بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باب وجوب تعلّم و عدم وجوب تعلّم مسائل شرعی و احکام التجارة است که شیخ (قدّس سرّه) آن را قبل از بحث خیارات متعرّض شده است، اشکالی نیست در این‌که تفقّه، چه به معنای اصطلاحی باشد، یعنی اجتهاد و استنباط و چه به معنای لغوی و حقیقی آن باشد، یعنی ریشه‌یابی و عمق و فهم و درک، تفقّه نسبت به احکام دین حسن است عقلاً، بلکه علم مطلقا حسن است، اصلاً عقل برای دانا شدن، عالم شدن، حُسن قائل است، یک حُسنی برای علم قائل است، شما می‌توانید از آن تعبیر به حُسن ذاتی بکنید، این اشکالی در آن نیست، کما این‌که اشکالی در مورد ابتلای مکلّف از احکام شرعیه یا از احکام مستحبّه نیست، یاد گرفتن آن وجوبی ندارد، بنده‌ای که مستطیع نیستم، نمی‌خواهم حج بروم، بر من واجب نیست که مسائل حج و احکام مستحبات آن را یاد بگیرم، چون خودش مستحب است، علم به آن‌ها هم قطعاً وجوب ندارد. پس اشکالی هم نیست در عدم وجوب احکامی که مورد ابتلای او نیست عقلاً و همین‌طور احکام مستحبّه، این‌ها وجوب عقلی و وجوب شرعی ندارند.

«وجوب فراگیری احکام مبتلابه از طرف مکلف»

إنّما الکلام در آن واجبات و محرّماتی است که مکلّف به آن‌ها ابتلاء دارد، می‌خواهد تجارت بکند و در این تجارت یک سری کارهای حرام است، تجارات حرام است، مثل بیع ربوی و یک سری هم بیع حلال است یا بیع غرری، اگر به معنای خطر گرفتیم، شرعاً حرام است، بیع غیر غرری حرام نیست، یک سری احکام واجبه و مستحبّه‌ای که مورد ابتلای مکلّف است، آیا علم به آن‌ها وجوب عقلی دارد یا وجوب شرعی مقدّمی یا وجوب نفسی دارد یا نه وجوب عقلی دارد عقلاً و نه وجوب مقدّمی و نه وجوب نفسی، هیچ کدام از اقسام وجوب‌ها را ندارد، بلکه یاد گرفتن آن احکام فقط مستحب است؟ مثلاً تاجری که می‌خواهد تجارت کند و می‌داند که ممکن است در معاملات او معاملات حرامی محقّق بشود یا ممکن است در معاملات او ترک واجبی بشود، یاد گرفتن آن‌گونه مسائل آن محرّمات و واجبات استحباب دارد که محکیّ از شیخ الطائفة (قدّس سرّه) و از مشهور همین است که گفته‌اند مستحب است. ینبغی تعلّم احکام حرام و واجب در باب تجارت، ینبغی که تاجر مسائل تجارت را بداند و ینبغی، ظهور در استحباب دارد و از بعضی‌ها هم نقل شده است که اصلاً وجوب نفسی دارد، مثل مقدّس اردبیلی،

«اقوال در مسأله وجوب یا عدم وجوب تعلم در احکام مبتلابه»

از مقدّس اردبیلی نقل شده که علم به مسائل تجارت از حرام و حلال، واجب و غیر واجب، وجوب نفسی دارد، پس در مسائل مورد ابتلای از واجبات و محرّمات یک قول این است که یاد گرفتن آن‌ها استحباب دارد و هیچ وجوب شرعی ندارد، «لا نفسیّاً و لا غیریاً» و یک قول هم این است که وجوب نفسی دارد، یک قول هم این است که وجوب مقدّمی دارد و لکن وجوب مقدّمی، در باب احکام هم صغریً ممنوع است و هم کبریً، شما بگویید کسی که می‌داند در تجارت خود ممکن است به ترک واجبی گرفتار بشود، این مقدّمتاً برای این‌که مرتکب معصیتی نشود، واجبی را ترک نکند، حرامی را مرتکب نشود، واجب است آن مسائل را یاد بگیرد، عدم ترک واجب و عدم فعل محرّم بر علم به مسائل توقّف دارد، وجوب آن وجوب مقدّمی غیری است، نظیر آنچه که در باب وضو گفته می‌شود که وضو وجوب مقدّمی غیری دارد یا بقیۀ مقدّمات شرعیه، وجوب مقدمۀ غیری، در