بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ (قدّس سرّه الشریف) برای تمسّک به آیه‌ شریفه‌ ( أوفوا بالعقود )[1] که مفید یک قاعده است و آن این است که قاعده‌ در عقود، لزوم است إلاّ ما خرج بالدّلیل، فرمودند: آیه در همه عقود دلالت بر وجوب وفاء می‌کند و این وجوب، وجوب تکلیفی است و لازمه‌ این وجوب تکلیفی، لزوم عقود است و اگر بخواهد این عقدها به هم بزند، خلاف وفاء و خلاف شرع است و درست نیست. بعد فرمودند اطلاق این آیه‌ «أوفوا بالعقود» هم شامل حال ما بعد الفسخ می‌شود، چون این معنا بیش از این نمی‌فهماند که اصل در عقود، لزوم است، امّا در مواردی که شک می‌کنیم با فسخ، لزوم از بین می­رود یا نه، ایشان، برای آن تمسّک به اطلاق حالی و زمانی کردند و فرمودند «أوفوا بالعقود» می‌گوید، چه در حال قبل الفسخ و چه در حال بعد از فسخ أحدهما را شامل می‌شود.

«عدم تمامیت شمول اطلاق آیه شریفه اوفوا بالعقود،بعد از فسخ عقد»

لکن این فرمایش ایشان تمام نیست، برای این‌که اگر احد طرفین فسخ کرد، شما می‌فرمایید اطلاق حالی «أوفوا بالعقود» بعد الفسخ را هم شامل می شود، ما احتمال می‌دهیم با فسخ، عقدی نمانده باشد، پس تمسّک به این دلیل، تمسّک به دلیل، در شبهه‌ مصداقیه‌ آن است ، فرضاً ما نمی‌دانیم عقد بیع یا عقد اجاره لازم است یا جایز است، شما می‌گویید «أوفوا بالعقود»‌ می‌گوید لازم است، می‌گوییم ما که نمی‌دانیم، معنایش این است که نمی‌دانیم آیا اگر احد طرفین فسخ کرد، عقد به حال خودش باقی است یا باقی نیست؟ شما می‌گویید «أوفوا بالعقود» می‌گوید، این لزوم وجود دارد، ولو بعد از فسخ او، می‌گوییم بعد از فسخ احد طرفین ما شک داریم عقدی باقی مانده یا عقدی باقی نمانده، چون اگر فسخ مؤثّر باشد، عقدی باقی نمانده است و اگر فسخ مؤثّر نباشد، عقد باقی مانده است، پس تمسّک به اطلاق حالی و زمانی «أوفوا بالعقود»، برای رفع شک بعد از فسخ؛ یعنی آن‌ چیزی که محلّ بحث ما است، این که آیا فسخ مؤثّر است یا مؤثّر نیست؟ این تمسّک به دلیل در شبهه‌ مصداقیه است، این یک شبهه‌ای که به فرمایش شیخ است، البته می‌شود از این شبهه جواب داد و آن این است که بگوییم با استصحاب آن را درست می‌کنیم، استصحاب، موضوع دلیل اجتهادی را درست می‌کند، می‌گوییم قبل از آن‌که احد طرفین فسخ کند، کان العقد موجودا،ً بعد از فسخ احد طرفین شک می‌کنیم که عقد موجود است یا عقد موجود نیست، استصحاب می‌کنیم بقای عقد را، لذا مشمول «أوفوا بالعقود» می‌شود‌، مثل این‌که یک شخصی قبلاً عالم بوده است و وجوب اکرام درباره‌ او محقّق شده بوده بعد شک می‌کنیم در یک زمانی که آیا هنوز عالم است یا عالم نیست، تمسّک به اطلاق «أکرم العالم»، اطلاق حالی آن تمسّک به دلیل در شبهه‌ مصداقیه است، چون ما نمی‌دانیم اصلاً الآن عالم است یا عالم نیست، لکن با استصحاب، بقای موضوع را درست می‌کنیم و این استصحاب می‌شود منقّح موضوع دلیل اجتهادی، می‌گوییم «هذا عالمٌ استصحابی»، وقتی عالم شد، «أکرم العالم» شامل او می‌شود. پس این اشکال قابل ذبّ است که به وسیله‌ استصحاب موضوع درست می شود.

