بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد ملک ابتدایی کافر برای مسلم به اعتبار نفي سبیل و نفي سلطه کافر بر مسلم، باطل است و صحیح نیست. (ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا)[1]، اما ملک استمراری کافر به وسیله ارث یا این که یک عبد کافر در اختیارش بوده و اسلام آورده، آن ملک از بین نمی‌رود و بر ملک او باقی است، لکن واجب است که بفروشد و مجبورش می‌کنند که بفروشد، بحثی که بعد از این واقع شد این بود که بعد از آن که این کافر فروخت‌، آیا خیارات برای آن کافر، له یا علیهش ثابت است یا ساقط است و یا تفصیل است بین خیاراتی که از باب ضرر نیست و بین خیاراتی که از باب ضرر است؟ شیخ (قدس سره) بعد از آن که می‌فرماید بر ملکش ثابت است و به بیعش مجبورش می‌کنند، می‌فرماید: «وکیف کان فاذا تولاه المالک بنفسه فالظاهر انه لا خیار له و لا علیه».[2] اذا تولاه المالک بنفسه، احتراز از جایی است که تولاه الحاکم، می‌فرماید بحث این که خیارات مطلقا می‌آید و یا نمی‌آید و یا تفصیلی است بین خیاری که از باب ضرر است و یا خیارات دیگر، همه حرف‌هایی که بعدا‌ ایشان می‌زند، اما اگر حاکم فروخت، ظاهرش این است که برای او خیار هست. مبنای این که اگر حاکم فروخت، برایش خیار هست، از این جهت است که بگوییم خیار، عبارت است از سلطه بر رد و استرداد. وقتی حاکم می‌فروشد، این سلطه از مسلم است، بر عبد مسلم، این‌جا اصلاً مسئله سبیل مسلم بر کافر نیست، چون حاکم رد و استرداد می‌کند. اما این که تقیید زدیم به تولاه بنفسه، برای این است که بگوییم خیارات از این جهت مورد بحث قرار گرفته است که لازمه خیار، نقل هر چیزی به ملک مالک خودش است، اگر خیار را عبارت دانستیم از رد هر چیزی به ملک مالک خودش، از این جهت بحث پیش می‌آید، چون فرض این است که عبد مسلم فروخته شده، برمی‌گردد به کافر. لکن این تقییدی را که مرحوم شیخ زده‌اند، مرحوم شیخ محمد حسین به این تقیید چندین اشکال دارد.

«اشکال مرحوم شیخ محمد حسین به تقیید شیخ انصاری»

یک شبهه‌اش این است که اصلاً مرحوم شیخ (قدس سره) خیار را عبارت از حل العقد و برگرداندن این عقد و باز کردن عقد می‌داند. من له الخیار می‌تواند عقد را حل کند، یعنی بازش کند، وقتی باز کردن باشد، باز این اشکال باز می‌گردد که حل العقد، یعنی فسخ کردن، همان مسائل پیش می‌آید، ولو این که حاکم بخواهد این خیار را اعمال کند، حاکم هم می‌خواهد عقد را فسخ کند، حل کند، یعنی مبیع را که عبد مسلم بود، به ملک کافر بازگرداند و ثمن را به ملک مسلم. اولاً شیخ خیار را‌ عبارت از حل العقد می‌داند. ثانیاً اگر خیار را عبارت از سلطه بر رد و استرداد هم بدانیم و بگوییم که این حاکم الآن سلطه دارد بر این که نسبت به مشتری رد و استرداد کند، خیار، سلطه بر رد و استرداد است و این سلطه مسلم بر مسلم است، نه مسلم بر کافر. حاکم سلطه دارد نسبت به مشتری مسلم در رد و استرداد، یعنی رد العبد المسلم الی مالکه الکافر قبلی و رد الثمن الی المسلم، باز مشکل سر جایش است. پس این نیست که ما تقیید بزنیم و بگوییم این بحث خیارات در صورتی است که تولاه المالک، نه اگر حاکم هم تولاه، این بحث خیارات در این‌جا می‌آید و این قید را مرحوم شیخ محمد حسین می‌فرماید که قید في غیر محلش است و فرقی نمی‌کند. بعد عرض کردیم این‌جا شیخ سه نظریه نقل کرده است: یکی این که خیارات مطلقا نیست، یکی این که تفصیل است بین خیار ناشی از ضرر و غیر ناشی از ضرر و یکی هم این که خیارات هست مطلقا دلیلش عدم اختیار بود، برای این که با خیار، باز عبد مسلم به ملک کافر برمی‌گردد و این خلاف نفي سبیل است ؛ برای این که این الآن می‌خواهد به ملک کافر برگردد و این خلاف نفي سبیل است: (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) این دوباره می‌خواهد وارد ملکش بشود.