این‌جا، هم صغریً ممنوع است و هم کبریً، امّا صغریً؛ برای این‌که صرف این‌که مسئله را بداند، مثلاً بداند ربا حرام است و بیع غیر ربوی جایز است، فلان بیع، ربوی است، مثلاً در باب مکیل و موزون بیع آن ربوی است، اگر مع الزیادة باشد، چه زیادۀ عینیه باشد، چه زیادۀ وصفیه باشد، امّا اگر غیر مکیل و موزون باشد، حرمت ربا را ندارد، علم به این‌که ربا در باب معاملات مختصّ به مکیل و موزون است و در غیر مکیل و موزون حرمت معاوضی نمی‌آید، این علم دخالت در ترک ندارد، ترک، تابع مقدّمات خودش است یا در ارتکاب ندارد، اگر بداند دیگر ربا نمی‌خورد، خیلی افراد می‌دانند و ربا هم می‌خورند یا ربا هم می‌دهند، علم به حکم، مقدّمیت برای ترک آن ندارد، اشتباه نشود، توهّم نشود که ما مقدّمۀ علمیه داریم، مثل این‌که اگر کسی نمی‌داند قبله کدام یک از چهار طرف است، جنوب است یا شمال یا شرق یا غرب، برای این‌که یقین کند رو به قبله نماز خوانده، باید به چهار طرف نماز بخواند، نمی‌داند در روز جمعه نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه بر او واجب است، اگر هر دو را بخواند یقین به برائت ذمّه و امتثال پیدا می‌کند، پس این مقدّمۀ علمیه است، جواب این است که این خلط واضح است، بحث این است که کاری می‌کند برای حصول علم، آنجا علم ذی المقدّمة است، به چهار طرف نماز می‌خواند لتحصیل العلم، جمع می‌کند بین قصر و اتمام للعلم به برائت ذمّه یا ظهر و جمعه، للعلم بامتثال، امّا ما می‌خواهیم بگوییم علم به احکام مقدّمیت ندارد و الّا اگر این‌طور باشد، هر کسی عالم به واجب است، لازمۀ آن این است که بگوییم واجب را انجام می‌دهد یا هر کس عالم به حرام است، ترک می‌کند، جنبۀ مقدّمیت ندارد، توقّف بر آن ندارد، توقّف آن بر یک سلسله مقدّمات دیگر است. پس این منع صغروی، اگر شما بگویید علم به احکام محرّمه و واجبۀ در تجارت یا در سایر جاها از باب مقدّمه، واجب است در موارد ابتلاء یا از ابواب وجوب مقدّمه هم ممنوعٌ صغریً، برای این‌که مقدّمیت ندارد، توقّف ندارد و ممنوعٌ کبریً، مثل بقیۀ موارد، در سراسر احکام و مقدّمات احکام شرعیه، مقدّمۀ واجب وجوب ندارد، یکی هم این‌جا است. اصلاً وجوب ندارد، مقدّمیت هم باشد وجوب ندارد، بلکه وجوب مقدّمۀ واجب، وجوب محال است، محال است مقدّمۀ واجب واجب باشد شرعاً، برای این‌که ایجاب و الزام به خاطر انبعاث مکلّف است، بعث می‌کند به فعل، الزام می‌کند به فعل، امر به فعل می‌کند تا مکلّف از این امر منبعث بشود، برانگیخته بشود، امر و بعث و الزام، برای انبعاث مکلّف است و الّا اگر در آن انبعاث نباشد، «یکون الأمر لغواً»؛ برای این‌که احتمال انبعاث در آن نیست، اوامر برای ایجاد انبعاث است، ولو احتمالاً، احتمال بدهد منبعث بشود. در وجوب مقدّمه، این احتمال الانبعاث نیست، چون اگر مکلّف از وجوب ذی المقدّمة منبعث شده که مقدّمه را می‌آورد، دیگر احتیاج ندارد به او بگوییم مقدّمه را بیاور و اگر از وجوب ذی المقدّمة منبعث نشده، بنا دارد نیاورد، باز هم وجوب مقدّمه به درد او نمی‌خورد، الزام کنید مقدّمه را بیاور، اصلاً ذی المقدّمۀ آن را نمی‌خواهد بیاورد، امر به مقدّمه انبعاث برای او نمی‌آورد، توهّم نشود که اگر امر به مقدّمه هم باشد، انبعاث می‌آورد، امر به ذی المقدّمة و امر به مقدّمه انبعاث می‌آورد، برای این‌که مکلّف