بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ (قدّس سرّه) قبل از ورود در مبحث خیار و احکام آن دو مقدّمه ذکر کرده است و در این دو مقدّمه مباحثی وجود دارد، لذا این‌جا ما یک مقدار از آن مباحث را متعرّض شدیم، یک بحث، فرق بین حق و حکم بود و یک بحث تعریف خیار بود و یک بحث تفاوت حق و حکم در آثار و یک بحث که بحث عمده بود، این‌که آیا خیارات در عقود لازمه حق است یا حکم است؟ و گفته شد که خیارات در عقود لازمه حق است، نه حکم و قاعده‌ی حقّ و حکم هم گذشت و فرق آن‌ها هم بیان شد. امر دیگری که در این‌جا وجود دارد، اصل در خیار است که اگر ما شک کردیم در یک عقدی خیار هست یا خیار نیست، آیا مقتضای اصل، خیار است یا مقتضای اصل عدم خیار است؟ و اصل در این بحث را علاّمه در تذکره بیان کرده است، یعنی قبل از علاّمه در تذکره کسی متعرّض این اصل نشده و تبعه دیگران و برای این اصل معانی‌ای ذکر شده است، این‌که گفته بشود اصل در بیع لزوم است، برای این معانی‌ای ذکر شده است، یک معنای این اصل عبارت است از استصحاب که بگوییم استصحاب می‌کنیم حالت سابقه را، بعد از آن‌که بیعی واقع شد، ثمن ملک بایع است و مثمن ملک مشتری است؛ شک می‌کنیم که با فسخ، مثمن به بایع و ثمن به مشتری برمی‌گردد یا نه، استصحاب بقاء کلّ ملکٍ علی ملک مالک سابق آن، اقتضا می‌کند که سر جای خودش باشد یا مثلاً بعد از بیع نمائات ثمن برای بایع است و نمائات مثمن برای مشتری است، شک می‌کنیم با فسخ، تغییر کرد یا تغییر نکرد، استصحاب بقای حالت سابقه می‌گوید نمائات ثمن از آن بایع است، نمائات مثمن از آن مشتری و کذلک در بقیه‌ی آثار. بنابراین، اگر می‌گوییم اصل لزوم، معنای استصحاب لزوم این نیست که خود آن حالت سابقه دارد، چون فرض این است که خود آن از اوّل «یکون مشکوکاً»، ما نمی‌دانیم در بیع خیار است یا خیار نیست، مثلاً خیار غبن در آن وجود دارد یا نه، یا عقود دیگر، شک‌های دیگری، از اوّل مشکوک است. مراد استصحاب بقای حالت سابقه است.

معنای دومی که برای اصل در لزوم شده، از جامع المقاصد محقّق کرکی (قدّس سرّه) است ‌که به معنای رجحان است. اصل در بیع، لزوم است؛ یعنی رجحان در آن لزوم است. لزوم آن راجح است و این رجحان از باب غلبه است، چون غالب عقود بر لزوم است، پس اگر ما شک کردیم که بیع لازم است یا جایز، از باب «الظنّ یلحق الشیء بالأعم الأغلب»، حکم می‌کنیم به این‌که بیع هم «یکون لازماً»؛ چون غالب عقود بر لزوم است یا غلبه‌ی در بیع بر لزوم است. اگر در یک قسم آن شک کردیم، از باب غلبه می‌گوییم لازم است یا می‌گوییم غلبه‌ی در عقود لزوم است، در این‌جا هم می‌گوییم لازم است. معنای سوم اصل به معنای لغوی است، اصل در بیع، لزوم است، یعنی ریشه‌ی و ذات آن، به این بیان که بگوییم اصلاً عقد، بُنی در اعتبارات عقلاییه بر لزوم، اصلاً ماهیت بیع بُنی بر لزوم، حقیقت بیع و اعتبار بیع بر لزوم است، به عنوان لزوم اعتبار شده است، و اگر یک جایی حقّ الخیار می‌آید، به یک دلیل خارجی است و الاّ ماهیت آن لزوم را اقتضا می‌کند. مثل این‌که در سایر چیزها طبیعت شئی را اقتضا می‌کند، منافات ندارد که به وسیله‌ی یک شیء خارجی، آن طبیعت از بین برود، این‌جا هم می‌گوییم ماهیت بیع، عند العقلاء بر لزوم است، اگر خیار در یک جایی آمد، به دلیل خاص است، این اصل بر لزوم است و سرّ این‌که ماهیت بیع بر لزوم قرار داده شده و عقلاء این کار را کرده‌اند، برای این است که بیع و بلکه مطلق عقد و عهد برای اطمینان است، جنس خودش را که فروخته با عقد بیع محقّق شده، برای این‌که اطمینان کند که جنس از دست او بیرون رفته و پول به دست او آمده، اصلاً بیع و سایر عقود و عهود طرفینی، برای اطمینان است، این اطمینان لا یحصل إلاّ باللزوم و الاّ اگر لزوم نداشته باشد، هر آن بایع احتمال می‌دهد مشتری تا دوست داشت برگردد و معامله را فسخ کند، بایع اطمینان ندارد برای این جهت که چه کند، بیع و عقد برای اطمینان است و این اطمینان حاصل نمی‌شود الاّ باللّزوم.

