Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) درباره ی اقسام اراضی
دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) درباره ی اقسام اراضی
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 957
تاریخ: 1389/12/15

بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ فرمودند اراضی علی اقسام اربعة، برای این­که یا موات است و یا معموره و محیات، در هر یک از آن­ها یا بالاصالة است یا بالعرض. در موات بالاصالة، مثل بیابان‌­ها که موات بالاصالة­­اند و الا اراضی خربه یا اراضی­ای که «باد اهلها» که در روایات انفال آمده، جزو موات بالعرضند، موات بالاصالة، یعنی زمین‌هایی که روی آن به حسب ظاهر عمارتی نیست، قرینه و شاهدی هم بر وجود عمارت در آن­جا نبوده است، مثل مفاوز که ما عرض کردیم این که شیخ می­فرماید روایات راجع به این­که این موات بالاصالة جزو انفال است و برای امام معصوم (سلام اللّه علیه) است، مستفیضه است، دلیلی بر این استفاضه نداریم و روایات در این جهت، مستفیضه نیست، آن روایاتی که استفاضه دارد، نسبت به ارض «خربه» است با ارضی که «باد اهلها» یا ارضی که «لا رب لها» که این­ها شامل مفاوز و بیابان­­ها نمی‌شود، فقط یک روایت است و آن این که «الموات کلها من الامام و من الانفال». به هر حال، شکی ندارد که موات بالاصالة جزو انفال است و حکم بقیه انفال را دارد، ولو روایاتش مستفیضه نباشد ؛ چون مسئله اجماعی است و اشکالی هم در مسئله نیست، بلکه می­توان از همین روایاتی که گفته موات بالعرض جزو انفال و برای امام است، به طریق اولی یا به تنقیح مناط بفهمیم که موات بالاصالة هم برای امام است، چون این مواتی که باد اهلها و خربة، این­ها ملک احدی نیست و وقتی ملک احدی نیست، ملک امام و انفال می­شود، آن موات بالاصالة هم همین­طور است، مضافاً به دلالت روایاتی که می­گوید: «من احی ارضاً میتة فهی له»[1] که باز این هم دلالت می­کند که این اراضی موات بالاصالة هم ملک احدی نیست و گفته شده است که از باب انفال و اجازه معصوم است. کیف کان، اصل این موات بالاصالة، لا اشکال فیه که برای امام است. شیخ بعد از این می­فرماید این موات بالاصالة، بالاحیاء برای کسی می‌شود که آن را احیاء کرده و نص و فتوی بر این معنا حاکم است.

«استدلال شیخ انصاری به روایات وارده در احیای ارض برای احیا کننده»

روایات مستفیضه است، اگر نگوییم متواتره که این روایات در باب احیای موات آمده، منها: صحیحه‌ی محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض الیهود و النصاری؟ قال: «لیس به بأس [الی ان قال:] و أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عملوه فهم احق بها و هی لهم».[2] آن چیزی که از وسط روایت افتاده، این است که می­گوید پیغمبر وقتی که ظاهراً یک جایی را گرفت که یهود و نصارا بودند آن اراضی مواتی را که آن‌ها احیا کرده بودند، در اختیار خودشان قرار داد. بنابراین، حضرت استدلال می­کند و این جمله را می‌فرماید: «قال: أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عمروها فهم احق بها و هی لهم»، روایت بعدی باز صحیحه محمد بن مسلم است. عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عمّروها فهم احق بها»[3]. و باز صحیحه محمد بن مسلم، قال: سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول: «أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض و عمّروها فهم احق بها و هی لهم»[4]. ظاهراً این دو روایت یکی بوده است، یعنی یک بار بیشتر از امام باقر (علیه السلام) نشنیده است، منتها در اولی، و هی لهم افتاده است، هم سائل یکی است، هم مسئول عنه یکی است و هم متن یکی است و فقط در اولی و هی لهم را ندارد.

روایت دیگر ظاهراً روایت فضلاء سبعه است، از حسین بن سعید عن ابیه عن حماد عن حریز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبی بصیر و فضیل و بکیر و حمران و عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، روایت فضلای سبعه، این که من در صحتش تردید کردم برای این است که حسین بن سعید اهوازی از حسین بن سعید از پدرش سعید اهوازی، نمی­دانم ثقه است یا نه، عن ابی جعفر و أبی عبداللّه (علیهما السلام) قالا: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من احی ارضاً مواتاً فهی له».[5] می­شود در حقیقت چهارده روایت، چون هفت نفر از دو معصوم نقل کرده­اند. و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من أحیي ارضاً مواتاً فهو له»[6]. روایت دیگر، مرسله شیخ صدوق است، محمد بن علی بن الحسین قال: «قد ظهر رسول الله (صلی الله علیه و آله) علی خیبر، فخارجهم علی ان یکون الأرض فی أیدیهم [با آن­ها قرار داد بست که یک مالیاتی بپردازند] یعلمون فیها و یعمرونها و ما بأس لو اشتریت منها شیئاً [اگر از آن اراضی، چیزی بخرید، مانعی ندارد] وأیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض فعمّروه فهم احق بها و هو لهم»[7]، این هم مرسله شیخ صدوق که بر این معنا دلالت داشته و می­گوید این­ها مالک می­شوند.