وقتی بداند دو امر دارد، ممکن است منبعث بشود، امّا اگر یک امر باشد، ممکن است منبعث نشود، پس احتمال انبعاث با دو امر و با دو ایجاب وجود دارد، امّا با یکی آن احتمال وجود ندارد، یک احتمال انبعاث بیشتر نیست، آن‌جا احتمال بیشتر است، می‌گوییم مولا ذی المقدّمة را واجب می‌کند، مقدّمه را هم واجب می‌کند تا مکلّف از این دو وجوب منبعث بشود، احتمال انبعاث است، این لا یقال: لأنّه یقال: تأثیر این در انبعاث، فرع این است که شما برای وجوب مقدّمی استحقاق عقاب قائل باشید، یعنی بگویید، اگر کسی مقدّمۀ واجبی را نیاورد، نتیجتاً واجب را هم نیاورد، به عدد مقدّمات و به عدد ذی المقدّمة عقاب دارد، در حالی که وجوب مقدّمه استحقاق عقاب نمی‌آورد، اگر کسی مقدّمات را نیاورد و ذی المقدّمة را ترک کرد، یک عذاب بیشتر ندارد و آن عذاب ترک ذی المقدّمة است، مقدّمه که عذاب ندارد، بنابراین، انبعاث ندارد، صدتا هم امر به مقدّمات باشد، چون اثری بر این امرها بار نمی‌شود، هیچ عذابی در آن نیست، انبعاث از باب عذاب می‌آید، از باب استحقاق مصوبت و عقوبت می‌آید، فرض این است که در مقدّمه، نه استحقاق مصوبت است و نه استحقاق عقوبت، پس بنابراین، وجوب تعلّم احکام شرعیه در معاملات، نسبت به حرام و حلال‌های مورد ابتلای آن، از باب وجوب مقدّمی ممنوعٌ صغریً و کبریً، امّا صغری؛ برای این‌که علم به واجبات و علم به محرّمات دخالت در ترک ندارد، ترک بر آن‌ها توقّف ندارد، ترک الحرام توقّف ندارد بر علم به حرام، فعل الواجب هم توقّف ندارد بر علم به واجب، یک دخالةٌ مایی دارد، بی‌تأثیر نیست، امّا توقّف ندارد، مقدّمۀ وجودیه نیستند. این منع صغروی. منع کبروی، این‌که اصلاً مقدّمۀ واجب محال است واجب باشد، معقول نیست شارع مقدّمۀ واجب را واجب کند، برای این‌که ایجاب، همیشه به داعی انبعاث است و فرض این است که اگر مکلّف به بعث نسبت به ذی المقدّمة منبعث شد، بعث مقدّمه برای او بی‌فایده است، اگر هم منبعث نشد، باز هم بی‌فایده است، نمی‌تواند اثری در انبعاث داشته باشد، چون فرض این است که وجوب مقدّمه یک وجوب غیری است. «لا فیه استحقاق العقوبة و لا استحقاق المصوبة». این در صورتی است که اگر بخواهید بگویید واجب مقدّمی است، امّا اگر یک کسی بگوید این یک وجوب عقلی مقدّمی دارد، عقل ذی المقدّمة را وقتی واجب بداند، مثلاً اگر اطاعت را واجب بداند، مقدّمۀ آن را هم که علم باشد الزام و واجب می‌کند، جواب آن هم این است که اگر گفتیم عقل الزام دارد و غیر از درک حسن و قبح الزامات دارد، تکالیف دارد، جواب این هم همان است که نسبت به حکم شرعی گفته شد، چرا عقل الزام به مقدّمه کند، چه فایده‌ای دارد الزام به مقدّمه آن؟ چون اگر مکلّفی از حکم عقل به الزام به ذی المقدّمة منبعث شد که الزام به مقدّمه بی‌فایده است، منبعث هم نشد، باز وجوب مقدّمه بی‌فایده است. پس اگر شما بخواهید بگویید یجب این تفقّه و تعلّم از باب وجوب عقلی مقدّمی، وجوب غیری مقدّمی، نه وجوب شرعی، وجوب عقلی، می‌گویید ذی المقدّمة را عقل واجب کرده، مثل اطاعت، مقدّمۀ آن را هم عقل واجب کرده است، می‌گوییم اوّلاً این متوقّف بر این است که شما بگویید عقل یک سری الزامات دارد، در حالی که عقل الزام دارد، عقل فهم حسن و قبح دارد و فهم اشیاء دارد، اگر فهم نباشد که عقل نیست، امّا الزام به شئی