اما تفصیلی که داده‌اند، تفصیل هم وجهش گذشت که از باب لا ضرر بود که آن هم محل اشکال قرار گرفت نتیجتاً اگر گفتیم خیار اعمال نمی‌شود، لا له و لا علیه، اگر این کافر آمد، این عبد موروث را هبه کرد به عقد جایز که هبه باشد،‌آیا حق دارد از جوازش استفاده کند یا نه؟ بحث خیارات حکم بود، گفتیم حق ندارد از خیارات، نه له و نه علیه خیارات را ساقط است، ولی اگر بنا با سبب‌های جایز منتقل کرد،‌ آیا حق رجوع دارد، آن حق رجوعی که در عقود جایز است؟ یعنی جواز رجوع، چون در عقود جایز، حق نیست، جواز است، جواز رجوع ندارد، چون اگر بخواهد رجوع کند، باز عود مسلم به کافر است.

اما قول سوم در مسئله‌ای را که شیخ نقل می‌کند، این است که بگوییم مطلق خیارات هست، چه له و چه علیه و می‌تواند ارش هم در خیار عیب بگیرد، اگر هبه هم کرد می‌تواند برگرداند. برای این حرف به دو وجه می‌شود استدلال کرد، یکی این که گفته بشود بحث خیارات، عقلا ثابت است.لذا حکم عقلی تخصیص بردار نیست. پس نمی‌توانیم با (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) تخصیص بزنیم. این یک وجه که البته وجه خیلی ضعیفي است، ولو شیخ به آن اشاره فرموده و از شیخ برمی‌آید که نظر جامع المقاصد و صاحبان این قول، به این معنا بوده است. وجه دومی‌که گفته بشود این است که وقتی که فسخ می‌کنند، این ملکی که الآن هست، همان ملک سابق است، کسی که عبدی را با ارث برده است و با ارث مالک شد و فروخت، دوباره فسخ می‌شود، فسخ همان ملک سابق است، فسخ و برگشتن، ملک جدیدی نیست. این طور نیست که این عبد به ملک جدید، ملک کافر شده باشد، بلکه همان ملک سابق است و در ملک سابق، همان‌طور که شما فرمودید مالک است و نفي سبیل در آن راه ندارد، این‌جا هم می‌گوییم نفي سبیل در آن راه ندارد، چون عود بالفسخ، معنایش عود ملک جدید نیست، بلکه عود بالفسخ، یعنی برگشت به همان ملک سابق و ملک سابق است، حلش می‌کنند، باز می‌کنند عقد را و فسخش می‌کنند و برمی‌گردد به آن ملک سابقش. اگر این را هم بگوییم که در حکم آن است، همان‌طور که آن‌جا ملکیت بود، این‌جا هم ملکیت هست.

«دلایل ضعف دو وجه ذکر شده از طرف شیخ انصاری»

اما وجه اول که ضعفش واضح و اظهر من الشمس است که خیارات با برهان عقلی ثابت نشده است که بگویید حکم عقلی قابل تخصیص نیست، بلکه خیارات با ادله خیارات ثابت شده است و این که گفته بشود این ملک که الآن مالک می‌شود، همان ملک سابق است، جواب این است که عندالعرف و العقلاء ملک سابق نیست، آن ملک سابق زال و صاره دوباره ملکاً له، سبب ملکی قبلی، میراث بود و همان تأثیر گذاشت که دوباره به ملکش بازگردد و الا این طور نیست که وقتی فسخ کردند، همان ملک سابق باشد. عندالعرف و العقلاء، یک ملکی است که از دستش رفته بود و دوباره به ملکش برگشت، این یک ملک دیگر است، یک ملک آخر است، عین آن سبب نمی‌شود، آن سببش ارث بود، این فسخ است. وقتی این طور شد، می‌گوییم کما این که ادله صحت بیع به نفي سبیل تخصیص خورد، ادله خیارات هم که می‌گوید خیار دارد، این هم به نفي سبیل تخصیص می‌خورد و نتیجه‌اش این است که این‌جا خیار ثابت نیست. ادله جواز رجوع هم همین‌‌‌طور است، آن هم تخصیص می‌خورد و نتیجه‌اش این است که این‌جا حق رجوع ندارد. جامع المقاصد در عبارتش می گوید خیار دارد، ولی لا یبعد که حاکم مجبورش کند که خیار را ساقط کند یا حاکم مجبورش کند و بگوید حال که می‌خواهی نقلش کنی، به نقلی نقلش کن که در آن حق رجوع نباشد، اسقاط کافه خیارات، غبن در غبن فاحشاً کان بل افحش، در این صورت، له ذلک، شیخ (قدس سره) می‌فرماید این که ما بگوییم اصلاً حق فسخ ندارد، این اولی است از نظر قواعد که بگوییم حق فسخ دارد، جعل شده، لکن حاکم مجبورش کند، اگر حق فسخ برای این ثابت شده است به چه دلیلی مجبورش کند،چرا مجبورش کند؟ اگر می‌گویید مجبورش کند تا به ملک او بازنگردد، می‌گوییم تا بازنگردد، نفي سبیل اقتضا می‌کند که اصلاً حق الفسخ نداشته باشد.

