بسم الله الرحمن الرحيم

یکی دیگر از اموری که این‌جا مورد بحث است انواع حبس طعام است که شیخ (قدّس سرّه) آن‌ها را در ذیل امر رابع بیان کرده، و می‌فرماید: «الرابع: أقسام حبس الطعام‌كثيرة لأنّ الشخص إمّا أن يكون قد حصّل الطعام لحبسه [آن چيزي که در عبارات اصحاب آمده این است که آیا احتکار فقط با اشتراء حرام است؟ یعنی اگر خرید و گذاشت برای گران شدن، احتکار اختصاص دارد به حبس بالاشتراء دارد یا اعم است از بقيه‌ي عقود، این‌که بالاشتراء باشد یا به غیر اشتراء مثل هبه و صلح یا حتّی اعم از این‌ها است، مثل امور غیر اختیاریه، کالارث یا حیازت؟ البته ظاهر این‌که در بعضی از روایات شراء را، ولو مورد سؤال قرار داده، ولی بعد آن دارد «فإن کان الطعام قلیلاً» کراهت دارد «و إن کان کثیراً» کراهت ندارد، از آن ذیل روایات برمی‌آید که اشتراء خصوصیتی ندارد، عرف هم می‌فهمد که اشتراء خصوصیتی ندارد، معیار این است که «یقع النّاس بلا طعامٍ»، مردم بدون طعام بشوند، معیار این است که برای مردم ایجاد شدّت و عسر کند. پس این‌که در ذیل روایات دارد، اگر سبب بشود که مردم طعام نداشته باشند، آن احتکار و منهی است، خود آن علّت برای عمومیت است، القای خصوصیت و علل مستنبطه‌ی قطعیه هم اقتضای عمومیت می‌کند. این بحثی است که در کلمات اصحاب آمده، منتها شیخ مفصّل بیان می‌کند.] أو لغرضٍ آخر أو حصل له من دون تحصيلٍ له [یا زحمت کشیده پیدا کرده یا از بالای طاق افتاده و نصیب او شده،] و الحبس إمّا أن يراد منه نفس تقليل الطعام إضراراً بالناس في أنفسهم [غذا کم بشود، مردم مواد غذایی کم گیر بیاورند و اذیت بشوند] أو يريد به الغلاء و هو إضرارهم من حيث المال [پس نگه می‌دارد که ضرر بدنی به آن‌ها بخورد یا نگه می‌دارد که ضرر مالی به آن‌ها بخورد یا هیچ کدام این‌ها نیست، می‌خواهد سرمایه‌ی او پایین نیاید] أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله و إن حصل ذلك لغلاءٍ عارضيٍّ [می‌خواهد رأس المال او کم نشود، غلاء از راه‌های دیگر می‌آید، یک قیمتی خریده که الآن آن قیمت نمی‌خرند، مثلاً خریده صد تومان، الآن 80 تومان می‌خرند، امّا می‌گذارد وقتی که جمعیّت زیادی می‌آید، مثلاً ایّام زیارتی است که به قیمت خودش می‌فروشد] لا يتضرّر به أهل البلد كما قد يتّفق ورود عسكرٍ [یک جمعیّت عسکری می‌آید و قیمت‌ها بالا می‌رود.] أو زوّارٍ في البلاد [و زائرها می‌آیند برای رفتن زیارت] و توقّفهم يومين أو ثلاثة فيحدث للطعام عزّةٌ لا يضرّ بأكثر أهل البلد [کمبودی پیدا می‌شود که به اکثر اهل بلد هم ضرر نمی‌زند.] و قد يريد الحبس لغرضٍ آخر المستلزم للغلاء غرضاً آخر [یرید به حبس برای غرض دیگری، یکی خسارت رأس المال بود، عدم خسارت بود، یکی هم اضرار بود، گاهی حبس برای یک غرض دیگری است که آن غرض مستلزم غلاء است «غرضاً آخر»، ولی باز ضرری به مسلمین نمی‌زند.] هذا كلّه مع حصول الغلاء بحبسه [با حبس آن گرانی می‌آید،] و قد يحبس انتظاراً لأيّام الغلاء [آن را حبس می‌کند که در ایّام گرانی بفروشد، بدون این‌که غلاء به حبس ارتباطی داشته باشد،] من دون حصول الغلاء بحبسه [بدون این‌که غلاء به حبس ضرری داشته باشد] بل لقلّة الطعام آخر السنة أو لورود عسكرٍ أو زوّارٍ ينفد الطعام [این هم یک نوع حبس است،] ثمّ حبسه لانتظار أيّام الغلاء [این‌که نگه می‌دارد تا برسد به روزهای گرانی] قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال [گاهی برای فروش به زیادتر از قیمت الآن است] و قد يكون لحبّ إعانة المضطرّين و لو بالبيع عليهم و الإرفاق بهم [نگه می‌دارد برای ایّامی که جنس‌ها گران می‌شود که آن وقت ارزان‌تر به افراد نیازمند بدهد،] ثمّ حاجة النّاس [این‌که مردم به غذایی احتیاج دارند که او حبس می‌کند، مع حاجة النّاس،] قد يكون لأكلهم و قد يكون للبذر اَو علف الدواب، او الاسترباح بالثمن [برای بذر احتیاج دارند یا براي علف دواب احتیاج دارند یا براي استرباح به ثمن است، حاجت مردم برای اکل آن‌ها است. از این دست می‌خرد، به آن دست می‌فروشد که یک سودي به‌دست بیاورد. این‌ها صوری است] و عليك باستخراج أحكام هذه الأقسام و تمييز المباح و المكروه‌ و المستحبّ من الحرام».[1] آن‌جایی که نگه می‌دارد به مردم ضرر بزند، قطعاً حرام است، آن‌جایی که نگه می‌دارد ایّام غلاء برسد؛ مثلاً یک قدری ارزان‌تر بدهد، این‌جا هم «یکون مستحباً، اعانةٌ علی البرّ»، آن‌جایی که نگه می‌دارد که گران بشود و مردم برای بذر خودشان به آن احتیاج دارند، ولی آن‌چنان ضرری هم به آن‌ها نمی‌خورد، این‌جا «یکون مکروهاً»، یک جاهایی هم «یکون مباحاً»، این بستگی دارد به استخراج احکام از این روایاتی که داشتیم.

