بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد روایات ثلاثه یا اربعه، دلالت بر جواز اندار می‌کند و غرر رفع در آن‌جا می‌شود و موجب بطلان نیست که یکی موثّقۀ حنّان بن سدیر بود، یکی هم موثقۀ علی بن ابی حمزه بود، یکی هم از قرب الاسناد بود که در آن‌جا روایت‌ها دلالت می‌کرد بر این‌که مانعی ندارد مظروفی را بفروشد، ولی با ظرف توزین بشود، ظرف و مظروف توزین می‌شوند، بعد می‌گوید هر چه در این ظرف است، هر رطلی را این‌قدر می‌خرم، اوّل بیع می‌شود و بعد وزن، ظرف و مظروف وزن می‌شوند، بیع هم به این نحو محقّق می‌شود که هر چه در ظرف است، من رطلی این‌قدر می‌خرم که این‌جا گفتیم غرر وجود دارد، هم در مثمن غرر وجود دارد، چون نمی‌دانیم چند رطل است و هم در ثمن غرر وجود دارد که نمی‌داند چه مقدار باید بپردازد و این بیع باطل است. لکن حسب روایاتی که در باب داشتیم، بعد از آن‌که بیع تمام شد و اندار می‌کند و مقداری را برای ظرف کنار می‌گذارند، بقیۀ آن می‌شود مورد معامله و آن غرر قبلی از بین می‌رود که در نتیجه این اندار، شرط متأخّر برای صحّت بیع است. آن وقتی که ظرف و مظروف را وزن کردند و مشتری می‌گوید هر چه در این ظرف است، من رطلی این‌قدر می‌خرم، معلوم نیست داخل ظرف چند رطل است، معلوم نیست رطل است، کیل است، ظرف آن سه رطل است، دو رطل است یا یک رطل، هم مثمن نامعلوم است هم ثمن، بعد از آن‌که بیع تمام شد، آن وقت اندار می‌کنند، یک مقداری را برای ظرف کنار می‌گذارند، پول بقیۀ آن را مشتری به بایع می‌پردازد، این‌گونه موارد را روایات دلالت کرد که صحیح است، با این‌که هم ثمن مجهول بود هم مثمن، گفتیم سه صورت دیگر آن را از باب این‌ روایات هم صحیح است.

«استظهار امام خمینی از این روایات برای اندار بعد از بیع»

و سیّدنا الاستاذ استظهار فرمودند از این روایات که اندار برای بعد البیع است، در بعضی جاها برای کلمۀ فاء که در آن بود و در بعضی از جاها برای کلمۀ ادفع که در روایت علی بن جعفر بود و اصلاً حمل بر متعارف این بوده که ظرف و مظروف را وزن می‌کردند، مظروف را مورد معامله قرار می‌دادند، هر رطلی به یک مقدار از ثمن و بعد اندار می‌کردند، این روایات می‌خواهد بگوید این‌جا هم یقع صحیحاً، هم از باب قرینۀ لفظیه‌ای که در بعضی از این روایات است و هم از باب قرینۀ حالیه، زمانیه، تعارفی که در آن باب وجود داشته است.

«اختصاص یا عدم اختصاص اندار به زیت یا اعم از زیت»

