بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرایط عوضین است، شیخ (قدس سره) اولین شرط را در عوضین، مالیت می‌داند؛ یعنی چیزی که مورد معامله قرار می­گیرد، باید مال و دارای ارزش باشد، که اشکال شد ممکن است معامله بر چیزی باشد که مالیت عرفیه ندارد، مثل این­که صاحب زراعتی می­بیند عقارب یا فأره­هایی به ملکش حمله کرده­اند، لذا برای جلوگیری از آن­ها و دفع آن­ها اعلام می­کند عقرب­ها را کیلویی این­قدر می­خرم، این عقرب مالیت نداشته است، این هم برای مالیتش نمی­خرد، بلکه برای دفع آفت از زراعتش است. شرط دومی که در عوضین است، ملکیت است که گفته­اند در عوضین، ملکیت شرط است. شیخ (قدس سره) از شرطیة الملکیة احتراز می­کند به مباحات اصلیه که آن­ها را نمی­شود فروخت ؛ برای این که ملک نیستند و همین­طور با مایشترک فیه الناس که همان مباحات اصلیه باشد. چون این­ها ملک نیستند و قابل فروش هم نیستند، احتراز دوم از اراضی مفتوحة عنوة است، می­فرماید وقتی گفتیم ملکیت شرط است، از اراضی مفتوحة عنوة احتراز شده است. یعنی اراضی‌ای که با قهر و غلبه به دست مسلمانان افتاده است، در مقابل اراضی‌ای که به دست مسلمانان نیفتاده، بلکه کفار بعد از سلطه مسلمین مسلمان شده­اند، اراضی‌شان در یدشان باقی می­ماند، یا اگر اراضی‌ای از کفار به دست مسلمین افتاده، اما از باب یک قرارداد و مصالحه، آن­جا هم طبق قرارداد و مصالحه عمل می­شود، یا می­گویند برای مسلمین یا برای امام مسلمین سالی این قدر بپردازند که آن هم باز در یدشان می­ماند و علی حسب قرارداد و عقدشان عمل می­شود. اما قسم سوم از اراضی، آن اراضی‌ای هستند که از کفار با قهر و غلبه به دست مسلمین می­افتد، یعنی با قهر و غلبه آنها را از زمین­هایشان بیرون می­کنند و زمین­ها را در ملک مسلمین قرار می‌دهند. مفتوحة عنوة، ای غلبة، شیخ می‌فرماید با شرط ملکیت، احتراز شد از مفتوحة عنوة، چون ملک کسی نیست.

«عدم وجود نصوص و روايات دال بر شرطية الملکية در عوضين»

در این­جا شیخ چند تصویر برای ملکیت دارد و قبل از بیان تصاویر شیخ، ینبغی که گفته شود ما دلیلی بر شرطیة الملکیة از نصوص و روایات نداریم الا جمله «لا بیع الا فی ملک»،[1] ولی این جمله اولاً یک نبوی عامی است، ثانیاً «لا بیع الا فی ملک»، چون سیاق «لا عتق الا فی ملک»[2] «لا طلاق الا فی ملک»[3] در مقابل عامه است که می­گفتند اگر زنی را قبل از آن­که ازدواج کند، طلاقش بدهد، بعد که ازدواج کرد، می­تواند با همان طلاق قبلی، او را مطلقه فرض کند و تصیر مطلقه، اگر خواست، با همان طلاق قبلی می­شود مطلقه. یا قبل از آن­که عبدی را بخرد آزادش کند، بعد که خرید اگر بخواهد آزادش کند همان عتق قبلی یکون کافیاً، «لا بیع الا فی الملک» هم سیاقش همان سیاق است، یعنی بیع نیست، مگر در ملک، این­طور نیست که بگوییم قبل از آن­که بخرد مالک بشود، اگر چیزی را خرید بیع است و بیع یقع صحیحاً و آثار بیع بر آن بار می­شود. شبیه آن این‌که آثار طلاق بر طلاق قبل النکاح و بر عتق قبل الشراء، بار می­شود، ثالثاً اصلاً «لا بیع الا فی الملک» نمی‌خواهد ملک العین را بگوید، لا بیع الا فی ملک می­خواهد بگوید یک نحوه ملکیت و اختیاری باید داشته باشد. لا بیع الا فی الملک بالعین او لا بیع الا فی ملک به صاحب اختبار بودن، ملک العین یا ملک الامر و لذا بیع ولی درست است با این­که ولی مالک عین نیست، بیع وصی درست است با این­که مالک عین نیست، پس لا بیع الوقف درست است با این­که اصلاً وقف، فک الملک است. مراد از این ملک، اعم از ملک العین و ملک الامر است، نه ملک العین و مملوک بودن در مقابل مفتوحة عنوة که ملک احدی نیست.

