بسم الله الرحمن الرحيم

امر در آیه‌ی شریفه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ).[1] ارشاد به همان لزوم عقلایی عقود است، عقود هم عند العقلاء لازم است و با فسخ حل نمی‌شود، لکن فایده‌ی آن این است که با عموم، یک ضابطه دست داده، بنابراین، اگر شما یک جا شک کردید که عقلاء عقود را لازم می‌دانند یا نه، حسب قاعده‌ای که آیه به دست داده و آن ارشاد به عموم است، حکم به لزوم می‌شود.

«اشکال به دلالت امر در آیه‌ی شریفه‌ی اوفوا بالعقود بر ارشاد به لزوم عقلایی عقود»

قد یقال که نمی‌شود این امر ارشاد به لزوم باشد، کما این‌که نمی‌شود ارشاد به صحّت باشد، امّا این که نمی‌تواند ارشاد به صحّت باشد، برای این‌که وفای بعد از صحّت است و این اگر بخواهد ارشاد به صحّت باشد، تمام نیست، عقد باید صحیح باشد تا وفاء، متعلّق به آن بشود، بنابراین، چون رتبه‌ی وفاء بعد از صحّت است و وفاء تحقّق پیدا نمی‌کند الاّ مع الصحّة و بالصحّة، بنابراین نمی‌تواند ارشاد به صحّت باشد و امّا این که نمی‌تواند ارشاد به لزوم باشد، برای این‌که گفته‌اند، اگر این بخواهد تکلیف به لزوم باشد و وجوب وفاء را بفهماند، اگر امر مولوی باشد، لازمه‌ی آن این است که این عقد، قابل فسخ باشد، این ارشاد به سوی لزوم است و نمی‌تواند مولوی باشد، تکلیف است و نمی‌تواند ارشاد به لزوم باشد، لایعقل که تکلیف باشد، تکلیف معقول نیست، چون اگر تکلیف به لزوم باشد، معلوم می‌شود فسخ، در اختیار و مقدور مکلّف است. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) می‌گوید باید به عقد وفاء کنید، یعنی نقض نکنید، نشکنید، پس لازمه‌ی تکلیف این است که نقض عقد و فسخ عقد در اختیار او باشد، منتها معصیت کرده است. پس این امر در «أوفوا بالعقود» نمی‌تواند امر تکلیفی باشد، اگر امر تکلیفی باشد، نتیجه عکس می‌دهد، یعنی نتیجه می‌دهد که عقود، لزوم ندارند، برای این‌که امر کرده است به نقض نکردن و به وفاء و ایستادن پای عقد، وقتی امر کرده به وفاء و به عدم نقض، معلوم می‌شود نقض در اختیار مکلّف است، وقتی در اختیار مکلّف شد، نهایتاً عقد را فسخ می‌کند، نقض هم می‌شود، عقد هم فسخ می‌شود، امّا معصیت کرده است. پس نمی‌شود این امر را در آیه‌ی شریفه امر تکلیفی به وفاء گرفت، برای این‌‌که اگر امر تکلیفی به وفاء بگیرید، لازمه‌ی آن این می‌شود که عقود، جایز و قابل فسخ هستند، ولو موجب عصیان و معصیت باشند. شبیه این حرف در باب نواهی از ابی حنیفه نقل شده است، ابی حنیفه گفته نهی تحریمی در باب معاملات دلیل بر این است که این معاملات، تقع صحیحة؛ چون وقتی نهی می‌کند، معلوم است می‌شود انجام داد و موجب بطلان آن نیست. گفته نهی در معاملات دلیل بر صحّت آن است، لکن حرام است، امّا بطلان نمی‌آورد، چون وقتی نهی می‌کند، لابدّاً می‌تواند معامله را انجام بدهد، معامله هم یقع صحیحاً. شارع آن را تحریم کرده، این‌جا هم گفته می‌شود. نمی‌تواند این امر ارشاد به صحّت باشد، چون صحّت قبل الوفاء است و نمی‌تواند نسبت به وجوب امر تکلیفی باشد، وجوب وفاء را بخواهد بفهماند، چون یلزم از امر به وفاء و وجوب وفاء، أن تکون العقود جائزة. می‌گوید واجب است پای حرف خود بایستی، آن را نقض نکنی، پس لابد نقض، یکون مقدوراً و اگر نقض کردند، معامله نقض می‌شود و این یعنی عقود، جایز و غیر لازم می‌شوند. قد یقال ـ که قائل مرحوم حاج شیخ محمّدحسین کمپانی است در باب معاطات ـ که اصل در عقود در ملکیت، لزوم است، لکن این فرمایش ایشان بر مبنایی که بنده عرض کردم تمام نیست و اگر تکلیف باشد به وجوب وفاء و امر مولوی باشد به وجوب وفاء و نهی باشد از نقض آن، وفاء واجب است و نقض آن یکون حراماً، این دلیل بر این نیست که این عقد جایز است، بلکه دلیل بر این است که این فسخ، یقع باطلاً، می‌گوییم نقض نکنید، باید پای عقد بایستید، نقض حرام است؛ یعنی نقض، مؤثّر واقع نمی‌شود، برای این‌که ملازمه‌ی عرفیه است بین حرمت و بین عدم تحقّق نقض، نمی‌شود شارع نقض را حرام کند، نهی مولوی کند، زجر کند جامعه را از ارتکاب آن، بعد اگر از او بپرسیم اگر کسی مرتکب شد، یقع این نقض فی محلّه، فیصیر العقد جائزاً یا لا یقع فی محلّه فیصیر العقد لازماً، می‌گوییم درست است اگر نقض کرد، یقع جائزاً، عرف ملازمه‌ی عقلائیه می‌بیند بین حرمت نقض و عدم تحقّق نقض، کما این‌که در معاملات هم اگر شارع معامله‌ای را حرام کرد، مثلاً معامله‌ی خمر را حرام کرد، بحرمةٍ تکلیفیة، این حرمت تکلیفیه دلیل بر این است که این داد و ستد یقع باطلاً؛ برای این‌که عرف بین حرمت و بین بطلان ملازمه می‌بیند، می‌گوید نمی‌شود قانونگذار بر سر او بزند که این کار را نکن، بعد بگوییم اگر انجام دادیم چه؟ می‌گوید اگر انجام دادید، درست واقع می‌شود. عقلاء بین آن زجر و حرمت و نهی و صحّت منافات می‌بینند و می‌گویند بین نهی و بطلان ملازمه است، این‌جا هم بین حرمت نقض وجوب وفاء و عدم تحقّق این نقض، می‌گوید نقض حرام است، یعنی اگر نقض کردی، اگر «فسختُ» گفتی، این فسخ تو مؤثّر واقع نمی‌شود، بین حرمت نقض و عدم تحقّق این نقض ملازمه‌ی عقلائیه است، وقتی نقض و فسخ محقّق نشد، فالمعاملة تکون لازمة. پس این اشکال مرحوم حاج شیخ محمّدحسین که اگر ما وجوب را وجوب تکلیفی بگیریم، نمی‌تواند مفید لزوم باشد، ما عرض می‌کنیم وجوب را وجوب تکلیفی هم بگیرید باز از باب ملازمه‌ی عقلائیه‌ی بین وجوب وفاء و عدم صحّت نقض، حرمت نقض و عدم صحّت فسخ مفید لزوم است.