وقع الکلام در فروع این اندار و آن این‌که آیا این اندار اختصاص دارد به مثل زیت که در روایات آمده دارد یا اعم است از زیت و غیر زیت؟ چون همۀ روایاتی را که در باب زیت بود، مثل روایت علی بن ابی حمزه و روایت حنّان هم که داشت «إنّا نشتری الزّیت فی زقاقه»[1] عمومیت دارند، ولی روایت قرب الاسناد آن دارای ضعف سند است. بگوییم حکم اختصاص دارد به زیت، اصلاً نمی‌شود از زیت تعدّی کرد یا تعدّی کنیم از زیت بما ماثل الزّیت، روغن زیت باشد یا روغن‌های دیگر باشد یا مثل عسل باشد که توزین جداگانۀ مظروف و ظرف مشکل است، امّا اگر بنا باشد مظروف چیزی باشد و ظرف چیز دیگری باشد که این کار در آن سهولت دارد، مثلاً گونی برنج است، مانعی ندارد برنج‌ها را خالی کنند گونی‌ آن را وزن کنند، مانعی ندارد یا جوالقی است و مظروف هم چیزی است که وزن آن مانعی ندارد، آیا آن‌جا هم اندار مصحّح است یا نه؟ آن‌جا اندار مصحّح نیست و باید توزین بشود یا، از آن‌جا گذشتیم آیا حکم اختصاص دارد به آن کسی که تاجر است و این کار را می‌کند یا نه، برای یک دفعه هم یک کسی می‌خواهد یک مقداری روغن دارد بفروشد بگوییم آن‌جا هم اندار «یکون مصحّحاً؟ آیا اندار همان‌طوری که در روایات آمده مربوط به تاجری است که یبیع شیئ را؟ چون «إنّا نشتری الزّیت نبیعه» و یا مورد واحد را هم می‌گیرد؟ مثلاً اتّفاقی یک کسی یک مقداری زیت دارد می‌خواهد بفروشد، آن را هم شامل می‌شود؟ این هم یک مورد دیگر و باز آیا می‌شود از این‌جا تعدّی کرد به جایی که اصلاً آن‌که مورد معامله است، ظرف است، مظروف مورد معامله نیست، مقصود اصلی نیست، یک پوستی است، دو- سه سیر شیره در این پوست است، می‌خواهد پوست را بخرد، نه این‌که شیره بخرد، یا مثلاً یک سیر زیت در این ظرف است، می‌خواهد ظرف آن را بخرد، به ظرف آن علاقه دارد، بگوییم آن‌جایی هم که مظروف مقصود بالاصالة نیست، آن‌جا هم اندار کفایت می‌کند یا در آن‌جا اندار کفایت نمی‌کند؟ سیّدنا الاستاذ فرمودند نمی‌شود از مورد روایت به سایر موارد تعدّی کرد، برای این‌که لعلّ حکم، در مورد روایات از باب تسهیل امر بر تاجر در مثل زیت بوده، امّا آن‌که تسهیل امر در آن نیست، گونی و برنج است، این‌جا را شامل نمی‌شود یا یک مختصری را می‌خواهد بفروشد، یک بار اتّفاق افتاده می‌خواهد یک مقدار زیت بفروشد، فضلاً از آن‌جایی که می‌خواهد ظرف را بخرد، مظروف مقصود بالتّبع است، بگوییم اقتصار می‌شود بر مورد نص و آن زیت و ما ماثل الزّیت إذا کان بایع هم