معنای چهارمی که برای این اصل گفته شده است، این است ‌که مقتضای ادلّه‌ی لفظیه، مثل آیات و روایاتی که در عقود و بیع آمده است، این است که بیع لازم است، «إلّا ما خرج بالدّلیل»، پس اگر یک جا ما بیع یا صلحی داریم و شک می‌کنیم شارع آن را جایز قرار داده یا آن را لازم قرار داده است، تمسّک به عمومات می‌کنیم و می‌گوییم اصل در آن لزوم است، «إلی أن یثبت الدّلیل علی خلافه». پس اصل در بیع لزوم است، به این‌ معنا که خیار آن دلیل می‌خواهد. مقتضای اطلاقات آیات و روایاتی که لزوم را اقتضا می‌کند، مثل ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )[1] که بیان آن می‌آید یا ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[2] یا «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم».[3] البته بحث‌های این‌ها در اوّل کتاب البیع هم گذشته است، منتها تکرار آن لا یخلو عن فائدة، شیخ این‌جا تکرار کرده، ما هم تکرار می‌کنیم، چون خالی از فایده هم نیست و آن‌جا اوّل بیع بوده، حالا ممکن است یک مقداری کامل‌تر باشد و شیخ کامل‌تر حرف زده باشد.

«صحت یا عدم صحت معانی فوق نسبت به اصول چهارگانه»

بحث دیگر این است که این اصول به کدام یک از این معانی صحیح است و کدام یک نادرست است. نسبت به استصحاب بقای اثر بر حالت سابقه‌ی آن، این دو اشکال وجود دارد: یک اشکال این است که وقتی بعد از تحقّق عقد، احد طرفین گفت من معامله را فسخ کردم، شما می‌گویید استصحاب بقای ثمن به ملک مشتری، استصحاب بقای مثمن به ملک بایع، استصحاب می‌کنید ملکیت هر یک را بر حالت سابقه‌ی آن، گفتند این استصحاب درست نیست، این از استصحاب قسم دوم است یا از کلّی قسم دوم یا از استصحاب فرد مردّد؟ برای این‌که شما چه چیزی را استصحاب می‌کنید؟ مثلاً می‌گویید مشتری مالک ثمن بوده، ملکیت جایزه را استصحاب می‌کنید یا ملکیت لازمه یا قدر مشترک؟ اگر بگویید من یکی از این دو را استصحاب می‌کنم، نه جایز و نه لازم، یکی از این دو به صورت فرد مردّد، می‌گوییم احد مردّد، وجود خارجی ندارد، موضوع حکم شرعی هم نیست، اصلاً در خارج هر چیزی خودش است، نه این‌که در خارج هر چیزی یا خودش است یا غیر خودش؛ و الاّ اوّلاً فرد مردّد تحقّق خارجی ندارد، ثانیاً موضوع حکم شرعی هم نیست، اگر بخواهید بگویید ما قدر جامع را استصحاب می‌کنیم، ملکیت حاصل شده برای مشتری إمّا علی نحو جواز و إمّا علی نحو لزوم، قدر مشترک را استصحاب می‌کنیم، می‌شود کلّی قسم دوم، برای این‌که این ملکی که جامع بین جایز و لازم است، اگر ملک جایز بود که با «فسختُ» از بین رفته است، اگر ملک لازم بوده است، یقین به وجود آن نیست، در استصحاب کلّی قسم دوم، وقتی شما آن قدر جامع را استصحاب می‌کنید، اگر این قدر جامع در ضمن ملک جایز متحقّق بوده، قطعاً با «فسختُ» از بین رفته است. اگر در ضمن ملک لازم متحقّق بوده، شک، در اصل آن است، یقین به اصل آن است، اصلاً ما یقین نداریم که بوده یا نبوده. پس یکی مقطوع الارتفاع و یکی مشکوک الحصول است، در استصحاب کلّی قسم دوم، مثل این‌که حیوانی در بیت موجود است، نمی‌دانم در ضمن بَق بوده که بعد از سه روز از بین رفته یا در ضمن فیل بوده که تا چهل سال عمر می‌کند، قطعاً بعد از سه روز زنده است، شما بگویید من استصحاب می‌کنم حیوان را، اشکال این است که اگر حیوان در ضمن بق بوده، مقطوع الارتفاع است، اگر حیوان در ضمن فیل بوده مشکوک الحدوث است، یقین به حدوث آن نداریم تا شک در بقای آن داشته باشیم. پس ارکان استصحاب تمام نیست، آن جامعی را که شما می‌خواهید استصحاب کنید، این جامع را نمی‌شود استصحاب کرد، چون اگر این جامع، در ضمن مقطوع الارتفاع محقّق شده، قصیر العمر محقّق شده که الآن جامع وجود ندارد قطعاً، اگر در ضمن طویل العمر بوده، اصل تحقّق آن در ضمن طویل العمر مشکوک است، نمی‌دانم فیل بوده یا نه، چطور شما می‌گویید ملکیت در ضمن فیل را استصحاب می‌کنم؟ اشکال استصحاب کلّی قسم دوم این است که اگر این قدر جامع را که می‌خواهید استصحاب کنید، قدر جامع در ضمن مقطوع الارتفاع، شک در بقاء نداریم، در ضمن مقطوع البقاء یقین به حصول نداریم.