«دلالت صحيحه‌ى حلبى بر حصر احتکام در شراء طعام»

«الثالث: مقتضی ظاهر صحیحة حلبی المتقدّمة في بادئ النظر حصر الاحتكار في شراء الطعام [صحیحه‌ی حلبی این است: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سئل عن الحكرة؟ فقال: «إنّما الحكرة أن یشتري طعاماً و ليس في المصر غيره [اختصاص به اشتراء داد، این‌که بقیه‌ی عقود را نمی‌گوید. «الثالث: مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة في بادى النظر حصر الاحتكار في شراء الطعام»، امّا اگر ارث به او رسید یا یک کسی به او صلح کرد و بعد از صلح می‌خواهد حبس کند، احتکار بر آن‌ها صدق نمی‌کند، محصّل آن فقط باید شراء باشد، می‌گوید ظاهر بدوی این است.] لكن الأقوى التعميم بقرينة تفريع قوله: فإن كان في المصر طعامٌ [در ذیل آن داشت:] فتحتكره فإن كان في او متاع طعامٌ غيره فلا بأس أن یلتمس بسلعتك»[2] کأنّه علّت می‌آورد، علّت این است که در شهر، طعام دیگری نباشد، حالا اگر این حبس از باب اشتراء باشد یا از غیر راه اشتراء باشد، ذیل آن عمومیت را می‌فهماند.] و يؤيّد ذلك: ما تقدّم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه [ایشان از صحاح و مصباح نقل کرد «الإحتکار جمع الطعام و حبسه یتربّص به الغلاء» جمع از راه تحصیل باشد، به شراء و به عقود دیگر یا از راه حصول بالارث باشد یا از راه تحصیل بالحیازة باشد، همه‌ی این‌ها را شامل می‌شود، این تعریف هم مؤیّد آن است.] سواءٌ كان بالاشتراء أو بالزرع و الحصاد و الإحراز إلّا أن يراد جمعه في ملكه [برای جهت دیگر.] و يؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار بأن يترك النّاس ليس لهم طعام [در همان صحیحه‌ی حلبی دیگر داشت، و صحیحة الحلبی؛ صحیحه‌ی دوم حلبي، قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربّص به هل يصلح ذلك؟ قال: «إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به و إن كان الطعام قليلاً لا يسع النّاس فإنّه يكره أن يحتكر و ترك النّاس ليس لهم طعامٌ».[3] علّت آن این است، «فإنّه» علّت است. «فإنّه يكره أن يحتكر و ترك النّاس ليس لهم طعامٌ»، این هم می‌فهماند که جمع از هر راهی که می‌خواهد باشد. «و يؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار ب‍أن يترك النّاس ليس لهم طعامٌ». آن بعض اخبار، این صحیحه‌ی دوم حلبی بود، این‌جا یک نکته‌ای که وجود دارد این است که شیخ (قدّس سرّه) می‌فرماید «و یؤیّد التعمیم تعلیل الحکم فی بعض الأخبار بأن يترك النّاس ليس لهم طعامٌ». این «بعض الأخبار» صحیحه‌ی حلبی است، غیر از این هم نیست، مناسب این بود: «و یؤیّد التعمیم تعلیل الحکم فی صحیحة الحلبی» به این صورت، که هم صحیحه بودن آن را بفهماند، هم بفهماند غیر از آن دیگری روایتی نیست، نه اين که «فی بعض الأخبار» يعني یک روایت بیشتر نیست آن هم صحیحه‌ی حلبی،] و عليه فلا فرق بين أن يكون ذلک من زرعه او من میراث او یکون [از زراعت آن یا از میراث آن یا] موهوباً له او کان قد اشتراه لحاجة [خریده بود بعد احتیاج او به آن تمام شد] فانقضت الحاجة و بقي الطعام لا يحتاج إليه المالك فحبسه متربّصاً للغلاء».[4]

