بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرايط عوضين است و در اول بحث، دو شرط از شرايط عوضين مطرح شد : يكى مساله ماليت و يكى مساله ملكيت، و نتيجتاً گفته شده است که آن که مال نیست،مثل خنافس و دیدان، بیعشان صحیح نیست. یکی هم ملکیت، بنابراین، حری که ملک نیست، ملکش غیر صحیح است و شیخ هم در عبارتش به هر دو اشاره دارد. سیدنا الاستاذ هم اين بحث را به احسن تهذيب و تحقيق و تنقيح معترض شده، و من نديده‌ام اين آقایان محشین و حتی کسانی، مثل صاحب جواهر و دیگرانی که بحث کرده‌اند، به این نحو بحث کرده باشند. لذا در این‌جا ما به عبارت‌های امام (سلام الله علیه) اکتفا کنیم و اگر جایی اشکال و مناقشه‌ای داشت، معترض آن می‌شویم.

«کلام و دیدگاه امام خمینی درباره شرایط عوضین اشکالات آن»

«قالوا: يشرط فى كل منهما أن يكون متمولا، لان البيع مبادلة مال بمال [این اشاره به حرف شیخ است که می‌فرماید باید مال باشد،برای این که بیع مبادله مال به مال است. سیدنا الاستاذ چندین اشکال به این حرف دارد: یکی این که اولاً این از شرایط عوضین نیست، مالیت از چیز‌هایی است که قوام بیع به آن است و در تحقیق ماهیت بیع دخیل است و شرایط، برای جایی است که بعد از تحقیق بیع، بحث شرایط است. آن چه دخیل در ماهیت و قوام یک شی است، جزو شرایطش نیست، نمی‌شود گفت ناطق بودن جزو شرایط انسان است، چون دخیل در ماهیت و تحققش است،ماهیت هم از این قبیل است که اگر مال نباشد،اصلاً بیع تحقق نمی‌یابد. می‌فرماید:] اقول المناقشة فيه بأن شروط العوضين والمتعالمين إنما تعتبر بعد تقوم ماهية البيع، فما هو دخيل فى قوامها لا ينبقى أن يعد من شروط [كما اين كه قصد به معنا را نمي توان از شروط گرفت، شما بگویید باید از لفظ بعت، قصد معنا کند، از شرایط بیع این است که قصد معنا کند، اصلاً قصد معنا جزو چیز‌های است که ماهیت بیع به آن بستگی دارد] کما إن القصد الی المعنی‌ایضا لا ینبقی ان یعد منها [یعنی از شروط] فالبیع له مقومات و شروط، و رتبة الشروط متاخرة عن اصل الماهیة و مقوماتها [این رتبتاً از اصل ماهیت متأخر است. مناقشه دوم این است که بگوییم اصلاً در بیع، مالیت معتبر نیست، لا تعتبر الماهیة في البیع لاشرطاً ولا قواماً، برای این که غرض در بیع،غالباً کسب مال و به دست آوردن مال است و عوضین، مالند، اما گاهی بیع می‌شوند، نه برای به دست آوردن مال، بلکه برای چیز دیگر، مثال می‌زنند به این که کسی در زمین زراعتی‌اش عقرب آمده، این شخص برای این که از این عقرب‌ها و این حیوانات موذی بی ارزش که دارند باغ و زمین زراعتی‌اش را از بین می‌برند، می‌گوید من این عقرب‌ها را کیلویی پنج تومان می‌خرم، تا مردم به این بفروشند، این بیع و شراء است. با این که عقرب‌ها مال نیستند و لذا بعد از آن که خود این صاحب مال، این عقرب‌ها را خرید، یک کسی آنها را از بین ببرد، ضمانی برایش متصور نیست.مثلاً یک کسی ده تا عقرب گرفته است،این می‌آید پایش را می‌گذارد روی آن‌ها وآن‌ها را می‌کشد، پس غالب در بیع، برای اکتساب مال است، اما گاهی بیع، نه برای اکتساب مال است، مثل این که برای دفع حیوانات موذی بی ارزش، مثل عقارب در زمین زراعی‌اش اعلام می کند که من آنها را می‌خرم تا مردم آنها را جمع کنند و این بخرد، یا گاهی اصلاً کسی برای این که کسی نان کسبش را بخورد، نه نان گدایی و کلاشی را یک کاری می‌کند. بنا بر این، در داستان خرید عقرب هم این عقرب‌ها مال نیستند، ولی می‌گویند باع و اشتری] و یمکن المناقشة فيه‌ایضاً بأن المالیة لا تعتبر في البیع [پس اشکال اول این بود که اصلاً اگر مالیت شرط باشد، جزو شرایط نیست، بلکه جزو مقومات است. ثانیاً اصلاً مالیت در بیع اعتبار ندارد، لا شرطاً و لا قواماً] فان المبادلة بین الشیئین قد تکون لا جل مالیتهما، وهو الشائع الرائج، وقد تکون لغرض آخر، مثلاً لو فرض وجود حیوانات مضرة بل زراع کلفأرة أو با الانسان کالعقرب وأرادصاحب الزرع أو البیت جمعها وإفنائها [به خانه‌اش عقرب آمده است، صبح اطلاعیه می‌دهند که ما عقرب می‌خریم به کیلویی این قدر.] فإعلن أنه بشتری کل فأرة أو عقرب بکذا [یا دانه‌ای یا کیلویی] لاجل حصول الدواعی لجمعها داعی [برای جمعش دارد] فاشتری ذلک لا عدامها [در اینجا] یصدق عنوان البیع، ویکون اشتراء عقلائیا و إن لم یکن لا جل مالیة المبیع ولم یکن مالاً [نه برای مالیت است و نه آن مالیت دارد] فلو أتلف غیره بعد اشترائه [غیر صاحب خانه، عقرب‌ها را که خریده تلفش کرد] تلک العقارب لم یکن ضامنا، لعدم مناط الضمان فيه وعدم المالیة [ضمان این است که انسان بخواهد بماند،ولی اینجا می‌خواهد سر به تنش نباشد، ضمان در جایی است که خواسته‌ای در کار باشد.] فالاشتراء قد یکون لغرض جلب المال، و قد یکون لاغراض آخر

