بسم الله الرحمن الرحيم

بحث، در خیارات است و شیخ قبل از ورود در بحث، دو مقدّمه را که بحث از هر دوی آن مقدّمه‌ها در کلمات صاحب جواهر و دیگران و در کلمات غیر واحدی از محقّقین، چه قبل از شیخ و چه بعد از شیخ واقع شده است، ذکر کرده بحث اوّل در تعریف خیار است و این‌که آیا خیار حق است یا حکم است و این‌که آثار حق و حکم و تفاوت بین حق و حکم چیست؟ کما این‌که باز بحث است در مفهوم این‌ها که مفهوم حق چیست و مفهوم حکم چیست؟ که این بحث را شیخ در اوّل کتاب البیع هم اشاره‌ای فرموده است، این‌جا هم ذکر شده و مورد تعرّض قرار گرفته است. مقدّمه‌ دوم درباره‌ این است که آیا اصل در بیع یا اصل در عقود، لزوم است یا خير؟ ایشان می‌فرماید: «القول فی الخیار و أقسامه و أحکامه مقدمتان: الأولی، الخيار لغةً: اسم مصدر من الاختيار غلب في كلمات جماعةٌ من المتأخّرين في ملك فسخ العقد على ما فسّره به في موضعٍ من الإيضاح [ملک فسخ عقد، یعنی می‌تواند عقد را فسخ کند.] فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة و في عقد الفضولي و ملك الوارث ردّ العقد على ما زاد على الثلث و ملك العمّة و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الأخت و ملك الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أعتقت [اگر امه‌ای را به عبدی دادند، وقتی این امه آزاد شد، حق دارد که عقد خود را فسخ کند.] و ملك كلٍّ من الزوجين للفسخ بالعيوب [و باز «ملک کلٍّ من الزوجین الفسخ بالتدلیس». تدلیس هم یکی از مواردی است که ایشان ذکر نکرده، فقط عیوب را ذکر کرده، در حالی که تدلیس هم سبب فسخ است. «و ملك كلٍّ من الزوجين للفسخ بالعيوب أو التدلیس». این‌ها مواردی است که تعبیر ملک الفسخ شامل آن می‌شود، در حالی که این‌ها از عقود جايزه هستند و یا بعضی‌ها اصلاً فسخ نیست و ردّ العقد است. مثلاً در عقد فضولی، فسخ، عقد فضولی نیست، ردّ، عقد فضولی است، چون هنوز عقدی محقّق نشده است، ولی ایشان می‌فرماید ملک فسخ العقد همه‌ این‌ها را شامل می‌شود.] و لعلّ التعبير بالملك للتنبيه [پس یکی این‌که فرمود اسم مصدر است از اختیار، دیگری این‌که در کلمات جماعتی از متأخّرین به فسخ العقد تعبیر شده که این موارد همه را شامل می‌شود. امر دیگر؛] على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام [خیارات از حقوق است، نه از احکام شرعیه.] فيخرج ما كان من قبيل الإجازة و الرد لعقد الفضولي و التسلط على فسخ العقود الجائزة فإنّ ذلك من الأحكام الشرعية [نظیر «الدّبس حلالٌ» یا «الماء طاهرٌ» چطور احکام شرعی است، این که مالک هم می‌تواند عقد را رد کند، این هم یک حکم شرعی است یا می‌تواند اجازه بدهد، یا هبه را می‌تواند برگرداند و فسخ کند.] لا من الحقوق [شاهد بر این مطلب؛] و لذا لا تورث و لا تسقط بالإسقاط. و قد يعرف بأنّه: ملك إقرار العقد و إزالته [گاهی هم خیار را تعریف کردند برای این‌که این شبهه رفع بشود که دیگر عقود