«ملکهای متصوره‌ی شيخ انصاری (قدس سره) و خروج اراضی مفتوحة عنوة از اين ملک‌ها»

کیف کان، شیخ می­فرماید با مسئله ملکیت، مفتوحة عنوة خارج شد که بیعش صحیح نیست و بعد چند تصویر در باب ملکیت دارد، می­فرماید گاهی ملکیت، ملکیة المصرف است به تقریر منی، مثل باب زکوات، لعل در باب اخماس هم سهم السادة این­طور باشد، ملک المصرف است و اعملوا انما الصدقات للفقراء و المساکین؛ یعنی این­ها موارد مصرفش هستند. این یک ملک به نام «الملک المصرف». گاهی هم ملک، ملک الانتفاع است، نظیر موقوف علیهم که مالک انتفاعند، نه مالک عین و نه مالک منفعت. گاهی یک ملک المنفعة است، مثل باب اجاره که مالک منفعت است، پس یک قسم از ملک، ملک المصرف است، یک قسم ملک الانتفاع است، کالوقوف و العاریة، یک قسم هم ملک المنفعة است، یک قسم هم ملک العین است، یک قسم هم ملک الامر است، اختیاردارش است. این­ها اقسامی برای ملکیت است. شیخ می­فرماید در اراضی مفتوحة عنوة، هیچ قسم از اقسام چهارگانه نیست، ملک العین نیست ؛ چون به ارث نمی­رسد. اگر ارضی مفتوحة عنوة از آن مسلمین بود، ملکشان بود، مثل ملک ما خانه و زندگی ما، باید به ارث برسد. در حالی که به ارث نمی­رسد، این طور نیست، ملک الانتفاع هم نیست که بگوییم این‌ها حق دارند از این انتفاع ببرند، چون برای مصالح مسلمین است. اراضی مفتوحة عنوة، مصرفش مصالح مسلمین است، نه این افراد که بگویید انتفاعش برای آن­هاست. مصرف هم نیستند، پس مسلمین نه مصرفند، مثل باب وقف در مفتوحة عنوة، نه مالک انتفاعند، چون اراضی مفتوحة عنوة در مصالح مسلمین صرف می‌شود، هر نحو که مصلحت مسلمین اقتضا کرد، به همان نحو صرف می­شود. پس این­ها مالک الانتفاع نیستند و مصرف هم نیستند، ملک الامر هست، یعنی حاکم و ولی امر مسلمین و حاکم بر مسلمین یا هر حکومتی نسبت به این طور اموال، صاحب اختیارش هست، اما آن ملکیتی که ما در باب بیع می‌خواهیم، عبارت است از ملکیت عینیه که خود این مسلمانان بتوانند بفروشند. این مسلمان­ها خودشان نمی‌توانند بفروشند. این چیزی است که شیخ در این جا قبل از ورود به بحث اراضی می­فرماید.

«عدم تماميت اقسام چهارگانه شيخ انصاری (قدس سره) در ملک»