«پاسخ استاد به شیخ انصاری(قدس سره)درباره ظهور آیه اوفوا بالعقود در وجوب تکلیفی»

حرف دیگری که درباره‌ کلام شیخ است، این است که شیخ فرمودند «أوفوا بالعقود» ظاهر در وجوب شرعی است، یعنی یک وجوب تکلیفی برای وفای به عقود آورده و وقتی وفای به عقود واجب باشد، یعنی عمل به مقتضای عقد؛ مقتضای عقد این بود که مثمن ملک مشتری، ثمن ملک بایع، بر بایع و مشتری واجب است به مقتضای عقد عمل کنند، وجوب عمل، با این‌‌که این عقد، عقد لازم است و جایز نیست، ملازمه دارد؛ چون اگر عقد جایز بود، وجوب عمل نداشت، از حکم تکلیفی، حکم وضعی را کشف می‌کنیم، از وجوب وفاء، لزوم وضعی را کشف می‌کنیم. لقائلٍ که در این جهت مناقشه کند و آن این است که بعد از آن‌که عقلاء بین خودشان برای قراردادها یک لزومی می‌بینند، همین معنای این است که گفته می‌شود «المؤمنون عند شروطهم»[2]؛ عقلاء برای عقود و یا برای مطلق قرارداد یک نحوه لزوم می‌بینند که می‌گویند برای طرف حقّی نیست که به هم بزند، یک نحوه بنایی بر لزوم عند العقلاء است، لذا شارع وقتی می‌فرماید «أوفوا بالعقود»، عقلاء در این محیطی که خودشان عقود را لازم می‌دانند، از این «أوفوا» ارشاد می‌فهمند، این ارشاد به همان لزوم است، نه این‌که یک حکم تعبّدی باشد که یجب الوفاء بالعقود کما یجب جواب ردّ السّلام، جواب ردّ سلام یک واجب تعبّدی است، منتها یک واجبی است که می‌گویند ثواب آن کمتر از مستحب است. یا مثلاً نماز صبح یک واجب است، یک حکم تکلیفی است، این‌جا عقلاء از آن یک حکم تکلیفی را نمی‌فهمند، بلکه از این‌که می‌گوید به عقدهای خود وفا کنید، از آن می‌فهمند که ارشاد به همان لزوم است، از آن ارشاد می‌فهمند، با آن بنایی که خودشان دارند و با آن سیره‌ای که بین خودشان است، غیر از ارشاد چیز دیگری نمی‌فهمند، این ارشاد به لزوم عقود است، نه این‌که یک حکم تکلیفی است و ما از این حکم تکلیفی، لزوم عقد را دربیاوریم به حیث که اگر این بخواهد عقد را به هم بزند، بگوییم مرتکب معصیت شده است. عقد به هم نمی‌خورد، معصیت هم مرتکب شده است، و این می‌فهماند که همه‌ عقود را ارشاد می‌کند به این‌که لازم است. لا یقال، اگر این حکم، حکم ارشادی باشد، پس ما باید در مواردی که می‌خواهیم ببینیم لازم است یا جایز است، باید به سراغ بنای عقلاء برویم، بنابراین، آیه بی‌فایده می‌شود، آیه بنای عقلاء را امضاء کرده، ارشاد کرده اگر ما در یک عقدی شک می‌کنیم، هبه‌ معوّضه را شک می‌کنیم که آیا لازم است یا جایز است، نمی‌توانیم به آیه‌ «أوفوا بالعقود» تمسّک کنیم، برای این‌که ارشاد إلی ما عند العقلاء است، یعنی باید ببینیم آیا عقلاء این عقد را لازم می‌دانند یا جایز می دانند؟ «فلا فائدة للتمسّک بآیة الوفاء إلاّ امضاء ما علیه بناء العقلاء». این فقط یک فایده دارد، امضاء ما عند العقلاء است، امّا شما نمی‌توانید این را دلیل بر قاعده بیاورید، برای این‌که این ارشاد إلی ما عند العقلاء است. آیه نمی‌تواند رفع شک کند، بلکه بنای عقلاء هم نمی‌تواند همه‌جا رفع شک بکند، اگر ما در یک موردی در خود بنای عقلاء شک کردیم، نمی‌توانیم به بنای عقلاء تمسّک کنیم؟ دلیل لبّی است، شک در حجّت، مساوق با قطع به عدم حجّت است، دلیل لبّی یقتصر بر قدر متیقّن. پس ما عرض کردیم شیخ (قدّس سرّه) می‌فرماید وجوب، وجوب تکلیفی است و این وجوب تکلیفی ملازمه با لزوم وضعی دارد، چنین فهمی از آیه مشکل است، بلکه ممنوع است، بعد از آن‌که در محیط عقلاء و در بنای عقلاء لزوم برای عقود است، وقتی در آن‌جا گفته می‌شود «أوفوا بالعقود»؛ عقلاء و عرف از این ارشاد به لزوم می‌فهمند، یعنی ارشاد به همان بنای عقلاء است. پس اگر در یک جایی شک کردیم، نمی‌توانیم به آیه رجوع کنیم، برای این‌که آیه بیش از ارشاد إلی ما عند العقلاء چیز دیگری نیست، باید برویم سراغ بناء عقلاء، اگر جایز دانست می‌گوییم جایز، اگر لازم دانست می‌گوییم لازم و اگر شک کردیم در بنای عقلاء، نتوانستیم بفهمیم بنای عقلاء بر چیست، آن‌جا حتّی بنای عقلاء هم نمی‌تواند برای ما لزوم درست کند، برای این‌که بنای عقلاء، دلیل لبّی است، زبان ندارد و دلیل لبّی یقتصر بر قدر متیقّن؛ آن‌گونه جاهایی که لازم باشد. این شبهه‌ای است که پیش می‌آید که اگر ما «أوفوا» را ارشاد به همان که عند العقلاء است بدانیم، این دلیل برای اصل نمی­شود، شما گفتید «الاصل فی العقود القاعدة فی العقود اللزوم، بمعنی أنّه کلّ ما شککنا فی عقدٍ أنّه لازمٌ أو جائز نحکم بأنّه لازم قضاءً للآیة الشریفة؛ أوفوا بالعقود» آیه‌ شریفه نمی‌تواند این را بگوید. لکن این شبهه به طور ضابطه کلی یک نقض و یک حلّ دارد ، نقض آن در باب اماریت ید است. می‌گویند ید اماره­ای بر ملکیت است و در روایت حفص دارد که اگر چیزی را دست کسی دیدم می‌توانم شهادت بدهم که این ملک اوست یا شهادت بدهم که من در دست او دیدم، در تصرّف او دیدم؟ حضرت فرمود: نخیر، شما شهادت بده که این ملک اوست. کأنّه راوی می‌گوید من که نمی‌دانم ملک اوست یا نه، من می‌دانم در اختیار اوست، در تصرّف اوست، حضرت می‌فرماید: اگر نتوانی بر ملکیت شهادت بدهی «لما قام للمسلمین سوقٌ»،[3] «و من استولی علی شیءٍ فهو له».[4] به این عموم «من استولی علی شیءٍ فهو له» که در روایت حفص آمده، تمسّک کردند بر این‌که قاعده‌ ید همه‌جا معتبر است، یعنی تصرّف، دلیل بر ملکیت است، چه در ملکیت شک داشته باشید، چه ظنّ به عدم ملکیت داشته باشید، «تصرّف کلّ شیءٍ بحسبه ملکیة کلّ شیءٍ بحسبه». تصرّف، دلیل بر این است که تصرّف متصرّف درست است، اگر یک جایی یک کسی آثار تولیت را در یک مسجدی دارد بار می‌کند، مثلاً دارد بنّایی می‌کند، تعمیر می‌کند و این آثار تولیت دلیل بر این است ‌که این شخص متولّی است، اگر شما یک خانه‌ای را