جايزه و فضولی را شامل نشود، فسخ عبارت است از ملک تثبیت عقد، می‌تواند عقد را تثبیت کند و می‌تواند آن را ازاله کند، آن وقتی که عقود جايزه را شامل نمي‌شود، چون نمی‌تواند عقود جايزه را تثبیت کند، تثبیت عقود جايزه را شامل نمی‌شود و امثال آن‌ها.] و يمكن الخدشة فيه ب‍أنّه: إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على‌ حاله بترك الفسخ [اقرار عقد، یعنی باقی بگذارد، کاری با آن نداشته باشد.] فذكره مستدرك [ذکر این اقرار مستدرک است.] لأنّ القدرة على الفسخ [شما وقتی گفتید قدرت بر فسخ دارد، یعنی قدرت بر ابقاء هم دارد.] عين القدرة على تركه إذ القدرة لا یتعلّق بأحد الطرفين. و إن أريد منه إلزام العقد و جعله غير قابلٍ لأن يفسخ [اقرار عقد، یعنی آن را کاری بکند که دیگر نشود آن را فسخ کرد.] ففيه: أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار [یعنی حقّ الخیار آن را ساقط کند.] فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار... [دیگر اسقاط حقّ الخیار را در تعریف خیار نمی‌شود اخذ کرد، شيخ می‌فرماید: لا یجوز اخذ آن در تعریف فسخ، لاستلزامه الدّور مع أنّ ظاهر الإلزام. شبهه‌ دوم؛ ظاهر الزام در مقابل فسخ] جعله لازماً مطلقاً [شما می‌فرمایید «ملک اقرار العقد و ازالته» می‌گویید اقرار، یعنی او را الزام کند، ظاهر الزام در مقابل فسخ که الزام العقد است، در مقابل فسخ، یعنی آن را مطلقاً لازم قرار بدهد، یعنی دیگر لازم باشد، نه از طرف بایع و نه از طرف مشتری، این منتقض می‌شود که شامل خیار من الطرفین نمی‌شود، چون خیار من الطرفین یکی از دو طرف می‌تواند حقّ خودش را ساقط کند، امّا حقّ دیگری هنوز سر جای خودش باقی است.] فينتقض بالخيار المشترك فإنّ لكلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً [آن‌جا می‌تواند از طرف خودش الزام کند، نه مطلقا، این هم یک اشکالی که ایشان می‌فرماید.] ثمّ إنّ ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عرفاً عند الإطلاق في كلمات المتأخّرين [در کلمات متأخّرین، وقتی می‌گویند خیار، این معنا به ذهن می‌آید، متبادر است از آن عرفاً عند الاطلاق در کلمات متأخّرین.] و إلّا فإطلاقه في الأخبار و كلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة و الردّ لعقد الفضولي و سلطنة الرجوع في الهبة و غيرهما من أفراد السلطنة شائعٌ».[1] البته در کلمات فقهاء وقتی می‌گویند خیار، همین معنای حقّ الفسخ به ذهن می‌آید، ولی در روایات، به معنای اعم گرفته شده است، خیار هم موارد عقد لازم دارد و هم موارد عقد جایز دارد. و ممّا ورد در هبه، خبر عبد الحمید است: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «أنت بالخیار فی الهبة ما دامت فی یدک».[2] هبه از عقود جايزه است، این‌ها حرف‌های شیخ (قدّس سرّه) است، بعد از آن‌که کلمات شیخ را عرض کردم که فقط برای زیادتی آشنایی و معرفت با مباحثی است که در این‌جا وجود دارد.