از تجّار و کار او این است که زیت می‌فروشد، یا مشتری کار او این است که زیت می‌خرد و می‌فروشد، امّا آن‌جایی که توزین سهولت دارد، شامل نمی‌شود یا حتّی آن‌جایی که مثل زیت است، امّا یک مورد واحد است، جزء تجّار نیست، تجارت زیت نمی‌کند، بگوییم چون معیار، تسهیل امر بوده، این نکته در مثل زیت و ظرف آن وجود دارد، امّا در این موارد و فروع دیگر، این حکم ثابت نمی‌شود و در حکم، بر خلاف اصل «یقتصر علی مورد النّص». ما عرض کردیم به وسیلۀ خود نص می‌شود تعدّی کرد، برای این‌که در روایات دارد من زیت را می‌فروشم، ظرف و مظروف را و بعد اندار می‌شود، فرمود: «إذا کان ذلک عن تراضٍ»،[2] این «إذا کان ذلک عن تراضٍ» به منزلۀ علّت است، بنابراین، هر جایی که می‌خواهند ظرف و مظروفی را بفروشند، اندار رافع غرر است، معیار «عن تراضٍ» است، «عن تراضٍ منکم» در دوتا از حدیث‌ها داشتیم «عن تراضٍ منکم»، در روایت علی بن ابی حمزه داشت «إذا کان ذلک عن تراضٍ منکم فلا بأس» یا در روایت علی بن جعفر داشت که «فلا بأس إذا تراضیا»[3] بگوییم معیار رضایت طرفین است، فرقی نمی‌کند تاجر باشد یا غیر تاجر باشد، مظروف زیت باشد یا غیر از زیت، سهولت داشته باشد یا سهولت نداشته باشد، این شرط کالعلّة است، حکم، سرایت می‌کند به همۀ موارد. شبهه‌ای که در این‌جا ممکن است گفته بشود و ایراد بشود این‌که مورد این روایات جایی است که تاجر است و مظروف زیت است، پس غیر تاجر مورد روایت نیست، غیر زیت مورد روایت نیست و مورد روایت جایی است که توزین صعوبت دارد، باید اقتصار بر همان مورد بشود، «إذا کان»، یعنی إذا کان این اندار یا این بیع «عن تراضٍ» همین که در سؤال تو آمده «إذا کان عن تراضٍ»، بنابراین، سایر جاها را شامل نمی‌شود، ضمیر «کان» برمی‌گردد یا «إذا تراضیا» برمی‌گردد به مورد و مورد جایی است که در آن صعوبت است، توزین صعوبت دارد و صعوبت آن‌جا با اندار مرتفع می‌شوددر روایت علی بن ابی حمزه دارد: «إذا کان ذلک عن تراضٍ منکم فلا بأس» ذلک اشاره به مورد روایت است، یا مورد روایت را بیع بگیرید یا چیز دیگر بگیرید، بحث آن بعد می‌آید، «إذا کان» همین مورد روایت «عن تراضٍ»، پس بنابراین، جاهای دیگری که خارج از مورد روایت است، مثل غیر تاجر، مثل مظروف و ظرفی که جدا کردن آن صعوبت ندارد، مثل آن‌جایی که مقصود بالاصالة ظرف است، همۀ این موارد را شامل نمی‌شود، اختصاص دارد به مورد آن. لا یقال: این درست است به منزلۀ علّت است، امّا اختصاص به مورد آن دارد.

