دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) درباره ی اقسام اراضی
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب بیع (درس 459 تا ...) درس 957 تاریخ: 1389/12/15 بسم الله الرحمن الرحيم شیخ فرمودند اراضی علی اقسام اربعة، برای اینکه یا موات است و یا معموره و محیات، در هر یک از آنها یا بالاصالة است یا بالعرض. در موات بالاصالة، مثل بیابانها که موات بالاصالةاند و الا اراضی خربه یا اراضیای که «باد اهلها» که در روایات انفال آمده، جزو موات بالعرضند، موات بالاصالة، یعنی زمینهایی که روی آن به حسب ظاهر عمارتی نیست، قرینه و شاهدی هم بر وجود عمارت در آنجا نبوده است، مثل مفاوز که ما عرض کردیم این که شیخ میفرماید روایات راجع به اینکه این موات بالاصالة جزو انفال است و برای امام معصوم (سلام اللّه علیه) است، مستفیضه است، دلیلی بر این استفاضه نداریم و روایات در این جهت، مستفیضه نیست، آن روایاتی که استفاضه دارد، نسبت به ارض «خربه» است با ارضی که «باد اهلها» یا ارضی که «لا رب لها» که اینها شامل مفاوز و بیابانها نمیشود، فقط یک روایت است و آن این که «الموات کلها من الامام و من الانفال». به هر حال، شکی ندارد که موات بالاصالة جزو انفال است و حکم بقیه انفال را دارد، ولو روایاتش مستفیضه نباشد ؛ چون مسئله اجماعی است و اشکالی هم در مسئله نیست، بلکه میتوان از همین روایاتی که گفته موات بالعرض جزو انفال و برای امام است، به طریق اولی یا به تنقیح مناط بفهمیم که موات بالاصالة هم برای امام است، چون این مواتی که باد اهلها و خربة، اینها ملک احدی نیست و وقتی ملک احدی نیست، ملک امام و انفال میشود، آن موات بالاصالة هم همینطور است، مضافاً به دلالت روایاتی که میگوید: «من احی ارضاً میتة فهی له»[1] که باز این هم دلالت میکند که این اراضی موات بالاصالة هم ملک احدی نیست و گفته شده است که از باب انفال و اجازه معصوم است. کیف کان، اصل این موات بالاصالة، لا اشکال فیه که برای امام است. شیخ بعد از این میفرماید این موات بالاصالة، بالاحیاء برای کسی میشود که آن را احیاء کرده و نص و فتوی بر این معنا حاکم است. «استدلال شیخ انصاری به روایات وارده در احیای ارض برای احیا کننده» روایات مستفیضه است، اگر نگوییم متواتره که این روایات در باب احیای موات آمده، منها: صحیحهی محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض الیهود و النصاری؟ قال: «لیس به بأس [الی ان قال:] و أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عملوه فهم احق بها و هی لهم».[2] آن چیزی که از وسط روایت افتاده، این است که میگوید پیغمبر وقتی که ظاهراً یک جایی را گرفت که یهود و نصارا بودند آن اراضی مواتی را که آنها احیا کرده بودند، در اختیار خودشان قرار داد. بنابراین، حضرت استدلال میکند و این جمله را میفرماید: «قال: أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عمروها فهم احق بها و هی لهم»، روایت بعدی باز صحیحه محمد بن مسلم است. عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عمّروها فهم احق بها»[3]. و باز صحیحه محمد بن مسلم، قال: سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول: «أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض و عمّروها فهم احق بها و هی لهم»[4]. ظاهراً این دو روایت یکی بوده است، یعنی یک بار بیشتر از امام باقر (علیه السلام) نشنیده است، منتها در اولی، و هی لهم افتاده است، هم سائل یکی است، هم مسئول عنه یکی است و هم متن یکی است و فقط در اولی و هی لهم را ندارد. روایت دیگر ظاهراً روایت فضلاء سبعه است، از حسین بن سعید عن ابیه عن حماد عن حریز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبی بصیر و فضیل و بکیر و حمران و عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، روایت فضلای سبعه، این که من در صحتش تردید کردم برای این است که حسین بن سعید اهوازی از حسین بن سعید از پدرش سعید اهوازی، نمیدانم ثقه است یا نه، عن ابی جعفر و أبی عبداللّه (علیهما السلام) قالا: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من احی ارضاً مواتاً فهی له».