«اختصاص آیه‌ی شریفه‌ی اوفوا بالعقود به عقدهای در مقابل ایقاعات»

بحث دیگری که وجود دارد این است که «أوفوا بالعقود» شامل عهود نمی‌شود، اختصاص دارد به عقدها در مقابل ایقاعات، عهدی که کسی با کسی می‌بندد مثلاً، دو نفر با هم معاهده می‌کنند، یا عهدی که انسان با خدا قرار می‌دهد یا عهدی که با خودش قرار می‌دهد، آیه‌ی «أوفوا بالعقود» شامل عهدها نمی‌شود و مختصّ به عقود در مقابل ایقاعات است، برای این‌که حقیقت عهد عبارت است از جعل و قرار، معنای لغوی عهد و پیمان، یعنی جعل و قرار؛ معنای لغوی عقد ربط الشیء بالشیء است، یک چیزی را به یک چیزی ربط بدهند، آن هم به نحوی که باز کردن آن سخت باشد و لذا اگر ریسمانی را به هم گره زدند، به آن می‌گویند «عقد الحبل بالحبل»، یعنی گره زده، اصلاً به گره که می‌گویند عقد یا عقده، از این باب است که به هم ارتباط پیدا کرده است. پس معنای لغوی عقد عبارت است از ربط الشیء بالشیء، آن وقت در عقد آنچه که حیثیت عقدیه است، حیثیت ربط است، در عقد، حیثیت ربط وجود دارد، ایشان می‌فرماید اصلاً حیثیت عهد وجود ندارد، سیّدنا الاستاذ می‌گوید در عقود، حیثیت ربط وجود دارد، ربط ایجاب با قبول، ربط ملکیة المثمن و ملکیة الثمن، این‌ها با هم ارتباط پیدا می‌کند. امّا در باب عقود، عهد تحقّق ندارد، عهد، یعنی جعل و قرار و این جعل و قرار و حیثیت عهد در عقود وجود ندارد. لا بدلالةٍ مطابقة لا بدلالةٍ التزامیة، بنابراین، «أوفوا بالعقود»، عقود را شامل می‌شود، چون حیثیتی که در آن است، حیثیت ربط الشیء بالشیء است. عهود را شامل نمی‌شود، برای این‌که معنای حقیقی عهد قرار و جعل است و در باب عقود این قرار و جعل تحقّقی ندارد.