لکن این فرمایش شیخ (قدس سره) تمام نیست، ملک، دو قسم بیشتر نیست. ملک یا ملک شخص حقیقی است و یا ملک شخصیت حقوقی است، ملکیت شخص حقوقی، یعنی عنوان، یعنی جهت، در موقوفات هم آن موقوف علیهم مالکند، منتها نه شخصشان مالکند، آن عنوانشان مالک است. العلماء، الفقراء، این­ها مالکند، مالک عنوانند. منتها هم این علمای فعلی مالکند و هم نسل‌های آینده. این طور نیست که بگوییم فقط این­ها مالکند، ملکیت برای علماست، منتها شرایطی دارد که آن­ها مصرف می­کنند. یا در باب زکات، ملکیت برای فقرا است، عنوان الفقراء مالک است، ملک برای جهت است. در اموال شخصیه، ملک الشخص است یا مثلاً سهم مبارک امام (علیه السلام)، اگر گفتید ملک احد است، آن هم ملک عنوان الامام است، ملک شخص نیست، ولی ملک عنوان است. ما در نظر عقلاء دو قسم ملکیت، بیشتر نداریم، این که بگوییم ملک المصرف مجاز است، ملک المصرف یعنی چه؟ یعنی مصرف، این زکوات باید در این موارد، صرف بشود. ملک المصرف، حقیقت نیست، ملک الانتفاع حقیقت نیست، مالک انتفاع است، یعنی چه مالک انتفاع است؟ انتفاع که ملکیت ندارد، موقوف علیهم می­توانند استفاده کنند، ملک معنا ندارد. یا ملک الامر، مالک امرش است، این­ها همه مجاز است. ملکیت دو قسم بیشتر ندارد، یا ملکیت شخص حقیقی است یا ملکیت شخص حقوقی، همین که امروز در بین جامعه رایج است و در اسلام هم سابقه دارد، آن جا هم این طور است که ملک شخصیت حقوقی هست و در یک روایتی در باب خمس دارد ـ ظاهراً از امام هشتم یا هفتم (سلام الله علیهما) است ـ که شخصی از معصوم (علیه‌السلام) سؤال کرد که اموالی از پدر بزرگوارت نزد من مانده است، حضرت در جواب نوشت، اگر برای پدرم بوده است برای ورثه است، و ان کان للامامة، اگر برای امامت بوده است، نه از آن من است، که امام بعد از او هستم. در ملکیت، شخصیت حقوقی می­تواند جهت باشد، می­تواند عنوان باشد، قبرستان می­تواند مالک بشود، یک چیزی را برای قبرستان قرار می­دهند، چیزی را برای مسجد قرار می­دهند، در باب مسجد دو جور است: یک وقتی چیزی وقف مسجد می­شود و یک وقت چیزی برای مسجد است، شما یک وقت فرشی را می­خرید و وقف مسجد می­کنید، این وقف شده برای مسجد و آثار وقف بر آن بار می‌شود یک ساختمان می­سازید و مسجدش قرار می­دهید، آثار وقف بر آن بار می­شود، اما شما یک پول‌هایی از افراد می­گیرید، برای این که فرشی برای مسجد بخرید، چراغی، منبری، چیزی برای مسجد بخرید، بعد با آن پول­های جمع شده چیزی را برای مسجد می­خرید، در این جا مسجد مالک است، اما وقف برای مسجد نیست. احکام وقف بر این­جور چیزی بار نمی­شود که بگوییم الآن این پولی را که از مردم گرفته و فرشی را که برای مسجد تهیه کرده است، فرق است بین وقف للمسجد و بین ملک مسجد، این­ها را مسجد مالک است، مثل این­که قبرستان مالک است، مثل این­که ممکن است گاهی بعضی حیوان­ها مالک باشند، در خارج گاهی برای گربه­شان وصیت می­کنند، برای سگشان که به آن علاقه دارند، وصیت می­کنند، آنها مالک می­شوند، ولو به نحو عنوانش، این­جا هم همین­طور است و آثار بر آن بار نمی­شود و این را مرحوم سید در ملحقات عروه دارد. قبل از او هم میرزای قمی داشته است که اگر کسی برای این­که یک چیزی را برای مسجد تهیه کند، یک پولی را از خودش قرض داد یا قرض گرفت، برای مسجد، بعد که چیزی را برای مسجد خرید و این پول­ها را از دیگران گرفت، پایش حساب بکند یا از بابت زکات گرفت پای او حساب کند، گفته­اند مانعی ندارد. پولی را قرض کرده خرج فرش و لوازم مسجد کرده، به امید این­که بعد، از مردم بگیرد، بعد که گرفت، می­تواند پایش حساب کند، این برای این جهت است که وقتی پولی را برای مسجد گرفته، وقف بر مسجد نمی­شود تا گفته بشود چطور این مال مقروض، وقف شده. قرض، ملک مسجد قرار داده می­شود و مانعی ندارد آدم پولی را قرض کند و ملک مسجد قرار بدهد، مثل این­که قرض کند و ملک دیگری قرار بدهد و بعد از آن­که آن شخص آمد و پرداخت کرد، مال را جبران کند، اگر باب وقف بود باید باطل باشد من بروم پول قرض کنم فرشی را بگیرم وقف مسجد کنم، وقتی فرشی را گرفتم و وقف مسجد کردم، با پول قرض چه­طور می­خواهد بعداً مطالبه کند؟ پولی را قرض کرده و وقف برای مسجد کرده است، چطور می­خواهد مطالبه کند؟ بعد از آن­که وقف مسجد کرد، آثار وقف بر آن بار می­شود، فک ملک کرده، دیگر معنا ندارد پول­های بعدی را که از مردم می­گیرد بیاید بابت آن قرض حساب کند، به هر حال، فرق است بین وقف الشئ علی المسجد و بین جعل الشئ ملکاً للمسجد و به نظر می­آید که ملکیت، دو گونه بیشتر نیست یا ملکیت شخصیه و حقیقه است، افراد حقیقی اشخاص حقیقی، من الانسان و غیره، یا ملکیت، ملک جهت و عنوان است، ملک قبرستان است، ملک امام­زاده است، ملک علماء است، ملک فقراء است، مالک می­شوند و در روایات هم شاهد و نمونه دارد.