«چرايى بحث از تعريف خيار در اينجا و پاسخ آن از نظر استاد»

در این‌جا چندین بحث وجود دارد؛ یک بحث این است که اصلاً چرا در این‌جا بحث تعریف مطرح شده و در آن نقض و ابرام شده است؟ با این‌که تعاریف شرح الاسم است و در شرح الاسم نقض و ابرام معنا ندارد، برای این‌که لا یعلم حقیقت اشیاء را إلّا اللّه تعالی، جواب این شبهه این است که اگر خیار یک امر تکوینی باشد، درست است که ما از امر تکوینی خبر نداریم. «لا یعلم حقائق الأمور إلّا اللّه تعالی». امّا خیار یک امر جعلی و اعتباری است که یا شارع جعل می‌کند، مثل خیار مجلس، یا متعاقدین جعل می‌کنند، مثل خیار شرط، یا عقلاء جعل می‌کنند، مثل خیاراتی که ممکن است دلیل شرعی نداشته باشند، ولی بناي عقلاء بر آن بوده که حقّ الخیار دارد، مثل تخلّف وصف. پس خیار یک امر تکوینی نیست تا شما بگویید «لا یعلم حقائق الأمور إلّا اللّه تعالی». خیار یک امر جعلی اعتباری است که یا به جعل شارع است یا به جعل افراد است یا به جعل بناي عقلاء است. وقتی امر جعلی شد، می‌شود مثل امر اصطلاحی و در امر جعلی معنا ندارد که بگوییم «لا یعرف حقائق الأمور إلّا اللّه تعالی». خود جاعلین می‌دانند چه چیزی جعل کردند، بحث انتقاد به اطّراد و انعکاس «له وجهٌ». پس این شبهه که بحث از تعریف الخیار و النقض و الابرام بالاطّراد و الانعکاس فی غیر محل است، «لإنّ التعاریف شرح الإسم و تعریف اللفظی» که هیچ مسئله‌ی اطّراد و انعکاس در آن راه ندارد، برای این‌که «لا یعلم حقائق الأمور إلّا اللّه تعالی». پس تعریف‌ها نه به حدّ تام است نه به رسم تام، نه به حد ناقص است، نه به رسم ناقص، چون «لا یعرف حقائق الأمور إلّا اللّه تعالی». جواب آن این است که «للبحث هنا وجهٌ»؛ برای این‌که خیار یک امر تکوینی نیست، یک مفهوم جعلی است، یک امر جعلی است، إمّا بجعل الشارع، مثل خیار المجلس، إمّا بجعل متعاقدین و افراد، مثل خیار الشرط، إمّا بجعل بناي عقلاء، مثل خیار تخلّف وصف ظاهراً به بناي عقلاء، است که عقلاء می‌گویند اگر یک عبدی را کاتباً داد، ثمّ انکشف کاتب نبوده، می‌تواند این عقد را فسخ کند. این امر جعلی است و امر جعلی را «یعلمه الجاعلون». بنابراین، مثل امور اصطلاحیه است، چطور در امور اصطلاحیه تعریف به حدّ و رسم مانعی ندارد، بحث آن درست است، این‌جا هم همان‌طور است. البته، یک شبهه‌ای در این‌جا وجود دارد و آن این‌که شيخ انصاري در آخر بحث این‌طور فرمودند: «ثمّ إنّ ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عرفاً عند الإطلاق في كلمات المتأخّرين و إلّا فإطلاقه في الأخبار و كلمات الأصحاب على سلطنة» در همه جا این أمرٌ شایع، یک شبهه است و آن این‌که بحث کردن از آنچه در کلمات متأخّرین است، این «لا ینبغی البحث عنه» بحث از آن‌که در کلمات متأخّرین است که مراد متأخّرین از خیار چه بوده است، این را باید با قرائن و شواهد فهمید، و بحث از اطّراد و انعکاس در کلام متأخّرین