«عبارت شیخ انصاری در نقل دیدگاه فقهاء در فروش مصحف به کافر»

اما مسئله دیگر که می‌فرماید: «المشهور عدم جواز نقل المصحف الی الکافر، الشیخ و المحقق في الجهاد و العلامة في کتبه و جمهور من تأخر عنه [مشهور، عدم جواز نقل مصحف به کافر است، شیخ آن را فرموده محقق هم در کتاب الجهاد گفته، علامه هم در جمیع کتبش گفته است، یعنی آن‌ها در بعضی کتاب‌هایشان گفته‌اند؟ در بعضی ساکت شده‌اند؟ یا نه، في کتبه متعلق به همه است؟ «ذکره الشیخ و المحقق في الجهاد و العلامة في جمیع کتبه» بیشتر از این‌ها هم که بعد از آن‌ها آمده‌اند، گفته‌اند جایز نیست، اسکافي فرموده است:] و لا اختار ان یرهن الکافر مصحفا و ما یجب علی المسلم تعظیمه و لا صغیرا من الاطفال انتهی [من این را انتخاب نمی‌کنم. این خیلی دلیل حرمت نیست، دلیل جواز هم نیست من این کار را نمی‌کنم و لا اختار که قرآن را نزد کافر گروگان بگذارند. و نه هر چیزی که احترامش واجب است. شیخ برای استدلال این حرف به دو وجه استدلال می‌کند] واستدلو علیه بوجوب احترام المصحف و فحوی المنع من بیع عبد المسلم من الکافر و ما ذکروه حسن و ان کان وجهه لا یخلو من تأمل و منع».[3]

«استدل شیخ درباره عدم جواز فروش مصحف به کافر»

استدلالی که گفته‌اند، یکی این است که احترام مصحف، واجب است،لذا ترک احترام یکون حراماً و نقل مصحف و بیع مصحف به کافر، ترک احترام است،و حرام است.

وجه دوم این که اگر (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) این و لن یجعل الله، مسلم از باب نسبتش به اسلام لن یجعل، از باب تدینش به اسلام، اضافه‌اش به اسلام، اضافه عبد به اسلام از باب تدینش به اسلام است.لذا این اضافه در قرآن خیلی بیشتر است، بل هو نفس الاسلام. سلطه کافر بر عبد مسلم جایز نیست، و این به خاطر این اضافه‌اش به اسلام از جهت تدین است، اضافه قرآن به اسلام بسیار بیش از آن است، اگر نگوییم عین اسلام است. وقتی برای آن اضافه کمتر، سبیل قرار داده نشده، برای این اضافه بیشتر هم قرار داده نشده است.

«استدل مرحوم شیخ محمد حسین درباره عدم جواز فروش مصحف به کافر»

یک وجه دیگر هم که مرحوم شیخ محمد حسین نقل می‌کند، حدیث نبوی است: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه شئ»[4]، به این بیان که عقاید اسلام یک وجود ذهنی دارد، یک وجود کتبی دارد که شما می‌نویسید، یک وجود لفظی دارد که شما تلفظ می‌کنید به مسائل اسلام، یک وجود خارجی دارد و آن هم عبارت از این مسلم است، این مسلم خارجی، وجود خارجی اسلام است و وقتی که بر وجود خارجی‌اش علو جایز نیست، به وجود کتبی‌اش هم علو ندارد.

