکم است و نظرشان هم ظاهراً بر حاکم بالفعل بود. یا بعضی از محققین دیگر که صاحب اندیشه­های خوبی بوده­اند، اصلاً آن­ها گفتند خمس و زکات مالیات اسلامی است، همه این حرف­ها به نظر بنده نادرست است، بلکه للامام است، بما هو معصوم و بما هو رئیس علی الدین و الدنیا با هم. این که گفته بشود فقط برای ریاست بر دنیایش هست و آن ریاست بر دین یا عصمت، تقارن با آن دارد، این دلیلی ندارد و بیش از اعتبار نیست. لذا در زمان غیبت هم برای حاکم نیست، این­طور نیست که بگوییم انفال در زمان غیبت یا خمس که تعیین تکلیف نشده باشد، برای حاکم است. چون دلیلي نداریم بر اين که برای حاکم باشد. حیث امامت است و امامت سه حیثیت مجتمع است: حیث العصمة، حیث الرئاسة علی الدین و الدنیا. الا تری که فقها (قدس الله ارواحهم) در باب خمس، از جمله صاحب حدائق چهارده قول از اصحاب نقل می­کند و شیخ مفید هم فرموده است این مسأله از اول اختلافی بود که مصرف خمس در زمان غیبت چگونه است؟ صاحب حدائق مي‌فرمايد سرش هم این بوده است که نصی از طرف خود امام معصوم براي خمس نیامده است. این هم باز مؤید است که فقها این‌طوری فهمیده­اند. در آن­جا یکی از اقوال این است که خمس دفن می­شود، قول ديگر این است که خمس وصیت می­شود که به صاحبش برسد.

اما این­که گفته بشود این­ها اصلاً یک مالیاتی است که در حکومت اسلامی قرار داده شده که حاکم بگیرد در همان راه­هایی مصرف کند که در دنیا مالیات را می­گیرند و مصرف می­کنند، این دیگر بطلانش اظهر من الشمس است ؛ برای این­که در مالیات، قصد قربت لازم نیست و مالیات را با جبر از افراد می­گیرند، در حالی که در خمس و زکات، قصد قربت لازم است. باید با انگیزه الهی بپردازد و اگر هم ندارد، مجبورش نمی­کنند. در آن نامه امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) دارد که برای جمع زکات فرمود: اگر خودش می­گوید من زکات داده­ام از او قبول کنید، این اصلاً با مالیات سازگاري ندارد که اگر گفت مالیات داده­ام از او قبول کنید، این نشانه این است که بحث مالیات نیست، نمی­شود مجبورش هم کرد، اگر بنا بود مالیات باشد، قصد قربت درش معتبر نبود. بطلان اين دو نظريه‌ي که یکی را سيدناالاستاذ در نجف فرمود به اين که برای حاکم است، برای فقیه است، یکی هم آقای منتظری فرمود به اين که برای فقیه است، بما انه حاکم که خیلی هم سر و صدا کرد که آیا برای حاکم فعلی است یا حاکم بالقوة؟ اگر براي حاکم بالفعل بود، معنایش این بود که بقیه فقها نتوانند بگیرند و اگر اصلاً برای حاکم باشد، اگر ما قبول نکردیم حاکم، فقیه است، سلاطین هم می­توانند خمس و زکات را بگیرند و آن­ها هم در حد خودشان حاکمند. بنابراین، نمی­شود گفت حیث الرئاسة بوده است،‌ بلکه این حیث الامامة بوده، منتها در باب انفال تحلیل شده که صفایا و قطایع ملوک هم مورد ابتلا نیست، اما خمس که اقوال متعددی هم در آن هست و نظریه آخری که برخی از فقها مثل آقای بروجردی و دیگران به آن اعتماد کرده‌اند، ظاهراً اصلش هم از شیخ است، این است که درست است خمس در اختیار امام معصوم است، لکن یقین داریم هر جایی که یقین کردیم، امام معصوم به صرفش رضايت دارد، باید در آن­جا مصرف کنیم و به این یقین اشکال شده که بنابراین، خود مکلف هم می­تواند بپردازد ؛ چون یقین پیدا کرد که رضای معصوم در این است که خرج دارالایتام یا جای دیگر بشود. یک شبهه این است که یقینی را که پیدا می­کند، توجه به ابعاد مصرف ائمه نداشته است، توجه به عوننا علی دیننا و علی عیالنا ندارد و می­گوید من یقین پیدا نکردم.

شبهه ی دوم این است که در اعصار فعلی که ان شاء الله این وضع بماند و حوزه­ها برای اداره­اش به وجوهات نياز داشته باشد، اگر به دست مجتهدین داده بشود و جمع بشود و صرف در حوزه بشود، حوزه می­ماند. این بیضة الاسلام می­ماند، اما اگر هر کسی خودش بخواهد به کسی بپردازد، آن اجتماعی که امروز لازم است تا وقتی استقلالش را دارد، اگر استقلالش از بین رفت، باید فکر دیگری برای وجوهات کرد، اما تا زمانی که حوزه نیاز دارد و استقلال دارد و حوزه به حکومت­ها و قدرت­ها وابسته نشده از باب حفظ حوزه علمیه که حفظش لازم است و امام زمان (سلام الله علیه) هم حفظش را لازم می­دانسته، عوننا علی دیننا مضافاً به این­که طریقه احتیاط است که به آن­ها بپردازند و آن­ها مصرف کنند بر عون علی الدین که بهترینش هم مسئله حوزه­هاست.