وجود دارد، با این‌که هیچ اثر شرعی بر آن بار نمی‌شود، البته اگر در معقد اجماعی باشد شما بگویید اثر شرعی بر آن بار می‌شود، معقد اجماع حجّت است یا اگر در لسان روایات و آیات آمده باشد، بحث آن اثر عملی دارد، امّا بحث از حقیقت خیاری که در عبارات متأخّرین واقع شده، متأخّرین وقتی می‌گویند خیار، این معنا به ذهن می‌آید، این بحث غیر مفید است و وجهی ندارد که ما عمر خود را تلف کنیم که آیا این اشکال‌ها وارد است یا وارد نیست، بله، عمده‌ بحث این است که بگوییم در اصطلاح روایات، خیار یعنی چه؟ و حق این است که خیار، در اصطلاح روایات همان که شیخ در اوّل فرمودند؛ خیار در اصطلاح روایات اعم از حقّ الفسخ و غیر حقّ الفسخ است، در هر دو استعمال شده است. هم در باب هبه اطلاق خیار شده است و غیر هبه، مثل همین روایت: «أنت بالخیار فی الهبة ما دامت فی یدک»؛ یعنی اختیار داری، می‌خواهی برگردان، می‌خواهی برنگردان. در همه جا خیاری است که مشتقّ از اختیار است و اختیار لغتاً به معنای انتخاب است و در مقابل اکراه است. «أنت بالخیار» خیار اسم مصدر است، من الاختیار و مناسب با معنای لغوی آن هم هست، منتها آن اختیار در همه چیز را می‌گوید، خیار وقتی منتسب به عقود و افعال شد، اختیار در آن امر را می‌گوید، «الخیار هو الاختیار»، لکن در روایات و در کلمات اصحاب، چون تعلّق گرفته به عقود، متعلّق آن می‌شود عقود، یعنی در عقود اختیار دارد، اختیار در عقود، یعنی اختیار دارد باقی بگذارد، اختیار دارد برگرداند، به هم بزند، یا به فسخ هم بزند و آن را از بین ببرد یا به ازاله از بین ببرد. بنابراین، به معنای انتخاب ابقاء عقد سر جای خودش و یا این‌که عقد را زائل کند. می‌خواهد اسم آن فسخ باشد، می‌خواهد اسم آن رد باشد، این معنای فسخ است و این، استعمال لفظ در معنای مجازی نيست، بلکه کلمه‌ اختیار در بعض از مصادیق آن استعمال شده به اعتبار متعلّق آن. مثلاً فلانی در تعیین منزل اختیار دارد، این اختیار متعلّق به تعیین منزل، شده اختیار دارد، در تعیین شغل این متعلّق شده، به تعیین شغل، پس «الاخیار من الاختیار» و در روایات که آمده خیار به معنای همان اختیار است، منتها چون به عقود و امثال عقود تعلّق گرفته، اختیار در ابقاء و اختیار در ازاله که حتّی عقود جايزه و رد باب فضولی را هم شامل می‌شود و این‌که آیا به معنای فسخ است، مصداق آن فسخ است، مصداق این ابقاء، مصداق ازاله فسخ است یا مصداق ازاله رد است، یعرف بحسب موارد. پس بنابراین، «حقیقة الخیار هو الاختیار فی إلابقاء و الإزالة»، منتها در عقود به معنای ابقاي عقد و ازاله است، اعمّ از این‌که این ابقاء و این ازاله بالفسخ باشد یا بالرّد باشد. و یعرف ذلک با مراجعه‌ به موارد و این مناسب با معنای لغوی هم هست، بلکه مناسب با بعض مفهوم لغوی هم هست، مفهوم جامع تطبیق شده بر بعض موارد، پس نه مجاز است و نه اصطلاح خاص، همان مفهوم اختیار تطبیق شده بر بعض از