«اقوال در جواز يا عدم جواز تسعير در احتکار»

امر دیگری که وجود دارد، راجع به این است که آیا حاکمی که مجبور می‌کند محتکر را مجبور به بیع جنس احتکار شده مي‌کند، مي‌تواند تعيين قيمت هم بکند؟ بحث دیگری که وجود دارد این است که برای حاکم جایز است که محتکر را مجبور کند و بلکه واجب است او را مجبور کند که اجناس را بفروشد، «سیاسةً للناس» و جلوگیری از ضرر و عسر و حرج مردم؟ آیا حاکم می‌تواند قیمت بگذارد؟ یجوز للحاکم التسعیر یا لا یجوز للحاکم التسعیر؟ سه قول در مسئله نقل شده است: یکی به جواز تسعیر، یکی عدم جواز تسعیر، یکی تفصیل که اگر محتکر می‌خواهد به یک قیمتی بفروشد که باز برای مردم مشکل‌ساز و سخت می‌شود، باز در مشکل و در حرج قرار می‌گیرند، ضرر فراوان برای مردم دارد که می‌شود «کرّ علی ما فر»، و به‌خاطر احتکار در شدّت بودند و برای خریدن آن در شدّت هستند، این‌جا می‌تواند قیمت کند و امّا اگر آن‌طوری نیست، یک قیمتی می‌گذارد که به این‌ها صدمه‌ای آن‌چنانی وارد نمی‌شود، گفته‌اند این‌جا جایز است.

«ادله‌ى قائلين به جواز تسعير»

قائلین به عدم جواز تسعیر استدلال کرده‌اند به آن روایتی که از رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است، از امیر المؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) است که پيامبر فرمود: تسعیر جایز نیست. روایت حسین بن عبید الله بن ضمرة عن أبیه عن جدّه عن علی بن أبی طالب (علیه السّلام) أنّه قال: «رفع الحدیث إلی رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أنّه مرّ بالمحتکرین فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق [آن جنس‌های احتکارشده وارد بازار بشود] و حيث تنظر الأبصار إليها [روایات زیاد داریم که می‌تواند مجبور کند. یکی از روایات همین است که «أمر» بیاورید در مرئی و منظر که مردم بخرند] فقيل لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): لو قوّمت عليهم [چه خوب بود که قیمت هم می‌گذاشتید] فغضب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حتّى عرف الغضب في وجهه [عصبانیت در صورت پیغمبر آشکار شد] فقال: أنا أقوّم عليهم إنّما السّعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء».[5] این روایت را صدوق هم مرسلاً نقل کرده در کتاب التوحید هم نقل شده است. این روایت مؤیّد است به یک روایات دیگری که دلالت می‌کند بر این‌که قیمت‌گذاری مربوط به خداوند است و غیر خداوند نمی‌تواند اين کار را بکند، روایت 2 همین باب مؤیّد است به روایات دیگری که دلالت می‌کند تسعیر، من الله است و کسی نباید قیمت‌گذاری کند. روایت 2 این باب مرسله‌ی شیخ صدوق است: قال: «قیل للنّبی (صلّی الله علیه و آله): لو سعّرت لنا سعراً فإنّ الأسعار تزيد و تنقص [شما یک قیمتی بگذارید، قیمت‌ها پایین و بالا می‌روند] فقال صلی الله علیه و آله: ما كنت لألقى اللّه ببدعةٍ لم يحدث إليّ فيها شيئاً [چیزی که از طرف خدا برای من نرسیده است، من یک چنین بدعتی را انجام نمي‌دهم] فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض و إذا استنصحتم فانصحوا».[6] وقتی طلب خیرخواهی کردند، شما هم خیرخواهی کنید. این یک روایت که باز می‌گوید من قیمت تعيين نمی‌کنم، روایت سوم همین باب روايت ابی حمزه‌ی ثمالی است: عن علی بن الحسین (علیه السّلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ: وکّل بالسّعر ملکاً یدبّره بأمره».[7] یک فرشته‌ای برای قیمت گذاشته، معلوم است قیمت را هم طوری می‌گذارد که برای کسی ضرر آن‌چنانی نداشته باشد. روایت چهارم از ابی حمزه‌ی ثمالی است. قال: ذکر عند علی بن الحسین (علیه السّلام) غلاء السّعر، گفتند قیمت‌ها بالا رفته، فقال: «و ما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه و إن رخص فهو عليه».[8] به من چه ارتباطی دارد؟ بالا رفته است برای خودش است، قیمت‌ها پایین آمده برای خودش است.