«خدشه استاد به استدلالات فوق»

لکن همه این وجوه محل خدشه، بلکه محل منع است، کما صرح به الشیخ (قدس سره)، اما وجه اول: احترام قرآن خوب است، احترام به قرآن حسن است، اما احترام به تمام مراتبش واجب است؟ هر جور احترامی‌ واجب است؟ حتما وقتی قرآن را بگیریم، یک مرحله احترام این است که روی سرمان بگذاریم، همیشه روی سرمان بگذاریم؟ حتماً باید یک جای معینی داشته باشد، یک رحلی داشته باشد و یک چوب سرخطی با کاغذ داشته باشیم، چه کسی گفته است احترام قرآن واجب است؟ بله، احترام قرآن حسن، کتاب الله است، احترام به آن خوب است، همان‌طور که احترام به علمای عامل حسن است، احترام به قرآن هم به طریق اولی حسن است، و وجوب نیست. بنابراین، آن چیزی که قبیح می‌شود، هتک است، ترک احترام، اذا کان هتکاً یکون قبیحاً و محرماً، و این طور نیست که ما وقتی قرآن را به کافر می‌دهیم، هتکش می‌کند، ممکن است یک جایی نعود بالله بخواهد بخرد برای هتکش، آن‌جایی که می‌دانیم می‌خواهد برای هتکش بخرد، می‌خواهد نعوذ بالله پایکوبش کند، می‌خواهد از آن نعوذ بالله در بین جامعه سوء استفاده کند، از متشابهاتش استفاده کند و بگوید اسلام این است، قرآن این است، آن‌جایی که نقل مصحف به کافر موجب هتک می‌شود، آن حرام است و این اختصاص به کافر ندارد، به نماز شب خوان هم همین طور است، یک کسی نماز شب می‌خواند، ولی این قدر بدش آمده است نعوذ بالله از بعض‌ آیات قرآن و این قدر درگیر شده است با مشکلاتی که می‌گوید اصلاً این قرآن چه می‌گوید: (و ما ربک بظلام للعبید)،[5] چه طور با این همه ظلم‌ها و این ستم‌ها بیش از این مخش نمی‌کشد، همه آیات را زیر و رو می‌کند و مخش نمی‌کشد. اصلاً بد شده، نماز شب هم می‌خواند، ولی می‌گوید من با این حرف‌ها مخالفم و قبول ندارم! (کتب الله لا غلبن انا و رسلی)[6] کجاست؟ همه را تکه تکه کردند، باز هم «کتب الله لا غلبن انا و رسلی»؟ آن هم فرقی ندارد، نقل المصحف اذا کان موجباً للهتک، حرام است، بلا فرق بین المسلم و الکافر. و لک ان تقول: این دلیل، اخص است.

ثانیاً دست گذاشتن کافر حرام است؟ این حکم برای او منجز است؟ این حکم برای ما منجز است، اما او اگر این حکم را قبول ندارد یا غافل از این حکم است، بعد هم دست تر نجسش می‌کند، دست خشک که نجس نمی‌کند. بنابراین، این دلیل اخص از مدعی است، خوب است، ولی وجوب احترام نیست، ولی اگر وجوب احترام باشد، ترک واجب مطلقاً حرام است. اما این که گفته می‌شود «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه شئ»، این اصلاً معلوم نیست که چه می‌خواهد بگوید، لعله شبیه آیه (هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله)[7] باشد، یعنی اسلام پیشرفت می‌کند، جمعیت اسلام اضافه می‌شود «و لا یعلی علیه شئ»، چیزی نمی‌تواند بر آن غلبه یابد، و الاسلام یعلو من حیث الحجة، و لا یعلی علیه شئ، هر چه علم بیشتر بشود، حجج اسلام برای دانشمندان و برای افراد آگاه روشن ‌‌‌‌‌تر می شود. ثانیاً «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه شئ»، این قرآن را به دست کافر بدهیم این علو بر او دارد؟ چه علوی بر او دارد؟ کدام برتری بر این قرآن دارد؟ قرآن را می‌خواهد بگذارد بالای سرش، می‌خواهد بگذارد در موزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش، می‌خواهد ‌آیاتش را نگاه کند و به حقانیت آن پی ببرد، کجای این علو است؟ اصلاً علو صدق نمی‌کند، اما (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) هم جوابش واضح است، درست است قرآن اولی از مسلم در اضافه‌اش به اسلام است، چون آن اضافه‌اش با تدین است، این اضافه‌اش به این است که متضمن احکام اسلام است، بلکه خود اسلام است، اما ‌آیا نقل مصحف، بیع مصحف، فروش مصحف به کافر، این خودش سلطه است؟