«وجود معارض برای روایت کابلی»

این روایات معارضی ندارند، جز صحیحه­ی کابلی که در آن معارض وجود دارد ؛ چون می­گوید مال او می­شود. در صحیحه ابی خالد کابلی دارد، عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «وجدانا فی کتاب علی (علیه السلام) أن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. انا و اهل بیتی الذین أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض کلها لنا فمن احیي أرضاً من المسلمین فلیعمرها و لیؤدّ خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما أکل منها».[8] بعد اگر گذاشت تا خراب بشود، دیگری آمد آباد کرد، که این می­گوید: «و لیؤدّ خراجها الی الامام من اهل بیتی»؛ یعنی مالک نشده است، فقط حق تصرف در آن را دارد. این روایت با همه آن روایات، معارض است، لکن قابلیت معارضه را ندارد. چون که اصحاب به آن عمل نکرده­اند، یکی هم آن اصحاب دارای کثرتی هستند که اطمینان به صدور یکی از آن­ها هست و تواتر اجمالی دارد، اگر نگوییم تواتر معنوی دارد. پس لکثرتها و صحتها و عدم عمل اصحاب به این روایت، نمی­تواند با آن روایات معارضه کند و ارض موات بالاصالة به وسیله احیاء، می‌شود ملک محیی و مقتضای اطلاق این روایات این است که فرق نمی­کند در زمان حضور امام معصوم باشد یا در زمان غیبت معصوم باشد، این روایت می‌گوید هر کس زمینی را احیا کرد، فهی له و هو احق به.

«لازمه‌ی اذن امام برای تصرف در اراضی موات و پاسخ به این نظریه»