بنابراین، استصحاب کلّی قسم دوم جاری نیست، این‌جا هم همین اشکال است، شما که می‌فرمایید بعد از آن‌که یک طرف گفت «فسختُ»، مثلاً بایع گفت «فسختُ»، شک می‌کنیم ثمن از ملک مشتری خارج شد یا نه، استصحاب می‌کنید ملک مشتری بر ثمن را، ملک مشتری به اعم از ملک جایز و ملک لازم ـ قدر مشترک ـ می‌گوییم آن ملک مشتری که وجود داشته و الآن شک در آن داریم، اگر در ضمن فرد مقطوع الارتفاع بوده، در ضمن جواز بوده، یقیناً از بین رفته؛ شک در بقاء نداریم، اگر در ضمن عقد لازم بوده یقین به حدوث نداریم. ما در استصحاب دو چیز می‌خواهیم: یقین به حدوث، شک در بقاء، این یک اشکالی است که در باب استصحاب ملک شده است. جواب این اشکال این است که در باب جواز و لزوم، این‌ها جزء حقائق ملک نیست، ملک، یک امر است، نه این‌که ما یک ملک متزلزل داریم، می‌شود ملک جایز، یک ملک لازم داریم، مثل ستون فولادی و سیمانی، ما دو ملک نداریم، ملک یک حقیقت است، جواز و لزوم از احکام آن است، بعضی از ملک‌ها هستند «حکم الشارع باللزوم فیه» و بعضی از ملک‌ها هستند «حکم الشارع بالجواز فیه»، این از احکام است، وقتی از احکام شد یک ملک بیشتر نیست، یقین به حدوث داشتم و شک در بقاء، دیگر جزء حقیقت ملک نیست، ملک حقیقةٌ واحدة، این‌ها حصول آن نیستند، این‌ها دخیل در حقیقت آن نیستند، این ملک که حقیقت واحده است، هنگام بیع حاصل شد، شک دارم این ملک از بین رفت یا از بین نرفت، نگویید یقین به ارتفاع دارم، آن‌ها از آثار است، در خود ملک دخالتی ندارد، یک حقیقت بیشتر نیست. بنابراین، استصحاب کلّی قسم دوم نمی‌شود و «یکون صحیحاً». اشکال دیگری که در این استصحاب است این‌که درست است شما بعد از فسخ و شک در جواز و لزوم استدلال به استصحاب می‌کنید، می‌گویید قبل از آن‌که بایع بگوید «فسختُ»، ثمن ملک مشتری بوده، بعد شک می‌کنیم از ملک مشتری خارج شده یا خارج نشده، استصحاب می‌کنیم عدم خروج را، می‌گوییم هنوز به ملک او باقی است. یک استصحاب دیگر هم این‌جا وجود دارد و آن این است که علاقه‌ی مالک اوّل به ثمن، هنوز وجود دارد یا شک می‌کنیم وجود دارد یا نه، بایع به ثمن یک علاقه‌ای داشته از قبل، شک می‌کنیم آن علاقه باقی است یا آن علاقه باقی نیست، اگر آن علاقه باقی باشد، فسخ آن «یکون مؤثّراً»، اگر آن علاقه باقی نباشد، مثل اجنبی شده باشد، فسخ آن «یکون غیر مؤثّراً». ما می‌گوییم یک علاقه‌ای قبل از بیع برای بایع نسبت به ثمن بوده، بعد البیع هم بوده، شک می‌کنیم آن علاقه قبل الفسخ وجود داشته یا وجود نداشته، استصحاب می‌کنیم بقای علاقه را، نتیجه این می‌شود که فسخ مؤثّر است و شک در لزوم و جواز، شک مسبّبی است، اصل در آن‌جا اصل مسبّبی است، اصل در این‌جا اصل سببی است، برای این‌که نمی‌دانیم این عقد با فسخ از بین رفت یا با فسخ از بین نرفت، شک ما در این‌که از بین رفت یا از بین نرفت از این جهت است که آیا هنوز مالک قبلی رابطه‌ای دارد یا رابطه‌ای ندارد، اگر رابطه دارد، عقد جایز است، اگر رابطه ندارد عقد لازم است، فسخ او باطل است، او مسبّب این شک است، این استصحاب می‌آید و استصحاب بقاء ملکیة المثمن علی ملک المشتری بعد الفسخ و ملکیة الثمن علی ملک البائع، این استصحاب بر آن مقدّم است، می‌گوید آن‌ها سر جای خودشان هستند، نتیجه‌ی آن این می‌شود که می‌تواند فسخ کند، سر جای خودشان نیستند، «و العقد یصیر جائزاً لا لازماً».