[اشکال سوم] :ثم إنه علی فرض اعتبار مالیة العوضین في صدق البیع [مال بودن، ولو نزد آن عده‌ای که معامله می‌کنند، کافي است. ممکن است یک چیزی در جایی مال باشد، برای این که به آن احتیاج دارند، ولی در جای دیگر مال نباشد. ظاهر عبارت شیخ و دیگران این است که باید در عرف، مال باشد،یعنی غالب مردم برای آن ارزش قائل باشند، ‌ایشان می‌فرماید:] لا یعتبر أن یکون مالا عند نوع العرف [گفته‌اند مال باشد عند العرف] بل لو کان شئ ذا خاصیة بالنسبة إلی طاءفة دون أخری أو غی صقع دون آخر صح بیع [لازم نیست که همه مردم آن را مال بدانند، آن‌هایی که معامله می‌کنند، برای آن‌ها کافي است، همین قدر که یک عده‌ای آن را می‌دانند، کفایت می‌کند.] بل لو کان مالا عند عدد معدود أو شخص خاص، کما لو اختص شخص بمرض، و کان علاجه بشئ لا یر غب فيه أحد غیره [این دارویش یک چیزی است که دیگران از آن استفاده نمی‌کنند] فاشتری ذالک بأغلی ثمن [این را با گرانترین پول خرید] لما کان لا إشکال في صدق البیع والشراء علیه [قیمتی ندارد، ولی این حاضر است با بالاترین قیمت بخرد، مثل فضله الاغ ماده را که می‌گویند، اگر برای چشم درد و سینه درد، دم کنند و بخورند،خوب است. این یقع البیع،چون نزد این‌ها مال است، کفایت می‌کند.