شبهه این که در باب اراضی موات گفته شده اراضی موات برای امام معصوم است، جزو انفال است و چون جزو انفال است، للرسول، و ما کان للرسول فللامام. بعد گفته­اند تصرف در انفال که یکی از آن­ها اراضی موات است، احتیاج به اذن امام دارد ؛ چون مال اوست، به معنای ملک الامر یا ملک الشخص، وقتی انفال برای امام است، هم چنان که برای رسول الله بوده، پس تصرف در آن انفال که یکی از آنها اراضی موات است، احتیاج به اذن دارد، چون تصرف در مال غیر و حق غیر، بدون اجازه­اش یقع باطلاً. بعد گفته­اند روایاتی، مثل «من احیي ارضاً میتة فهی له» این اجازه و اذن است، یا به دلالت مطابقه و یا به دلالت التزامیه، بنابراین، با اذن آن­ها یقع ملکاً له. این­ها در تصرف اجازه داده‌اند، چون انفال است، در تصرف اجازه داده‌اند، جواب می‌دهیم به این که بین این کلام و بین این روایات یک نحوه تهافتی وجود دارد ظاهر این روایات این است که این ملک کسی نیست، این حکم الله است، در روایت اول یا آن روایتی که فضلای سبعه نقل کرده بودند، «و أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض فعمّروه فهم احق بها و هی لهم» می­گوید سألته عن الشراء من ارض الیهود و النصاری، از زمین­های یهود و نصاری بخرم که این­ها آباد کرده­اند؟ فرمود: مانعی ندارد ؛ هر قومی که چیزی را احیا کرده­اند، برای آن­هاست، این حق است برای آن­ها، هر قومی که چیزی را احیا کردند احق هستند یا بقیه روایات محمد بن مسلم: «و أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض او فعمّروها فهم احق بها». ظاهرش این است که یک حکم الهی را می­گوید، نه این­که مال ماست و ما اجازه دادیم این کار را بکنند، یا آن روایت فضلاء سبعه می‌گوید: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) من احیي ارضاً مواتاً فهی له»، اگر پیغمبر فرموده است: «من احیي ارضاً مواتاً فهی له» که ظاهرش بیان حکم شرعی است، دیگر ارض موات چه­طور جزو انفال و برای امام است؟ فرض کنید ارض موات را پیغمبر اجازه داده است، اجازه داد و تمام شد. دیگر چیزی باقی نمانده است که برای پیغمبر باشد، پیغمبر فرمود: «من احیي ارضاً مواتاً فهی له»، ظهور این روایات، بلکه این روایات کالصریح است در این که حکمی روی موضوع است و این­طور نیست که از باب اذن باشد و این‌ها از انفال باشد، بلکه می‌خواهد یک حکم کلی را بیان کند و بین این روایات و روایتی که گفت من الانفال، به ظاهر، یک نحوه تعارضی دیده می­شود که شما بگویید این که مثلاً امام باقر (سلام الله علیه) می­فرماید: «و أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض او فعمّروها فهم احق بها و هی لهم»؛ یعنی چون ما اجازه و اذن دادیم، دلالت بر اذن می­کند. در هیچ یک از این روایات استنفاده اذن و استفاده این که این از انفال است، دیده نمی­شود و من تعجبم با این که صاحب جواهر و دیگران در بحث این که اذن چگونه است، آیا به کفار اذن داده شده یا نه، اذن در احیا کافی است یا اذن در احیا و تملک لازم است؟ و بحث کرده­اند تا جایی که از بعضی­ها نقل شده است که امام هم نمی­تواند برای کفار اذن بدهد، تا این­جا پیش رفته­اند که این خیلی بطلانش واضح است که امام معصوم در اختیار بنده و جناب­عالی نیست که بگوییم نمی­تواند اذن بدهد، لا ینبغی صدورش در مثل این بزرگان که بحث را تا این­جا پیش برده­اند، در این­که آیا نسبت به کفار اذن در احیا کافی است یا بعلاوه از اذن در احیاء، اذن در تملک هم می­خواهیم و این­که آیا اصلاً امام می­تواند اذن بدهد یا نه، این بحث­ها شده، اما توجه به این جهت که در این­جا ظاهر این روایات این است که اصلاً این­ها از انفال نیست، بلکه می‌خواهد یک حکمی درباره موضوعی را بار کند. شبیهش در باب انفال که رسیده­اند، روایات انفال را آورده­اند که ارض «خربه» و «باد اهلها» من الانفال است. در آن­جا بحث کرده­اند که «و الموتان کلها لله»، اراضی موات، چه بالاصالة، چه بالعرض من الانفال است. این­جا که رسیده­اند بحث اذن را مطرح کرده­اند با این­که ظاهر این روایات این است که هیچ­کس اذن نمی­خواهد. در این­جا توجه به آن روایات و تهافت نشده، شبیه توجه نشدنش این است که فقها (قدس الله ارواحهم) در باب قضا که رسیده­اند، بعضی‌ها فتوی داده­اند قاضی می­تواند به علمش عمل کند، چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس، چه در حدود و چه در تعزیرات، استدلال هم کرده­اند که حجیت علم و قطع، ذاتی است، نمی‌شود از بینش برد. به فرض به روایات هم استدلال کرده‌اند. بعد که رسیده­اند به کتاب الحدود، در آن­جا گفته­اند یثبت حد الرجم یا حد الجلد، باربعة شهود عدول، آن هم به نحو خاص و یا اربعة اقرار، بدون این که اقرار، شائبه ترس و خوفی داشته باشد، اقراری که از وجدان دینی سرچشمه بگیرد، از آن وجدان آگاهش سرچشمه بگیرد، یعنی جامعه این­قدر رشد کرده که مجرم می­آید در محکمه اقرار به جرمش می­کند که در داستان دارد که زنی آمد خدمت امیر المؤمنین (سلام الله علیه) و گفت: «انی زنیت فطهرنی»، خیال می­کند که خوب شدنش، تطهیرش به این است، از باب وجدان دینی، نه از باب فشار، نه از باب حیله و تزویر، باید اقرار از روی وجدان دینی باشد. در حالی که اگر بین خود و خدا هم توبه می­کرد، کافی بود. گفته­اند یا چهار شاهد با آن خصوصیت، یا چهار بار اقرار این­طوری و رد شده­اند، دیگر معترض نشده­اند که علم قاضی در حدود، معتبر است، چون دیده­اند اگر بگویند، خود این ادله بر خلافش است، البته این که وقتی می­گوید چهار شاهد عادل بگویند ما رأیت انه یدخل و یخرج، آن هم از باب زباً کالمیل فی المکحلة، سه شاهد عادل هم این­طور شهادت بدهند، یقین می­آید، دیگر احتمال اشتباه در آن راه ندارد، یا خودش، اگر آمد و دو بار اقرار وجدانی کرد، در آن داستان دارد که آمد خدمت امیر المؤمنین گفت: انی زنیت فطهرنی، حضرت فرمود ببینید، خُل است، دیوانه است، عقلش کمبود ندارد؟ گفتند، نه سالم است، گفت برو. رفت و بعد از مدتی دیگر دوباره خودش آمد ـ بدون این­که اقدامات تأمینی انجام بگیرد، نه وثیقه از او گرفت و نه تعهد اخلاقی گرفت، نه امضا گرفت ـ گفت: انی زنیت فطهرنی، باز امیرالمؤمنین فرمود روز از نو روزی از نو، دوباره برایش پرونده سازی کنید، ببینم آیا دیوانه نیست، خل نیست؟ گفتند نیست. فرمود برو، رفت بار سوم آمد، انی زنیت فطهرنی، معلوم است امیرالمؤمنین دنبال بهانه می­گردد، بدون هیچ تعهد و اقدام تأمینی می­گوید برو، سه بار اقرار این­طوری یقین نمی­آورد به این که این زن زنا کرده؟ بار سوم آمد فرمود برو، بار چهارم آمد، انی زنیت باز فرمود ببینید خل نیست، دیوانه نیست؟ گفتند نه، هیچ­کدام از این­ها نیست. فرمود حالا چهار اقرار کردی، منتها گفت حامله­ام، گفت برو تا وضع حملت بشود بعد بیا، رفت و وضع حملش شد، آمد حضرت گفت برو بچه­ات راه را از چاه تشخیص بدهد، بعد بیا، زن رفت و مرد کج فهم کودنی که همه بدبختی­ها از این كودن­هاست فرمود: قد قسم ظهری رجلان عالم متهتک و جاهل منتسک، همین کودن­ها یا داناهایی که خائن به اسلام و مسلمین هستند، این آمد گفت من ضمانتت می­کنم، وقتی برگشت امیرالمؤمنین از دستش ناراحت، چشم­ها پر از خون شده است. با سه بار اقرار یقین می­آید با دو بار اقرار یقین می­آید. ولی این­جا که رسیده­اند، هیچ بحثی از علم قاضی نداشته­اند آن­جا گفته­اند حجت است، حجیة القطع ذاتیة، ولی این­جا که رسیده­اند بحث نکرده­اند ؛ چون خیلی فاصله داشته است، کتاب القضاء، با کتاب الحدود، در کتاب­های فقهی فاصله داشته است. این­جا هم به نظر من این­طور ­می­آید که وقتی به روایات انفال رسیده‌اند. الموتان کلها من الاموال، به این توجه نکرده­اند که ظاهر این روایات این است که این­ها از انفال نیست که احتیاج به اجازه داشته باشد. باید انفال را طور دیگری معنا کرد، این­جا استدلال کرده­اند و گفته­اند مالش است و تصرف در اموال دیگران بدون اجازه­اش جایز نیست. پس اجازه او لازم است.