جواب از این اشکال این است که چنین علاقه‌ای وجود ندارد، بعد از آن‌که مثمن «صار ملکاً للمشتری»، تمام علاقه‌ی بایع قطع شده، دیگر علاقه‌ای وجود ندارد، اصلاً علاقه معنا ندارد بعد از آن‌که ملک او شده، چه علاقه‌ی اعتباریه‌ای در این‌جا وجود دارد تا ما آن را استصحاب کنیم. پس بنابراین، اصل به معنای استصحاب جریان دارد، البته در مثل آن بیعی که خیار مجلس دارد، در بیعی که خیار مجلس دارد، اگر شک کردیم که این خیار علی نحو فور است یا علی نحو تراخی است، در هر صورت علاقه وجهی ندارد و استصحاب جریان دارد. این راجع به استصحاب، امّا راجع به رجحان و غلبه، شیخ (قدّس سرّه) در این‌جا می‌فرماید غلبه‌ای که شما می‌فرمایید آیا غلبه‌ی در افراد است یا غلبه‌ی در ازمان است؟ می‌خواهید بگویید افراد عقود غالباً لازم هستند، این‌طور نیست، صغری ممنوع است، غلبه‌ای وجود ندارد، اگر می‌گویید زمان‌های لازم بیش از زمان‌های جواز است، می‌گوییم شک در فرد را نمی‌توان به غلبه‌ی در زمان ملحق کرد، چون هر چیزی ملحق می‌شود به هم‌تراز و به هم‌وزن خودش، اگر غلبه در زمان بر خیار است، نمی‌شود شک در فرد را که شک داریم لازم است یا جایز است، به آن ملحق کنیم، این اشکالی است که شیخ دارد. ظاهر عبارت شیخ (قدّس سرّه) این است که اشکال نکرده به حجّیت غلبه، این‌که غلبه در نظر او حجّت است، «الظنّ یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب» از این‌که به غلبه‌ی آن اشکال نکرده، به حجّیت غلبه اشکال نکرده، خلافاً لحاج سیّد محمّدکاظم که به حجّیت غلبه هم اشکال کرده. یظهر از او که ایشان حجّیت غلبه را قبول دارد، غلبه حجّت است. «و الظنّ یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب». این بحث را مرحوم محقّق قمی در این‌که آیا امر عقیب حظر، دلیل بر اباحه است یا دلیل بر اباحه نیست؟ بیان می‌کند و ظاهر این است که محقّق قمی می‌خواهد بفرماید «هذه قاعدةٌ نفیسةٌ مبرهنٌ علیها فی الشرع و العقل و النقل» که اگر «هذه» برگردد به قاعده که ظاهر این است، می‌خواهد بگوید اصلاً قاعده‌ی غلبه یک قاعده‌ای است که هم عقل بر آن است، هم نقل بر آن است و هم شرع بر قاعده‌ی غلبه است.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. البقرة (2) : 276.

[2]. المائدة (5) : 1.

[3]. وسائل الشيعة 19: 234، کتاب الهبات، ابواب الحج، ابواب المزار و مایناسبه، باب90، ح 8 .