ندارد. ثانیاً، اگر الزام هم داشته باشد، کما این‌که الزام شرعی به ذی المقدّمة نمی‌توانست موجب الزام شرعی به مقدّمه شود، للعقلیته، الزام عقلی به ذی المقدّمة هم نمی‌تواند موجب الزام عقلی به مقدّمۀ آن بشود، البته عقل از باب درک‌هایی که دارد می‌گوید غیر مقدمه را باید آورد، عقل ممکن است بگوید، بلکه ظاهر این است که حکم می‌کند به این‌که برود مسائل را یاد بگیرد، حلال و حرام در تجارت را تاجر یاد بگیرد یا واجب و غیر واجب در نماز را یاد بگیرد، برای این‌که اگر یاد نگیرد و از واقع تخلّف کند، مستحقّ عقوبت است، برای دفع عقوبتی که ممکن است متوجّه او بشود، عقل حکم به لزوم تعلّم می‌کند، نه از باب مقدّمه، بلکه از باب این‌که از عقاب و از استحقاق عقوبت نجات پیدا بکند و این‌طور هم نیست که همه‌جا احکام عقل تابع مقدّم بیاید، گاهی ممکن است از باب مقدّمیت حکم کند، گاهی از باب چیزهای دیگر حکم کند، مثلاً عقل حکم می‌کند به حسن عدل، به قبح ظلم، کاری هم به مقدّمی و غیر مقدّمی بودن ندارد، این‌جا هم عقل حکم می‌کند به حسن یاد گرفتن و قبح ترک تعلّم برای فرار و نجات از استحقاق عقوبتی که ممکن است بر او مترتّب بشود. لا یقال که این ترتّب عقوبت برای وقتی است که در هنگام عمل هم ملتفت باشد که این عمل یا حرام است یا واجب است، آن وقت باید یاد بگیرد، امّا از قبل نمی‌توانیم بگوییم واجب است یاد بگیرد، برای این‌که قبل از ورود به عمل، اگر غافل باشد، در هنگام ورود به عمل ملتفت بود، امّا هنگام عمل غافل شد، قبل از آن‌‌که وارد بیعی بشود، احتمال می‌دادیم بیع، ربوی و حرام باشد، غیر ربوی و جایز باشد، این‌‌جا عقل می‌گوید برای فرار از عقوبت باید مسئلۀ شرعی آن را یاد بگیری، امّا اگر در حال معامله و تجارت غافل بود، نمی‌شود او را عذاب کرد، برای این‌که تکلیف غافل و عذاب غافل معنا ندارد، این شخص هنگام داد و ستد غافل بوده و لذا نمی‌شود او را عذاب کرد، قبلاً هم که ملتفت بوده از باب فرار از عقوبت بوده، آن التفات قبلی در الآن اثر نمی‌گذارد، الآن غافل است و نمی‌شود او را تکلیف کرد، این اشکال نشود که بگویید تکلیف غافل درست نیست، برای این‌که جواب آن در جای خودش داده شده که تکلیف غافل به تکلیفٍ شخصی درست نیست، یک کسی که غافل است، اگر شما بخواهید تکلیف خود را متوجّه او کنید، عقل این را محال می‌داند، اگر شما به یک کسی که غافل است، غافل از وجوب نماز جمعه است، تکلیف این آقا به این‌که نماز جمعه را بیاور لغو است، برای این‌که هیچ احتمال انبعاثی در آن نیست، به او بگویید نماز جمعه را بیاور یا به دیوار بگویی نماز جمعه را بیاور، فرقی نمی‌کند که این امر موجب انبعاث و برانگیختن نمی‌شود؛ چون هر چه شما می‌گویید او می‌گوید دارد دعا می‌خواند، هر چه شما می‌گویید صلّ، چون او غافل است، می‌گوید دارد دعا می‌خواند. البته در امر شخصی و تکلیف شخصی نسبت به غافل معقول نیست و محال است، برای این‌که امر برای احتمال انبعاث است و احتمال به داعی انبعاث است و این داعی انبعاث این‌جا وجود ندارد، نمی‌شود شخص را تکلیف کرد، حتّی به عنوان ملازم، غافل را نمی‌شود تکلیف شخصی کرد، محال است؛ برای این‌که تکلیف برای انبعاث و انزجار است و غافل از امر آن منبعث و منزجر نمی‌شود، از نهی آن منزجر نمی‌شود، بلکه با عنوان ملازم هم نمی‌شود،