[شبهه چهارم]: ثم علی فرض اعتبار المالیة في العوضین لو شک في تحققها في أحدهما [بنا بر این که مالیت معتبر باشد،اگر شک کردیم که فلان چیز مال است یا نه؟] فلا مجال للتمسک بأدلة صحة البیع والتجارة [که شیخ تمسک فرموده است. شیخ می‌فرماید در صورت شک، به عموم (احل الله البیع)[1] و (تجارة عن تراض)[2] تمسک می‌کنیم] ولا بروایة تحف العقول، [کل شئ فيه وجه من وجوه الفساد فبیعه مثلاً باطل که عبارت شیخ دارد. چرا لا یجوز؟] لان الشبه في الصدق [تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه خودش، وقتی نمی‌دانیم مال عرفي است یا نه، فرض هم این است که مالیت در صدق بیع، تحقق دارد یا شرطاً یا قواماً شک می‌کنیم که بیع است یا نه، چطور به احل الله البیع تمسک می‌کنیم؟ شک می‌کنیم که مال است یا نه؟ چه طور تمسک کنیم؟ احل الله البیع و تجارة عن تراض با این که تجارت هم قوامش به مالیت است یا شرط در تجارت، مالیت است، بنابراین، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است و تمسک در شبهه مصداقیه جایز نیست. لا یقال که گفته است به احل الله البیع و تجارة عن تراض تمسک کنیم؟ به افوا بالعقود تمسک می‌کنیم. جوابش این است که به افوا بالعقود در کجا تمسک می‌کنیم؟ در فرض این که اراده بیع دارد یا در فرض این که اراده بیع ندارد، بحث ما در بیع است، پس لابد می‌گویید به آن تمسک می‌کنیم در فرض اراده بیع در فرض اراده بیع، اوفوا بالعقود می‌گوید به عقد البیع وفا کن، نه به عقد و بیع، دو چیز نیست یک چیز است،عقد البیع وفا کن، نه به عقد و بیع، دو چیز نیست، یک چیز است، اگر بگویید ما به قصد بیع کار نداریم، خارج از بحث است، ولی در این که افوا بالعقود، دایره‌اش اوسع از احل الله البیع است، ولی بیع را هم شامل می‌شود و یک چیز‌اند، عقد البیع، اوفوا بعقد البیع، نه اوفوا بالعقد و اوفوا بالبیع، تا شما بگویید بیعش شبهه مصداقیه‌اش است، عقدش که عقد است،] بل ولا بعموم وجوب الوفاء بالعقود فيما إذا أراد المتبا یعان اللبیع [در مقابل این که اگر متبایعین صلح را اراده کند، خارج از بحث است] والقول: بأن البیع وإن شک في تحققه حینئذ [یعنی با شک در مالیت] لکن لا شک في تحقق العقد [‌ایجاب هم بر قبول مقدم بوده است، عقدش محقق شده است] فيصح التمسک فيه بدلیل وجوب الوفاء بالعقود [می‌فرماید و القول بأن]، غیر ظاهر [درست نیست] لان عقد البیع واحد لا بیع و عقد آخر، فلا یعقل مع الشک في البیع العلم بتحقق العقد. و بعبارة أخری: إن الفرق بین قوله تعالی: «أحل الله البیع» و بین قوله تعالی: «تجارة عن تراض» وقوله تعالی: «أوفوا بالعقود» [این‌ها دایره‌هایشان از قبلی وسیع‌تر است] أن الاول خاص بالبیع والثانی أعم منه و من سایر التجارات والثالث أعم منهما بناء علی شموله للعهود غیر التجاریة [که مالیتش در آن معتبر نیست] و مقتضی الا عمیة أوسعیه الدایرة، لا تحقق کل بعنوانه في کل مصداق مستقلا في الوجود [نه این اوسع است، یعنی این که یک عقد است و یک بیع، بلکه می‌شود همان عقد البیع است] فاذا کان تحقق التجارة والعقد بعین تحقق البیع و إن کان الصدق با عتبارات لا یعقل عدم تحقق البیع في مورد لا یکون العوضان کالا مع تحقق التجارة والعقد [بگویید تجارت و عقدش است، ولی بیعش نیست، می‌گوییم این مشمول ‌این نیست.] والفرض في امقام أن اامتبایعین أرادا‌ایقاق البیع لا أمر آخر أجبنی عنه فاذا لم یتحقق البیع فلا معنی لوجوب الوفاء لعدم شئ آخر وراءالبیع الذی لم یتحقق، فاذا کان الامر بحسب الواقع کذلک لا یعقل معل الشک في البیع العلم بالتجارة والعقد، لا نهما في البیع عینه [آن‌ها هم عین بیعند. اشکال پنجم: این‌ها همه‌اش ناظر بر کلام شیخ است:] ثم علی فرض اعتبار المالیة [آن مالیتی که معتبر است، مالیت عرفيه است، چون شارع نمی‌تواند اصلاً چیزی را که عرفاً مال است، لا مالش کند، بلکه فقط می‌تواند بگوید آثاری که من