موارد است. «ثمّ إنّ هنا کلاماً لمرحوم کمپانی علی ما نقله سیّدنا الاستاذ و أورد علیه سیّدنا الاستاذ بایراداتٍ» که آن کلام یک بحث عقلی است و یک بحث فلسفی است و این بحث فلسفی را مرحوم حاج شیخ محمّدحسین آورده، امام هم آورده و به آن اشکال کرده. حاج شیخ محمّدحسین (قدّس سرّه) بحث فلسفی را بیاورد، «لیس هذا بأوّل قارورةٍ کسرت فی الإسلام» او از این حرف‌ها زیاد دارد، امّا امامی که همیشه عنایت داشته است که اعتباریات و قوانین و اصطلاحات و عرفیات را از مباحث فلسفی جدا کند، ایشان لا ینبغی که این بحث را این‌جا آورده باشد و بحثی است که هیچ فایده‌ای هم ندارد. بحث این است که ایشان می‌فرماید: «الاختیار بمعنی الإصطفاء و الإصطفاء إمّا من صفات النّفس أو من أفعال النفس» و قبل از اراده است، اوّل تصوّر است و بعد تصدیق به فایده است و بعد اصطفاء است و بعد شوق مؤکّد است و بعد جزم است و بعد اراده، می‌گوید این از مقدّمات اراده است؛ اختیار از مقدّمات اراده است یعنی اصطفاء و این در بعض مراحل مقدّمات است، یعنی اختیار، برگزیدن، می‌گوید برای آن‌جا است، اصلاً ربطی به امور خارجیه و به امور جعلیه ندارد، متعلّق به خارج هم نمی‌شود، اگر دیدید که در آیه‌ شریفه دارد: (وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ).[3] معنایش این نیست که اختیار به امر خارجی تعلّق گرفته باشد، ایشان این آیه را هم یک طوری تعبیر می‌کند. این بحث‌های ایشان و بحث‌هایی که حاج شیخ محمّدحسین دارد، این‌ها همه خارج است از این مباحثی که ما داریم، بحث ما در اعتباریات و عرفیات است و اختیار در مقابل اکراه است، معنای آن هم واضح است، یعنی هر طرف آن را می‌خواهد خودش انتخاب می‌کند، اختیار، یعنی حرّیت در ترجیح، می‌خواهد این طرف را انتخاب می‌کند، می‌خواهد آن طرف را انتخاب می‌کند، در مقابل اکراه است، اگر کسی مکره شد، دیگر در ترجیح خود اختیار ندارد، او باید هر چه مکره می‌گوید عمل کند و این معنای واضح است و اصلاً از امتیازات بشر این است که او را مختار آفریده است، یعنی در اراده و تصمیم و ترجیح آزاد است، این‌که آن را برگردانیم به یک مقدّمات و به یک مباحث عقلی، یا ارتباط دارد یا ندارد، لا ینبغی، لا سیّما از مثل سیّدنا الاستاذ که از امتیازات ایشان این بوده که مباحث اعتباری و عرفی را از مباحث فلسفی جدا می‌کرده، این‌جا وارد این مبحث فلسفی بشوند و این اشکال‌ها را داشته باشند. پس خیار، عبارت است از سلطه و اختیار بر اقرار عقد، «له اختیارٌ فی اقرار العقد و ازالته». برای او اختیار است در ازاله‌ عقد «له استیلاءٌ علی اقرار العقد و ازالته». یک نحو استیلايی دارد که عقد را باقی بگذارد یا عقد را از بین ببرد، این استیلاء از کجا آمده؟ «إمّا من الشرع کخیار المجلس و إمّا من البشر کخیار الشرط و إمّا من بناء العقلاء»، مثل خیار تخلّف وصف، حقیقت آن این است؛ استیلاي بر اقرار عقد، ابقاي عقد و ازاله‌ عقد.