«شمول آیه‌ی شریفه‌ی افوا بالعقود بر عهود و دلالت صحیحه‌ی عبدالله بن سنان بر این مطلب»

ولی ظاهراً این ناتمام است، برای این‌که در باب عقود هم جعل و قرار وجود دارد، جعل کرده مبیع را برای مشتری، مشتری هم جعل کرده ثمن را برای بایع، یک قراری بین این‌ها است، در عقود هم حیثیت جعل و حیثیت قرار وجود دارد، کما این‌که در عهود حیثیت ربط هم وجود دارد، کسی که با کسی عهد می‌کند، ربط بین این شخص است و بین معهود له، یک وقت با خدا عهد می‌کند، یعنی ربط با خدا، یک وقت با بنده‌ی خدا عهد می‌کند، یعنی ربط با بنده‌ی خدا، یک وقت خودش با وجدان خودش عهد می‌کند، یعنی ربط با خودش، پس هم در عهود ربط وجود دارد و هم در عقود ربط وجود دارد، برای این‌که قرار و جعل است. بنابراین مانعی ندارد که بگوییم «أوفوا بالعقود» شامل عهود هم می‌شود و صحیحه‌ی عبدالله بن سنان هم «أوفوا بالعقود» را تفسیر به عهود کرده است، این حرفی است که این‌جا ممکن است به عنوان شبهه به فرمایش ایشان و حاج شیخ محمّدحسین که ظاهراً او هم می‌خواهد همین را بگوید گفته بشود.

«کلام علامه‌ی طباطبایی درباره‌ی دلالت آیه‌ی شریفه‌ی اوفوا بالعقود بر امر به وفای به عقود»

مرحوم علاّمه‌ی طباطبایی در المیزان در ذیل «کلامٌ فی معنی العقد» می‌گوید: «یدلّ الکتاب کما تری من ظاهر قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» على الأمر بالوفاء بالعقود و هو بظاهره عامٌّ يشمل كل ما يصدق عليه العقد عرفاً ممّا يلائم الوفاء[ باید مناسبت با وفاء داشته باشد، مقابل وفاء نقض و غدر است.] و العقد هو كلّ فعلٍ أو قولٍ يمثّل معنى العقد اللّغوي [عقد لغوی را یک طوری ترسیم می‌کند، عقد لغوی چیست؟] و هو نوع ربط شي‏ءٍ بشي‏ءٍ آخر بحيث يلزمه و لا ينفكّ عنه [عقد ربط شیء است به گونه‌ای که دیگر از آن جدا نشود] كعقد البيع الّذي هو ربط المبيع بالمشتري ملكاً بحيث كان له أن يتصرّف فيه ما شاء و ليس للبائع بعد العقد ملكٌ و لا تصرّف و كعقد النكاح الّذي يربط المرأة بالرّجل بحيث له أن يتمتّع منها تمتّع النكاح و ليس للمرأة أن تمتع غيره من نفسها و كالعهد الّذي يمكّن فيه العاهد المعهود له من نفسه فيما عهده و ليس له أن ينقضه».[2] می‌فرماید عقود همه را شامل می‌شود، جمع هم جمع محلّی به الف و لام است و همه را شامل می‌شود. این حرفی که بگوییم هر دو را شامل می‌شود، در عهد عقد وجود دارد، در عقد هم عهد وجود دارد، پس «أوفوا بالعقود» همه را می‌گوید، مؤیّد به صحیحه‌ی عبدالله بن سنان است.