«دیدگاه میرزای قمی در خصوص تکلیف غافل با ملازم و پاسخ آن»

از میرزای بزرگ (قدّس سرّه) نقل شده که فرموده غافل را نمی‌شود تکلیف کرد، برای این‌که تکلیف به داعی انبعاث و انزجار است، غافل منبعث و منزجر نمی‌شود. فرموده، امّا می‌شود با یک عنوان ملازمی او را تکلیف کرد، مثلاً می‌گویید مکلّف که کلاه این آقا قرمزی است، یا مثلاً افرادی که غافل هستند، کلاه این‌ها قرمزی است، می‌گوید کلاه قرمزی‌ها نماز بخوانند، این کلاه قرمزی‌ها، عنوان ملازم است. جواب این هم واضح است، برای این‌که اگر این آقا متوجّه باشد که چون کلاه قرمزی است غافل است، توجّه به ملازمه داشته باشد بین کلاه قرمزی و بین غفلت، غفلت او از بین می‌رود، اگر هم توجّه به ملازمه ندارد، هر چه بگویی کلاه قرمزی‌ها، این می‌گوید ما را نمی‌گوید، آن یکی را می‌گوید. پس غافل را نمی‌شود تکلیف کرد، لا بعنوانه و لا بعنوان عارضی ملازم. امّا در تکالیف قانونیه که قانون‌گذار قانون را به صورت کلّی قرار می‌دهد، این قانون‌گذاری که قانون را به صورت کلّی قرار می‌دهد، همین‌قدر که احتمال انبعاث در بعض را بدهد، می‌تواند همه را تکلیف کند: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَ نِسَاءً).[1] با این‌که ممکن است بعضی‌ها از این «اتّقوا» غافل باشند، امّا می‌تواند به عنوان کلّی، تکلیف کند، تکالیف قانونیه غافل را هم شامل می‌شود، برای این‌که در تکالیف قانونیه داعی انبعاث در بعض، کفایت می‌کند، همین‌قدر که بعضی‌ها ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند، این مجوّز می‌شود که قانونگذار تکلیف را به همه متوجّه کند و لغویتی لازم نمی‌آید؛ برای این‌که احتمال الانبعاث، نسبت به بعض، در تکالیف قانونیه کفایت می‌کند. توهّم نشود که این تکلیف چه فایده دارد وقتی که این شخص متوجّه نیست، چه اثری دربارۀ این شخص دارد؟ جواب آن این است که اگر قبلاً التفات داشته است، آن التفات قبلی سبب استحقاق عقوبت می‌شود، قبلاً ملتفت بوده، ولو حین العمل غافل شده، همان التفات قبلی در تنجّز تکلیف کفایت می‌کند و تکلیف برای او منجّز می‌شود، شبیه عاصی که اگر شما به یک کسی می‌خواهید یک دستور بدهید، امّا مطمئن هستید که این به دستور شما عمل نمی‌کند، دستور لغو است، برای این‌که احتمال انبعاث در او نیست، عاصی را نمی‌شود تکلیف شخصی کرد، امّا عاصی از باب تکلیف قانونی کلّی مستحقّ عقوبت است، وقتی گفته‌اند «حرّمت علیکم الخمر» همه را شامل شده است، یکی هم این عاصی است که به صورت قانونی شامل حال او شده و الآن هم برای او منجّز است و موجب استحقاق عقوبت می‌شود. بنابراین، بحثی در تعلّم احکام از باب الزام عقلی در موارد ابتلاء و در واجبات و محرّمات برای فرار از عقوبت نیست. امّا آیا وجوب نفسی شرعی دارد کما حکی از مقدّس اردبیلی؟ که اصلاً تعلّم احکام خودش واجب است، یک وقت شما می‌گویید تعلّم برای فرار واجب است، روز قیامت که می‌شود می‌گویند چرا عمل نکردی؟ می‌گوید نمی‌دانستم، می‌گویند «هلّا تعلمتَ» این می‌شود وجوب برای فرار، یک وقت اصلاً خودش وجوب دارد، مثل نماز صبح که وجوب نفسی دارد، تعلّم احکام هم وجوب نفسی دارد، آیا تعلّم احکام حلال و حرام در موارد مبتلا به واجب و غیر واجب وجوب نفسی شرعی دارد یا ندارد؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. نساء (4): 1.