آورده‌ام، بر این مال معتبر نمی‌شود، اگر گفت الخمر لیس بمال، معنایش این است که در وضع الفاظ تصرف کرده‌ام و خمر را با این که عرف، مال می‌دانسته است، من می‌گویم مال نیست و شما هم باید از این به بعد بگویید مال نیست، نه این نیست، شارع نمی‌تواند تصرف کند، بنا نیست شارع در موضوع له و معانی الفاظ تصرف کند، البته اگر می‌گوید الخمر لیس بمال، یعنی آثاری که من بر مال بار کرده‌ام را بر این خمر بار نمی‌کنم. پس معتبر، مالیت عرفيه است] في ماهیة البیع فالمعتبر هو المالیة العرفية، فلو فرض کون شئ غیر مال لنظر شارع الا قدس ومالا به نطر العرف لا یضر ذلک بصدق البیع علیه [بیع هست، ولو این که بگوید بیع باطل، یعنی بیع بی اثر] و لیس في وسع الشرع إسقاط المالیة والعرفية [اصلاً در وسع شرع نیست و شارع بما هو شارع، همه‌کاره نیست، شارع آمده احکام را بیان کند، لذا از این‌جا معلوم می‌شود که آن‌ آیه شریفه که دارد (ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین)،[3] اگر کتاب مبین را قرآن بگیرید، این رطب و یابس می‌شود، رطب و یابس بالنسبة الی قوانین شرعیه، درست است، اگر کتاب مبین را تکوین بگیرید (لا رطب ولا یا بس الا في کتاب مبین)، اگر بخواهید کتاب مبین را قرآن بگیرید و بعد بگویید (لا رطب ولا یا بس الا في کتاب مببن) آن وقت بروید بگویید جاذبه عمومی، مثلاً کوه‌ها چنین‌اند، جاذبه عمومی‌زمین است که آدم را به طرف پایین می‌کشد، نمی‌تواند زمین به بالا برود، زمین کره‌ا‌ی شکل است. (و جعلنا الارض مهاداً)، یعنی زمین کروی شکل است، همه مسائل را بخواهید از قرآن در بیاورید، یک وقت رسم بود که قرآن همه چیز دارد، مدام تلاش می‌کردند همه علومی‌ که بشر دارد، بگویند همه این‌ها در قرآن هست، این غلط است، این اشتباه است، این نیامده این‌ها را بیان کند، آن‌ها را دیگران هم می‌فهمند، او آمده است انسان سازی کند که کار انبیا و اولیا و خداست و الا رفتن به کره ماه و مریخ و این که در آن‌جا موجود زنده هست یا نه، این کار مهمی‌ نیست، این‌ها را بشر به تدریج می‌آموزد، وقتی ترغیب به علم کرده است، نه این که خودتان را به زحمت بیندازید. (لا رطب و لا یابس الا في کتاب مبین) می‌فرماید شرع اقدس] بل ما هو وسعه سلب الا ثار مطلقا أو في جملة، لا سلب اعتبار العرف فالخمر و الخنزیر مال عرفا أسقط الشارع المقدس آثار مالیتهما، فلا ضمان في إتلافهما، ولا یصح بیعهما... الی غیر ذلک. فما في بعض الحواشی : منأن الشارع أسقط مالیتهما العرفية لیس علی ما ینبغی [پاورقی نوشته است: منیة الطالب که حاشیه بر مکاسب نیست، من به نظرم مال مرحوم ‌ایروانی باشد، «فما في بعض الحواشی منأن الشارع أسقط مالیتهما العرفية لیس علی ما ینبغی» حال که این‌طور شد، اگر شک کردیم که‌ آیا مبیع عند الشارع مال است به این معنایی که گفتیم، شک می‌کنیم که شارع آثار مالیت را از آن بر داشته است یا نه، تمسک به عمومات مانعی ندارد. برای این که مال عرفاً] فحینیذ لو شککنا في مورد في کون المبیع مالا عند الشارع بالمعنی الذی قلناه صح التمسک بالعموم ولا طلاق بعد الصدق العرفي [چون مال عرفي، معتبر است] بل لو شک في أن الشئ الفلانی مال عند الشارع و قلنا :بأن بعض الا شیاء لیس بمال عنده [بر فرض که این را هم قبول کرده‌ایم که شارع لا مال و مال دارد، شارع در مال هم دخالت کرده است، یک چیز‌هایی را گفته است که مال است و یک چیز‌هایی را گفته است که من مالیتش را سلب کردم با این که در وسعش نبوده است] کما أن بعض الاشیاء الذی هو مال عند قوم لیس مالا عند قوم آخرین [اگر این طور هم بگوییم، باز تمسک صحیح است] صح التمسک بالعلوم، لان موضوع المعلومات هو المال العرفي لا الشرعی».[4] ولا الاعم منه و من الشرعی.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره (2): 275.

[2]. نساء (4): 29.

[3]. انعام (6)، 59.

[4]. کتاب البیع 3: 7 تا 10.