بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ برای این که اصل، در عقود لزوم است، به «المؤمنون عند شروطهم»[1] تمسک کرده و فرمودند این مبنی بر این‌که شرط است، شرط ابتدایی را مثل بیع و اجاره و صلح را هم شامل بشود و بعد هم از بعضی عبارت‌ها استظهار کردند که شرط، عبارت است از التزام فی التزام و شرط ابتدایی را شامل نمی‌شود، در این‌جا دو اشکال به شیخ شده است: یکی این‌که این کلام او در این‌جا که می‌گوید شرط عبارت است از التزام فی التزام و شرط ابتدایی را شامل نمی شود، منافات دارد با آن‌که در رسالة الشرط، در بحث شرط ذکر کرده و آن‌جا می‌خواهد بگوید شرط شروط ابتدائیه را هم مثل بیع و اجاره شامل می‌شود. شبهه‌ دیگر این که گفته‌اند: «المؤمنون عند شروطهم» دلالت بر وجوب نمی‌کند، برای این‌که، ولو جمله خبریه است و جمله‌ خبریه در مقام انشاء دلیل بر وجوب است، لکن در این‌جا قرینه است که مراد وجوب نیست و تقیید آن به مؤمن، جعل الموضوع متعلّق فیه المؤمن «المؤمنون عند شروطهم»؛ یعنی وفای به شرط از مراتب ایمان است، نظیر «المؤمن إذا وعد وفی». آن‌جا چطور از شرایط ایمان و مستحب است، بیش از استحباب استفاده نمی شود، این‌جا هم چون آن را مقیّد به مؤمنون کرده و گفته «المؤمنون عند شروطهم»، پس دلیل بر وجوب نیست. این شبهه به شیخ وارد نمی‌باشد، گر چه ما اصل قضیه را قبول نداریم، که جمله‌ خبریه در مقام انشاء، دلیل بر وجوب باشد، اگر جمله‌ خبریه‌ مثبته است و دلیل بر حرمت باشد، اگر جمله‌ خبریه‌ نافیه است تبعاً لصاحب مستند (قدّس سرّه) و از جمله‌ خبریه بیش از استحباب و تأکّد استحباب برنمی‌آید، ولو در مقام انشاء هم باشد، این می‌خواهد طرف را ترغیب کند، تشویق کند، پدری که می‌خواهد پسر خودش را تشویق کند به این‌که دست‌های خود را می‌شوید، می‌گوید پسر من دست خود را می‌شوید، این برای این است که او را ترغیب کند یا دست‌های خود را هر روز شسته است، به قصد این‌که می‌خواهد شستن را انشاء کند. ولو ما اصل جمله‌ خبریه در مقام انشاء را، قبول نداریم که دلیل بر وجوب نیست، جمله‌ نافیه‌ آن دلیل بر حرمت هم نیست، گر چه از صاحب کفایه و دیگران است که جمله‌ خبریه‌ مثبته در مقام انشاء آکد است از امر در وجوب، ولی آن را ما اصلاً قبول نداریم، چه برسد به این‌جا که گفتند قبول کردند. این اشکال وارد نیست، برای این‌که ولو ما اصلاً قبول نداریم جمله‌ خبریه را که مفید وجوب باشد، نه از آن جهت، بلکه از جهت دیگر و آن این است که این جمله «المؤمنون عند شروطهم» ناظر به إلی ما عند العقلاء است، عقلاء در قراردادهای خود می‌گویند انسان باید روی حرف خودش بایستد، لازم می‌دانند، اگر یک کسی یک قراری بگذارد و بعد همین‌طور بخواهد به هم بزند، عقلاء او را مذمّت می‌کنند و خلاف روش عقلایی می‌دانند، پس عمل به شرط و قیام عند الشروط امرٌ عقلائیٌّ لازم، عقلاء آن را لازم می‌دانند، بنای آن‌ها بر لزوم است، این «المؤمنون» هم امضای ما عند العقلاء است، چون در ما عند العقلاء عمل به شرط، لزوم دارد، از این امر هم