پس «الاسلام یعلو» درست نیست. «و لن یجعل الله» هم سبیلی نیست، این که شیخ می‌فرماید محل تأمل، بل منع است، درست است، بلکه حق این است که نقل مصحف به کفار و به غیر مسلمین، قد یکون مستحباً، بل یکون واجباً و این که بگوییم حرام است مطلقاً، خلاف اعتبار است، چون همان‌طور که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در بحث مکاسب اربعه‌شان دارند، اصلاً قرآن برای دعوت است، معجزه پیغمبر است،شما می‌گویید این معجزه پیغمبر را زندانی‌اش می‌کنیم! غیر مسلمان تا گفت می‌خواهم نگاه کنم، می‌گوییم نه تو حق نداری، به من بدهید مطالعه کنم، می‌گوییم هبه نمی‌کنیم، عاریه به تو نمی‌دهیم، این چه طور دعوتی است؟ قرآن کتاب هدایت است. (الم ذلک الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقین).[8] یا «بصائر الناس» یا «ذکری» یا معجزه است، وقتی معجزه است، بصائر است، ذکری است، آن وقت بگوییم حرام است به کفار بدهیم، آن‌ها چه جور به اسلام دعوت بشوند؟ چه جور این معجزه باقیه اسلام را بفهمند؟ می‌گوید یک قرآن می‌خرم می‌خواهم ببرم مطالعه کنم ببینم اسلام چه طور حق است، می‌خواهم احکام اسلام را متوجه بشوم، بفهمم که اسلام چه می‌گوید، چگونه می‌گوید؟ ما بگوییم نه حرام است به تو نمی‌دهیم، اگر خواستی، آن دورادور بایست یک سلام هم بکن، یک وضو هم بگیر و رو به قبله هم بایست و آن وقت من قرآن را دست می‌گیرم و یک ‌آیه‌اش را برای تو می‌خوانم، بقیه‌اش را حق نداری، پس قرآن بعد از آن که کتاب الدعوة است، کتاب البصائر است، کتاب الهدی است، تذکره است، معجزه پیغمبر است، این لا یناسب حرمت نقلش به کافر، بلکه یناسبه جواز نقلش به کافر، بل یکون مستحبا في بعض موارد، اسلام می‌خواهد کامل کند، یک مقدار عقیده پیدا کرده، ولی یک مقدار از عقیده خودش دست برنداشته می‌خواهد عقیده‌اش را کامل کند، مستحب است به او بدهیم. می‌خواهد برای نورانیت احکام اسلام مطلب بنویسد، مسیحی است، اما می‌خواهد بنویسد، اسلام یک دین نورانیت است، یک دین حقیقت است، اسلام دینی است که وقتی پیغمبر عالی‌ترین مرتبه‌اش را پیدا می‌کند، از باب این است که فرمان خدا را عمل می‌کند. اسلام دین کرامت است، اسلام دینی است که حق هیچ کس را ضایع نمی‌کند، حق هیچ کس را تضییع نمی‌کند، همه این‌ها در قرآن است، این می‌خواهد بفهمد، اسلام دینی است که امور را با مشورت واگذار کرده است. (و شاورهم في الامر)،[9] (و امرهم شوری بینهم)[10].

بنابراین، مناسب با اعتبار این است که جایز است، بل یکون مستحباً، نسبت به بعض موارد و قد یکون واجباً. می‌خواهد مسلمان بشود، واجب است به او بدهیم، می‌خواهد نورانیت و درخشدگی اسلام را بنویسد، مستحب است به او بدهیم. می‌گوید من مسیحی‌ام، اما در عین حال یک سری‌ آیاتی در قرآن هست که می‌خواهم از آن‌ها برداشت کنم. کسی که می‌خواهد از قرآن سوء استفاده کند و بدی کند، حرام است به او بفروشیم، ولو نماز شب خوان باشد، ولو اعلم علما باشد، هر کس می‌خواهد باشد، اگر کسی بخواهد سوء استفاده کند، حرام است که قرآن را اصلاً نزدیکش ببریم، چه برسد که نقلش کنیم، این دلیل نیست که چون کافر است، اگر شناسنامه‌اش اسلامی‌ است، نقلش به او مانعی ندارد، ولی شناسنامه‌اش غیر اسلامی ‌است، حرام است، این مناسب با اعتبار نیست و بل قد یجب، و قد یستحب بحسب موارد. پس این که‌ایشان می‌فرماید فيه تأمل، بل منع في محله، بلکه حق این است که اصلاً حرمت، مناسب با اعتبار نیست، اعتبار، اقتضای جواز می‌کند و در بعض موارد، مستحب و یا واجب است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. نساء (4): 141.

[2]. کتاب المکاسب 3: 597.

[3]. کتاب المکاسب 3: 601.

[4]. وسائل الشیعة 26: 14، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب منابع الارث، باب 1، حدیث 11.

[5]. فصلت (41): 46.

[6]. مجادله (58): 21.

[7]. توبه (9): 33.

[8]. بقره (2): 2.

[9]. آل عمران (3): 159.

[10]. شوری (42): 38.