«کان» برمی‌گردد به مورد خاص، امّا چون باب، باب العلّية است، آن خصوصیت مورد و معلول از بین می‌رود، معیار می‌شود تراض، کما این‌که آن‌جا معیار شد مسکر، ما عرض کردیم با این عموم، علّت همه‌جا درست می‌شود. سیّدنا الاستاذ بعد از آن‌که آن مناقشه را کرده خواسته آن مناقشه را جواب بدهد و جواب خوبی هم داده است و آن این است که درست است، شما می‌فرمایید از راه نکتۀ سهولت و عدم صعوبت حکم اختصاص به مورد روایت دارد، ولی ما وقتی سراغ فتوای اصحاب می‌رویم، متون اصحاب، عبارات و اجماع، مثل معقد اجماع که ابن ادریس ادّعا کرده، می‌بینیم آن‌ها حکم را به طور مطلق قرار دادند، ابن ادریس فرمود: «إذا کان ظرفی و مظروفی این‌جا «یصحّ بیع المظروف» و اسقاط مقدار ظرف «و هذا استثناءٌ عن بیع الغرر» این‌جا فرمود استثناء از مجهول است، مطلق ظرف و مظروف است، عبارات فقها هم مطلق ظرف و مظروف است و باز فقها این را به عنوان استثناء از شرطیت کیل و وزن آورده‌اند، گفته‌اند «یعتبر فی العوضین الکیل و الوزن» الّا در مورد ظرف و مظروف و اندار که آن‌جا کیل و وزن نمی‌خواهد، پس عبارات علما، شهرت در مسئله و اجماع در مسئله و متون فقهیه، عمومیت دارند، شما نگویید این اجماع و این شهرت، چون در مسئلۀ اجتهادیه است، به درد نمی‌خورد، جواب این است که اگر ما باشیم و اجتهاد، مقتضای اجتهاد این است که حکم را مخصوص مورد روایت بدانیم، یعنی زیت و تاجر، این‌که فقها به طور کلّی فرموده‌اند و سیره‌ي متشرّعه هم بر این بوده که به طور کلّی است، معلوم می‌شود این‌ها مطلب را از معصوم یداً بید گرفته‌اند، درست است مسئلۀ اجتهادی است، ولی مقتضای اجتهاد، عموم نیست، مقتضای اجتهاد در روایات خصوص است؛ در حالی که اجماع و شهرت و متون فقهیه بر ظرف و مظروف است، عمومیت دارد برای ظرف و مظروف و این عمومیت با این‌که در روایات نیست، دلیل بر این است که مطلب را از معصوم یداً بید اخذ کردند، در این مسائل عقل که راهی ندارد، از نقل هم که عمومیت استفاده نمی‌شود، از نقل خصوص استفاده می‌شود، بنابراین، معلوم می‌شود که این مستند به معصوم بوده و این می‌شود حجّت، بعد هم امر به تأمّل کرده است، «و لقد اجاد فی الأمر بالتأمّل»؛ برای این‌که لقائلٍ أن یقول: لعلّ مستند مجمعین عموم علّت بوده است، فتأمّل که بعید است آن‌ها صف بسته همه یک حرفی بزنند، برای یک احتمالی که ما می‌دهیم، معنای این‌که همه استناد کرده‌اند، یعنی همه‌ي این‌ها از این «إذا کان» علّیت فهمیدند و همه هم قائل به عموم علّت بودند، این هم باز مشکل است. پس فتأمّل امام اشاره به این است که لعلّ این‌ها از باب اجتهاد در روایت گفته‌اند، از باب عموم علّت، باز این‌که ما عرض کردیم فتأمّل که نمی‌شود همه‌ي این‌ها استناد به این اجتهاد دقیق بعد از 14 قرن دنیای ارتباطات فهمیدیم همه این‌ها صف بسته همین را فهمیده باشند، یعنی اگر یک مطلبی را همه علماء گفته‌اند و در روایت یک احتمالی وجود دارد، بعید است بگوییم همه این‌ها از کجا فهمیده‌اند؟ ولی یک نفر بین آن‌ها پیدا می‌شد که بگوید این‌طور نیست، مخصوصاً مثل شیخ صدوقی که متعبّد به روایات بوده، کلینی و دیگران، پس این اجماع و شهرت و سیره دلیل بر عمومیت است. بعد می‌فرماید آن خدشه‌ای را که ما گفتیم که لعلّ این حکم از باب سهولت و دفع صعوبت بوده. ایشان می‌فرماید این مناقشه‌ای که ما کردیم، این یک مناقشه دقیقه عقلیه است و اگر باب این مناقشات را در این روایات باز کنیم، می‌توانیم بگوییم اصلاً این روایات کاری ندارد به این‌که اندار مصحّح است، این روایات اصلاً آمده بگوید بعد از آن‌که بیع صحیح بوده، برای فهم مقدار اندار جایز است، نه مصحّح بیع است به صورت شرط متأخّر، اصلاً این روایات را ما می‌گوییم آمده برای این‌که بیع «إذا وقع صحیحاً»، با توزین ظرف و مظروف وقع صحیحاً، هر طور آن را صحیح کردند، بیع، إذا وقع صحیحاً، بعد از صحّت اندار برای فهم مقدار ثمن و مثمن است، مشتری می‌گوید این را من به ده کیلو قبول دارم، به هشت کیلو قبول دارم، یک وقت توزین می‌کنند هشت کیلو را، یک وقت مشتری می‌گوید من به هشت کیلو قبول دارم، کاری به باب غرر ندارد، بگوییم مفروض در این روایات برای جایی بوده که بیع، وقع صحیحاً، منتها بعد از صحّت، اندار برای تعیین ثمن و مثمن است و رضایت طرفین هم در آن‌جا هیچ مانعی ندارد، حکم شرعی را که نمی‌خواهیم ببریم، غرر را که نمی‌خواهیم ببریم، این برای آن‌جا است. ایشان می‌فرماید روایت موثّقه حنّان و روایت علی بن ابی حمزه، مفروض آن این بوده که اخبار بایع حجّت است، بایع خبر می‌داده است که در این ظرف هشت کیلو روغن است، دو کیلوی آن هم ظرف آن است، بایع خبر می‌داده هشت کیلو روغن این‌جا است، از باب اخبار بایع «صار البیع صحیحاً» و اخبار بایع از اماریات عقلائیه و حجج عقلائیه است، می‌تواند جهالت را از بین ببرد، بایع خبر داده است. لا یقال: که اگر حمل کردید بر اخبار بایع، پس دیگر اندار آن یعنی چه؟ اگر حمل کردید که این برای جایی است که بایع خبر داده به مظروف، پس اندار می‌خواهد آن را چه کار کند؟