«دلایل استاد بر رد شمول آیه‌ی شریفه‌ی اوفوا بالعقود بر عهود»

لکن این احتمال بعید است که ما بگوییم «أوفوا بالعقود» عهود را هم شامل می‌شود، برای این‌که درست است در عقد هم قرار وجود دارد، ولی این قرار حیثیت، در رتبه‌ی بعد است، در عقد آن حیثیتی که در رتبه‌ی اوّل قرار دارد و از عقد، متبادر به ذهن می‌شود همان بستن و ربط دادن به همدیگر است، مثل شدّ الحبل، عقد عبارت است از بستن شئ به شئ، «شدّ شئٍ بشئٍ، وصل شئٍ بشئٍ». آن چیزی که از عقد از اول به ذهن می‌آید همان حیثیت عقدی به ذهن می‌آید، حیثیت قرار و جعل یک حیثیت ثانویه است، وقتی ملاحظه کنید می‌گویید در عقد هم قرار و جعل وجود دارد، امّا حیثیتی که از کلمه‌ی عقد و مادّه‌ی عقد به ذهن می‌آید، همان حیثیت عقدیه است، آن حیثیت قرار و جعل، یعنی حیثیت عهدیه، بما این‌که یک حیثیت رتبه‌ی ثانیه است، آن به ذهن نمی‌آید و لک أن تقول: دلالت «أوفوا بالعقود» نسبت به عهود، دلالت التزامیه‌ی بیّن به معنای اعم است، یعنی وقتی فکر کردید که آن‌جا هم یک قرار و جعلی است، آن وقت آن را می‌فهمید و روی دلالت التزامیه‌ی بالمعنی الاعم خیلی نمی‌شود تکیه کرد. بنابراین، بگوییم عقد همان عقود را شامل می‌شود، چون آن حیثیت، حیثیت متبادر به ذهن است، نه حیثیت قرار و جعل. و لا یخفی که اگر ما عقود را به معنای مطلق عهد گرفتیم، چه عقد، عقد مبادله‌ی بین الاثنین باشد، چه عهد انسان‌ها با همدیگر باشد، چه عهد انسان با خدا و چه عهد انسان با خودش باشد، آن وقت دیگر باید امر به وفاء را امر تکلیفی بدانیم ، وجوب وفاء است؛ مگر بگویید ارشاد إلی الفطرة است، فطرت اقتضا می‌کند که انسان روی قول و قرار خود بایستد، لکن آن وقت دیگر دنباله‌ی آن تهدیدی نیست، فقط ارشاد إلی الفطرة است، چیزی بر آن نیست، لکن ارشادی بودن آن إلی الفطرة، خلاف ظاهر امر است، ظاهر اوامر در تکلیف است الاّ ما قام الدّلیل علی الارشاد، آیه می‌گوید: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )، واجب است وفا کنید، یعنی اگر وفا نکنید، موجب استحقاق عذاب هستید و این تأکیداتی که در قرآن راجع به عهد شده، پیمان‌ها، قرارها، میثاق‌ها، همه‌ی آن‌ها شاهد بر این است ‌که اگر عقود را عهود گرفتیم، به معنای اعم است، به معنای وجوب تکلیفی است و شارع تعالی برای آن ضمانت اجرا قرار داده است، ضمانت اجرای آن استحقاق عذاب است، چون اگر ارشاد باشد، ضمانت اجرایی ندارد.