پس انفال بلاشک للامام است. احیاء هم سبب ملکیت است، اما باید با اجازه امام باشد، چون احیا خودش مثل بیع که سبب ملکیت است، بدون اجازه بایع که ملک نمی­آورد، موات ارض مردم است، ارض للامام است، به معنای ولی امر و تصرفش، اذن معتبر است.

«امتناع اذن امام از نظر مرحوم شيخ محمد حسين»

مرحوم شیخ محمد حسین نقل می­کند که بعضی­ها گفته­اند اصلاً اذن امام ممتنع است. بعضی­ها هم گفته­اند ساقط است. بعضی هم گفته­اند اذن داده است، بعضی هم بین زمان حضور و غیبت فرق گذاشته­اند، می­خواهم بگویم گاهی افکار چه­قدر اوج می­گیرد و گاهی چه­قدر در رتبه پایین قرار می­گیرد، گفته­اند ممتنع است امام اذن بدهد، اصلاً نمی­تواند اذن بدهد، محال است اذن بدهد؛ برای این­که خداوند انفال را به امام داده است تا اموالش زیاد بشود، تا وقتی که موات است برایش فایده­ای ندارد، اگر هم احیا بشود که می­شود ملک دیگران، خداوند به او داده که اموالش توسعه پیدا کند. وقتی موات است که به دردش نمی‌خورد به فایده هم که رسید مال اوست، پس چه فایده­ای برای امام دارد؟ گفته­اند که اجازه نداده است «بدعوی ان الغرض من تشریع الانفال التوسعة فی مال النبی و الامام (علیه السلام) [این­ها وضع مالی­شان خوب بشود] و الارض ما دامت میتة لا ینتفع بها اذا صارت محیاة فهی ملک لمن احیاها فمتی ینتفع النبی و الامام بها؟»[1] این بطلانش واضح است که اولاً نداده است که وضع مالی آنها خوب بشود، بلکه در اختیار آن­ها قرار داده تا هرج و مرج لازم نیاید و این­ها بتوانند با آن یک استفاده‌هایی بکنند، یک فوايدی را ببرند، اجازه به بعضی بدهند تقسیم کنند، به قول مرحوم شیخ محمد حسین تشریفاً به آن­ها داده شده است، کما این­که تشریفاً به خدا هم داده شده، یک مسائل دیگری در میان بوده، یکی جلوگیری از هرج و مرج است. بعلاوه اگر شما می­گویید امتناع دارد، اگر احیا کردند، مالک می‌شوند، این اصلاً نباید احیا بشود، چون اگر احیا کردند یک چیزی از آن مال خودشان می‌شود یا حق الاختصاص پیدا می­کنند یا نه؟ باز کم از ثروت­ آن­ها کم مي‌شود. اگر میته باشد که چیزی برای آن­ها ندارد، اگر هم محیاه باشد، چیزی ندهد، ملک نیست، ولی چیزی ندهد، فایده­ای برای آن­ها ندارد که چیزی بپردازد.

اما اين­که گفته­اند اجازه داده، لازم است، اجازه هم داده شده، یکی این­که لازمه این­که خود امام مالک موات گفته «من احیاء ارضاً میتة فهی له»[2] لازمه عقلایی آن این است که اذن داده است. مثل «من دخل داری فله کذا و کذا» این لازمه­اش این است که وقتی خود مالک سبب را بیان می­کند، اجازه داده است. وجه دیگری که به آن استدلال شده ـ که از مرحوم کاشف الغطاء نقل شده ـ این است که فرموده است، اصلا تشریع احیا، مصلحت در آباد کردن زمین بوده است. اگر شما بخواهید بگویید اجازه نداده است، زمین­ها آباد نمی­شود، پس باید بگوییم برای حفظ آن مصلحت و پیش نیامدن لغویت در جعل، به دلالت اقتضا می­گوییم حال که گفته من احیي ارضاً میتة، پس اجازه داده است و الا آن مصلحت مراعات نشده و این حکم، یکون لغواً.

وجه سوم: آن دو نبوی را که بیان کرده است، در آن دو نبوی دارد: نبوی عامی موات الارض لله و لرسوله و من برای شما قرار دادم «لکم منی»، از برای شماست ایها المسلمون از طرف من. مرحوم شیخ محمد حسین گفته است، این که گفته است لکم منی، این مسلماً می‌خواهد بگوید با احیا، وگرنه بدون احیا که نمی­شود، صرف این­که پیغمبر بگوید لکم منی، این که مالک نمی­شود، لابد می­خواهد بگوید: لکم منی به ضمیمه احیا، وقتی که احیا به آن ضمیمه شد، دلیل اجازه در تملک، اجازه در آن احیا هم هست، ایشان می­فرماید: «والنبویان المذکوران فی المتن حیث قال(صلی الله علیه و آله و سلم): ثم هی لکم منی، او هی لکم منی ایها المسلمون، فأنه صریح فی التملیک عن رضاه، غایة الأمر لابد من ان یقید بأدله الاحیاء و ان الموات لهم باحیائها فالسبب یستفاذ بأدله الاحیاء، والاذن المالکی بمثل النبویین والا فالتملیک لا بالاحیاء». [3] اصلاً در داخل عقود و ایقاعات هم نیست. این هم یک وجهی که به آن استدلال نشده است.

یکی هم عموم روایات تحلیل که گفته ما اموال را حلال کردیم و اراضی موات جزو انفال است، پس اراضی موات بالاصالة جزو انفال است و هم محیی با ادله احیا مالک می­شود، هم سببیت را می‌فهماند و هم اجازه را مي‌فهماند.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. حاشیة المکاسب 3: 19.

[2]. عوالی اللئالی 3: 480.

[3]. حاشیة المکاسب 3: 17.