خریدید که یک ناودانی از همسایه در آن خانه بوده یا یک چاه و یا قناتی از همسایه در آن خانه بوده، آب­رو آن بوده است، شما نمی‌توانید آن را رد کنید و بردارید، برای این‌که این ناودان دلیل بر این است که آن وقت که ناودان را نصب کردند، عن حقٍّ نصب کردند، «من استولی علی شیءٍ فهو له»، این راه آبی که بوده است؛ «من استولی علی شیءٍ فهو له»، قاعده‌ ید، دلیل بر صحّت تصرّف و ملکیت است. «و تصرّف کلّ شیءٍ بحسبه»، مدلول آن هم به حسب آن است، دلیل بر تولیت است، دلیل بر حق داشتن کسی است که راه آب یا چاهی در منزل کسی دارد و هلّم جرّا. به عموم «من استولی» تمسّک شده است برای اماریت ید و تصرّف در همه‌ موارد. اشکال این است؛ عقلاء ید را دلیل بر ملکیت می‌دانند و این «من استولی علی شیءٍ فهو له»، قطعاً امضای ما عند العقلاء است، ارشاد إلی ما عند العقلاء است؛ بنابراین، هر جا شک کردیم که تصرّف، دلیل ملکیت است یا نه، باید سراغ بنای عقلاء برویم. این اشکال نقضی، در حالی که فقهاء سراغ بنای عقلاء نرفتند و در هر جایی که شک کردند در این‌که تصرّف مفید ملکیت است یا نه، تمسّک به اطلاق «من استولی علی شیءٍ فهو له» کردند. پس همان‌طور که در آن‌جا ارشاد است إلی ما عند العقلاء و امضاء است لما عند العقلاء و در عین حال، به عموم آن تمسّک می‌شود، نه این‌‌که در موارد شک سراغ بنای عقلاء بروند، این‌جا هم ما همین را می‌گوییم، می‌گوییم «أوفوا» ارشاد به لزومی است که عند العقلاء است، ولی در عین حال، در موارد شک رجوع به «أوفوا» می‌کنیم، شما اشکال می‌کنید که رجوع کنید به بنای عقلاء، چون بنای عقلاء اصل است، ریشه است. می‌گوییم اوّلاًّ نقض به قاعده‌ ید، این یک جواب نقضی، هر چه شما آن‌جا می‌گویید ما هم این‌جا می‌گوییم. امّا حل قضیه در هر دوجا؛ در «من استولی علی شیءٍ فهو له» آمده است امضاء کند، لکن این عموم را امضاء می‌کند، در کنار امضای آن یک عمومیت وجود دارد، «من استولی علی شیءٍ فهو له»، امضای ما عند العقلاء است، امّا آن چیزی ‌که مورد کلام آن است، مطلق و عام است، ما عند العقلاء را امضاء می‌کند و با عموم بیان می‌کند، این‌که با اطلاق و عموم بیان می‌کند، معلوم می‌شود نظر به این عموم دارد، نظر او به این است که می‌خواهد بگوید حرف من اضافه بر حرف عقلاء است و الاّ، اوّلاً در حجّیت اماریت ید، احتیاج به امضاء نبود، صرف عدم الرّدع، «کان کافیاً فی الحجّیة»؛ شارع چیزی نمی‌گفت، اگر چیزی نمی‌گفت، مطلب تمام بود، این‌جا اگر شارع نمی‌خواست خودش یک مطلب اضافه‌ای را بگوید، همان دم فروبستن کافی بود، ردع نمی‌کرد. پس این‌که می‌بینیم شارع امضاء کرده و با لسان عموم امضاء کرده است، معلوم می‌شود به این عموم عنایت داشته، و می‌خواسته یک قاعده و یک ضابطه را بیان کند، اگر فقط می‌خواست بگوید بنای عقلاء را امضاء کردم، ضابطه و قاعده بود.