«مسامحه در تعريف ملک، فسخ العقد از نظر استاد»

و امّا تعریفی که شده است به این‌که ملک، فسخ العقد است، لا یخفی که در آن مسامحه است، برای این‌که ملک، غیر از استیلاء است، ملک یک حقیقت خاصّه‌ای بین مملوک و بین مالک است، ملک یک اعتباری است، یک اضافه‌ای بین مملوک و مالک است که از آثار آن سلطنت و تصرّف است، «النّاس مسلّطون علی أموالهم».[4] پس اوّل هِم است؛ یعنی اضافه‌ بین مالک و مملوک، یک امر اعتباری است، یک اضافه‌ اعتباری است، ما هم نمی‌فهمیم چگونه اضافه‌ای است. یک اضافه‌ اعتباریه بین مالک و مملوک است که استیلاء و سلطه از آثار آن است. بنابراین، این‌که ایشان می‌فرماید ملک فسخ العقد، این تمام نیست، ملک یک اضافه بین مالک و مملوک است که استیلاء از آثار آن است، نه خود استیلاء، مگر این‌که مراد آن‌ها از ملک، مجازاً استیلاء باشد «و الأمر فی ذلک سهلٌ».

«فقر بين حق و حکم از جهت مفهوم و اثر»

بحث دیگری که وجود دارد، این است که فرق بین حق و حکم مفهوماً و اثراً، بین حق و حکم در مفهوم چه تفاوتی است، در آثار چه تفاوتی است؟ امّا فرق مفهوم واضح است، در حق یک نحو سلطنتی اخذ شده، ولی در حکم سلطنت اخذ نشده، حق، یعنی سلطنت، ثبات، استیلاء، در مفهوم حق یک نحو استیلايی اخذ شده، ولی در حکم، استیلاء اخذ نشده. «الحکم هو الّذی جعله الشارع» و حق آن است که «جعله الشارع و لکن فیه استیلاءٌ». فرق بین حقّ و حکم از نظر مفهومی واضح است، مثلاً «حلّیة شرب الدّبس». این حکمٌ یا حقٌّ؟ حکمٌ، حقّ الخیار حقٌّ، این روشن است، مفهوم آن‌ها روشن است. امّا تفاوت‌هایی که با هم دارند، این است که در باب حق، حق قابل اسقاط و قابل انتقال به غیر است، قابل ارث است، این‌ها همه از آثار حق است. ولی در حکم هیچ یک از این آثار وجود ندارد، حکم نه قابلیت برای ارث دارد، نه قابلیت برای اسقاط دارد، نه قابلیت انتقال به غیر دارد.

«ديدگاه سيد محمد کاظم يزدى(قدس سره) درباره‌ى حکم و حق»

مرحوم، حاج سیّد محمّدکاظم(قدّس سرّه) در ذیل این عبارت شیخ که دارد: «فإنّ ذلك من الأحكام الشرعيّة لا من الحقوق و لذا لا تورث و لا تسقط بالإسقاط» نه ارث برده می‌شود، نه می‌تواند ساقط بشود. می‌فرماید این در باب حکم درست است، حکم «لا تورث و لا تسقط بالإسقاط»، امّا نسبت به عکس آن درست نیست، نسبت به مقابل آن، یعنی حق «تورث و تسقط بالاسقاط» می‌گوید ممکن است بعضی از حقوق باشد که ارث برده نشوند، قابل اسقاط هم نباشند. عبارت ایشان است؛ می‌گوید حکم شرعی هستند، چرا حقّ الخیار حکم شرعی است؟ «لأنّه لا تورث و لا تسقط»، مقابل آن این می‌شود که «فالحقّ الشرعی ما یکون قابلاً للإرث ما تورث و ما یسقط»، هم ارث برده می‌شود و هم ساقط می‌شود، ایشان می‌فرماید بعضی از حقوق هستند که قابلیت برای ارث ندارند، قابلیت برای اسقاط هم ندارند و باز حق هستند. تنظیر می‌کند به ملک و می‌گوید در باب ملک، بعضی از املاک است که نه قابل اسقاط هستند، نه قابل ارث هستند، مثل ملک عین موقوفه، ملک عین موقوفه قابل اسقاط نیست، نمی‌تواند ملکیت خودش را از عین موقوفه ساقط کند، وقف شده برای منافع خودش، می‌تواند استفاده نکند، امّا نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا ارث برده نمی‌شود. یا می‌فرماید امّ ولد ملک است، قابل انتقال به غیر هم نیست، قابل اسقاط هم نیست. یک شبهه‌ای که به ایشان است اين که چرا ایشان فقط نظیر را ذکر کرده، خوب بود حقوقی را می‌فرمود که این حقوق حق هستند، ولی «لا یسقط و لا یورث»، نه این‌که نظیر آن را ببرد در باب ملک، این ممّا لا ینبغی است، لا سیّما از ایشان که احاطه‌ بر فقه دارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 5: 11 و 12.

[2]. وسائل الشيعة 19: 234، کتاب الهبات، ابواب جواز هبة ما في الذمة، باب 4، حديث 6.

[3]. اعراف (7): 155.

[4]. عوالي اللئالي 1: 222.