ولی ظاهر این است که آیه‌ی شریفه با امر خود می‌خواهد استحقاق عذاب و بر عذاب به ترک آن توعید کند و مؤیّد آن است، بلکه شاهد آن است. آیات و روایت زیادی که درباره‌ی عهد وارد شده است و عهود را واجب الاتّباع دانسته است. و الأمر فی ذلک اوّلاً سهل، برای این‌که چه «العقود» مطلق العقود باشد، چه «العقود» عهود و عقود هر دو باشد، چه عقود باشد، خیلی فرق نمی‌کند، بلکه دلیل بر این است که اصل در عقود، لزوم است و باز اگر آیه‌ی شریفه فقط عقود را شامل بشود، برای عهود بیش از این‌ها دلیل داریم، یکی ـ دو مورد نیست که بگوید عهد لازم الوفاء است. من تعجّب می‌کنم که چرا مرحوم علاّمه‌ی طباطبایی پافشاری می‌کند که این العقود را به معنای اعم بگیرد، به معنای عقود مبادله‌ای هم بگیریم، مانعی ندارد برای این‌که نسبت به عهود آن‌قدر آیه و روایت داریم که احتیاجی به این آیه ندارد. برای این‌که از نظر اسلام تمام پیمان‌ها محترم هستند، تمام قرارها محترم هستند، تمام قوانین اجتماعی، شخصی، قراردادها محترم هستند، مثلاً قانون اساسی پیمان است، قوانین عادی پیمان هستند، تمام این پیمان‌ها، چه پیمان خود با خدا، چه پیمان فرد با خودش، چه پیمان با انسان‌ها، چه فردی، چه اجتماعی، همه‌ی این‌ها وجوب وفاء دارند، ترک آن‌ها معصیت و موجب خروج از عدالت است، برای این‌که نمی‌توانیم بگوییم ترک عهد از معاصی صغیره است و اصرار آن فقط موجب است، با این اهمّیتی که اسلام برای عهد قائل است؛ ( إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً )،[3] خود عهد را مسئول دانسته، نمی‌توانیم بگوییم این از معاصی صغیره است، اگر ما معصیت صغیره‌ی مطلقه داشته باشیم، بلکه ظاهر مستفاد از این همه آیات و روایات این است که معصیت کبیره است، یک بار تخلّف، موجب خروج از عدالت است، نه دیگر می‌شود پشت سر کسی که تخلّف از عهد کرده نماز خواند و نه شهادت او مقبول است و نه سایر امور بر او مترتّب است.

«کلام علامه‌ی طباطبایی درباره‌ی وفای به عهد و عقود در جمیع معانی آن»