برای این‌که در موارد شک دو نوع شک می‌کنیم: یک وقت شک می‌کنیم در حکم شرعی، رجوع می‌کنیم به بنای عقلاء، یک وقت در خود بنای عقلاء شک می‌کنیم، آن‌جا نمی‌شود گفت به بنای عقلاء رجوع می‌کنیم، برای این‌که دلیلٌ لبّیٌّ یقتصر علی قدر متیقّن. پس بنای عقلاء می‌تواند قاعده باشد، امّا در صورتی که شک به امر شرعی برگردد، ولی اگر شک به خود بنای عقلاء برگردد، دیگر بنای عقلاء نمی‌تواند مفید باشد، لأنّه دلیلٌ لبّیٌّ. پس این‌که می‌بینیم شارع در باب ید به صورت اطلاق و عموم امضاء می‌کند با این‌که عدم ردع کافی بود، با این‌که امضاء فی الجملة کافی بود، امضاء را به صورت یک سفره‌ پهن شده‌ای که همه از آن بخورند کرده، معلوم می‌شود به عموم آن عنایت داشته است و الاّ عدم الرّدع کافی بود، احتیاج به امضاء نداشت، امضای آن هم امضای فی الجملة کان کافٍ. این جواب حلّی که در آن‌جا داده شده است و داده می‌شود، این‌جا هم همان‌طور، می‌گوییم آیه‌ شریفه ارشاد به لزوم است، امّا این ارشاد به لزوم، برای بیان یک قاعده‌ شرعیه هم وجود دارد، چون اگر می‌خواست این بنای عقلاء را امضاء کند، به عدم الرّدع اکتفا می‌کرد، اگر هم می‌خواست همین‌طور فی الجملة امضاء کند که این شخص ظاهر الصلاح است، فی الجملة می‌گفت این حکم عقلایی مورد قبول است و لازم نبود به صورت عموم بگوید، امضای فی الجملة هم کافی بود. این‌که به عدم ردع اکتفا نکرده، به امضای فی الجملة هم اکتفا نکرده، با این‌که هر دو کافی بودند، معلوم می‌شود به این عموم عنایت داشته است، می‌خواسته بگوید نظر من بیش از نظر بنای عقلاء است. می‌خواسته بگوید من یک طوری مطلب را بیان می‌کنم که اگر شما در بنای عقلاء هم شک کردید به آن رجوع کنید و الاّ «کان علیه عدم الرّدع أو کان علیه الامضاء فی الجملة». حال که به لسان عموم امضاء کرده، دلیل بر این است که به این عموم عنایت دارد و برای بیان ضابطه و قاعده است. بنابراین، اشکال این است که اگر «أوفوا بالعقود» حکم ارشادی باشد، پس در موارد شک باید به بنای عقلاء رجوع کنیم. اگر بنا است در موارد شک به بنای عقلاء رجوع کنیم، یک وقت شک می‌کنیم در این‌که شارع هم این لزوم را قبول دارد یا نه، ولی عقلاء لزوم را قبول دارند، می‌گوییم با امضای شارع به آن اکتفا می‌شود، یک وقت شک می‌کنیم در این‌که خود بنای عقلاء لزوم را قبول دارد یا نه، این‌جا نمی‌شود به بنای عقلاء رجوع کرد، اگر آیه هم ارشاد است، پس به آیه هم نمی‌شود رجوع کرد، برای این‌که آیه چیزی اضافه بر ارشاد ما عند العقلاء نیست، بنابراین، این‌که شما بگویید «و یدلّ علی القاعدة آیة أوفوا بالعقود»، می‌گوییم تمام نیست، جواب این است که اوّلاً نقض به قاعده‌ ید؛ «من استولی علی شیءٍ فهو له»، فقهاء (قدّس الله أسرارهم) به عموم این قاعده تمسّک فرموده‌اند، با آن‌که آن هم امضاء لما عند العقلاء است، عقلاء هم ید را اماره‌ ملکیت می‌دانند و حلّ قضیه در هر دو جا این است؛ با این‌که برای امضاء و یا برای ارشاد، عدم الرّدع کافی بود، شارع به عدم الرّدع اکتفا نکرده، امضای فی الجملة هم کافی بود، شارع به امضای فی الجملة هم اکتفا نکرده است، بلکه به صورت عموم بیان کرده است، این دلیل بر این است که شارع به این عموم عنایت داشته و می‌خواسته بگوید هر جا در بنای عقلاء شک کردید، به این قاعده‌ای که من می‌گویم رجوع کنید. پس با این‌که ارشاد است، امّا در عین حال، رجوع به بنای عقلاء هم هست. گفته نشود پس در خبر واحد هم همین‌طور است، که جواب خواهیم که ما در باب خبر واحد عمومی نداریم، خبر واحد یک بنای عقلایی بوده، «کان بمرئی و منظرٍ من الشارع»، عدم ردع شارع و بلکه عمل شارع در بسیاری از مواقع دلیل بر امضاء بوده، آن‌جا عمومی در لسان ادلّه نداریم که بگوید من حجّیت خبر ثقه را امضاء کرده­ام ، تا شما آن‌جا هم بگویید پس تو چرا بارها در موارد،می گویید به بنای عقلاء رجوع می‌کنیم؟

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. المائدة (5) : 1.

[2]. وسائل الشیعة21 : 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب20، ح4.

[3]. عوالی الئالی1 : 392.

[4]. وسائل الشیعة26 : 216، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 8، ح3.