«عدم شرط اسلام در ملکیت غیر مسلمان در احیای زمین‌های موات»

ثم در باب این­که احیاء موجب ملکیت است بحث شده که آیا احیای کافر هم موجب ملکیت هست یا نه؟ اگر غیر مسلمان اگر زمینی را احیا کرد، آیا او هم مالک می­شود یا نه؟ این­جا بحث کرده­اند که آیا امام می­تواند به او اجازه بدهد، به دنبال همان انفال بودنش یا خیر؟ ولی روشن است که این روایات، اطلاقش می­گوید هر که احیاء کرد «من احیي ارضاً مواتاً فهی له» و لعل نکته هم این بوده که می‌خواسته­اند زمین­های موات آباد بشود، در آباد شدن که لازم نیست که شناسنامه­اش شیعه اثنی عشری باشد، ولو هزار طور جنایت کند، بحث آبادی است، بحث این است که وضع مردم به رفاه گرایش پیدا کند. بحث این است که از زمین و آب خداداد استفاده بشود، چه ربطی به مذهب دارد؟ مثلاً در باب ازدواج، هزاران قید و شرط را ما به عنوان مذهب اضافه کرده­ایم، این­جا هم آباد شدن زمین مطرح است، می­خواهد دهری باشد، می­خواهد بولشویک باشد، همین که زمین را آباد کرد، فهی له، مالک است و از حقوق مدنی هم برخوردار است. اطلاق این روایات دلالت می­کند که اسلام در آن شرط نیست، چه برسد که تشیع در آن شرط باشد که بعضی گفته­اند حتماً باید شیعه هم باشد، دوازده امامی هم باشد تا احای او موجب ملکیت شود. بنابراین، در احیاء، اسلام هم شرط نیست. هر کس احیا کرد، یصیر مالکاً.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالی اللئالی 3: 480.

[2]. وسائل الشیعة 25: 411، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث 1.

[3]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث3.

[4]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث4.

[5]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث 5.

[6]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث 6.

[7]. وسائل الشیعة 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 1، حدیث 7.

[8]. وسائل الشیعة 25: 414 و 415، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 3، حدیث 2.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org