استفاده‌ لزوم می‌شود، یعنی لازم است عمل به شرط، همان لزومی که عقلاء دارند، المؤمنون هم همان را بیان می‌کند، ارشاد إلی ما عند العقلاء است، پس این اشکال که گفته بشود جمله‌ خبریه در مقام انشاء، ولو ظهور در وجوب دارد، امّا این‌جا به قرینه‌ این‌که متعلّق مؤمن است، مکلّف مؤمنون هستند، ظهور در وجوب ندارد، جواب آن این است که درست است ما اصل حرف را قبول نداریم، قطع نظر از این‌که ما اصل حرف را قبول نداریم، آن اشکال را ما نمی‌کنیم، اشکال این است که چون در این‌جا ناظر إلی ما عند العقلاء است، ارشاد إلی ما عند العقلاء است، پس، از آن استفاده‌ لزوم می‌شود، هذا مع این‌که اگر بنا باشد کلمه‌ ایمان دلیل بر استحباب باشد، این شبهه در (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[2] هم می‌آید، آن‌جا هم حکم برای مؤمنون است، پس آن‌جا هم بگویید «أوفوا» وفای مستحبی است. شبهه‌ سوم این‌ است که گفته می‌شود در «المؤمن إذا وعد وفی» استحباب است، این هم علی بعض اقوال است و الّا حق این است که وعده هم وجوب وفا دارد، این‌طور نیست که وعده وجوب وفا نداشته باشد، «المؤمن إذا وعد وفی»، وفای به وعده جزء واجبات شرعیه است و شارع آن را واجب کرده است، علی قول بعضی‌ها که مقتضای صناعت هم همین است و حلّ در اشکال در امثال مورد که خطاب به مؤمنین است، حکم برای مؤمنین است، ولی همه را شامل می‌شود، این‌که ایمان را ذکر کرده، این تحریصاً علی العمل است، یعنی ایمان آن‌ها را می‌خواهد وسیله‌ تحریک برای عمل قرار بدهد، می‌گوید تو که مؤمن هستی، تو که خدا و پیغمبر را قبول داری، خدا این‌طور می‌گوید، قید ایمان و قید مؤمن تحریصاً للعمل است، ترغیباً إلی العمل است، «لا لخصوصیةٍ فیه بالنّسبة إلی الحکم»، این‌‌طور نیست که یک خصوصیتی بالنّسبة‌ به حکم داشته باشد، بگوییم هر جا «آمنوا» آمده، «المؤمنون» آمده یا هر جا «یا أیّها الذین آمنوا» آمده بگوییم این حکم برای حکم استحبابی است، کلمه‌ ایمان ترغیباً و تحریصاً آمده، دارد او را متوجّه می‌کند، می‌گوید اگر دیگران انجام ندهند، مهم نیست، تو که خدا را قبول داری، معاد را قبول داری، وقتی این خدا به تو دستور می‌دهد، باید عمل کنی، این ترغیباً و تحریصاً للعمل است، این هم یک قاعده‌ کلّیه. پس محض این‌که یک حکمی تکلیفی یا وضعی از آن مؤمنین بود، این ایمان، فی حدّ نفسه دلیل بر استحباب آن نمی‌شود ، ظاهر لفظ را باید حفظ کرد، این ایمان برای تحریص و برای ترغیب به عمل است که می‌خواهد او را تحریص و ترغیب به عمل کردن کند. مطلب دیگر این است که از شیخ نقل کردیم که فرمود: اگر ما شک در یک مصداقی کردیم؛ یعنی یک عقدی واقع شده نمی‌دانیم هبه بوده است تا جایز باشد یا صلح است تا لازم باشد، شیخ فرمودند، اگر ما باشیم، این مبنی بر این است که آیا تمسّک به عام در شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص جایز است یا جایز نیست؟ اگر تمسّک به عام را در شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص جایز دانستیم، حکم می‌کنیم به این‌که این عقد، عقد لازم است، وجوب وفاء دارد، مثبتات آن هم حجّت است، یعنی بیع هم بوده و امّا اگر تمسّک به عام را در شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص جایز ندانستیم، این‌جا نسبت به احکام، نمی‌توانیم به مخصّص به دلیل خاص رجوع کنیم، چون شبهه‌ مصداقیه آن است، به عام هم که نمی‌توانیم رجوع کنیم، چون شبهه مصداقیه‌ مخصّص آن است و بنا گذاشتیم که جایز نیست. پس در احکام و آثار «لا یجوز التمسّک بدلیل مخصّص، لأنّ المورد شبهة المصداقیة له و لا التمسّک بالعام لعدم الجواز علی المبنی فلا بدّ من الرجوع إلی اصولٍ آخر»، اصولی که در آن احکام و آثار است، آن اصل هر چه را اقتضا کند، ما سراغ آن اصل می‌رویم و نتیجه‌ آن هر چه شد، به آن عمل می‌کنیم و ما در گذشته عرض کردیم که تبعاً لسیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) تمسّک به عام در شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص جایز است، برای این‌که وجه جواز تمسّک به عام خالی از فایده نباشد، قائلین به جواز می‌گویند عام حجّت است، برای این‌که لفظ، شامل آن شده، کبری تمام، صغری هم تمام، کبری «أوفوا بالعقود»، صغری هم «هذا عقدٌ». بنابراین، تمسّک به عام برای صدق موضوعی «و لا یرفع الید عن الحجّة إلّا بحجّةٍ أخری» حجّت است و فرض این است که حجّت اخرایی وجود ندارد، چون نسبت به خاص و هر دلیلی شک داریم، اگر شک در مصداق آن داشتیم، تمسّک به آن جایز نیست. قائلین به عدم جواز تمسّک که منهم سیّدنا الاستاذ، حق برای استدلال به عدم جواز تمسّک این است که درست است که شبهه‌ مصداقیه عام نیست، یعنی این مورد شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص مصداق عام است، امّا مصداق اراده‌ استعمالیه‌ عام است، یعنی «أکرم العالم» این عالم را هم به حسب استعمال شامل می‌شود، لکن اراده‌ استعمالیه که حجّت نیست، باید اراده‌ استعمالیه با اراده‌ جدّیه با هم تطابق بکند، اگر اراده‌ جدّی با اراده‌ استعمالی مطابقت نداشته باشد که نمی‌شود عمل کرد، گفته «أکرم کلّ عالمٍ» مقتضای آن این است که زید عالم را هم باید اکرام کرد، ظاهر این است که بین اراده‌ استعمالیه و اراده‌ جدّیه تطابق است، ظهور این را می‌فهماند، بعد اگر دلیل گفت: «لا تکرم زیداً العالم»، دیگر او را نمی‌شود اکرام کرد، نه این‌که زید عالم دیگر عالم نیست، نه این‌که «العالم» دیگر او را شامل نمی‌شود، وقتی شما(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را معنا می‌کنید با این‌که مخصّص به آن رسیده، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا» به کلّ عقود یا به بعض معنا می‌کنید؟ ترجمه است، معنای استعمال، ترجمه‌ آن است، یعنی استعمال لفظ در معنا، این‌جا آن دلیل مخصّص حجّت بر عدم تطابق اراده است، قائم شده است، دلیل مخصّص، حجّت بر عدم تطابق اراده است، وقتی اراده‌ جدّیه مطابقت نداشته باشد، اراده‌ استعمالی به درد نمی‌خورد، صرف استعمال لفظ از معنا که حجّت نیست، باید اراده‌ جدّیه‌ مولا هم بر طبق آن باشد. در باب شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص شک ما نسبت به عام به شک در تطابق اراده‌ جدّیه و اراده‌ استعمالیه برمی‌گردد، مثلاً گفته «لا تکرم العالم الفاسق» نمی‌دانیم که این فاسق است یا فاسق نیست که اگر فاسق باشد، اراده‌ جدّی مولا نسبت به این فرد وجود نداشته باشد، اگر فاسق نباشد، اراده‌ جدّیه وجود دارد، ما شک داریم در تطابق اراده‌ جدّیه با اراده‌ استعمالیه، منشأ شک ما هم شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص است، امور خارجیه در صدق مخصّص منشأ شک ما شده است، نمی‌دانیم این مرتکب گناه شده تا فاسق شده باشد یا مرتکب گناه نشده تا فاسق نشده باشد، ما شک داریم اراده جدّی مولا، یعنی از آن «أکرم العالم» اراده‌ جدّی او نسبت به این فرد است یا نسبت به این فرد نیست، البته، اراده‌ استعمالیه است، ولی اراده‌ استعمالیه که حجّت نیست، باید تطابق آن احراز بشود و در مورد شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص تطابق آن احراز نشده است، چون تطابق احراز نشده، تمسّک به عام در شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص جایز نیست. «للشک فی کونه مصداقاً لتطابق الإرادة الجدّیة فی العام أو لم یکن مصداقاً لتطابق الإرادة الجدّیة»، شک در تطابق اراده‌ جدّیه است، شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص شبهه‌ مصداقیه‌ تطابق اراده‌ جدّی با اراده‌ استعمالی در عام است، بنابراین، حجّت نیست.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در اصل عدم لزوم در مسابقه»

بحث دیگری که شیخ در این‌جا متعرّض شده این است که می‌فرماید علّامه در یکی از کتب خود -ظاهراً تذکره است- در باب مسابقه فرموده اصل عدم لزوم است، ما وقتی دلیلی پیدا نکردیم که آیا مسابقه لازم است یا لازم نیست، دلیل اجتهادی نداشتیم، اصل، عدم لزوم است. شیخ می‌فرماید اصل عدم لزوم وجهی ندارد، برای این‌که لزوم از اوّل مشکوک بوده و عدم لزوم وجهی ندارد که ما بگوییم اصل عدم لزوم است، بلکه اصل لزوم است، یعنی اصل، بقای آثار به حال قبلی خودش است، پس این‌که ایشان می‌فرماید «الأصل عدم اللزوم»، این نسبت به عقود معنا ندارد، برای این‌که ما از اوّل در لزوم یا عدم لزوم در عقود شک داریم، در مسابقه هم از اوّل شک در لزوم و عدم لزوم داریم، خود عدم لزوم که نمی‌تواند بیاید، آن‌ چیزی که اصل، در آن جاری می‌شود، بقای آثار سابق بر فسخ است، آن آثاری که قبل الفسخ بوده، استصحاب می‌گوید آن آثار، بعد الفسخ هم باقی است. بنابراین، لزوم را نتیجه می‌گیرد. می‌فرماید در مسابقه می‌شود این حرف را زد، برای این‌که در مسابقه اثری بار نشده است، این شخص گفته است هر کسی سبقت بجوید، من این‌قدر به او می‌دهم، یا یکی از طرفین گفته، اگر تو سبقت جستی، من این‌قدر به تو می‌دهم، قبل از آن‌که مسابقه‌ای برقرار بشود، آن کسی که حقّ السبق قرار داده، از حرف خودش برگشته، اثر سابقی نبوده که شما آن را استصحاب کنید، ما شک داریم می‌تواند برگردد یا نمی‌تواند برگردد، دلیلی نداریم که نتواند