دلیل بر این­که بر ملک­ها معامله صحیح است، یعنی ملکیت بر عنوان حقوقی و شخصیت حقوقی، دلیل بر صحتش چیست با این­که ممکن است بگویید خیلی از این موارد شخصیت حقوقیه یا کل مواردی که در دسترس ماست، در زمان ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) وجود نداشته است. به چه دلیل بگوییم بیع این چیزهایی که مالک حقوقی دارد شخصیت حقوقی مالکش است درست است؟ دو وجه می­شود برایش استدلال کرد: یکی عمومات «اوفو بالعقود»، اطلاق«احل الله البیع» اوفو بالعقود می­گوید به همه عقود عقلائیه وفا کنید، از زمان پیغمبر تا بعد، این­ها عقود عقلائیه هستند، اوفوا بالعقود شاملش می‌شود. اگر شما فرمودید اوفو بالعقود ـ همان‌طور که بعضی­ها ادعا کرده­اند ـ ، یعنی اوفو بعقود شرعیه، یعنی آن عقودی که در زمان شارع بوده است، بعدها را شامل نمی­شود، کما این­که خیلی از فقها در مکیل و موزون گفته‌اند این که ربا در مکیل و موزون می­آید، کل ما کان مکیلاً فی زمن الرسول، یترتب علیه حکم الربا الی یوم القیامة، ولو بعد، از مکیل بودن خارج است. گفته‌اند معیار، اولاً زمان رسول است، کل ما کان موزوناً در زمان رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) ربا در آن می­آید، ولو بعد جزو معدودات بشوند. این­جا هم شما گفتید اوفوا بالعقود منصرف به آن عقود است، می­گوییم درست است، ولی باز ما می­گوییم معاملات واقفه بر این املاکی که ملک شخصیت حقوقی است و هر معامله­ای که در امروز حادث شده یا یحدث الی یوم القیامة، انواع و اقسام معاملات ممکن است تا روز قیامت بیاید که ما نمی‌دانیم چه­طور است، مثلاً می‌بینید که بیمه‌ی اول یک قسم بیشتر نبوده است، اما الآن دارای اقسام زیادی است، عقود هم این­طور است، خیلی از عقود امروز هست که در زمان­های قبل مطرح نبوده است. می‌گوییم همه این عقود، درست است، به چه مبنا؟ با این که عمومات انصراف دارند و فقط شامل آن­ها می­شوند، اطلاقات هم شامل نمی‌شود، برای این یک نکته‌ای که بعضی­ها دارند و آن این است که آیا نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بنایش بر این بوده است که تمام آن چه عندالعقلاء هست، را تغییر بدهد، ولو به نظر خودش هم حسن است و اشکال نداشته، پیغمبر آمده برای تغییر هر چه که نزد عقلاست در باب معاملات، ضمانات و بقیه ابواب، یا پیغمبر آمده است برای این که اصلاح کند نقایص آن چه که نزد عقلاست، تغییری بدهد در مسیر اصلاح، نه تغییر زیربنایی، پیغمبر نیامده است که تمام آن­چه که عقلاء دارند، دور بریزد و از او یک اساس بیاورد، چون این لغو و خلاف حکمت است، چه داعی است که انسان این کار را بکند؟ اصلاً خلاف حکمت است، خلاف عقل است. الا تری که نبی مکرم اسلام نسبت به عقائد چگونه بوده است و نسبت به فروع چگونه بوده؟ عقائدی که اساس نبوت نبی مکرم اسلام را و یا انبیای سلف را تشکیل می­داده است این انبیا در عقائد تغییر بنیادی می­دادند یا اگر ناقص بوده کاملش می­کردند؟ اصول عقائد همیشه بوده است، همه انبیا آمده­اند دعوت به توحید کرده­اند، همه انبیا برای خودشان کسی داشتند که بعد مرامشان را تبلیغ کند یا به عنوان وصی یا مبلغ، همه انبیا آمدند معاد را بگویند، همه انبیا نماز و روزه داشتند، زکات داشتند تقریباً، اگر نگوییم همه، لااقل پیامبر اسلام را بگویم، پیامبر مکرم اسلام نیامده عقائد را به طور کلی زیر و رو کند، کما هو واضح بالضرورة، آیه شریفه می­گوید: )فبهداهم اقتده([4] تو با هدایت آن­ها حرکت کن، پیغمبر نیآمده که فروع دین را تغییر بدهد. به قول مرحوم ملامحمدباقر فشارکی (قدس‌سره) صاحب عنوان الکلام می­گوید پیامبر نیامده اصول عقائد را نسخ کند، نیامده فروع دین را هم نسخ کند، آمده است در فروع دین یک تحویل و تحولاتی به وجود بیاورد، کما این که آیه‌ی شریفه هم همین را می­گوید، انبیا نماز داشتند، پیغمبر هم داشته است، زکات داشته‌اند پیغمبر هم داشته است. لذا در عقائد این طور است و یلزم از این، لغویت، صعوبت، یک کاری که مردم به آن عادت کرده­اند، شما بخواهید به همش بزنید، دوباره یک کاری را از نو بیاورید، این تا در جامعه جا بیفتد، هزاران خون دل باید خورد، مستلزم یک صعوبت و مشکل در اجراست، پس نبی مکرم اسلام نیامده از اساس، عقود و معاملات و ضمانات و امثال این امور را تغییر بدهد، برای این که تغییر اساسی، لغو است، چه داعی دارد که چنین کند؟ و تغییر از اساس، مستلزم صعوبت است، کما این که در عقائد و فروع دین می­بینیم که نص قرآن، تغییر در اساسش نبوده است، بلکه تغییر در خصوصیاتش بوده است، قطعاً در این جور امور هم تغییر در خصوصیاتش است. فعلیه، اگر اموری که پیغمبر از آن ولو به عنوان نهی عام، از آن نهی ننموده ما می­گوییم این امور یکون صحیحاً، چون اگر صحیح نبود، ولو آن زمان وجود نداشته، ولی با یک نهی عامی از آن نهی کند، به صورت یک نهی عام از اموری که بعداً در معاملات و عقود بشر به وجود می­آورد و ما چنین نهی را نمی­توانیم پیدا کنیم، خود نهی نکردن پیغمبر، ولو این عقود به مرآی و منظرش نبوده، نهی نکردنش حجت است بر این که این امور، نزد او صحیح و ممضی است و الا کان علیه که از آن نهی کند، ولو به نهی عام.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالی اللئالی 2: 247.

[2]. عوالی اللئالی 2: 299 و ج 3: 421.

[3]. عوالی اللئالی 1: 205.

[4]. انعام (6): 90.