[5] میشود در حقیقت چهارده روایت، چون هفت نفر از دو معصوم نقل کردهاند. و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من أحیي ارضاً مواتاً فهو له»[6]. روایت دیگر، مرسله شیخ صدوق است، محمد بن علی بن الحسین قال: «قد ظهر رسول الله (صلی الله علیه و آله) علی خیبر، فخارجهم علی ان یکون الأرض فی أیدیهم [با آنها قرار داد بست که یک مالیاتی بپردازند] یعلمون فیها و یعمرونها و ما بأس لو اشتریت منها شیئاً [اگر از آن اراضی، چیزی بخرید، مانعی ندارد] وأیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض فعمّروه فهم احق بها و هو لهم»[7]، این هم مرسله شیخ صدوق که بر این معنا دلالت داشته و میگوید اینها مالک میشوند. «وجود معارض برای روایت کابلی» این روایات معارضی ندارند، جز صحیحهی کابلی که در آن معارض وجود دارد ؛ چون میگوید مال او میشود. در صحیحه ابی خالد کابلی دارد، عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «وجدانا فی کتاب علی (علیه السلام) أن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. انا و اهل بیتی الذین أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض کلها لنا فمن احیي أرضاً من المسلمین فلیعمرها و لیؤدّ خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما أکل منها».[8] بعد اگر گذاشت تا خراب بشود، دیگری آمد آباد کرد، که این میگوید: «و لیؤدّ خراجها الی الامام من اهل بیتی»؛ یعنی مالک نشده است، فقط حق تصرف در آن را دارد. این روایت با همه آن روایات، معارض است، لکن قابلیت معارضه را ندارد. چون که اصحاب به آن عمل نکردهاند، یکی هم آن اصحاب دارای کثرتی هستند که اطمینان به صدور یکی از آنها هست و تواتر اجمالی دارد، اگر نگوییم تواتر معنوی دارد. پس لکثرتها و صحتها و عدم عمل اصحاب به این روایت، نمیتواند با آن روایات معارضه کند و ارض موات بالاصالة به وسیله احیاء، میشود ملک محیی و مقتضای اطلاق این روایات این است که فرق نمیکند در زمان حضور امام معصوم باشد یا در زمان غیبت معصوم باشد، این روایت میگوید هر کس زمینی را احیا کرد، فهی له و هو احق به. «لازمهی اذن امام برای تصرف در اراضی موات و پاسخ به این نظریه» شبهه این که در باب اراضی موات گفته شده اراضی موات برای امام معصوم است، جزو انفال است و چون جزو انفال است، للرسول، و ما کان للرسول فللامام. بعد گفتهاند تصرف در انفال که یکی از آنها اراضی موات است، احتیاج به اذن امام دارد ؛ چون مال اوست، به معنای ملک الامر یا ملک الشخص، وقتی انفال برای امام است، هم چنان که برای رسول الله بوده، پس تصرف در آن انفال که یکی از آنها اراضی موات است، احتیاج به اذن دارد، چون تصرف در مال غیر و حق غیر، بدون اجازهاش یقع باطلاً. بعد گفتهاند روایاتی، مثل «من احیي ارضاً میتة فهی له» این اجازه و اذن است، یا به دلالت مطابقه و یا به دلالت التزامیه، بنابراین، با اذن آنها یقع ملکاً له. اینها در تصرف اجازه دادهاند، چون انفال است، در تصرف اجازه دادهاند، جواب میدهیم به این که بین این کلام و بین این روایات یک نحوه تهافتی وجود دارد ظاهر این روایات این است که این ملک کسی نیست، این حکم الله است، در روایت اول یا آن روایتی که فضلای سبعه نقل کرده بودند، «و أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض فعمّروه فهم احق بها و هی لهم» میگوید سألته عن الشراء من ارض الیهود و النصاری، از زمینهای یهود و نصاری بخرم که اینها آباد کردهاند؟ فرمود: مانعی ندارد ؛ هر قومی که چیزی را احیا کردهاند، برای آنهاست، این حق است برای آنها، هر قومی که چیزی را احیا کردند احق هستند یا بقیه روایات محمد بن مسلم: «و أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض او فعمّروها فهم احق بها». ظاهرش این است که یک حکم الهی را میگوید، نه اینکه مال ماست و ما اجازه دادیم این کار را بکنند، یا آن روایت فضلاء سبعه میگوید: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) من احیي ارضاً مواتاً فهی له»، اگر پیغمبر فرموده است: «من احیي ارضاً مواتاً فهی له» که ظاهرش بیان حکم شرعی است، دیگر ارض موات چهطور جزو انفال و برای امام است؟ فرض کنید ارض موات را پیغمبر اجازه داده است، اجازه داد و تمام شد. دیگر چیزی باقی نمانده است که برای پیغمبر باشد، پیغمبر فرمود: «من احیي ارضاً مواتاً فهی له»، ظهور این روایات، بلکه این روایات کالصریح است در این که حکمی روی موضوع است و اینطور نیست که از باب اذن باشد و اینها از انفال باشد، بلکه میخواهد یک حکم کلی را بیان کند و بین این روایات و روایتی که گفت من الانفال، به ظاهر، یک نحوه تعارضی دیده میشود که شما بگویید این که مثلاً امام باقر (سلام الله علیه) میفرماید: «و أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض او فعمّروها فهم احق بها و هی لهم»؛ یعنی چون ما اجازه و اذن دادیم، دلالت بر اذن میکند. در هیچ یک از این روایات استنفاده اذن و استفاده این که این از انفال است، دیده نمیشود و من تعجبم با این که صاحب جواهر و دیگران در بحث این که اذن چگونه است، آیا به کفار اذن داده شده یا نه، اذن در احیا کافی است یا اذن در احیا و تملک لازم است؟ و بحث کردهاند تا جایی که از بعضیها نقل شده است که امام هم نمیتواند برای کفار اذن بدهد، تا اینجا پیش رفتهاند که این خیلی بطلانش واضح است که امام معصوم در اختیار بنده و جنابعالی نیست که بگوییم نمیتواند اذن بدهد، لا ینبغی صدورش در مثل این بزرگان که بحث را تا اینجا پیش بردهاند، در اینکه آیا نسبت به کفار اذن در احیا کافی است یا بعلاوه از اذن در احیاء، اذن در تملک هم میخواهیم و اینکه آیا اصلاً امام میتواند اذن بدهد یا نه، این بحثها شده، اما توجه به این جهت که در اینجا ظاهر این روایات این است که اصلاً اینها از انفال نیست، بلکه میخواهد یک حکمی درباره موضوعی را بار کند. شبیهش در باب انفال که رسیدهاند، روایات انفال را آوردهاند که ارض «خربه» و «باد اهلها» من الانفال است. در آنجا بحث کردهاند که «و الموتان کلها لله»، اراضی موات، چه بالاصالة، چه بالعرض من الانفال است. اینجا که رسیدهاند بحث اذن را مطرح کردهاند با اینکه ظاهر این روایات این است که هیچکس اذن نمیخواهد. در اینجا توجه به آن روایات و تهافت نشده، شبیه توجه نشدنش این است که فقها (قدس الله ارواحهم) در باب قضا که رسیدهاند، بعضیها فتوی دادهاند قاضی میتواند به علمش عمل کند، چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس، چه در حدود و چه در تعزیرات، استدلال هم کردهاند که حجیت علم و قطع، ذاتی است، نمیشود از بینش برد. به فرض به روایات هم استدلال کردهاند. بعد که رسیدهاند به کتاب الحدود، در آنجا گفتهاند یثبت حد الرجم یا حد الجلد، باربعة شهود عدول، آن هم به نحو خاص و یا اربعة اقرار، بدون این که اقرار، شائبه ترس و خوفی داشته باشد، اقراری که از وجدان دینی سرچشمه بگیرد، از آن وجدان آگاهش سرچشمه بگیرد، یعنی جامعه اینقدر رشد کرده که مجرم میآید در محکمه اقرار به جرمش میکند که در داستان دارد که زنی آمد خدمت امیر المؤمنین (سلام الله علیه) و گفت: «انی زنیت فطهرنی»، خیال میکند که خوب شدنش، تطهیرش به این است، از باب وجدان دینی، نه از باب فشار، نه از باب حیله و تزویر، باید اقرار از روی وجدان دینی باشد. در حالی که اگر بین خود و خدا هم توبه میکرد، کافی بود. گفتهاند یا چهار شاهد با آن خصوصیت، یا چهار بار اقرار اینطوری و رد شدهاند، دیگر معترض نشدهاند که علم قاضی در حدود، معتبر است، چون دیدهاند اگر بگویند، خود این ادله بر خلافش است، البته این که وقتی میگوید چهار شاهد عادل بگویند ما رأیت انه یدخل و یخرج، آن هم از باب زباً کالمیل فی المکحلة، سه شاهد عادل هم اینطور شهادت بدهند، یقین میآید، دیگر احتمال اشتباه در آن راه ندارد، یا خودش، اگر آمد و دو بار اقرار وجدانی کرد، در آن داستان دارد که آمد خدمت امیر المؤمنین گفت: انی زنیت فطهرنی، حضرت فرمود ببینید، خُل است، دیوانه است، عقلش کمبود ندارد؟ گفتند، نه سالم است، گفت برو. رفت و بعد از مدتی دیگر دوباره خودش آمد ـ بدون اینکه اقدامات تأمینی انجام بگیرد، نه وثیقه از او گرفت و نه تعهد اخلاقی گرفت، نه امضا گرفت ـ گفت: انی زنیت فطهرنی، باز امیرالمؤمنین فرمود روز از نو روزی از نو، دوباره برایش پرونده سازی کنید، ببینم آیا دیوانه نیست، خل نیست؟ گفتند نیست. فرمود برو، رفت بار سوم آمد، انی زنیت فطهرنی، معلوم است امیرالمؤمنین دنبال بهانه میگردد، بدون هیچ تعهد و اقدام تأمینی میگوید برو، سه بار اقرار اینطوری یقین نمیآورد به این که این زن زنا کرده؟ بار سوم آمد فرمود برو، بار چهارم آمد، انی زنیت باز فرمود ببینید خل نیست، دیوانه نیست؟ گفتند نه، هیچکدام از اینها نیست. فرمود حالا چهار اقرار کردی، منتها گفت حاملهام، گفت برو تا وضع حملت بشود بعد بیا، رفت و وضع حملش شد، آمد حضرت گفت برو بچهات راه را از چاه تشخیص بدهد، بعد بیا، زن رفت و مرد کج فهم کودنی که همه بدبختیها از این كودنهاست فرمود: قد قسم ظهری رجلان عالم متهتک و جاهل منتسک، همین کودنها یا داناهایی که خائن به اسلام و مسلمین هستند، این آمد گفت من ضمانتت میکنم، وقتی برگشت امیرالمؤمنین از دستش ناراحت، چشمها پر از خون شده است. با سه بار اقرار یقین میآید با دو بار اقرار یقین میآید. ولی اینجا که رسیدهاند، هیچ بحثی از علم قاضی نداشتهاند آنجا گفتهاند حجت است، حجیة القطع ذاتیة، ولی اینجا که رسیدهاند بحث نکردهاند ؛ چون خیلی فاصله داشته است، کتاب القضاء، با کتاب الحدود، در کتابهای فقهی فاصله داشته است. اینجا هم به نظر من اینطور میآید که وقتی به روایات انفال رسیدهاند. الموتان کلها من الاموال، به این توجه نکردهاند که ظاهر این روایات این است که اینها از انفال نیست که احتیاج به اجازه داشته باشد. باید انفال را طور دیگری معنا کرد، اینجا استدلال کردهاند و گفتهاند مالش است و تصرف در اموال دیگران بدون اجازهاش جایز نیست. پس اجازه او لازم است. «عدم شرط اسلام در ملکیت غیر مسلمان در احیای زمینهای موات» ثم در باب اینکه احیاء موجب ملکیت است بحث شده که آیا احیای کافر هم موجب ملکیت هست یا نه؟ اگر غیر مسلمان اگر زمینی را احیا کرد، آیا او هم مالک میشود یا نه؟ اینجا بحث کردهاند که آیا امام میتواند به او اجازه بدهد، به دنبال همان انفال بودنش یا خیر؟ ولی روشن است که این روایات، اطلاقش میگوید هر که احیاء کرد «من احیي ارضاً مواتاً فهی له» و لعل نکته هم این بوده که میخواستهاند زمینهای موات آباد بشود، در آباد شدن که لازم نیست که شناسنامهاش شیعه اثنی عشری باشد، ولو هزار طور جنایت کند، بحث آبادی است، بحث این است که وضع مردم به رفاه گرایش پیدا کند. بحث این است که از زمین و آب خداداد استفاده بشود، چه ربطی به مذهب دارد؟ مثلاً در باب ازدواج، هزاران قید و شرط را ما به عنوان مذهب اضافه کردهایم، اینجا هم آباد شدن زمین مطرح است، میخواهد دهری باشد، میخواهد بولشویک باشد، همین که زمین را آباد کرد، فهی له، مالک است و از حقوق مدنی هم برخوردار است. اطلاق این روایات دلالت میکند که اسلام در آن شرط نیست، چه برسد که تشیع در آن شرط باشد که بعضی گفتهاند حتماً باید شیعه هم باشد، دوازده امامی هم باشد تا احای او موجب ملکیت شود. بنابراین، در احیاء، اسلام هم شرط نیست. هر کس احیا کرد، یصیر مالکاً. والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته -------------------------------------------------------------------------------- [1]. عوالی اللئالی 3: 480. [2]. وسائل الشیعة 25: 411، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث 1. [3]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث3. [4]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث4. [5]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث 5. [6]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث 6. [7]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث 7. [8]. وسائل الشیعة 25: 414 و 415، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 3، حدیث 2.
|