برگردد، می‌گوییم می‌تواند برگردد، اصل، عدم لزوم است، نمی‌توانید بگویید استصحاب حالت سابقه می‌کنیم، چون حالت سابقه‌ای ندارد، اثری نداشته، این‌جا اثری نداشته تا ما بقای آن اثر را استصحاب کنیم. بعضی‌ها این‌جا خواستند بگویند این حرف شیخ را در باب مسابقه اشکال دارد، یکی این است که خود عقد، «أثرٌ»، خود عقد، «شیءٌ»، قبلاً این عقد بود، شک می‌کنیم این عقد با فسخ از بین رفت یا این عقد از بین نرفت، استصحاب می‌کنیم بقای عقد را، پس نمی توانید عدم لزوم را درست کنید، باز اصل لزوم است، نمی دانیم با «فسختُ» عقد از بین رفت یا عقد از بین نرفت، می‌گوییم بقای عقدی را که قبلاً بوده استصحاب می‌کنیم. اشکال دوم این که گفته‌اند این‌جا استصحاب جاری است، منتها استصحاب تعلیقی جاری است، به این معنا که قبل از آن‌که مسابقه انجام بگیرد، این شخصی که برای او سبق قرار داده شده، گفته اگر تو برنده شدی، این‌قدر به تو می‌دهم، قبل از آن‌که مسابقه را انجام بدهد، یک حکم تعلیقی وجود دارد و آن این‌که «لو کان سابقاً فله السبق»، قبل از آن‌که فسخ انجام بگیرد، گفته می‌شود «لو کان سابقاً فله السبق»، آن حقّ السبق را می‌برد، بعد از فسخ شک می‌کنیم که آیا اگر مسابقه را انجام داد، باز هم «له السبق أو لیس له السبق»؟ استصحاب تعلیقی می‌کنیم، می‌گوییم این شخص بعد از آن‌که عقد خوانده شد، آن کسی که من جعل له السبق، یک استصحاب تعلیقی در حال اوست و آن این است که قبل از آن‌که جاعل عقد مسابقه را فسخ کند، این‌طور بود که اگر این شخص در مسابقه برنده شد، «و صار سابقاً فله السبق»، بعد از فسخ هم اگر گفت «فسختُ» شک می‌کنیم، اگر برنده شد «له السبق» یا «لیس له السبق»، استصحاب می‌کنیم همان اثر سابق را، یعنی استصحاب تعلیقی را. پس این‌که شیخ می‌فرماید اصل عدم لزوم در مسابقه، له وجه و حسنٌ یا تمامٌ، دو اشکال به شیخ کردند، گفته چون اثری نیست، یکی این‌که گفته‌اند ما خود عقد را استصحاب می‌کنیم، دوم یک استصحاب تعلیقی می‌آوریم، می‌گوییم قبل از آن‌که این جاعل السبق - آن کسی که سبق را قرار داده- فسخ کند، یک استصحاب آن‌جا داشتیم و آن این‌که به این شخص می‌گفتیم «لو سبقت فی المسابقة کان لک درهمٌ» یا کان برای شخص که درهم را به تو بپردازد، «لو سبقت فلک السبق»، سبق، یعنی آن مقداری که قرار دادند، «لو سبقت فلک السبق»، این را قبل الفسخ داریم، بعد الفسخ شک می‌کنیم که اگر از بین رفت یا اگر از بین نرفت، استصحاب تعلیقی می‌کنیم، می‌گوییم قبل الفسخ، «لو سبق کان له السبق»، بعد الفسخ هم «لو سبق کان له السبق». نتیجه‌ آن این می‌شود که سبق را باید به او بدهند و عقد «یصیر عقداً لازماً». یک اشکال دیگر این است که ما چه کنیم با این همه عقود جایزه‌ای که از «أوفوا بالعقود» بیرون رفته؟ یعنی مستلزم تخصیص کثیر مستهجن است، خیلی‌ها طرفینی خارج شده، خیلی‌ها من طرفٍ واحد خارج شده است.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعه 21 : 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[2]. المائده (5) : 1.