علامه‌ی طباطبایی می‌فرماید: «و قد أكّد القرآن في الوفاء بالعقد و العهد جميع معانيه و في جميع معانيه و في جميع مصاديقه و شدّد فيه كل التّشديد و ذمّ الناقضين للمواثيق ذمّاً بالغاً [ذمّ خیلی رسا] و أوعدهم إيعاداً عنيفاً [توعید سخت] و مدح الموفين بعهدهم إذا عاهدوا في آياتٍ كثيرة لا حاجة إلى نقلها [آن آیه که همه می‌دانند، سوره‌ی مؤمنون؛( بسم الله الرّحمن الرّحیم قَدْ أَفْلَحَ لْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ» (این زکات مال نیست، تزکیه است) وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العَادُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ )[4] یا ذم‌های دیگری که شده است.] و قد أرسلت الآيات القول فيه إرسالاً يدلّ على أنّ ذلك ممّا يناله النّاس بعقولهم الفطرية و هو کذلک [طوری آن را ارسال کرده که معلوم است مردم با عقول خود می‌فهمند، شما در فقه می‌گویید فقهاء «أرسلوه ارسال المسلّم» این‌جا هم ایشان می‌فرماید در آیات طوری این وجوب وفای به عهد و ذمّ نقض عهد را بیان کرده که معلوم می‌شود قرآن می‌خواهد بگوید فطرت‌ها می‌فهمند.] و ليس ذلك إلّا لأنّ العهد و الوفاء به ممّا لا غنى للإنسان في حياته عنه أبداً [زندگی اجتماعی وابسته‌ی عمل به عهد و پیمان است.] و الفرد و المجتمع في ذلك سيان [چه عهد اجتماعی، چه عهد فردی، چه یک نفر و چه جامعه] و إنّا لو تأمّلنا الحياة الاجتماعية الّتي للإنسان وجدنا جميع المزايا الّتي نستفيد منها و جميع الحقوق الحيوية الاجتماعية الّتي نطمئن إليها مبنيةً على أساس العقد الاجتماعي العام و العقود و العهود الفرعية الّتي تترتّب عليه فلا نملّك من أنفسنا للمجتمعين شيئاً و لا نملّك منهم شيئاً [صاحب اختیار چیزی برای جامعه نیستیم، جامعه هم چیزی از ما طلبکار نیست] إلّا عن عقدٍ عمليٍّ [هیچ کس از هیچ کس طلبکار نیست. «کلکّم بنی آدم»، همه بنی آدم هستند، نه ما چیزی از جامعه طلبکار هستیم، نه جامعه از ما چیزی طلبکار است، نه من از فردی طلبکار هستم، نه فردی از من طلبکار است، این طلبکاری‌ها، طلبکاری‌های ظالمانه و طلبکاری‌های متکبّرانه است، «عجبت لمن کان أوّله نطفة و آخره جیفة و کان بین ذلک حامل العذرة کیف یتکبّر؟» «کیف یجعل النّاس حقیراً؟ کیف یذلّل النّاس؟ کیف یطلب عن النّاس؟ کیف یستحقّ السّلام و الاحترام من النّاس؟ کیف یجبرهم علی ذلک؟» چه فرقی می‌کند؟ همه من نطفه است، همه آخر جیفه است و همه هم «بین ذلک حامل العذرة» در آخر هم یک مردار، چه فرقی می‌کند که تو از من طلبی داشته باشی، طلبی از من نداری، مگر جامعه قرار داده باشد، مگر عهد و پیمان در کار باشد. ایشان خیلی جمله‌ی قشنگی می‌فرماید:] فلا نملّك من أنفسنا للمجتمعين شيئاً و لا نملّك منهم شيئاً عن عقدٍ عمليٍّ و إن لم نأت بقولٍ فإنّما القول لحاجة البيان [گفتار برای اظهار است] و لو صحّ للإنسان أن ينقض ما عقده و عهد به اختياراً لتمكّنه منه بقوّةٍ أو سلطةٍ أو بطشٍ أو لعذرٍ يعتذر به [اگر بنا بود انسان با قدرت خود، با هیمنه و سیطره‌ی خود یا با عذری بتواند نقض عهد کند] كان أوّل ما انتقض بنقضه [اگر انسان بتواند نقض عهد کند، اوّلین چیزی که نقض می‌شود و اساس جامعه را زیر و رو می‌کند چیست؟] هو العدل الاجتماعي [عدالت اجتماعی اوّلین مظلومی است که ضربه‌ی نقض‌ها را می‌خورد، اگر انسان تمکّن از نقض عهد پیدا کرد، به عدالت اجتماعی ضربه می‌خورد، آن‌قدر ضربه می‌خورد و ضربه می‌خورد تا عدل اجتماعی جای خود را به ظلم اجتماعی می‌دهد، صدق اجتماعی جای خود را به دروغ اجتماعی می‌دهد و هلّم جرّا.] و هو الركن الّذي يلوذ به و يأوي إليه الإنسان من إسارة الاستخدام و الاستثمار».[5] می‌گوید عدل اجتماعی «الركن الّذي يلوذ به» انسان به آن پناه می‌برد، «و يأوي إليه الإنسان»، احتیاج به آن دارد، جا پیدا می‌کند به سوی انسان، «من إسارة الاستخدام و الاستثمار و الذّلة و التملّق و غیر ذلک». «سئل عن علیٍّ (علیه الصّلاة و السّلام) أفضل العدل أو الجود؟»[6]، شهید مطهّری (قدّس اللّه روحه) بیان زیبایی دارد، فرمود عدل، همگانی است، امّا جود همگانی نیست. جود گداپروری می‌آورد، امّا عدل آقا‌پروری می‌آورد، جود استعدادها را خفه می‌کند، امّا عدالت کار می‌آورد، عدالت اساس جامعه را حفظ می‌کند، هم‌چنان که سیره‌ی معصومین بر این بوده است که همیشه دنبال عدالت بوده‌اند، اگر دنبال جود هم بودند، دنبال جود به‌جا بودند. در روضه‌ی کافی دارد شخصی هر دو دست را نداشت، آمد خدمت باقر العلوم، آقا این‌طور هستم، یعنی چیزی به من بدهید، حضرت فرمود سر که داری، یعنی برو با سر خودت طبق‌کشی کن. «أعاذنا اللّه من الظلم و من مطالبة النّاس ما لا نستحقّه و من أن نکون ممّن نستأثر النّاس و نستخدمهم و نستعمر افکار و عقول الجامعة».

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. المائدة(5) : 1.

[2]. المیزان5 : 159،158.

[3]. الإسراء(17) : 34.

[4]. المؤمنون(23) : 8-1.

[5]. المیزان5 : 159.

[6]. بحارالانوار72 : 350.