اگر مورد این روایات اندار است، مثل این‌که بگوییم با اخبار بایع درست شده است، آن وقت این اشکال پیش می‌آید که اگر با اخبار بایع درست شده، پس اندار برای چیست؟

جواب این است که لوازم امارت حجّت است، امّا گاهی می‌شود شارع یک لازمه اماره‌ای را از حجّیت بیندازد، یک اماره بر یک مدلول مطابقی دلالت دارد و بر شش مدلول التزامی، دوتا از مدلول‌های التزامی آن را بگوید حجّت نیست، مثبتات اصول مطلقا حجّت نیست، مثبتات امارات، یعنی لوازم دلالت مطابقه اماره حجّت است، گفت «طلعت الشّمس»، یعنی هوا روشن شده چراغ را خاموش کن. الآن ظهر است شمس آمده وسط النهار، یعنی الآن هوا گرم است. مثبتات امارات حجّت است، امّا این حجّیت، این‌طور نیست که قابل رفع نباشد، شارع می‌تواند آن را رفع کند، ألا تری که در دو روایت، بین مدلول مطابقی و بین مدلول التزامی تفکیک کرده است. یکی از آن روایات این است، در باب خرید و فروش می‌گوید بایع گفت این‌قدر است، می‌گوید مانعی ندارد بخر. در روایت حمران دارد: عن محمّد بن حمران قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السّلام): اشترینا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه و أخذناه بكيله، حرف او را قبول کرد، زعم، یعنی قال، فقال: «لا بأس» [خبر بایع حجّت است، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيلٍ؟ من هم بفروشم همان وزنی که او گفته به او بگویم، جایز است.

قال] لا امّا أنت فلا تبعه حتى تكيله».[4] این لازمه را از حجّیت انداخته. در ما نحن فیه هم ممکن است این‌طور مناقشه کند، باب مناقشه باز بشود، می‌گوییم مفروض این روایات صحّت بیع از باب اخبار بایع بوده، اصلاً کاری به رفع غرر ندارد، آن اندار بعدی هم برای این بوده است که حقّ مشتری معلوم بشود، اشکال می‌شود که اگر این روایات از باب اخبار بوده اندار، یکون لغواً؛ برای این‌که اماره بر شیء، اماره بر لوازم است، می‌گوییم لا بأس که شارع اندار را قرار داده باشد از باب این‌که لوازم آن را حجّت نکرده باشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 367، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 20، حدیث 4.

[2]. وسائل الشيعة 17: 367، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 20، حدیث 1.

[3]. وسائل الشيعة 17: 367، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 20، حدیث 3.

[4]. وسائل الشيعة 17: 345، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 5، حدیث 4.