بنده فکر می‌کنم در فقه الحدیث این روایت زین العابدین (سلام الله علیه) کنار بوده، دنبال کار خودش بوده، همه‌ی اقوام او را کشتند و زدند و بستند و اسیر کردند، نشسته در خانه‌ی خودش دعایی می‌خواند، گریه‌ای می‌کند، می‌گوید به من چه ارتباطی دارد؟ ـ شاید این‌طور باشد، احتمال این است ـ آمده به آقا گفته یک فکری بکنید جنس‌ها گران شده، می‌گوید به من چه ارتباطی دارد؟ گران شده برای خودش، ارزان هم شده برای خودش. به نظر می‌آید از نظر فقه الحدیثی که این شخص آمده خدمت علی بن الحسین (سلام الله علیه و علی آبائه) که یک کاری بکند نرخ‌ها پایین بیاید، یک کسی را ببیند، یک برنامه‌ریزی بکند، حضرت هم فرمود به من چه ارتباطی دارد؟ من این‌جا در خانه‌ی خودم نشستم یک دعایی می‌خوانم و یک گریه‌ای می‌کنم، یعنی نمی‌گذارند کاری به کار داشته باشم، بس نیست هجده نفر از قوم و خویش‌های من را شهید کردند؟ بس نیست سر پدرم را بالای نیزه کردند؟ بس نیست همه‌ی یاران علی بن ابی‌طالب را کشتند و اسیر کردند؟ بس نیست زبان میثم تمّار را کشیدند؟ به من چه ارتباطی دارد؟ به نظر من این احتمال قوی است که می‌گوید «ذکر عند علی بن الحسین غلاء السّعر»، نه ذُکر به عنوان خبرنگار، «ذکر»، به نظر این‌طور می‌آید، از ذیل برمی‌آید، گفتند شما یک کاری بکنید، حضرت فرمود «و ما علیّ من غلائه إن غلا فهو علیه و إن رخص فهو علیه» به من چه ارتباطی دارد؟ این‌ها همه مؤیّد این است که غلاء نمی‌شود تسعیر کند. باز روایت مرسله‌ی محمّد بن مسلم، عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ وکّل بالسّعر ملکاً فلن یلغو من قلّة و لن یرخص من کثرة».[9] نه این‌که وقتی کم می‌شود آن را گران کند، نه وقتی زیاد می‌شود آن را ارزان کند، نه آن یک طوری است که یک تدبیر دیگری دارد، به حساب کمی آن را گران نمی‌کند، به حساب زیادی هم ارزان نمی‌کند، او یک برنامه‌ی دیگری دارد. باز روایت دیگر، مرسله‌ی یعقوب بن یزید؛ عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «إنّ اللّه وکّل بالأسعار ملکاً یدبّرها»[10]. وزیر اقتصاد یک ملک بیشتر نیست، او برنامه‌ریزی می‌کند که قیمت‌ها چطور باشد، باران‌ها هر یک دانه‌ی آن یک ملک دارد، ولی این‌جا یک ملک بیشتر ندارد. «وکّل بالأسعار ملکاً» که یدبّر این قیمت‌ها را. باز روایت دیگر، مرسله‌ی سعد: عن رجلٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لمّا صارت الأشیاء»[11]. یک روایت هم در کافی در باب الأسعار است که می‌گوید: «علامة رضا اللّه تعالى في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم و علامة غضب اللّه تعالى على خلقه جور سلطانهم و غلاء أسعارهم»[12].

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 371 تا 373.

[2]. وسائل الشیعة 17: 427، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 28، حدیث 1.

[3]. وسائل الشیعة 17: 424، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 2.

[4]. کتاب المکاسب 4: 371.

[5]. وسائل الشیعة 17: 430، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 30، حدیث 1.

[6]. وسائل الشیعة 17: 431، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 30، حدیث 2.

[7]. وسائل الشیعة 17: 431، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 30، حدیث 3.

[8]. وسائل الشیعة 17: 431، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 30، حدیث 4.

[9]. وسائل الشیعة 17: 431 و 432، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 30، حدیث 5.

[10]. وسائل الشیعة 17: 432، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 30، حدیث 6.

[11]. وسائل الشیعة 17: 432، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 30، حدیث 7.

[12]. الکافی 5: 162، حدیث 1.